همشهری آنلاین - سیدسروش طباطباییپور: مثلا یکی از این کارهای ناشایست، انداختن آب دهان در کوچهها و خیابانهاست که متخلفان در کشورهایی مثل انگلیس، سنگاپور و ژاپن باید جریمههایی سنگین پرداخت کنند. در کشور ما نیز انداختن آب دهان از وسیله نقلیه در معابر شهری و جادههای بینشهری مشمول جریمه نقدی میشود.
اما در این میان، گاهی اتفاقهایی عجیب هم رخ میدهد که کاربران شبکههای اجتماعی، این سختگیریها را به چالش میگیرند. مثلا در اتفاقی عجیب و بحثبرانگیز در شهر اسکگنس انگلستان، یک مرد ۸۶ساله به نام «روی مارش» بهدلیل انداختن قسمتی از یک برگ درخت روی زمین که بهطور تصادفی وارد دهانش شده بود، ۲۵۰ پوند جریمه شد. این حادثه زمانی رخ داد که در یک روز توفانی، برگی به دهان او پرتاب شد و او بلافاصله آن را تف کرد. اما مأموران اجرای قانون محلی که این صحنه را دیدند، بدون توجه به توضیحات او، وی را به جرم «تفکردن در معبر عمومی» جریمه کردند. با وجود تلاش مارش برای شرح ماجرا و حتی نشاندادن برگ به مأموران، جریمه تنها به ۱۵۰پوند کاهش یافت.
دختر او، جین فیتزپاتریک، با انتشار این ماجرا در صفحه شبکه اجتماعیاش، موجی از واکنشها را در شبکههای اجتماعی به راه انداخت. او نوشت که پدرش با وجود مشکلات حرکتی، هر روز برای پیادهروی به کنار دریاچه میرود و در آن روز خاص، بهدلیل آسم شدید و بیماری قلبی، پس از خفگی ناشی از ورود برگ به دهانش، آن را بیرون انداخت، اما مأموران بدون توجه به شرایط جسمی او، جریمهای سنگین صادر کردند.
این ماجرا بار دیگر بحث درباره افراط در اجرای قوانین شهری را در بریتانیا و دیگر کشورها مطرح کرده است. بسیاری از کاربران و حتی مقامات محلی مانند آدریان فیندلی، عضو شورای منطقه، این اقدام را «بیش از حد سختگیرانه» توصیف کرده است. او هشدار داد که چنین برخوردهایی میتواند گردشگران را از بازگشت به این مناطق منصرف کند.
موارد مشابهی در دیگر کشورها نیز گزارش شدهاند. برای مثال، در سال۲۰۱۹ در سنگاپور، مردی بهدلیل انداختن ته سیگار در جوی آب، ۳۰۰ دلار جریمه شد؛ حتی با آنکه ادعا کرد ته سیگار متعلق به او نبوده است. در استرالیا نیز فردی بهدلیل انداختن پوست موز در فضای سبز عمومی، با جریمهای سنگین مواجه شد، با آنکه آن را «قابل تجزیه» میدانست.
این رویدادها نشان میدهند که هرچند حفظ پاکیزگی شهرها ضروری است، اجرای قانون باید با درک انسانی، انعطافپذیری و بررسی دقیق شرایط همراه باشد تا اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی حفظ شود.