سينا قنبرپور
بيشتر ما وقتي پاي ازدواج و تشكيل خانواده به ميان مي آيد از زاويه احساسي به آن مي نگريم تا زواياي ديگر. اما نكته اينجاست كه ازدواج بيش از آنكه يك رابطه احساسي باشد قراردادي اجتماعي است كه تابع تمام قوانين حاكم بر قراردادهاست.
ازدواج نيز مانند تمام قراردادهاي ديگر شكل مي گيرد و به ثبت مي رسد و به موقع فسخ نيز بايد به تناسب مفاد قرارداد عمل شود. به همين دليل نيز آن را   عقد مي خوانند ، مانند عقد بيع ، عقد اجاره و .... اما مشكل از آنجا ناشي مي شود كه طرفين اين عقد روز اول كه مي خواهند آن را ببندند تابع احساسات و عواطف خود هستند و اصلا در خيال و خواب هم نمي بينند اين معامله فسخ شود. بر همين اساس چشم بسته زير برگه را ( همان عقدنامه يا به قول خودمان قباله ازدواج ) امضاء مي كنند تا زودتر لباس سفيد برتن كنند و به ماه عسل بروند غافل از اينكه اين عقد هم مثل هر قراردادي آثار و تبعاتي دارد و بهتر است آدم فكر همه چيز آن را بكند و بعد پا به عرصه عمل بگذارد.
اين روزها كه دانش و سطح آگاهي هاي زنان افزايش يافته اين نكته هم برجسته تر شده است كه حقوق زنان و مردان در عقد قرارداد ازدواج مساوي نيست. بحث هايي نظير حق  طلاق همواره محل بحث مدافعان حقوق زنان بوده است. اما آنچه در عمل در سالهاي اخير در خانواده ها شاهدش بوديم پافشاري براي بالا بردن مهريه است تا آنجا كه مهريه عملا به ابزاري براي سوء استفاده تبديل شده و خانواده ها نيز توجه ندارند مهريه هاي هم اندازه با سن ازدواج دختران با حقوق ها و دستمزدهاي ناچيز كنوني هيچگاه رنگ واقعيت به خود نمي گيرد. بنابراين آنچه ما اينك به آن نياز داريم توجه به چگونه وارد شدن به انجام قرارداد زندگي مشترك است. چيزي كه از آن به شروط ضمن عقد   ياد مي شود و برخلاف
پافشاري بر مهريه، هم بار مالي ندارد و هم امكان واقعيت يافتن و عملي شدن در آن وجود دارد.
شروط عقدنامه نيازمند اثبات است
نخستين نكته در اين باره اين است كه بايد بدانيم آنچه در صفحات عقدنامه به عنوان شروط ضمن عقد مطرح است كاربرد عملي سختي دارند. آنجا كه معمولاً از امضا هاي پشت سر هم در دفترخانه ثبت ازدواج خسته مي شويم در واقع همان شروط مورد نظر در قانون حمايت از خانواده را به عقد ازدواج خود اضافه مي كنيم. اين شروط 14 گانه همگي نيازمند اثباتند تا عملي شوند. براي نمونه در اين شروط يكي مربوط به آن است كه اگر زوج بدون اجازه زوجه همسر ديگري اختيار كند زوجه ( زن ) مي تواند به دادگاه شكايت و در پي آن طلاق بگيرد. اين وضع تنها در شرايطي عملي مي شود كه زن بتواند تحقق شرط مورد نظر را به اثبات برساند.
اما آنچه مورد نظر ماست شروطي جداي از اين شروط است كه مدافعان حقوق زنان از آن شروط به ابزاري براي برابر كردن حقوق زن و مرد در عقد ازدواج ياد مي كنند و در واقع شرط نيستند بلكه نوعي وكالت محسوب مي شوند. البته مبناي به كار گيري شروط ضمن عقد در قانون تصريح شده است و عقود بر اساس تقسيم بندي مربوط به تناسب امكان مشروط شدن دارند و طرفين قرارداد هستند كه مي توانند ابتداي كار پاي ميز مذاكره بنشينند و شرط بگذارند.
