عكس ها:مسعود خامسي پور
حسين لطفي
وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم به يكي از مهمترين و فعال ترين وزارتخانه ها تبديل شده است و بخش مهمي از برنامه هاي كلان اقتصادي دولت همچون گسترش بنگاه هاي كوچك و زودبازده از سوي اين وزارتخانه تدوين و ارائه شد و هم اكنون نيز در حال اجرا است. دكتر محمد جهرمي با سابقه سال ها فعاليت در استانداري ها و حضور در شوراي نگهبان قانون اساسي، هم اكنون نزديك به 17 ماه پست بسيار حساس وزارت كار را بر عهده گرفته است و به اذعان خودش با عدم نفي عملكرد گذشتگان، به دنبال حل اساسي معضل بيكاري در كشور از طريق سياست گذاري و خودداري از دخالت مستقيم در امر اشتغال زايي است. چندي پيش وي ميهمان روزنامه همشهري بود و در گفت وگو با گروه اقتصادي روزنامه به سؤالات فراوان ما با سعه صدر فراوان پاسخ داد،بخش نخست اين گفت وگو را مي خوانيد.
* با توجه به اينكه نزديك به 16 ماه از فعاليت دولت نهم گذشته است و فرصت زماني مناسب براي نهادينه شدن سياست هاي دولت وجود داشته است، در حوزه وزارت كار با توجه به برنامه هايي كه داشتيد، عملكرد خود را به صورت كمي و كيفي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- همان طور كه اطلاع داريد در ابتداي برنامه وزارت كار در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرديم كه وزارت كار منفك از بحث اشتغال و بازار كار نيست و نخواهد بود. در قوانين وزارت كار و مأموريت اين وزارتخانه، صيانت از نيروي كار و تنظيم روابط كار از بحث اشتغال و تولي گري در بازار كار، برجسته تر است. ولي از سال 1328 كه وزارت كار رسماً در كشور تأسيس شد، از همان ابتدا هر چند كه در قوانين وزارت كار بحث بازار كار و كاهش نرخ بيكاري ديده نشده بود، ولي به خاطر اينكه صيانت از نيروي كار جداً از بازار كار و تعادل بخشيدن به بازار كار نيست، مسئله اشتغال از وزارت كار تقاضا شد. اين گونه بود كه در سير تطور اين وزارتخانه در چندين دهه با وجودي كه مبحث اشتغال جزو وظايف اين وزارتخانه نبود و اين مبحث بر خلاف خواست خود مسئولان اين وزارتخانه، به يكي از وظايف آن تبديل شد و مسئولان متولي وزارت كار مجبور شدند به طور مستقيم در امر اشتغال زايي دخالت كنند و حتي سازمان هايي را مثل صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي يا سازمان فني و حرفه اي ايجاد كنند. حتي در زمان وزارت آقاي كمالي كار به جايي رسيد كه خود وزارت كار به دنبال اشتغال زايي رفت و كارخانه تأسيس كرد و الان كارخانه هايي داريم كه از سوي وزارت كار تحت صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي ايجاد شدند كه به علت عدم تخصص وزارت كار در حيطه بنگاه داري، عملاً بسياري از آنها تعطيل شده يا به سازمان فني و حرفه اي واگذار شدند.
