گروه اقتصادي _ افزايش ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در شرايطي كه هنوز زيرساخت هاي لازم براي توليد داخل وجود نداشته و بازار را با نابساماني روبه رو ساخته، شائبه استفاده برخي افراد از رانت هاي اطلاعاتي براي كسب سود بيشتر از واردات گوشي تلفن همراه را قوت بخشيده است. پيش از اين خريداران و فروشندگان تلفن همراه، واردات گوشي توسط برخي افراد و افزايش تعرفه ها به منظور كسب سود بيشتر با اطلاع قبلي از افزايش تعرفه را عامل اصلي افزايش يك باره تعرفه قلمداد مي كردند. گرچه قبلاً معاون اقتصادي وزير صنايع نيز به واردات ۸۰ درصد گوشي تلفن همراه توسط يك نفر اشاره و اعلام كرده بود نبايد بازار بيش از يك ميليارد دلاري خود را به واردات گوشي تلفن همراه اختصاص دهيم. همچنين وزير صنايع نيز با انتقاد از رسانه هاي جمعي وعده كرده بود كه در مقابل باندهاي مافيايي واردكننده گوشي تلفن همراه خواهد ايستاد.
اما برخلاف اين موضع گيري ها استدلال هاي وزارت صنايع به عنوان مدافع اصلي افزايش ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه قادر به اقناع افكار عمومي و دست اندركاران بخش توليد و تنظيم بازار نبوده است. همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه يكشنبه هفته جاري به وزراي ذي ربط براي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تذكر دادند و آخرين خبرها از بررسي سازمان بازرسي كل كشور در زمينه رانت هاي اطلاعاتي برخي افراد براي افزايش تعرفه و واردات گوشي تلفن همراه حكايت دارد. اين در حالي است كه در ۲ ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات گوشي تلفن همراه به كشور ۲ برابر و از رقم ۳۳ ميليون دلار به ۶۳ ميليون دلار افزايش يافته است. همچنين ارزش ريالي واردات گوشي تلفن همراه به كشور در فروردين و ارديبهشت سال جاري نيز از ۲۹۹ ميليارد ريال به ۵۷۱ ميليارد ريال افزايش يافته و نشانگر رشد فوق العاده واردات گوشي تلفن همراه است. همچنين به گفته مديركل گمرك در سال ۸۴ بيش از ۳ ميليون و ۳۰۶ هزار و ۸۶۸ كيلوگرم گوشي تلفن همراه به ارزش ۲۹۱ ميليون و ۸۴۹ هزار و ۵۰۸ دلار وارد شده است. بررسي عوامل دخيل در افزايش تعرفه واردات تلفن همراه، وضعيت بازار و زيرساخت هاي توليد داخل شائبه بهره مندي برخي واردكنندگان از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را قوت بخشيده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس امكان لابي واردكنندگان براي افزايش تعرفه ها را ضعيف قلمداد نموده اما معتقد است افزايش ۵۶ درصدي تعرفه باعث شده تا ثروت كساني كه قبلاً براي واردات اقدام كرده  اند افزايش يابد.
حميدرضا كاتوزيان مي افزايد: گرچه گفته مي شود مبالغ دريافتي گمرك براي واردات از ابتداي سال جاري علي الحساب بوده و مابه التفاوت دريافت مي شود اما در هر صورت آنچه اكنون مشاهده مي شود ثروت عده اي افزايش و قدرت خريد مردم به نحو چشمگيري كاهش يافته است كه اين امر ناشي از نبود توليد داخل و افزايش تعرفه واردات است.
اين در حالي است كه مديركل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگاني در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: گوشي تلفن همراه از جمله ۱۲ قلم كالايي است كه واردات آن بدون انتقال ارز ظرف ۴ سال گذشته مجاز بوده و در تاريخ ۲۳/۶/۸۱ بر اساس مصوبه هيأت وزيران به  دليل درصد بالاي قاچاق واردات آن آزاد شد. از اين تاريخ به بعد مسير قانوني براي واردات گوشي هموار بوده و نمي دانم چرا يك باره افزايش ۶۰ درصدي تعرفه واردات اعلام و بازار را به سمت قاچاق سوق مي دهند.
نورالله رفعتي مي افزايد: گوشي هاي موجود در بازار قبلاً وارد شده و اكنون عرضه مي گردد چرا كه تا قبل از اين محدوديت تعرفه اي هيچ عقل سليمي به قاچاق گوشي حكم نمي كرد و اگر هم اين گوشي ها قاچاق باشد پس از افزايش تعرفه ها وارد شده است.
