به گزارش همشهریآنلاین، «وفا محمد کریم» عضو حزب دموکرات کردستان اظهار کرد: ۲ حزب کُرد به توافق رسیدند که یک شورای سیاسی کُرد تشکیل دهند که تصمیمگیری درباره مسائل سرنوشتساز اقلیم کردستان را بر عهده بگیرد و ریاست آن را مسعود بارزانی برعهده داشته باشد و امکان مشارکت تمامی احزاب کُرد در این شورا وجود داشته باشد.
این عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفت: این توافق طی ۲ روز گذشته انجام شد و امید میرود که به زودی به صورت رسمی اعلام شود.
او افزود: شورایی که قرار است تشکیل شود، نقش اساسی را در بررسی مسائل راهبردی و در راس آنها تعیین نامزد ریاست جمهوری بر عهده خواهد داشت.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای «القدس العربی»، همزمان ائتلاف «بازسازی و توسعه» در پارلمان عراق تاکید کرد: تداوم بنبست سیاسی و عدم تحقق الزامات قانون اساسی، موجب نقض قانون اساسی در کشور شده و دلیل آن هم اختلافنظرها میان ۲ حزب کُرد بر سر پست ریاست جمهوری است.
«بهاء الاعرجی» رئیس این ائتلاف در کنفرانس مطبوعاتی با چند تن از اعضای ائتلاف خود اظهار کرد: درخواستی را برای پایان یافتن وضعیت تعلیق سیاسی ارائه کردم چراکه تداوم این تعلیق، بر زندگی شهروندان عراقی و وضعیت خدماتی و اقتصادی تاثیر مستقیمی میگذارد.
الاعرجی با تاکید بر لزوم اقدام جدی برای پایان دادن به این مساله گفت: گام اول با انتخاب رئیس جمهور آغاز میشود چراکه پایان نیافتن این مساله مانع از انتصاب نخستوزیر و تکمیل کار تشکیل دولت میشود.
رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه در ادامه نیز تاکید کرد: پایان دادن به اختلافات و توافق سیاسی به منزله راه اصلی خروج از بحران فعلی و بازگرداندن ثبات قانونی و سیاسی در کشور است.
«حنان الفتلاوی» عضو این ائتلاف در کنفرانس ابراز امیدواری کرد که احزاب کُرد مساله نامزد ریاست جمهوری را فیصله دهند، ما با عدم تصمیمگیری در این خصوص، مرتکب نقض قانون اساسی شدهایم.
الفتلاوی در ادامه نیز از احزاب کُرد خواست ظرف چند روز آینده درباره این مساله به توافق برسند، در صورتی که توافقی در این خصوص حاصل نشود، ریاست پارلمان باید جلسهای برگزار کرده و به نمایندگان اجازه دهد نامزدی را که برای ریاست جمهوری مناسب میبینند، انتخاب کنند.
در این میان «هیبت الحلبوسی» رئیس پارلمان نیز با توجه به عدم امکان برگزاری جلسه با حد نصاب لازم برای این منظور، از دادگاه عالی مرکزی عراق خواست، توضیحی را درباره متن قانون اساسی درباره انتخاب رئیس جمهور ارائه کند.
بر اساس سند رسمی که ریاست پارلمان عراق منتشر کرده، این درخواست بر اساس متن قانون اساسی و قانون دادگاه مرکزی و با هدف تفسیر ماده مربوط به استمرار فعالیت رئیس جمهور پس از اتمام دوره ریاست جمهوری تا زمان انتخاب فرد جدید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اولین جلسه پارلمان، مطرح شد.
طبق این سند، انتخاب رئیس جمهور در مهلت مقرر قانون اساسی به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی محقق نشد، با این حال پارلمان به برگزاری جلسات خود با این هدف ادامه میدهد.
طبق قانون اساسی عراق، رئیس جهمور باید نهایتا ظرف ۳۰ روز از تاریخ برگزاری جلسه اول پارلمان انتخاب شود، بر این اساس و با توجه به برگزاری جلسه اول پارلمان در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، مهلت زمانی قانونی اساسی از شامگاه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ به پایان میرسد.
در همین رابطه «سالم حواس» نامزد ریاست جمهوری و کارشناس حقوقی گفت که احتمال دارد در صورت بروز سیاسی شدید، پارلمان بر اساس قانون اساسی منحل شود.
او افزود: انحلال پارلمان یک اقدام سیاسی عادی نبوده بلکه یک اقدام مهم قانونی است که در صورت وجود یک بحران سیاسی شدید یا بنبست قریبالوقوع در پیش گرفته میشود و رعایت ترتیب رویهها تضمینی برای جلوگیری از خلاء قانون اساسی یا نقض مشروعیت مرحله بعدی است.
این کارشناس حقوقی در ادامه توضیح داد: در این ماده قانون اساسی ۲ راه انحصاری برای انحلال پارلمان داده شده، یکی درخواست یک سوم اعضا و رای اکثریت مطلق و دیگری درخواست نخستوزیر و موافقت رئیس جمهور است، در متن این قانون محدودیت صریحی تعیین شده که آن مجاز نبودن انحلال پارلمان در دوره استیضاح نخستوزیر است تا از روند نظارتی پارلمان حفاظت شده و از هرگونه دور زدن سازوکارهای حسابرسی قانونی جلوگیری شود.
این نامزد ریاست جمهوری عراق افزود: موافقت رئیس جمهور با درخواست نخستوزیر به معنای این نیست که انحلال به صورت خودکار اتفاق میافتد، بلکه با تکمیل سازوکار قانون اساسی مندرج در این بند محقق میشود به شکلی که اصل توازن قوا حفظ شده و از اتمام دوره یک پارلمان منتخب خارج از چارچوب قانون اساسی ممانعت شود.
سلیم حواس در پایان نیز گفت: این ماده قانونی پس از انحلال پارلمان تاثیر مستقیمی دارد و رئیس جمهور باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ انحلال، برای برگزاری انتخابات سراسری فراخوان بدهد، در این شرایط کابینه مستعفی تلقی شده و به یک دولت موقت تبدیل میشود و در عمل نیز مسؤولیتهایش تنها به مدیریت مسائل عمومی محدود شده و اجازه تصمیمگیری درباره مسائل مهم و سرنوشتساز یا تعهدات بلند مدت را ندارد، این قانون نشاندهنده اصل اتکا به مردم به عنوان منبع قدرت بوده و سازوکار انحلال را به یک سوپاپ اطمینان برای بازتولید قدرت از طریق انتخابات زودهنگام و نه ابزاری برای اعمال فشار یا مانور سیاسی تبدیل میکند.