دبير به تهران شهر اسلامي شوراي نامه
اسلامي شوراي مصوبه ابطال :نگهبان شوراي
متعددي قانوني باترديدهاي تهران شهر
روبروست
شوراي ازمجلس دارد نظر در تهران شهر اسلامي شوراي *
قانوني مشروعيت قانون ، استناد به كند تقاضا اسلامي
با شهر شوراي مصوبه مغايرت اعلام به منتهي اقدامات
دهد قرار استفسار مورد را شرع موازين
- فرهنگي سازمان مديريت و اداره چگونگي :درآمد پيش
مهم موضوعات از سال 1378 دوم نيمه در تهران شهرداري هنري
اسلامي شوراي.بود جمعي ارتباط وسايل و محافل بحث مورد و
سال در مردم آراء اعتبار به و قانون طبق كه تهران شهر
خارج براي بود ، شده خود قانوني وظايف عهده‌دار گذشته
و بن‌بست از تهران شهر هنري -فرهنگي سازمان وضعيت كردن
اين در مديريت بحران زيانبار روند بر گذاشتن پايان نقطه
ماده بند 15 از ناشي خود قانوني وظيفه راستاي در سازمان ،
كشور اسلامي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيلات ، قانون 71
- فرهنگي سازمان غيرقانوني رئيس نمودن بركنار به نسبت
اما.نمود اقدام وي جانشين نصب و تهران شهرداري هنري
اسفندماه پنجم در غيرمنتظره اقدام يك در نگهبان شوراي
اين اداري ، عدالت ديوان عمومي هيات به نامه‌اي طي سال 78
اسلامي شوراي لذا.كرد باطل را شهر اسلامي شوراي مصوبه
روز در كه نگهبان شوراي دبير به نامه‌اي طي تهران شهر
رسمي جلسه هفتمين و پنجاه در و ماه 78 اسفند سه‌شنبه 12
آراء اتفاق به و طرح تهران شهر اسلامي شوراي علني و
نكته اين تصريح ضمن است ، رسيده تصويب به شورا حاضر اعضاي
با شهر شوراي مصوبه ابطال به منتهي اقدامات فرايند كه
كرده نشان خاطر است ، روبه‌رو متعددي قانوني ترديدهاي
دولتي واحدهاي زمره در را خود شهر اسلامي شوراهاي است‌كه
و برنمي‌شمرند اداري عدالت ديوان قانون ماده 21 در مذكور
حكم در را شهر شوراي نمي‌تواند ديوان اعتبار ، همين به
شوراي به نامه كامل متن.نمايد محسوب دولتي واحدهاي
.رامي‌خوانيد تهران شهر اسلامي
تعالي بسمه
جنتي آيت‌الله حضرت
اساسي قانون نگهبان شوراي محترم دبير
عليكم سلام
:مي‌دارد اظهار احترام ، نهايت با
قانون و 96 و 94 و 91 اصول 4 طبق كه محترم شوراي آن
را اساسي قانون و اسلام احكام از پاسداري وظيفه اساسي
شوراي مجلس قانوني اعتبار اصل 93 طبق و دارد برعهده
مي‌گردد ، درتاريخ 5/12/78 ميسر آن موجوديت پرتو در اسلامي
هيات محترم رياست عنوان به شماره6307/21/78 نامه طي
شهر اسلامي شوراي مصوبات از يكي اداري عدالت ديوان عمومي
اين.است نموده اعلام شرع موازين با مغاير را تهران
واعظي منصور آقاي توسط مطروحه دادخواست براساس اقدام
در تهران شهرداري هنري و فرهنگي سازمان شده بركنار رئيس
پي در و مزبور مصوبه ابطال خواسته به اداري ، عدالت ديوان
تطبيق بر مبني شورا آن از اداري عدالت ديوان استفسار
شده معمول شرع موازين با تهران شهر اسلامي شوراي مصوبه
