غلامرضا كمالي رهبري
قديمي ترين مركز دانشگاهي و تحصيلات عالي ايران بر خلاف تصور عامه مردم، دانشگاه تهران نيست، بلكه يكي از دانشكده هاي اين دانشگاه يعني دانشكده حقوق و علوم سياسي است كه قدمتي بيش از دانشگاه تهران دارد.نخستين مركز تحصيلات عالي ايران در دوره جديد در ۲۸ آذر ماه ۱۲۷۹(ه.ش) مقارن با نيمه شعبان ۱۳۱۷ هجري قمري در چهارمين سال سلطنت مظفرالدين شاه قاجار به اهتمام ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله وزير امور خارجه وقت و فرزند وي ميرزا حسن خان مشيرالملك (حسن پيرنيا) به عنوان مدرسه عالي علوم سياسي افتتاح شد.اين مدرسه از بدو تأسيس با استفاده از اسلوب متداول دانشگاه هاي معتبر اروپا و غرب برنامه هاي علمي را در دستور كار خود قرار داد.مدرسه عالي علوم سياسي از بدو تأسيس مكتب رجال پروري شد و عده اي از سياستمداران بزرگ ايران، تحصيلات خود را در اين مدرسه گذرانده بودند. نقش با اهميت اين مدرسه باعث شد تا در سال ۱۲۹۲ هجري شمسي مدرسه عالي حقوق نيز به مدرسه علوم سياسي ملحق شد، اين مدرسه نيز به مجرد تأسيس، فعاليت هاي عمده اي را آغاز كرد كه علاوه بر تحصيل و تربيت حقوق دانان كه براي دادگستري جديد حائز اهميت بودند، در تغيير آيين دادرسي مدني(اصل محاكمان حقوقي) و حقوق تجارت و شركت هاي سهامي نيز گام هاي مهمي برداشت و در نتيجه فعاليت هاي همين مدرسه عالي حقوق بود كه قوانين مرتبط با آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت، حقوق مدني و حقوق ثبت اسناد و مدارك در ايران در دهه ۱۳۰۰ تدوين شد و دادگستري جديد در ايران به وجود آمد. سرانجام در سال ۱۳۱۴(ه.ش) با تأسيس دانشگاه تهران مدارس عالي علوم سياسي و حقوق و مدرسه عالي اقتصادي به يكديگر پيوستند و به عنوان يكي از دانشكده هاي شش گانه دانشگاه تهران، تحت عنوان دانشگاه حقوق و علوم سياسي و اقتصادي فعاليت هاي خود را در قالب دانشگاه تهران ادامه دادند كه البته بعدها علوم اقتصادي از اين دانشكده جدا شد و سالهاي پس از آن زمينه هاي ايجاد دانشكده علوم سياسي و اقتصاد را در دانشگاه شهيد بهشتي ايجاد كرد.
در اين باره، با دكتر علي اكبر اميني به گفت وگو نشستيم كه مشروح آن در ادامه مي آيد.
* آقاي دكتر به عنوان نخستين سؤال بفرماييد كه چرا و چگونه رشته علوم سياسي در ايران ايجاد شد؟
در بين دانشجوياني كه درزمان قاجاربه خارج اعزام شدند پسران ميرزا نصرالله خان نائيني مشيرالدوله يكي از صدراعظم هاي ناصرالدين شاه نيز بودند كه به هزينه شخصي پدر براي تحصيل به اروپا رفتند. از ميان اين ۳ برادر، ميرزا حسن مشيرالملك در رشته حقوق در دارالفنون مسكو تحصيل كرد و پس از بازگشت به ايران در وزارت خارجه مشغول به كار شد.وي در آنجا به اين نكته پي برد كه براي افزايش كارآيي ديپلمات هاي ايراني، بايد كار به دست  كاردان بيفتد، از اين رو، افرادي را در اين وزارتخانه بايد به كار گرفت كه تحصيلات سياسي داشته باشند و البته اين استدلالي بسيار درست و به جا بود و از آنجايي كه در آن زمان زمينه هاي مساعدي براي تأسيس مدارس جديد در ايران وجود داشت، ميرزا حسن خان مشيرالملك نيز از فرصت استفاده كرد و براي تحصيل در رشته علوم سياسي، مدرسه اي را تأ سيس كرد. وي با كمك پدرش و با تلاش فراوان، مظفرالدين شاه و امين السلطان صدر اعظم را مجاب كرد كه تأسيس مدرسه علوم سياسي امري لازم و ضروري است. براي تأمين هزينه هاي آن نيز درآمد معدن فيروزه نيشابور را در نظر گرفتند. طبق برآوردي كه به عمل آمد هزينه سالانه اين مدرسه حدود ۴ هزار تومان پيش بيني شد.اين مدرسه به رياست ميرزا حسن خان تأسيس شد و مديريت آن را نيز ميرزا عبدالله خان قوام هزاره به عهده داشت.تأسيس مدرسه مصاف بود با ۲۸ آذرماه سال ۱۲۷۹ هجري شمسي و ۷ سال قبل از انقلاب مشروطه.
