بررسی‌ها نشان می‌دهد یک ایرانی - کانادایی با همدستی ۳ کارشناس رسمی دادگستری سهام معادن خود را به شکل غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین، در ادامه پیگیری پرونده جرائم بورسی که روز گذشته از سوی سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح شد، بررسی‌های تکمیلی و اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته است، نشان می‌دهد که رئیس هیأت‌مدیره یک شرکت فعال در حوزه معادن با هویت معلوم و تابعیت کشور کانادا، با همکاری و تبانی چند کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به ارزش‌گذاری غیرواقعی ذخایر معدنی کرده و پس از آن با ورود به فرابورس، سهام شرکت خود را با قیمت‌های کاذب و غیرواقعی در بازار بورس عرضه کرده است.

در جریان این تخلف، متهم اصلی با همکاری ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که فاقد تخصص لازم در حوزه معادن بوده‌اند، بدون مراجعه میدانی به محل معادن، ذخایر معدنی را ۱۳۱ میلیون تن اعلام و ارزش معادن دارای ذخیره را ۳۲۹۰ میلیارد تومان و معادن فاقد ذخیره را ۲۱۷۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند؛ رقمی که بنا بر بررسی‌ها، بیش از ۲۵ برابر قیمت واقعی معادن در سال ۱۴۰۱ بوده است.

در همین راستا، برای ۳ کارشناس رسمی به اتهام تبانی و ارتکاب جرم پرونده قضایی تشکیل و قرارهای قانونی صادر شده است. همچنین، با توجه به خروج متهم اصلی از کشور، کد بورسی وی در سامانه کدال مسدود و دستور جلب بین‌المللی متهم از طریق پلیس اینترپل به‌ منظور استرداد صادر شده است.

این پرونده که رسیدگی به آن با ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دستور کار قرار گرفته، همچنان در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد و بنا بر اعلام رسمی، بیشتر متهمان این پرونده دستگیر شده‌اند.

منبع: تسنیم