ماده 1119 قانون مدني نيز شرط گذاشتن هنگام عقد ازدواج را تعريف و تصريح كرده است . در اين ماده آمده است:  طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه نمايد.
بدين ترتيب واضح است كه با اين شروط نمي توان برابري ايجاد كرد، زيرا همچنان بار اثبات تحقق شرط بر دوش زن سنگيني مي كند. با اين حال زهرا ارزني حقوقدان و وكيل دادگستري دراين باره مي گويد: براي رفع اين نابرابري و براي اينكه يك تعادلي بين اين حقوق و تكاليف برقرار شود، مي توانيم از شروط ضمن عقد استفاده كنيم. يعني زن و شوهر يك سري مسائل مورد توافق خودشان را كه قانون در مورد آنها ساكت است يا نظر قانون در آن زمينه مورد پذيرش آنها نيست ولي مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممكن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت كنند.
وي همچنين در گفت وگويي با يك سايت اينترنتي به نام زنستان افزوده است:   تنها محدوديت اين است كه اين شروط غيرممكن نباشند و بشود آنها را انجام داد؛ خلاف مقتضاي عقد نباشد، مثلا وقتي براي خريد يك خانه قرارداد و عقد مي بنديم نمي شود گفت كه حق سكونت در آن را نداري چون اين خلاف مقتضاي عقد است؛ غير عقلايي و بر خلاف قوانين امري نيز نباشند. اين شروط ضمن عقد اما هنوز در جامعه ما رايج نشده اند و حتي بسياري از افراد تحصيلكرده هم از آن استفاده نمي كنند،چون متاسفانه اولا همه جامعه از اين شروط آگاه نيست و نمي دانند كه چنين شروطي را مي توانند بگذارند. دوم اينكه وقتي ما مي گوييم از اين شروط استفاده كنيد خيلي ها مي گويند ما اول زندگي بياييم و شرط بگذاريم. اصلا زندگي كه با شرط و شروط باشد بهتر است كه شروع نشود.
زهرا ارزني در تشريح شروط مورد نظر خود براي ثبت به هنگام عقد در عقدنامه افزوده است : يكي حق مسكن است. قانونگذار گفته كه حق تعيين مسكن با مرد است مگر آنكه زن و شوهر خلافش را شرط كنند. حالا من مي توانم شرط كنم كه حق تعيين مسكن با زن است. دوم حق اشتغال است،سوم حق تحصيل است. مورد ديگر تقسيم دارايي مشترك است كه بعد از ازدواج به دست آمده و ديگري هم وكالت در طلاق است. كه زن براي مطلقه كردن خودش از مرد وكالت بگيرد.
حق طلاق و وكالت در آن
مشكلي كه همواره از نظر فقهي و حقوقي در برابر موضوع حق طلاق مرد بوده عدم امكان تفويض حق در قانون ماست . فهيمه حاج محمد علي حقوقدان و وكيل دادگستري در اين باره مي گويد: در مباني ما حق مدني غير قابل واگذاري و تفويض است و به همين دليل هم مرد نمي تواند خود را از داشتن حق طلاق ساقط كند.
به همين دليل همواره در مقابل شرط داشتن حق طلاق مردان چنين استدلال هايي مطرح مي شد. با اين وصف حاج محمدعلي در توضيح اين مطلب مي گويد: آنچه اينك مطرح است اينكه زنان بتوانند از همسران خود وكالت بگيرند و بدين ترتيب هم مردان حق طلاق دارند (  موكل همواره اصيل است و وكيل به قائم مقامي او مي تواند عمل اقدام كند) و هم زنان به اين صورت حق طلاق مي يابند.
زهرا ارزني نيز در تشريح اين موضوع گفته است: وقتي من وكالت در طلاق را به كسي مي دهم خودم هم در عين حال اصيل هستم و مي توانم اين كار را خودم هم انجام دهم. در اهل سنت مي توانند حق طلاق را تفويض كنند و هردو حق طلاق داشته باشند ولي در شيعه مرد فقط
مي تواند حق طلاقش را وكالت بدهد.  
