گروه اقتصادي-حسين لطفي: موسسه بيزينس مانيتور در گزارشي از صنعت پتروشيمي ايران اعلام كرد: بخش پتروشيمي ايران داراي بيشترين قابليت رشد در بخش نفت و ديگر صنايع ايران طي ۱۰ سال آينده است.
به گزارش همشهري، در گزارش بيزينس مانيتور آمده است: ايران به منظور پاسخ گويي به تقاضاي روزافزون سوخت در داخل كشور (مصرف بنزين در ايران سالانه ۹ درصد افزايش مي يابد) طرح هايي براي افزايش ظرفيت پالايشگاهي خود دارد و احتمالاً ظرفيت توليد بنزين ايران به ۲۲ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. يك هدف براي توسعه ظرفيت پالايش ايران افزايش ظرفيت پالايشگاه ها براي پالايش نفت خام هاي سنگين تر است. انتظار مي رود ظرفيت پالايش نفت پالايشگاه اراك تا سال ۲۰۰۹ به ۲۵۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد. به علاوه، پالايشگاه آبادان نيز در حال افزايش ۵۰ هزار بشكه اي ظرفيت خود است و انتظار مي رود اين امر تا پايان سال ۲۰۰۶ تحقق پيدا كند.
بر اساس پيش بيني بيزينس مانيتور، ظرفيت توليد پالايشگاه بندرعباس نيز تا سال ۲۰۱۰ به ۲۵۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد و پس از آن افزايش بيشتري نيز خواهد يافت.
بيزينس مانيتور مي افزايد: با توجه به طرح هاي گسترده توسعه اي صنعت پتروشيمي ايران، اين كشور تا سال ۲۰۱۰ يك سوم توليد محصولات پتروشيمي خاورميانه را در اختيار مي گيرد. در حالي كه صنعت پتروشيمي ايران سابقه اي ۴۰ ساله دارد، اما رشد و توسعه آن به دهه ۱۹۹۰ برمي گردد و طي اين مدت پروژه هاي عظيمي در اين كشور به بهره برداري رسيد كه موجب توسعه چشمگير بخش پتروشيمي در ايران شد. با اين وجود، بخش پتروشيمي ايران همچنان در سطح جهان سهم اندكي را در اختيار دارد. در اين گزارش آمده است: سهم ايران از توليدات ۵۷۰ ميليارد دلاري پتروشيمي در سطح جهان در حال حاضر كمتر از يك درصد است. ارزش مجموع توليدات پتروشيمي ايران در سال ۲۰۰۴ به ۲ ميليارد دلار رسيد كه حدود ۵۲/۰ درصد كل توليدات پتروشيمي جهان را شامل مي شود. پيش بيني مي شود توليد محصولات پتروشيمي ايران تا سال ۲۰۱۵ به ۷۶ ميليون تن معادل ۲۶ ميليارد دلار برسد. بيزينس مانيتور ايران را دومين توليدكننده بزرگ اوپك مي داند و با اشاره به اين كه بيش از ۱۰ درصد ذخاير قطعي نفت جهان را در اختيار دارد، مي نويسد: ايران در حال حاضر در رتبه ۶۰ بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان مواد پتروشيمي جهان قرار گرفته است و تا سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴ درصد صنعت پتروشيمي جهان و ۳۳ درصد بازار خاورميانه را در اختيار خواهد گرفت. ايران در پايان سال ۲۰۰۶ در رتبه سي وپنجم بزرگترين توليدكنندگان محصولات پتروشيمي جهان قرار خواهد گرفت. بخش پتروشيمي ايران با توسعه سريعي مواجه است و پروژه هايي كه هم اكنون در حال اجرا هستند موجب رشد ۶۹۰ درصدي توليد اتيلن ايران، رشد ۱۸۴۰ درصدي توليد پلي اتيلن و رشد ۴۵۰ درصدي توليد پروپيلن تا سال ۲۰۱۰ خواهد شد. وجود مشوق هاي صادرات و واردات كه در مناطق ويژه اقتصادي داده مي شود، روابط مناسب با كشورهاي همسايه و موقعيت مناسب جغرافيايي از ديگر مزاياي صنعت پتروشيمي ايران محسوب مي شوند.
