دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۴
گفت وگو با نماينده بخش كشاورزي ايران در ششمين اجلاس WTO در هنگ كنگ
توافق براي آينده
000483.jpg
طرح: فريد مرتضوي
حذف يارانه هاي صادراتي كشاورزي يكي از جنجال برانگيزترين مباحث در ششمين اجلاس وزراي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) به شمار مي آيد. در اين اجلاس كه از ۲۲ تا ۲۷ آذرماه در هنگ كنگ برگزار شد بيش از ۱۸۰ كشور عضو و ناظر گردهم آمدند تا بر سر رفع مسائل كشاورزي در راستاي افزايش دستيابي كشورهاي در حال توسعه به بازار كشورهاي توسعه يافته و توسعه تجارت آزاد كه دور دوحه آغازگر آن است، گفت وگو كنند. ايران نيز براي نخستين بار به عنوان ناظر در اين اجلاس حضور يافت. دكتر اميد گيلانپور، استاد دانشگاه و عضو مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين هيأت حضور داشت. با وي درباره نتايج ، علل اختلافات و پاره اي ديگر از توافقات و مسائل كشاورزي به گفت وگو نشستيم. وي نتايج اين اجلاس را موفقيت آميز توصيف مي كند و مي گويد: «هر چند زمان حذف يارانه ها از سال ۲۰۱۰ به سال ۲۰۱۳ موكول شد، اما پيشرفت هايي در خصوص حذف انواع يارانه هاي صادراتي نظير اعتبارات و بيمه هاي صادراتي و همچنين كاهش حمايت ها از توليدكنندگان داخلي بخش كشاورزي به ويژه در جوامع پيشرفته بدست  آمد.» دكتر گيلانپور در عين حال علت به تعويق افتادن زمان قطع يارانه هاي صادراتي را ناشي از بحران ها و مقاومت هاي كشاورزان اتحاديه اروپا مي داند.
* ارزيابي شما از نتايج ششمين اجلاس وزراي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) چيست؟
- با آن كه توافقات صورت گرفته در اين اجلاس تمام خواسته هاي سازمان WTOرا در راستاي تجارت آزاد پوشش نمي دهد و برخي از كشورها يا حتي رسانه هاي بين المللي نتايج اين اجلاس را در حوزه كشاورزي موفقيت آميز ندانسته اند، اما در عين حال نتايج اين مذاكرات را نمي توان نوعي شكست تلقي كرد. در اجلاس هنگ كنگ با تلاش بسيار زياد مدير كل سازمان تجارت جهاني و با شرايطي كه آمريكا بوجود آورد و با دست باز در مذاكرات شركت كرد در بعضي از زمينه ها به خصوص يارانه هاي صادراتي محصولات كشاورزي، چشم انداز روشني بوجود آمد و راه براي ادامه مذاكرات بعدي در سال ۲۰۰۶ باز گذاشته شد كه مي تواند منجر به موفقيت شود. اگر چه در بيانيه پاياني اين اجلاس، زمان حذف يارانه ها از سال ۲۰۱۰ به سال ۲۰۱۳ افزايش يافت، اما بايد فرقي گذاشت بين خواسته هاي بزرگي كه قبل از اجلاس وجود داشت و توان دسترسي به آن خواسته ها و آن چيزي كه كشورها درباره اش توافق كرده اند. بايد گفت فاصله زيادي بين طرف هاي مذاكراتي در خصوص يارانه ها و تعرفه هاي كشاورزي وجود دارد و تا اين فاصله ها پر نشود و ۱۴۹ كشور عضو به تفاهم در تمام بخش هاي كشاورزي نرسند امكان توافق كامل در زمينه كشاورزي و توسعه تجارت آزاد ايجاد نخواهد شد، چرا كه سيستم تصميم گيري در سازمان WTO، سيستمي اجماعي است و حتي اگر يك عضو، مخالف باشد هيچ تصميم جديدي اتخاذ نخواهد شد. از اين رو بايد حوصله كرد و پيشرفت هاي بعدي در سال ۲۰۰۶ را مورد توجه قرار داد.
* علل اختلاف نظر بين اتحاديه اروپا و كشورهاي در حال توسعه و آمريكا در خصوص جدول زمان بندي شده براي حذف يارانه هاي صادراتي كشاورزي چه بود؟
- اتحاديه اروپا بزرگترين حمايت كننده بخش كشاورزي در جهان است و طبيعتاً حذف حمايت ها، تبعات اجتماعي در جامعه اروپا در پي خواهد داشت. از آنجايي كه قرار است يارانه ها از بخشي حذف شود كه در آن كشاورزان از قدرت اجتماعي زيادي در اتحاديه برخوردارند، مقاومت هاي اجتماعي زيادي در برابر آن وجود دارد. بالطبع كشاورزان اروپايي مايل نيستند چنين حمايت هاي مالي را از دست بدهند و در شرايط رقابت مساوي با ساير كشورها قرار گيرند. در خود اتحاديه اروپا نيز، هر كشوري كه ميزان حمايت هايش از بخش كشاورزي بالاتر است كشاورزان در آن جامعه مقاومت بيشتري در برابر حذف يارانه ها از خود نشان مي دهند به طوري كه حتي قبل از اين اجلاس، بين كميسيونرهاي اتحاديه اروپا و فرانسه جنگ لفظي شديدي در گرفت.
بنابراين اروپاييان براي آن كه بتوانند بر اين بحران فائق آيند نيازمند زمان هستند.
