رضا كربلايي
اقتصاد ايران پس از گذر از فراز و نشيب هاي فراوان پس از انقلاب به ويژه شرايط سالهاي نخست انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي، دوران بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ تحميلي و عرصه سازندگي و سرانجام فرآيند اصلاحات اكنون در آستانه تحولي ديگر قرار دارد؛ تحول و دگرگوني كه ناشي از روي كار آمدن دولت جديد با برنامه هاي متفاوت در اجرا، جهت گيري ها و اولويتها متأثر از مطالبات شهروندان خواهد بود و شرايط حاكم بر فضاي ملي كشور در تقابل و تعامل با تحولات منطقه اي و جهاني چالش آينده را با فراز و فرودهاي بسياري مواجه مي سازد.
در ابتدا و پيش از ورود به اصل موضوع يادآوري يك مهم و هشدار نسبت به پيامد هاي آن ضرورت دارد و آن نگرش سطحي به نتيجه انتخابات اخير رياست جمهوري ايران در داخل و خارج از نظر اقتصادي و خارج شدن نقدها، نظرها، تحليل ها و ارزيابي ها از عقلانيت و منطق است به گونه اي كه خواسته يا ناخواسته اين گونه تبليغ و تلقين مي شود كه پيروزي دكتراحمدي نژاد بر ساير رقباي خويش به دليل نگرش عوام گرايانه و مردم انگيزانه ايشان در جريان تبليغات انتخابات بوده و همين علت باعث شد تا فردي كه از ساير رقبا كمتر شناخته شده بود بتواند اكثريت آراء را به خود اختصاص دهد.
بر پايه همين تحليل ها و ارزيابي هاي ناقص و نادرست تلاش مي شود مطالبات مردم از دولت آينده معطوف به آينده كوتاه مدت فرض شده و بر سطح نيازهاي شهروندان بدون توجه به واقعيتهاي جامعه افزوده  شود تا بلكه ناكارآمدي احتمالي دولت آينده را در ميان مدت نشان دهند. افزايش سطح مطالبات مردم و فقدان نگرش علمي و عميق به آن، تمسك جستن به پاره اي مصاديق مردم انگيزانه و حساس نزد افكار عمومي نظير توزيع پولهاي نفت، حل يك باره مشكلات نظام بانكي و سهولت دريافت تسهيلات و اعتبارات، افزايش سطح دستمزدها در اولين ماه هاي فعاليت دولت آتي و... هم بخشي از جريان فكري سياسي مطبوعاتي است كه تا حد زيادي علت آن قابل تأمل و درك است اما پرسش اصلي اين جاست كه منتقدان دولت آينده چرا بر همان عقلانيت در برخورد با پديده ها و واقعيتها تأكيد نمي ورزند و از آن دور مي شوند و براي به نقد كشاندن دولتمردان فردا به روشهاي مردم انگيزانه روي آورده اند؟ آيا تبليغ اين كه دولت آينده با مازاد درآمدهاي نفتي ۴۰ ميليارد دلاري در ابتداي شروع فعاليت مواجه است و مشكل خاصي براي پاسخ دادن به مطالبات مردم ندارد، خود ترويج تفكر پوپوليستي نيست؟
اصولاً شكل گيري و عوامل پيدايش دولتها در جوامع مختلف از جمله ايران در نتيجه مشاركت مردم در انتخابات تابع شرايط حاكم بر فضاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است و شهروندان بر اساس شرايط زماني و مكاني، تحقق نيازها و مطالبات را در كانديداهاي مورد نظرشان متبلور مي بينند و با گزينش فرد مورد نظر انتظار دارند تا اهداف و آرزوهايشان محقق شود. دولتها در بدو تولدشان هر كدام با محدوديتها و شرايط متفاوت از دولتهاي پيشين مواجه هستند و همين تفاوتها و اختلافها باعث تغيير در نگرش دولتها در اجرا، تصميم گيري و اولويت بندي برنامه ها و اهداف مي شود. جدي ترين پرسش و مهمترين دغدغه روزهاي اخير پيرامون برنامه ها و اولويتهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت دولت آينده و دولتمرداني است كه وظيفه سنگين را مي خواهند بر عهده بگيرند؛ اين است كه كابينه آينده جناحي باشد يا فرا جناحي ؟ داراي بيشترين همگرايي در فكر و عمل باشد يا تلفيق و تركيبي از انديشه ها و عقايد حاضر در جامعه؟ دولت آتي تركيبي باشد از دولتمردان قديم و جديد يا به طور كلي دگرگون شود و چهره هاي جديد روي صحنه بيايند؟ و...؟ پاسخ دادن به اين پرسشها هم سهل است و هم دشوار، از اين جهت كه بر اساس قاعده آزمايش و خطا و ارائه نسخه اي از قديم و جديد، فرآيند انتخاب دولت جديد را مي توان آسان ساخت و پاسخ ساده و روشن داد به اميد آن كه توفيق حاصل شود وليكن دشوار است به اين دليل كه پيچيدگي اعمال حاكميت در قوه اجراييه و انتظارات مردم، انتخاب را دشوار مي سازد.
