ارزش دلار آمريكا در برابر ساير ارزهاي معتبر جهاني خصوصاً يورو طي يك سال گذشته با كاهش دائمي همراه بوده است. اما سؤال اساسي اين است كه كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزها تا چه حد به اقتصاد آمريكا كمك مي كند يا زيان مي رساند؟ و يا آيا ارزش دلار و قوي يا ضعيف بودن تأثيري بر زندگي شهروندان آمريكايي دارد؟ چه عواملي موجب تغيير ارزش دلار در برابر ديگر ارزها مي شود؟
قوي خوب است و ضعيف بد . اين شايد بديهي ترين پاسخي باشد كه براي سؤالات فوق به ذهن متبادر مي شود. اما پاسخ فوق براي مبحث پول و سياست هاي پولي هميشه درست نيست.
اصطلاحات ضعيف، قوي، صعود و سقوط در دنياي ذخاير ارزي، اصطلاحات مرتبطي محسوب مي شوند و تمامي آنها بيانگر تغييري نسبت به گذشته هستند. زماني كه دلار تقويت مي شود ارزش آن در برابر يك يا چند ارز ديگر افزايش مي يابد. دلار قوي تر واحدهاي پول بيشتري از ارز هاي ديگر را مي خرد و يكي از نتايج آن كاهش قيمت كالاها و خدمات خارجي براي مصرف كنندگان آمريكايي است. مطمئناً مصرف كنندگان آمريكايي از يك دلار قوي منفعت خواهند برد، اما صادرات آمريكا ضربه خواهد ديد. دلار قوي به اين معنا است كه تجار خارجي هزينه بيشتري براي خريد كالاها و خدمات آمريكايي متحمل مي شوند كه اين امر موجب كاهش تقاضا براي كالاهاي آمريكايي مي شود.
مزاياي دلار قوي
* كالاهاي خارجي براي مصرف كنندگان آمريكايي با هزينه كمتري بار مي آيند و ارزان تر تمام مي شوند.
* ارزان تر شدن كالاها و خدمات خارجي موجب كاهش تورم در آمريكا مي شود.
* شهروندان آمريكايي به هنگام سفر به كشورهاي خارجي از قدرت خريد بالاتري برخوردار مي شوند.
* سرمايه گذاران آمريكايي مي توانند سهام و اوراق بهادار خارجي را به قيمت هاي پايين  تري خريداري كنند.
معايب دلار قوي
* قدرت رقابتي شركت هاي آمريكايي در بازارهاي خارجي كاهش مي يابد.
* شركت هاي آمريكايي مي بايست با كالاهاي ارزان تر خارجي رقابت كنند.
* هزينه مسافرت توريست ها به آمريكا بيشتر مي شود.
* هزينه سرمايه گذاري در آمريكا براي سرمايه گذاران خارجي افزايش مي يابد.
مزاياي دلار ضعيف
* فروش كالاهاي آمريكايي در بازارهاي خارجي به علت كاهش قيمت آنها بيشتر مي شود.
* شركت هاي آمريكايي به منظور حفظ قيمت ها در سطح پايين، فشار رقابتي كمتري را تحمل مي كنند.
* توريست و مسافر بيشتري به آمريكا سفر مي كند.
* بازارهاي سرمايه آمريكا براي سرمايه گذاران خارجي، جذاب تر مي شود.
معايب دلار ضعيف
* مصرف كنندگان آمريكايي با افزايش قيمت كالاها و خدمات وارداتي مواجه مي شوند.
* افزايش قيمت كالاهاي خارجي موجب افزايش هزينه زندگي در آمريكا مي شود.
* مسافرت شهروندان آمريكايي به كشورهاي خارجي پرهزينه مي گردد.
* شركت ها و سرمايه گذاران آمريكايي براي گسترش فعاليت هاي خود در بازارهاي خارجي با مشكل روبه رو مي شوند.
اصولاً دلار ضعيف به برخي سود و به برخي زيان مي رساند.
زماني كه ارزش د لار در برابر واحد پول كشوري ديگر كاهش مي يابد، قيمت كالا و خدمات آن كشور براي مصرف كنندگان آمريكايي افزايش مي يابد و آمريكاييان بايد دلار بيشتري براي خريد كالاهاي آن كشور خرج كنند.
بدين ترتيب، قدرت خريد مصرف كنندگان و شركت هاي آمريكايي كه كالاهاي خارجي وارد مي كنند، كاهش مي يابد. دلار ضعيف از سوي ديگر موجب ارزان تر شدن كالاهاي آمريكايي در بازارهاي خارجي مي شود كه از اين فرآيند، صادركنندگان آمريكايي و مصرف كنندگان خارجي، بهره مي برند. با دلار ضعيف، واحد پول خارجي كمتري براي خريد كالاهاي آمريكايي مورد نياز است و در نتيجه مصرف كنندگان در ديگر كشورها مي توانند با واحد پول كمتري محصولات آمريكايي خريداري نمايند.