از اين رو، از زماني كه وارد وزارت كار شدم، اين بحث را داشتم كه صيانت از نيروي كار جدا از تنظيم بازار كار تحقق نمي يابد. از آنجا كه تعداد بيكاران در كشور زياد است، طبيعي است كه كارفرما به دنبال نيروي ارزان تر و به صرفه تر حركت مي كند و به همين جهت است كه از زمان تصويب قانون فعلي كار در سال 1369 در مجمع تشخيص مصلحت، كارفرماها به علت بالا بودن شمار نيروي كار براي كاهش هزينه ها به سمت استفاده از نيروي كار موقت حركت كردند و حتي قراردادهاي سفيد امضا نيز متداول شد. براي صيانت از نيروي كار بايد به ريشه هاي بازار كار و به تعادل بخشيدن آن بپردازيم و تعادل بخشي به بازار كار نيز به سياست هاي پولي مالي و بازار كالا و در مجموع، استراتژي هاي اقتصادي و افق هاي بخش هاي مختلف اقتصاد بستگي دارد. به همين جهت از روز اول اعلام كرد كه به عنوان وزارت كار، هر جا كه توسعه و حفظ كار و اشتغال مطرح است خود را دخيل مي دانيم و براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري حركت مي كنيم . به همين جهت از روز اول، محور كار را بحث اشتغال قرار داديم كه به همه سياست هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همچنين سياست هاي پولي و مالي بازار كالا و خدمات برمي گردد. به همين جهت به دنبال اين هستيم كه سياستگذار و پيگير سياست هاي اشتغال زايي باشيم نه ايجاد كننده فرصت هاي شغلي. تجربه نشان داده كه وزارت كار حداكثر مي تواند در سال 100 هزار فرصت شغلي ايجاد كند كه به هيچ وجه پاسخگوي شمار بالاي بيكاران ما نيست. طبق برنامه چهارم بايد 5/4 ميليون نفر شاغل شوند و نرخ بيكاري از 3/12 به 4/8 درصد كاهش يابد كه سالانه 900 هزار تا يك ميليون اشتغال زايي را مي طلبد. در شش ماه اول فعاليت دولت نهم در وزارت كار بيشتر روي سياستگذاري، هدفگذاري و برنامه ريزي كار كرديم و سياست ها را با هدف حركت دادن نقدينگي و ماليات ها به سمت اشتغال زايي تدوين كرديم. براي هدفگذاري گفتيم كه سند اشتغال بايد در استان ها تنظيم شوند تا بدانيم كه در بخش كشاورزي، صنعت، حمل و نقل و جهانگردي ظرفيت اشتغال كشور طي سال هاي آينده چقدر است و سعي داريم با تلفيق سندهاي ملي و استاني به اين نتيجه برسيم كه براي اشتغال زايي از هر بخش اقتصادي چه ميزان انتظار داشته باشيم و بر اساس آن، برنامه ريزي كنيم.
* اكنون در آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه قرار داريم. آيا آماري داريد كه چقدر اهداف برنامه در مورد كاهش بيكاري و رشد اشتغال محقق شده است؟
- در برنامه اول توسعه سالانه به طور متوسط حدود 350 هزار شغل ايجاد شد كه نشانه تحقق 83 درصدي هدف برنامه بود. در برنامه دوم با وجود اينكه بايد در سال بيش از 500 هزار شغل ايجاد مي شد، اما فقط حدود 52 درصد هدف برنامه تحقق يافت و سالانه فقط 260 هزار شغل ايجاد شد كه اين امر منجر شد نرخ بيكاري به 15 درصد افزايش يابد. اما در برنامه سوم وضع بهتر شد و اشتغال زايي به حدود 600 هزار شغل در سال رسيد كه 82 تا 83 درصد اهداف برنامه را تحقق بخشيد. در برنامه چهارم توسعه، قرار بود در سال اول حدود 750 هزار شغل ايجاد شود كه به علت دوره گذار و انتقال دولت اين رقم به نتيجه نرسيد و بر اساس اعلام مركز آمار در سال گذشته 650 هزار شغل و بر اساس آمار سازمان مديريت 550 هزار شغل ايجاد شد كه نشانه عقب ماندن از هدف برنامه است. اما در سال دوم يعني سال جاري جهت توسعه اشتغال زايي چند اقدام صورت گرفت كه مهمترين آن مديريت منابع بانكي و سوق دادن آن به سمت بنگاه هاي كوچك و زودبازده است. تا پايان دهم بهمن ماه امسال بيش از 530 هزار طرح به بانك ها داده شده و 380 هزار طرح تاييد شده و قرارداد 280 هزار طرح نيز ميان متقاضيان و بانك ها منعقد شده است كه اين ارقام جدا از حمايتي است كه از واحدهاي توليدي موجود صورت مي گيرد. در واقع، نگاه ما فقط به ايجاد بنگاه هاي جديد نيست و به حفظ واحدهاي موجود نيز توجه داريم و 65 هزار طرح از ارقام فوق تسهيلاتي بوده كه به بنگاه هاي موجود داده شده تا مشكلات نقدينگي آنها حل شود. در چارچوب همين سياست، بانك ها رقمي بيش از 7200 ميليارد تومان قرارداد اعطاي تسهيلات كوچك و زودبازده منعقد كرده اند و بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان نيز تسهيلات پرداخت شده است. برآورد ما اين است كه امسال اشتغال زايي 900 هزار نفري تحقق پيدا كند كه 500 تا 600 هزار شغل آن از بنگاه هاي كوچك و زودبازده تحقق يابد، هرچند كه بعضي از اين بنگاه ها سال هاي آينده به بهره برداري خواهند رسيد و در سال آينده به اشتغال زايي خواهند رسيد. از سوي ديگر، بازگشت رونق به بخش ساختمان و ساخت حدود 650 هزار واحد مسكوني در شهر و روستا در سال جاري به طور مستقيم و غيرمستقيم به امر اشتغال كمك خواهد كرد. در بخش صادرات نيز امسال وضع ما بهتر از سال گذشته است و رشد 46 درصدي صادرات را شاهد بوده ايم. در بخش واردات نيز تغيير كيفي داده ايم به طوري كه حدود 60 درصد واردات به كشور مواد اوليه و واسطه اي بوده كه همين امر رشد توليد را به دنبال خواهد داشت. اين روند سياستگذاري، هدفگذاري و برنامه ريزي برنامه وزارت كار در جهت اشتغال است و اگر اين برنامه تا پايان برنامه چهارم صورت گيرد و ميزان سرمايه گذاري موردنظرانجام گيرد، اميدواريم كه به نرخ بيكاري 4/8 درصد برسيم.
