ياسرمرادي
وضع قانون در عموم مسائل، شرح و تفسير قوانين عادي، تصويب لوايح قانوني، راي اعتماد براي هيات وزيران و حق سئوال و استيضاح آنها و نهايتا تحقيق و تفحص در تمام امور كشور بخشي از وظايف سيزده گانه منتخبان ملت در مجلس شوراي اسلامي مي باشد. مجلس هفتم با شعارهايي عدالت طلبانه شكل گرفت و انتظار تحقق اينگونه شعارها را در دل مردم زنده كرد. استيضاح، سئوال، تذكر و تحقيق و تفحص، مهمترين بازوهاي نظارتي مجلس در اين راستا به شمار مي آيند. مجلس هفتم به جز استيضاح احمد خرم، تحقيق و تفحص هاي مختلفي را آغاز كرده كه در بسياري از موارد بايد قبل از پايان عمر دولت خاتمي، نتايج آنها را به مردم اعلام كند.
برخي از موارد ديگر نيز مانند تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه محور اصلي اين مقاله را تشكيل مي دهد با جديت دنبال مي شود اما مجلس با موارد مختلفي در اين زمينه مواجه است كه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
بازوي نظارتي مجلس در قانون اساسي
قانون اساسي در اصول متعدد خود بر حق نظارت مجلس تاكيد دارد. اصل ۸۷ تشكيل كابينه و بدنه قوه مجريه را به تاييد مجلس شوراي اسلامي منوط كرده و چنين مقرر مي دارد كه: «رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد» .
در اصل ۸۷  هم آمده است كه «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يكماه و در مورد وزير بيش از ۱۰ روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي» .
اصل ۸۹ هم به حق استيضاح وزرا با امضاي تنها ده تن از نمايندگان اشاره دارد.
از ديگر اصول قانون اساسي، در اين زمينه اصل نودم قانون اساسي است كه در حال حاضر كميسيوني تحت اين عنوان در مجلس وجود دارد. اين اصل حق پيگيري هر شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه را به مجلس شوراي اسلامي مي دهد.
اما اصل مورد بحث ما اصل ۸۶ قانون اساسي است كه بيان مي كند: «مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد» . اين حق در مجالس مختلف و توسط نمايندگان دوره هاي گذشته به انحاء مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است. براي اينكه بتوانيم برآورد مناسبي از عملكرد مجلس هفتم داشته باشيم ابتدا به عملكرد مجلس ششم در اين زمينه مي پردازيم.
مجلس ششم و مقوله نظارت
از مجلس ششم كه با شعار اصلاحات روي كارآمده بود اين انتظار مي رفت كه از ابزارهاي نظارتي خود حداكثر بهره را ببرد ولي به   رغم فعاليت  جدي مجلس ششم در باب تحقيق و تفحص، دو عيب كلي در روند كاري آنها مشاهده مي شد كه تأثيرگذاري كار آنان را كمتر مي كرد.
نكته اول اينكه نگاهي به تحقيق و تفحص هاي صورت گرفته در مجلس ششم نشان مي دهد كه اكثر تحقيق و تفحص هاي صورت گرفته رنگ سياسي داشته است.
تحقيق و تفحص از صدا و سيما، بانكها، پرونده نوارسازان، خودروسازي، سازمان تبليغات، انتخابات مجلس هفتم، قوه قضاييه و دادگستري استان تهران، استات اويل، شهرداري تهران، حكم اعدام آغاجري، پرونده زهرا كاظمي، حادثه سميرم و... همگي گواهي بر ادعاي فوق الذكر مي باشند. موارد مورد تحقيق جاهايي بود كه مديريت آن در اختيار اصلاح طلبان قرار نداشت و اين امر فرضيه فوق را تقويت مي كند. اين امر يعني سياسي بودن استيضاح ها به طور طبيعي منجر به كاهش نتايج تحقيق و تفحص شد، ضمن آنكه نتيجه گيري اين موارد همراه با ملاحظات سياسي صورت مي گرفت لذا نتايج خالص و سالمي نيز از آنها ارائه نمي شد. موارد مذكور باعث مي شد كه مردم نيز واكنش جدي را نسبت به تحقيق و تفحص هاي انجام شده در مجلس ششم نداشته باشند. همين امر يعني عدم حساسيت توده هاي اجتماعي از نتايج تفحص هاي مجلس موجب مي شد كه پيگيري موارد گزارش شده نيز براي نهاد قضاوت كننده چندان آسان نباشد.
