محمد ابراهيمي
سازمان بازرسي كل كشور به عنوان سازمان ناظر بر عملكرد نهادهاي اجرايي ،امسال با برگزاري نمايشگاهي برخي از گزارش هاي خود را در معرض ديد عموم قرارداد .گزارش حاضر تصويري از نمايشگاه در روزهاي برگزاري آن در اوايل ماه جاري است.
« پرسشگري حق مردم و پاسخگويي وظيفه ما است». اين جمله اي است كه هنگام ورود به نمايشگاه «آينه در آينه» با آن مواجه مي شويم.
نمايشگاه آينه در آينه كه به دستاوردهاي سازمان بازرسي كل كشور اختصاص داشت طي روزهايي كه در مصلي تهران برپا بود تبديل به يكي از خبرسازترين نمايشگاههاي كشور طي سالهاي اخير شد.
وقتي خبرنگاران اجازه يافتند تا از اين نمايشگاه خبر يا گزارش تهيه كنند شاهد درج مطالبي در مطبوعات و رسانه هاي كشور بوديم كه هر كدام بازتاب وسيعي داشت.
حقوقهاي ۵/۴ ميليون توماني در وزارت نفت، توقف طرح فروش متري مسكن، پرونده هاي پتروپارس و استات اويل و بالاخره بازگشت ۲۴۰ ميليارد تومان از وجوه غيرقانوني وزارت نفت به خزانه، هر كدام به تنهايي آن قدر جاذبه داشت تا صفحات اول مطبوعات كشور را به خود اختصاص دهد.
در كنار غرفه هاي مختلف سازمان بازرسي كه تقريباً هر كدام به يك وزارتخانه يا نهاد و سازمان ملي اختصاص داشت، غرفه هاي اقتصادي رنگ و بوي ديگري داشت.
وزارت صنايع و معادن، وزارت نفت و وزارت راه و ترابري از جمله غرفه هايي بودند كه هم از نظر حجم مطالب و هم از نظر درج خبرها در مطبوعات كشور مورد توجه قرار گرفتند. هنگامي كه براي بازديد وارد غرفه وزارت صنايع شديم حضور جهانگيري وزير صنايع و معادن توجه ما را به خود جلب كرد.
در نگاه اول به نظر مي رسد سازمان بازرسي نهادي است كه مسئولان اجرايي كشور آن هم در بالاترين رده تمايلي به حضور در نمايشگاه آن نداشته باشند اما حضور افرادي از هيأت دولت چون معاون اول رئيس جمهور، وزير صنايع يا استاندار تهران اين فرضيه را رد مي كند.همچنين نگاهي به مطالب مندرج مربوط به دستگاههاي اقتصادي در نمايشگاه «آينه در آينه» نشان مي دهد كه همكاري برخي ارگانها با دفاتر مختلف سازمان بازرسي كل كشور از حيف و ميل اموال دولتي جلوگيري كرده است.
يكي از اين موارد مربوط به خريد مواد افزودني به بنزين است كه همكاري وزارت نفت و سازمان بازرسي از جريمه شدن ۵۰ ميليون دلاري كشور جلوگيري كرده است. همان طور كه ذكر شد غرفه هاي مربوط به وزارت صنايع و معادن و وزارت نفت درمقايسه با ديگر بخشها، حال و هواي ديگري داشت.
وقتي وارد غرفه وزارت صنايع و معادن شديم با توجه به ماكت خودرو سمند و گزارشهاي گوناگون از صنعت خودرو،طبيعي بود كه پرسش هايي در باره اين صنعت به ذهن مي رسيد، اما مسئول غرفه بلافاصله بعد از شنيدن سؤال ما در خصوص خودرو از ما پرسيد: آيا صنعت كشور فقط محدود به خودرو است و به اين وسيله مشخص بود كه طي روزهاي برگزاري نمايشگاه عملكرد صنعت خودرو بيشترين توجهات را به خود جلب كرده است. مسئول اين غرفه كه تمايلي نداشت نامي از وي در گزارش ما باشد در برابر ما شروع كرد به توضيحاتي درباره معادن كشور، بخشي كه به عقيده وي همواره در سايه ديگر حوادث در صنعت كشور قرار گرفته است.
