گروه اقتصادي- با اتمام بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري در كميسيون مشترك مجلس و بررسي تمامي فصول آن در هفته گذشته، اين لايحه روز سه شنبه اين هفته به منظور تعيين مدت زمان اجراي آزمايشي آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد.
حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با همشهري با بيان اين خبر افزود: اين لايحه با 53 امضا با اولويت ماده 102 آيين نامه داخلي مجلس جزو لوايح اولويت دار مجلس در دستور كار اين هفته مجلس قرار گرفته است.
در همين حال، حسن نوعي اقدم عضو كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري نيز در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: چون لايحه مديريت خدمات كشوري در قالب اصل 85 در مجلس بررسي شد، با تصويب آن در كميسيون ويژه، بايد صحن علني مجلس درباره مدت زمان اجراي آزمايشي آن نظر دهد كه با توافقات صورت گرفته با دولت، قرار است امروز، دوشنبه، رديف بودجه اي اين لايحه مشخص شود و پس از آن، روز سه شنبه يا چهارشنبه لايحه در دستور كار مجلس قرار گرفته و نمايندگان به مدت زمان اجراي آزمايشي آن راي دهند. نوعي اقدم همچنين در ارتباط با نشست مشترك چهارشنبه شب هفته گذشته كميسيون مشترك خدمات كشوري مجلس با رئيس جمهوري، به ايسنا گفت:قرار شد كميته اي متشكل از آقايان برقعي، محصولي، الهام و پارسوار و چهار نفر از اعضاي كميسيون ويژه با تشكيل جلسه اي مشترك در روز دوشنبه 11 دي ماه درخصوص تشخيص رديف بودجه اي و منابع مالي لايحه، بحث و تبادل نظر و در نهايت تفاهم خود را جهت درج در لايحه اعلام كنند.
موسي الرضا ثروتي، ديگر عضو كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري نيز در گفت وگو با همشهري گفت: پيش از اين بار مالي لايحه 4 هزار ميليارد تومان شامل 2 هزار ميليارد تومان براي كاركنان دولتي، 1400 ميليارد تومان براي بازنشستگان و 600 ميليارد تومان براي كاركنان لشگري در نظر گرفته شده بود، اما در نشستي كه با رئيس جمهوري داشتيم، با توجه به محاسباتي كه براي ساير مزايا صورت گرفت، بار مالي لايحه تا 4500 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.
ثروتي افزود: پيش از اين رئيس جمهور با بار مالي 5 هزار ميليارد توماني لايحه مديريت خدمات كشوري موافقت كرده بودند، اما در جلسه هفته گذشته با اعضاي كميسيون مشترك مجلس سوالاتي درباره اين لايحه مطرح كردند و خواستار اين شدند كه بار مالي لايحه و محتواي آن مجددا مورد بررسي قرار گيرد و ابهامات مطرح شده،  رفع گردد و در يكي دو بند نيز تغييراتي داده شود كه قرار است در جلسه بعدي با رئيس جمهوري كه امروز يا فردا خواهد بود،  اين مسائل مجددا بررسي شود. ثروتي درباره رديف بودجه اي براي تامين هزينه لايحه مديريت خدمات كشوري نيز گفت: تمام تلاش مجلس اين است كه اين لايحه در بودجه سال آينده ديده شود، اما يكي از مشكلات اين است كه دولت هر ساله شاهد حدود 1700 ميليارد تومان بار مالي ناشي از افزايش ساليانه حقوق كاركنان و كارمندان است، بنابراين نمايندگان مجلس به رئيس جمهور پيشنهاد كردند كه اگر دولت بودجه كافي براي اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري در اختيار ندارد، بودجه 4500 ميليارد توماني اين لايحه را در طي دو سال (50 درصد در سال 86 و 50 درصد در سال 87) اجرا كند. وي درباره مدت زمان آزمايشي لايحه مديريت خدمات كشوري نيز گفت: پيشنهاد اوليه اعضاي كميسيون مشترك مجلس، 10 سال بود، اما اكنون عده اي از نمايندگان دوره 5 ساله را پيشنهاد كردند كه اين هفته در صحن علني مشخص خواهد شد.

