عكس:علي شايگان
سروش خسروي
سفت و سخت ترين بازار، زير بار فشار قيمت ها كمر خم مي كند. منابع بازار تهران مي گويند: قيمت آهن آلات در 45 روز گذشته تا 35 درصد افزايش يافته، اين بار نيز، چون بازار طلا، انگشت اتهام به سوي بازار جهاني نشانه رفته، قيمت جهاني آهن آلات تاكنون 110 دلار افزايش يافته است.
البته فعالان بازار آهن به جز اين دلايل ديگري را نيز براي افزايش سريع قيمت آهن آلات بر مي شمرند بر اين اساس رئيس اتحاديه آهن فروشان با اعلام اينكه هم اكنون بخشي از نقدينگي هاي جامعه به بازار آهن منتقل شده است، مي گويد: به رغم مصوبه هيأت وزيران مبني بر حذف تعرفه واردات آهن، قيمت ها در اواخر هفته جاري نسبت به هفته قبل به طور متوسط 5/7 درصد افزايش يافت.
محمد آزاد با اشاره به مصوبه هيأت وزيران مبني بر برداشته شدن تعرفه واردات آهن تا پايان شهريور ماه سال جاري براي طرح هاي عمراني تأكيد مي كند: اين مصوبه در صورت اجرا موجب كاهش قيمت آهن در بازار خواهد شد اما هيچ كدام از وزارتخانه هاي مسئول براي واردات آهن تاكنون اقدام نكرده اند. ضمن اين كه اعلام نشدن آمادگي اين وزارتخانه ها موجب شده عده اي از افرادي كه در پي كاهش سود بانكي سرمايه هاي خود را از بانك ها درآورده اند، از فرصت استفاده كرده و بخشي از اين سرمايه سرگردان را وارد بازار آهن كنند. رئيس اتحاديه آهن فروشان تصريح مي كند: آهن از جمله كالاهايي است كه در هواپيما قابل حمل نيست؛ بنابراين دو ماه براي سفارش و واردات آن زمان لازم است كه در اين ميان عده اي با خريد آهن و احتكار آن موجب افزايش قيمت شدند.
به گفته وي، هر چند به دنبال مصوبه اخير هيأت دولت مبني بر واردات آهن و سيمان براي طرح هاي عمراني، روزهاي شنبه و يكشنبه هفته گذشته قيمت آهن حدود 8 درصد كاهش يافت اما اين روند كاهشي متوقف شد و دوباره قيمت ها بالا رفت. در نتيجه آن قيمت آهن در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن به طور متوسط حدود 5/7 درصد افزايش يافت.
رئيس اتحاديه آهن فروشان با اشاره به مصوبه جديد دولت مبني بر صفر شدن تعرفه واردات آهن آلات؛ مي گويد: در صورتي كه آهن به كشور وارد شود با تزريق آهن به بازار مي توان قيمتها را كنترل كرد. در صورتي كه آهن وارد كشور نشود در طول دو تا سه ماه آينده قيمت آهن 15 تا 20 درصد افزايش خواهد يافت.آزاد به افزايش 30 تا 35 درصدي قيمت آهن در فاصله 45 روز اشاره مي كند و توضيح مي دهد: دليل اين افزايش قيمت، ساخت و ساز نيست بلكه كارشناسان دليل اين امر را افزايش قيمت جهاني آهن مي دانند. قيمتهاي جهاني آهن هر تن 100 تا 110 دلار اضافه شده است و قيمت داخلي آهن نيز به تبع آن افزايش يافته است.
آهن و نفت
از سوي ديگر برخي تحليل ها حاكي است: تأثيرات متقابل قيمت آهن در برابر افزايش بهاي نفت و تأثيرات آن بر تورم جهاني باعث افزايش قيمتها شده است. ضمن اين كه چين با توجه به تقاضاي بالاي واردات آهن و خريد كالاهاي خام ديگر كشورها تأثير بسزايي در قيمت هاي جهاني داشته كه در حال حاضر بهترين روش جهت كنترل بازار، عرضه متناسب با تقاضاست. از سوي ديگر پروژه هاي عمراني باعث شده تا نياز به آهن آلات در بازار ايران بيشتر از گذشته باشد و در اين بين دولت بايد علاوه بر تأمين آهن آلات بخش نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع زيردستي خلأ بازار را نيز با روش هاي علمي و كاربردي تأمين كند. حميد عبدالغفاري از واردكنندگان آهن آلات در خصوص افزايش بي رويه قيمت آهن در ماه هاي اوليه سال جاري مي گويد: بزرگترين عامل در افزايش قيمت 35 درصدي آهن آلات ساختماني و صنعتي افزايش قيمت جهاني آهن بوده كه تأثيرات آن در بازار ايران بسيار سريع و غيرقابل كنترل است .