دلار و واحدهاي پول ساير كشورهاي جهان بايد در سطح، ارزش گذاري شود كه نرخ برابري آنها با ساير ارزها نه خيلي زياد و نه خيلي كم باشد. چنين سطحي به رشد اقتصادي با ثبات و بلندمدت و ثبات اقتصادي چه در داخل كشور و چه در خارج آن منجر مي شود. با اين حال، رسيدن به اين وضعيت ايده آل، بسيار دشوار است چرا كه عوامل بسياري بر ارزش واحد پول يك كشور، اثر مي گذارند كه برخي از آنها بسيار پيچيده هستند.
ارزش واحد پول
ارزش پول يك كشور را مي توان هم از لحاظ داخلي و هم از چشم انداز بين المللي بررسي كرد. از لحاظ داخلي، از شاخص قيمت مصرف كننده(تورم) براي بررسي تغييرات قدرت خريد دلار در طول زمان استفاده مي شود. زماني كه تورم افزايش مي يابد، گفته مي شود كه ارزش يا قدرت خريد دلار كاهش يافته است. اگر نرخ تورم، نسبتاً با ثبات باشد ارزش دلار نيز در وضعيت ثبات به سر مي برد. با كاهش تورم، قدرت خريد دلار براي برخي كالاها افزايش مي يابد. حتي در صورتي كه ارزش دلار در داخل، باثبات باشد، ممكن است ارزش آن در مقايسه با واحد پول كشور يا كشورهاي ديگر دچار نوسان باشد. در اين وضعيت، دلار يك كالا است كه داراي قيمتي است كه بر اساس آن قيمت، خريد و فروش مي شود. ابزار مبادله اي كه براي خريد اين كالا(دلار) استفاده مي شود، واحد پول ديگر كشورها است. دلار در چنين مواردي توسط شهروندان كشور خارجي خريداري مي شود و آنها در آينده از دلارهاي خريداري شده براي خريد كالاها و خدمات آمريكايي يا دارايي هاي مالي همچون اوراق خزانه داري يا سهام شركت هاي دولتي استفاده خواهند كرد.
يك جنبه جالب ارز خارجي اين است كه يك واحد پول ممكن است در زمان حال قوي تر شود، اما نسبت به موقعيت تاريخي خود، ضعيف باشد. مثلاً ممكن است ارزش دلار از نرخ برابري 85 ين به 88 ين افزايش يابد اما از آنجا كه از لحاظ تاريخي دلاري كه بيش از 100 ين مي ارزد، هنوز قوي نيست. به علاوه، ممكن است شرايط معكوس نيز رخ دهد و ارزش دلار از نرخ برابري 188 ين به 175 ين كاهش يابد، اما به لحاظ تاريخي دلار، همچنان قوي قلمداد شود.
هر مبادله بين المللي كالا يا خدمات نيازمند نرخي براي تبديل شدن از يك واحد پول به واحد پول ديگري است. البته در شرايط بسيار استثنايي نيز برخي كشورها اقدام به خريد كالا يا پرداخت بر اساس طلا مي كنند، اما اكثر قريب به اتفاق تراكنش هاي بين المللي بر اساس نرخ ارز صورت مي گيرد. فرد، شركت يا دولت هر كشوري كه خواستار خريد محصولات آمريكايي است نيازمند دلار است. شكي نيست كه هم اكنون دلار مهم ترين ارز در جهان است و يورو، و مارك در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
عوامل مؤثر بر يك واحد پول قوي
* بالاتر بودن نرخ بهره در داخل كشور نسبت به خارج
* كمتر بودن نرخ تورم
* مازاد تجاري نسبت به ساير كشورها
* كسري بالا و دائم دولت كه منجر به استقراض داخلي شود
* ناآرامي هاي سياسي يا نظامي در ديگر كشورها
* بازار مالي قوي در داخل كشور
* اقتصاد قدرت مند داخلي‎/ اقتصاد ضعيف خارجي
* سياست پولي مناسب به منظور ثبات قيمت ها
عوامل مؤثر بر يك واحد پول ضعيف
* نرخ بهره كمتر در داخل كشور نسبت به خارج
* نرخ بالاتر تورم
* كسري تجاري داخلي نسبت به ديگر كشورها
* مازاد دائمي دولت
* ثبات سياسي يا نظامي در ديگر كشورها
* بازار مالي آشفته در داخل كشور
*  اقتصاد ضعيف داخلي‎/ اقتصاد هاي قوي تر كشورهاي خارجي
* سياست پولي متزلزلي كه دائماً اهداف آن تغيير مي يابد.