گروه اقتصادي تا پايان سال جاري تمام شبكه حمل و نقل كشور و خودروها و موتورسيكلت هاي بنزين سوز به خدمات كارت هوشمند سوخت دسترسي خواهند داشت.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور محمدرضا نعمت زاده مدير عامل اين شركت در همايش روساي روابط عمومي شركتهاي تابعه با اعلام اين خبر افزود:  كارت هوشمند سوخت علاوه بر ايجاد بانك اطلاعات مصرف سوخت كشور و تعداد خودروهاي موجود، امكان برنامه ريزي، توليد، توزيع و قيمت گذاري را براي آينده فراهم مي كند.
نعمت زاده، با اشاره به تلاش مستمر كاركنان صنعت نفت براي بسترسازي و آمادگي كامل اجراي طرح كارت هوشمند سوخت تاكيد كرد: بايد فرهنگ سازي و آموزش لازم براي صرفه جويي در مصرف سوخت و برق و تبليغات همزمان با آغاز فصل سرما مورد توجه قرار گيرد تا كشور با كمبود سوخت و قطع برق مواجه نشود.
سيد ناصر سجادي مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز در اين همايش گفت: دو هزار و 300 جايگاه سوخت كشور با 20 هزار تلمبه به تاسيسات استفاده از كارت هوشمند سوخت مجهز مي شود. وي تاكيد كرد: تاكنون 1500 جايگاه به تجهيزات كارت خوان مجهز شده است كه اين تعداد حدود شش هزار پمپ سوختگيري بنزين دارند. به گفته وي با تكميل شبكه اين امكانات بايد به 15 ميليون خودرو و موتورسيكلت خدمات ارايه كند. سجادي افزود: در اين شبكه اطلاعات مصرف سوخت در نقاط مختلف كشور در هشت مركز جمع آوري مي شود و اطلاعات اين هشت مركز نيز در يك مركز اصلي در تهران ذخيره خواهد شد. كارت هوشمند با توان مكانيزه خود مي تواند در شرايط سهميه بندي آسايش و خدمات بهتري به مردم ارايه كند.
سجادي گفت: 600 مركز ارائه خدمات به مشتركين نيز پس از عملياتي شدن خدمات كارت هوشمند در سراسر كشور در مراكز پستي در زمينه تعويض، مفقود شدن كارت، غيرفعال ساختن كارت، و يا موضوعات ديگر به مالكان خودروها خدمات خواهند داد.

فارس: معاون امور ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي گفت: وزارت مسكن با ارائه دستورالعمل جديد كار پرداخت وام۱.5 ميليون توماني مسكن به اقشار كم درآمد را تا اسفند نهايي مي كند.
منوچهر خواجه دلوئي اظهار داشت: وزارت مسكن و شهرسازي از تجربه قبلي پرداخت وام 10 ميليون توماني مسكن نهايت استفاده را كرده و در مرحله دوم پرداخت وام كه 5/1 ميليون تومان نسبت به وام قبلي افزايش داشته است از دستورالعمل جديد استفاده خواهد كرد. به گفته وي، اين دستورالعمل هنوز به بانك مسكن براي اجرا ابلاغ نشده است. خواجه دلوئي گفت:براي اقشار كم  درآمد در سال 86 نيز 15 درصد به 5/11 ميليون تومان وام مسكن اضافه خواهد شد و به مرز 13 ميليون و 200 هزار تومان خواهد رسيد.

با رد مصوبه مجلس در مورد ساعت فعاليت بانكها از سوي شوراي نگهبان  ( با استناد به اصول 57 و 60 قانون اساسي مبني بر استقلال قواي سه گانه ) ، بار ديگر اين مساله ناتمام ماند و با موضع گيري اوليه برخي نمايندگان مجلس ، به نظر مي رسد اين مساله همچنان در دستور كار اول دو قوه مجريه و مقننه قرار داشته باشد.
