گروه اقتصادي - تدابير لازم براي ذ خيره سازي و تأمين كالاهاي اساسي انديشيده شده و اكنون يكي از مطمئن ترين ذخاير كالاهاي استراتژيك و اساسي كشور طي 10سال گذشته را اختيار داريم .
معاون بازر گاني داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به اين كه هيچ نگراني در زمينه ذخيره سازي كالا هاي اساسي در صورت اعمال تحريم هاي احتمالي كالايي عليه كشورمان وجود ندارد ،گفت: گرچه اطمينان داريم كه بحثي در زمينه تحريم كالايي ايران وجود ندارد اما دولت موظف است كوچكترين احتمالات را در اين زمينه در نظر گيرد و بر اين اساس تمهيدات لازم را براي ذخيره سازي كليه كالاهاي اساسي انديشيده ايم .
محمد صادق مفتح ،افزود: از سوي ديگر اكنون وابستگي كشورمان به واردات كالاهاي اساسي بسيار كم بوده و در توليد اكثر كالاهاي اساسي در كشور به خودكفايي رسيده ايم . در زمينه گندم به عنوان مهمترين كالاي اساسي به خودكفايي رسيده ايم و اكنون بحث صادرات اين محصول مطرح است. همچنين در حال حاضر بخش عمده برنج مورد نياز كشور در داخل توليد مي شود. در زمينه شكر نيز امكان تأمين نيازهاي ضروري اين كالا بدون در نظر گرفتن نيازهاي لوكس مانند شيريني و شكلات در كشور وجود دارد و در ساير كالاها نيز وضعيت مطلوب است.
برنامه ويژه تنظيم بازار شب عيد
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در زمينه برنامه هاي اين وزارتخانه براي تنظيم بازار شب عيد با اشاره به برنامه ويژه اين وزارتخانه ،گفت: .وجود پتانسيل هاي بسيار در حدود 2 ميليون واحد صنفي كشور موضوعي است كه وزارت بازرگاني از آن براي تنظيم بازار شب عيد بهره خواهد گرفت . همانطور كه در ايام ماه مبارك رمضان نيز مشاهده شد سياست راهبردي وزارت بازرگاني آن است كه در تمام برنامه ريزي هاي تنظيم بازار اعم از تامين، توزيع و ذخيره سازي كالا، اصناف نقش جدي و اساسي را بر عهده داشته باشند.
وي افزود : بر اين اساس در تنظيم بازار شب عيد نيز اصناف نقش محوري و كليدي را بر عهده خواهند داشت. تلاش مي كنيم تا اصناف بيش از نيمي از كار تنظيم بازار را بر عهده گيرند. وزارت بازرگاني با هدايت و برنامه ريزي وظيفه تنظيم بازار ،خريد و ذخيره سازي ميوه و مركبات و برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا در روزهاي پاياني سال را به واحدهاي صنفي واگذار خواهد كرد. معتقديم باكاهش فاصله توليد و مصرف كالاها و حذف واسطه هاي غير ضرور مي توان نوسانات قيمت و عرضه كالاها را كاهش داد.

گروه اقتصادي- با صرفه جويي مشتركان و قطع گاز مراكز دولتي و پرمصرف مشكل تأمين گاز مشتركان در كشور برطرف شده است و با ادامه همكاري مردم و مصرف مناسب انتظار مي رود درصورت شدت نيافتن سرما مشكل سوخت مصرفي در مناطق مختلف كشور برطرف شود.