ابطال به منتهي اقدامات فرايند اينكه به عنايت با.است
روبه‌روست متعددي قانوني ترديدهاي با شهر شوراي مصوبه
اعلامات تقويت و ابهامات اين رفع براي دارد استدعا لذا
نظريات تهران شهر محترم اهالي افواه در محترم شوراي آن
زير ترتيب به كه شهر منتخب شوراي پرسش‌هاي درمورد را خود
.فرمائيد اعلام مي‌گردد ، تقديم
قانون هفتم اصل صريح نص موجب به اينكه به توجه با -1
كشور امور اداره و تصميم‌گيري اركان از شوراها اساسي ،
اجرائي دستگاههاي زمره در لحاظ اين به و مي‌شوند محسوب
عنايت با و نمي‌گردند محسوب (مجريه قوه مفهوم به) دولتي
قانون الي 5 مواد 2 ضمن اجرايي دستگاههاي اينكه به
اين زمره در شوراها و شده‌اند معرفي عمومي محاسبات
كه فرمائيد اعلام است مستدعي نشده‌اند ، تعريف دستگاهها
عدالت ديوان توسط واعظي منصور آقاي دعوي استماع آيا
كه اساسي قانون يا 173 و اصول 170 نقض متضمن اداري
محسوب نموده ، معين را مزبور ديوان قانوني صلاحيت‌هاي
نمي‌گردد؟
اساسي قانون اصل 106 صريح نص طبق اينكه به توجه با -2
ممكن قانوني وظايف از انحراف صورت در جز شوراها انحلال
ضمن نيز شوراها انحلال ترتيب و انحراف تشخيص مرجع و نيست
اسلامي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيلات ، قانون ماده 81
نگهبان محترم شوراي كه مصوب1/3/75 كشور
اساسي قانوني و شرع موازين با را آن مغايرت عدم نيز
اداري عدالت محترم ديوان آيا است ، شده معين داشته اعلام
ضمن نگهبان محترم شوراي نظريه به استناد با مي‌تواند
به نسبت عمومي هيات به واعظي منصور آقاي دادخواست ارجاع
اينكه به نظر و نمايد؟ تصميم شهراخذ شوراي مصوبه ابطال
مذكور دولتي واحدهاي زمره در را خود شهر ، اسلامي شوراهاي
به و برنمي‌شمرند اداري عدالت ديوان قانون ماده 21 در
اداري عدالت ديوان احكام اجراي به مكلف را خود آن تبع
اهتمام خود قانوني مصوبات اجراي بر و ننموده قلمداد
در را شهر شوراهاي مي‌تواند عدالت ديوان آيا نمود خواهند
حكم اجراي صدد در و نمايد؟ محسوب دولتي واحدهاي حكم
چگونه؟ برآيد؟
در مذكور دولتي واحدهاي مسئولين بين اينكه به نظر -3
تبعيت رابطه دولت با اداري عدالت ديوان قانون ماده 21
بين رابطه‌اي چنين وجود تنها نه آنكه حال حكمفرماست
بلكه است ، منتفي دولت با شهرها اسلامي شوراهاي اعضاي
در و مي‌شوند محسوب كشور تصميم‌گيري اركان از خود شوراها
مي‌تواند استان‌ها عالي شوراي اساسي قانون اصل 102 اجراي
اين به و گيرد قرار قانون وضع پيشنهاد مبتكر "مستقيما
تشكيلات ، قانون ماده 29 تبصره 2 قبيل از مواردي در لحاظ
انجام به مكلف دولتي واحدهاي اسلامي ، شوراهاي..وظايف ،
آيا گرديده‌اند ، اسلامي شوراهاي وظايف درراستاي وظيفه
الذكر سابق نظريه استناد به مي‌تواند اداري عدالت ديوان
ماده 21 موضوع اجراء ضمانت اجراي درصدد محترم ، شوراي آن