سال ۲۰۱۳ زماني است كه اروپاييان حاضر شدند براي حذف يارانه هاي صادراتي توافق كنند، زيرا سال ۲۰۱۳ سالي است كه در سياست مشترك كشاورزي اتحاديه اروپا براي قطع يارانه هاي كشاورزي به دليل حجم زياد هزينه ها از پيش در نظر گرفته شده بود. اكنون زمان حذف يارانه هاي صادراتي كشاورزي اتحاديه اروپا با برنامه سازمان WTO منطبق شده است. در مقابل طولاني شدن اين زمان به ضرر كشورهاي در حال توسعه است، زيرا موجب مي شود قيمت محصولات كشاورزي در بازارهاي بين المللي به صورت مصنوعي پايين بماند و قدرت رقابت  كشورهاي در حال توسعه كاهش يابد. و بدين ترتيب در مورد بسياري از محصولاتي كه مزيت نسبي دارند،  با وجود شرايط مصنوعي قيمت ها، آن محصولات را وارد كنند به همين خاطر تا آخرين روز از اجلاس هنگ كنگ بين اعضا اختلاف نظر وجود داشت و در شب آخر اختلافات بين برزيل، هند و اروپا در خصوص زمان حذف يارانه هاي صادراتي كشاورزي شدت گرفت تا اين كه در نهايت با تغييراتي كه در كل بيانيه صورت گرفت، نمايندگان هند و برزيل به مرحله اي رسيدند كه بر قطع يارانه ها تا سال ۲۰۱۳ توافق كردند. هر چند اين توافق يك عقب نشيني محسوب مي شود، اما اين دو كشور مطمئناً امتيازاتي را بدست آورده اند.
* موضع آمريكا براي قطع يارانه هاي صادراتي كشاورزي هم سو با كشورهاي در حال توسعه بود و همانطور كه اشاره كرديد آمريكا با دست باز، وارد مذاكرات WTO شد. علت اتخاذ چنين موضعي از سوي آمريكا چه بود؟
- حمايت هاي آمريكا از بخش كشاورزي نسبت به اروپا كمتر است و خصوصيات طبيعي اين كشور هم كمك مي كند كه در بخش كشاورزي داراي مزيت باشد. از اين رو، چنانچه اتحاديه اروپا دست از حمايت هاي خود از بخش كشاورزي بردارد امكان مزيت پيدا كردن آمريكايي ها بيشتر خواهد شد. از طرفي، دولت آمريكا تنها تا سال ۲۰۰۷ از سوي كنگره اين كشور اجازه دارد كه به مذاكرات ادامه دهد.
براي همين آمريكايي ها در اين دور از مذاكرات بازي بازتري را انجام دادند و فشار بيشتري بر اتحاديه اروپا براي موافقت با حذف يارانه هاي بخش كشاورزي آوردند. بدين ترتيب، اين بار آمريكا به خاطر منافع خود در موضعي قرار گرفت كه كشورهاي در حال توسعه نيز بر آن تأكيد داشتند.
* طي اين اجلاس موضوعات اساسي از جمله چگونگي كاهش يارانه هاي محصولات كشاورزي، ميزان كاهش تعرفه ها و گشودن بازارهاي اروپايي به روي كالاهاي كشاورزي در حال توسعه مورد بحث و بررسي جدي قرار نگرفت.
- اختلافات بين كشورهاي عضو سازمان WTO درخصوص بخش كشاورزي در حدي است كه امكان حل همه اين اختلافات طي شش روز ميسر نبود. به همين خاطر فرمول كاهش يارانه ها در اين اجلاس تعيين نشد و به مذاكرات آتي در سال ۲۰۰۶ موكول شد. در همين حال، پيشرفت ديگري در مورد يارانه هاي صادراتي حاصل شد كه طي آن كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني توافق كردند كه انواع يارانه هاي صادراتي را به موازات هم كاهش و در نهايت حذف كنند. اين در حالي است كه در موافقتنامه دور دوحه، تنها كاهش يارانه هاي مستقيم صادراتي مطرح شد و برخي از حمايت هايي كه مصداق و آثار يارانه هاي صادراتي همچون اعتبارات و بيمه هاي صادراتي داشتند مورد توجه قرار نگرفته بود.
همچنين براساس توافقنامه كشاورزي اين اجلاس مقرر شد كه عملكرد شركت هاي دولتي صادركننده محصولات غذايي به گونه اي محدود شود كه آنها نتوانند از شرايط انحصاري خود در بازار به طور غير مشروع استفاده كنند و فرصت هاي را شبيه يارانه هاي صادراتي بدست آورده و بازار بين المللي را مختل كنند.
در مورد كاهش تعرفه ها و دسترسي به بازار نيز توافق شد كه كشورها به چهار طبقه تقسيم شوند و ميزان دسترسي به بازار براي كشورهاي درحال توسعه افزايش يابد، اما اين كه در هر طبقه، تعرفه ها به چه ميزان بايد تقليل يابد به اجلاس بعدي واگذار شد.
توافق در مورد محصول پنبه بين كشورهاي آفريقايي و توسعه يافته از موفقيت هاي دور هنگ كنگ به شمار مي آيد. آفريقايي ها فشار زيادي در مورد يارانه هاي صادراتي پنبه اعمال كردند كه در نتيجه آن قرار شد تمام يارانه هاي صادراتي توسط آمريكا و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۶ حذف شود.
