دكتر عباسعلي كدخدايي
مدتي است كه بحث نظارت بر انتخابات شوراها در مجامع سياسي و در عرصه  رسانه ها مطرح شده است. از آنجا كه اخيراً كليات لايحه دولت نيز در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد لازم است تا مروري بر اشكالات و ابهامات اين پيشنهاد داشته باشيم.
در اين ارتباط طرحي زودهنگام از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه حاكي از تفويض امر نظارت بر انتخابات شوراها همانند نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي از مجلس به شوراي نگهبان بود. اين طرح پس از عرضه به رسانه ها با مخالفت ها و البته موافقت هاي چندي روبه رو شد.در اين فاصله از سوي دولت محترم(وزارت كشور) نيز لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها به مجلس تقديم شد كه اگر چه گستردگي طرح پيش گفته را در امر واگذاري نظارت به همراه نداشت، اما به هر صورت حضور مؤثر شوراي نگهبان را در امر نظارت بر انتخابات شورا تأييد مي كند.با توجه به موضع گيري هاي مخالف و موافق طرح و لايحه مزبور لازم است جزييات هر دو پيشنهاد تبيين شود تا تصميم گيرندگان با آگاهي بيشتر نسبت به قبول يا رد آن اقدام كنند.
نگاهي به طرح دو فوريتي
طرح فوق كه شامل ۵ ماده بود در صدد است تا سه محور اساسي را مورد تصويب قرار دهد:
الف- همزماني انتخابات شوراهاي اسلامي با انتخابات مجلس خبرگان در سال جاري.
ب- اصلاح تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراها و بازگشت به قانون ۱۳۵۷.
ج- تفويض امر نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان.آنچه در اين نوشته به آن اشاره شده و مورد بررسي واقع مي گردد محور سوم يعني «انتقال نظارت از مجلس به شوراي نگهبان» است.
تهيه كنندگان طرح دوفوريتي در مقدمه توجيهي اين طرح اين گونه استدلال مي كنند كه: «به علت فقدان ساز و كار اجرايي لازم در اعمال نظارت(مجلس) با مشكلات روبه روست، حال آن كه شوراي نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسي كه در اعمال نظارت بر انتخابات هم تجربه طولاني داشته و هم ساز و كار لازم را فراهم نموده است، لذا استفاده از اين امكانات و ساز و كار نظارت شوراي نگهبان براي مجلس در اعمال نظارت بسيار مغتنم خواهد بود.» و در ادامه پيشنهاد اصلاحي خود را در خصوص مواد ۵۳ و ۷۳ قانون موجود را بدين شرح تقديم نموده اند:
ماده ۵۳- نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور بر عهده شوراي نگهبان مي باشد كه بر طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شوراهاي مزبور خواهد بود.ماده ۷۳- به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور متشكل از ۵ نفر به ترتيب مقرر در ماده ۵ قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد.
بدين ترتيب در صورت تصويب امر نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور بر عهده شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت و هيأت مركزي نظارت بر مسئوليت نظارت بر اين انتخابات را عهده دار خواهد شد.علي رغم اين توضيح لازم است در دو بعد اين نظريه و مبناي طرح مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
۱- مغايرت يا عدم مغايرت با قانون اساسي
۲- لزوم يا عدم لزوم نظارت استصوابي مندرج در اصل ۹۹
۳- مغايرت با مصالح عالي كشور
مغايرت يا عدم مغايرت با قانون اساسي
تدوين كنندگان قانون اساسي در سالهاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي مقرر نمودند تا مرجعي مستقل از قواي سه گانه امر خطير نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته باشد و از آنجا كه جايگاه مجلس و رياست جمهوري از اهميت حياتي برخوردار است به همراه نظارت بر رفراندوم ها، نظارت بر اين قبيل انتخابات را نيز بر عهده شوراي نگهبان نهادند و سپس در مجلس بازنگري قانون اساسي به دليل اهميت نظارت بر انتخابات خبرگان، اين امر نيز بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شد.اصل ۹۹ قانون اساسي پس از بازنگري مقرر مي دارد: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.»