نكته دوم در قبال نقطه ضعف تحقيق و تفحص هاي مجلس ششم نحوه انعكاس آنها بود. جو ايجاد شده در مطبوعات و همچنين صحن علني قبل از مطرح شدن طرح تحقيق و تفحص، نحوه طرح آن در صحن علني، مباحث و جنجال هاي ايجاد شده براي تصويب طرح، تركيب تيم تحقيق و تفحص كننده،  تنش هايي كه اعضاي تيم هاي تحقيق و تفحص در حين انجام اين اقدام نظارتي با بدنه دستگاه هاي تحقيق و تفحص كننده ايجاد مي كردند، انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي و اعلام نتايج اوليه و احتمالي قبل از جمع بندي تحقيق و تفحص، انعكاس اختلافات بر سر جمعبندي نتيجه، ارائه گزارش بعضاً متناقض توسط اعضاي تيم تحقيق و تفحص كننده و نهايتاً جنجال و دعوا بر سر قرائت گزارش نهايي در صحن علني، مواردي بود كه در بخش عملي تحقيق و تفحص موجب كاهش اثر اين اقدامات مهم نمايندگان مجلس ششم مي شد.
كارنامه مجلس ششم اكنون پيش روي مجلس هفتم قرار دارد، مجلسي كه ادعا دارد كمتر به مسائل سياسي و جناحي مي پردازد و اولويت هاي سياسي ندارد.
كارشناسان عمر كاري مجلس هفتم را به دو دوره يكساله و سه ساله تقسيم مي كردند و بيان مي داشتند كه در اين دوره يكساله در عين حفظ شأن دولت و مجلس بايد با ملايمت با دولت برخورد شود. از سوي ديگر اصلاح طلبان بر اين باور بودند كه با آغاز به كار مجلس هفتم، استيضاح وزرا يكي پس از ديگري آغاز خواهد شد اما هرگز چنين رويه اي در پيش گرفته نشد
تحقيق و تفحص در مجلس هفتم
خيلي ها يكسال فعاليت اول مجلس هفتم كه همزمان با سال آخر فعاليت دولت اصلاحات بود را سال كاري دشواري براي دولت مي پنداشتند هر چند كه تجربه مجلس پنجم چيز ديگري را نشان مي داد.
به هر حال كارشناسان و حتي بسياري از عقلاي مجلس، عمر كاري مجلس هفتم را به دو دوره يكساله و سه ساله تقسيم مي كردند و بيان مي داشتند كه در اين دوره يكساله در عين حفظ شأن دولت و مجلس بايد با ملايمت با دولت برخورد شود. از سوي ديگر اصلاح طلبان بر اين باور بودند كه با آغاز به كار مجلس هفتم، استيضاح وزرا يكي پس از ديگري آغاز خواهد شد اما هرگز چنين رويه اي در پيش گرفته نشد.
مجلس تصميم گرفت به جاي استفاده از بازوي استيضاح از ديگر بازوي نظارتي خود يعني تحقيق و تفحص استفاده كند لذا در اين راستا تحقيق و تفحص از وزارت علوم، وزارت ارشاد، مركز امور مشاركت زنان، قوه قضاييه، سازمان ملي جوانان و سازمان مديريت و برنامه ريزي را به تصويب رسانيد.
تحقيق و تفحص از وزارت علوم را عليرضا زاكاني به عهده گرفت تا با شناختي كه از نقطه ضعف هاي موجود در سيستم آموزش عالي دارد بتواند تفحص جامعي را در اين زمينه ارائه كند. زاكاني كه ابتدا قصد داشت اين تحقيق و تفحص را قبل از پايان عمر دولت خاتمي ارائه دهد به علت ريشه اي بودن معضلات موجود تصميم دارد مدت اين تحقيق و تفحص را شش ماه ديگر تمديد كند.