مستقيم برگزيده كه شوراها اعضاي به نسبت فوق‌الذكر
زمره در شوراها اعضاي اگر صورت اين در برآيد؟ مردمند ،
آنان مورد در عدالت ديوان آراء نباشند دولت كاركنان
در عدالت ديوان چنانچه و آمد؟ درخواهد اجرا به چگونه
شده بركنار رئيس دادخواست قانوني غير پذيرفتن راستاي
عضويت سلب صدد در تهران شهرداري هنري و فرهنگي سازمان
در عدالت ديوان پيگرد احتمال آيا برآيد ، شوراها اعضاي
و وظايف تشكيلات ، قانون ماده 82 موضوع صالح دادگاه
است؟ متصور مزبور اعضاي بر اسلامي شوراهاي انتخابات
شوراي به رهبري معظم مقام توصيه محترم شوراي آن -4
...مي‌كنم توصيه...":اينكه بر داير را تهران شهر اسلامي
با شهر شوراي مصوبه مغايرت اعلام جهت خود نظريه مستند
نظر است مستدعي خصوص اين در است قرارداده شرعي موازين
اعلام زير شرح به شورا اين برداشت‌هاي مورد در را خود
:فرمائيد
مفيد رهبري معظم مقام ديدگاه به شورا آن استناد آيا:الف
شرع موازين اعلام منبع ايشان ديدگاه كه معناست اين
مورخ نظريه با امر اين آيا صورت اين در مي‌گردد؟ قلمداد
قانون و 96 اصول 4 ، 94 به توجه با كه شورا آن 11/10/63
تشخيص مفيد مشهور ، فتواي آن موجب به و شده صادر اساسي
به امر اين بلكه نگرديده قلمداد شرع موازين با مغايرت
مباينت شده ، اعلام نگهبان شوراي فقهاي با فتوايي نظر طور
ندارد؟
معظم مقام استناد مورد ديدگاه اينكه به عنايت با:ب
آيا شده ، آغاز "مي‌كنم توصيه" عبارت با "نصا رهبري
موازين بيان صدد در ايشان كه بود تصور اين بر مي‌توان
امكان امر اين آيا ديگر عبارت به يا و بوده‌اند؟ شرع
شود؟ بيان (توصيه) صورت به شرع موازين كه دارد
توصيه ، صورت به رهبري معظم مقام نظريه اينكه از فارغ:ج
مي‌توان را ايشان منويات است قرارداده خطاب را شهر شوراي
ارائه از قبل كه نمود ، دريافت نيز آن آغازين بيانات از
به فرهنگي امور از را خود دغدغه شورا استناد مورد توصيه
مباشرت ترتيب اين به و دانسته شهر شوراي حضور عدم لحاظ
تهران شهرداري به متعلق موءسسات اداره در را شهر شوراي
محترم شوراي آن نظر به ترتيب اين با.نموده‌اند تنفيذ
نمود؟ قلمداد "مولوي امر" را ايشان ديدگاه مي‌توان آيا
مورد اقتضاي به حاضر حال در ما كشور قانونگذاري نظام -5
را معيني مراجع اساسي قانون متعدد اصول به توجه با و
محترم شوراي آن و گرفته نظر در "شرع موازين" احراز براي
شرع موازين با را آنها مغايرت عدم قوانين اين تاييد با
اين در.است نموده تاييد را مراجع اين صلاحيت و اعلام
.مي‌گردد ذكر تمثيل باب از زير مصاديق رابطه
شوراي مجلس اصل 24 ، موضوع "اسلام مباني" خصوص در:الف
و نموده عمل موازين مصاديق تعيين مرجع عنوان به اسلامي
.است برشمرده مطبوعات قانون...ماده ضمن را معيني مصاديق
ماده موجب به اصل 26 ، موضوع "اسلامي موازين" خصوص در:ب
در و مزبور قانون ماده 10 موضوع كميسيون احزاب ، قانون 17
