مريم غفاري
اشاره؛
سازمان پزشكي قانوني، سازماني مستقل و تنها بازوي تخصصي پزشكي در قوه قضائيه است كه عليرغم صعوبت كار ، خدماتش ناشناخته مانده است.
از هر ۳ پرونده اي كه در قوه قضاييه در گردش است، يكي به پزشكي قانوني ارجاع مي شود تا با بهره گيري از آخرين تكنيك هاي روز و توسط متخصصان مجرب اين سازمان گامي در استقرار عدالت اجتماعي در جامعه برداشته شود. با توجه به حساسيت بالاي فعاليت هاي سازمان پزشكي قانوني، عليرغم محروميت هاي شديد در بخش نيرو و بودجه، اين سازمان مهم ترين موضوعات روز جهان مثل: پيوند اعضا، تغيير جنسيت، سن رشد و بلوغ، سقط جنين، لقاح مصنوعي و همانند سازي و... را در چارچوب فقه و قانون به چالش كشانده و مورد تحقيق و بررسي قرار مي هد. به بهانه برگزاري نخستين كنگره بين المللي پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي، گفت وگويي با دكتر شهاب الدين صدر، رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور و رئيس كنگره انجام داده ايم كه از نظرتان مي گذرد.
از نظر بودجه سازمان با يك ششم بودجه مورد نيازش كار مي كند. متأسفانه از اين بودجه ناچيز مصوب هم يك پنجم آن را به دليل مسايلي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود دارد، به ما تحويل ندادند و يك پنجم بودجه سال ۸۲ ما هنوز به دست ما نرسيده است
* لطفاً در خصوص عملكرد سازمان در پاسخ دهي به مراجعان به تفكيك موضوع توضيح دهيد.
- در سال ۸۲ حدود يك ميليون و پانصد هزار مراجعه در مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور داشته ايم كه ۸۰ درصد اين مراجعان معاينات باليني پرونده هاي مختلف قضايي بوده است. معاينات باليني شامل ضرب و جرح، مسأله رشد جسماني براي تعيين سن، بررسي گواهي استعلاجي، تحمل كيفر، تعيين ابوت (آزمايش DNA براي رابطه فرزند و والدين) و سلامت جسماني است. علاوه بر اين روانپزشكي قانوني است كه تعيين سلامت رواني و تعيين رشد رواني و گواهي رشادت و يك سري معاينات اختصاصي مردان و زنان است.
۱۵ درصد از مراجعات ما نيز براي كارهاي تشخيصي آزمايشگاهي كه شامل آزمايشگاه سرولوژي، سم شناسي، پاتولوژي و آسيب شناسي است كه براي مواد مخدر، الكل، تعيين گروه خوني، بيماري هاي مختلف و آزمايشگاه DNA Typing كه ارتباط فرزند با والدين را تعيين مي كند،مي باشد ۵ درصد باقي مانده نيز كالبد شكافي جسد و تعيين علت فوت است.
از هر ۳ پرونده اي كه در دستگاه قضايي در گردش است يك پرونده به پزشكي قانوني ارجاع داده مي شود.
* ميانگين زماني هر پرونده براي رسيدن به پاسخ قطعي چقدر است؟
- معاينات در وضعيت فعلي مراكز پزشكي قانوني از زماني كه نامه مقام قضايي و ارجاع پرونده به مراكز ما تا زماني كه پاسخ مكتوب دريافت مي كنند حدود ۱ تا ۵/۱ ساعت است.
در برخي استان هاي ما اتوماسيون كامل وجود دارد و به صورت papeir less انجام مي گيرد كه زمان را به ۱۵ دقيقه كاهش مي دهد، در تهران هم به صورت آزمايشي اين كار را انجام مي دهيم. اميدواريم با برنامه ريزي مناسب و تهيه امكانات و تجهيزات لازم بتوانيم زمان را به حداقل برسانيم.
در بخش كميسيون هاي تخصصي كه پرونده به آنها ارجاع مي شود اين زمان متفاوت است. شكايت از اقدامات درماني پزشك متخصص يا مركز درماني يا بيمارستاني... كه صورت گرفته و به پزشكي قانوني ارجاع مي شود زمان بيشتري مي برد. از زماني كه ثبت شكايت صورت مي گيرد و به طرف شكايت اطلاع داده مي شود تا مدارك لازم تهيه شود و سپس كميسيون تخصصي كه با تركيب خاصي از متخصصين تشكيل شده است، نظر دهد اين پروسه به طور ميانگين ۲ ماه زمان مي برد. اين در حالي است كه در فروردين سال گذشته اين زمان ۶ ماه بود كه با تلاش و پيگيري منظم به ۲ ماه رسيده است.