پرسش را محدود به حوزه اقتصاد ساخته و سؤال را اين گونه مي توان مطرح كرد كه اقتصاد ايران براي ماندن با قدرت و اقتدار در جهان امروز و تحولات فردا كدام دولت و دولتمرداني را طلب مي كند؟
براي رسيدن به پاسخ مشخص و قابل نقد و ارزيابي به پرسش ها و ابهام ها در حوزه دولت آينده و فرداي اقتصاد ايران لازم است به زمينه ها، بسترها و عوامل پيدايش دولت آينده و ريشه هاي رويكرد مردم به رئيس جمهور منتخب به طور دقيق و كارشناسانه پرداخت و آنها را تجزيه و تحليل كرد. نقدي كه بر رئيس جمهور منتخب وارد مي شود اين است كه او تنها نامزد انتخاباتي بود كه مانيفست رسمي و برنامه مدون ارائه نكرد و نگفت مشخصاً و محققاً در حوزه اقتصاد و بازرگاني چه اقدام و اهدافي را دنبال مي كند جز اين كه به انتقاد از گذشته پرداخت و متفاوت از ساير رقباي خويش به ملموس ترين پيامدهاي منفي حاكم بر فضاي اقتصادي اشاره و عيني ترين و جدي ترين نيازهاي مردم را مورد توجه قرار داد.
عدالت اجتماعي اصلي ترين رويكرد رئيس جمهور منتخب در حوزه مسايل اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود كه با انتقاد از سه عارضه و معلول برنامه هاي توسعه طي ۱۶ سال اخير همراه شد؛ فقر، فساد و تبعيض.
واقعيت را نمي توان انكار كرد كه اقتصاد جوامع كمتر توسعه يافته نظير ايران در مسير گذر به سمت توسعه يافتگي با سه خطر مواجه خواهند شد؛ اول: گسترش شكاف طبقاتي و اختلاف درآمدي بين گروه هاي داراي سطح درآمد پايين، متوسط و بالا، دوم: بروز نشانه هايي از فساد ناشي از ميزان دسترسي يا عدم دسترسي افراد به منابع و دوري و نزديكي آنها به منابع قدرت سياسي و اقتصادي و نيز وجود قوانين و مقررات امتيازآور و رانت آفرين و سوم: پيدايش تبعيض در برخورداري از منابع عمومي و ملي و تبعيض در برابر قانون.