000474.jpg
* در توافقات مقدماتي دور هنگ كنگ به چه نكات ديگري اشاره شده است؟
- در اين اجلاس در خصوص حمايت هاي داخلي از توليدكنندگان بخش كشاورزي نيز توافقاتي صورت گرفت كه طبق آن كشورها به سه طبقه دسته بندي شده اند. اتحاديه اروپا به عنوان بزرگترين حمايت كننده از بخش كشاورزي در طبقه سه، آمريكا و ژاپن در طبقه دو و بقيه كشورهاي عضو در طبقه يك قرار گرفتند كه اين طبقه خود به دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته تقسيم شدند. كشورهايي كه در طبقه سوم قرار گرفته اند بيشترين كاهش را در حمايت هاي داخلي از توليدكنندگان خود خواهند داشت. كشورهاي طبقه دوم نسبت به طبقه اول كاهش كمتري را بايد اعمال كنند و ميزان كاهش حمايت ها از توليدكنندگان داخلي در كشورهايي كه در طبقه اول جاي دارند برحسب اين كه اين كشورها توسعه يافته و يا در حال توسعه هستند، فرق مي كند. در عين حال ميزان و مدت زمان لازم براي كاهش حمايت هاي داخلي از بخش كشاورزي از موضوعاتي است كه در سال ۲۰۰۶ مورد مذاكره اعضاي سازمان WTO قرار خواهد گرفت. همچنين قرار شد كشورهاي در حال توسعه اي كه اعلام كرده اند حمايتي از توليدكنندگان خود نمي كنند نسبت به حمايت هاي داخلي از بخش كشاورزي خود اقدام كنند. اين خاصيت رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني است كه با شرايطي همچون فقر بيشتر مواجه هستند. كشورهاي فقير اجازه دارند رفتارهاي متفاوتي را متناسب با شرايط توسعه اي خود در پيش بگيرند.
در اين اجلاس، توافق ديگري به پيشنهاد مدير كل سازمان WTO در حوزه كشاورزي صورت گرفت كه طي آن بين دو حوزه مسائل كشاورزي و غيركشاورزي (Nama) ارتباط برقرار خواهد شد. براين اساس، مقرر شد كه بين توافقات صورت گرفته در حوزه كشاورزي و حوزه غيركشاورزي يك لينك بوجود آيد و كشورها با توجه به تعهداتي كه در بخش كشاورزي مي سپارند سعي خواهند كرد بين حوزه كشاورزي و غيركشاورزي تعادل ايجاد كنند. بدين لحاظ از اين پس، موفقيت يا شكست اين دو حوزه با هم گره خواهد خورد.
* آيا تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهاني سازي و كشاورزان كه به موازات برگزاري اجلاس هنگ كنگ در اين كشور صورت گرفت بر روند توافقات مقدماتي اعضاي WTO تأثير گذاشت؟
- در هنگ كنگ، NGOها و مخالفان جهاني سازي حضور داشتند و اعتراضات خود را مطرح كردند و قبلاً هم مواضع خود را در خصوص مسائل كشاورزي به مسئولان كشور خود اعلام كرده بودند. نمايندگان دولت ها سخنان آنها را شنيدند و سعي كردند براي NGOها و كشاورزان توضيح دهند كه در اين سازمان چه اتفاقي مي افتد و چرا تصميمات جديد گرفته مي شود. البته مخالفان جهاني سازي اساساً نسبت به سازوكار چنين سازماني معترض هستند و اين سازمان را يك سازمان دست نشانده در جهت منافع امپرياليستي و جهاني سازي را براي جامعه بشري و به خصوص حوزه كشاورزي مضر مي دانند. برخي از تظاهركنندگان نيز تنها در مورد بعضي از حوزه هاي كشاورزي مانند پرداخت يارانه ها مخالفت مي كردند. در مجموع بايد گفت نمايندگان كشورهاي عضو با دستور العمل هاي كاملاً مشخص وارد مذاكرات شدند و اصولاً يك چنين توافقات سنگيني را نمي توانستند به خاطر منافع ملي شان تحت تأثير مخالفت هاي مخالفان و NGOها قرار دهند.
* اجازه دهيد دوباره به موضوع يارانه هاي صادراتي كه از پر چالش ترين مباحث در روند اجلاس هنگ كنگ محسوب مي شود، بازگرديم. به طور كلي يارانه هاي صادراتي چند درصد از يارانه هاي كشاورزي را در كشورهاي اروپايي تشكيل مي دهد؟
- اطلاعات موجود درباره يارانه هاي صادراتي در بخش كشاورزي بسيار ضعيف است و كشورهاي اروپايي گزارشات دقيقي از ميزان اين يارانه ها منتشر نمي كنند. برآوردهاي اندكي كه در زمينه يارانه هاي صادراتي محصولات كشاورزي عنوان مي شود عمدتاً از سوي كشورهاي پيشرفته است، چون آنها مي خواهند اين تأثير را كوچك جلوه دهند در حالي كه پرداخت يارانه هاي صادراتي از اختلال زاترين مداخلات دولت ها در بخش كشاورزي است و اثرات فوري و مشخص بر قيمت محصولات در بازارهاي جهاني دارد. البته اين بدان معنا نيست كه بقيه حمايت ها از اين بخش بدون تأثير است، اما نكته اين جاست كه وقتي اتحاديه اروپا براي مثال در بازار شكر كه اصلاً مزيتي ندارد دخالت مي كند، باعث مي شود بازاري كه كوبا و برزيل بايد به دست آورند توسط اتحاديه اروپا اشغال شود. ضمن آن كه طبق پاره اي از گزارشات، ميزان يارانه هاي صادراتي براي هر واحد كالاي كشاورزي آن قدر زياد است كه به راحتي كمر كشورهاي در حال توسعه را در رقابت مي شكند. به طور مثال از سوي كشورهاي در حال توسعه براي هر تن گندم ۵۰ دلار يارانه صادراتي پرداخت مي شود و يا به ميزان نصف هزينه توليد هر تن محصول كره، يك هزار دلار يارانه اختصاص مي يابد. وقتي اين عددها را با قيمت هاي جهاني مقايسه كنيم متوجه مي شويم كه كشورهاي در حال توسعه حق دارند اعتراض كنند.
* البته بايد اشاره كرد كه كشاورزان اروپايي، ماليات هم پرداخت مي كنند.