بسياري از بخش هاي اقتصادي آمريكا بدهي هاي فراوان و سنگيني دارند و دولت، شركت ها و افراد در اين كشور وابستگي  فراواني به تسهيلات اعتباري دارند كه اين امر موجب تقاضاي قوي براي پول چه براي وام دادن و چه براي وام گرفتن شده است. عمدتاً پولي كه توسط مصرف كنندگان آمريكايي پس انداز مي شود براي تأمين تقاضاي فوق، مورد استفاده قرار مي گيرد. نكته مهم اين است كه در اقتصاد آمريكا نرخ پس انداز، پايين  است كه اين موجب مي شود وام گيرندگان در اين كشور به استقراض از خارج روي آورند. افزايش تقاضا براي تسهيلات، ارزش دلار در برابر ديگر ارزها را افزايش مي دهد در نتيجه سرمايه گذاران تمايل بيشتري به خريد و حفظ دلار پيدا مي كنند.
در همين حال، بانك مركزي آمريكا با مهار تورم، ثبات دلار را ارمغان مي آورد و ثبات دلار، جذابيت آن را افزايش مي دهد. روندهاي فوق در مجموع هزينه دلار براي سرمايه گذاران خارجي را افزايش مي دهد. نرخ بازگشت نسبتاً بالاي بازارهاي مالي آمريكا نسبت به بازارهاي مالي ديگر كشورها موجب مي شود سرمايه گذاران تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در بازارهاي مالي آمريكا نسبت به بازارهاي مالي كشورهايشان پيدا كنند. در نتيجه، تقاضا براي سرمايه گذاري در آمريكا افزايش مي يابد و دلار قوي تر مي شود.
اثرات بر اقتصاد
تصميم شهروندان يك كشور براي سرمايه گذاري در كشوري ديگر، اثرات مهمي بر اقتصادهاي داخلي كشورهاي آنها مي گذارد. در مورد آمريكا، تمايل سرمايه گذاران خارجي براي خريد دارايي هاي مالي آمريكايي، موجب تأمين مالي كسري بودجه عظيم دولت مي شود و شركت ها و صندوق ها را قادر مي سازد بازارهاي اعتباري خصوصي، را پشتيباني كنند و نرخ بهره را پايين مي آورند. بر اساس قانون عرضه و تقاضا، افزايش عرضه تسهيلات و اعتبارات(در صورتي كه وجوه از كشورهاي ديگر تأمين شده باشند) موجب كاهش قيمت آن اعتبارات و وجوه مي شود. افزايش تقاضا براي دارايي هاي دلاري نيز تأثير منفي بر اقتصاد آمريكا دارد. دلار قوي تر، جذابيت كالاهاي خارجي را در بازار آمريكا افزايش مي دهد و مصرف كنندگان اين كشور را به خريد بيشتر كالاهاي خارجي و خريد كمتر كالاهاي داخلي متمايل مي سازد. اين امر، غير قابل كنترل شدن تورم را به دنبال دارد. اما در همين حال، صادرات آمريكا نيز براي خارجي ها گران تر تمام مي شود و تقاضا براي كالاهاي آمريكايي كمتر مي شود. در نتيجه با افزايش واردات و كاهش صادرات، كسري تجاري آمريكا تشديد مي شود.
زماني كه يك واحد پول بسياري قوي يا بسيار ضعيف مي شود، رقابت بين المللي اقتصاد را منحرف مي سازد. مثلاً دلار بسيار قوي دهه 1990 توان رقابتي كالاهاي آمريكايي با كالاهاي كشورهاي رقيب را كاهش داد. بسياري از شركت هاي آمريكايي به اين افزايش رقابت از طريق كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري پاسخ دادند. در بلندمدت، افزايش بهره وري به خود اين شركت ها و كل اقتصاد آمريكا، سود رساند. با اين حال، بسياري از شركت هاي آمريكايي نيز نتوانستند با مسئله ارزان تر بودن كالاهاي شركت هاي رقيب خارجي مقابله كنند و به منظور حفظ حيات خود در برابر كالاهاي وارداتي از دولت آمريكا خواستار جلوگيري از واردات بي رويه كالاهاي خارجي شدند. دولت نيز به واسطه اعمال تعرفه هاي گمركي، سهميه بندي، يارانه و ممنوعيت هاي وارداتي از اين شركت ها حمايت كرد. اما اين سياست  حمايت گرايانه، يكي از زيان بارترين اثرات تقويت بي رويه ارزش يك واحد پول است. زماني كه يك كشور اقدام به ايجاد موانع بر سر راه واردات مي كند، كشورهاي ديگر نيز با اقدامات مشابهي تلافي مي كنند؛ نهايتا تجارت جهاني كند خواهد شد و مردم تمامي نقاط جهان از كالاهاي با كيفيت بالاتر اما ارزان تر و گزينه هاي انتخابي گسترده تر محروم خواهند شد.
