گروه اقتصادي: سرانجام پس از كش و قوسهاي فراوان و مذاكرات پيچيده طرفهاي قرارداد ال -90 شركت رنو، ديروز به طور رسمي اعلام كرد كه تمامي شرايط ايران براي توليد خودروي ال - ۹۰ را پذيرفته  است.
خبرگزاري رويتر نيز ديروز خبر پذيرش شرايط ايران از سوي اين شركت و امضاي قرارداد نهايي آن تا پايان هفته را اعلام كرد.
به گزارش همشهري، اعلام رسمي شركت رنو در شرايطي صورت گرفت كه چندي پيش به نقل از معاون اقتصادي وزارت صنايع اعلام شده بود كه شركت رنو شرط چهارم ايران يعني صادرات ۲۰ درصدي قطعه و خودروي ال-90 را پذيرفته است.
اين اعلام اما با سكوت و به طور تلويحي با تكذيب مقامات شركت رنو همراه شد. ظاهراً موافقت رنو با انجام مذاكره براي شرط چهارم، پذيرش آن تعبير شده بود. به هر حال مذاكرات ايران و رنو به اين نتيجه پايان گرفت كه رنو بايد ۲۰ درصد قطعات و خودروي ال _۹۰ را به بازارهاي خود صادر كند. براساس اعلام قبلي و البته با تأخير چندماهه، توليد خودروي ال _ ۹۰ با قيمت حداقل ۷ ميليون تومان از اواخر شهريورماه امسال آغاز مي شود و به اين ترتيب بازار خودروي ايران پذيراي خودرويي جديد با استانداردهاي روز اروپا خواهد شد.
قرار است توليد اين خودرو در سال اول، به ۵۰ هزار دستگاه برسد كه سايپا ۲۰ هزار و ايران خودرو ۳۰ هزار از اين خودرو را توليد مي كند. اين خودرو با ساخت حداقل ۵۰ درصد ساخت داخل در سال اول آغاز مي شود كه در سه سال آينده به ۸۰ درصد مي رسد. طرح ال _ ۹۰ بزرگترين سرمايه گذاري خارجي صنعت ايران پس از انقلاب است.
در حالي كه نگراني ها نسبت به احتمال لغو قرارداد ال_۹۰ در پي اعلام شرايط جديد ايران بالا گرفته بود، بسياري از كارشناسان پيش بيني مي كردند، با توجه به جاذبه هاي بالاي بازار خودروي ايران، شركت رنو به راحتي اين بازار را از دست نمي دهد و شرايط ايران را مي پذيرد.
توليد رسمي بنز در ايران از هفته آينده
اما خبر ديگري در مورد بازار خودرو در ايران حكايت از توليد رسمي بنز در ايران از هفته آينده است.
به گزارش ايسنا، شركت بنز ديروز در بيانيه اي اعلام كرد كه كارخانه توليد مرسدس بنز در ايران هفته آينده رسماً افتتاح مي شود.
در فاز اول اين كارخانه، مدل بنز ۳۵۰ E توليد مي شود.
بنز پيش از اين خودروي كاميون در انواع مختلف را توليد كرده است. پيش بيني مي شود توليد خودروي سواري بنز تا ۵ هزار دستگاه در سال در سالهاي آينده افزايش يابد.
توليد اين خودرو در اسفند سال ۸۳ نهايي شده بود.

گروه اقتصادي- حسين لطفي :معاون واگذاري و امور حقوقي سازمان خصوصي سازي از تداوم كارگروه بازنگري لايحه خصوصي سازي خبر داد و گفت: اين لايحه اواخر هفته آينده آماده و تقديم هيات دولت خواهد شد.
به گزارش همشهري، سيد مهدي طبايي عقدايي عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي گفت: گروه بازنگري لايحه خصوصي سازي از ۱۰ روز پيش كار خود را آغاز كرده و اصلاحات مورد نظر را بر روي اين لايحه انجام داده است. وي اكثر تغييرات صورت گرفته در لايحه خصوصي سازي را در راستاي گنجاندن مباحث مربوط به سهام عدالت عنوان كرد و تصريح كرد كه كلاً در لايحه اصلي، تغييرات جزئي صورت گرفته است. وي همچنين در رابطه با مباحث مطرح شده مبني بر مغايرت لايحه خصوصي سازي با اصل ۴۴ قانون اساسي نيز گفت: اين مساله نيز مدنظر گروه بازنگري لايحه خصوصي سازي قرار دارد اما كلاً منوط به تبيين فرمان مقام معظم رهبري در اين زمينه است.
