Hamshahri Newspaper

شايد نقل حكايتي از اين دست به جاي عبرت آموزي براي عده اي متخلف و قانون گريز، نتيجه اي معكوس در پي داشته باشد. اما درعين حال بعيد نيست به پاسخي منطقي به اين پرسش بيانجامد كه؛ ايجاد ضرر و زيان مالي و فرار از صحنه تصادف جرم محسوب مي شود يا نمي شود؟
... اصل داستان به روزي برمي گردد كه در يكي از ايام تعطيلات نوروز ۸۲، وقتي به اتفاق فرزندم سوار بر اتومبيل شخصي در روز روشن در خيابان مشغول رانندگي بودم يك دفعه اتومبيل پرايدي از ناحيه سمت راست جلو، در حال لايي كشيدن از بين خودروهاي در حال حركت، محكم به بدنه اتومبيل من كوبيد و بي توجه به همه چيز، از جمله صداي بوق اعتراض آميز بنده و خسارات وارده پا به فرار گذاشت.
با كمك شاهدان و رهگذران موفق شدم راننده خودرو را با سه سرنشين جوان آن وادار به توقف كنم.
اما اين توقف چند لحظه اي به طول نينجاميد چون وقتي خواستيم به پيشنهاد سرنشينان آن خودرو براي جلوگيري از ايجاد راه بندان راه را باز كنيم و به كناري برويم، براي بار دوم با فريب ما، از صحنه گريختند و دور شدند و اين بار بود كه پيگيري و برخورد قانوني با راننده متخلف را بر تعقيب و گريز و احياناً تسويه حساب شخصي ترجيح دادم و شماره خودرو را برداشتم.
همان لحظه صحنه هاي دلخراش و تأسف بار شبي از جلوي چشمانم گذشت كه درست جلوي پارك ملت، بعد از وقوع يك تصادف كوچك و متواري شدن خودروي مقصر از صحنه و تعقيب و گريز دو خودرو، جماعت حاضر چطور شاهد زد و خوردهاي خونبار سرنشينان و خسارات جاني بعد از آن بودند كه با دخالت گشت ويژه راهي كلانتري شدند. اينجا به درستي تصميمم بيشتر آگاه شدم.
به هر حال ديگر برخورد با متخلف فراري بود كه برايم مهم جلوه مي كرد، حتي به قيمت پرداخت هزينه هاي مادي و معنوي و صرف وقت و انرژي زياد.
سريع به پليس ۱۱۰ تلفن زدم و بعد از شرح ماوقع پاسخي كه دريافت كردم اين بود «چون مقصر تصادف متواري شده كاري نمي توان كرد، الا شكايت و پيگيري قضايي.»
علي رغم اعتراض هاي مكرر دخترم كه مي گفت بايد دنبالشان مي رفتيم و خودمان مي گرفتيمشان، من مرتب اين كار را وظيفه نيروي انتظامي عنوان مي كردم و مي گفتم: مملكت نظم و نظام دارد. به هر حال بدون تعلل راهي كلانتري محل شدم. نگهبان دم در گفت سريع به مجتمع صادقيه برويم، شايد قاضي كشيك باشد، هوا گرگ وميش بود و وقتي رسيديم كل مجتمع تعطيل شده بود و از قاضي كشيك هم خبري نبود. كار به صبح روز بعد واگذاشته شد. ايستگاه اول، واحد قضايي كلانتري بود.
سرهنگ مسئول، بعد از شنيدن توضيحات من پرسيد: «آيا وقت و حوصله پيگيري كار را داريد؟»
بلافاصله گفتم:«...براي تأديب كسي كه به هر چه نظم و نظام و قانون دهن كجي مي كند، بله.»
... باري به هر جهت از خير سفر نوروزي هم گذشتيم. خوشبختانه با همكاري شايسته و بايسته از سوي نيروي تلاشگر انتظامي منطقه، مراحل اوليه كار در كلانتري و بازديد افسر نگهبان و تنظيم گزارش هاي مربوطه به سرعت انجام شد و تشكيل پرونده در مجتمع قضايي و نوشتن شكوائيه و ساير مراحل آغاز گرديد.
البته، حضور در كلانتري و اماكن قضايي، خصوصاً براي بار اول، حتي در مقام شاكي و نه متهم، چندان خوشايند نيست. دزدي، قتل، كلاهبرداري، اخاذي، قاچاق، اعتياد، درگيري هايي خانوادگي و... همه جور سوژه اي هست.
كار از ثبت كامپيوتري پرونده شروع شد، بعد نوشتن شكوائيه توسط تايپيست ها. قاضي محترم شعبه بعد از شنيدن توضيحات شفاهي و ديدن شكوائيه، دستورات لازم را براي استعلام از راهنمايي و رانندگي و گرفتن آدرس و نشاني مالك خودروي فراري صادر كرد.