خانواده ها و ازدواج
شب  بله برون شب به يادماندني براي جوانان است. حالا گاهي به خوبي و گاهي هم به بدي. اگر آن شب خيلي بر سر مهريه و تعداد سكه ها بحث شود كه اصلا خوشايند نيست اما اگر نه خوب است و به يادماندني !اما آنچه مهم است اينكه در حال حاضر خانواده ها آن ضرب المثل قديمي جنگ اول به از صلح آخر را جور ديگري معني كرده اند. خانواده ها بيشتر با اصرار و پافشاري بر مهريه قصد دارند پشتوانه اي براي دختر خود رقم بزنند ولي غافلند كه سنگ بزرگ نشانه نزدن است!
اگر خانواده ها به موضوع از منظر حقوقي بنگرند مي توانند بدون آنكه به داماد آينده خود فشار مالي ناحقي وارد كنند شروطي را به عقد دخترشان با او اضافه كنند كه دخترشان در آينده بتواند به خوبي از آن استفاده كرده و مصداق جمله معروف مهرم حلال جونم آزاد نشود.
البته نكته اينجاست كه ما به همان اندازه كه مي توانيم از حقوق و قواعدش به عنوان ضمانت سلامتي قراردادهايمان استفاده كنيم مي توانيم از آن ابزار تيز و برنده اي بسازيم كه به غفلتي جانمان را هم بگيرد. با اين وصف بايد گفت خانواده ها و به ويژه خود جوانان نيازمند آنند كه با چشماني باز وارد ازدواج شوند و اين محقق نمي شود مگر با تكيه بر مشاوره و حقوق.
مشاوره در خدمت حقوق
مسأله را مي توان ساده كرد. اين روزها پس از دوماه دوري از بحث هاي ازدواج و شب هايي كه از بله برون و ... دور بود در ايام ميلاد ختمي مرتبت همه دست به كار خيرند. خوب است پيش از آنكه دستشان به خير، سبب به جان هم افتادن دو جوان شود اندكي تامل كرده و در كار خير خيلي هم عجله نكنند. تعجب نكنيد. هميشه صبر ميوه شيرين تري دارد. اگر خانواده ها به اين نكته توجه كنند كه ازدواج در عين حال كه قراردادي اجتماعي است يك تجربه رفتاري هم هست آن وقت به دو ابزار نياز دارند. نخست رابطه اي ميان دو نفر برقرار مي شود كه بعدها مي تواند به پدر يا مادر شدن بينجامد. اين رابطه نيازمند آموزش هايي است تا بتواند حقوق نهفته در آن رابطه را تضمين كند. مشاوره هاي پيش از ازدواج با روانشناسان يا مشاوران اجتماعي حتي اگر 10 15 جلسه اي به طول بينجامد مي تواند تضمين اجراي ماده 1103 قانون مدني باشد كه مي گويد: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند .
تعريف اين ماده قانوني در دنياي كنوني در هيچ كتاب درسي نيامده و در هيچ خانواده اي هم تعريف منسجم و گويايي ندارد بلكه برگرفته از سنت ها و برداشت هاي شخصي است. در واقع پس از گذران چنين مشاوره هايي مي توان با شروطي كه از آن ياد شد به شروع زندگي مشتركي امن با بسترهايي براي رشد زوجين اميدوار بود.
در واقع ما در عين حال كه نيازمند ابتكارات حقوقدانان در رفع نابرابري ميان زن و مرد در عقد قراردادي چون ازدواج هستيم به اجباري شدن مشاوره پيش از ازدواج و حين آن هم محتاجيم، چرا كه ازدواج زندگي دو نفر در خصوصي ترين وجوه روحي- رفتاري يكديگر است و نيازمند ابتكار عمل و درست رفتار كردن است. علومي چون روانشناسي، رفتار درماني و مشاوره مي توانند پيش از نياز افراد به حقوق مدون آنان را به روي خط و محور انصاف و صحت بازگردانند كه از داشتن هر حق طلاق يا وكالت در طلاقي مؤثرتر و مفيد تر است.