عقدايي در رابطه با خبر منتشرشده از سوي وزير اقتصاد و دارايي مبني بر به بايگاني رفتن لايحه خصوصي سازي، تاكيد كرد: «ما اين مساله را از طريق روزنامه ها مطلع شديم اما گروه بازنگري اين لايحه در سازمان خصوصي سازي همچنان در حال فعاليت است و تاكنون نيز از سوي وزارت اقتصاد، دستوري مبني بر كنارگذاردن اين لايحه مطرح نشده است، بنابراين دليلي وجود ندارد كه ما كار اصلاح لايحه خصوصي سازي را متوقف سازيم» .
اين گزارش همچنين حاكي است، غلامرضا حيدري كرد زنگنه نيز پيش از اين در گفتگو با همشهري تاكيد كرده بود كه دستوري مبني بر متوقف ساختن لايحه  خصوصي سازي از سوي وزير اقتصاد به سازمان خصوصي سازي نرسيده است. پيش از اين، داود دانش  جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده بود كه «دولت ديگر قصد ارائه لايحه خصوصي سازي را به مجلس ندارد و خصوصي سازي طبق قوانين موجود در برنامه هاي دوم، سوم و چهارم ادامه خواهد يافت» . وي همچنين تصريح كرده بود كه در خصوصي سازي از سوي دولت به دو روش واگذاري شركت هاي عملياتي و واگذاري شركت هاي مادر تخصصي ادامه خواهد يافت.
به گفته وزير اقتصاد، شركت هاي مادر تخصصي در حال حاضر مشكلات خاص خود را دارند و با توجه به اين كه وظايف حاكميتي دارند، فقط در صورت ضرورت، اقدام به خصوصي سازي آنها خواهد شد.
مجلس رأساً اقدام به تدوين طرح خصوصي سازي مي كند
ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با همشهري تاكيد كرد در صورتي كه دولت در ارائه لايحه خصوصي سازي به مجلس، تعلل كند، نمايندگان مجلس رأساً اقدام به تدوين طرح خصوصي سازي خواهند كرد.
نديمي با اذعان به اين كه نمايندگان مجلس همچنان منتظر ارائه لايحه خصوصي سازي از سوي دولت هستند، خواستار تسريع دولت در تدوين و ارائه اين لايحه شد.
به گزارش همشهري، لايحه خصوصي سازي در سال ۱۳۸۲ زماني كه طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصاد و دارايي دولت خاتمي بود، با همكاري سازمان خصوصي سازي تهيه شد و به دولت تقديم گرديد، اما اين لايحه در دوران وزارت صفدر حسيني، از دولت پس گرفته شد و با ايجاد تغييرات اساسي بر روي آن، مجدداًً به هيات دولت تقديم شد. اين قضيه در دولت نهم نيز تكرار شد و داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي بار ديگر اين لايحه را از دولت پس گرفت و به سازمان خصوصي سازي فرستاد تا مجدداً مورد اصلاح قرار گيرد.

گروه اقتصادي _ وزير كار و امور اجتماعي گفت: در جلسه اخير شورايعالي كار با درخواست تجديد نظر در دستمزدهاي سال ۸۵ مخالفت شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، سيد محمد جهرمي با اشاره به برخي از اظهارنظرها در خصوص مغايرت قانون با مصوبه مزد يادآور شد: مرجع نهايي اعلام نظر در اين خصوص ديوان عدالت اداري و معاونت حقوقي رياست جمهوري است كه تاكنون نظري در اين باره اعلام نكرده است و وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان يك عضو شورايعالي كار به مصوبه اين شورا كه با حضور شركاي اجتماعي تصويب شده پايبند خواهد بود.
سيد محمد جهرمي با اشاره به آمار بانك مركزي در خصوص تاثير مزد بر قيمت تمام شده كالا و خدمات اظهار كرد: يكي از رويكردهاي وزارت كار و امور اجتماعي در تدوين دستمزدهاي سال جاري برقراري رابطه معنادار بين مزد و بهره وري و ساماندهي قراردادهاي موقت بوده است.
وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه قرارداد موقت به عنوان يك اصل در بازار كار مورد توجه قرار دارد،  گفت: وزارت كار براي تامين امنيت رواني نيروي كار موقت، تمهيداتي انديشيده است كه تفاوت دستمزد و تلاش براي برقراري بيمه بيكاري از آن جمله است.
وي گفت: در صورتي كه بتوانيم با كمك شركاي اجتماعي و تشكلهاي واقعي كارگران و كارفرمايان و دولت نسبت به اصلاح قانون كار اقدام نموده و همچنين بيمه بيكاري را براي نيروي كار تقويت كنيم، به طور قطع بسياري از نگرانيهاي امروز برطرف خواهد شد و ديگر قانون كار از سوي كارفرمايان به عنوان بزرگترين مانع سرمايه گذاري و اشتغال تلقي نخواهد شد.