پرونده دوباره به كلانتري ارجاع شد تا دستور مربوطه به اداره راهنمايي و رانندگي ابلاغ شود.
بدون كشتن وقت، همان روز به طرف شهرك آزمايش راه افتادم. شهرك نيمه تعطيل بود، اما خوشبختانه واحد مربوطه فعاليت مي كرد. امور اداري و دستورات لازمه و صف طويل مراجعان و خلاصه همه مراحل، ظرف حدود يك ساعت طي شد و بالاخره پرينت نهايي بيرون آمد.
نام و نشاني راننده فراري مطابق شماره انتظامي خودرو روي يك برگه كاغذ، اميدواركننده بود.
برگه استعلام را تحويل كلانتري دادم و حكم ابلاغ به راننده را گرفتم. به اتفاق مأمور كلانتري راه افتاديم. در طول مسير ما را به آرامش دعوت مي كرد و توصيه اش اين بود كه در صورت مواجهه با طرف تندي نكنيم.
بالاخره مأمور جوان زنگ در را به صدا در آورد.
«آقاي.... تشريف دارند؟» خانمي از پشت آيفون ادعا مي كرد كه نامبرده از آن محل نقل مكان كرده.
به هر حال اصرار ما راه به جايي نبرده و تنها اطلاعاتي كه به دست آورديم اين بود كه محل جديد سكونت راننده خودرو در همان محدوده شغل او خريد فروش اتومبيل است. ديگر از ظهر هم گذشته بود. يك روز كامل به سر رسيد. به اتفاق مأمور، به كلانتري برگشتيم. راننده متواري، مجهول المكان تشخيص داده شده و گزارش مربوط تدوين شد. وعده بعدي ساعت ۳۰/۸ صبح روز بعد. دير مي جنبيدي پرونده با مأمور به مجتمع مي رفت و بايد كلي از اين طبقه آن طبقه مي دويدي تا پيدايشان كني.
معلوم نبود تا كي. اما ظاهراً سوال مسئول محترم واحد قضايي كلانتري چندان هم بي علت نبود. آمد و شد بين واحدهاي مختلف تمامي نداشت.
... قاضي محترم شعبه با رفتار و كردار و منشي در خور و انصافاً شايسته، راهنمايي هاي لازم را براي تهيه دادخواست ارائه داد و در مرحله اول قرار توقيف خودرو و بعد دستور بازديد كارشناس از اتومبيل و دادخواست تأمين دليل را صادر كرد. ۲۵ هزار تومان هزينه كارشناس را پرداخت كردم و توانستم تعميرات بخش هاي آسيب ديده را انجام دهم.
وقتي با رأي قاضي به كلانتري برگشتم، حرف هاي افسر نگهبان قدري دلگرمم كرد كه مي گفت: «حالا با اين حكم عوض اينكه شما به دنبال او باشيد، او دنبال شما خواهد دويد. بالاخره موقع فروش ماشينش هم كه شده گير مي افتد.»
قرار توقيف خودرو در تاريخ ۱۱/۱/۸۲ صادر شد. اگر اشتباه نكنم روز دوازدهم فروردين، شخصاً به اداره پليس آگاهي تحويل داده و رونوشت آن به اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم گرديد. كار را تمام شده مي ديدم. بالاخره طرف يك جا گير مي افتاد و قانون را پيش و پس روي خود مي ديد. شايد تنبيه خوبي بود. برخورد با قانون شكن و متجاوز به حقوق شهروندي.
شايد هيچ آمار دقيقي از تعداد تصادفات همراه با فرار از صحنه در دست نباشد اما شكي نيست كه روزانه عده زيادي از شهروندان شاهد و درگير چنين پديده و معضلي هستند ولي به واسطه گرفتاري هاي روزمره و دردسرهاي اداري و... از خير پيگيري و شكايت مي گذرند.
... از روز تصادف دو ماهي گذشت و نه فقط خودرو راننده متخلف توقيف نشد، بلكه از بخت بد سرنوشت پرونده با طرح تشكيل دادسراها گره خورد و به كل تغيير كرد.
ما كه در انتظار اجراي قانون لحظه شماري مي كرديم، يك باره همه چيز را مختومه ديديم.