* همان طور كه گفتيد، طبيعتاً بخشي از اين بنگاه هاي زودبازده سال آينده به بهره برداري مي رسند، با اين فرض، بايد در سال آينده شاهد افزايش اشتغال زايي نسبت به سال جاري باشيم. آيا امكان جبران عقب افتادگي اشتغال زايي در سال اول برنامه چهارم طي سال هاي آتي وجود دارد؟
- بله، سال آينده حدود 1200 ميليون شغل ايجاد خواهيم كرد و دنبال جبران كردن سال اول برنامه هم هستيم كه البته به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه مهمترين آن سرمايه گذاري است و همه عوامل را بايد با هم ببينيم.
* نكته مهم درباره بنگاه هاي زودبازده، پايدار بودن اشتغال زايي حاصل از آنها است. براي تثبيت اشتغال بنگاه هاي كوچك چه فكري كرده ايد؟
- واقعيت آن است كه 98 درصد از بنگاه هاي موجود در كشور را بنگاه هاي كوچك و خرد تشكيل مي دهد. هر چند كه بنگاه هاي بزرگ توليد ناخالص و صادرات غيرنفتي را بيشتر بر دوش مي كشند ولي در عين حال فرهنگ و اقتصاد ما حول محور بنگاه هاي خرد تك اشتغالي و تا 50 نفره قرار دارد. مسئله اي كه دنياي امروز هم به آن مي پردازد اين است كه بنگاه هاي بزرگ را دنبال نمي كنند و براي توسعه و پايداري بنگاه هاي كوچك نيز ابتدا بنگاه هاي تحقيق و توسعه را گسترش مي دهند تا بنگاه هاي كوچك و متوسط بتوانند با استفاده از مزيت هاي اقتصادي اقدام به نوآوري كنند تا در بازار بمانند. وزارت كار در همين راستا، گسترش شبكه هاي فراگير و ايجاد خوشه هاي صنعتي و توليد را براي حفظ و پايداري و افزايش بهره وري بنگاه هاي موجود دنبال مي كند. چون هزينه تحقيقات براي بنگاه هاي كوچك، سنگين است، اين بنگاه ها از تحقيقات و متعاقباً نوآوري ها دور مي مانند و همين امر موجب مي شود آنها بازار را از دست بدهند و به سرعت محو شوند. به همين جهت، با ايجاد خوشه هاي صنعتي و شبكه هاي توليد، اين مشكل بنگاه هاي كوچك رفع خواهد شد.
|
|
|
* آيا توسعه اين خوشه هاي صنعتي براي اين است كه در سياست توسعه بنگاه هاي كوچك و زودبازده نگاه يك بعدي به اشتغال نداشته باشيد و به بهره وري و رشد اقتصادي هم توجه كنيد؟
- بله همين طور است. ما نمي توانيم اشتغال را جدا از بهره وري ببينيم و بايد به سمت بهره وري حركت كنيم. تا زماني كه بنگاه ها سودآوري پيدا نكنند، بهره وري، توسعه و اشتغال صورت نخواهد گرفت و همه اينها به هم پيوسته و در هم تنيده است.