اگر دولتهاي دوران زمان جنگ تحميلي را نتيجه اعتقاد واقعي مردم به دفاع از كشور و استقلال و تماميت ارضي به عنوان يك حق تلقي كنيم طبيعي است كه دوران رياضت اقتصادي از سوي مردم و كنترل اقتصاد از سوي دولت مورد اقبال عمومي قرار گيرد؛ در دوران سازندگي مردم به اصلاح زيرساختهاي لازم جهت توسعه اقتصادي واكنش مثبت نشان دادند و در دوران اصلاحات نيز آنها به اصلاح رويه ها، مديريتها، قوانين براي بازسازي و بهينه سازي ساختارگرانه حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي رأي دادند و اكنون مردم به نتيجه گرايي و عمل گرايي جواب مثبت داده اند و همين رويكرد نتيجه گرا و عمل گرا راه آينده را دشوار مي سازد چه اين كه براي اكثريت مردم مهم نتيجه و عمل دولت آينده بر اساس قواعد و قوانين مردم سالارانه است و عدم دستيابي به نتيجه مورد انتظار هشداري براي آينده خواهد بود.
شهروندان ايراني اكنون مي خواهند پس از دوران جنگ تحميلي، سازندگي و اصلاحات فاصله ايجاد شده در دو سطح ميان خود و حاكميت و چالش اقتصادي اجتماعي و فرهنگي درون جامعه كاهش يابد چرا كه بيكاري رنگ جدي تر و ملموس تري يافته و هر خانواده ايراني به طور بالقوه يك نيروي كار باسواد و تحصيلات لازم اما بيكار را در درون خود مشاهده مي كند و خانواده هاي ايراني از شكاف ايجاد شده بين يكديگر از حيث درآمدها و توزيع ثروت عمومي و سطح رفاه عمومي رنج مي برند و تحمل افزايش سطح، برد و عمق پديده هايي چون فقر، فساد و تبعيض را نداشته و از همين رو به كسي رأي داده اند كه عدالت اجتماعي را جدي تر و عميق تر دنبال مي كند و دولت جديد اين گونه پديد مي آيد و حيات مي يابد. شاخص هاي اقتصادي از بهبود وضعيت اقتصادي ايران حكايت مي كند اما شهروندان ايراني انتظار دارند اين وضعيت ملموس تر و عيني تر و توأم با بهبود وضعيت معيشتي و درآمدي آنها باشد. از اين رو دولت آينده راهي جز عمل گرايي و نتيجه گرايي نمي يابد و اين به معناي توسل جستن به راهكارها و برنامه هاي معطوف به نتايج كوتاه مدت نيست بلكه مسئوليت دولت آينده نتيجه گرايي بر مبناي عقلانيت، عمل گرايي براساس اصول و قواعد علمي و عمق بخشيدن و ريشه دار كردن و پايدار ساختن ساختار اقتصادي جامعه در آينده است.
مردان فردا در دنياي پيچيده
انتخاب دولت مردان فردا در دنياي پيچيده چگونه خواهد بود؟ نگاه دولتمردان ايران به جهان و تحولات آن با وجود شدت و ضعف و بسته به درك و شناخت آنها از واقعيت تا حدودي از افراط و تفريط توام با نگاه هاي متفاوت از تهديد و مرعوب بودن جهان و يا جذاب و شيفتگي نسبت به آن رنج مي برد و اين به دليل ضعف ساختاري اجزاء حاكميت در شناخت نسبت به ظرفيت هاي ملي و جهاني است. گاه جهان را معطوف به چند كشور خاص و مشخصاً جوامع مركز خلاصه كرده و ماندن در عرصه رقابت را دوري جستن از جهان مركز و روي آوردن به جهان حاشيه فرض كرده و صرفاً به گسترش جغرافيايي حوزه روابط خارجي روي مي آورند و گاه بالعكس قدرت جهان پيرامون را فراموش كرده و تحت تأثير قدرت جهان مركز به تبعيت از قاعده ها و رويه هاي جهاني شدن تن مي دهيم و اين هر دو آفت است حال آن كه جهان و هرآنچه در آن است صرفاً جهاني است كه هر كشوري با هدف تأمين حداكثري منافع و مصالح ملي خويش به بازي روي مي آورد. نگاهي به تحولات ايران پس از انقلاب نشان مي دهد كه دولتمردان ايران در مواجهه با چالش هاي جهاني معطوف به منافع و مصالح داخلي كشور در مقاطع زماني خاص به خوبي توانسته اند به موفقيت نسبي دست يابند اما