قضات ایرانی با صدور «احکام سبز» برای برخی متخلفان، مجازات را به فرصتی برای جبران خسارت و حفاظت از محیط زیست تبدیل کرده‌ اند.

همشهری‌آنلاین - مجید جباری: قدردانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست از قضاتی که «احکام سبز» صادر کرده‌اند، بار دیگر توجه‌ ها را به نوع دیگر از برخورد قضایی جلب کرده است که در آن مجازات به‌جای حبس، با جبران خسارت و حفاظت از طبیعت و محیط‌ زیست همراه می‌شود. احکام سبز به آرایی گفته می‌شود که قاضی در پرونده‌های محیط‌زیستی یا دیگر جرائم، متناسب با نوع تخلف، مجازات‌های جایگزین زندان را در نظر می‌گیرد و متخلف را به مشارکت مستقیم در حفظ محیط ‌زیست وادار می‌کند. احکام سبز برای متخلفانی صادر می‌شود که سابقه کیفری ندارند و جرم آن‌ها از شدت بالایی برخوردار نیست. این احکام با هدف اصلاح رفتار متخلف و جبران بخشی از خسارت واردشده به محیط ‌زیست به اجرا در می‌آیند و شکل‌های مختلفی دارند. از کاشت نهال و ساخت آبشخور برای حیات‌وحش گرفته تا پاکسازی مناطق طبیعی، همکاری با محیط‌ بانان و فعالیت‌های آموزشی یا فرهنگی در حوزه محیط ‌زیست. کارشناسان محیط ‌زیست معتقدند که این رویکرد، به ‌ویژه در جوامع محلی اثرگذاری بیشتری نسبت به جرائمی مانند حبس دارد و احتمال تکرار تخلف را کاهش می‌دهد.

احکام سبز، هدفمند و تحت نظارت باشد

فرمانده یگان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به صدور احکام سبز برای متخلفان گفت: این احکام در مواردی که جرم از شدت بالایی برخوردار نیست می‌تواند موثرتر از حبس عمل کند.

سردار رضا رستگار در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین افزود: در برخی تخلفات که ماهیت آنها به ‌گونه‌ ای نیست که نیازمند زندان باشد، چنین احکامی هم جنبه اصلاحی دارد و هم می‌تواند جبران‌کننده خطای ارتکابی باشد. اقداماتی مانند الزام به مطالعه و تولید محتوای آموزشی، مشارکت در فعالیت‌های محیط‌ زیستی، ساماندهی فضاهای طبیعی، کاشت درخت یا ساخت آبشخور برای حیات‌وحش، نمونه‌هایی از این احکام هستند که آثار مثبت بر طبیعت و جامعه دارند.

او با بیان اینکه صدور این احکام باید متناسب با نوع جرم، میزان تخلف و سابقه متهم باشد، تصریح کرد: در مواردی که متخلف، فاقد سابقه کیفری است و در محل زندگی خود به خوشنامی شناخته می‌شود، صدور حکم سبز با هدف تنبیه و پیشگیری از تکرار تخلف، قابل دفاع و موثر است. اما باید تاکید کرد که این احکام برای همه جرائم و متخلفان صدق نمی‌کند. اشخاص سابقه ‌دار، متخلفان حرفه‌ای و افرادی که به‌ صورت مستمر و عامدانه مرتکب جرایم سنگین محیط ‌زیستی می‌شوند، مشمول احکام سبز نیستند. قانون نیز در این موارد به صراحت می‌گوید که نباید از احکام جایگزین حبس استفاده شود و برخورد باید قاطع، بازدارنده و متناسب با شدت جرم باشد.

سردار رستگار گفت: حتی در مواردی که همکاری متهم با محیط‌بانان به عنوان حکم جایگزین صادر می‌شود، این همکاری باید طبقه ‌بندی‌شده، هدفمند و تحت نظارت کامل باشد و متناسب با توان، تخصص و سطح تخلف فرد خاطی تعریف شود. ضمن اینکه نباید هر نوع فعالیت حساس محیط ‌بانی به او واگذار شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: احکام سبز زمانی اثربخش خواهند بود که با تشخیص قاضی، هماهنگی با بخش حقوقی سازمان، مدیران استانی و یگان حفاظت محیط ‌زیست صادر شوند. این رویکرد می‌تواند برای متخلفان کم‌خطر، جنبه بازدارنده و اصلاحی داشته باشد و برای جامعه هم پیام روشنی از حفاظت مسئولانه از محیط‌ زیست ارسال کند.

۵ نمونه شاخص از صدور احکام سبز

حکم قاضی برای شکارچی بیستون: شکارچی غیرمجاز که آبان امسال در پناهگاه حیات‌ وحش بیستون اقدام به شکار کرده بود، از سوی قاضی به حضور در گشت و کنترل، مهار آتش و ساخت آبشخور برای حیات‌وحش محکوم شد.

یک ماه پاکسازی رودخانه خرم آباد: فردی که پسماند و نخاله‌های ساختمانی را در حاشیه رودخانه خرم آباد رها کرده بود توسط قاضی به ۳۰ روز خدمات عمومی پاکسازی رودخانه محکوم شد.

کاشت ۸۰ درخت در بیله سوار: هشت نفر که کاه و کلش را در اراضی کشاورزی بیله‌سوار اردبیل را سوزانده و به محیط‌ زیست آسیب زده بودند از سوی قاضی به کاشت ۸۰ اصله درخت در محل وقوع تخلف محکوم شدند.

۵۴۰ ساعت پاکسازی جاده کندوان: شکارچی متخلفی که در در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی در مرزن آباد مازندران کل شکار کرده بود، به انجام ۵۴۰ ساعت خدمات عمومی پاکسازی زباله از حاشیه جاده کندوان محکوم شد.

رهاسازی ۱۲ هزار بچه ماهی: دو متخلف که در تالاب شادگان با موتور برق ماهی‌صید کرده بودند، به ‌جای حبس با حکم سبز قاضی به رهاسازی ۱۲ هزار قطعه بچه ‌ماهی در تالاب شادگان محکوم شدند.

منبع: همشهری آنلاین