داستان از اين قرار بود كه از تاريخ صدور قرار، سه مرتبه جهت پيگيري پرونده دعوت شديم و در وقت مقرر حضور پيدا كرديم و تقريباً در همه نامه ها با يك جمله مواجه بوديم كه: «عدم حضور تا سه روز بعد از مهلت مقرر به منزله انصراف از شكايت تلقي خواهد شد.» اما هر بار بعد از اتلاف وقت زياد و حتي رجوع به مجتمع قضايي معلوم مي شد كه خبر خاصي در كار نبوده، تا اينكه نوبت به «دعوت چهارم» رسيد. تلفني مطلع شديم كه بايد روز ۱۱ خرداد در محل مجتمع قضايي قدس حاضر شويم. البته بعد از مراجعه به كلانتري و همراه مأمور. ظاهراً كليه پرونده ها از مجتمع قبلي به اينجا منتقل شده بود. ساعت ۳۰/۸ روز موعود در محل كلانتري حاضر شدم، اما مأمور زودتر از موعد با پرونده ها رفته بود.
راه پله ها، كريدورها و طبقات مجتمع مملو از جماعتي بود كه غالباً براي رسيدگي به پرونده هاي انتقالي دعوت شده بودند.
چيزي حدود ۳۵ دقيقه طول كشيد تا بتوانم مأمور و شعبه مربوطه را پيدا كنم. همه منتظر بودند، اول در انتظار رسيدن قاضي محترم و بعد نوبت پرونده شان.
واقعاً نمي دانستم من براي چه در نوبت ايستاده ام. تكليف پرونده كه يك بار تعيين شده بود. قاضي و مرجع ذيصلاح قرار را صادر كرده بود، پس چرا ديگر بايد من شاكي اين قدر بازخواست مي شدم؟
ساعت از ۱۱ هم گذشته بود كه نوبت به من رسيد. پرونده قبلي مربوط به مرد جواني بود كه به عنوان شاكي يك تصادف همراه با زد و خورد مورد رسيدگي قرار مي گرفت و منجر به رضايت ناخواسته شاكي شد چون ظاهراً قاضي محترم از شاكي ، شاهد خواسته بود و شاكي هم عطاي كار را به لقايش بخشيده بود.
وارد اتاق قاضي كه شدم از من خواست تا روي صندلي بنشينم. بعد گفت: خانم... فرزند...؟ خانم! پرونده شما تصادف بوده چرا قرار توقيف صادر شده؟ شما مگر پولتان را نمي خواهيد؟ گفتم: نه خير جناب قاضي! چون راننده مقصر بود و با فريب من متواري شد، تقاضاي رسيدگي داشتم. دوباره پرسيد: «شما مگر ضرر و زيان نمي خواهيد؟» گفتم: جريان اين پرونده چندين برابر خسارت مالي وارده، از من وقت و انرژي گرفته و چون نوعي بي حرمتي به قانون و حقوق شهروندي بوده، خواستار تنبيه و برخورد... .
اينجا بود كه حرفم نيمه تمام ماند:
- قاضي: «... خانم شما سواد داريد يا خير؟»
گفتم: «جناب قاضي من خبرنگار...».
- «... به همين دليل به زندان مي افتيد ديگر. چون اطلاعات نداريد. نمي دانيد تصادف جرم نيست و كيفري محسوب نمي شود. آسيب جسمي كه وارد نشده. مي بايست دادخواست حقوقي مي داديد.»
با تعجب پرسيدم: «اگر تصادف و فرار از صحنه تصادف جرم نيست، پس چيست؟»
دوباره تأكيد كرد: «نه خير جرم نيست. حالا اگر مي خواهيد من يك كارشناس معرفي كنم ماشين كارشناسي شود.»
گفتم: «چطور ممكن است؟ اين ماشين يك مرتبه كارشناسي شده و بنده بدون رسيدن به هيچ نتيجه اي، يك بار ۲۵ هزار تومان هزينه كارشناسي داده ام. ضمن آنكه قاضي محترم قبلي يك بار به اين پرونده رسيدگي كرده و رأي خود را داده.»
اين بار قدري جابجا شد و با طمأنينه گفت: «اشتباه كرده، حالا من قرار پيگرد را لغو مي كنم.»
بعد دست به قلم برد و ختم رسيدگي را اعلام كرد و با استناد به اينكه شاكيه مطالبه خسارات وارده را دارد، عدم احراز وقوع جرم از سوي راننده فراري را اعلام كرد و در خاتمه گفت: «حالا برو و اين خبر را چاپ كن، روزنامه اش را هم براي من بياور.»
از مجتمع كه بيرون آمدم، ناخودآگاه همان صحنه هاي خيابان ولي عصر و پارك ملت در نظرم مجسم شد. چه كسي مي داند؟ شايد تسويه حساب شخصي كارگشاتر مي بود، اگر...!
فريبا صحرايي: راننده خودروي آسيب ديده.