اين رويكرد مقطعي و محدود نمي تواند ضامن استقلال و حافظ منافع ملي ايران باشد. مهم اين است كه دايره انتخاب را وسيع تر ساخته و بر تعداد بازيگران خود در عرصه تعامل با جهان بيافزاييم. دولت آينده مي تواند فرصت و شرايط مساعد را براي اين مهم پديد آورد تا با انتخاب افراد داراي شناخت واقع بينانه و رويكرد عمل گرايانه از جهان و اتفاقات آينده قدرت ديپلماسي كشور را در عرصه اقتصاد و سياست افزايش دهد. محدود كردن دايره دولت به انتخاب چند وزير و معاون رئيس جمهور و گزينش افرادي به عنوان مشاور صرفاً به رسم دنياي سياست و اكتفا به ادامه وضع موجود باعث شكست خواهد بود، شك نبايد كرد كه وزرا و معاونان رئيس جمهور مجري قانون هستند. اما اين مجريان اگر شناخت علمي و درك واقع بينانه از حال و آينده داشته باشند توان تصميم گيري و بازي كردن آنها مضاعف خواهد شد و زماني چنين قدرتي پديد مي آيد كه زيرساخت و اجزاء تشكيل دهنده دولت مطابق با نيازهاي امروز مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
ساختار كنوني دولت به دليل جرح و تعديل هاي بسيار و آزمايش و خطاهاي متعدد در سال هاي گذشته از ماهيت واقعي خويش دور شده و اكنون با ساختاري مواجه هستيم كه در مقام نظر و در سطح كلان بر كاهش تصدي گري ها و واگذاري امور به مردم تأكيد مي شود و در مقام عمل و سطوح مياني بيشترين مقاومت ها و حداكثر تصدي گري ها به چشم مي خورد كه نتيجه اين تناقض و تضاد افزايش هزينه هاي مادي و معنوي اعمال حاكميت و نارضايتي نسبي مردم است. تصميم گيري هيأت وزيران درباره جزيي ترين امور از جمله اجازه واردات يك دستگاه خودرو و نظاير آن و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعدد مشوق اقتصاد آزاد و رقابتي و مقوم اقتصاد كنترل شده و حمايتي و نيز عضويت اعضاي كابينه در شوراها، مجامع، نهادها و سازمان هاي مختلف بين بخشي و... همه و همه از جمله عارضه ها و معلول  ناكارآمدي ساختار قوه مجريه كشور محسوب مي شود كه گاه مشروعيت و مقبوليت تصيم هاي دولت را زير سؤال مي برد و عملاً خنثي سازي دستورات و تصميم ها توسط بخش ها و اجزاء دولت پديد مي آيد.
فرآيند ورود اطلاعات از بدنه اجتماعي جامعه و نحوه تعامل شهروندان با دولت و نيازها و مطالبات آنها و چگونگي پيگيري آن در درون دولت از يك جهت و سازوكار پردازش اطلاعات مذكور و فرآيند منجر به تصميم گيري اولويت بندي و جهت گيري اين اطلاعات در سطوح مختلف دولت تا سطح كلان آن نيازمند بازنگري علمي براي كاستن از حجم موانع و عوامل مزاحم است. بازگرداندن دولت به مردم به عنوان يك شعار بنيادين مورد نظر رئيس جمهور منتخب مستلزم تحقق قدرت واقعي مردم در تصميم گيري ها دور از سلايق و علايق سياسي بوده و مشاركت نهادينه شده و مستمر شهروندان را مي طلبد و مهم باور دولتمردان به اين اصل است. غفلت از انتخاب مشاوران داراي پشتوانه علمي و توان كارشناسي و تن دادن به مشاوراني كه صرفاً براساس رويه به بكار گرفتن و ايستگاه فكري و سياسي و رهانيدن آنها از بيكاري اجتماعي از جمله عوامل ناكارآمدي ساختار دولت شده و مباني فكري و نظري لازم جهت تصميم سازي و تصميم گيري دولت را با خلأ مواجه مي سازد. حال آن كه به نظر مي رسد بدنه كارشناسي و حوزه مشاوران و كميسيون هاي دولت بايد محل اجماع و تبادل افكار و عقايد اساتيد، محققان، صاحب نظران و كارشناسان داراي گرايش هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي باشد تا به درك مجامع و كامل دولت از شرايط جامعه منجر شود.