بيزينس مانيتور مي افزايد: بازار بزرگ داخلي، نيروي توانمند داخلي و قوانين حامي سرمايه گذاري خارجي نيز بر قابليت رشد و توسعه صنعت پتروشيمي ايران افزوده اند. با اين حال، ايران نسبت به رقيبان منطقه اي همچون قطر و عربستان خيلي دير به فكر توسعه صنعت پتروشيمي خود افتاد اما توسعه منطقه عظيم پارس جنوبي و استفاده از گازهاي ميادين نفتي، موجب افزايش چشمگير مواد خام و مواد اوليه مورد نياز صنعت پتروشيمي در ايران خواهد شد و رشد آن را در پي خواهد داشت. سرمايه گذاري ۲۵ ميليارد دلاري در بخش پتروشيمي طي ۱۰ سال آينده موجب سه برابر شدن ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي ايران و رسيدن آن به ۷۰ ميليون تن خواهد شد. از ديگر سو، باز شدن فضاي كار براي حضور شركت ها و سرمايه گذاران خارجي در بخش پتروشيمي ايران چشم انداز مناسب توسعه اين كشور را نيز در پي داشته است. در مقابل، پايين تر بودن ۵۰ تا ۷۰ درصدي قيمت محصولات پتروشيمي در ايران نسبت به سطح بين المللي آنها ازجمله موانع رشد اين بخش است.

مهر: مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: به دنبال كامل نشدن اطلاعات همه دارندگان موتورسيكلت، دورجديد ثبت نام براي كارت هوشمند سوخت از امروز در سراسر كشور آغاز مي شود.
سيد ناصر سجادي، درباره آخرين وضعيت كارت هوشمند سوخت در كشور گفت: باتوجه به اينكه اطلاعات دارندگان موتورسيكلت در مدت زمان قبلي كامل نشده، درنتيجه از امروز دور جديد ثبت نام از دارندگان موتورسيكلتي كه هنوز براي كامل نشدن اطلاعات خود مراجعه نكرده اند آغاز مي شود.
ثبت نام ها از سوي نيروي انتظامي در محل هايي كه از قبل تعيين شده انجام
مي شود.
وي همچنين افزود: مهلت پايان اين زمان معلوم نيست زيرا از سوي نيروي انتظامي مشخص مي شود.
سجادي درباره توزيع كارت هاي هوشمند گفت: از اواخر خردادماه توزيع كارت هوشمند در سراسر كشور آغاز مي شود و پيش بيني مي شود بيش از ۷ ميليون كارت هوشمند سوخت براي دارندگان خودرو و تا ۱۳ميليون كارت هوشمند سوخت براي موتورسيكلت ها صادر و توزيع شود.

مهر: در صورت انجام نشدن پيش شرط هاي لازم براي سهميه بندي بنزين، امكان تصويب لايحه متمم ۵ ميليارد دلاري براي واردات بنزين و گازوئيل تا پايان سال وجود دارد.
كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: درباره وضعيت سهميه بندي بنزين با توجه به اين كه تا پايان مردادماه بودجه ۵/۲ ميليارد دلاري كشور براي واردات بنزين به اتمام مي رسد،پيش بيني درباره تصميم مجلس در اين باره مشكل است اما بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند سهميه بندي بنزين بدون انجام فعاليت هاي پيش شرط لازم، ممكن نيست.
وي توسعه حمل و نقل عمومي، گازسوز كردن خودروها، توسعه ايستگاه هاي عرضه گاز طبيعي و خروج خودروهاي فرسوده را از مهمترين اين اقدامات دانست و گفت: اگر اين فعاليت ها به طور كامل انجام نشود پيش بيني مي شود دولت لايحه متمم بودجه براي واردات بنزين را تا پايان سال تقديم مجلس كند تا اجازه واردات بنزين را بگيرد.
دانشيار درباره مبلغ اين لايحه گفت: دولت تا پايان سال به ۶ ميليارد دلار ارز براي واردات بنزين و ۵/۱ ميليارد دلار براي واردات گازوئيل نياز دارد كه ۵/۲ ميليارد دلار آن پرداخت شده و ۵ ميليارد دلار از كل اين مبلغ باقي مي ماند كه بايد به صورت لايحه متمم بودجه به مجلس تقديم شود.
وي افزود: احتمال دارد بسياري از نمايندگان مجلس به اين تصميم رأي دهند زيرا انجام سهميه بندي بدون انجام فعاليت هاي لازم مشكل است.
وي درباره پيشرفت كند فعاليت هاي پيش شرط گفت: مدت دو ماه است كه اين فعاليت ها به صورت جدي انجام مي شود و ادامه خواهد داشت.
دانشيار در پايان گفت: بدين صورت پيش بيني مي شود سهميه بندي بنزين در صورت فراهم نشدن پيش شرط هاي لازم تا پايان سال منتفي شود.

گروه اقتصادي- هفته گذشته سرانجام پس از فرازونشيب هاي فراوان با امضاي ۴ الحاقيه براي تامين نظر مجلس شوراي اسلامي، قرارداد ال-۹۰ نهايي شد. گرچه هنوز زمان دقيقي رسماً براي توليد اين خودرو اعلام نشده اما برآوردها حاكي از توليد اين خودرو در شهريور و مهر سال جاري است. همچنين درحالي كه قيمت اين خودرو پيش از اين۷ ميليون اعلام شده بود به گفته وزير صنايع، لوگان معمولي با قيمت هزار و ۷۵۰ يورو عرضه خواهد شد كه اين قيمت خلاف وعده هاي پيشين مطرح شده مي باشد.
با احمد مهدوي ابهري مخبر كميسيون صنايع و معادن پيرامون تاثير اجراي قرارداد ال ۹۰ بر كيفيت و توان رقابتي خودروسازان داخلي و برخورد اين كميسيون با افزايش قيمت لوگان گفت وگو كرده ايم.
***
* نهايي شدن قرارداد ال ۹۰ و توليد لوگان چه تاثيري در كيفيت توليد خودرو در كشور دارد؟
- با اجرايي شدن اين قرارداد بايد پذيرفت كه خودروسازان داخلي با شركت هاي بزرگ خودروسازي جهان (رنو- نيسان) براي توليد خودرو مشاركت نموده و از آنجا كه در قرارداد ال ۹۰ صادرات لوگان نيز پيش بيني شده است اين امر مي تواند در بهبود كيفيت توليد خودرو موثر باشد چرا كه خودروسازان مي توانند بخشي از اين خودرو را براي صادرات و بخشي ديگر را براي عرضه در بازار داخلي توليد كنند.براساس قرارداد از آنجا كه بايد خودرو لوگان استانداردهاي صادراتي داشته باشد اين خودرو از نظر استانداردهاي جهاني قابل قبول خواهد بود و در صورتي كه اين استانداردها رعايت نشود ،نه تنها توليد كنندگان داخلي خودرو بلكه شركاي خارجي آنها نيز متضرر خواهند شد. اين امر موجب بهبود كيفيت خودروي توليدي خواهد شد و با افزايش كيفيت اين خودرو بقيه خودروهاي توليد داخل نيز ناچار هستند خود را به استانداردها و قيمت اين خودرو برسانند.به طور يقين اجرايي شدن قرارداد ال۹۰ تحولي در كيفيت توليد خودروهاي توليد داخلي و ساير خودروهايي كه به بازار عرضه مي شود در درازمدت ايجاد خواهد كرد اگر چه ممكن است اين تاثير در كوتاه مدت محسوس نباشد.
* اجرايي شدن اين قرارداد چه تاثيري بر شكل گيري بازار رقابتي خودرو خواهد داشت؟
- با بهبود كيفيت توليد خودرو در كشور شركت هاي خودروسازي براي باقي ماندن در بازار ناچار به توليدخودروهاي كيفيت و با قيمت مناسب خواهند بود. از آنجا كه خودروسازان بزرگ داخلي علاوه بر مشاركت در توليد لوگان، خودروهاي ديگري نيز توليد مي كنند براي جلوگيري از توقف خط توليد ساير خودروها ناچار هستند در كيفيت و قيمت خودروهايي كه به بازار عرضه مي كنند تجديد نظر نموده و قطعاً اجراي اين قرارداد توان رقابتي و كيفيت توليد خودرو در كشور را افزايش داده و با پيش بيني هاي صورت گرفته براي صادرات اين خودرو مي توانيم به بازارهاي جهاني راه پيدا كنيم كه اين امر گام موثري در گسترش صادرات خودرو از كشورمان خواهد بود چرا كه با صدور خودرو باكيفيت در بازارهاي جهاني به شكل ديگري به توان صادراتي ايران در زمينه خودرو نگريسته مي شود.
* آيا اين قرارداد مي تواند موجب كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل شود؟
- اجرايي شدن اين قرارداد مي تواند در كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل موثر باشد،گرچه وزير صنايع قيمت خودروي معمولي لوگان را ۶ هزار و ۷۵۰ يورو يعني ۸ ميليون تومان عنوان كرده اما در صورت عرضه اين خودرو به قيمت۷ميليون توماني كه قبلاً اعلام شده بود اين امر مي تواند در كاهش قيمت خودروهاي داخلي موثر باشد. اگر كيفيت و قيمت اين خودرو همان باشد كه در قرارداد مطرح شده توليد كنندگان داخلي مجبور به كاهش قيمت خودروها خواهند بود.