مجلس در قالب دو جلسه رسمي و احتمالا جلسات بيشتر غير رسمي و به صورت دو فوريتي خواسته خود را در اين زمينه مصوب كرد. دولت نيز پيش از اجراي طرح مزبور و در پايان دوره سه ماهه آزمايشي در قالب جلسات متعدد كارشناسي و تصميم گيري به آن پرداخته است.
موضع گيري و تحركات يك ماه اخير پيرامون زمان شروع فعاليت بانكها در حالي شدت گرفته است كه گويي اين مساله مهمترين و در اولويت ترين مساله كشور در اين زمان است . اصرار مجلس به بازگشت به روند گذشته و تلاش در جهت مكلف كردن دولت به اجراي خواسته مجلس از يك سو و مقاومت دولت بر مصوبه خود و تصميم به تداوم اجراي آن از سوي ديگر ، از نظر برخي به رويارويي جديد دولت و مجلس تعبير مي شود.
با چنين تفاسيري اين سوال مطرح مي شود كه چرا مساله اي كه به لحاظ عرفي و قانوني مرجع تصميم گيري در مورد آن مشخص است، بايد مورد مداخله دولت و پس از آن مجلس و شوراي نگهبان و احتمالا مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد؟ آيا مساله مهمتر و جدي تري در دولت و مجلس در اين مقطع زماني وجود ندارد كه وقت و هزينه كارشناسي آنها بر مسائل جزئي و خارج از حيطه وظايف آنها صرف مي شود؟ و آيا واقعا گره ترافيك تهران با دستورالعملهاي اينچنيني باز مي شود؟
در حال حاضر كشور با چندين مساله بنيادي و اولويت دار و در عين حال فوري روبروست كه بايد با توجه به آن چرخهاي اقتصادي كشور به حركت در آيد. سند چشم انداز بيست ساله كشور در شرايطي كه يك دهم فرصت خود را پشت سر گذاشته هنوز در ابتداي تدوين چارچوبهاي قانوني و اجرايي قرار دارد. برنامه چهارم توسعه در حالي به نيمه راه مي رسد كه اخباري مبني بر درصد تحقق اهداف آن وجود ندارد . سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كه اجراي آن مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي است پس از نزديك به دو سال از ابلاغ آن همچنان در گيرودار تصميم گيري و شيوه اجراست. تبصره 13 قانون بودجه 85 كه نقطه اميدي براي حل معضلاتي چون بحران مصرف سوخت و سختي آمد و شد در شهرهاي بزرگ است به فراموشي رفته است . لايحه بودجه سال 1386 هنوز به مجلس ارائه نشده و با تاخيري يك ماهه مواجه است . لايحه متمم بودجه سال 85 به تازگي به مجلس رفته است . تكليف لايحه مديريت خدمات كشوري پس از گذشت سه سال هنوز مشخص نيست و ... . آيا اين مسائل در اولويت تصميم گيري اجرايي كشور نيستند؟

فارس: ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: پرداخت هاي دولت به كاركنان در بخش خدمات رفاهي غير متعارف و ناهماهنگ است.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور، بررسي هاي ديوان حاكي است كه موافقتنامه هاي مبادله شده در مورد ارايه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي و غيره كه بر اساس موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله مي شود، داراي اشكالات عمده اي است كه سبب شده پرداخت هاي غيرمتعارف و به شدت ناهماهنگي در بخش رفاهي كاركنان دولت به وجود آيد.
در گزارش ديوان محاسبات آمده است: شواهد نشان مي دهد با توجه به تفاوت امكانات اعتباري دستگاه ها و اختلاف سلايق فردي مديران ذيربط به تدريج اين پرداخت ها ناهماهنگ تر مي شود.

گروه اقتصادي- از 10سال قبل بسياري از كشورها چه توسعه يافته وچه درحال توسعه روشهاي مختلفي را به كار گرفته اند تا مصرف را با توليد برق هماهنگ و متناسب كنند. يكي از راه هاي رايج ومهم دراين كشورها به كارگيري كنتورهاي چند تعرفه اي است كه درايران به دليل مشكل تامين بودجه و برخي موانع ديگر كاربردآن با تاخير دردستوركار دولت قرارگرفته است. از سال آينده اين كنتورها به شكل گسترده تري در شبكه مصرف برق كشوربكارخواهد رفت.براي آگاهي از اين رويكرد و آثارآن براي مصرف كنند گان با عبدالاميرياقوتي مديردفتر مصرف برق تهران گفتگوكرده ايم.
