بیش از ۴ میلیون نفر در ایام جنگ تحمیلی سوم در اقامتگاه‌های بوم‌گردی اقامت داشتند و آمارها نشان می دهد ضریب اشغال این بوم گردی ها در این ایام به ۶۰ درصد رسید.

به گزارش همشهری آنلاین، مسافران در ایام جنگ تحمیلی سوم، علاوه بر استان‌های پرمخاطب شمالی (گیلان، مازندران، اردبیل) در استان‌های جنوبی و حتی استان‌هایی که درگیر جنگ بودند نیز مهمان بومگردی‌ها بودند.
آمارها نشان می‌دهد بیش از ۴ میلیون نفر در ایام جنگ تحمیلی سوم مهمان بوم گردی ها بودند. در مجموع ۳۹۰۰ بوم گردی در کشور فعال است که بر اساس آمار، ضریب اشغال آن‌ها در جنگ تحمیلی سوم به ۶۰ درصد رسید که ۴۰ درصد از این میزان به اقامت رایگان اختصاص داشت.

با توجه به اهمیت نقش بوم گردی ها، نخستین نشست هم اندیشی روسای انجمن های حرفه ای اقامتگاه های استان ها در سال ۱۴۰۵ در استان سمنان برگزار شد و رئیس جامعه اقامتگاه های بوم گردی ایران که در این نشست حضور داشت، با اشاره به نقش این اقامتگاه ‌ها در روزهای بحرانی، از اسکان گسترده و حتی رایگان مردم در ایام جنگ روزه خبر داد.

یاور عبیری در حالی که از چالش ‌های جدی این حوزه از جمله مالیات، بیمه، مجوزها، تسهیلات بانکی و اختلال اینترنت صحبت کرد، به همشهری گفت: «در این نشست، چالش ‌ها و مسائل بوم‌ گردی‌ ها مطرح و کلیاتی از وضعیت این حوزه از جمله عملکرد نوروزی بررسی شد که نشان‌ دهنده ضریب اشغال مناسب اقامتگاه ‌ها بود.»

او با بیان اینکه چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ سوم تحمیلی، بوم‌گردی ‌ها درهای خود را به روی مردم باز کردند، ادامه داد: «مردمی که ناچار بودند از شهرها خارج شوند و به روستاها پناه ببرند. این اقامتگاه‌ ها عملا به عنوان پناهگاه امن عمل کردند. حدود ۶۰ درصد ضریب اشغال ثبت شد که از این میزان، ۴۰ درصد اقامت‌ ها به‌ صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت.»

عبیری تاکید کرد: «اگر این بوم‌ گردی ‌ها نبودند، اسکان مردم در چنین شرایطی با مشکلات جدی مواجه می ‌شد. در حالی که در برخی صنوف شاهد افزایش قیمت یا احتکار بودیم، بوم‌ گردی ‌ها جلوه ‌ای از فرهنگ مهمان ‌نوازی ایرانی را به نمایش گذاشتند.»

به گفته رئیس جامعه اقامتگاه های بوم گردی، در نشست هم اندیشی سمنان، علاوه بر بررسی چالش ‌ها، با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان، معاون اقتصادی استاندار و فرماندار، درباره راهکارهای رفع موانع نیز گفت ‌و گو شد.

عبیری ادامه داد: «یکی از اهداف ما این است که این نشست‌ ها به‌صورت فصلی یا هر دو ماه یک ‌بار در استان‌ ها برگزار شود تا هم مسائل محلی بوم‌ گردی‌ ها بررسی شود و هم با مسئولان استانی برای رفع موانع تعامل مستقیم داشته باشیم. هرچند در سطح وزارتخانه تعاملات خوبی وجود دارد، اما در استان‌ ها گاهی با برخوردهای سلیقه ‌ای مواجه هستیم که روند فعالیت را پیچیده کرده و همکاران ما را با مشکل مواجه می کند.»

‌او یادآور شد: «این شرایط نیازمند ورود جدی مدیران استانی در حوزه تسهیل‌ گری، صدور مجوزها و حمایت از فعالان این حوزه است، چراکه بوم‌گردی‌ها در حال آسیب دیدن هستند.» عبیری می گوید: «یک اقامتگاه بوم‌ گردی فقط یک واحد اقتصادی نیست، بلکه یک پایگاه فرهنگی است. تعطیلی هر بوم‌ گردی در یک روستا، به معنای تعطیلی بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه است؛ چراکه این اقامتگاه ‌ها نقش مهمی در احیا و معرفی فرهنگ ‌های محلی داشته‌ اند.»
رئیس جامعه اقامتگاه های بوم گردی همچنین از برنامه ‌ریزی برای کاهش وابستگی به دولت خبر داد و گفت: «یکی از راهکارهای ما، تقویت همکاری بخش خصوصی با بخش خصوصی است. در همین راستا، پیشنهاد دادیم اتاق‌ های بازرگانی، ظرفیت اقامتی بوم‌ گردی‌ها را برای کارکنان و پرسنل شرکت‌ها رزرو کنند. خوشبختانه در نشست سمنان، اتاق بازرگانی برای امضای تفاهم ‌نامه در این زمینه اعلام آمادگی کرد.»

عبیری در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه انرژی و مجوزها، عنوان کرد: «با وجود اعلام دولت مبنی بر تمدید خودکار مجوزها، در عمل برخی بوم‌ گردی ‌ها به‌ دلیل تمدید نشدن رسمی، با تعرفه ‌های تجاری آب و برق مواجه شده‌ اند که هزینه ‌ها را افزایش داده است. این موضوع باید به‌ طور جدی اصلاح شود.»

او ادامه داد: «درآمد بوم‌گردی‌ها در مقایسه با بسیاری از بخش ‌ها ناچیز است، اما همین مالیات برای فعالان این حوزه سنگین محسوب می ‌شود. این در حالی است که بوم‌ گردی ‌ها نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ایجاد اشتغال دارند.»

او در ادامه افزود: بسیاری از بوم ‌گردی ‌ها به‌ صورت خانوادگی اداره می ‌شوند و عملا چندین شغل مستقیم و غیرمستقیم در روستا ایجاد می ‌کنند؛ از فروش محصولات محلی گرفته تا صنایع ‌دستی. با این حال، حمایت موثری در حوزه بیمه و تامین اجتماعی از آنها صورت نگرفته است.»

عبیری همچنین با انتقاد از سخت ‌گیری بانک ‌ها در اعطای تسهیلات، اضافه کرد: «یکی از مشکلات مهم، عدم پذیرش اسناد روستایی به‌ عنوان وثیقه است. اگر قرار بود فعالان این حوزه در شهر فعالیت کنند، به روستا نمی‌ رفتند. بنابراین، لازم است بانک ‌ها در این زمینه تسهیل‌ گری کنند.»

منبع: روزنامه همشهری