* برنامه ها و مواد درسي كه در اين مدرسه تدريس مي شد چه بودند؟
- برنامه هاي اين مدرسه و درس هايي كه در آن تدريس مي شد عبارت بودند از فقه، حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي، حقوق اسلامي، تاريخ، جغرافيا، ادبيات و زبان فرانسه، البته تاريخ جايگاه برجسته  تري در ميان اين دروس داشت.
در خصوص درس فقه بايد عرض كنم فقها با تدريس فقه كه به صورت مختصر در اين مدرسه تدريس مي شد مخالف بودند. ميرزا حسن خان نيز در جواب به فقها گفته بود كه هدف مدرسه تربيت مجتهد نيست بلكه فقط مي خواهيم دانش آموزان امروز مدرسه و سفراي فرداي كشور از اسلام و مفاهيم ا سلامي بي خبر نباشند.
* نخستين فارغ  التحصيلان اين مدرسه چه كساني بودند و در چه سالي فارغ التحصيل شدند؟ 
- فارغ التحصيلان دوره اول اين مدرسه در سال ۱۳۲۰ هجري قمري فارغ التحصيل شدند كه از شاگردان اول اين دوره مي توان به عبدا... مستوفي با كتاب معروفش تحت عنوان «شرح زندگاني» اشاره كرد كه اين كتاب در حال حاضر نيز يكي از كتاب هاي بسيار معتبر علوم سياسي است، علي الخصوص براي كالبد شكافي دوران قاجاريه براي دانشجويان و پژوهشگران منبع خوبي است.
* استادهايي كه در اين مدرسه تدريس مي كردند چه تفاوتي با مدرسه دارالفنون داشتند؟ و اساس تفاوت اين دو حوزه درسي با يكديگر در چه شاخص هايي بود؟
- از استاداني كه در اين مدرسه تدريس مي كردند مي توان به محمد علي فروغي، ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغي و مرحوم علي اكبر دهخدا اشاره كرد. تفاوت عمده آن با دارالفنون در خصوص كادر علمي در اين بود كه در دارالفنون از نيروهاي علمي خارجي براي تدريس دروس استفاده مي شد ولي در اين مدرسه كادر علمي خارجي مگر در حد بسيار محدود، آن هم براي آموزش زبان خارجي استفاده مي شد.
در نوع دروس نيز با دارالفنون تفاوت اساسي داشت به اين ترتيب كه دارالفنون بيشتر روي مسائل فني و دروس فني تمركز كرده بود، ولي اين مدرسه بيشتر مسائل ديپلماسي و سياسي را مد نظر داشت.