آنچه كه در نگاه اول به نظر مي رسد اين كه محدوده اصل ۹۹ افاده حصر دارد كه توسعه آن بدون مجوز قانون اساسي معقول به نظر نمي رسد و اضافه نمودن مصاديق ديگر انتخابات بر وظايف مندرج در اصل ۹۹ توسط قانون عادي امكان پذير نيست.
جدا نمودن امر نظارت بر انتخابات شوراها از اصل ۹۹ و واگذاري آن به قانون عادي نمي تواند خالي از حكمت باشد چرا كه رويكرد حاكم بر مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، يك رويكرد مردمي بوده و تدوين كنندگان در صدد بودند تا امور شوراها از جمله انتخابات آن را بر عهده مردم و شهروندان قرار دهند و اصولاً تصور واگذاري آن به شوراي نگهبان حتي مطرح نشده و در مذاكرات صورت گرفته هيچ سخني در اين جهت بيان نشده است. مضافاً به آن كه قانونگذار در جايي ديگر تعيين تكليف نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده  قانون عادي نهاده است.شايد بتوان اصلاح به عمل آمده توسط مجلس بازنگري قانون اساسي در اصل ۹۹ و توسعه دامنه نظارت شوراي نگهبان به نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را مؤيد اين امر بدانيم كه قلمرو اين نظارت محدود و محصور به مصاديق مذكور در اصل مي باشد و در صورت تمايل به افزايش آن لزوماً بايد قانون اساسي و نه قانون عادي اصلاح شود.
نظارت استصوابي در انتخابات شوراها
بر اساس تفسيري كه شوراي نگهبان در سال ۱۳۷۰ از اصل ۹۹ قانون اساسي ارائه نمود نظارت مندرج در اصل ،۹۹ نظارت استصوابي تلقي شده كه شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود.مجلس شوراي اسلامي نيز در پي اين تفسير مبادرت به تصويب قانوني نمود كه مقرر مي دارد اين نظارت، عام و استصوابي است.
اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه در صورت واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان آيا اين نظارت از نوع استصوابي خواهد بود و يا از قسم استطلاعي؟
آنچه فعلاً مي توان گفت اين كه تفسير شوراي نگهبان از اصل ۹۹ بر نظارت استصوابي تأكيد دارد، ليكن به دليل فقد اين وظيفه در قانون اساسي براي شوراي نگهبان استصوابي تلقي نمودن آن اندكي جاي تأمل دارد و چه بسا كه از قلمرو نظارت استصوابي خارج باشد. در اين صورت مشكل نظارت دوگانه پديد خواهد آمد كه از يك طرف در انتخابات شوراها از نظارت استصوابي استفاده نشود و از طرف ديگر در ساير انتخابات از نظارت استصوابي استفاده گردد و اين امر موجب رفتار دوگانه شوراي نگهبان شود و ترديدهايي را در بين افكار عمومي ايجاد كند.
لايحه پيشنهادي اصلاح قانون شوراها
پس از ظهور مخالفت ها با بررسي  طرح راجع به اصلاح قانون شوراها، لايحه اي از سوي دولت با قيد دو فوريت براي اصلاح قانون شوراها تقديم مجلس گرديد كه اگرچه اشكالات قانون اساسي آن نسبت به طرح دو فوريتي خفيف تر مي باشد، ليكن مخالفت با مصالح كشور در آن به نحو آشكاري مشهود است.
در لايحه مورد اشاره نيز دو ماده ۵۷ و ۵۸ به شرح ذيل اضافه شده است: ماده ۵۷- پيش از شروع انتخابات، هيأتي متشكل از هفت نفر، دو نفر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، دادستان كل كشور و چهار نفر با انتخاب شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي شوند.
تبصره ۱- از چهار نفر افراد معرفي شده از سوي شوراي نگهبان حداقل يك نفر بايد عضو آن شورا باشد.