به گزارش خبرنگار ما سيد رضا كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز در گفت و گو با همشهري ضمن تشكر از همكاري مردم تأكيد كرد : مشكل تأمين گاز بطور عمده به دليل همكاري مردم رفع شده است. وي تأكيد كرد: مصرف كل گاز خانگي در روز جمعه 339ميليون متر مكعب بود ه كه نسبت به سال قبل حدود۱۵ درصد رشد داشته است. در روز پنج شنبه نيز ميزان مصرف خانگي به بيش از۳۶۰ ميليون متر مكعب رسيد كه اين ميزان نسبت به سال قبل 21درصد رشد داشته است كه بيشترين ميزان مصرف خانگي در هفته گذشته بود. وي بارديگر از مردم درخواست كرد با مشاركت و هماهنگي در اين زمينه و مصرف مناسب از قطع گاز مصرفي در مناطق سردسير كشور جلوگيري كنند. به گفته مديرعامل شركت ملي گاز در حال حاضر كل توليد گاز در كشور معادل 414 ميليون متر مكعب است و بخشي از اين توليد به مصارف ضروري مثل پالايشگاه ها و صنايع پتروشيمي مي رسد و براي صنايعي مانند سيمان كه امكان مصرف دوگانه سوخت دارند گاز قطع شده است. وي يك عامل موثر در كاهش مصرف را قطع گاز سازمان هاي دولتي دانست و گفت : تلاش براي راه اندازي اين پالايشگاه ادامه دارد ولي هنوز توليد اين پالايشگاه وارد شبكه گاز كشور نشده است و دليل آن بروز مشكلات پيش بيني نشده فني بوده است.به گزارش همشهري ،درصورت راه اندازي يك واحد از پالايشگاه پارسيان ظرفيت كنوني توليد گاز كشور به روزانه 424 ميليون متر مكعب افزايش مي يابد.

ايسنا: نايب رئيس مجلس برخي سياست هاي دولت در افزايش قيمت مسكن را موثر دانست و درباره تورم نيز گفت: مقوله تورم و رسيدگي به آن يكي از مطالبات مردم است، در اين راستا به نظر مي رسد كه سطح عمومي قيمت ها در برخي موارد از كنترل خارج شده است.
محمدرضا باهنر افزود: براي جلوگيري از اشتباه گرفتن اولويت ها در مسائل كلان كشور، مسئولان بايد با پيمايش هاي اجتماعي، آماربرداري و تحقيقات ميداني، به طور مرتب مسأله مطالبات مردم را كنترل و چك كنند. به گفته  نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، مسأله نرخ بيكاري اولويت ديگر است كه مسئولان بايد به آن توجه كنند .
نايب رئيس مجلس در خصوص گام هاي دولت و مجلس در راستاي اين اولويت ها و مطالبات مردم با يادآوري اين كه طي اين دو سال در مجلس تلاش زيادي جهت كنترل و ثابت نگه داشتن سطح عمومي قيمت ها انجام داده است، گفت: البته مقداري نيز هزينه هاي زياد دولت، باعث افزايش نقدينگي شده و در بخشي از مسائل همچون مسكن اثر منفي گذاشته است. نماينده  مردم كرمان تصريح كرد: به نظر مي رسد بعضي از اقدامات و سياست هاي كلي دولت كه در ارتباط با مسكن در حال انجام شدن است، قبل از اين كه نرخ مسكن را متعادل كند، تقاضا را تحريك كرده و به همين نسبت، قيمت ها افزايش پيدا مي كند.
وي افزود: وام هاي ارزان قيمتي كه دولت اعلام مي كند كه آن را اعطاء مي كند، اعم از اين كه اين كار انجام شود يا نه، بر افزايش قيمت مسكن اثر منفي گذاشته و آن را بالا مي برد و اينها سياست هايي است كه دولت بايد به طور روزمره آنها را كنترل و اداره كند.
نايب رئيس مجلس در ادامه با بيان اين كه ما سعي مي كنيم بودجه تورمي نباشد، گفت: البته دولت بر هزينه هاي بالا اصرار دارد و مجلس با افزايش هزينه هاي دولت مخالف است.

گروه اقتصادي- نرخ تورم در پايان آذر ماه سال  جاري به روند رو به رشد خود ادامه داد و به 9/11 درصد افزايش يافت.
اداره كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد: شاخص تورم كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور در 12ماهه منتهي به آذر ماه سال جاري نسبت به 12 ماهه منتهي به آذرماه سال گذشته به 9/11 درصد رسيد. شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذر ماه سال جاري نسبت به ماه قبل از آن 7/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/15 درصد افزايش يافته است.
متوسط شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مدت 9 ماهه ابتداي سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 4/12 درصد رشد داشته است.
بدين ترتيب، نرخ تورم در پايان آذرماه براي ششمين ماه متوالي با افزايش مواجه شد. نرخ تورم در آبان ماه 5/11 درصد، در مهرماه 2/11 درصد، در شهريورماه 9/10 درصد، در مردادماه 5/10 درصد، در تيرماه 4/10 درصد، در خردادماه 3/10 درصد، در ارديبهشت ماه 5/10 درصد، و در فروردين ماه 1/11 درصد بود.