عوامل خارجي
برخي مواقع، ارزش يك واحد پول تحت تاثير اقتصاد داخلي تغيير نمي كند، بلكه اين عوامل بيروني و بين المللي هستند كه بر ارزش آن اثر مي گذارند. در حالي كه در دهه 1990 دلار در برابر ساير ارزها بسيار قوي بود، اقتصاد آمريكا در همان مدت خصوصا در اواسط دهه، دوران متفاوتي را پشت سر مي گذاشت. در پاييز سال 1995 دلار آمريكا در برابر ين و مارك روي به تضعيف شدن نهاد. اقتصاد آمريكا نيز كه از ركود سال هاي 1991 – 1990 اندكي رهايي يافته بود با آغاز تضعيف دلار، نگراني هايي را نسبت به شروع مجدد روند كاهنده رشد اقتصادي آمريكا حس كرد. اقتصاددان ها به بانك مركزي آمريكا پيشنهاد مي كردند به منظور حفظ ارزش دلار و جلوگيري از كاهش آن، اقدام به خريد دلار و فروش ين و مارك كند اما دلار، كاهش چنداني نيافت، چراكه اقتصاد آمريكا دوران ضعيفي را مي گذراند. افزايش ارزش ديگر ارزها در برابر دلار به علت بهبود شرايط اقتصادي كشورهاي ديگر بود. مثلا در آلمان، ادغام دو بخش غربي و شرقي، موتور رشد اقتصادي بود. در ژاپن نيز با وجود نرخ هاي بهره پايين، در واقع مهار تورم موجب شده بود سرمايه گذاري در اين كشور، سودآفرين باشد.
با وجود تاثير ارزش واحد پول بر جريانات تجاري، عوامل ديگري همچون كيفيت توليدات نيز بر تشديد كسري يا مازاد تجاري يك كشور تاثير مي گذارند. به طور ايده آل و در بهترين حالت، ارزش يك واحد پول مي بايستي همواره باثبات و بدون كمترين نوسانات و در سطحي باشد كه رشد اقتصادي بلندمدت را تضمين نمايد. كاهش ارزش دلار يا به عبارتي دلار ارزان تر، به اقتصاد آمريكا كمك مي كند تا كالاهاي آمريكايي نسبت به رقباي خارجي ارزان تر به حساب آيند. اما روي ديگر سكه اين است كه كاهش ارزش دلار در برابر ديگر واحدهاي پول مثلا يورو موجب مي شود قدرت خريد با دلار آمريكا كاهش يابد. كاهش ارزش دلار اساسا از ناترازي گسترده در اقتصاد آمريكا (كسري تجاري) سرچشمه مي گيرد. واردات آمريكا بيش از صادرات آن است و كسري تجاري آن در سال گذشته از 600ميليارد دلار نيز فراتر رفت. در مقابل، تجار خارجي، دلار حاصل از صادرات به آمريكا را در خود آمريكا سرمايه گذاري مي كنند و عموما اقدام به خريد اوراق خزانه داري آمريكا مي كنند. اين امر موجب شده است ميزان بدهي اقتصاد آمريكا به اعتباردهندگان خارجي طي هشت سال گذشته رشد دوچنداني پيدا كند و از 360ميليارد دلار به 3تريليون دلار افزايش يابد. اين رقم تقريبا معادل 30درصد كل توليد اقتصادي سالانه آمريكاست. هرچقدر ميزان بدهي فوق افزايش يابد، تمايل سرمايه گذاران خارجي به خريد دلار كاهش خواهد يافت. اين امر نهايتا به سقوط ناگهاني اوراق بهادار و سهام بازارهاي مالي آمريكا منتهي خواهد شد كه مي تواند ركود اقتصاد اين كشور را به دنبال داشته باشد. تحليل گراني