* عمده ترين مشكلات شما در پزشكي قانوني چيست؟
- سازمان پزشكي قانوني براساس اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي از سال ۷۲ به صورت يك سازمان مستقل در داخل قوه قضاييه فعاليت مي كند. اساساً قوه قضاييه از محروميت هاي زيادي برخوردار است و از نظر مالي و امكانات وضعيت مطلوبي ندارد و با كمبودهاي زيادي مواجه است. يكي از مهم ترين بخش هاي آن پزشكي قانوني است كه ناشناخته ماندن خدماتي كه انجام مي دهد اين مشكلات را تشديد كرده است. از نظر بودجه سازمان با يك ششم بودجه مورد نيازش كار مي كند در صورتي كه سازمان بخواهد همين وضع موجود را حفظ كند بايد ۶ برابر بودجه مصوب فعلي به اين سازمان اختصاص داده شود. متأسفانه از اين بودجه ناچيز مصوب هم يك پنجم آن را به دليل مسايلي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان اقتصاد و دارايي وجود دارد، به ما تحويل ندادند و يك پنجم بودجه سال ۸۲ ما هنوز به دست ما نرسيده است. متأسفانه اين بودجه مربوط به بخش عمراني و تجهيز مراكزمان است، بسياري از دستگاه هاي جديد كه كار هاي خريد آنها انجام شده به دليل اين مسأله متوقف باقي مانده اند و هنوز اقدام جدي براي رفع اين مشكل نشده است.
از نظر تجهيزات و ساختمان هم يك پنجم فضاي فيزيكي مورد نياز در اختيار ماست كه اكثر ساختمان هاي ما در كل كشور ملكي نيستند و استيجاري و اماني هستند و با يك محروميت بسيار جدي كارها صورت مي گيرند.
* در پزشكي قانوني هر موضوع از سه جنبه (پزشكي، حقوقي و فقهي) بررسي مي شود، عملكرد سازمان براي اين كه راجع به يك موضوع به يك جمع بندي و نتيجه مشخص برسيد چگونه است؟
- از سال ۸۱ با تأسيس معاونت پژوهشي در سازمان و تفكيك آن از معاونت آموزشي در حقيقت يك حركت جديدي آغاز شد. با تشكيل كميته هاي پژوهشي تمام مسايل مبتلابه پزشكي كشور در اين كميته ها از سه  جنبه تخصص پزشكي، شرعي و حقوقي بررسي مي شوند.مثلاً در مورد موضوع سقط جنين رئيس قوه قضاييه نظرشان اين بود كه اين كار چارچوب مدون قانوني پيدا كند كه حدوداً صد نفر از اساتيد رشته هاي مختلف پزشكي را دعوت كرديم. در اين كميته پزشكان اعم از جراحي زنان، ژنتيك، اطفال و... و رشته هاي مرتبط ديگر آن حضور داشتند و پس از كار كارشناسي توسط حقوقدانان و علما و فقها در خصوص سقط جنين قرار شد كه اين موضوع در پنج بخش در چارچوب استفتائاتي كه از مراجع عظام تقليد صورت گرفته بود رسيدگي شود. اولاً در مورد جنين هايي كه مرده به دنيا مي آيند در چارچوب مقررات شرعي و حقوقي اظهار نظر شود و بيماري هايش تعيين شود. جنين هايي كه بلافاصله پس از تولد در يكي دو روز اول مي ميرند و كودكاني كه در ۲ سال بعد مي ميرند و يا فرزنداني كه با معلوليت به دنيا مي آيند و با مشكلاتي ادامه حيات مي دهند و پنجم بيماري هايي كه مادر به آنها مبتلا باشد و ادامه بارداري موجب تهديد جاني محسوب  شود. در سال گذشته در اولين جلسه سقط درماني و سقط هاي مجاز دو گروه از اين پنج بخش را تعيين تكليف كرديم. يكي جنين هايي كه مرده به دنيا مي آيند (مرده زايي) دوم بيماري هايي كه مادر مبتلا شود و ادامه بارداري مصلحت نيست. اين دو بخش ۵۱ بيماري بود كه همه اساتيد اينها را تأييد كردند و به تاييد رئيس قوه قضائيه رسانديم و ابلاغ كردند. همچنين در مورد ارش و ديه و تعيين خسارت جسمي در چارچوب قانون مجازات اسلامي دو كميته دائمي پژوهشي با حضور علما، حقوق دانان و اساتيد مختلف پزشكي بررسي مي شود.
* عملكرد پزشكي قانوني در كشورهاي پيشرفته چگونه است  و ما نسبت به آنها در چه سطحي قرارداريم؟
- نسبت به كشورهاي ديگر در كل مسائل پزشكي از نظر دانش و مهارت هاي لازم متخصصان پزشكي هيچ تفاوتي بين ما و كشورهاي پيشرفته دنيا وجود ندارد.
آخرين كارهاي تخصصي و فوق تخصصي كه در سطح جهاني انجام مي شود در كشور ما هم با موفقيت بالا انجام مي شود. در زمينه مسائل تكنيكي هم خوشبختانه با تبادل اطلاعات اين تكنيك ها را فرا مي گيرند. اما فاصله ما با بعضي كشورها مثل: آلمان، انگليس و فرانسه و آمريكا در زمينه  پزشكي قانوني بيشتر مربوط به تجهيزات و فن آوري هاي مربوط است. در بعضي قسمت ها مشمول تحريم هاي اقتصادي هستيم كه بعضي از كشورها به طور مستقيم با ما معامله نمي كنند و دستگاه هايشان را در اختيار ما نمي گذارند. ما در زمينه فعاليت هاي پزشكي قانوني به دليل حساسيت  كارهاي پزشكي و آزمايشگاهي تلاش مان اين است كه آخرين فن آوري  روز دنيا را داشته باشيم.