عبدالغفاري در پايان خاطر نشان مي كند: دولت بايد با باز گذاشتن دست بخش خصوصي براي واردات آهن آلات و در اختيار گذاشتن وام هاي تأمين كالاهاي آهن كارخانه هاي خصوصي و تسهيل در امر واردات آهن براي مصارف ساخت و سازهاي صنعتي بازار آهن را به توازن برساند.
باز هم چيني ها
غلام  عباس آبي مدير عامل تعاوني آهن آلات اهواز مي گويد: افزايش قيمت آهن در ايران ناشي از تغييرات قيمت آن در بورس و بازار جهاني آهن است. سالانه به 5/11 ميليون تن شمش آهن در كشور نياز است، در حالي كه كل توليد شمش داخل كشور چهار ميليون تن در سال است.
آبي ادامه مي دهد: قيمت هر تن شمش آهن در بازار جهاني از 320 دلار به 420 دلار رسيده كه اين موضوع سبب افزايش ناگهاني قيمت آهن در بازار شده است. معتقدم قيمت فروش آهن در داخل كشور تاكنون به قيمت آهن در بازار جهاني نرسيده و از قيمت جهاني آن كمتر است.آبي با يادآوري اين كه عواملي همچون تقاضا سبب افزايش قيمت مي شود، مي افزايد: به عنواني نمونه چين در حال خريد آهن است كه اين امر موجب افزايش قيمت آهن شده است. دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت آهن مي تواند امكانات توليد شمش در داخل كشور را فراهم كند كه بسيار زمان بر و سرمايه بر است و يا براي اين كالا يارانه بپردازد كه در اين صورت با مشكلات بسياري مواجه مي شود.
واردات
ذوب آهن از جمله توليدكنندگان اصلي آهن آلات در ايران است بنابراين شنيدن صحبت هاي مسئولان آن جالب توجه است، مدير فروش اين شركت مي گويد: بازار هم اكنون در حال بررسي نتايج تصميم دولت است و اگرچه تأثير رواني در بازار ايجاد كرده، اما بازار فعلاً در حال ارزيابي اين تصميم و بررسي امكان واردات آهن به كشور است.منصور يزدي زاده تأكيد مي كند: افزايش قيمت فولاد يك رويداد جهاني است كه به تبع قيمت نفت محاسبه مي شود و نبايد تصور شود كه اين افزايش قيمت، سود زيادي را نصيب واحدهاي توليدي مي كند، زيرا كارخانه ها نيز ناچارند مواد اوليه مورد نياز خود را با قيمت بالاتري خريداري كنند.تجار و بازرگانان براي بررسي بازار داخلي و امكان واردات محصولات فولادي نيازمند فرصت هستند.
مدير فروش ذوب آهن اصفهان تأكيد مي كند: در سال جاري قيمت محصولات فولادي در بازارهاي جهاني كاهش نداشته است و بنابراين معلوم نيست كه آيا تجار و بازرگانان ايراني قادر به واردات محصولات فولادي به قيمت مناسب خواهند بود يا خير؟
يزدي زاده تصريح مي كند: هميشه قيمتهاي داخلي فولاد در سايه قيمتهاي جهاني بوده و هميشه دولت بازار داخلي را با مكانيزم تعرفه كنترل كرده است اما اكنون كه تعرفه به صفر رسيده، اين مسئله كمرنگ شده است. وي در عين حال با اشاره به قيمتهاي فعلي محصولات فولادي در ايران، يادآور مي شود: اوايل سال 83 قيمت يك تيرآهن حدود 470 تومان بود كه اگر نرخ تورم 83، 84 و 85 نيز در نظر گرفته شود، عدد فعلي، رقم بسيار بالايي نخواهد بود.يزدي زاده به افزايش بي سابقه قيمت نفت اشاره مي كند و مي گويد: ما اكنون شاهد تورم جهاني هستيم و اين كه فكر كنيم بايد مشكل افزايش قيمت محصولات فولادي را در داخل جستجو كنيم،  ما را به بيراهه مي برد و همان طور كه دو سال توليدكننده ها در بدترين شرايط از بابت گران شدن قيمت مواد اوليه، ارزان بودن قيمت محصولات، واردات بي رويه و عرضه بيش از حد جهاني رو به رو بودند،  اكنون نيز بايد اين شرايط را تحمل و تجربه كنيم. افزايش قيمت فولاد تنها مربوط به محصولات فولادي نيست و شامل تمام نهادهاي توليد مي شود، به نحوي كه قيمت شمش فولاد نيز در بازار جهاني از 360 دلار به 440 دلار افزايش يافته است.