- درست است كه كشاورزان در اين كشورها ماليات مي پردازند، اما حجم حمايت از آنها بالا است. طبق آمارهاي OECD به طور متوسط نزديك به ۳۵ درصد درآمد توليد كنندگان كشاورزي در اتحاديه اروپا از طريق حمايت هاي دولت به دست مي آيد. هرچند كشورهاي در حال توسعه نيز به طرق مختلف از كشاورزان خود حمايت مي كنند، اما با نظام قيمت گذاري معكوسي كه براي حمايت از مصرف كنندگان داخلي تعيين مي كنند در واقع، ماليات پنهاني از كشاورزان مي گيرند.
* آقاي دكتر، حذف يارانه هاي صادراتي كشاورزي چه پيامدهايي را براي غرب در عرصه بازارهاي جهاني در پي خواهد داشت؟
- در صورت حذف كامل يارانه هاي صادراتي، كشورهاي توسعه يافته نه تنها مزيت هاي نسبي خود را در مورد برخي از محصولات كشاورزي از دست مي دهند بلكه در زمينه توليد محصولات داخلي نيز دچار مشكل مي شوند. با اين ترتيب آنها قطعاً در حال برنامه ريزي براي مقابله با آثار حذف يارانه هاي صادراتي هستند.
* آيا حذف يارانه ها و حتي كاهش تعرفه ها در حوزه كشاورزي به توسعه تجارت آزاد مي انجامد و يا شرايط لازم را براي رقابت آزاد تجاري كشورهاي در حال توسعه و كاهش فقر كه از اهداف دور دوحه بوده، فراهم مي كند؟
- سازمان تجارت جهاني نه حلال همه مشكلات است و نه باني همه مشكلات. قرار هم نيست همه مسائل در اين سازمان مرتفع شود، سازمان WTO بر حوزه هاي تجاري و بر مقررات تأكيد دارد و سعي مي كند عواملي كه رقابت را مختل مي كند و امكان بروز استعدادهاي توسعه اي را به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از بين مي برد كاهش داده يا حذف كند، اما اين سازمان در خصوص موضوعاتي همچون مسائل ارزي يا ضايعات محصولات كشاورزي مداخله ندارد. در نتيجه مشكلات كشاورزي كشورهاي در حال توسعه، زماني برطرف خواهد شد كه آنها در كنار سياست هاي بين المللي، سياست هاي مناسبي را در كشورشان اجرا كنند. مجموعه بسته هاي سياست داخلي و خارجي، اين كشورها را در حل مسائل كشاورزي كمك خواهد كرد. بنابراين اگر براي مثال كشور ما بهترين مذاكرات را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني داشته باشد و بهترين امتيازات را بگيرد ولي نتواند اين عوامل را با سياست هاي داخلي مناسب همراه كند قطعاً بهره لازم را نخواهد برد.
* به غير از يارانه هاي صادراتي و تعرفه هاي بخش كشاورزي، بزرگترين مانع تجاري براي كشورهاي در حال توسعه چيست؟
- بزرگترين مانع تجاري براي اين كشورها مربوط به سلامت و استاندارد هاي كيفي محصولات كشاورزي است. امروزه در مبادلات بين المللي بر سلامت دام، نباتات و انسان تأكيد زيادي مي شود و شرايط سختي در اين زمينه حاكم شده است و چنانچه اين موضوع مورد توجه كشورهاي در حال توسعه قرار نگيرد اگر زمينه دسترسي به بازار نيز براي آنها فراهم شود، با مانعي جدي مواجه خواهند شد كه امكان حضور در بازارهاي جهاني را نخواهند داشت. مقررات سازمان WTO هم به كشورهاي پيشرفته اجازه چنين سختگيري را مي دهد.
* دستيابي به توافقنامه نهايي تجاري براي جوامع پيشرفته و جوامع در حال توسعه داراي چه اهميتي است؟
- اين بازي چند جانبه است. كشورهاي توسعه يافته از كاهش حمايت هاي شان در حوزه كشاورزي آسيب هايي مي بينند و از طرفي در بخش هاي ديگر امتيازاتي رامي  گيرند. بخش خدمات از حوزه هايي است كه غربي ها امتيازات لازم را كسب خواهند كرد. در نهايت اين بازي براي هيچ كشوري نتيجه باخت ندارد هر چند كه ميزان برد بين ۱۵۰ كشور عضو يكسان نخواهد بود. مي توان حدس زد كه ميزان برد كشورهاي توسعه يافته به خاطر قدرت چانه زني و فرصت هاي اقتصادي شان بيشتر باشد، كما اين كه كشورهاي در حال توسعه و به خصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته در اين دوره نشان دادند كه قواعد بازي را ياد مي گيرند و با توجه به قواعد بازي سعي مي كنند امتيازاتي را از غربي ها دريافت كنند. شايد بتوان اجلاس هنگ كنگ را اجلاس ويژه براي كشورهاي كمتر توسعه يافته توصيف كرد.
* با توجه به اين موضوع كه كشاورزي كانون گفت وگوها در ششمين اجلاس سازمان WTO بوده،  حضور ايران به عنوان ناظر چه فوايدي را به همراه داشته است؟
- ما با حضور در اين اجلاس، براي نخستين بار فرصت كرديم كه از نزديك اين مكانيزم  جهاني را لمس كنيم و ببينيم كه محورهاي بحث كجاست، كشورهاي مشابه ما نسبت به مسائل چه رفتاري دارند، يارگيري ها در اين سازمان چگونه صورت مي گيرد و كشورها چگونه كارشناسان خود را براي مذاكرات آماده كرده اند. در اين اجلاس حضور كشورهاي كوچك خليج فارس مثل كويت و عربستان با تيم هاي بسيار قوي نشان مي دهد كه همه كشورها به موضوع WTO علاقمند هستند. در اين ميان، كشور ما از ويژگي هايي به لحاظ جغرافيايي، جمعيتي، سياسي و ايدئولوژي در منطقه برخوردار است و اگر ِ ما مي خواهيم اين بازي را هدايت كنيم بايد ظرفيت هاي خود و سازوكارهاي اين سازمان را بشناسيم.