يك نمونه، يك راي
زني با رجوع به دادگاه خانواده به دليل محكوميت همسرش به حبس، طلاق و حضانت فرزندش را تقاضا كرد.
وي در توضيح علت گفته بود: پدر و مادرم با اين ازدواج مخالف بودند و با اصرار من قبول كردند كه در صورتي كه همسرم حق طلاق و حضانت و مسكن را به من وكالت دهد، راضي به ازدواج ما شود. بعد از ازدواج، همسرم به علت ضرب و جرح به سه سال حبس محكوم شد و با توجه به حقوقي كه به من تعلق دارد خواهان طلاق و گرفتن حضانت فرزند 6 ماهه ام هستم.
قاضي شعبه 256 با توجه به حقوقي كه به زن تعلق دارد، حكم طلاق زن را صادر كرد و گفت: با توجه به اينكه حق طلاق متعلق به مرد است، به درخواست طلاق زن به سختي رسيدگي مي شود اين در حالي است كه اگر حق طلاق جزو شروط ضمن عقد ذكر شود، اين مسأله به راحتي محقق مي شود اما متاسفانه كمتر مردي راضي به امضاي اين شرط مي شود.
البته محكوميت قطعي مرد به بيش از 5 سال حبس موجب مي شود زن بتواند طلاق بگيرد، اما در نمونه حاضر به صرف وكالت در طلاق اين راي صادر شده است.

پولشويي فرايندي است كه در طي آن درآمدهاي غيرقانوني را قانوني جلوه مي دهند به تعبير ديگر، پولشويي پروسه اي است كه در طي آن منابع اصلي درآمدهاي نامشروع پنهان مي شود.
در بيشتر موارد، پولشويي با قاچاق مواد مخدر ارتباط مستقيم دارد ؛ اگر قاچاق مواد مخدر ريشه كن شود، موارد پولشويي بسيار كم خواهد شد، ولي از بين نمي رود زيرا، جرايم سازمان يافته فراملي ديگري هستند كه درآمد آنها پولشويي مي شود. اگر چه پولشويي را جنايت دهه 1990 گفته اند ولي اين اصطلاح را مطبوعات در اوايل دهه 1970 در ماجراي واترگيت به كار برده اند و مي توان گفت كه سال هاي متمادي قبل از آن هم پولشويي سابقه داشته است.
امور زير در فرايند پولشويي اهميت دارد :
۱ ) منشاء واقعي پول پنهان بماند. 2) شكل پول تغيير كند و يا به متاع با ارزش ديگري تبديل گردد. 3 ) اين پروسه مخفيانه طي شود. 4 ) از پول كثيف حفاظت مستمر به عمل آيد.
در باب مصادره گفته شده : اگر شخصي مرتكب جرمي شود كه طبق قانون مجازات آن مصادره اموال باشد، مال مصادره شده به مرجعي كه در قانون معين شده تحويل مي گردد، چنانكه در مجازات مربوط به جرايم مواد مخدر (براي نخستين بار) در ماده 11 لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب تير ماده 1338 آمده : در موارد مذكور در ماده 4 قسمت اخير ماده 7 اين قانون، وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدر كه مال مرتكب بوده و در حين كشف به دست مأمورين افتد به دستور دادستان موقتاً توقيف و در صورت محكوميت مرتكب، طبق رأي دادگاه به مالكيت وزارت بهداري استقرار خواهد يافت.