انتخاب وزرا، معاونان، مديران و كارشناسان براي فعاليت در دولت جديد به عنوان حق قانوني رئيس جمهور جديد قلمداد مي شود و وقتي اين حق اجازه مي دهد تا رئيس جمهور به تكاليف قانوني خود به نحو شايسته عمل كند كه يك باور عمومي به قدرت واقعي مردم و اعتقاد به مطالبات شهروندان و برنامه هاي رئيس جمهور منتخب وجود داشته باشد و مجموعه قوه افرازي كشور در نتيجه يك همگرايي عمل گرايانه با رويكرد ساختارگرا و نهادينه گرا به فعاليت بپردازند.
اقتصاد ايران در شرايطي در انتظار روي كارآمدن دولت جديد به سر مي برد كه چالش هاي ناشي از نوسان بهاي نفت در منابع ارزي درآمد ايران وجود ندارد، سرمايه گذاري خارجي به تدريج نسبت به امن بودن فضاي اقتصادي ايران اطمينان حاصل مي كند، شاخص هاي اقتصادي تا حدودي وضعيت پايداري را به نمايش مي گذارد، بسياري از قوانين و مقررات زيربنايي براي اصلاح ساختار اقتصادي تصويب شده و يا مراحل تدوين و تصويب نهايي را سپري مي كنند، اما!اقتصاد ايران همچنان از انحصار دولت و شبه دولت در بسياري از حوزه ها رنج مي برد و نتيجه سياست هايي چون خصوصي سازي و واگذاري سهام به مردم تحقق جدي و معطوف به هدف نيافته است. تحديد جديد فعاليت اقتصادي دولت براي كاستن از فضاي تصوير آميز فعاليت هاي اقتصاد تعاوني و خصوصي ضرورت دارد.
اقتصاد ايران در شرايطي با وضعيت پايدار از لحاظ شاخص هاي اقتصادي رشد محور مواجه است كه از سوي ديگر نوع تعامل برنامه هاي توسعه با اهدافي چون عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي و كاستن از شكاف طبقاتي و خلأ درآمدي اقشار مختلف شهروندان مشخص نيست و به نظر مي رسد مسئوليت دولت عمل گرا و نتيجه گراي آينده ايران براي برقراري تعادل و توازن پايدار بين اهداف توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي دشوار خواهد بود.
اقتصاد ايران هنوز از دو رقمي بودن نرخ تورم و بيكاري، انحصارات دولت و شبه دولتي وجود قوانين و مقررات متناقض كنترل كننده و محدود كننده و رانت آفرين، تبعيض در برخورداري از تسهيلات قانوني، پايين بودن نرخ بهر ه وري، سنتي بودن، كمبود سرمايه، ناامن بودن فضاي كسب و كار، بالا بودن هزينه توليد، دخالت بي شمار در عرصه توزيع و غيرهدفمند بودن يارانه ها رنج مي برد و دواي آن نه به يك شب و تكيه بر يك نسخه كه زمان بر است و از تجربه بدون تكيه بر علم، رو به احتضار خواهد رفت. تدبير علمي توأم با عقلانيت ابزارها و اهداف در برخورد با اقتصاد ايران اميدبخش خواهد بود.و سرانجام اين كه اقتصاد ايران متأثر از اقتصاد جهاني است كه نه انزوا را مي طلبد و نه انفعال بلكه افزايش توان رقابت در همه زمينه ها مستلزم بازيگراني جهاني است.