* پيوند حقوق و علوم سياسي تا چه اندازه مي توانست از نظرگاه علمي امري صحيح جلوه كند؟ و در حال حاضر چه نگرشي نسبت به پيوند اين دو رشته دانشگاهي در ميان صاحب نظران وجود دارد؟ 
- دانشگاه تهران ميراث دار يك سنت فرانسوي بود كه بيان مي كرد حقوق و علوم سياسي توأمان بوده و از يكديگر جدا نيستند، بنابر اين آنها بايد در يك دانشگاه و در كنار هم تدريس شوند.البته در آن دوران در كنار رشته علوم سياسي ۳ رشته فرعي ديگر نيز وجود داشت كه عبارت بودند از حقوق، جامعه شناسي و اقتصاد كه دانشجوي علوم سياسي مي توانست يكي از اين ۳ شاخه فرعي را انتخاب كند و ليسانس خود را در رشته اصلي علوم سياسي و يكي از اين سه رشته به پايان ببرد كه البته بيشتر دانشجويان علوم سياسي حقوق را به عنوان رشته فرعي خود انتخاب مي كردند؛ چرا كه محتواي دروس نسبت به ۲ رشته ديگر با هم پيوند بيشتري  داشتند.
* در خصوص دو سنت فرانسوي و آمريكايي و تفاوت آنها در رشته علوم سياسي بيشتر توضيح بفرماييد؟
- سنت فرانسوي معتقد است كه علوم سياسي و حقوقي نه تنها جدايي ناپذيرند بلكه مكمل يكديگر نيز هستند. در مقابل سنت فرانسوي، سنت آمريكايي است كه حقوق را از علوم سياسي منفك مي داند و علوم سياسي را به تنهايي يا در كنار بعضي از رشته هاي ديگر از قبيل اقتصاد يا رياضيات مي خواهد.برنامه ريزان دانشگاه تهران در اين زمينه گرايش فرانسوي داشتند و معتقد بودند كه علوم سياسي با حقوق بايد يكجا باشد. در حال حاضر نيز فرانسوي ها بر همين عقيده هستند. همچنان كه آلمان ها نيز به اين روش معتقدند. موريس دوورژه در تعريف علوم سياسي مي گويد: بهتر است به جاي علوم سياسي بگوييم حقوق سياسي هدفش همين است كه سياست با حقوق و به خصوص با حقوق عمومي به قدري در هم تنيده شده كه شما نمي توانيد آن دو را از هم منفك كنيد.در گذشته نيز لفظ حقوق سياسي به جاي علوم سياسي مصطلح بود. در واقع معتقد بودند مفاهيمي از قبيل حقوق بشر، حقوق اساسي، نهادها و تشكيلاتي را كه در حقوق مي بينيم در واقع جزء ماهيت علوم سياسي هستند و ما نمي توانيم علوم سياسي را بدون حقوق بين الملل خصوصي، عمومي و اساسي يك علم كامل و تمام شده ببينيم.
* اما در مقابل، گرايشي هم در يكي از دانشگاه هاي كشور جا افتاد كه نقطه مقابل گرايش دانشگاه تهران به علوم سياسي بود. در مورد آن كمي توضيح بفرماييد.
- گرايشي پس از گرايش اول يا همان گرايش فرانسوي در يكي از دانشگاه هاي كشور ايجاد شد كه به پيوند علوم سياسي و حقوق، اعتقادي نداشت و به عقيده بنده اشتباهي را مرتكب شد كه در واقع شاخه ماكياوليستي علوم سياسي مرتكب شدند. به اعتقاد آيزايا برلين، ماكياولي به تعبير وي معلم شيطان، بلايي بر سر علوم سياسي آورد كه عبارت بود از پي ريزي فرضيه نادرستي، به اين مفهوم كه علم سياست مطالعه قدرت است.بنابراين، اين رشته را از علوم انساني، از قبيل حقوق، فلسفه، ادبيات و علومي كه مي توانست علم سياست را به سمت اخلاق و انسان بكشاند تهي كرد.اين شيوه فارغ التحصيلاني تك ساحتي و يك بعدي بيرون داد كه از علم سياست به تهديدي براي جامعه نظر داشتند.