پس، مصادره مجازاتي است كه قانون در مورد جرايم خاص مقرر داشته است. در كنوانسيون بين المللي 1988 مربوط به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان، كه در سال 1370 با تصويب قوه مقننه جزو قوانين كشور ما باشد، به جرم شناختن پولشويي و تعيين مجازات براي مرتكبان آن و اجراي مجازات مصادره اموال تصريح شده، به جرم شناختن پولشويي و تعيين مجازات براي مرتكبان آن و اجراي مجازات مصادره اموال تصريح شده و در كنوانسيون بين  المللي پالرمو، مربوط به جرايم سازمان يافته كه در سال 2000 به امضاي دولت ها از جمله جمهوري اسلامي ايران رسيده، به ضرورت مجازات شويندگان پول تأكيد شده است. پولشويي، كه از آن به شريان خون تجارت جهاني مواد مخدر تعبير مي شود، چنان پيچيده است كه تمهيدات متداول نتوانسته است از شيوه هايي كه امروز در اين فرايند به كار مي رود جلوگيري كند. به خصوص، رديابي موارد پولشويي مدرن در فضاي سايبر - كه به نقل و انتقال فيزيكي نياز ندارد به طور جدي، بغرنج است ؛ از طرفي جهاني شدن موجبي است كه به سرعت مرزها، به خصوص حوزه اقتصاد را در مي نوردد و لازمه جهاني شدن اقتصاد به حداقل رسيدن كنترل ها در تجارت است. علاوه بر آن، بهره گيري قاچاقچيان از افراد حرفه اي در پولشويي بر پيچيدگي كشف موارد پولشويي افزوده است.
اكنون، بيش از 140 كشور قانون مبارزه با پولشويي دارند و كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران، كه هنوز در قانون مجازات آنها پولشويي جرم مستقل تعريف نشده با پولشويي، طبق قوانين موجود، مبارزه مي كنند. ولي، در عين حال سالانه بيش از 8/2 تريليون دلار در جهان پولشويي مي شود.
در سه دهه پيش، آنچه فكر مأموران مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مشغول مي كرد جاسازي مواد مخدر بود ولي امروزه، علاوه بر جاسازي، كه در آغاز يك پروسه قاچاق مواد مخدر اهميت دارد، مشكلي كه در پايان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دل مشغولي شده، پولشويي است كه عقيم ماندن اين مرحله نهايي در بازدارندگي از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است. زيرا اگر درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مصادره شود تمام فعاليت هاي قاچاقچي بي نتيجه مي ماند و اين امر او را از ادامه قاچاق مواد مخدر باز مي دارد.
اگر چه تكنولوژي، با ردياب مدرن، دوربين ديد در شب و ... به مبارزان با قاچاق مواد مخدر كمك مي كند، ولي رايانه و اينترنت به خدمت تبهكاران جرايم سازمان يافته فراملي از جمله قاچاق مواد مخدر، درآمده كه عمليات فيزيكي را منتفي و رديابي را مشكل تر كرده است.
بنابراين، مقامات و مأموران مبارزه با پولشويي بايد به آخرين دستاوردهاي حقوقي و تكنولوژي مجهز شوند تا بتوانند با اين پديده پيچيده مبارزه كنند و در قانون مبارزه با پولشويي علاوه بر نكات فني، حقوقي، تعريف دقيق جرم پولشويي و توجه به وصف جرم سازمان يافته بودن آن، بايد به خصوص به كارا بودن نهادي كه توليت اين مبارزه را به عهده مي گيرد توجه شود و به نظر مي رسد كه ارتباط عميق و تنگاتنگ قاچاق مواد مخدر و پولشويي اقتضا مي كند مبارزه با هر دو معضل در يك ستاد كارا متمركز گردد و از امكانات ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر مبارزه با پولشويي نيز استفاده شود كه تفصيل اين پيشنهاد در مقاله آمده است.

خواهرم را كشتم چون عكس مرد غريبه در كيفش بود...
اين خبر را سايت اطلاع رساني پليس هفته قبل منتشر كرد. بر اساس اين گزارش شعبه 71 دادگاه كيفري تهران به رياست قاضي كوه كمره اي مردي كه خواهرش را كشته بود، در دادگاه كيفري تهران محاكمه نمود.