نكته ديگر آن كه در فضاي سياسي كنوني كشور معلوم نبود كه دولت جديد با موضوع WTO چگونه برخورد خواهد كرد، اما وقتي در اين دور از اجلاس، وزير بازرگاني، خواست كشورمان را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني به طور جدي اعلام كرد در واقع علامت هايي را به بدنه كارشناسي وزارتخانه ها داد كه خود را هر چه سريعتر براي پيوستن به اين سازمان آماده كنند. با توجه به اين كه در سال ۲۰۰۶ مذاكرات الحاق كشور ما به سازمان WTO آغاز مي شود بايد از اين پس در سطح بين المللي عاقلانه تر رفتار كنيم و سندهاي مورد نياز را در اختيار سازمان مذكور قرار دهيم و تعهداتي را بپذيريم. ما براي اين كه مذاكرات كشاورزي را در سازمان WTO هدايت كنيم برنامه ها و سياست هايي را در وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كرده ايم، اما در نهايت اين كليت جمهوري اسلامي ايران است كه بايد مذاكرات را براي ورود به اين سازمان انجام دهد نه بخش كشاورزي. براي همين ممكن است مادر بخش كشاورزي امتيازي را بدهيم تا در بخش صنعت امتيازي را بگيريم يا بخش خدمات ممكن است امتيازي را بدهد تا بخش كشاورزي بتواند امتيازي را كسب كند. در هر صورت مهم آن است كه برآيند كلي فعاليت ها و تصميمات به عضويت ايران در اين سازمان منجر شود و وضع اقتصادي كشور بهبود يابد.
* اكنون با توجه به حساسيت هايي كه در روند تصميم گيري اعضاي اين اجلاس شاهد آن بوديد، ضرورت هاي بخش كشاورزي را در كشورمان براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني چه مي دانيد؟
- بعد از اين اجلاس دانسته ها و آگاهي ما در مورد فعاليت هايي كه بايد انجام دهيم عمق بيشتري پيدا كرده است. ما از قبل اعتقاد داشتيم كه ابزارهاي حمايتي داخلي را بايد به نحوي تغيير دهيم كه اثربخشي اين ابزارها بيشتر و آثار اختلال زاي آن كمتر شده و با توجه به محدوديت هايي كه در زمينه بودجه و سرمايه داريم فشار كمتر بر منابع ايجاد شود. در حوزه دسترسي به بازار هم معتقد بوديم كه فاقد يك نظام تعرفه مناسب براي بخش كشاورزي هستيم. از اين رو برنامه هايي را در پژوهشكده پي ريزي كرده ايم كه چنانچه ترتيبات اداري آن انجام گيرد بتوانيم در سال آينده براي نخستين بار واجد نظام تعرفه اي مبتني بر نظام فكري منسجم و مناسب شويم.
اكنون با حضور در ششمين اجلاس WTO اين ضرورت ها براي ما وضوح بيشتري پيدا كرده است. ما نيازمند نظام تعرفه اي هستيم كه از طريق آن هم از توليدكنندگان داخلي در بخش كشاورزي حمايت كنيم و هم اين امكان را فراهم كنيم كه در فرآيند عضويت، امتيازاتي را براي دسترسي به بازار جهاني به دست آوريم. بنابراين ما نبايد پيش از مذاكرات براي عضويت در سازمان WTO نسبت به كاهش حمايت ها و تعرفه ها اقدام كنيم.
* به عنوان آخرين پرسش بفرماييد كه در حال حاضر شرايط سياسي كشور ما براي الحاق به سازمان WTO چگونه است؟
- امروزه عضويت در سازمان تجارت جهاني تنها به مسائل اقتصادي مربوط نيست بلكه مسائل سياسي در فرآيند عضويت گريبانگير كشورها است. بدين لحاظ هر چقدر شرايط تعامل با كشورها را بوجود آوريم و با عمل و گفتار خود به دنيا نشان دهيم كه مي خواهيم يك عضو مسئول در خانواده جهاني باشيم و علاقمنديم براي كاهش تنش هاي جهاني، فقر و گسترش صلح بين المللي تلاش كنيم، اين امر كمك خواهد كرد كه مسائل تخصصي و فني از اهميت بيشتري در روند الحاق به سازمان تجارت جهاني برخوردار شود. در صورتي كه هر چقدر برخلاف اين جريان حركت كنيم سايه سنگين تنش هاي سياسي، موضوعات فني و اقتصادي ما را تحت  شعاع قرار مي دهد و به متخصصان كشورمان كمتر اجازه خواهد داد تا منافع ملي را در فرآيند مذاكرات دنبال كنند.

نگاه امروز
اروپا در نقش مخالف
دكتر علي رضا سلطاني
اجلاس اخير وزيران بازرگاني و تجارت كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در هنگ  كنگ در شرايطي برگزار شد كه بسياري از صاحبنظران و كارشناسان تجارت بين المللي بر شكست اين دور از مذاكرات و تكميل شكست اجلاس كانكون مكزيك تاكيد داشتند. عده اي نيز واكنش خود را در قبال اجلاس مذكور در شكل نگراني نسبت به شكست مذاكرات و به بن بست رسيدن مذاكرات نشان دادند. علت اين تحليلها، پيش بيني ها و نگراني ها، ايستادگي كشورهاي اروپايي به صورت جداگانه و اتحاديه اروپا به عنوان يك واحد با كاهش تعرفه هاي تجاري واردات كالاهاي كشاورزي از كشورهاي در حال توسعه بود.