گردد ، حزب يك انحلال به منتج مزبور موازين نقض كه صورتي
به اصل 168 موضوع منصفه هيات و كننده رسيدگي دادگاه
.شده‌اند معرفي صالح مرجع عنوان
رئيس اصل 110 ، بند 11 موضوع "اسلامي موازين" مورد در:ج
.قضائيه قوه
.دولت اصل 151 موضوع "اسلامي موازين" مورد در:د
شوراي مجلس اصل 163 موضوع "فقهي موازين" مورد در:-ه
.اسلامي
به پرداختن با محترم شوراي آن آيا فوق موارد به عنايت با
با آن مغايرت اعلام و تهران شهر اسلامي شوراي مصوبه
اصل موضوع "اسلام موازين" احراز دارد نظر در شرعي موازين
خود را مي‌باشد شوراها تصميمات با مرتبط كه را 105
اداري عدالت ديوان طريق از را ترتيب اين و گيرد؟ برعهده
اسلامي شوراهاي تمامي مصوبات به پرداختن آيا بخشد؟ تحقق
اداري عدالت ديوان حتي و محترم شوراي آن براي كشور كل در
مبذول كافي توجه حيث اين از آن تبعات به آيا است؟ ميسر
نهايي بررسي مجلس در كه است ذكر به لازم است؟ گرديده
در كه مي‌شود پيشنهاد مفصل مذاكرات از پس اساسي ، قانون
:مي‌دارد مقرر كه اصل 105 انتها
قوانين و اسلام موازين مخالف نبايد شوراها تصميمات"
امر اين تشخيص..":شود افزوده عبارت اين "باشد كشوري
با نمي‌رسد تصويب به پيشنهاد اين و "است نگهبان شوراي با
قانون اصل 4 موضوع نظارت كه است مطرح پرسش اين وصف اين
نگهبان شوراي عظام فقهاء صلاحيت در آن اعمال كه اساسي
اسلامي شوراهاي توسط موضوعه مقررات بر چگونه قراردارد ،
پذيرفت؟ خواهد صورت
دخالت جاي به كه است معتقد تهران شهر شوراي خصوص اين در
قانوني نظم كه امر ، اين در اداري عدالت ديوان قانوني غير
نگرش شائبه معرض در را قضائيه قوه و نموده تهديد را كشور
قانوني روش‌هاي مي‌دهد ، قرار قضيه به جناحي و سياسي
در را فوق نامناسب تبعات اينكه ضمن كه دارد وجود ديگري
محترم رئيس درايت با كه را قضائيه قوه و داشت نخواهد پي
تهديد مي‌باشد ، خود وضيع جايگاه بر استقرار پي در آن
به عمل جهت را نگهبان محترم شوراي نظر نمود ، نخواهد
اصول تفسير منجمله نمود خواهد تامين اصل 4 موضوع تكليف
و اصل 73 به عمل نگهبان ، محترم شوراي توسط و 106 105
مواد ويژه به اسلامي شوراي مجلس توسط شوراها قانون تفسير
يا و نگهبان محترم شوراي توسط آن تاييد و و 82 80 ، 81
محترم شوراي توسط آن تاييد و مجلس توسط مزبور مواد اصلاح
.مورد اقتضاي به نظام مصلحت تشخيص مجمع دخالت يا و نگهبان
اين اداري عدالت ديوان قانوني غير دخالت با كه آن حال
قانوني ، غير دخالت اين با آيا كه گرديده مطرح ابهام
كشانده تعطيل به فوق‌الذكر الي 81 مواد 80 "عملا
موجد قضائي مرجع يك توسط قانون صريح نقض آيا نشده‌اند؟
شده بركنار رئيس كه است ذكر به لازم شد؟ نخواهد بحران
به توسل بر علاوه تهران شهرداري هنري و فرهنگي سازمان
به سازمان آن لاحق رئيس نمودن متهم و عمومي دادگاه‌هاي