يدا... 31 ساله متهم است كه روز 17 آذر 83 خواهر 23 ساله اش "گلتين" را در خانه اش در روستاي آينه ورزان دماوند با روسري خفه كرده است.
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت، به دفاع از خود پرداخت و توضيح داد: گلتين يك بار قبلا ازدواج كرده و با وجود دختر 6 ساله اش از همسرش جدا شده بود. شش ماه مي شد كه خواهرم با مرد ديگري ازدواج كرده بود.
رييس شعبه 71 و چهار مستشار دادگاه پس از پايان دفاعيات متهم وارد شور شدند تا با توجه به رضايت اولياي دم و درخواست شوهر نخست گلتين كه از طرف دختر 6 ساله اش تقاضاي ديه كرده بود به صدور راي بپردازند.
اين يك امتياز قانون است كه متاسفانه به درستي از آن بهره برده نمي شود و به صرف اينكه شاكي رضايت داده است از نوع جرم و نحوه استدلال متهم و ادعايش چشمپوشي مي شود.
آنچه در اين ميان ناديده انگاشته شده است اين كه قتل بر پايه يك سوء ظن و به صرف وجود يك عكس از مردي غريبه به وقوع پيوسته است. البته اين مسئله كه در اين نوع جرائم، برادر يا خواهري كه رابطه نسبي يا سببي با اولياي دم دارد، مي تواند با جلب رضايت، از مجازات سنگين بگريزد، مشكل قانوني نيست، بلكه يك خاصيت ديگر قانون ما محسوب مي شود. دادگاه هاي ما موضوع را بايد با توجه به بخش عمومي جرم و اثر آن بر جامعه مورد رسيدگي قرار دهند تا حتي با گذشت اولياي دم، اين اعمال و رفتار تكرار نشود.
در اينجا بايد گفت چرا دادگاه اقدام به قتل يك فرد را با انگيزه واهي مورد دقت و بررسي خود قرار نمي دهد؟
در ماجراي مورد نظر يد ا... هيچ گونه سمت قانوني نداشته تا از خواهر خود بپرسد چه كارهايي مي كند. طبق قانون مسئوليت فرزندان اعم از دختر و پسر بر عهده پدر است و براي ازدواج نخست دختر اجازه پدر نيز لازم است. ولي پس از ازدواج اول و در صورت طلاق دختر خود مسئول اعمال خود است و كسي نيز نمي تواند او را بازجويي و مجازات كند.
حتي به صرف وقوع عمل ناپسند يا خلاف شرعي از سوي يك نفر مقام ذي صلاح و قانوني براي پيگيري و بررسي ماجرا دادسرا و دادگاه است كه با استفاده از امكانات پليس درباره وقوع يك جرم تحقيق مي كند و پس از اثبات جرم با رعايت تشريفات قانوني يعني رعايت حق دفاع متهم را محاكمه و سپس راي مناسب صادر مي شود.
در مواردي از اين دست كه يك نفر بر اساس آموزه هاي سنتي خانوادگي دست به محاكمه، صدور حكم مجازات و سپس اجراي حكم مي زند عملا حق دستگاه قضايي و پليسي ما تضييع مي شود و در صورت عدم برخورد مناسب مي تواند به هرج و مرج اجتماعي كشانده شود. نكته اي كه به نظر مي رسد در ماجراي اخير و نمونه هاي مشابه آن در حين محاكمه از ياد رفته است بحث پيگيري حق قوه قضاييه در مقابل مردم است. در واقع اگر فردي جرمي را مشاهده كند بر اساس قانون و رويه معروف قضاييه بار اثبات آن به عهده سيستم قضايي و پليس است و افراد عادي حق مداخله در اين كار تخصصي را ندارند. اگر محاكم جنايي ما به صرف جلب رضايت اولياء دم از متهم نگذرند و حقوق حكومت اسلامي كه براي تحقق عدالت و حفظ نظم اقدام با ايجاد دستگاههاي عريض و طويلي چون نيروي انتظامي و دستگاه قضايي كرده است را از متهم بخواهند چنين اتفاقاتي روي نخواهد داد.