***
* كنتورهاي چندتعرفه اي چه زماني در منازل مصرف كنندگان نصب مي شود؟
- براساس بخش نامه توانير از سال 86 همه مشركان جديد دركشور كنتورهاي چند تعرفه اي دريافت مي كنند. اينكار درتهران و شهرهاي بزرگ كشورآغاز شده ودرسال آينده به مشتركان پرمصرف هم كنتورهاي چند تعرفه اي تحويل مي شود وكنتورهاي قديمي جمع آوري مي شود.
* دليل بكارگيري اين كنتورها چيست و چه خاصيتي دارد؟
- بكار گيري اين كنتورها به نفع مصرف كننده و توليد كننده برق است.دليل مفيدبودن آن نيز اين است كه به مصرف كننده امكان مديريت مصرف و كاهش هزينه برق و به توليد كننده امكان اعمال تعرفه هاي مختلف در زمان هاي مختلف مصرف را مي دهد. درواقع توليد كننده خواهان حداكثر بهره برداري از سرمايه گذاري درتوليد برق است. يعني اين سودي ندارد كه از سرمايه گذاري هاي انجام شده در توليد برق بهره برداري نشود. درعين حال توليد كننده علاقه مند نيست كه همه توان توليد برق در يك دوره زماني كوتاه مصرف شود و علاقه مند است كه در همه طول روز مصرف از روند متناسبي برخوردارباشد.اين كنتورها به توليد كننده امكان مي دهد در زماني كه مصرف بالاست ،تعرفه بالايي وضع كند تا مصرف متناسب شود و درزماني كه مصرف پايين است تعرفه كاهش يافته تا مصرف افزايش يابد. با اين كنتورها مصرف كننده نيز مي تواند مصرف خودرا در هرزمان بررسي وبراي مصرف برنامه ريزي نمايد.
*اين كنتورها چگونه تعرفه هاي متفاوتي را اعمال مي كنند؟
- اين كنتورها هوشمند هستند و براساس برنامه اي كه به آنان داده مي شود مصرف را درزمان هاي مختلف مي تواند محاسبه كند. دراين كنتورها قراراست سه تعرفه اعمال شود.يكي براي فاصله زماني ساعت۲۴ تا 8 صبح كه تعرفه با ضريب 25/0 محاسبه مي شود ، 8 صبح تا 20 كه تعرفه ها با ضريب يك محاسبه مي شود و 20 تا 24 كه ضريب 5/2 محاسبه مي شود. اين اقدام به توزيع متعادل مصرف دركشور منجر مي شود.يعني مصرف كننده مي تواند درهر زمان به مصرف كالايي كه حداكثرنياز را به آن دارد بپردازد.
* نصب اين كنتورها چه زماني براي همه مصرف كنندگان آغاز مي شود؟
- بطورمتوسط هرسال يك ميليون مصرف كننده جديد داريم كه درسراسركشور به شبكه مي پيوندند. براساس دستورشركت توانيراين تعداد هرسال بايد واگذارشود.علاوه براين ازسال آينده مشتركان پرمصرف نيز درتهران و شهرهاي بزرگ بايد كنتورجديد دريافت كنند كه اين تعداد نيز درتهران با توجه به اينكه 15درصد مصرف كنندگان پرمصرف هستند حدود 500 هزارواحد مي شود.
* كنتورهاي چند تعرفه اي در كجا ساخته شده است و مشكل تاخير درتوزيع آن ناشي از چيست؟
- مشكل اصلي كمبود بودجه است ودرتوليد آن مشكلي وجود ندارد. حدود 5 تا 6 توليدكننده داخلي دركشور اين كنتورها را توليد مي كنند و مشكلي براي توليد آن با كيفيت مناسب درداخل وجودندارد.