از سوي ديگر معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني به خبرنگار ما مي گويد: وجود انواع گوشي هاي تلفن همراه در بازار شائبه لابي برخي افراد براي افزايش تعرفه ها را تقويت مي كند. اين امر باعث شده كه حتي در صورت كاهش تعرفه نيز گفته شود علت افزايش تعرفه چه بوده است. از جايگاه تنظيم بازار و حمايت از مصرف كننده كاهش تعرفه واردات را دنبال مي كنيم اما مطمئن نيستيم كه با كاهش تعرفه ها نيز قيمت ها به حالت اول برگردد. احمد طاهري با اشاره به اين كه درخواست كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه توسط وزارت بازرگاني به كميسيون ماده يك ارائه شده مي گويد: در اين پيشنهاد هيچ عددي را براي تعرفه اعلام نكرده ايم گرچه با وجود ارائه اين پيشنهاد اطلاعي از بررسي موضوع در جلسه شنبه هفته جاري اين كميسيون نداريم اما معتقدم بايد تا هفته آينده منتظر ماند تا كميسيون ماده يك در اين زمينه تصميم گيري كند. كاهش اين تعرفه را دنبال مي كنيم چرا كه نگاه رئيس جمهوري نيز جلوگيري از افزايش قيمت كالاها است.
زمان و چگونگي اعمال تعرفه۶۰ درصدي
گرچه اعلام شده تعرفه ۶۰ درصدي واردات گوشي تلفن همراه در ابتداي سال ۸۵ اعمال شده، مبالغ دريافتي براي ثبت سفارش اين كالا به صورت علي الحساب بوده و مابه التفاوت دريافت مي شود اما امكان تحقق اين امر نيز موضوعي است كه احتمال رانت را افزايش مي دهد.
مديركل دفتر واردات گمرك ايران با اعلام اين كه كالاهاي ثبت سفارش شده مشمول افزايش حقوق ورودي نمي شوند مي گويد: به استثناي كالاهاي وارده بدون انتقال ارز و همچنين كالاهاي وارده از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كالاهايي كه قبل از افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش شده اند مشمول افزايش حقوق ورودي نخواهند شد. ناصر كرماني با اشاره به ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي گويد: كالاهايي كه قبل از تغييرات سود بازرگاني ثبت سفارش و در موعد هاي مقرر حمل يا قبل از تغييرات در گمرك موجود باشد به استثناي كالاهاي ذكر شده فوق مشمول افزايش حقوق ورودي نمي شوند. همچنين گوشي هاي تلفن همراه كه در سال گذشته ثبت سفارش شده، يا قبل از افزايش سود بازرگاني در گمرك موجود و يا در جريان حمل است، مشمول اين افزايش نمي شود.
از سوي ديگر مديركل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگاني با اشاره به اين كه كتاب قانون و مقررات صادرات و واردات امسال به دليل تصميم گيري دولت در مورد سود واردات با تأخير و در ارديبهشت ماه به تصويب دولت رسيده مي گويد: نكته قابل توجه در اين كتاب درج عبارت «در تاريخ ۲۵/۲/۸۵ به تصويب رياست جمهوري رسيد» در ذيل آن است. اين موضوع نشانگر اعمال تعرفه ها از تاريخ مذكور است.
رفعتي مي افزايد: اكنون مديركل واردات گمرك نيز اين پرسش را از وزارت بازرگاني مطرح كرده كه در فاصله ۵۵ روز قبل از اعلام تعرفه هاي ۶۰ درصدي، كالاهاي ثبت سفارش شده با چه تعرفه اي محاسبه خواهد شد. قاعدتاً مصوبه هيأت دولت از زمان ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني نيز در اين زمينه مي گويد: براي دريافت مابه التفاوت از واردكنندگان گوشي تلفن همراه از ابتداي سال ۸۵ قانوني وجود ندارد مگر آن كه شوراي اقتصاد اين امر را ابلاغ كند كه تاكنون چنين ابلاغيه اي دريافت نشده است. طاهري مي افزايد: گرچه در قانون برنامه چهارم اين امكان وجود دارد تا در صورتي كه واردات كالايي در تنظيم بازار ايجاد اختلال نمايد تعرفه جديد اعمال و مابه التفاوت دريافت شود اما اعمال تعرفه ۶۰ درصدي واردات گوشي تلفن همراه با گذشت چند ماه از ابتداي سال به شيوه كنوني بسيار ضعيف است.