اما مشكل مجلس هفتم با وزارت ارشاد از جريان كمك هاي فرهنگي شركت نفتي شل آغاز شد، وزير بارها در اين باره به مجلس فراخوانده شد ولي هيچ گاه موفق به قانع نمودن نمايندگان نشد. مشكلات حوزه نشر، مميزي غيردقيق بسياري از كتابها، وضعيت نابسامان سينماها و حوزه هاي مختلف هنري، دلخوري نمايندگان از وزير ارشاد را بيشتر كرد تا اينكه جريان «تئاتر ايران زمين» در اهواز پيش آمد. مسائل اخلاقي پيش آمده در اين جشنواره به حدي بود كه احتمال استيضاح وزير را قوت بخشيد اما با پا درمياني برخي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس و بركناري برخي مسئولان اين جشنواره، نهايتا تصميم گرفته شد تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت بگيرد. مركز امور مشاركت زنان از ديگر نهادهايي بود كه به علت مجهول بودن نحوه هزينه كرد بودجه خود، مورد تحقيق و تفحص قرار گرفت. متوليان اين تحقيق و تفحص زنان مجلس هفتم بودند كه با پيگيري هاي صورت گرفته در اين زمينه به عملكرد اين مركز انتقاد داشتند.
سازمان ملي جوانان نيز، نهادي بود كه در زمان رياست جمهوري خاتمي بنيان نهاده شد اما پس از مدتي به باشگاهي سياسي تبديل شد تا محلي براي اجتماع اعضاي شاخه جوانان حزب مشاركت و دفتر تحكيم وحدت شود.
پرداخت بي رويه بودجه به NGOهاي فراوان موجود، عدم شفاف سازي هزينه كرد، عزل و نصب هاي جناحي، برگزاري سمينارهاي متعدد و كم فايده و... دلايل عمده تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين نهاد دولتي بود. به هر حال اميدواريم نتايج اين تحقيق و تفحص ها هرچه سريعتر به مردم ارائه شود.
تحقيقي از جنسي ديگر
جدا از تحقيق و تفحص هاي فوق، اين طرح تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بود كه حيرت همگان را به دنبال داشت. شماري از نمايندگان اصول گراي مجلس هفتم، يكشنبه دهم آبان ماه در حالي از اين طرح خبر دادند كه حدود ۱۰۰ امضا براي آن جمع آوري شده بود.
اهميت اين موضوع از دو جهت قابل بررسي است. اول اينكه بسياري از تحليلگران خارجي و حتي داخلي، تركيب نمايندگان مجلس هفتم را در راستاي يكدست شدن نهادهاي حكومتي ارزيابي مي كردند و ادعا داشتند كه مجلس هفتم كاملاً با قوه قضائيه همسو و هم جهت است و در اين ميان طرح اين تحقيق و تفحص خط بطلاني بر تمامي اين ادعاها بود.
از سوي ديگر قوه قضائيه به عنوان نهاد داور و مرجع از استقلال خاصي برخوردار بود، و خود مرجع تظلم خواهي مي باشد و تحقيق و تفحص از اين نهاد بعد از گذشت ۲۷ سال از انقلاب اسلامي در نوبه خود تحول عظيمي به حساب مي آيد.
نكته ديگر اينكه قوه قضائيه از نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري مي باشد و اين اقدام مجلس هفتم نشان داد كه استقلال قوه قضائيه منجر به محدود شدن بازوي نظارتي مجلس نمي شود. اين اقدام چندي پيش در مجلس ششم و در مورد تحقيق و تفحص از صدا و سيما نيز رخ داده بود و مقام معظم رهبري در استفساريه اي به نمايندگان مجلس ششم اجازه تحقيق و تفحص از نهادهاي تحت نظر ايشان را صادر فرمودند. پس از طرح اين موضوع، مخالفت هاي جدي با اين طرح صورت گرفت و برخي سعي در منتفي كردن اين تحقيق و تفحص كردند. حتي برخي جريانات سعي در سياسي و شخصي جلوه دادن اين تفحص كردند اما تمام اين جوسازي ها با اظهارات رئيس و معاون قوه قضائيه مبني بر استقبال از تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، تا حدودي فروكش كرد.