اولين چيزي كه در خصوص معدن به ذهن مي رسد وضعيت معادن طلا در ايران است.
يكي از مهندسان حاضر در غرفه با شنيدن اين سؤال از سوي ما بلافاصله عكس العمل نشان مي دهد و اعلام مي كند استخراج طلا در ايران به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست.
اين كارشناس سازمان بازرسي به خبرنگار ما گفت: يكي از مشكلات ما در استخراج طلا از معادن كشور از جمله معدن موته اين است كه در طلاي استخراج شده از اين معدن مس و نقره وجود دارد، اما با توجه به مصالحي مسئولان ترجيح مي دهند از اين معادن طلا استخراج شود.
هر چند مسئولان دفتر صنايع و معادن سازمان بازرسي تمايلي به صحبت در خصوص خودرو سازي نداشتند اما آمار و ارقام موجود و پرونده هاي تشكيل شده از صنعت خودروسازي توجه بازديد كنندگان را به خود جلب مي كند.
يكي از موضوعاتي كه در سازمان بازرسي بر روي آن كار شده پرونده مربوط به پيش فروش خودرو بيش از ظرفيت توليد خودروسازان است.
در اين پرونده در خصوص يكي از مجوزهاي پيش فروش ذكر شده است :در حالي كه حداكثر ظرفيت سالانه توليد يكي از خودروها ۱۰ هزار دستگاه در سال بود و اين شركت مجوز پيش فروش ۷ هزار دستگاه خودرو را كسب كرده بوده ، اما در مجموع ۵۸ هزار خودرو پيش فروش شده كه ضرر و زيان داشت وفقط سود وجوه پرداختي متقاضيان ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بوده است . از نكات جالب توجه در خصوص اين پرونده حكم برائت در دادگاه تجديد نظر است . يكي از موارد جالب توجه ديگر در غرفه وزارت صنايع پرداختن به موضوع آسيب شناسي وزارت صنايع و معادن است. اين بحث از آن جا كه از ديد كلان مطرح مي شود و كاري به پرونده هاي خرد ندارد قالب توجه است.
اما محورهاي وقوع آسيب در حوزه وزارت صنايع از ديد دفتر صنايع و معادن سازمان بازرسي به شرح زير است: ۱- مشخص نبودن تعداد شركتها و مؤسسات وابسته و نبود مرجع نظارت بر عملكرد آنها
۲- تأسيس شركتهاي صوري و عضويت مكرر اعضاي هيأت مديره در شركت ها و عضويت برخي افراد ناكارآمد.
۳- تأسيس شركتهاي فاقد توجيه اقتصادي در خارج كه منجر به زبانهاي كلان شده است.
۴- ضعف كميسيون معاملات، عدم رعايت كامل مفاد آيين نامه هاي موجود و خريدهاي كلان و غيرضروري.
البته با ارسال گزارش آسيب شناسي، وزير صنايع طي بخشنامه اي دستورهاي موكد براي اصلاح آنها صادر كرده است.
در ادامه اين آسيب شناسي به فقدان سيستم مدون و لازم الاجرا به منظور انتصاب مديران و فقدان نظام هماهنگ پرداخت اشاره شده است.
يكي از سوژه هاي جالب در همين خصوص طرح آلومينا از بوكسيت مي باشد كه در جاجرم اجرا شد.
تاريخ شروع اين طرح ۱۳۷۰ و تاريخ اتمام آن سال ۸۲ بوده است در حدود ۲۷۰ ميليون دلار و ۱۰۷۵ ميليارد ريال در اين طرح سرمايه گذاري شد كه بعد از صدور گواهي RFC (گواهي آماده بهره برداري) حدود ۷ هزار اشكال در طراحي و ساخت واحدهاي مختلف طرح بروز كرد و به دليل سخت و سيليسي بودن بوكسيت امكان استفاده از آن وجود ندارد.
غرفه مربوط به وزارت نفت نيز از بخش هاي قابل توجه نمايشگاه «آينه در آينه» بود.