كه عقيده چنداني به بروز بحران براي دلار ندارند، بر اين ايده اجماع دارند كه ارزش دلار طي سال هاي آينده كاهش خواهد يافت، چرا كه كسري تجاري آمريكا همچنان در سطح غير قابل اداره باقي خواهد ماند. كاهش ارزش دلار موجب خواهد شد قيمت ماشين آلات و توليدات آمريكايي در بازارهاي جهاني نسبت به ديگر ارزها كاهش پيدا كند. در اين شرايط، كاهش ارزش دلار يك موهبت براي اقتصاد آمريكا محسوب مي شود و موجب افزايش صادرات اين كشور مي شود و سرمايه گذاران خارجي را به احداث كارخانه در آمريكا تشويق مي كند. جان كونالي- وزير خزانه داري آمريكا هنگام سقوط شديد دلار در اوايل دهه 1970- به همتاهاي خارجي خود گفت: دلار واحد پول ماست، اما مشكل شماست . مثلا اين مشكل كاناداست كه كاهش ارزش دلار آمريكا موجب مي شود شركت هاي بزرگ كانادايي به آمريكا روي بياورند و كارگران كانادايي را اخراج كنند. كاهش ارزش دلار همچنين تاثير چشمگيري بر صنعت خودروسازي دارد كه 210ميليارد دلار از واردات سال گذشته آمريكا را تشكيل مي داد و يكي از عوامل اصلي تشديد كسري تجاري اين كشور محسوب مي شود. تداوم كاهش ارزش دلار آمريكا در بلندمدت، موجب فقيرترشدن شهروندان آمريكايي خواهد شد و كلا اينگونه نيست كه دلار ارزان تر، بهتر است، چرا كه كاهش ارزش دلار موجب كاهش قدرت خريد مردم آمريكا مي شود. كاهش ارزش دلار آمريكا موجب مي شود دارندگان اوراق بهادار و اوراق قرضه آمريكايي به منظور جلوگيري از زيان خود، اقدام به فروش اوراق فوق كنند كه اين امر كاهش شديد قيمت ها و سقوط بورس ها را به دنبال خواهد داشت. ديويد بلوم-  استراتژيست واحد پول- معتقد است كاهش ارزش دلار در برابر يورو طي 12ماه آتي نيز ادامه خواهد يافت و نرخ برابري يورو در برابر دلار به 4/1دلار افزايش خواهد يافت. وي معتقد است فاز دوم كاهش ارزش دلار با فروش اوراق بهادار آمريكايي آغاز خواهد شد و موجب بي ثباتي نظام مالي دنيا خواهد گرديد. كاهش ارزش دلار همچنين بر قيمت فلزات گرانبها نيز تاثير خواهد گذارد و موجب رشد قيمت اسمي آنها خواهد شد. اگر سرمايه داران بزرگ به طور همزمان اقدام به كنارگذاردن دلار و تبديل دارايي هاي دلاري خود به ديگر ارزها كنند، آنگاه بحران مالي موجب خواهد شد تقاضا براي خريد طلا(به عنوان يك كالاي مقاوم در برابر تورم) افزايش يابد. تجربه بحران هاي مالي در وال استريت با كاهش شديد ارزش دلار آمريكا روبه رو بوده و اين حقيقت از چشمان صندوق بين المللي پول نيز دور نبوده و مقامات اين نهاد بين المللي نگرانند كه مبادا كاهش ارزش دلار آمريكا به يك بحران مالي گسترده تبديل شود. به همين منظور، مقامات صندوق بين المللي پول در مذاكرات اضطراري با مقامات بانك مركزي آمريكا، در پي يافتن راه حل هايي براي جلوگيري از كاهش بيشتر ارزش دلار برآمدند.