* پيش از اين قيمت لوگان ۷ ميليون تومان عنوان شده بود اين در حالي است كه قيمت اعلام شده كنوني ۸ ميليون تومان است كميسيون صنايع چه واكنشي به اين موضوع دارد؟
- آنچه قبلاً براساس اعلام سازمان گسترش در كميسيون صنايع و معادن ثبت شده قيمت ۷ ميليون توماني براي خودروي معمولي لوگان است اين در حالي است كه با اظهار نظرهاي اخير اين قيمت يك ميليون تومان افزايش يافته است. كميسيون صنايع و معادن افزايش قيمت يك ميليون توماني لوگان را پيگيري خواهد كرد، چرا كه براساس وعده هاي پيشين قيمت اين خودرو ۷ ميليون تومان عنوان شده و حتي در كميسيون صنايع مطرح گرديد كه در صورت افزايش نرخ ارز نيز نبايد خودرو مذكور بيش از ۷ ميليون تومان عرضه شود. اين موضوع قبلاً در كميسيون صنايع عنوان شده و اين كميسيون بر نحوه اجرا، قيمت و كيفيت خودروهاي توليد شده در چارچوب قرارداد ال ۹۰ نظارت خواهد كرد.اعلام قيمت جديد توسط وزير صنايع موضوع تازه اي است و كميسيون صنايع و معادن آن را پيگيري خواهد كرد.
* با امضاي  نهايي قرارداد ال۹۰ تا چه حد ديدگاه هاي مجلس در اين قرارداد تامين شده است؟
- با امضاي ۴ الحاقيه به قرارداد ال ۹۰ تقريباً خواسته هاي اصلي مجلس از اين قرارداد رعايت شده است. با اين الحاقيه ها سهم ۲۰درصدي ايران در صادرات لوگان و اينكه پلت فرم بايد متعلق به ايران باشد رعايت شده اما در زمينه قيمت برخلاف وعده هاي داده شده عمل گرديده و افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي قيمت را شاهد هستيم.مجلس با اين افزايش قيمت مخالف است و براي شكل گيري رقابت بايد خودروسازان داخلي قيمت ها را كاهش مي دادند نه اينكه براي حفظ بازار آنها، قيمت لوگان را افزايش دهيم.

ايسنا: وزير بازرگاني اعلام كرد كه با وجود عدم محدوديت واردات گندم، تاكنون هيچ گونه واردات گندم طي سال جاري صورت نگرفته است.
محمد ميركاظمي، وزير بازرگاني در مراسم خريد گندم از كشاورزان از سوي بانك ملت، گفت: هيچ محدوديتي براي واردات گندم به كشور وجود ندارد، چرا كه ظرفيت كارخانجات آرد دو برابر نياز كشور است و معمولا ظرفيت آنها بلا استفاده مي ماند و طبق مصوبه سال گذشته مجلس اجازه واردات گندم داده شده است،اما امسال واردات گندمي صورت نپذيرفته است.
وزير بازرگاني همچنين در خصوص افزايش قيمت شير توضيح داد: افزايش قيمت تمام شده شير با مصوبات دولت و ارگان هاي نظارتي ديگر اتفاق افتاده است و از شركتها خواهش شده كه قيمت ها را بيش از اين افزايش ندهند چرا كه افزايش قيمت به صورت بي محابا اصولي نيست. شركتهاي بزرگي مثل صنايع شير، افزايش در قيمت تمام شده شير را انجام نداده اند اما شركتهاي كوچك به اين امر اقدام كرده اند.
ميركاظمي همچنين افزود: توافقهايي با سازمان هاي مصرف كننده شير صورت گرفته كه اطلاعات آن ظرف چند روز آينده اعلام مي شود.

مهر: در دو ماهه نخست سال جاري مصرف برق كشور ۵/۱۴ درصد افزايش يافت، حال آنكه نيروگاه هاي توليد برق در كشور فقط ۵/۸ درصد افزايش توليد داشته اند.
بنابر گزارش وزير نيرو پيش بيني شده بود كه ميزان مصرف برق در كشور به اندازه افزايش ظرفيت نيروگاه ها (۵/۸ درصد افزايش نسبت به سال گذشته) افزايش پيدا كند، اما اين ميزان در دوماهه اول امسال تا ۵/۱۴ درصد رشد داشته است.