موضوع ديگر در زمينه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه برخي دست اندركاران بازار نيز به آن اشاره دارند تعرفه واردات قطعات و لوازم جانبي گوشي تلفن همراه است. آنها معتقدند اين تعرفه ۴ درصد است و بدين وسيله اين امكان وجود دارد تا شركت هاي توليدي (مونتاژكار) قطعات را با تعرفه ۴ درصدي وارد و گوشي را با تعرفه ۶۰ درصدي به بازار عرضه كنند و اين خود زمينه شكل گيري رانت براي توليدكنندگان است. اين در حالي است كه مسئولان ذي ربط در گمرك، وزارت بازرگاني و حتي نمايندگان بخش خصوصي از ميزان تعرفه واردات قطعات تلفن همراه اظهار بي اطلاعي مي كنند.
رانت اطلاعاتي براي واردات گوشي تلفن همراه
همچنين تاكنون آماري از ثبت سفارش گوشي تلفن همراه در ۲ ماهه اول سال جاري وجود نداشته يا دستگاه هاي ذي ربط از ارائه آن خودداري مي كنند.
مديركل دفتر ثبت سفارش وزارت بازرگاني مي گويد از آمار ثبت سفارش گوشي تلفن همراه در سه ماهه اول سال جاري اطلاعي ندارم. بايد اين آمار را از مديركل برنامه ريزي آمار وزارت بازرگاني درخواست كرد. اگر آنها اين آمار را در اختيار داشته و تهيه كرده باشند ارائه مي كنيم. سازمان بازرسي كل كشور نيز اين آمار را درخواست كرده است.
از سوي ديگر افزايش يك باره ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در شرايطي كه مزيتي در توليد وجود نداشته و زيرساخت هاي توليد مهيا نيست شائبه رانت اطلاعاتي برخي واردكنندگان براي كسب سود بيشتر را قوت مي بخشد. رفعتي در اين زمينه مي گويد: به  وجود چنين شائبه اي اعتقاد دارم. اكنون با توجه به شرايط توليد و بازار گوشي تلفن همراه اين احتمال وجود دارد كه برخي افراد با اطلاع از افزايش تعرفه ها سود زيادي به دست آورند.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني نيز گرچه اقدام وزارت صنايع را در راستاي حمايت از توليد دانسته و اين شائبه را نمي پذيرد اما مي گويد: وقتي در كشور گوشي توليد نشده و نياز ۹ ميليوني وجود دارد با وجود مطلوب بودن ايده حمايت از توليد داخل معتقدم شيوه اين حمايت اشتباه بوده و شائبه هايي براي رانت جويي برخي افراد را مطرح مي سازد. هر تصميم ناپخته اي اين گونه تبعات و نگرش هاي منفي را به دنبال دارد. بايد پرسيد افزايش يك باره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه براي حمايت از توليد داخل چه توجيهي دارد؟ گرچه ما نيز براي حمايت از توليد حتي در مواردي كه هزينه تمام شده بالا باشد موافق هستيم اما در زمينه گوشي تلفن همراه نخستين چيزي كه به ذهن متبادر مي شود نبود توليد داخل و مزيت رقابتي است.
پيگيري سازمان بازرسي كل كشور
اين شائبه ها و برخي شنيده ها مبني بر واردات ۵ ميليون گوشي تلفن همراه قبل از افزايش تعرفه ها توسط افرادي واكنش نمايندگان مجلس و دستگاه هاي نظارتي را به دنبال داشته است. به گفته مديركل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگاني سازمان بازرسي كل كشور اكنون اين موضوع را پيگيري و احتمال رانت اطلاعاتي برخي افراد براي واردات گوشي تلفن همراه قبل از افزايش تعرفه ها را به شدت دنبال مي كند كه به نتايجي در اين زمينه نيز دست يافته است.