* با توجه به اين كه شركت كنندگان كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي ديدگاه ها و مذاهب مختلفي دارند و دستاورد هر كنگره يك وحدت رويه نسبي است آيا اين مسئله مانع از كار نمي شود؟
- در اين كنگره تلاش مي كنيم بين متخصصين رشته هاي مختلف در زمينه پزشكي قانوني تبادل اطلاعات صورت بگيرد و تا حدودي آراء و نقطه نظرات مان به هم نزديك شود و با حضور گسترده اساتيد و متخصصان پزشكي قانوني وضعيت ما را از نظر كيفيت خدماتي كه انجام مي شود درك كنند و بدانند از نظر اطلاعات پزشكي، مهارتهاي لازم و تكنيك هايي كه به كار برده مي شود كشور ما در چه سطحي است.
نكته ديگر يك پايه گذاري در زمينه نگاه به مسائل تخصصي و مشكلات مبتلابه است، موضوعات ده گانه اين كنگره فقط مختص پزشكي قانوني نيست و به تعبير مسئولين و كارشناسان، اينها مسائل مبتلابه پزشكي هم نيست بلكه برخي از اين موضوعات چالش هاي روز دنيا از نظر سياسي و اجتماعي است. مثلاً همانندسازي فقط موضوع بحث پزشكي قانوني نيست و همه دنيا را به چالش كشانده، يا مسئله تغيير جنسيت، سقط جنين، تعيين سن رشد بلوغ و... كه فقط يك موضوع صرف پزشكي نيستند بلكه مسائل حقوق بشر دارد. لذا ما در حقيقت داريم اين روش را مطرح مي كنيم كه در پرداختن به مسائل و مشكلات مبتلابه، همه جنبه هاي صرف تخصصي و شرعي و حقوقي مطرح شوند. همچنين مقالات زيادي از علما و مراجع و فقها داريم اين امر باعث مي شود نگاه كشورهاي اسلامي به كيفيت بحث و بررسي و برنامه ريزي در كشورمان تغيير كند و در لابه لاي كنگره آخرين دستاوردهاي پزشكي روز دنيا را كه در كشور داريم، توسط اساتيد شاخص كشور ارائه مي شود.
* با توجه به افزايش مواد مخدر در كشور آزمايشگاه هاي سم شناسي چقدر فعال هستند؟
- ما از سال ۸۲ آزمايشگاه هاي مراكز استان ها را شبانه روزي كرديم و تلاش مان اين است كه تجهيزات جديدتري را به كار بگيريم. در زمينه مواد مخدر، الكل و آزمايشات سم شناسي كمبودهايي داريم ولي مشكلي از نظر پاسخ دادن به استعلام ها و مراجعات نداريم، ولي اگر بتوانيم تجهيزات بهتري فراهم كنيم، زمان كاهش پيدا مي كند و ضريب اطمينان نيز بالاتر مي رود. البته در زمينه كارهاي آزمايشگاهي بر اساس برنامه ۵ ساله سوم تاپايان سال ۸۱ بايد ۸ استان كشور به آزمايشگاه هاي ضروري مجهز مي شدند و بر اساس برنامه تا پايان سال ۸۲ ، ۶ استان ديگر بايد اضافه مي شدند كه مجموعاً ۱۴ استان مي شود. تلاش زيادي شده كه بتوانيم تا نيمه سال ۸۳ همه استان هاي ما از آزمايشگاه هاي مختلفي كه مورد نياز است برخوردار شوند و مشكلي از نظر بودجه اي داشتيم كه اگر برطرف شود اين كار عملي خواهد شد. ما ۸ استان كشور را به عنوان قطب هاي آزمايشگاهي تعيين كرديم،تا علاوه بر آزمايشگاه هاي ضروري كه در همه استانها وجود دارد آزمايشگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي وجودداشته باشد.
* سازمان پزشكي قانوني كشور در توسعه قضايي كشور از چه جايگاهي برخوردار است؟
- از نظر مسئله توسعه قضايي وضعيتي كه وجود دارد ما تلاشمان بر اين است كه در هر جايي از كشور كه محاكم قضايي و دادگاه ها تشكيل مي شوند به دليل اين كه حجم پرونده ها زياد است حتماً مراكز پزشكي قانوني هم در كنار محاكم باشند كه از ارجاع پرونده ها به شهرستانها جلوگيري شود و زمان پاسخگويي نيز كم شود تا اطاله دادرسي اتفاق نيافتد و همگام با توسعه محاكم و مراكز پزشكي قانوني نيز در دسترس باشد.
با همه محدوديت هايي كه در سال ۸۲ داشتم، ۳۸ مركز جديد در كشور راه اندازي كرديم و تلاش مي كنيم هر جايي كه نياز باشد اين كار صورت بگيرد.