نكته از آنجا ناشي شده است كه دولت براي نيروي انتظامي و وظايفش بودجه تعيين مي كند و مردم نيز براي تحقق آن ماليات مي پردازند. از سوي ديگر دستگاه قضايي نيز براي بازپرسان، دادياران، قضات محاكم و اداره امور خود هزينه مي كند و ماهيانه مبالغ قابل توجهي به عنوان حقوق به آنان پرداخت مي نمايد. آن وقت اگر كسي جرمي را مشاهده كرده و خود در مقام انجام وظيفه پليس و دستگاه قضايي برآيد خب، ديگر نيازي به اين دو دستگاه را احساس نكرده كه بر اساس تخصص خود كار مي كنند. بدين ترتيب به نظر مي رسد جاي مجازات مداخله گران در وظايف پليس و دستگاه قضايي در روند محاكمه ها خالي است. ضمن آنكه حقوقدانان از نظر مسئوليت مدني نيز برادران را در قبال خواهران خود مسئول نمي دانند.
حقوقدانان در اين باره تاكيد دارند كه در هيچ جايي از قانون، حقي به برادران درباره خواهرانشان داده نشده است.به عكس در قانون، صراحت بر مسئوليت پدر و جد پدري است. در مواد 1180 تا 1195 قانون مدني، ولايت قهري پدر و جد پدري تشريح شده است و اين وضع صرفا محدود به طفل نبوده و كلا اولاد را شامل مي شود.
براي نمونه در ماده 1181 آمده است: هريك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند. با توجه به اينكه در قانون، بحث پدر و مسئوليت او به دفعات مورد توجه قرار گرفته و چه بسا اختياراتي شبهه انگيز نيز به پدر داده شده، بنابراين كاملا واضح و روشن است كه ديگر، برادر حق اعمال محدوديت، تصميم گيري و ... نسبت به خواهر يا برادر خود را ندارد؛ البته اين بدان معنا نيست كه احترام و حرمت اين دو مخدوش شود، بلكه آنچه در اختيار ولي گذاشته شده، در حوزه اختيارات برادر نبوده و قانونگذار، جد پدري را كه پدربزرگ و پدر پدربزرگ را شامل مي شود، مسئول دانسته است.

هفته گذشته جوان 31 ساله اي در دادگاه كيفري استان تهران به اتهام قتل پدرش محاكمه شد. جمله اي كه اين جوان در دفاع از خود گفته بود حكايت از بي خبري او از آينده اش داشت و يا شايد قيد همه چيز را هم زده بوده كه چنين گفته بود: اعصاب ندارم زودتر تكليفم را مشخص كنيد.
محسن 31 ساله كه در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد با توجه به رضايت اولياي دم صرفا ً به دليل جنبه عمومي جرم مقابل قاضي حسيني كوه كمر ه اي و مستشاران شعبه ياد شده قرار گرفت.
او با كسب رضايت اولياء دم از مجازات قصاص جان سالم به در برد و به همين دليل حبس تعزيري 3 تا 10 ساله انتظار او را مي كشد.
در ماده 208 قانون مجازات اسلامي آمده است: هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.
اما محسن نمي داند كه حتي با كسب رضايت اولياء دم هنوز اقدام او تبعاتي در پي دارد كه با جلب رضايت نيز قابل رفع نخواهد بود. ماده 885 قانون مدني يكي از 12 ماده فصل سوم از بحث ارشاد است كه به موانع ارث پرداخته و در آن حالتهاي مختلفي بررسي شده است. در ماده 880 به حالتي اشاره دارد كه وارث از ارث محروم مي شود. در اين ماده آمده است: قتل از موانع ارث است، بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً  بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اين كه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً  باشد يا به شركت ديگري.
البته اين ماده با ماده ديگري قابل جمع است يعني قتل به طور كلي سبب محروميت از ارث نمي شود.
در ماده 885 قانون مدني آمده است: اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده 880 از ارث ممنوع مي شوند محروم از ارث نمي باشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث مي برد اگر وارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.