گروه اقتصادي _ در پي چاپ گفتگوي خبرنگار همشهري با دكتر بهروز هادي زنوز با عنوان «نرخ اعلامي تورم واقعي نيست» در ستون روز روزنامه همشهري در مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۵ بانك مركزي جوابيه اي به دفتر روزنامه فرستاد كه طي آن با تأكيد بر «دقيق» و «مطابق آخرين استانداردهاي جهاني» بودن روش بانك مركزي براي محاسبه شاخص تورم، اين بانك بار ديگر بر كاهش رشد تورم طي دو سال جاري تأكيد كرده است. در ذيل متن كامل جوابيه آمده است: احتراماً عطف به مطلب مندرج در شماره ۴۰۰۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۵ روزنامه همشهري تحت عنوان، «نرخ اعلامي تورم واقعي نيست» به استحضار مي رساند:
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (شاخص تورم) نشان دهنده تغييرات قيمت كالاها و خدماتي است كه توسط خانوارها در يك دوره زماني مورد استفاده قرار مي گيرد. تعداد ۳۱۰ قلم كالا و خدمت كه از مهمترين اقلام مورد مصرف خانوارها مي باشند مشمول محاسبات اين شاخص مي باشد. هر ماهه بيش از صد هزار مظنه قيمت از اين اقلام از منابع خرده فروشي در سراسر كشور جمع آوري مي گردد و شاخص با توجه به وزن هر يك از اين اقلام محاسبه مي شود. روش به كار برده شده براي محاسبه اين شاخص توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آخرين استانداردهاي جهاني مي باشد و كليه كشورهاي جهان نيز از همين روش محاسبه تورم استفاده مي نمايند. با استفاده از اين روش نرخ واقعي تورم بدست مي آيد. اين روش نه تنها مورد تأييد و استفاده كارشناسان علمي و مراجع ذيصلاح كشور است بلكه مورد تأييد مجامع بين المللي آمار نيز مي باشد.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت سال ۱۳۸۵ به ميزان ۵/۱۰ درصد و در دو ماه اول سال ۱۳۸۵ نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۸۴ به ميزان ۷/۷ درصد افزايش داشته كه به نسبت ارقام مشابه سالهاي قبل افزايش كمتري را نشان مي دهد. شاخصهاي ديگر قيمت نظير شاخص بهاي توليدكننده و شاخص قيمت عمده فروشي كالا نيز همين روند قيمتي را نشان مي دهند كه تأييدي بر ارقام مربوط به شاخص تورم مي باشد.
در مطلب مذكور از قول كارشناس محترم اقتصادي آمده است «خبر كاهش تورم از سوي بانك مركزي شگفت آور است، به نظر من نرخ اعلامي تورم واقعي به نظر نمي رسد» كه اين ادعا به هيچ وجه صحيح نمي باشد و همان طور كه از طرف اين بانك اعلام شده است در دو ماه اول سال ۱۳۸۵ كمترين افزايش تورم را در سالهاي اخير داشته ايم و به اين معني نمي باشد كه تورم و افزايش قيمتي در اين دو ماه وجود نداشته است. ضمناً محاسبات نشان مي دهد كه قيمت مواد خوراكي و مسكن نيز در اين دو ماه افزايش داشته است ولي نه به ميزان سالهاي قبل.

گروه اقتصادي- توليد انواع خودروهاي تجاري در ايران طي ۲ ماه اول امسال به ۲۰ هزار و ۲۰۳ دستگاه رسيد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، طي مدت فوق درمجموع ۱۳۹ هزار و ۸۸۱ دستگاه خودرو در ايران توليد شده است كه سهم سوددهي از اين تعداد ۱۱۹ هزار و ۶۷۸ دستگاه بوده است.
همچنين در اين مدت، ۱۷ هزار و ۴۷۸ دستگاه وانت توليد شده است كه سهم وانت پيكان از اين تعداد ۱۰ هزار و ۷۴۰ و سهم وانت نيسان زامياد ۵ هزار و ۴۸ دستگاه بوده است. توليد اتوبوس نيز در اين مدت به ۳۷۰ دستگاه و توليد ميني بوس به ۱۶۳ دستگاه بالغ شده است.

گروه اقتصادي- از ابتداي سال بهاي تيرآهن با روند افزايشي مواجه شد به نحوي كه قيمت اين كالا نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش مواجه گرديد. اين در حاليست كه هنوز هم روند افزايش بهاي تيرآهن در داخل ادامه دارد، چنانچه هر كيلو تيرآهن كه تا ۲۰ روز قبل ۵۴۰ تومان فروخته شد و هم اكنون با نرخ بيش از ۷۰۰ تومان عرضه مي گردد. در خصوص تصميمات دولت براي جلوگيري از افزايش بيشتر اين كالا و تاثيرات افزايش جهاني بهاي شمش فولاد با مهندس عبدالرسول رسولي مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران گفتگو كرده ايم.