گروه اقتصادي- افزايش بهاي محصولات دام و طيور ناشي از بالا رفتن بهاي نهاده هاي دامي است كه براي رفع اين مشكل مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در جديدترين طرح خود با پرداخت يارانه به نهاده هاي توليدي به ويژه به صاحبان دامداري ها در صدد جلوگيري از افزايش بهاي اين اقلام مي شوند.
وزير جهاد كشاورزي در اين باره به همشهري گفت : با اجراي اين طرح از نوسان قيمت محصولات اين بخش در بازارهاي داخلي جلوگيري خواهد شد.
محمدرضا اسكندري افزود: به اين ترتيب نحوه اعطاي يارانه ها به اين بخش هدفمند شده و بازار توزيع نهاده هاي بخش كشاورزي نيز ساماندهي مي گردد.
وي از راه اندازي 4 بازارچه منطقه اي توزيع نهاده هاي كشاورزي همزمان با هفته جهاد كشاورزي خبر داد وبا اشاره به اينكه در اين هفته بيش از 4 هزار طرح توليدي و زيربنايي بخش كشاورزي با 3 هزار و 112 ميليارد و 640 ميليون ريال سرمايه گذاري به بهره برداري مي رسد، گفت : با بهره برداري اين طرح ها زمينه اشتغال جديد و مستقيم براي 65 هزار نفر فراهم مي شود.
اسكندري اين طرح ها را شامل زيربخش هاي آب و خاك با 1622 طرح ، طرح هاي آبخيزداري با 223 طرح، طرح هاي دام و طيور و شيلات به ترتيب با 1219 طرح و 121 طرح ، صنايع روستايي 244 طرح ، ترويج و نظام بهره برداري با 221 طرح ، زراعت 54 طرح ، باغداري 50 طرح ، امور عشايري 117 طرح، مكانيزاسيون 25 طرح ، منابع طبيعي 9 طرح ، آموزش و تحقيقات 4 طرح ، تعاون روستايي 4 طرح ، دامپزشكي 4 طرح و ساير بخش ها 16 طرح دانست.
وي در خصوص علت واردات برنج به كشور علي رغم تلاش مسئولان براي نيل به خودكفايي در اين عرصه هم به همشهري گفت : با وجود اينكه توليد برنج در كشور به 5/1 ميليون تن رسيده است، اما مقداري برنج خارجي براي تأمين نياز مصرفي بايد به كشور وارد  شود، ولي در برنامه خودكفايي سه ساله توليد برنج به نقطه قطع واردات خواهد رسيد.

گروه اقتصادي- فرسودگي ناوگان هوايي به عنوان يكي از عوامل موثر در افزايش سوانح هوايي در كشور مان عنوان مي شود. بر اين اساس تأمين اعتبار لازم براي بازسازي و نوسازي ناوگان حمل ونقل هوايي با توجه به اعمال تحريم ها، از جمله راهكارهاي تجهيز و توسعه ناوگان هوايي كشور است . از سوي ديگر شركت هاي هواپيمايي داخلي ثابت ماندن نرخ بليت هواپيما و گسترش فعاليت شركت هاي هواپيمايي خارجي در كشورمان را از جمله موانع موجود در اين زمينه دانسته و آزاد سازي نرخ بليت و ساماندهي فعاليت شركت هاي هواپيمايي خارجي را گامي در جهت افزايش توان رقابتي و تجهيز و نوسازي ناوگان هوايي كشورمان قلمداد مي كنند.
با نورالله رضايي نياركي رئيس سازمان هواپيمايي كشوري پيرامون روند نوسازي ناوگان هوايي كشور و تعيين نرخ بليت هواپيما گفت وگو كرده ايم.