اجلاس هنگ  كنگ هر چند با شكست و به عبارتي بن بست مواجه نشد و براساس توافق صورت گرفته، مقرر شد تا سال ،۲۰۱۲ تعرفه هاي مذكور كاهش يابد و به اين ترتيب مذاكرات پيرامون اين موضوع ادامه پيدا مي كند، اما به نگراني نسبت به آينده تجارت آزاد جهاني پايان نداد.
اجلاس هنگ  كنگ واقعيت هاي متعددي را ثابت كرد كه از جمله اين واقعيت ها، تداوم وحدت كشورهاي در حال توسعه و ايستادگي هدفمند و منسجم آنها بر مواضع خود بود. اما يك واقعيت مهمتر نيز در اين اجلاس بيشتر عيان شد و آن تداوم ايفاي نقش منفي اروپا در پيشبرد مذاكرات و توافق با كشورهاي در حال توسعه بود. در حاليكه آمريكا و كانادا به عنوان متحدين سنتي اروپا در مذاكرات تجاري تا حد زيادي از مواضع گذشته خود با هدف جلوگيري از بن بست مذاكرات و پيشبرد آن دست برداشته بودند و حتي آمريكا سياست تشويق اروپا را براي دست برداشتن از مواضع گذشته در پيش گرفته بود كه چندان با موفقيت همراه نبود.
نقش منفي اروپا در مذاكرات تجاري در حاليست كه حداقل در پنج قرن گذشته، اين منطقه پيشگام و مقدم تحولات اقتصادي و تجاري به دنبال آن سياسي جهان بوده است. اما چه اتفاقي افتاده كه اروپا علي رغم اين سابقه روشن در طول دهه هاي اخير و به طور خاص مذاكرات تجاري، در نقش منفي ظاهر شده است؟ پاسخ اين سئوال در نگاه اول، مجموع مباحث مربوط به منافع ملي و ارجحيت آن بر منافع بين المللي را متبادر مي سازد اما با تأمل بيشتر يك واقعيت بيشتر خودنمايي مي كند و آن محدوديت ظرفيت ها و توانايي هاي اقتصادي اتحاديه اروپا به عنوان يك واحد است كه دست رهبران و مقامهاي اين اتحاديه را براي بروز انعطاف بيشتر در مذاكرات تجاري بسته است. با ركود اقتصادي حاكم بر اروپا، آزادسازي تجاري در حوزه كشاورزي را به طور خاص برنمي تابد و در صورت بروز اين اتفاق بايد شاهد كاهش رشد اقتصادي و بالا رفتن درصد بيكاري وبه دنبال آن كاهش رشد و افول اقتصادي اين اتحاديه بود. اينكه اين وضعيت تا چه زماني ادامه دارد، به مجموعه اي از عوامل و متغيرها در آينده از جمله نقش و جايگاه كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي آسيايي در اقتصاد جهاني و زايش ظرفيتهاي اقتصادي جديد در كشورهاي توسعه يافته صنعتي بستگي دارد.

اقتصاد انرژي
بهانه اينپكس براي تأخير در اجراي عمليات ميدان نفتي آزادگان
شانا: مدير طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان در شركت «متن» گفت: مسئله اصلي تاخير و آغازنكردن عمليات اجرايي طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان از سوي شركت اينپكس، انجام نشدن اجراي كامل عمليات مين روبي نيست بلكه اين شركت از۱۳ ماه گذشته مباحث مربوط به افزايش نرخ بازار را مطرح كرده و ادعاي قابل توجهي درمورد افزايش سقف اين قرارداد داشته است.
مهندس ناجي سعدوني با تاكيد بر اين كه ايران تاكنون با سه روش(سطحي، ۶۰ سانت و ۶ متري) انجام عمليات مين روبي را در اين ميدان تا عمق ۶ متري انجام داده است، گفت: اجراي اين عمليات با پيشرفت حدود ۹۰ درصد انجام شده است و ۱۰ درصد باقي مانده مربوط به موانع طبيعي مانند آبگرفتگي برخي از چاه هاست كه شركت ملي نفت ايران تداركات لازم براي انجام اين ميزان باقي مانده نيز در دست اجرادارد .
وي با تاكيد بر اين كه شركت اينپكس خواستار حفر چاه و مين روبي تا عمق ۱۶ متر علاوه بر اين سه روش شده است، گفت: اين نوع درخواست در استانداردهاي بين المللي مين روبي (IMAS )، به اين صراحت مطرح نشده ضمن آن كه در عمليات انجام شده تنها ۳ مورد مين آن هم در عمق ۳ متري يافت شده و تاكنون هيچگونه مين يا مهمات جنگي در عمق ۶ متري ديده نشده است.
وي با بيان اين كه شركت «متن» به طور صريح، قطعي و رسمي به شركت اينپكس اعلام كرده است كه به هيچ وجه عمليات مين روبي را در عمق ۱۶ متري انجام نخواهد داد گفت: شركت هاي بين المللي كه تاكنون توسعه ميدان هاي نفت و گاز كشور را در مناطق مرزي بر عهده داشته اند هيچگاه چنين درخواستي نداشته اند.
مهندس سعدوني، خاطرنشان كرد: در صورتي هم كه به تاخير انداختن اجراي تعهدات قرارداد ميدان آزادگان از سوي شركت اينپكس، همانگونه كه مقامات آن اعلام مي كنند به دليل مسائل سياسي نباشد، به طور قطع مباحث مالي در اين زمينه مطرح است، كه البته اين شركت بارها اين مورد را به صراحت اعلام كرده است.
وي افزود: در صورتي كه شركت «اينپكس» در حال حاضر اجراي اين عمليات را آغاز كند، تا دو سال محل و زمين پاكسازي شده مورد نياز آنها براي كار اجرايي وجود دارد.