اينجاست كه به ضرورت پيوند حقوق و علوم سياسي بيشتر پي مي بريم؛ اين كه حقوق آمده است تا با تركيب با علوم سياسي آن زهر بدبيني و خشونت طلبي  و غيراخلاقي بودن علم را در آن بكشد و يادآور شود در علم سياست با موجودي به نام انسان سر و كار داريم نه با اشياء. بنابراين در اعلام جنگ يا صلح يا هر تصميم سياسي ديگر بايد نتايج انساني و غيرانساني آن را نيز لحاظ كنيم تا حفظ انسان و جامعه انساني كه هدف علم سياست عنوان شده، محقق شود.از طرف ديگر، علوم سياسي به مطالعه دموكراسي نيز مي پردازد. اينجاست كه ضرورت وجود حقوق نمايان مي شود.به نظرم اين تعريف تقريباً  پذيرفته شده كه دموكراسي به مقدار زيادي يعني رعايت حقوق بشر. شما هم تعريفي از دموكراسي داشته باشيد و اين مفهوم را از آن بگيريد خواهيد ديد كه تعريف شما ناقص خواهد شد.جاي اين سؤال پيش مي آيد كه دانشجوي علوم سياسي براي فهم درست از دموكراسي به كجا مي تواند رجوع كند؟ آيا در جايي غير از حقوق مي تواند آن را پيدا كند؟
* تأثيرات نگاه  ماكياوليستي به علوم سياسي را بر علوم ديگر مرتبط با علوم سياسي چگونه تحليل مي كنيد؟
- اين حالت اتميستي علاوه بر علم سياست، به شاخه هاي ديگر از قبيل ادبيات حقوق و اقتصاد هم ضربه زد. شاخه هاي علوم معرفتي مانند اعضاي بدن هستند و نبايد آنها را از هم منفك كرد. بنابراين ما بايد يك نگاه كلي نگر و همه سونگر داشته باشيم نه نگاه اتميستي و جزيي نگر. اين امر، سبب شد كه علوم به خصوص علوم سياسي تحت عنوان رشته تخصصي محدود و محصور بشود و راه به جايي نبرد و در واقع به وضعيتي كه الان گرفتار آن است دچار شد. امروزه من مي بينم كه دانشجوي علوم سياسي ما كه از دانشگاه فارغ التحصيل مي شود يك سري مسائلي را آموخته كه اگر بخواهد به طور مثال در يك روزنامه قلم بزند چيز زيادي براي گفتن ندارد. ما تا كي در دانشگاههاي علوم سياسي بايد صحبت از واژه هايي مثل امپرياليزم و ليبراليسم بكنيم و سعي كنيم كه افراد و گروه ها را با آن تطبيق دهيم؟
آيا چنين روشي صحيح است؟ در اين صورت آيا مفاهيم ليبراليسم و راست و چپ در ايران مصداق دارند؟ بنابراين ما نمي توانيم به چنين تقسيم بندي هاي كليشه شده اي پايبند باشيم، چرا كه آن گروهي را كه مي گوييم راست، چيزهايي از چپ دارد و آن گروه يا فردي را كه مي گوييم چپ، آموزه هايي از راست دارد.
كساني به ليبراليسم فحش مي دهند و حال آن كه خود ليبرال هستند و ليبرال هايي هم هستند كه انديشه هاي متمايل به چپ دارند كه اين خود نشانگر وضعيت آشفته ايران است. دانشجوي علوم سياسي نيز با يكي از اين ايسم ها از دانشگاه  وارد جامعه مي شود و بعد قادر نيست با استفاده از آنها جامعه خود را تحليل كند. به نظر من، براي رهايي از اين شرايط بايد امروزه دوباره علم سياست را بيشتر با حقوق، زبان شناسي، ادبيات، فلسفه و روان شناسي نزديك كنيم.
* آقاي دكتر! دانشگاه شهيد بهشتي اولين دانشگاهي بود كه رشته حقوق بشر را در مقطع كارشناسي ارشد ايجاد كرد و دانشجو پذيرفت. شما اين اقدام را توسط اين دانشگاه چگونه تحليل مي كنيد؟
- به اين معناست كه نسل جوان يا جوان تري كه شايد آمده به لزوم اين قضيه پي برده است و آن تقسيم بندي پيشين خود را مبني بر جدا كردن علوم سياسي از حقوق رها كرده اند. يعني پذيرفته اند كه علم سياست را اگر از حقوق بشر جدا كنيم آن را خالي از محتوا كرده ايم.
*با توجه به اين كه هر دو نگاه به علوم سياسي هم اين نگاه كه علوم سياسي را در پيوند با حقوق مي پذيرد و هم نگاه ديگر كه علوم سياسي را فارغ از حقوق و در پيوند با اقتصاد مي بيند هر دو وارداتي هستند؟ مي خواهم كمي بيشتر نسبت به وضعيت و خاستگاه اصلي اين دو نگاه، برايمان توضيح بفرماييد.
- يكي از انديشمنداني كه اين قضيه را در خارج خوب تحليل كرده است، فرانس لويمان است. فرانس لويمان كم وبيش بر همين اعتقاد است كه دانشگاه هاي آمريكا علوم سياسي و اخلاق را از هم جدا كرده اند؛ به اين ترتيب كه علوم سياسي را در دهليز تخصصي انداخته اند و بيشتر به سمت اقتصاد گرايش داده اند يا به سمت تخصصي كه صرفاً  به درد ديپلماسي مي خورد و در يك كلام علوم سياسي را به يك علم ابزاري تبديل كرده اند. حال آن كه در زادگاه فرانس لويمان يعني آلمان اين گونه نبود. لويمان به همراه اريك فروم، كارل ياسپرس و هانا آزنت از نسل مهاجريني بودند كه از آلمان به آمريكا رفتند و نگاهشان به علوم سياسي متأثر از اين مهاجرت بود.لويمان بيان مي كند، در آلمان نگاه آمريكايي به علوم سياسي وجود نداشت و علوم سياسي بيشتر متمايل به فلسفه بود. در آلمان و فرانسه علم سياست را ميراث متفكران يونان مي دانستند. در واقع علم سياست از نگاه آنان همان فلسفه بوده است. اما برعكس در نگاه آمريكايي به علوم سياسي به خصوص در ميان ميراث داران ماكياولي كه از ايتاليا فكر اوليه را صادر كردند، يعني ميخلز و پاره تو، اينها معتقد بودند كه سياست يعني مطالعه قدرت، نه مطالعه فلسفه و به تعبير آنها علوم سياسي به عنوان ابزاري است كه براي تجزيه و تحليل قدرت به كار مي رود.
شما مي بينيد كه استادان ما هم كه مباني علم سياست درس مي دهند خيلي سريع به سراغ همين تعريف ماكياوليستي از سياست مي روند. در اين ميان به اين مهم توجه نداريم كه در علم سياست نزد افلاطون و سقراط يعني بنيانگذاران اين علم مسأله محوري انسان و هدف سياست بهبود بخشيدن زندگي انسان بوده است، نه اين كه قدرتي بسازيم تا چگونگي مهار انسان را دنبال كند و يا درنهايت به اين تعريف از علم سياست برسيم كه علم سياست يعني علم رياست، يعني چگونه مي شود از طريق اين علم بر ديگران رياست كرد! در حالي كه نزد پديدآورندگان اوليه علم سياست همواره اين سؤال مطرح بود كه چگونه مي شود از طريق اين علم به مردم خدمت كرد.
آن گرايشي كه حقوق را با علوم سياسي پيوند مي زد هم به اين رشته محتواي بيشتري مي داد و هم تخصص بهتري را براي فارغ التحصيلان رشته علوم سياسي ايجاد مي كرد و دانشجوي ما از اين رهگذر مي توانست كارهاي حقوقي هم بكند. متأسفانه بعد از انقلاب، رئيس   كانون وكلا ضربه مهلكي بر پيكر اين رشته وارد كرد و آن اين بود كه اعلام كرد فارغ التحصيلان رشته علوم سياسي ديگر نمي توانند در آزمون كانون وكلا شركت كنند. اين باعث شد كه خيل عظيم فارغ التحصيلان رشته علوم سياسي از اين امكان بي بهره شوند. تأثير غيرمستقيم آن هم به اين رشته كاسته شدن از دروس حقوقي به چند واحد درسي بود.