تبصره ۲- در استان ها چهار نفر با انتخاب هيأت مركزي نظارت، دادستان مركز استان و دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي با معرفي مجمع نمايندگان استان، هيأت نظارت استان را تشكيل مي دهند.
تبصره ۳- اعضاي هيأت نظارت شهرستان متشكل از ۵ نفر از افراد واجد شرايط توسط هيأت هاي نظارت استان انتخاب مي شوند.
ماده ۵۸- هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات، حسن جريان امور، اقدامات هيأت هاي اجرايي و وزارت كشور و نيز تعيين صلاحيت  نامزدهاي عضويت در شوراهاي اسلامي نظارت خواهد كرد كه تبصره يك آن الزام به معرفي حداقل يك نفر از اعضا شوراي نگهبان در اين هيأت تأكيد دارد.اين ماده اگرچه انجام وظيفه نظارتي را به نحو مطلق بر عهده شوراي نگهبان قرار نداده، ليكن به دليل حضور اكثريت ۴ نفر معرفي شده از سوي شوراي نگهبان تلقي اين خواهد شد كه همان شوراي نگهبان بر اين انتخابات نيز نظارت دارد. در اين صورت اشكال قبلي كه نسبت به طرح دو فوريتي مطرح شده بود در اينجا بروز مي كند و با عنايت به حصري بودن قلمرو اصل ،۹۹ توسعه آن بدون حكم صريح قانون اساسي و توسط قانون عادي چندان معقول به نظر نمي رسد.علاوه بر آن تفويض چنين امري به شوراي نگهبان توسعه گستره وظايف اين شورا است كه قطعاً مجلس شوراي اسلامي نمي تواند آن را تعيين و تصويب كند. اين امر در ساير اصول قانون اساسي كه وظايف نهادها و سازمان هاي اداري را مشخص نموده هميشه مورد استناد شوراي نگهبان بوده و مثلاً  واگذاري امور اجرايي را به ستاد يا شوراي بدون پذيرش مسئوليت وزرا و رئيس جمهور بر خلاف اصل ۶۰ و همچنين توسعه قلمرو اين اصل مي داند.
همچنين ورود شوراي نگهبان به نظارت بر انتخابات شوراها از جهت مصالح خود شوراي نگهبان نيز مردود است چرا كه اين امر يعني بازداشتن اين شورا از انجام وظايف قانوني مصرح خود.
اين امر با حكم ماده ۵۸ پيشنهادي نيز تقويت شده، چرا كه اين هيأت نظارت بر كليه مراحل انتخابات، حسن جريان امور، اقدامات هيأت هاي اجرايي و وزارت كشور و نيز تعيين صلاحيت هاي نامزدهاي عضويت در شوراها را بر عهده دارد و بدين دليل حضور اعضاء معرفي شده از سوي شوراي نگهبان به منزله تأييد يا رد انتخابات شوراها مي باشد و در نهايت به مفهوم نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها كه البته قانون اساسي چنين قصدي را نداشته است.

رمان «خشم و هياهو» مرثيه اي بر مرگ زندگي فئودالي است؛ زندگي كه دور از جنجال شهرها و هياهوي خسته كننده آن است؛ آدم هايي كه در بخش جنوبي آمريكا زندگي مي كنند و اگرچه بسياري از امكانات رفاهي زندگي را دارند، اما هنوز از محدوده دهكده به بيرون نرفته اند. بسياري از افراد اين داستان، انسان هايي هستند با افكار موهوم. ديلسي، زني سياه كه تمام وقت خود را در آشپزخانه مي گذراند شهر را براي زندگي مناسب نمي داند. او ترجيح مي دهد در همان روستا زندگي كند و به تيمار حيوانات بپردازد و يا در آشپزخانه تمام عمرش را بگذراند. اگرچه در اين راه ممكن است مدام غُر بزند و ايراد بگيرد و حتي بارها از زندگي خود شكوه كند.
محور داستان، آدم هايي نيستند كه به زندگي فئودالي دل بسته اند و به زندگي در كشتزارهاي بزرگ تن داده اند، بلكه كودكاني هستند كه در متن اين زندگي رشد كرده اند و پا به شهر گذاشته اند و تباه شده اند.