بالاخره پس از كشمكش هاي فراوان، اين طرح با ۱۶۵ رأي موافق به تصويب رسيد. اين طرح كه در كميسيون مربوطه با ۱۴ رأي موافق به تصويب رسيده بود در ۸ مورد به تصويب نهايي رسيد.
عملكرد قوه قضائيه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بررسي گزارشات مربوط به بهره برداري شخصي برخي از قضات و مقامات قضايي از موقعيت هاي اداري و شغلي و نحوه نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات، بررسي نحوه برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي، پيگيري و بررسي گزارش هاي واصله درباره عملكرد ثبت اسناد و املاك، حفاظت اطلاعات و سازمان بازرسي و سازمان زندان ها، عملكرد قوه در تكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات، نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري در ارتباط با قوه قضائيه و نهايتاً عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصل ۱۴۲ و اصل ۴۹ قانون اساسي از موارد اين تحقيق و تفحص مي باشد.
مشكلات موجود بر سر راه
هرچند كه بسياري از افراد تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را نوعي سنت شكني مي پندارند اما مشكلات جدي بر سر راه تفحص كنندگان وجود دارد.
اولين مشكل بحث استقلال قضات است كه حتي توسط رئيس قوه قضائيه هم قابل خدشه نمي باشد. طبق اين اصل مسلم حقوقي، هيچ كس حق ندارد استقلال قاضي را مورد سئوال قرار دهد لذا تحقيق و تفحص كنندگان حق دخالت در پرونده هاي قضايي را ندارند و در ابتداي كار اين مورد از موارد تحقيق و تفحص حذف شد.
مشكل حقوقي دوم اين است كه هدف از تحقيق و تفحص، روشن كردن برخي ابهامات و پي بردن به برخي تخلفات مي باشد كه پس از اين اقدام مجلس، نمايندگان موظف اند نتايج تحقيق خود را به قوه قضائيه ارائه كنند تا به عنوان نهاد قضايي كشور، پيگيري قضايي را انجام دهد و خود مجلس نمي تواند شخصاً پرونده را از لحاظ قضايي پيگيري كند. در اين مورد نيز اگر قرار باشد مجلس از قوه قضائيه تحقيق و تفحص كرده و بعد نتيجه تخلفات احتمالي را براي قضاوت و اظهارنظر نهايي به خود قوه ارجاع دهد يك نوع تسلسل به وجود مي آيد كه اصل تحقيق و تفحص را زير سئوال مي برد. البته شنيده ها حاكي از آن است كه قرار است كميته ويژه اي نتايج اين تحقيق و تفحص را پيگيري كنند و طبق عرف معمول نتايج كار به قوه قضائيه ارائه نشود. مشكل ديگر بسته بودن سيستم قضايي و عدم امكان ارائه اطلاعات پرونده ها (بعضاً به دليل آبروي افراد) به تحقيق كنندگان مي باشد.
نكته حائز اهميت ديگر اين كه گروه تحقيق و تفحص كننده در حال حاضر دفتري براي اين كار تشكيل داده و طي اعلامي عمومي از مردم خواسته اند تا موارد حساس را در اين رابطه به آنها گزارش دهند. آنان ضمن تأكيد بر غيرجناحي بودن طرح تحقيق و تفحص سعي در انجام اين تفحص به صورت مسالمت آميز و بدون هياهو و جنجالهاي سياسي مي باشند و در ضمن خواستار درج نكات مثبت و قوت عملكرد اين قوه در گزارش خود نيز مي باشند. به هر حال شكي نيست كه پي بردن به نقاط ضعف اين دستگاه عظيم و حساس قضايي توسط منتخبان ملت، كمك شاياني را به كارآمدتر كردن اين نهاد مي كند.