***
شركت هاي هواپيمايي داخلي ثابت ماندن نرخ بليت هواپيما را مانع رقابتي شدن فعاليت خود مي دانند ،روند بررسي افزايش نرخ بليت هواپيما چگونه است؟
هنوز هيچ تصميمي در زمينه افزايش نرخ بليت هواپيما اتخاذ نشده است .تصميم گيري در اين زمينه مستقيماً با سياست دولت مرتبط بوده و نيازمند دستور دولت است. هر زمان كه دولت صلاح بداند بررسي در زمينه ضرورت افزايش نرخ بليت هواپيما يا اتخاذ راهكارهاي ديگر مورد توجه سازمان هواپيمايي كشوري قرار مي گيرد. گرچه اكنون شركت هاي هواپيمايي خصوصي و اتحاديه صنف هواپيمايي اطلاعاتي در اين زمينه ارائه كرده اند اما بايد اين اعداد و ارقام و شرايطي كه اعلام كرده اند توسط سازمان هواپيمايي كشوري بررسي و نتايج نهايي اعلام شود . با توجه به اين كه اكنون يارانه سوخت به شركت هاي هواپيمايي پرداخت مي شود بايد در زمينه امكان افزايش نرخ بليت هواپيما بررسي بيشتري صورت گيرد .تلاش مي كنيم تا به نحوي تصميم گيري شود كه منافع شركت ها لحاظ شده و از افزايش نرخ بليت هواپيما نيز جلوگيري شود. با اين روند نرخ بليت هواپيما قطعاً تا پايان سال افزايش نخواهد يافت.
با اين وجود براي تجهيز و نوسازي ناوگان حمل ونقل هوايي چه ميزان اعتبار مورد نياز است و در چارچوب لايحه بودجه سال آينده چه رقمي در نظر گرفته شده است؟
اكنون در حال جمع آوري اطلاعات و نيازهاي شركت هاي هواپيمايي هستيم تا در سال آينده به نحوي برنامه ريزي شود كه حداقل هواپيما هاي ملكي آنان را به 3 فروند و با احتساب هواپيما هاي اجاره اي به حداقل 5فروند برسانيم. بديهي است تحقق اين امر نيازمند اعتباراتي است كه ميزان اين اعتبارات با توجه به هواپيما هاي مو جود در دنيا، نوع و سال ساخت هواپيماي مد نظر براي خريد يا اجاره متفاوت خواهد بود . هدف آن است كه حداقل 150 هواپيماي مسافري بدنه متوسط به بالا و تعداد زيادي هواپيماي كوچك آموزشي و عمومي در داخل كشور داشته باشيم. در حال برنامه ريزي براي تحقق اين اهداف هستيم .اكنون هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در صدد افزايش 20 فروند هواپيما به ناوگان است در اين راستا اين شركت قرارداد خريد چند فروند هواپيماي توپولوف 204 را چند ماه پيش منعقد كرده كه تا سال آينده تحويل خواهد شد. اما ميزان اعتبار مورد نياز براي تجهيز و نوسازي ناوگان هوايي كشور را به دليل تنوع قيمت و نوع هواپيما هاي موجود در دنيا نمي توان پيش بيني كرد چرا كه قيمت هواپيما از بيش از 50ميليون تا كمتر از 10ميليون دلار متفاوت است اما براي تحقق نوسازي و بازسازي ناوگان هوايي كشور حداقل رقم 400ميليون دلاري را نيازمنديم كه در چارچوب لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد خواهيم كرد .
شيوه كنوني فعاليت شركت هاي عربي در كشورمان مشكلاتي را ايجاد كرده است سازمان هواپيمايي كشوري چه برنامه اي براي نظارت بر عملكرد اين شركت ها دارد؟
دليلي ندارد كه اداره كل نظارت سازمان هواپيمايي كشوري با شيوه كنوني فعاليت برخي شركت هاي هواپيمايي خارجي مخالفت نمايد بلكه بايد شركت هاي هواپيمايي داخلي نيز با استفاده از اين شيوه ها در داخل كشور نسبت به جذب مسافر اقدام كنند . شركت هاي هواپيمايي خارجي به روشهاي مختلف مانند انجام پروازهاي ارزان قيمت يا ساير شيوه ها براي جذب  مسافر اقدام مي كنند و منعي براي اين شيوه فعاليت توسط ايرلاين هاي داخلي نيز وجود نداشته وبايد شركت هاي هواپيمايي داخلي هوشيار باشند. شرايط لازم براي فعاليت شركت هاي هواپيمايي داخلي را فراهم كرده ايم تا حتي بخشي از ارائه خدمات خود را به بخش خصوصي واگذار نموده تا شركت هاي خصوصي به دور از هر گونه تنش دولتي به فعاليت بپردازند.