به عبارت ديگر محسن كه پدر خود را به قتل رسانده از ارث پدر محروم شده است. اگر محسن فرزندي داشته باشد آن فرزند (نوه مقتول) از ارث پدر بزرگ خود محروم نيست به شرط آن كه از طبقه بالاتر وارث كسي نباشد يعني محسن مورد مثال ما برادر يا خواهر ديگري نداشته باشد. به هر حال در بحث قتل دو مبحث فرزند كشي و پدركشي از اين زاويه نيز قابل بررسي و نگاه هستند. از فرزندكشي به موجب ماده 220 قانون مجازات اسلامي پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمي شود ولي در مورد پدركشي فرزند در مقابل مجازات سنگين قصاص نفس قرار مي گيرد و اگر اولياء دم رضات ندهند قطعاً  اعلام خواهد شد وي اگر رضايت بگيرد و زنده بماند ديگر ارث و ميراثي در كار نخواهد بود.

بيست و چهارمين دوره مديريت كانون وكلاي دادگستري مركز در حالي آغاز شد كه بحث بر سر وجاهت قانوني انتخابات اخير از سوي رئيس مركز مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه دولت به ديده ترديد نگريسته شده بود. البته موضع گيري حجازي درباره انتخابات كانون وكلا را مي توان دنباله درگيري هاي لفظي ميان مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كانون دانست. موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه به قوه قضاييه امكان مي داد تحصيل كردگان حقوق را براي مشاوره حقوقي به صاحبان دعاوي در محاكم معرفي كند از مدتها قبل مورد مناقشه صاحبنظران قرار گرفته بود چرا كه استدلال مي شد استقلال در صدور حكم زماني براي قضات ممكن مي شود كه امر دفاع و امر قضاوت از يكديگر مجزا باشد. به عبارت ديگر اگر قرار باشد هزينه و بهاي محاكمه و دفاع را يك مرجع بپردازد نمي توان به سلامت اين دو موضوع منفك از هم اميدوار بود. به هرحال اينك دوباره رئيس مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه در مقابل رفتارهاي كانون وكلا موضع گرفته است در حالي كه موقعيت وي چه از منظر حقوقي و چه از منظر رقابت ايجاب مي كرد وجاهت خود را حفظ كند. اين نكته از آنجا ناشي شده است كه طبق قانون كيفيت اخذ پروانه مرجع ذيصلاح براي نظارت بر انتخابات كانون وكلا دادگاه انتظامي قضات است و در حالي كه اين مرجع درباره انتخابات كانون وكلا سكوت اختيار كرده و تنها نسبت به صلاحيت يك كانديدا اعتراض كرده اظهار نظر رئيس مركز مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم به نوعي دخالت در امور ديگر بخشهاي قضايي محسوب مي شود.
بهمن كشاورز در نخستين اظهار نظر خود پس از انتخاب به عنوان رئيس كانون در دوره 24 گفته است تقويت روابط با قوه قضاييه و مجريه از مهم ترين اهداف هيات مديره خواهد بود و اين تقويت در روابط باعث حفظ و تحكيم استقلال كانون ها خواهد بود. چنين اظهار نظري بر خلاف مواضع رئيس مركز مشاوران حقوقي نشان مي دهد كانون وكلا بنا ندارد رفتار متقابلي انجام دهد، بلكه براي تحقق امر دفاع مي خواهد روابط مؤثري با قوه قضاييه داشته باشد. براي چنين برنامه اي به نظر مي رسد بيش از هر امر ديگري نيازمند توسعه معاضدت قضايي به وسيله كانون وكلا در سطح شهر تهران باشيم. از آنجا كه به دستور آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه ، وكالت در دعاوي الزامي شده است كانون وكلا مي تواند با توسعه امر معاضدت قضايي به ويژه براي اقشار كم درآمد به وضوح نشان دهد كه تا چه اندازه نسبت به امر دفاع توانا و در ضمن حساس است.