احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با همشهری آنلاین، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی بیان کرد بر اساس این اصل، راهپیماییها و تجمعات آزاد است مشروط بر آنکه مخل مبانی اسلام نباشد و بدون حمل سلاح برگزار شود؛ موضوعی که بهعنوان خط قرمز قانون اساسی همواره مورد تأکید بوده است. وی افزود هرچند اجرای عملی این اصل با تأخیر همراه بوده، اما طرح حاضر حدود یک هفته است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و در حال بررسی است.
فاطمی تصریح کرد هدف اصلی این طرح، بهرسمیت شناختن اعتراضات قانونی و مسالمتآمیز بهعنوان حق مردم و در عین حال، تعیین مرز روشن میان اعتراض قانونی با بینظمیها، اغتشاشگری و رفتارهای مغایر امنیت ملی و مبانی اعتقادی اسلام است. به گفته وی، این تفکیک میتواند از برخوردهای سلیقهای جلوگیری کند و به شفافیت در اجرا بینجامد.
ضمانت اجرایی برای دستگاههای متخلف
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد با توجه به رویههای متفاوتی که تاکنون از سوی وزارت کشور و دستگاههای امنیتی و اجرایی وجود داشته، این طرح در صورت تصویب نهایی میتواند به ایجاد یک رویه متحدالشکل و قانونمند کمک کند. وی خاطرنشان کرد در این چارچوب، برگزاری راهپیماییها و تجمعات، چه در فضاهای باز و چه بسته، و چه در املاک دولتی یا خصوصی، تسهیل خواهد شد و درخواستها از طریق درگاه ملی پیشبینیشده ثبت و پیگیری میشود.
فاطمی با اشاره به پیشبینی نقش دیوان عدالت اداری در این طرح اظهار داشت دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع رسیدگی به شکایات، در شعبهای خاص مسئول بررسی اعتراضها نسبت به رد یا مخالفت با درخواستها خواهد بود. به گفته وی، برگزارکنندگان که میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، موظفاند بهعنوان مسئول تجمع یا راهپیمایی ثبتنام کرده و درخواست رسمی ارائه دهند و فرمانداریها و بخشداریها نیز مکلف به بررسی این درخواستها هستند. مسئولیت تأمین نظم و امنیت تجمعات نیز بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تفکیک اعتراض قانونی از بینظمی و اغتشاش
این نماینده مجلس با بیان اینکه تفاوت اصلی طرح جدید با رویههای گذشته در شفافسازی و پاسخگویی است، افزود در قانون جدید، مخالفت فرمانداریها یا بخشداریها باید مستدل و مستند اعلام شود و در صورت مخالفت غیرموجه، امکان شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. وی تأکید کرد اگر دستگاهی بدون دلیل قانونی با درخواست تجمع یا راهپیمایی مخالفت کند، این اقدام تخلف محسوب شده و مشمول مجازات خواهد بود.
فاطمی با اشاره به اینکه طرح هنوز در مرحله بررسی و دریافت پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیونهای مختلف است، یادآور شد آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، ایجاد رویهای یکسان در سراسر کشور و تعیین یک مرجع قضایی ناظر برای تضمین اجرای صحیح قانون است. وی اضافه کرد دیوان عدالت اداری حتی میتواند دستور مخالفت با برگزاری تجمع را ابطال و فرمانداریها یا بخشداریها را ملزم به صدور مجوز کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان درباره برخورد با تجمعات بدون مجوز توضیح داد در صورتی که فرد یا گروهی با وجود مخالفت مستدل و قانونی، بدون مجوز اقدام به برگزاری تجمع کنند، این اقدام بر اساس قوانین جاری کشور تخلف محسوب میشود و مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی، عمدتاً در درجات شش و هفت، اعمال خواهد شد. به گفته وی، این برخوردها در چارچوب قانون و با هدف صیانت از نظم عمومی و حقوق عمومی انجام میشود.