***
*به دنبال افزايش بهاي تيرآهن، در داخل دولت چه تصميمي براي جلوگيري از ادامه اين روند اتخاذ شده است؟
همزمان با افزايش بهاي تيرآهن در داخل و افزايش نياز داخلي به اين كالا دولت از ابتداي امسال صادرات تيرآهن را متوقف كرده است و اين دستور به گمركات نيز ابلاغ شده است. سال گذشته از ۱۴۰ هزار تن صادرات محصولات فولادي ۵۸ هزار تن مربوط به تيرآهن بود، اما از ابتداي سال جاري تاكنون عملا هيچگونه صادراتي در زمينه تيرآهن نداشته ايم. به نظر مي رسد با ادامه اين روند و بهبود شرايط جهت تنظيم بازار داخلي، ديگر شاهد افزايش بي رويه بهاي تيرآهن نباشيم هر چند كه علت اصلي افزايش بهاي محصولات فولادي به نوسانات قيمت جهاني شمش فولاد مربوط مي شود.
*با توجه به كمبود شمش فولاد در داخل آيا برنامه ريزي براي افزايش ظرفيت توليد شمش مد نظر نيست؟
شمش فولاد ماده اوليه كارخانه هاي نوردي است. هم اكنون ميزان توليد شمش ۱۲۰ هزار تن است كه براي رفع مابقي نياز ۳۰۰هزار تن شمش فولاد ديگر را از فولاد خوزستان تهيه و حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن را نيز از خارج وارد مي كنيم. با راه اندازي فازها فولادسازي پس از اخذ مجوز از شوراي اقتصاد مي توانيم به توليد يك ميليون تن شمش برسيم و به اين نحو نياز كارخانه هاي زيرمجموعه گروه ملي صنعتي فولاد ايران به اين ماده اوليه را رفع كنيم.
*كلاً براي توليد فولاد خام در كشور با چه ميزان كسري شمش مواجه هستيم؟
هم اكنون ۱۱ ميليون تن فولاد خام در كشور توليد مي شود و ۱۶ ميليون تن نياز كشور به محصولات فولادي است. ظرفيت هاي نوردي نصب شده نيز اعم از بخش خصوصي و دولتي ۲۰ ميليون تن است. در واقع نسبت محصولات نوردي نصب شده به بخش توليدي نشانگر ۶ ميليون تن كسري مواد اوليه است. اين در حاليست كه عدم تامين مواد اوليه داخلي و يا خروج بخشي از مواد اوليه داخلي به خارج موجب كمبود محصولات فلزي در كشور مي شود. اين كمبودها را معمولا بخش خصوصي يا تجار با واردات محصولات فلزي فاقد كيفيت از ساير كشورها تامين مي كنند كه طي سالهاي اخير با گماردن سازمان هاي نظارتي بر مرزها اقداماتي براي جلوگيري از ادامه اين روند انديشيده شده است اما به هر حال بالانس نبودن بين ظرفيت هاي نوردي و فولادي كشور مشكلاتي را ايجاد مي كند و باعث مي شود برخي از خطوط توليد دولتي و خصوصي مجموعه هاي نوردي نتوانند از تمام ظرفيت خود استفاده كنند.
* با توجه به تصميم دولت مبني بر حذف تعرفه واردات تا شهريور امسال آيا روند واردات اين كالا افزايش يافته است؟
از آنجايي كه قيمت جهاني شمش فولاد روبه افزايش است، لذا چندان تمايلي براي واردات محصولات فولادي به داخل وجود ندارد. در واقع رسيدن تعرفه واردات اين كالا به صفر هم نتوانسته است كمكي به افزايش روند واردات كند. دولت بهتر بود به جاي كاهش تعرفه واردات محصولات فولادي مواد اوليه مورد نياز واحدها را وارد و در اختيار آنها قرار مي داد تا چرخه توليد با سرعت بيشتري به حركت درآيد. البته يكي از اهداف عمده تنظيم بازار واردات است، اما اين سياست فقط اگر كنترل شده باشد و تحت تاثير افزايش قيمت ها در خارج از مرزها هم نباشد، مي تواند كارساز باشد.