آرش صادقيان وكيل دادگستري:
تصادف خسارتي جنبه كيفري ندارد؟
در خصوص تصادفات رانندگي كه به هيچ جرحي منجر نمي شوند- و به تصادفات خسارتي مشهور هستند- بايد گفت كه علي الظاهر جنبه كيفري ندارند و مستند قانوني در اختيار نيست تا بتوان به شيوه كيفري قضيه را تعقيب نمود. اما در عمل- كه خود از نزديك دخالت داشتم- بعضي از شعب دادگاه ها با بهره گيري از روشهاي كيفري درصدد يافتن راننده مقصر و فراري برمي آيند كه شايد نزديك به ماده ۳۳۶ قانون آزمايشي مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ باشد ولي نهايتاً جبران خسارت موكول به تقديم دادخواست مي شود. ذكر اين نكته ضروري است كه هرچند ماده ۳۳۶ مارالذكر در قانون جزايي و در كتاب ديات آمده است (كتاب چهارم قانون مذكور) بايد به باب مورد نظر آن (باب ششم- اشتراك در جنايت) نيز توجه كرد خاصه متن ماده كه به صراحت از واژه «خسارت» سخن به ميان آمده است نه لفظ ديه. لذا به نظر مي رسد در هر حال جبران خسارت موضوع اين ماده نيز محتاج تقديم دادخواست باشد. اما با استناد به اين ماده و قرار گرفتن آن در قانون كيفري، دادگاه ها مي توانند براي دست يابي به رانندگان فحاش و هتاك و وقيح- كه مقصر قضيه نيز هستند- از اقدامات مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري استفاده كنند. چه، در اكثر قريب به اتفاق موارد، در صورت توقف خودروي فراري و نگهداري آن در پاركينگ به وسيله پليس (علي الخصوص مأموران آگاهي) راننده مقصر مجبور به جبران خسارت و اخذ رضايت از زيان ديده خواهد شد.
نظريه دكتر ظاهري استاد دانشگاه و حيدري شهباز وكيل دادگستري:
فرار از صحنه تصادف جرم است
در قانون مجازات عمومي سابق جرائم به سه دسته جنايت، جنحه و خلاف تقسيم شده بود كه برخلاف دو قسم اول، رسيدگي به مجازات ناشي از استفاده غيرمعمول وسايل نقليه و يا به عبارتي تخلفات رانندگي به عنوان خلاف به مأمورين راهنمايي و رانندگي واگذار شده و اين مأمورين برخلاف معمول در رسيدگي هاي كيفري شخصاً اقدام به تعيين مجازاتهاي نقدي مي نمودند. زيرا قانونگذار سوءنيت را هرچند ناچيز به عنوان بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي مفروض دانسته است. اين گونه تخلفات در آئين نامه امور خلافي و مقررات راهنمايي و رانندگي پيش بيني شده است و پس از انقلاب نيز در قانون مجازات اسلامي تبلور يافته است. بعضي از مقررات قانون مجازات اسلامي كه ناظر بر نتيجه ناشي از تخلفات رانندگي و از جمله تصادف مي باشد، صريحاً به عنوان كيفر تعيين و در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است، ليكن علي رغم مواد مذكور (۷۲۵-۷۱۴)، در ماده ۳۳۶ نيز بدون توجه به آثار جسماني ناشي از تصادف، چنانچه تصادف منجر به خسارت گردد، مقصر يا مقصرين را مكلف به پرداخت خسارت دانسته و تصريح دارد كه مقصر ضامن است. در تبصره ذيل ماده مذكور نيز در تعريف تقصير به عناصر معنوي تخلفات رانندگي اشاره مي نمايد، مضافاً اينكه قانون مجازات اسلامي ترك صحنه تصادف پس از آن را جرم مستقلي مي داند و رويه دادگاهها نيز بر همين مبنا استوار است. لذا تصادف از حيث رسيدگي تابع مقررات كيفري است.
با توجه به ديدگاه هاي موافق و مخالف حقوقدانان مستقل و بي طرف در باره حادثه تصادف ياد شده، بدون هيچ گونه تحليل يا داوري درباره درستي يا نادرستي فرايند طي شده در رسيدگي قضايي به پرونده حادثه، اميد است كه مجريان مقررات مربوط به رسيدگي به تخلفات رانندگي و مراجع قضايي ذي ربط ضمن پايبندي به قانون و روح عدالتخواه آن، تصميم عادلانه اي در رسيدگي نهايي به اين دعوا اتخاذ كنند.
بديهي است از آنجا كه چنين حوادث ظاهراً كم اهميتي! كه بارها در گذشته رخ داده و متأسفانه امكان رخداد آن در آينده نيز اجتناب ناپذير است، شمار قابل توجهي از تخلفات رانندگي را در بر مي گيرد، شايسته و ضروري است براي بستن راه فرار قانوني متخلفان بالقوه و بالفعل- با رعايت حقوق اسلامي شهروندان- تدبير مؤثري انديشيده شده و در صورت نياز براي وحدت رويه محاكم مقررات مناسبي تدوين شود.