گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: دولت آمریکا در شرایطی به صورت یکجانبه آتش بس را تمدید کرده که با نزدیک شدن به ضربالاجل اول مه، دونالد ترامپ برای ادامه درگیری با ایران زیر فشار قانون اختیارات جنگ قرار دارد؛ قانونی که توقف عملیات بدون مجوز کنگره را الزامی میکند.
قانون اختیارات جنگ رئیسجمهور را ملزم میکند در صورت نداشتن مجوز کنگره، پس از ۶۰ روز جنگ را متوقف و نیروها را بازگرداند. حال این پرسش مطرح است که آیا با پایان ضرب الاجل ۶۰ روزه، ترامپ نیروهای آمریکایی را از خاورمیانه بازمیگرداند؟
ضربالاجل اول مهِ قانون اختیارات جنگ و پیامدها
۲۸ فوریه ۲۰۲۶: تجاوز نظامی آمریکا به ایران و آغاز درگیری
۱ مه ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت): پایان مهلت ۶۰روزه قانون اختیارات جنگ
پس از اول مه چه میشود؟
گزینه ۱: ادامه جنگ (نقض قانون توسط دولت ترامپ و افزایش فشارها و چالشهای حقوقی)
گزینه ۲: بازگرداندن نیروهای آمریکا
گزینه ۳: درخواست مجوز AUMF سال ۲۰۰۱ و استفاده از فرصت عملیات نظامی نامحدود
مجوز AUMF دقیقاً چیست؟
مخفف عبارت: Authorization for Use of Military Force (۲۰۰۱)
این قانون چند روز بعد از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط کنگره آمریکا تصویب شد.
متن آن به رئیسجمهور اجازه میدهد که علیه کشورها، سازمانها یا افرادی که در حملات ۱۱ سپتامبر نقش داشتند یا به عوامل آنها پناه دادهاند از نیروی نظامی استفاده کند.
چرا این قانون بحثبرانگیز است؟
مشکل اصلی از تفسیر گسترده از این مجوز است.
در عمل، دولتهای مختلف آمریکا (از بوش تا اوباما و بعد ترامپ) این قانون را طوری تفسیر کردند که:
فقط محدود به القاعده نباشد.
شامل گروههای مرتبط هم شود.
در کشورهای مختلف (افغانستان، عراق، سوریه، یمن و…) استفاده شود.
یعنی یک مجوز محدود، تبدیل شد به پایه حقوقی برای جنگهای طولانی و پراکنده در جهان.
ارتباطش با جنگ علیه ایران چیست؟
در صورتی که ترامپ بخواهد جنگ با ایران را ادامه دهد، سه راه دارد:
- توقف عملیات
- ادامه بدون مجوز (نقض قانون)
- تلاش برای توجیه جنگ با استفاده از AUMF
اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد:
ایران هیچ ارتباط مستقیمی با حملات ۱۱ سپتامبر ندارد.
بنابراین استفاده از AUMF برای ایران از نظر حقوقی بسیار بحثبرانگیز است و احتمالاً با مخالفت شدید در کنگره و دادگاهها روبهرو میشود.
آیا مجوز AUMF اجازه جنگ نامحدود میدهد؟
- نه دقیقاً—اما در عمل تقریباً چنین کارکردی پیدا کرده است.
- از نظر حقوقی: محدود به عوامل ۱۱ سپتامبر است.
- از نظر اجرایی: دولتها آن را به تهدیدهای «مرتبط» تعمیم دادهاند.
- به همین دلیل منتقدان میگویند که این قانون به رئیسجمهور چک سفید داده و کنگره عملاً کنترل خود بر اعلان جنگ را از دست داده است.