جامعه كه گرديد قضائي تصميم به منتهي كه "عدواني تصرف"
ديوان به توسل بر علاوه و برد فرو بهت در را كشور حقوقي
شوراي عليه بر مطروحه دادخواست استماع كه اداري عدالت
دنبال به را معيني شائبه‌هاي اداري عدالت ديوان توسط شهر
با مكاتبه طريق از مجلس از تفسيري نظريه اخذ درصدد داشت ،
رياست ليكن.برآمد نيز اسلامي شوراي مجلس محترم رئيس
و جلوگيري ماجرا اين به مقننه قوه ورود از مجلس محترم
شوراي مجلس قوانين تنقيح كل اداره به را ارسالي نامه
جايگاه ترتيب اين كه است بديهي و نمود ارجاع اسلامي
.نمي‌گردد باز آن بر اثري و ندارد قانوني
امام حضرت ديدگاه‌هاي بود قرار چنانچه اينكه آخر نكته -6
ارشادي و مولوي از اعم رهبري معظم مقام و (ره)خميني
قانون خبرگان مجلس آيا آيد ، شمار به اسلام موازين معيار
به اصل 4 ضمن اينكه جاي به را نكته اين نمي‌بايست اساسي
متذكر مي‌نمود؟ لحاظ اصل 110 ضمن نمايد محول شورا آن
عليرغم نيز اساسي قانون بازنگري شوراي حتي كه مي‌گردد
و اصلاح امر به (ره)خميني امام حضرت فرمان طبق اينكه
اشتغال اصل 110 منجمله اساسي قانون اصول از برخي تغيير
امر اين به رهبري اختيارات و وظايف لحوق به يافت ،
عضو خود كه نگهبان شوراي محترم دبير الاصول علي.نپرداخت
همچنين.دارد اشراف آمار براين بوده ، بازنگري شوراي
قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح كه مي‌گردد متذكر
خبرگان سوي از متعددي مراجع كه دارد دلالت نيز اساسي
اساسي قانون اصل 4 موضوع تكليف پذيرش براي اساسي قانون
الشرايط جامع فقهاي رهبري ، شوراي:قبيل از شده پيشنهاد
...و مجتهدين و فقها فقها ، شوراي شيعه ،
فقيه عهده بر تكليف اين اينكه بر داير پيشنهادي همچنين
ارائه گيرد قرار مردم اكثريت نظر به جامع‌الشرايط اعلم
اصل 4 "نهايتا و نگرديدند تصويب پيشنهادات اين ليكن.شد
قرار امر اين مباشر و يافت تاسيس نگهبان شوراي و تصويب
و مجتهدين و فقها تعدد به توجه با شورا اين تا گرفت ،
موازين با مقررات و قوانين تطبيق به آنان مختلف نظريات
.بپردازند شرع
است مواجه پرسش اين با تهران شهر اسلامي شوراي نهايت در
ماده بند 15 از ناشي خود قانوني شوراي‌شهربه‌وظيفه عمل:كه
كشور اسلامي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيلات ، قانون 71
تهران شهرداري هنري و فرهنگي سازمان رئيس نمودن بركنار و
مرتبط شرع موازين با چگونه وي جاي به ديگري نصب و
مي‌گردد؟
اين كه مي‌دارد معروض كلام ، اطاله از پوزش ضمن خاتمه در
كه نمايد تقاضا اسلامي شوراي مجلس از دارد نظر در شورا
و وظايف تشكيلات ، قانون و 82 مواد 80 ، 81 تفسير ضمن
با مرتبط مواد و كشور اسلامي شوراهاي انتخابات
اقدامات قانوني مشروعيت اداري ، عدالت ديوان صلاحيت‌هاي
را شرع موازين با شهر شوراي مصوبه مغايرت اعلام به منتهي
.دهد قرار استفسار مورد
تهران شهر اسلامي شوراي
|