*در تسهيلات زودبازدهي كه پرداخت مي شود، آيا به صرف اشتغال زا بودن يك طرح، آن را تصويب مي كنيد؟
- ما به دنبال اين نيستيم كه پول تقسيم كنيم. ما به دنبال اين هستيم كه اين پول به طرح مناسب و افراد داراي اهليت كار و كارآفريني داده شود. الان بعضي از بنگاه هايي كه مورد تاييد كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري قرار مي گيرند، به ازاي هر يك شغل 50 تا 100 ميليون تومان سرمايه گذاري مي كنند و بعضي نيز با 10 ميليون تومان سرمايه گذاري انجام مي گيرد و در اين رابطه اولويتي قائل نيستيم بلكه بسته به بازار كالاي ارائه شده از سوي متقاضيان و همچنين پايداري آن، تسهيلات پرداخت مي كنيم.
* روي ديگر سكه اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي كوچك زودبازده، رشد اقتصادي حاصل از اين طرح ها است. توسعه و گسترش طرح هاي كوچك و زودبازده تا چه حد مي تواند به تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد كشور طي برنامه چهارم كمك كند؟
- فقط بنگاه هاي كوچك و زودبازده مؤثر نيستند و مجموع كل اقتصاد از كشاورزي و صنعت گرفته تا بنگاه هاي بزرگ، متوسط و كوچك همگي در رشد اقتصادي كشور سهم دارند و اين گونه نيست كه تمركز فقط بر بنگاه هاي كوچك باشد. بلكه هرچقدر بنگاه هاي بزرگ توسعه يابد، خوشه صنعتي توسعه مي يابد و بنگاه هاي مرتبط با آن كه بنگاه هاي كوچك و متوسط هستند، راه مي افتد و رشد و بهره وري بالا مي رود.
* در رابطه با اشتغال زايي به مسئله مهم پايداري توليد و بنگاه اشاره كرديد. چه مكانيزمي داريد كه طرح شما نيز همچون طرح هاي اشتغال زايي دولت هاي قبلي ناموفق از كار درنيايد و متعاقباً دولت بعد از شما نيايد بگويد كه پولي خرج شد اما اتفاقي رخ نداد و اشتغالي حاصل نشد؟
- من كارهاي دولت قبل را زير سؤال نمي برم. در زمان دولت قبل وام هاي خوداشتغالي پرداخت شد كه در آمريكا، هند و چين هم پرداخت مي شود. مهم اين است كه كالاي توليد شده، بازار خود را پيدا كند كه به مسئول طرح بستگي دارد. بايد از طريق بازار به ايجاد طرح يا توليد برسيم چرا كه هيچ گاه از توليد به بازار نمي رسيم. در اين رابطه نيز خود سرمايه گذار بايد به بازار محصول توليدي خود بيانديشد و آنگاه اقدام به سرمايه گذاري و دريافت تسهيلات نمايد. مطمئناً سرمايه گذاري كه بر مبناي بازار اقدام به سرمايه گذاري و توليد نكند، كالايي را كه توليد مي كند بازار نخواهد داشت و حتماً شكست مي خورد. حتي واحدهاي بزرگ و متوسطي كه نوآوري نداشته باشند و همان محصول 10 سال گذشته را توليد كنند در بازار رقابتي شكست مي خورند. مثل بعضي از واحدهاي لوازم خانگي كه نوآوري نداشتند و در حال زيان دادن هستند. در دنيا اين گونه نيست كه خود دولت به دنبال پايداري بنگاه ها باشد. بلكه دولت ها بايد سياست هاي خود را به نحوي تنظيم كنند كه بنگاه ها رقابت پذير باشند و سودآور باشند و اما بخش اعظم كار به خود مديران بنگاه ها و كيفيت كالاي آنها بستگي دارد.
* آيا به كارشناسان بانكي كه مسئول بررسي طرح هاي متقاضيان دريافت تسهيلات زودبازده هستند، اين نگاه را داده ايد كه نگاه بازارمحور به طرح ها داشته باشند و فقط به اشتغال نيانديشند؟
- يكي از محورهايي كه بانك ها و قبل از بانك ها كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري و قبل از اين دو، خود دستگاه هاي معرفي كننده همچون وزارتخانه ها و سازمان ها براي بررسي طرح هاي زودبازده دارند، اين است كه سودآوري خود طرح و بازار را ببينند و طرح را بر اساس آن بازار بررسي كنند. كارشناسان بانك ها موظفند اين توجيه مالي و اقتصادي را جدا از توجيه فني و بر اساس بازار بسنجند كه آيا بازاري براي كالاي توليدي طرح ارائه شده وجود دارد يا خير؟
ادامه دارد