چشم انداز بازار
بررسي ها نشان مي دهد: آهن آلات رتبه نخست كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور به لحاظ حجم و ارزش را در سال 84 به خود اختصاص داده است. به طوري كه در 12 ماه سال 84 حجم واردات آهن آلات و فولاد به كشور به 6 ميليون و 215 هزار تن رسيد.
براساس اين گزارش ارزش آهن آلات وارد شده در سال گذشته 3 ميليارد و 874 ميليون و 800 هزار دلار بوده است كه به لحاظ وزن 4/20 درصد و از لحاظ ارزش 4/9 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.
اين گزارش حاكي است: آهن آلات 6/17 درصد از وزن كل واردات را به خود اختصاص داده است و سهم ارزشي اين كالا از كل واردات در سال گذشته 8/9 درصد بوده است. در عين حال آهن آلات و فولاد اولين كالاي صادراتي كشور در سال 84 نيز بوده است. چنانكه حجم صادرات آهن در سال 84 بالغ بر 2 ميليون و 552 هزار و 800 تن و به ارزش يك ميليارد و 326 ميليون دلار بوده است. اين صادرات در مقايسه با سال 83 از لحاظ وزن 5/35 و از نظر ارزش 4/87 درصد رشد نشان مي دهد. سهم وزني صادرات آهن آلات و فولاد از كل صادرات كشور در سال هشتاد و چهار 7/11 درصد و سهم ارزشي آن 4/13 درصد بوده است.
پاسخ دولت
پاسخ درست را بايد در نهاد تنظيم كننده بازار يعني وزارت بازرگاني جست وجو كرد. طاهري، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير بازرگاني با تأكيد بر حمايت وزارت بازرگاني از اصناف در پاسخ به اين سؤال كه آزاد شدن تعرفه واردات آهن، فولاد و سيمان چه تأثيري بر قيمت داخلي آنها داشته است؟ مي گويد: بررسي هاي انجام شده بيان مي كند كه با اتخاذ اين تصميم و مكلف شدن دستگاه هاي دولتي به واردات سيمان، قيمت ها در بازار سير نزولي داشته است. البته افزايش قيمت جهاني آهن اثرات نامطلوبي در بازار داخلي داشته و اين در حالي است كه در اين مقطع تجار ما خريد چنداني هم نداشته اند البته شايد يكي از دلايل اين افزايش در ارتباط با پيش بيني پروژه هاي عمراني در بودجه باشد چرا كه اين موضوع فضايي را براي سرمايه گذاران را به سوي بورس فلزات كشاند كه موجب رشد قيمت ها شد.
طاهري تأكيد مي كند: دولت تمهيداتي را با سه محور كنترل تعرفه اي، رفع محدوديت واردات دستگاه هاي دولتي و نيز حمايت از توليد داخلي را در اين خصوص اجرا كرده است.
سرانجام
به نظر مي رسد با توجه به اينكه ثبت سفارش و خريد آهن آلات از خارج و واردات اين كالا حداقل به دو ماه زمان نياز دارد، در كوتاه مدت واردات جوابگوي رشد فزاينده قيمت ها نيست، از سوي ديگر با توجه به رشد قيمت ها در بازار جهاني اساساً مشخص نيست، آهن آلات وارداتي قيمتي پايين تر از قيمت محصولات داخلي داشته باشند، بنابراين اين ظاهراً بايد به فكر چاره اي ديگر بود.