وي با تاكيد بر اين كه از شروع فعاليت هاي شركت ژاپني اينپكس تاكنون تنها مطالعات مهندسي در اين ميدان انجام شده است گفت: تنها فعاليت اجرايي انجام شده در اين ميدان انجام مطالعات ژئوتكنيك بوده است.
انعقاد قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان در بهمن ماه سال ۸۲ منعقد و ابلاغ به كار آن به شركت اينپكس در اسفند همان سال انجام شد، اين قرارداد كمتر از دو ماه ديگر دوساله مي شود در حالي كه تاخير در عمليات اجرايي ميدان نفتي آزادگان همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي گلف ديلي نيوز، مقامات ارشد شركت اينپكس ژاپن هنوز ادعا مي كنند تنها انجام نشدن كامل عمليات مين روبي دليل تاخير براي توسعه ميدان نفتي آزادگان ايران است و معتقدند توسعه ميدان آزادگان كه با اندكي تاخير مواجه خواهد بود تنها به دليل پاكسازي نشدن منطقه از مين هاي موجود، است.
به گفته نااوكي كورودا - مدير شركت اينپكس، اين شركت با وجود مناقشات موجود در رابطه با برنامه  هسته اي ايران، هيچ فشار سياسي را در رابطه با توسعه ميدان نفتي آزادگان احساس نمي كند.
به نظر مي رسد كه با توجه به تاخير شركت اينپكس و حساسيت ميدان نفتي آزادگان وقت آن رسيده باشد كه درمورد اجراي اين طرح و فعال كردن آن تصميم جدي و نهايي گرفته شود.
اختيارات گذشته شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب را تفويض مي كنيم
ايسنا: شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب از تشكيل هيات مديره اين شركت با حضور معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران خبر داد.
غلامحسين نوذري با اشاره به اهميت اين شركت و مسئوليت و ماموريت آن گفت: اختيارات گذشته شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب به اين شركت تفويض مي شود.
وي افزود: در سال هاي گذشته، بخشي از اختيارات كه جزو ماموريت هاي مناطق نفت خيز جنوب بود به شركت ملي نفت ايران انتقال يافت كه اين وظايف به طور قطع بار ديگر به اين مناطق واگذار خواهد شد.
نوذري به ساختار شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب اشاره و خاطرنشان كرد: بخشي از دغدغه هاي همكاران در جنوب موضوع ساختار است كه در اين زمينه گروهي مشخص مي شود تا با بررسي دقيق، وضعيت ساختار را يك بار و براي هميشه روشن كنيم.
وي مسئوليت مناطق نفت خيز جنوب در قبال تامين قسمت عمده اي از بودجه كشور را مورد تأكيد قرار داد و گفت: براي رسيدن به اهداف و برنامه ها بايد تلاش مضاعفي صورت پذيرد.
وي يادآور شد: نكته مهم در كار، اهتمام به نيروي انساني به عنوان سرمايه اصلي شركت است زيرا كسي كه مي تواند راهبري، نگهداري، تداوم و افزايش توليد و توليد بهينه را سامان دهد، نيروي انساني است.
بهره برداري موقت از طرح توسعه ميدان هاي گازي «هما، شانول و راوي»
شانا: مدير طرح هاي توسعه اي شركت نفت مناطق مركزي ايران با بيان اينكه طرح توسعه ميدان هاي گازي هما، شانول و راوي با ظرفيت ۳۷ميليون و ۵۰۰هزار متر مكعب گاز در روز، اوايل سال آينده به طور كامل به بهره برداري مي رسد، گفت:به منظور تامين گاز كشور، بخشي از اين طرح ( كمتر از ۵۰درصد ) امسال به طور موقت به بهره برداري مي رسد.
مهندس «محمود زيركچيان زاده» ، افزود: توسعه ميدان هاي يادشده شامل حفاري ۲۸ حلقه چاه، ۳۷۰ كيلومتر خط لوله، ۳ چند راهه، منطقه تفكيك و يك پالايشگاه گازي است. مدير طرح هاي توسعه اي شركت نفت مناطق مركزي ايران، پيشرفت كار در توسعه ميدان هاي گازي هما، شانول و راوي را ۹۰ درصد اعلام كرد و گفت: از مجموع چاه هاي يادشده، هم اكنون حفاري ۲۵ چاه به پايان رسيده است.
مهندس زيركچيان، با اشاره به اينكه در بخش لوله گذاري بيشتر كار انجام شده است، افزود: پالايشگاه اين طرح نيز ۷۵ درصد پيشرفت دارد كه امسال بخشي از آن به صورت موقت و در نيمه اول سال ،۱۳۸۵ به طور كامل به بهره برداري مي رسد.

سايه روشن اقتصاد
تأخير در عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي
فارس: دبيركل سازمان همكاري شانگهاي با اشاره به برگزاري ششمين نشست اين سازمان در ماه ژوئن (خرداد)، گفت: در اين نشست موضوع عضويت ايران و ديگر اعضاي ناظر اين سازمان مطرح نمي شود.
به گزارش شين هوا، شيانگ گوانگ، دبيركل سازمان همكاري شانگهاي در مصاحبه با شين هوا گفت : ششمين نشست اين سازمان در ماه ژوئن در محل تولد خود (شانگهاي) برگزار خواهد شد.
وي گفت: در اين نشست عملكرد پنج ساله اين سازمان مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت و خط مشي آينده آن تعيين خواهد شد.
گوانگ در ادامه از تشكيل گروه كاري انرژي توسط اين سازمان خبر داد و گفت: اين گروه موضوع همكاري اعضاء در زمينه نفت و گاز را بررسي خواهد كرد.
وي گفت:  اين گروه از نمايندگاني از شش كشور تشكيل خواهد شد.