تلاش آمريكا براي ضعيف نگاه داشتن دلار به منظور جبران كسري حساب جاري بالاي آن، مي تواند رشد اقتصاد جهاني را با مشكل روبه رو سازد و نظام مالي بين المللي را دچار بحران سازد. كاهش ارزش دلار موجب خروج سرمايه خواهد شد كه اين امر نيز به نوبه خود كاهش بيشتر ارزش دلار را به دنبال خواهد داشت و دارندگان ابزارهاي مالي دلاري را با زيان مواجه خواهد ساخت. همچنين با تلاش دارندگان ابزارهاي مالي فوق براي فروش آنها، اقتصاد آمريكا شديدا آسيب خواهد ديد و از آنجا كه دلار مهمترين ارز در مبادلات بين المللي است، اقتصاد هاي ساير ملل نيز از كاهش ارزش دلار زيان خواهند ديد. تلاش دولت آمريكا براي تكرار تجربه سال 1985 و پس از توافقنامه پلاتزا (plazaAccerd) به منظور كاهش ارزش دلار با هدف كاستن از كسري تجاري، اكنون با مشكلات بيشتري روبه رو است چرا كه كشورهاي آسيايي- خصوصا چين- اكنون آمادگي تقويت ارزهاي خود را ندارند و اقتصاد اروپا نيز در مراحل رونق است و بسيار آسيب پذير است. هر چند كه تضعيف دلار مي تواند صادرات امريكا را گسترش بدهد، اما افزايش قيمت نفت و كالاهاي ديگر موجب افزايش تورم نيز خواهد شد. از سويي ديگر، آمريكا به منظور كاستن از فشارهاي تورمي و مهار رشد تورم، اقدام به بالابردن نرخ بهره مي كند كه اين امر نيز متعاقبا رشد اقتصادي آمريكا و نهايتا جهان را كاهش خواهد داد. تضعيف دلار به كشورهاي داراي كسري تجاري كمك خواهد كرد تا كسري خود را تقليل دهند، حال آنكه كشورهاي داراي مازاد تجاري مجبور خواهند بود خود را با ارزهاي قوي تر تطبيق دهند. البته، افزايش صرفه جويي و كاهش هزينه ها مي تواند به آمريكا در كاهش كسري حساب جاري آن كمك كند. انقباض سياست مالي نيز موجب كاهش ناترازي هاي مالي ميان ساير كشورها خواهد شد. آمريكا براي كاستن از كسري تجاري خود مي بايستي به افزايش صادرات كالاها و خدماتي همچون فناوري هاي بلندمرتبه روي آورد كه در آنها داراي مزيت رقابتي است. با توجه به كسري حساب جاري عظيم و طولاني مدت آمريكا، اين كشور به بزرگترين بدهكار جهان با 5/2تريليون دلار تبديل شده است. كاهش ارزش دلار همچنين براي كشورهايي كه داراي ذخاير ارزي دلاري هستند، زيان بار است و در واقع، ناترازي كنوني مالي در جهان براي تمامي كشورها يك بازي استراتژيك محسوب مي شود.
تهيه و تنظيم: حسين لطفي

گروه اقتصادي- بنابر اعلام اتاق بازرگاني و صنايع آلمان، ايران در سال گذشته ميلادي بزرگترين بازار براي كالاهاي صادراتي آلمان در خاورميانه بود و حتي قبل از امارات متحده عربي و عربستان قرار داشت. آلمان در سال گذشته بيش از 4,4ميليارد يورو به ويژه ماشين آلات، خودرو، فرآورده هاي آهني و مواد شيميايي به ايران صادر كرده است. آلمان پس از ايتاليا بزرگترين شريك تجاري ايران در اتحاديه اروپا در سال۲۰۰۵ بود.
از سوي ديگر، رئيس اتحاديه اقتصادي خاورميانه و نزديك آلمان معتقد است: از آنجا كه مناسبات اقتصادي شركت هاي آلماني با ايران براي درازمدت برنامه ريزي شده اند، تحريم هاي احتمالي عليه اين كشور تاثير منفي شديدي بر اين مناسبات خواهد گذاشت. به گفته وي، در صورتي كه شركت ها و بخش اقتصاد آلمان فقط در نقش تاجر در ايران فعاليت داشتند، مي توانستند اين بازار را بطور موقت ترك كنند اما چنانچه اين شركت ها از بخش فناوري و ايجاد زيرساختارها در ايران خارج شوند، ديگر نمي توانند به اين بخش ها بازگردند. وي با تاكيد بر اينكه بخش اقتصاد ايران نمي تواند منتظر شركت هاي آلماني بماند، افزود: حتي انزواي سياسي ايران نيز پيامدهاي نامساعدي براي رقابت شركت ها جهت كسب بازار اين كشور خواهد داشت.
اين در حالي است كه ينس ناگل مدير بخش اقتصاد خارجي اتحاديه تجارت خارجي و عمده فروشان آلمان نيز معتقد است: تحريم ايران به ويژه متوجه شركت هاي متوسط در آلمان خواهد شد و بر اين شركت ها تاثير منفي خواهد داشت. وي با اشاره به اينكه آلمان منافع و علايق اقتصادي قوي در ايران دارد، افزود: قبل از اعمال تحريم ها، سياستمداران بايد ميزان تاثير آن را بررسي كنند. ناگل گفت: تحريم هاي تجاري عليه ايران، بي فكري است و مناقشات سياسي بايد با ابزارهاي سياسي حل شوند. فليكس نويگارت كارشناس خاورميانه نزديك و ميانه در اتاق بازرگاني و صنايع آلمان نيز با توجه به كاهش ??درصدي مبادلات تجاري اين كشور و ايران در شش ماه سال جاري نسبت به سال گذشته گفت: اين امر با سمت و جهت جديد سياسي در ايران نيز در ارتباط است. نويگارت افزود: پس از آغاز رياست جمهوري احمدي نژاد در تابستان سال گذشته، ايران به انعقاد قراردادها با شركت هاي داخلي بيشتر تمايل دارد. نويگارت با اشاره به اينكه ايران در صورت تحريم، به دنبال جايگزين خواهد رفت، گفت: اين خطر وجود دارد كه تهران به دنبال شركت هايي در شرق آسيا برود.

فارس: سازمان تجارت جهاني اعلام كرد: دولت هاي هند، مراكش و ايران از نظر حجم يارانه هاي پرداختي به اتباع خود به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم در ميان كشورهاي در حال توسعه قرار دارند.
در گزارش سازمان تجارت جهاني موسوم به گزارش تجارت سال 2006 ، جمهوري اسلامي ايران سومين كشور در ميان كشورهاي در حال توسعه از نظر حجم يارانه هاي پرداختي از سوي دولت به اتباع خود شناخته شده است.
بر اساس اين گزارش كه بر پايه برآورد آماري سال هاي 1998 تا 2002 انجام گرفته متوسط كل يارانه هاي پرداختي دولت ايران در هر سال معادل 6/1 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است.
در ميان كشورهاي در حال توسعه هند با اختصاص 6/2 درصد از توليد ناخالص داخلي خود به پرداخت يارانه هاي دولتي در جايگاه اول قرار گرفته و مراكش با 8/1 درصد در جايگاه دوم قرار داشته است.
براساس اين گزارش همچنين حجم كل يارانه هاي پرداختي توسط دولت ايران معادل 7/11 درصد از كل هزينه هاي آن در هر سال بوده است.
ميزان يارانه هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در برخي ديگر از كشورهاي در حال توسعه به شرح زير است: مكزيك 4/0 درصد، برزيل 3/0 درصد، كنيا 1/0درصد، نيجريه صفر درصد، آفريقاي جنوبي 7/0 درصد، تونس 6/1 درصد، كويت 3/0 درصد، عمان۱‎/۰ درصد، قطر 1/0 درصد، چين 1/1 درصد، مالزي يك درصد، مغولستان 3/0 درصد، فيليپين 3/0 درصد، سريلانكا 7/0 درصد و تايلند 4/0 درصد.
حجم يارانه هاي دولتي در برخي از كشورهاي توسعه يافته حتي از حجم يارانه هاي دولتي در كشورهاي نفتي بيشتر مي باشد و اين در حالي است كه برخي از كارشناسان زياد بودن حجم يارانه هاي دولتي در كشورهاي نفتي را به عنوان يكي از انتقادهاي وارده بر اين كشورها عنوان مي كنند.

ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، يك فرصت استثنايي و مغتنم را براي برنامه ريزان اقتصادي كشور فراهم آورده است تا از اين طريق، بار سنگين فعاليت هاي اقتصادي تصدي گرايانه دولت كاهش يافته و دولت، زمان مناسبي را براي ايفاي نقش مؤثر سياستگذاري و هدايتگري در كشور به  دست بياورد. نيل به اهداف سند چشم انداز 20ساله كشور يعني دستيابي به جايگاه قدرت اول اقتصادي منطقه، مستلزم آن است كه دولت به عنوان مهمترين متولي سياستگذاري اقتصادي از چابكي و كارآمدي لازم برخوردار بوده تا بتواند نقش اساسي و سازنده خود را در جهت حضور مقتدرانه بين قدرت هاي تراز اول منطقه و جهان ايفا نمايد. شرايط خاص كشور و بهره مندي دولت از درآمدهاي نفتي سرشار، باعث دولتي شدن اقتصاد كشور و تحت سلطه قرارگرفتن بسياري از بنگاه هاي اقتصادي در داخل كشور شده است كه در جاي خود با ابلاغ اصل مذكور، حضور بخش خصوصي و مردم را در سياستگذاري كلان اقتصادي و توزيع ثروت هاي داخلي شاهد خواهيم شد. هر چند كه در سال هاي گذشته طرح خصوصي سازي در كشور مطرح بود، اما سرعت كند و محدوديت هاي قانوني در توزيع ثروت هاي دولتي بين مردم از راه هاي عدالت محوري، موجب ورود بخش خصوصي به صورت جدي و قانوني در عرصه هاي اقتصادي، تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي معتبر كشور شده بود كه خوشبختانه با دستور مقام معظم رهبري، سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بسياري از موانع و مشكلات قانوني را در راستاي مشاركت جدي مردم در فعاليت هاي اقتصادي مرتفع ساخت و راه را براي حضور بخش هاي مختلف خصوصي و تعاوني و بسترهاي لازم را براي توليد بيشتر در جامعه فراهم ساخت. از منظر بسياري از اقتصاددانان، نيروي انساني فعال و پر تلاش، شرط اصلي توسعه اقتصادي پويا و مانا خواهد بود و در عمل نيز بسياري از كشورهاي توسعه يافته مبتني بر مشاركت جدي مردم در امور اقتصادي، توانسته اند تا مراحل توسعه اقتصادي و حضور در بسياري از مجامع جهاني را از نظر قدرت اقتصادي