به گزارش همشهری آنلاین، تصمیم دولت برای اعمال «نرخ سوم بنزین» با قیمت ۵۰۰۰ تومان، بار دیگر مسئله قدیمی قیمتگذاری حاملهای انرژی را به صدر مباحث اقتصادی کشور بازگردانده است؛ تصمیمی که به گفته منتقدان، نه مصرف را کاهش میدهد و نه قاچاق را مهار میکند، اما در عین حال دولت آن را راهی برای مدیریت کسری بودجه و فشارهای فزاینده مالی میداند.
در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری، این سیاست با حضور هاشم اورعی، استاد دانشگاه و رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران، و سید حمید حسینی، فعال باسابقه حوزه انرژی، مورد بررسی قرار گرفت؛ میزگردی که تلاش داشت ابعاد پنهان و آشکار این تصمیم را از منظر دولت، مردم و ساختار اقتصاد انرژی کشور واکاوی کند.
بنزین؛ «خیلی دیر و خیلی کم»
هاشم اورعی، استاد دانشگاه و رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران: من هم مثل همه مردم دوست ندارم بنزین گران شود، اما در اصل با گران شدن بنزین و در واقع با واقعی شدن قیمت نه فقط بنزین بلکه همه حاملهای انرژی موافقم. من معتقدم در مورد بنزین مصداق همان جمله معروف است: «خیلی دیر، خیلی کم». ما خیلی مماشات کردیم و باید زودتر تصمیم میگرفتیم و اقداماتی انجام میدادیم.
دولت تا پایان سال حدود ۵۵۰ همت کسری بودجه دارد که منبع تأمین آن هم مشخص نیست و ظاهراً روزانه حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان دارد خلق پول میکند تا بتواند کسری بودجه را جبران کند. در شرایطی که مصرف روزانه بنزین ما حدوداً به میانگین ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و توان تولیدمان چیزی بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر است، ناچار به واردات روی آوردهایم. واردات بنزین حدود ۶۰ سنت تمام میشود.
خب دولت این پول و این کسری را از کجا باید تأمین کند؟ روش معمول این است که پولِ نداشته را خرج کند و واقعاً الان پول نداشته را داریم خرج میکنیم.
نتیجه چه میشود؟ میشود همین تورمی که داریم میبینیم. یعنی میخواهم بگویم آن طرف سکه هم انتخاب بدون درد نیست. فقط فرقش این است که وقتی بنزین گران میشود، همان روز متوجه میشویم و دردمان میگیرد، اما وقتی پول نداشته خرج میکنیم، بعداً منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود و باز هزینهاش را همه مردم میدهند.
الان هم صحبت از این است که تورم ما تقریباً هر روز در حال افزایش است و وضعیت بدتر میشود. لذا عرض میکنم، من ایرادات متعددی به این طرح دارم، اما اصل حرفم این است که ما چارهای جز افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی نداریم.
ما معمولاً سادهترین راه را انتخاب میکنیم. میگوییم قیمت را بالا ببریم تا قاچاق کم شود. در حالی که ابزارهای کنترلی، نظارتی و مرزی نقش بسیار مهمتری دارند.
اگر نظام توزیع درست باشد، اگر نظارت وجود داشته باشد، اگر دادههای مصرف دقیق رصد شود، قاچاق تا حد زیادی قابل کنترل است. صرف افزایش قیمت، بدون اصلاح ساختار، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است.
مصرف بالاست، اما باید دید چرا. مصرف بالا نتیجه سالها سیاستگذاری غلط است. خودروهای پرمصرف، نبود حملونقل عمومی کارآمد، توسعه شهری نامتوازن و وابستگی شدید به خودرو شخصی، همه دست به دست هم دادهاند.
شما نمیتوانید انتظار داشته باشید با یک شوک قیمتی، آن هم ناقص، این الگوی مصرف اصلاح شود. اصلاح مصرف یک پروژه بلندمدت است، نه یک تصمیم کوتاهمدت.
من هم فکر میکنم این پایان کار نیست. مصرف بنزین ما با شرایط فعلی پایدار نیست. تولید کفاف نمیدهد و واردات هم هزینهبر است. اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، این بحران هر سال شدیدتر میشود.
اما تأکید میکنم که اصلاح قیمت باید در قالب یک برنامه جامع باشد؛ شامل اصلاح صنعت خودرو، توسعه حملونقل عمومی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و شفافسازی با مردم. بدون اینها، هر تصمیمی ناقص خواهد بود.
نرخ سوم؛ علامت هشدار یا سیاست مؤثر؟
سید حمید حسینی، فعال باسابقه حوزه انرژی: به نظر من این نرخ سوم نه به کاهش مصرف کمک میکند و نه قاچاق را کنترل میکند. بیشتر شبیه یک اقدام موقتی برای تأمین بخشی از کسری منابع دولت است. یعنی دولت در شرایطی قرار گرفته که منابعش جواب نمیدهد و دنبال راههایی است که کمهزینهتر و کمحاشیهتر باشد.
اما این سیاست بهصورت ناقص اجرا شده. وقتی شما قیمت را بالا میبرید، باید همزمان زیرساختها را هم اصلاح کنید. در کشور ما نه ناوگان حملونقل عمومی آماده است، نه خودروهای کممصرف در دسترس مردم قرار دارد و نه سیاست صنعتی ما اصلاح شده است.
از طرف دیگر، نرخ ۵۰۰۰ تومان آنقدر بالا نیست که رفتار مصرفکننده را تغییر دهد و آنقدر پایین هم نیست که بیاثر باشد؛ یعنی دقیقاً در نقطهای قرار گرفته که فقط فشار روانی ایجاد میکند.
یک علامت به بازار میدهد که احتمال افزایش قیمت در آینده وجود دارد. این خودش باعث نااطمینانی میشود و حتی میتواند مصرف را در کوتاهمدت بیشتر کند، چون مردم تصور میکنند قیمتها باز هم بالا میرود.
قاچاق بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان کنترل نمیشود. قاچاق زمانی اتفاق میافتد که اختلاف قیمت معنادار باشد و این اختلاف هنوز هم بسیار بالاست. تا وقتی که قیمت داخلی چندین برابر کمتر از قیمت منطقهای است، انگیزه قاچاق از بین نمیرود.
ضمن اینکه قاچاق بنزین بیشتر یک مسئله سازمانیافته است، نه مصرفکننده عادی. یعنی کسی که کارت سوخت آزاد استفاده میکند، عامل اصلی قاچاق نیست. قاچاق در حجم بالا با سازوکارهای دیگری انجام میشود.
معمولاً اینگونه سیاستها بهصورت مرحلهای اجرا میشود. یعنی ابتدا یک نرخ جدید معرفی میشود تا حساسیت اجتماعی سنجیده شود و بعد در مراحل بعدی اصلاحات جدیتری انجام میگیرد.
اگر قرار باشد قیمت بنزین در آینده افزایش پیدا کند، دولت باید از همین حالا برای تبعات اجتماعی آن برنامه داشته باشد. بدون اقناع افکار عمومی و بدون بستههای حمایتی، هر افزایش قیمتی میتواند تنشزا باشد.