البته فاكنر براي آن كه بتواند بسياري از مفاهيم از جمله برزخ زندگي در شهر و زندگي در روستا را به تمام اشخاص داستانش تعميم دهد، از اسامي دوگانه بهره جسته است. مثلاً «كونتين»، نام دو نفر است؛ پسري كه از خانواده و از سنت روستايي و زندگي فئودالي جدا مي شود و براي ادامه تحصيل به شهر مي رود و در آنجا در برابر بسياري از پديده هاي رايج زندگي شهري، واكنش منفي نشان مي دهد و بدون اين كه تحصيلاتش را به پايان ببرد، دست به خودكشي مي زند و از سويي نام يك دختر كوچك است كه از «كري» خواهر كونتين به جا مانده؛ خواهري كه مدتها پيش، از آنها جدا شده و كسي خبر ندارد كه در كجاست.
نكته قابل توجه، روايت عمده داستان است؛ روايتي غلوآميز و ديگرگونه از وقايع زندگي؛ چه در شهر و چه در روستا. بنجي مردي سي و سه ساله كه فردي به ظاهر ديوانه است، تمام اتفاقات را فارغ از زمان و مكان، به هم مي دوزد. هنگامي كه كونتين پسر دانشجويي كه در شهر به زندگي مي پردازد، به پيروي از اين ديدگاه، زندگي در شهر را غلوآميز بيان مي كند. او بارها در تك گويي هايش عنوان مي كند كه «اتومبيل را به جا نمي آورد.» بسياري از پديده هاي شهر براي او داراي جزئيات خيره كننده است. اگر او وارد تراموا مي شود آنچه از آن در ذهن اش مي ماند، چراغ هاي روشن و يا سرعت عبور آن از كنار درختان است. كونتين، هنگامي كه در شهر با پديده هاي طبيعي مانند رودخانه، درخت، عطر گياهان و گل ها، باران و يا باد مواجه مي شود، بسيار واقعي با آنان برخورد مي كند، اما بسياري ديگر از پديده هاي زندگي مدرن، در نزد او جايي ندارد. حتي عنصري مانند ساعت او را در برابر جهان پيرامونش مي گذارد.
زندگي در يك شهر با امكانات مدرن و در كنار عده اي همسن كه همگي آنان دانشجو هستند، براي كونتين كه از كشتزارهاي وسيع و از زندگي آرام و در حاشيه شهر آمد، بسيار سخت است. تمام عناصر جهان جديد، به مانند كابوسي در برابر چشمانش رژه مي رود. از سويي او نمي تواند به همان دنيايي كه از آن آمده بازگردد؛ چرا كه مادر مريضش، نمي تواند بپذيرد كه او در كنار سايرين به همان زندگي روستايي ادامه دهد. شايد به همين دليل است كه او به رغم ميل باطني تن به مظاهر زندگي جديد مي دهد و در آنجا با جهان رابطه اي غريبانه مي يابد و در پايان خودش را مجازات مي كند؛ به خاطر گناهي كه خودش نمي داند چيست؟!
«خشم و هياهو» نماد افول زندگي فئودالي و آغاز زندگي شهرنشيني است؛ زندگي در انبوه هياهو و ازدحام.

ماني راد
البته ممكن است خيلي زود باشد براي اينكه ما قضاوت درستي از سال ۸۵ كه هنوز به پايان نرسيده داشته باشيم، اما بر اساس اخبار و اطلاعات از ماه هاي آينده و آنچه در حال اتفاق است، مي توان پيش بيني نزديك به واقعي را طرح كرد. از آنجا كه از اواخر شهريورماه، عرضه بنزين در جايگاه هاي سوخت، به صورت محدود و با كارت هوشمند خواهد بود و احتمال نوسان در نرخ كرايه تاكسي ها وجود دارد، شايد بتوان به يك نتيجه گيري كلي رسيد.