و صنعتي پشت سر گذارند. از سوي ديگر اين نيروهاي مردمي هستند كه عوامل توليد و ساير تجهيزات و دانش فني مورد نياز را براي توسعه هر كشوري مهيا ساخته و راهكارهاي رسيدن به امر مهم اقتصادي را براي آينده كشور ترسيم مي نمايند. اجراي سياست هاي كلي و استراتژيك اصل 44 قانون اساسي كه واگذاري 80درصد از سهام كارخانه ها، بنگاه ها و موسسات دولتي را شامل مي شود، زمينه تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه كشور، اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي، فقرزدايي و دست يابي به اهداف چشم انداز 20ساله را فراهم مي سازد. در پرتو اين سياست ها، نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير مي يابد و ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص، بخش هاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند، تقويت مي شوند. مطالعات جهاني در برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي و تجربه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، حاكي از آن است دولت هايي كه در امر تصدي گري ضعيف عمل نموده اند، در امر نظارت نيز به مراتب ضعيف تر خواهند بود، چرا كه نظارت، داراي پيچيدگي، وسعت، دقت و هزينه هاي سرسام آوري است كه بدون توجه اساسي دولت و حضور متوليان اقتصادي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و توليدي ميسر نخواهد بود. دولت مي بايست توجه متفكرانه و دور انديشانه داشته باشد كه پيش از واگذاري امور اقتصادي و توليدي تحت تملك خود، بايد شرايط ورود بخش خصوصي توانمند را به ميدان هاي رقابت و فعاليت مهيا نموده تا در فرآيند واگذاري امور به بخش خصوصي مولد و اشتغال زا، بسترهاي لازم مورد توجه قرار  گيرد. بايد اين اصل را پذيرفت كه خصوصي سازي و واگذاري امور دولت به بخش خصوصي و در رأس آن به مردم، به معني واگذاري سهام شركت هاي دولتي يا فروش اينگونه شركت ها نيست بلكه بخش هاي غيردولتي بايد در حوزه هاي كارآمدي و نقش  آفريني خود در همه عرصه هاي سياستگذاري، تصميم سازي، اجرا و توليد، مشاركت مؤثر و موفق داشته باشد. حضور بخش خصوصي و تعاوني به عنوان سهامدار اصل 44 قانون اساسي در عرصه هاي سياست گذاري در راستاي اهداف عاليه انقلاب و چشم انداز 20ساله كشور كه تضمين كننده آينده نسل هاي بعدي مي باشد و به عنوان يك سند معتبر بر تارك تاريخ ايران اسلامي خواهد درخشيد، به صورت فعال و با معيارهاي خاص بين المللي و منطقه اي مورد عنايت قرار خواهد گرفت و اين ابلاغ در توسعه اقتصادي و اقتصاد ملي نقش مؤثري را ايفا خواهد كرد. اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري به قواي سه گانه و دستگاه هاي دولتي، ضرورت دارد به عنوان يك اصل مهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق اهداف اين اصل از صدر تا ذيل نظارت ‍ هاي مستمر و همه جانبه توسط دولت محترم و قوا صورت پذيرد تا ان شاءالله در سايه رهنمودهاي مقام ولايت و حضور مردم در صحنه هاي مختلف اقتصادي و توليدي، شاهد شكوفايي، رشد و توسعه پايدار و اقتصاد پويا و ماندگار در تمام زمينه  ها باشيم كه در صورت غفلت و عدم نظارت بر بخش هاي مختلف امور واگذارشده توسط دولت، تبعات منفي و ناهماهنگي هاي مستور را به دنبال خواهد داشت، لذا دولت مردان واقفند كه در اين مسير، حضور كميته اي متشكل از اربابان اقتصادي و مديريت و برنامه ريزي در جهت نظارت مستمر بر اجراي اصل ذكرشده ضروري و در روند پيشرفت امور موثر خواهد بود. اميد است اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي سرآغاز تحول اساسي در اقتصاد كشور بوده و چشم  انداز و سياست هاي كلي آن، مقدمات يك انقلاب عظيم اقتصادي در ايران اسلامي باشد كه تقريباً  در بين كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي به عنوان يك ابتكار جديد و بديع، ماندگار خواهد ماند.