گوانگ در ادامه با اشاره به نگراني غرب از پيوستن ايران، هند و اعضاي جديد به اين سازمان، گفت: «سازمان همكاري شانگهاي در حال حاضر هيچ قصدي براي پذيرفتن اعضاي جديد ندارد.»
وي افزود: پذيرفتن اعضاي جديد به مبناي قانوني نياز دارد، اما اين سازمان در حال حاضر هيچ چارچوب قانوني در خصوص اين مسئله تعيين نكرده است.
بر اساس اين گزارش، سازمان همكاري شانگهاي در سال ۲۰۰۱ توسط شش كشور چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان تاسيس شد. چهار كشور مغولستان، پاكستان، هند و ايران نيز به عنوان اعضاي ناظر اين سازمان پذيرفته شده اند.
تعارض تثبيت نرخ ارزبا نظام شناور مديريت شده
مهر: معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: تثبيت نرخ ارز با نظام شناور مديريت شده در تعارض است.
اكبر كميجاني در جمع خبرنگاران گفت: نرخ ۸۹۵ توماني دلار كه در لايحه بودجه گنجانده شده تنها يك رقم و معيار محاسباتي است. وي ادامه داد: نرخ ارز در بازار و يا با مديريت بانك مركزي مشخص مي شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي، نظام ارزي كشور را نظام شناور مديريت شده دانست و افزود: در اين نظام نمي توان يك نرخ ثابت را براي ارز در نظر گرفت و دولت تنها براي انجام محاسبات خود نرخي را در بودجه لحاظ مي كند.
درآمد دولت از محل واردات خودرو۲ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است
مهر: بر اساس لايحه بودجه سال ،۱۳۸۵ درآمد دولت از محل ماليات حقوق ورودي خودرو در سال آينده ۲ هزار ميليارد ريال تعيين شده است.
درآمدهاي مالياتي مربوط به حقوق ورودي خودرو در هشت ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه اي تنها ۸/۱۷ درصد تحقق نشان مي دهد.
دولت در اين مدت از محل اخذ حقوق ورودي خودرو ۶۹۹ ميليارد ريال درآمد داشته است كه بر طبق رقم مصوب بودجه اي اين رقم بايد به حدود ۳ هزار و ۹۳۳ ميليارد ريال مي رسيد.
اين گزارش مي افزايد: همچنين در لايحه بودجه سال ،۱۳۸۵ ماليات بر كالاها و خدمات و ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي به ترتيب ۱۳ هزار و ۵۶۵ ميليارد ريال و ۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر، ماليات موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون تجميع عوارض براي سال آينده ۶۰ ميليارد ريال تعيين شده است.
بر اساس لايحه بودجه سال ،۱۳۸۵ درآمد دولت از محل ماليات بر فروش سيگار و ماليات بر شماره گذاري خودرو براي سال آينده به ترتيب ۲۱۱ ميليارد ريال و يك هزار و ۱۳۷ ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
رشد ۵‎/۶ درصدي توليد ناخالص داخلي ايران
فارس : اداره اطلاعات انرژي آمريكا طي گزارشي در مورد آخرين شاخص هاي اقتصادي ايران اعلام كرد: توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ با رشدي معادل ۶/۵ درصد نسبت به سال قبل از آن به ۱۹۲ ميليارد دلار رسيد.
اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۵ به لطف افزايش درآمدهاي نفتي وضعيت مطلوبي را سپري كرد.
توليد ناخالص داخلي ايران در اين سال با رشدي معادل ۶/۵ درصد به ۱۹۲ ميليارد دلار رسيد و نرخ تورم نيز در اين سال به ۸/۱۴ درصد رسيد.
اين گزارش افزود: نرخ بيكاري در ايران در سال ۲۰۰۵ به ۱۴ درصد رسيده است.
بر اساس اين گزارش كل صادرات ايران در اين سال به ۲/۵۴ ميليارد دلار رسيد كه از اين رقم ۸۰ درصد به صادرات نفت اختصاص داشته و ۲۰ درصد نيز صادرات غيرنفتي از جمله محصولات پتروشيمي، ميوه و فرش را شامل بوده است.
واردات ايران در اين سال نيز به ۵/۴۱ ميليارد دلار رسيد كه مواد اوليه صنعتي، كالاهاي سرمايه اي، كالاهاي مصرفي، خدمات فني و محصولات نظامي از جمله مهم ترين واردات ايران در اين سال بوده است.
تراز تجاري ايران در اين سال نيز ۷/۸ ميليارد دلار بوده است.
منازعه تجاري كره جنوبي با ژاپن در سازمان تجارت جهاني
ايرنا: وزارت  بازرگاني  كره  جنوبي  با انتشار بيانيه اي  نسبت  به  اتخاذ تعرفه هاي گمركي  ژاپن  بر روي  فرآورده هاي  نيمه  هادي  صادراتي  از كره  اعتراض  كرد.
به  گزارش  خبرگزاري  يونهاپ ، ژاپن  تعرفه هايي  به  ميزان  ۲۷ درصدبه  مدت  پنج سال  بر روي  محصولات  نيمه هادي  وارداتي  از شركت  هينيكس  كره  جنوبي وضع  كرده  است .
وزارت  بازرگاني  كره  جنوبي  از اين  اقدام  ابراز تاسف  كرد و نسبت  به  خدشه دار شدن  روابط تجاري  صنعتي  دو كشور هشدار داد.
كره  جنوبي  اعلام  كرده  است  تمامي راه هاي  قانوني  براي  حل  اين  منازعه  تجاري از جمله  طرح  مساله  در سازمان  تجارت  جهاني  را در نظر خواهد گرفت .
كره جنوبي  اين  تصميم  ژاپن  را غيرمنطقي  و غيرعادلانه  توصيف  كرد و از تاثيرات منفي  آن بر روابط تجاري  دو كشور ابراز نگراني  كرده  است .

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |