عكس: مجتبي جانبخش
بخش اول گفت و گو با دكتر بايزيد مردوخي را در شماره روز يكشنبه مطالعه كرديد. قسمت دوم و پاياني اين گفت و گو را در شماره امروز مي خوانيد. در اين قسمت دكتر مردوخي به مسائل و مشكلات عملياتي شدن اهداف حساب ذخيره ارزي و ناتواني بخش خصوصي براي بهره برداري از اين حساب تاكيد دارد.
* فكر نمي كنيد پروژه هاي بخش خصوصي كه از محل حساب ذخيره ارزي آغاز شده اند خيلي دير به بازدهي مطلوب مي رسند؟
- اين ناشي از آن نبود كه طرح ها دير به تصويب مي رسيدند، مشكل از آنجا است كه صنايع ما با مشكلات بزرگي دست و پنجه نرم مي كنند.
يكي اين كه بازار فروش نه در داخل و نه در خارج دارند؛ به دليل واردات كالاهاي ارزان خارجي و رقابت شديد در بازارهاي خارجي. دوم اين كه صنايع ما دچار خفقان نقدينگي هستند و به آنها تسهيلات داده نمي شود و من بسيار نسبت به آينده بخش صنعت نگرانم. در شرايطي كه شعار اول دولت اشتغال است، وضع كنوني صنايع بسيار بغرنج به نظر مي رسد.
* گفتيد كه بانك هاي عامل متعهد مي شدند به پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي. در واقع بانك ها طرف بخش خصوصي هستند.  آيا اين طرح هاي مصوب بانك ها از طرف هيأت امنا گشايش اعتبار مي شود؟
- به هيچ وجه. عمر ما صرف اين تأييدها و مراحل تأييدها مي شود. بانك ها خودشان تصويب مي كردند و طرح را به دستگاه تخصصي ذيربط مي فرستادند كه اين دستگاه هم طي يكي دو هفته نظر خود را اعلام مي كرد و پس از آن بانك با مشتري قرارداد مي بست. هيأت امنا سياستگذار و ضابطه گذار بود و اگر معضلي به وجود مي آمد يا نقصي در آئين نامه وجود داشت، موضوع را بررسي مي كرد و براي آن چاره انديشي مي كرد.
* منابع حساب ذخيره ارزي چگونه بين بانك ها تقسيم مي شود؟
- اول به بانك ها سهميه داديم. بر اساس توصيه بانك مركزي به ۲ بانك ۵۰ ميليون دلار و به بقيه ۱۰۰ ميليون دلار اعتبار داديم. بعد از مدتي متوجه شديم كه ممكن است بين بانك ها كدورت ايجاد شود كه چرا سهميه ها را كم و زياد دادند، قرار شد بر اساس ميزان طرح هايي كه بانك ها ارائه مي كردند، بانك مركزي براي آنها گشايش اعتبار كند. تا آخر هم به عدم وجود سهميه در حساب معتقد بوديم كه اين اواخر فشارها زياد شد كه براي برخي از بخش ها اولويت قائل شويم. بعد فشار از سوي استان ها ايجاد شد كه ما گفتيم تا طرح ارائه نشود، تسهيلات تعلق نمي گيرد.
فقط ملاحظه اي بود در رابطه با استانهاي محروم كه آنجا هم به جاي سهميه، يارانه تعريف كرديم يعني در اين استانها برعكس ساير استانها آورده متقاضي را ۱۰ درصد تعيين كرديم (در ساير استانها ۲۵ درصد بود) و ۹۰ درصد را حساب مي داد و نرخ سود را نيز ۳ درصد تعيين كرديم حال آن كه براي ساير استانها نرخ سود ۲ درصدي بالاي liable بود كه مثلاً اكنون كه liable ۵، درصد است نرخ سود ۷ درصد تعيين مي شود.
* در واقع اين مكانيسم، جلوي فساد و رانت را مي گرفت؟
- متأسفانه اين طرح، عالي بود اما بعداً تغيير كرد و سهميه بندي شد و براي ۲ استان سهميه ايجاد شد كه البته تغييري در ماهيت كار نمي داد چون تا طرح توجيه شده آورده نمي شد، تسهيلات داده نمي شد. در واقع اين سهميه نوعي تعارف بود، زيرا به فعالان اقتصادي استانها اميدواري مي داد.
* اين خطر هم وجود دارد كه طرح هايي ارائه شود كه توجيه اقتصادي نداشته باشد؟
- بله اين نقص وجود دارد كه بانكها در اثر فشارها طرح هاي غيرمولد را تصويب كنند كه بعدها به صورت طرح هاي مريض روي دست استانها باقي خواهند ماند.
* الان ذخاير ارزي ايران در بانكهاي خارجي، بخشي از آن حساب ذخيره ارزي است؟
- بله موجودي حساب ذخيره ارزي توسط بانك مركزي نگهداري مي شود. حساب ذخيره  ارزي، فقط حساب آن در بانك مركزي است و فيزيك آن در بانكهاي دنيا سرمايه گذاري و سپرده گذاري مي شود. بقيه از آن مبلغ دم دستي است. بانك مركزي به موجودي هاي حساب ذخيره ارزي طي چهار سال اول برنامه پنجم يك ميليارد دلار سود پرداخت كرد. شوراي پول و اعتبار تصويب كرد كه بانك مركزي بايد ۳ درصد به منابع حساب ذخيره ارزي سود بدهد كه در سطح بين المللي رقم بالايي است بنابراين موجودي حساب ذخيره ارزي در بانكهاي خارجي راكد نمانده است و در حال كار سازي است.
* فرموديد كه ۳۵۴۸ ميليون دلار در طول برنامه سوم توسعه به طرح هاي بخش خصوصي تسهيلات داده شد، اين ميزان ۲۵درصد آن چيزي است كه حق بخش خصوصي بوده است چرا با وجود اينكه چارچوب قانوني براي بخش خصوصي وجود داشت كه از ۵۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي استفاده كند، اين گونه نشد؟
- جواب خيلي آسان است، چون قابليت بخش خصوصي ما بيش از اين نيست. اينكه بخش خصوصي طرح قابل بازدهي ارائه نكرد تقصير حساب ذخيره ارزي نيست.
* يعني بخش خصوصي استقبال نكرد؟
- نه، من نمي گويم استقبال نكرد. اين نوعي كم لطفي به بخش خصوصي است. واقعيت اين است كه بخش خصوصي ما خيلي علاقه مند به استفاده از تسهيلات بود اما طرح نداشت. البته بايد پذيرفت كه سيستم بانكي نيز كند عمل مي كرد چون هيچ گاه اختيار نداشته و همواره از سوي دولت به آن تكليف مي شد. از ديدگاه من حساب ذخيره ارزي موجب شد كه بانكهاي ما بتوانند ماهيت تخصصي پيدا كنند و كار كارشناسي كنند و فارغ از تصميمات دولت عمل نمايند و از خود ابتكار عمل به خرج دهند. حتي تأييد دستگاههاي ذيربط نيز مانع از مسئوليت امر بانكها نبود.
* سهم بخش خصوصي از موجودي حساب ذخيره ارزي به چه سطحي رسيد؟
- بخش خصوصي از سهم ۵۰ درصدي خود استفاده نكرد. طي ۵ سال برنامه توسعه سوم جمعاً ۱۰۶ ميليارد دلار درآمد نفت بود كه ۲۹ ميليارد دلار آن مازاد و راهي حساب ذخيره ارزي شد. برداشتهاي قانوني دولت ۱۷ ميليارد دلار و گشايش اعتبار براي بخش خصوصي ۶ ميليارد دلار بود. سهم دولت مي بايستي ۱۵ _ ۱۴ ميليارد دلار مي بود. در سالهاي اول سهم بخش خصوصي مخلوط مي شد با سهم بخش دولتي، از همان اول ما تأكيد داشتيم كه سهم بخش خصوصي از دولتي جدا شود.
بخش دولتي از باقي مانده سهم ۵۰ درصدي اش سود مي برد، اما بخش خصوصي نمي تواند از تمام ۵۰ درصدش استفاده كند زيرا اولاً طرحهاي قابل توجيه كم است و ثانياً اكثراً در تأمين وثيقه مشكل داشتند. در دنيا صنعت با وام زندگي مي كند. در بعضي كشورها وثيقه خود اعتبار شركتها هستند. در برخي ديگر همچون ايران، وثيقه بانك ماشين آلات و املاك شركت هستند. بنابراين به دلايل مختلف پيش بيني كرديم كه بخش خصوصي نخواهد توانست از سهم خود استفاده كنند بنابراين ما پيشنهاد داديم كه حساب جدا شود و بالاخره با وجود مخالفت بانك مركزي موفق شديم.
بنابراين مقرر شد در انتهاي هر سال باقي مانده سهم بخش خصوصي به حق بخش خصوصي در سال آينده اضافه شود و به عبارت ديگر دست دولت در سهم بخش خصوصي كوتاه مي شد.
* يك دليل براي عدم استفاده بخش خصوصي از منابع حساب ذخيره ارزي، پوشش ندادن ريسك نرخ ارز بود، يعني با كاهش ارزش ريال در برابر دلار، براي بخش خصوصي مقرون به صرفه نبود كه وام دلاري بگيرد؟
- ما هيچ راهكاري براي اين ريسك نتوانستيم پيدا كنيم. كلاً اين ريسك در جهان مرسوم است. سرمايه گذاري با ريسك همراه است. شركتهاي بيمه نيز پوشش اين ريسك را نپذيرفتند.
* به هر حال آيا نبايد دولت براي فعال كردن بخش خصوصي اين ريسك را مي پذيرفت؟
- چه خدمتي بالاتر از اينكه ۷۵ درصد هزينه ارزي بخش خصوصي را دولت تأمين كرد و ۸ سال هم مهلت اين وام بود تا بازپرداخت كند.
* در ۳۵۴۸ ميليون دلاري كه به بخش خصوصي پرداخت شد، آياجذب ۳ دلار خارجي به ازاي هر يك دلار برداشت از حساب، عملي شد؟
- اصلاً، اين مكانيزم هيچ گاه محقق نشد. اگر اين سه دلار از سوي بانكهاي خارجي آورده مي شد كلي مهارت نيز به بانكهاي ما منتقل مي شد.
* آيا اين سناريو مطرح نشد كه بخشي از موجودي حساب را به بخش خصوصي خارجي بدهيم تا در ايران سرمايه گذاري كنند؟
- قانونگذار چنين اجازه اي را نمي دهد. چون توجيهي ندارد. سرمايه گذار خارجي بايد سرمايه بياورد. ما طور ديگري بايد عمل مي كرديم و سرمايه گذاري مشترك ميان حساب، سرمايه گذار خارجي و بخش خصوصي انجام مي داديم. اين كار موجب جلب اعتماد سرمايه گذاري خارجي مي شد چون مي ديد كه دولت از طرح حمايت كرده است.
* آيا عدم تحقق چنين موردي به بي تجربه بودن سيستم بانكي كشور مربوط نبود؟
- تأخيرات ايجاد شده در ارائه تسهيلات، بخشي به علت بهره وري پايين سيستم اقتصادي ايران بود. بخش ديگر نيز محكم كاري بانك ها در بررسي صلاحيت بخش خصوصي بود كه به علت عدم تخصيص بانكها اين پروسه به طول مي انجاميد. به هر حال اين تأخيرها با توجه به كندي سيستم بانكي كشور، طبيعي است كه البته بايد حل شود. اما آوردن وثيقه نوعي اشكال بود، بلكه بايد همچون آنچه كه در دنيا مرسوم است خود طرح به وثيقه گرفته مي شد نه وثيقه جداگانه.
ما هم چون مي خواستيم بانكها را متقاعد به اجراي اين تسهيلات كنيم، فشاري به آنها براي تجديدنظر در آوردن وثيقه نياورديم. تا متقاضي وثيقه را فراهم مي كرد، تأخير ايجاد مي شد كه متقاضي تمامي اين تأخيرها را به پاي سيستم بانكي مي نويسد.
* اين انتقاد مطرح بود كه بانكها تسهيلات حساب را به طور برابر بين بخشها پرداخت نمي كنند؛از جمله بخشهاي صنعتي و كشاورزي.
- نكته اول اينكه بخش كشاورزي نياز به ارز ندارد چون هر چه ارز نياز دارد، دولت به صورت يارانه اي براي آن ايجاد مي كند مثل سم، كود و ...، اما صنايع تبديلي كشاورزي نيازمند ارز هستند كه بخش عمده تسهيلات حساب ذخيره ارزي به اين صنايع تبديلي كشاورزي پرداخت شد. بخش كشاورزي (مزرعه) مثل بخش مسكن است و نيازمند ارز خارجي نيست. اگر هم نيازمند بود، سريعاً به آن پرداخت مي شد، حتي بانك كشاورزي سريع تر از ديگر بانك ها به ارائه تسهيلات مي پرداخت. ۰۹/۹۷ درصد تسهيلات حساب ذخيره ارزي به بخش صنعت و معدن تعلق گرفت. ۱۴ درصد به كشاورزي، ۷/۱ درصد به حمل و نقل و ۰۶/۱ درصد به خدمات فني و مهندسي.
اين كاري كه مجلس كرد و ۱۰ درصد تسهيلات را به بخش كشاورزي اختصاص داد كار نادرستي بود. البته اين صرفاً يك تعارف است، چون بخش كشاورزي به ارز نياز ندارد.
* چرا به شركت هاي دولتي همچون ايران خودرو مبلغي تخصيص داده نمي شود تا قدرت رقابتي آنها در مقابل رقباي جهاني افزايش يابد؟
- قانونگذار مانع تخصيص اعتبار از محل حساب به شركت هاي دولتي بود. اين نقص نيست، چون هيچ توجيهي ندارد كه از محل حساب به ايران خودرو تسهيلات پرداخت شود؟ چه تضميني است كه صنايع دولتي تسهيلات را پرداخت كنند؟ آيا دولت از خودش وثيقه اموال خودش را بگيرد؟ طبق قانون برنامه سوم و چهارم بايد دولت را كوچك كنيم نه اينكه وام بدهيم تا دولتي باقي بمانند.
* آيا هيأت امناي حساب ارزي، اين قدرت را دارند كه جلوي برداشت بي رويه دولت را بگيرند؟
- هيات امنا اعضاي دولتند، ولي در برابر خواست دولت مقاومت نخواهند كرد كه اين البته نوعي نقص است. الان كه ديگر حساب ذخيره ارزي تغيير ماهيت داده و به صندوق زاپاس تامين هزينه هاي مازاد دولت تبديل شده است، در واقع هزينه دولت درست است، اما محل تامين اين هزينه نادرست است. مثلاً كسي مخالف تامين نيازهاي بازنشستگان نيست، اما تامين آن از موجودي حساب ذخيره ارزي، مغاير روح قانون است.
* آيا اين مغلطه دولت نيست؟
- دقيقاً مثل پرداخت عيدي حقوق كاركنان دولت و كمك به زلزله زدگان.
* استدلال سازمان مديريت نيز اين است كه دولت براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه  ناگزير به استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي است، چون درآمد ديگري ندارد و درآمدهاي مالياتي را نيز يكباره نمي تواند افزايش دهد. آيا اين استدلال را مي پذيريد؟
- اين دليل هميشه بوده و تا پيش از برنامه سوم نيز اين گونه بود و الان هم جهت گيري دوباره دارد به آن سمت مي رود كه هر چه داريم خرج كنيم و دولت به اين نكته توجه نمي كند كه نفت، ثروت بين نسلي است. درآمدهاي نفت بايد صرف ايجاد ظرفيت براي نسل هاي آينده شود.
* حالت بهينه استفاده از درآمدهاي نفتي چيست؟
- ما بايد بتوانيم بدون اتكا به نفت اقتصاد كشور را دنبال كنيم و بودجه دولت بايد اتكا به نفت را كاهش دهد و قانون برنامه سوم و چهارم نيز بر همين مبناست. ما هم بايد مثل بقيه دنيا زندگي كنيم كه نفت ندارند. در سطح دنيا فقط كشورهاي نفتي بدبختند. ما ۷۰۰ تا ۸۰۰ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي استفاده كرده ايم و درآمد سرانه مان هنوز در سطح كشورهاي فقير و ۳هزار دلار است. با يك حساب سرانگشتي مي توان فهميد كه سالي ۵۰ ميليارد دلار اگر سرمايه گذاري شود، سود كلاني در آينده به ما خواهد داد.
تا وقتي كه اين نوع هزينه ها همچون پرداخت يارانه سوخت در اولويت اقتصادي ما هستند ما نمي توانيم به اهداف بين نسلي برسيم. فرصت زيادي نيز نداريم كه متاسفانه كاري صورت نگرفته است. ما مي خواهيم فقر ديرينه خود را طي ۲ سال رفع كنيم كه شدني نيست.
* در دوران شما در حساب ذخيره ارزي آيا طرحي شروع شده بود كه اقدام به بازپرداخت وام خود كند؟
- بله. ما نزديك به ۱۰۰ ميليون دلار بازپرداخت داشتيم و الان بايد بسيار بيشتر باشد.
* در رابطه با ريسك نرخ ارز، آيا هيچ گونه راهكاري وجود ندارد؟
- بانك توسعه صادرات ،مكانيسمي اجرا مي كند كه براي ريسك نرخ برابري ارز وام را پوشش مي دهد. بانك مركزي نيز به ديگر بانك ها توصيه كرده است مشتريانشان را به بانك توسعه صادرات بفرستند تا از اين مكانيسم بهره مند شوند.