مسئول بازرسي از وزارت نفت كه نسبت به بقيه مسئولان سازمان بازرسي بيشتر مايل است با خبرنگاران صحبت كند ،در خصوص پرونده استات اويل با آب و تاب اعلام مي كند كه قبل از اين كه مسئولان نروژي بخواهند در خصوص استات اويل پرونده اي تشكيل دهند، سازمان بازرسي در خصوص احتمال سوء استفاده در قراردادهاي استات اويل هشدار داده بود و همين يك مورد از اهميت سازمان بازرسي در حفظ موقعيت بين المللي و داخلي نظام حكايت مي كند.
اما آنچه بيش از همه طي روزهاي برگزاري نمايشگاه در روزنامه ها منعكس شد اخبار مربوط به باز گرداندن وجوه غير قانوني از وزارت نفت به خزانه دولت بود. البته اين وجوه يا غيرقانوني پرداخت شده بود يا در شرف پرداخت بود كه به هر حال از تضييع آن جلوگيري شد.
مدير گروه بازرسي وزارت نفت در اين خصوص گفت: عمده ترين رقم اين مبلغ مربوط به پرونده پتروپارس با رقم ۱۴۰ميليون دلار و ۵/۲۳ ميليارد ريال بوده است.
حميد ترنجيان معتقد است: اين وجوه كه برخلاف قانون به شركت پتروپارس پرداخت شده بود و يا قرار بود پرداخت شود،با گزارش هيأت منتخب رئيس جمهور كه گزارش سازمان بازرسي را تأييد مي كرد به شركت پتروپارس پرداخت نشد و در نهايت ۳۲ ميليون دلار از اين مبلغ تاكنون به خزانه داري كل كشور برگشت داده شده و مابقي تا ۱۴۰ ميليون دلار از حق الزحمه شركت پتروپارس در اجراي فاز يك كسر خواهد شد. يكي ديگر از سوژه هاي جالب توجه در غرفه وزارت نفت در خصوص پرداختهايي است كه در اين وزارتخانه صورت مي گيرد. بر اساس اين گزارش ها، علي رغم وجود نظام هماهنگ پرداخت حقوق هاي ۴ ميليون توماني در وزارت نفت پرداخت مي شود و اين رقم بدون احتساب پاداش، كارانه و حق مأموريت است.
البته وزير نفت در برابر اين خبر موضع  گرفت و در پاسخ به سؤال خبرنگاران ،خواستار انتشار اسناد آن شد.
حوزه وزارت راه و ترابري نيز از مواردي است كه در نمايشگاه سازمان بازرسي فصل مفصلي به آن اختصاص داشت. تلفات ساليانه رانندگي و حوادث جاده اي، خريد هواپيماهاي دست دوم و گراني و افزايش قيمت بليت قطار و هواپيما در سال گذشته ،مواردي است كه در اين زمينه به چشم مي خورد. در يكي از گزارش هاي سازمان بازرسي آمده است: بر اساس تحليل روند تعداد تصادفات رانندگي در سازمان بازرسي كل كشور، پيش بيني مي شود ميزان تلفات رانندگي در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۰ هزار نفر برسد و اين در حالي است كه بر اساس پيش بيني برنامه سوم ميزان تلفات رانندگي از سال ۷۸ بايد سير نزولي خود را پيدا كرده و از سال ۸۴ به بعد به كمتر از ۱۰ هزار نفر در سال برسد.
در پايان بايد به اين نكته اشاره شود كه نمايشگاه سازمان بازرسي در بخش اقتصادي از يك واقعيت تلخ حكايت مي كند و آن اين است كه هر وزارتخانه اي كه داراي كارهاي فيزيكي بيشتر است حجم پرونده ها و بازرسي هاي آن نيز بيشتر مي باشد. همان طور كه ذكر شد فعاليت دفاتر نفت و وزارت صنايع سازمان بازرسي قابل مقايسه با دفاتري چون وزارت اقتصاد بانك مركزي و سازمان مديريت نيست و اين در حالي است كه شايد ميزان اثرگذاري اين نهادها در اقتصاد بسيار بيشتر از وزارتخانه هاي ديگر باشد.اما يك نكته جالب در غرفه وزارت اقتصاد وجود داشت كه ذكر آن خالي از لطف نيست و آن تشكر رئيس سازمان بازرسي كل كشور از وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي است. رئيسي در نامه اي به مظاهري از تلاش هاي وي در خصوص رسيدن به عدالت مالياتي تشكر كرده است.
نمايشگاه «آينه در آينه» بخشي از تلاش هاي صورت گرفته در يكي از نهاهاي نظارتي كشور است كه متأسفانه مسئولان آن تاكنون كمتر نسبت به انتشار فعاليت هاي خود اقدام كرده اند. البته انتشار اين گونه اطلاعات با توجه به جوانب احتمالي منفي آن بايد سنجيده و با در نظر گرفتن همه احتمالات باشد. همزمان با برگزاري اين نمايشگاه، نمايشگاه معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات نيز برگزار شد كه تنها از عده خاصي براي ديدار ازآن دعوت به عمل آمد.

بخش خصوصي و پتروشيمي
مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران گفت: اگر بتوانيم ۵۰ درصد از
صنايع پتروشيمي را به بخش خصوصي واگذار كنيم، تحول عظيمي در اين صنعت به وجود آورده ايم.
محمدحسن پيوندي گفت : مسئله خصوصي سازي از اهداف كلان شركت ملي صنايع پتروشيمي است و اين شركت، خصوصي سازي ۵۰ درصد از صنايع پتروشيمي كشور را تا پايان برنامه پنجم توسعه در دستور كار دارد.
وي تصريح كرد: تا پايان برنامه پنجم توسعه، ۳۳ ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي كشور انجام مي شود و اگر بتوانيم ۵۰ درصد از اين سرمايه گذاري را از بخش خصوصي تأمين كنيم، ۵/۱۶ ميليارد دلار از سرمايه هاي بخش خصوصي در توسعه اين صنعت به كار گرفته خواهد شد.
به گزارش شانا مدير برنامه ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران گفت: بخش زيادي از سرمايه هاي ايراني در خارج از كشور است و بايد شرايطي ايجاد كنيم كه اين سرمايه ها به داخل كشور بازگشته و در صنعت به ويژه صنعت پتروشيمي سرمايه گذاري شود.
وي افزود: موانع عمومي بايد از سر راه سرمايه گذاران بخش خصوصي برداشته شود تا به «توليد اقتصادي» در صنعت پتروشيمي كه از مزيت هاي فراواني برخوردار است، دست يابيم.
مهندس پيوندي با اشاره به اين كه فرآيند خصوصي سازي به كوچك كردن ساختار دولت ارتباط دارد، افزود: در بخش دولتي، به ندرت ميتوان افرادي را با تخصص هاي بالا و حرفه اي در حد استانداردهاي جهاني نگهداشت.
وي تصريح كرد: اين بخش خصوصي است كه مي تواند قوانين تجارت را به خوبي با قواعد توليد و تكنولوژي تركيب كند.
وزير انرژي گرجستان:
گاز ايران چهارماه ديگر به گرجستان مي رسد
وزير انرژي گرجستان گفت: گرجستان تا چهارماه آينده قادر خواهد بود، گاز ايران را خريداري كند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي مسنجر، مقامهاي دو كشور ايران و گرجستان در سفر اخير رئيس جمهوري گرجستان به تهران، در مورد صادرات گاز ايران به گرجستان توافق كردند.
«نيكا گيلاري» وزير انرژي گرجستان افزود: گاز ايران از طريق مرز آذربايجان به گرجستان صادر مي شود و براي اين كار بايد خط لوله موجود را با هزينه ۸/۱ ميليون دلار بار ديگر احيا كرد.
بنابراين گزارش، يك مسير ديگر براي صادرات گاز گرجستان به ايران از طريق مرز ارمنستان است كه نياز به ساخت خط لوله گاز ۱۸۰ ميليون دلاري دارد و براي دولت اين كشور صرفه اقتصادي ندارد.