اينكه سال ۸۵ به دليل تغيير در نرخ كرايه تاكسي ها بسيار شبيه سال ۸۴ است. صاحبان تاكسي، بنا بر عادت هرساله تصميم به افزايش نرخ گرفتند و اگرچه نرخ جديد براي ۴۴۴ خط تاكسيراني از سوي سازمان مربوطه هنوز اعلام نشده بود، اما شهروندان تن به نرخ هاي ريز و درشت زيادي دادند و پس از يك ماه، برچسب هاي سازمان تاكسيراني با اندك تغييري نسبت به سال گذشته، بر شيشه هاي تاكسي ها ديده شد. اما هنوز چند ماه از اين اتفاق معمول هرساله نگذشته بود كه ناگهان اتفاقي، همه چيز را دگرگون كرد. راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، بر اساس اطلاعيه هاي مختلف به تمام دارندگان خودروهاي شخصي خبر داد كه از پايان شهريور هيچ كس حق ندارد در صندلي جلو اتومبيل، دو نفر را سواركند. اگرچه تا چند ماه اين قانون جدي گرفته نمي شد، اما بالاخره به امري عادي بدل شد.شايد همين اتفاق كافي بود تا بسياري از صاحبان تاكسي، به آرامي برچسب ها را از شيشه هاي خودرو خود پايين كشند يا آن را نديده بگيرند و خود در مقام قانونگذاري برآيند و نرخ هاي جديدي را مطالبه كنند و اين موضوع تا چند هفته يا حتي چندماه، به موضوع مناقشه ميان مسافران و رانندگان تاكسي بدل شود. نتيجه آن هم اين بود كه در بعضي از خطوط، رانندگان، پيروز اين جدال شوند و در برخي ديگر، مسافران.هنگامي كه در پي اطلاعيه ها و اعلان هاي مختلف از سوي شوراي شهر، بالاخره در اواخر اسفند نرخ كرايه تاكسي ها در سال ۸۵ مشخص شد، بسياري از شهروندان متوجه شدند كه در مدت شش ماه گذشته، با نرخ سال۸۵ تردد مي كردند و هيچ كس هم نظارتي نداشت. اما در سال ۸۵ كه قرار است اتفاقاً در همان شهريورماه، قيمت بنزين دوگانه شود و محدوديت در ارائه سوخت اعمال شود، دوباره چنين مناقشه اي پيش روي مسافران و رانندگان است. بسيار طبيعي به نظر مي رسد كه در سال جاري نيز، با اعمال طرح كارت هوشمند و عرضه محدود سوخت، دوباره در نيمه دوم سال، نشاني از برچسب ها نباشد و قيمت هاي مصوب رانندگان محترم، تنها چاره رفت وآمد بسياري از شهروندان شود. همه اين اتفاقات در محدوده سازمان تاكسيراني مي افتد؛ سازماني كه در بهترين شرايط، تنها توانايي جابه جايي ۲۰درصد از شهروندان را دارد. خودروهاي شخصي مقوله اي ديگر است كه مجالي وسيع تر مي طلبد.حال با شنيدن استفاده از ۳۷۰نفر از دبيران شوراياري و نظارت افتخاري آنان بر كرايه تاكسي ها در سال ۸۶ ، شايد روزنه اميدي بر اين مرز بي مهار گشوده شود؛ به ويژه اينكه اين افراد، علاوه بر اين وظيفه، كارهاي ديگري را نيز برعهده دارند، از جمله تعيين نرخ كرايه ۴۴۴ خط تاكسيراني در سال ۸۶ ، انتقال مشكلات و نارسايي هاي مربوط به تاكسيرانان و مردم به شورا و شهرداري، شناسايي و معرفي خطوط مختلف تاكسيراني و نقاطي كه با كمبود تاكسي مواجه هستند. اين اقدام، اميدواركننده است و بسيار نويد بخش، اما تقصير ما چيست كه از شهريورماه سال جاري، مجبور به پرداخت كرايه تاكسي با نرخ مصوب سال ۸۶ هستيم؟ همان اتفاقي كه در سال ۸۴ افتاد.اين دو سال خيلي شبيه به هم هستند، البته به شرط ضرر و زيان بسياري از شهروندان.