فارس: وزير نيرو نسبت به مصرف بي رويه برق در كشور و خاموشي هاي احتمالي فصل تابستان هشدار داد.
پرويز فتاح در خصوص احتمال خاموشي برق در تابستان گفت: روند مصرف برق اگر به اين صورت پيش برود، ناچارم در اظهارنظرهاي گذشته خود مبني بر عدم قطع برق در تابستان تجديد نظر كنم.
وي تصريح كرد: مصرف برق رو به افزايش است و بيش از پيش بيني هاي ۸درصدي ما پيش مي رود و در اين صورت درتابستان با خاموشي مواجه خواهيم بود.
فتاح در عين حال افزود: اگر مصرف برق در كشور از ۳۵ هزار مگاوات بالاتر نرود خاموشي نخواهيم داشت.

ستاد بسيج  اقتصادي  به  مناسبت  فرارسيدن  سوم  خرداد ماه  روز آزادي  خرمشهر، كالابرگ  مرحله  دوازدهم  ۹۳۰ شهري ، ۸۳۰ روستايي  و ۷۳۰ عشايري  را براي  دريافت  سهميه  روغن  نباتي  يارانه  تعادلي  اعلام  كرد.
به  گزارش  امور اجرايي  ستاد بسيج  اقتصادي  كشور، اين  كالابرگ ها به  ازاي  هر نفر ۹۰۰ گرم  و قيمت  هر كالابرگ  يك  نفره  ۲ هزار و ۶۰۵ ريال  در نظر گرفته  شده  است .

گروه اقتصادي: انفجار در يكي از بزرگترين پالايشگاه هاي نفت در آمريكا و پيش بيني وقوع توفان هاي مخرب در آمريكا ديروز بار ديگر قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا را به بالاي هفتاد دلار رساند.
به گزارش همشهري پالايشگاه والرو كه روزانه ۱۹۰ هزار بشكه نفت پالايش مي كند توان توليد روزانه ۵۵ هزار بشكه گازوئيل و ۲۵ هزار بشكه نفت در روز را از دست داد. اين رويداد به همراه پيش بيني وقوع توفان هاي مخرب در خليج مكزيك در آمريكا موجب شد ديروز هر بشكه نفت خام سبك آمريكا در نيويورك ۷۳/۷۰ دلار و هر بشكه نفت برنت ۰۸/۷۰ دلار داد و ستد شود.
افزايش قيمت طلا
ديروز تحولات جاري در بازار طلا نيز تحت تأثير كاهش مجدد ارزش دلار در مقابل ارزهاي معتبر جهان در معاملات نقدي حدود ۶ دلار افزايش يافت و هر اونس ۶۶۲ دلار معامله شد. معامله هاي آتي اين فلز به دليل نگراني از احتمال كاهش ارزش آن تا حدود ده دلار كمتر و معادل ۶۵۱ دلار داد و ستد شد.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي با محوريت توسعه بخش تعاون در يكم خردادماه سال گذشته توسط مقام معظم رهبري به نظر مي رسد زمينه هاي افزايش سهم تعاون در اقتصاد كشور فراهم شده است. در سالروز ابلاغ اين سياست ها روز گذشته مسئولين اقتصادي كشور به همراه دست اندركاران بخش تعاون همايش بررسي راهكارهاي تحقق سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي با تأكيد بر سياست هاي كلي بخش تعاون ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري را برگزار كردند.
از حرف تا عمل
در حالي كه براساس سياست هاي كلي اصل ۴۴ وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها برعهده مجمع تشخيص گذاشته شده است اما تاكنون راهكار اجرايي مناسبي براي تحقق اين سياست ها ارائه نشده و به گفته دبيركل اتاق تعاون غفلت از بخش تعاون حتي در سياست هاي كلي تدوين قانون بودجه ۸۵ و تخصيص اعتبارات بخش تعاون نيز متجلي شده و بر اين اساس فرصت يكساله اول اجراي اين سياست ها از دست رفته است.
گرچه براساس بند اول متن ابلاغيه مقام معظم رهبري اجراي سياست هاي مذكور مستلزم تصويب قوانين جديد، اعمال تغييراتي در قوانين موجود و همكاري دولت و مجلس در اين زمينه است اما در يك سال گذشته اقدام عاجلي در اين زمينه صورت نگرفته است.
همچنين در اجراي ماده ۱۰۲ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف به ارائه لايحه توسعه بخش تعاون شده كه ضروري است اين لايحه با توجه به رويكردهاي مندرج در سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي صورت گيرد.
بانك توسعه تعاون
در حالي كه براساس بند ۵ سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي تشكيل بانك تعاون با سرمايه دولت و با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور مورد توجه قرار گرفته اما تاكنون تلاش هاي انجام شده نتايج عملي چنداني به دنبال نداشته است.
اين در حالي است كه رئيس فدراسيون تعاون مجلس معتقد است با ابلاغ سياست هاي مذكور،از اين پس تعاوني ها طلبكارانه سهم خود را از اقتصاد دولتي مي خواهند.
ايرج نديمي با بيان اين كه از مباحث كلي نتيجه اي نمي گيريم اين سئوال را مطرح كرد كه با همه اين تفاسير آيا تا ۲ ماه آينده بانك تعاون تأسيس خواهد شد؟! اكنون بعضي رفتارها با اهداف و سياست ها همخواني ندارد چرا كه با تأسيس بانك تعاون بايد حجم و تصدي دولت كاهش يابد.
همچنين رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين كه هنوز جايگاه تعاون و نگاه دولت به آن مشخص نيست معتقد است دولت چيزي مي گويد اما در عمل بدان پايبند نيست در حالي كه دولت از تعاوني ها حمايت مي كند اما اعتباري براي آن در نظر نمي گيرد. بايد ديدگاه حمايتي واقعي حتي در قوه مقننه براي تعاوني ها شكل بگيرد.

گروه اقتصادي : تصميم شوراي عالي كار مبني بر افزايش حدود ۴۰ درصدي حقوق كارگران در سال جاري هرچند مورد استقبال قشر كارگري قرار گرفت،  اما برخي كارفرمايان بر اين باورند كه زمينه ساز اخراج كارگران را موجب شده است.
با مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
* آيا مجلس طرحي در زمينه جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري آماده ارايه دارد؟
- موضوع افزايش دستمزد كارگران و اخراج هاي روي داده هم اكنون در كميسيون هاي اجتماعي و صنايع مجلس درحال پيگيري است، اما هنوز طرحي در اين زمينه آماده نشده است. درواقع اگر قرار باشد درخصوص معادلات اقتصادي و مسايل مطرح در روابط بين كارگر و كارفرما كه نيازمند پختگي و عقلانيت است طرحي ارايه شود، اين طرح بايد در قالب طرح هاي فوريتي و احساسي نباشد، بلكه طرح فوق بايد كاملا كارشناسي و دقيق تهيه شود. اين امر خود نيازمند طي زمان مشخصي است.از آنجايي كه وضعيت معيشتي كارگران چندان خوب نيست، لذا دولت بايد هرچه بيشتر به اين قشر توجه كند.
* آيا افزايش سطح اخراج كارگران از ابتداي سال جاري تاكنون را ناشي از بالارفتن دستمزدهاي كارگري مي دانيد يا اينكه عوامل ديگري نيز در بروز اين امر دخيل است؟
- كارفرمايان نبايد مبناي اخراج كارگران را افزايش حقوق ها عنوان كنند، چراكه اين فقط يك بهانه است.كارفرمايان هم اكنون در بخش توليد و قيمت تمام شده كالا مشكلاتي دارند كه بايد به مسايل آنان نيز از سوي دولت توجه شود. به عبارت ديگر بايد رفع مشكلات كارفرمايان و كارگران به صورت توأم مدنظر قرار گيرد، چراكه كاهش يا كندي روند توليد و سرمايه گذاري نيز خود موجب افزايش نرخ بيكاري مي شود. وقتي دولت دستمزد كارگران را ارتقا مي بخشد بايد مثلا با كاهش بيمه كارفرمايي به كارفرمايان هم كمك كند.
* آيا روش هاي ديگري به جز افزايش مستقيم حقوق كارگران وجود دارد؟
- راه هاي ديگري هم هست كه مانع از بروز تنش ها مي شود. هم اكنون سيستم بيمه هاي اجتماعي در كشور ضعيف است چراكه نوع و كيفيت خدمات ارايه شده به كارگران ناكافي است و جوابگو نيست، لذا كارگران در هزينه هاي زندگي احساس نقصان مي كنند كه به نظر مي رسد حتي افزايش فعلي دستمزدها هم نتواند اين نياز را جبران كند. اگر دولت در سيستم خدمات عمومي و بيمه هاي اجتماعي فضاي مناسبي را براي معيشت كارگران ايجاد كند، اين امر بر ترميم حقوق آنان اولويت دارد.
* علت اصلي عدم توفيق مصوبه شوراي عالي كار مبني بر افزايش دستمزدها را در چه مي دانيد؟
- در واقع وجود برخي ناهماهنگي ها و يا عدم آمادگي لازم براي اجراي جامع مصوبه شوراي عالي براي افزايش دستمزدها، باعث بروز مشكلاتي در اين عرصه شده است كه دولت بايد در قالب يك لايحه براي حل آن اقدام كند يا نمايندگان مجلس با ارايه طرحي درصدد رفع اين مشكل برآيند. شايد با روند فعلي روي داده خود كارگران هم چندان از افزايش دستمزدها راضي نباشند چراكه آسيب هاي وارده آثار مثبت مصوبه شوراي عالي كار را تحت الشعاع قرار داده است.
* نرخ دقيق بيكاري در كشور چقدر است؟
- آمارهاي پراكنده موجود حكايت از نرخ بيكاري معادل ۱۱ تا ۲۵ درصد مي كند،  اما به نظر مي رسد معدل نرخ بيكاري كشور در شرايط كنوني حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد باشد.

گروه اقتصادي: براساس گزارش منابع خبري پاكستان در مذاكرات سه جانبه نمايندگان ايران، هند و پاكستان در اسلام آباد طرفين در زمينه قيمت به توافق دست نيافتند.
به گزارش خبرنگار ما طرح خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان و هند از سال ۱۹۹۲ مطرح است و به رغم انتشار گزارش هايي در مورد تمايل هند و پاكستان به اجراي طرح هاي جايگزين ازجمله خط لوله گاز تركمنستان نياز دو كشور پرجمعيت هند و پاكستان به گاز تلاش آنان را به كسب فرصت هاي موجود ازجمله طرح خط لوله ايران متوقف نكرده است.
دو كشور هند و پاكستان علاوه بر اين به رغم اقتصادي بودن طرح خط لوله صادراتي ايران با مطرح كردن طرح هاي جايگزين در تلاش هستند تا قيمت هاي موردنظر خود را به طرف ايراني تحميل كنند. در حال حاضر كليه موارد فني و اجرايي طرح حل شده و اختلاف اصلي قيمت گاز صادراتي است.
طرف هاي هندي و پاكستاني خواهان قيمت هاي ثابت و منطقه اي هستند درحالي كه ايران خواهان تعيين قيمت براساس قيمت هاي جهاني است.

گروه اقتصادي: اگرچه هنوز دولت در زمينه نحوه توزيع بنزين تصميم نگرفته است ولي پيشنهاد وزارت نفت براي مشكل تامين بنزين در نيمه دوم سال جاري دونرخي شدن آن است كه از اول ارديبهشت ماه به دولت ارائه شده است.
محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ديروز در گفتگو با فارس بدون ذكر جزئيات طرح وزارت نفت در اين زمينه تاكيد كرد كه براساس پيشنهاد ارائه شده بنزين توليد داخل به قيمت دولتي و بنزين وارداتي و مازاد به قيمت آزاد فروخته مي شود.
به گزارش خبرنگار ما اجراي اين طرح مستلزم اجرايي شدن طرح كارت هوشمند سوخت است تا براساس آن بتوان سهميه هر خودرو از بنزين توليد داخل و به قيمت مصوب را در طول هر ماه به صاحبان خودرو تحويل داد و بقيه نياز مصرف هر خودرو را كه مازاد بر سهميه تعيين شده است به قيمت بالاتر در اختيار صاحبان خودرو قرار داد.
به نظر مي رسد كه در اين طرح سهميه خودروهاي عمومي به ميزان كافي تامين شود تا افزايش قيمت شامل هزينه هاي حمل و نقل شهري نشود.
با توجه به اين پيشنهاد، اجرايي شدن طرح كارت هوشمند ضروري است و طبق آخرين گزارشهاي غيررسمي اين كارتها در تيرماه سال جاري آماده توزيع مي شود و در صورت تصويب دونرخي شدن بنزين امكان اجراي آن در مردادماه امسال وجود دارد.
ديروز مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تاكيد كرد كه دولت بايد تا آخر ماه جاري در زمينه نحوه توزيع بنزين تصميم قطعي بگيرد در غير اين صورت زمان از دست خواهد رفت.
براساس گزارش ايسنا باجه هاي پستي مسئول امور اجرايي كارت سوخت خواهند بود و خدمات مربوط به تعويض و اصلاح كارتها را انجام خواهند داد.
هر خودرو شخصي نيز براي هر ماه روزانه ۵ تا ۳ ليتر بنزين با نرخ دولتي دريافت خواهد كرد.