Hamshahri Newspaper

ترجمه : محمد علي توحيد
منبع: آسيا تايمر
مسئله تأمين انرژي از جمله مهمترين وظايف دولت ها است چرا كه انرژي نياز اصلي و ضروري براي توسعه اقتصادي كشورهاست.در صورت نبود يك ساز و كار اقتصادي و قابل قبول در كشورهاي مختلف جهان عدم تأمين انرژي مورد نياز مي تواند به معضلات عمده اي در هر كشوري كه دچار عدم تعادل توليد و مصرف انرژي باشد تبديل شود.
از اين رو اكثر كشورهاي جهان در سال هاي اخير به اصلاح ساختار مصرف و توليد انرژي روي آورده اند.
در ايران نيز اين مسئله از شرايط نامتعادلي برخوردار است و توليد و مصرف از يك روند متعادل برخوردار نيست در حالي كه سرمايه گذاري براي توسعه بخش هاي مختلف انرژي نيز با كمبود منابع مالي روبه روست.
براي آشنايي با مشكلات بخش نيرو و توليد و مصرف انرژي برق گزارش حاضر كه نگاهي دارد به اين مسئله در خاورميانه و شمال آفريقا مي تواند براي مقايسه و بررسي شرايط ايران قابل استفاده باشد. متن اين گزارش را كه در ماهنامه آسيا تايمز چاپ شده مي خوانيد.
بازار انرژي خاورميانه و شمال آفريقا با ديگر بازارها در جهان تفاوت دارد. ويژگي هاي اين بازار را مي توان در اين موارد دسته بندي كرد.
نرخ رشد، مصرف بسيار بالا، گسترش سريع جغرافيايي كه سرمايه گذاي هاي بالا طلب مي كند. در عين حال فقر سرمايه گذاري در اين منطقه وجود دارد كه با دخالت هاي شديد دولت تصديگري و حضور فعال دولت اين مشكلات افزونتر مي شود، به همين دليل اين مناطق به اصلاحات عميق در ديدگاه ها و ساختارها نياز دارند.
عدم ارتباط منطقه اي و مرزي خطوط برق و گاز و عدم تعهد به مسايل محيط زيست و انرژي هاي نو ويژگي ها يي است كه در هر يك از كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد كه براي بررسي دقيق تر هر يك شرح و بسط بيشتري در پي مي آيد.
رشد سريع: نرخ رشد مصرف در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا سالانه ۵ تا ۶ درصد است كه اين ميزان دو برابر نرخ رشد دنيا با ۷/۲ درصد است. در سال ۲۰۰۵ متوسط رشد مصرف برق در اين منطقه تا ۷ درصد رشد مي كند. در برخي مناطق از جمله امارات متحده عربي اين ميزان تا دو برابر نيز پيش بيني مي شود. اين رشد سريع بيش و كم در اكثر كشورهاي منطقه رخ مي دهد. دلايل عمده رشد مصرف را مي توان به عوامل مختلف از جمله رشد سريع جمعيت كه با نرخي بيش از دو درصد ادامه دارد و در كشورهاي حاشيه خليج فارس تا دو برابر اين ميزان نيز مي رسد.
گرايش به صنعت كه به سوي صنايع انرژي بر هدايت شده و صنايع پتروشيمي، فولاد، آلومينيوم، سيمان و غيره رو به توسعه است. ويژگي ديگر اين مناطق پرداخت گسترده يارانه به مصرف برق است. در اين كشورها تنها بخش اندكي از قيمت بازار از مصرف كنندگان اخذ مي شود. بنزين تقريباً مجاني توزيع مي شود و يا با قيمت خيلي ارزان فروخته مي شود. در بسياري كشورها صورت حساب برق يا به مصرف كننده داده نمي شود و يا از سوي آنان پرداخت نمي گردد. حاصل اين شرايط مصرف زياد اتلاف منابع و نرخ رشد بالا در مصرف است. اين شرايط در نهايت به كمبود منابع مالي در امور زيربنايي منجر مي شود.
در اين كشورها اغلب سرمايه گذاري چه دولتي و چه خصوصي در بخش نيرو بر ديگر بخش ها متقدم است ولي فقدان منابع مالي در اغلب اين كشورها مشاهده مي شود كه انتظار مي رود در برخي از آنان كه صادر كننده نفت هستند در پي افزايش قيمت نفت اين مانع تا مدتي رفع شود.
رويكرد جديد اين كشورها به سوي مديريت طرف تقاضا و توجه به مسايل محيطي از ديگر مسايل قابل توجه در اين منطقه است.
برخي نيروگاه هاي جديد بزرگ و پيچيده شده اند و نفت مصرف مي كنند و اين مسئله امكان شرايط رقابتي در مناقصه ها را مشكل مي كند.
طبق جدول دوم ميزان توليد نيرو در سال ۲۰۲۰ در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي به دو برابر افزايش مي يابد. يعني توليد از ۱۲۲ به ۲۴۰ گيگا وات افزايش يافته كه اين رشد نياز به ۳۰ گيگا ظرفيت ذخيره دارد كه ظرفيت برق نصب شده در اين منطقه بايد به ۱۵۰ گيگا وات برسد. اين رشد در ۱۵ سال آينده معادل ۲۲۵ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. اين رقم شامل كنترل و نگهداري نيز مي شود. اين رشد سرمايه گذاري سالانه ۱۴ ميليارد دلار را نياز دارد كه معادل ۷ تا ۸ درصد سرمايه گذاري سالانه منطقه است.
در كنار اين مسئله تفاوت هاي فاحش ميان تقاضا در ميان كشورهاي منطقه خليج فارس و شمال آفريقا و كشورهاي توليد كننده نفت مشاهده مي شود كه شبيه آن در هيچ منطقه جهان وجود ندارد.
اين منطقه يكي از بالاترين مصرف سرانه را دارد. مصرف سرانه در خليج فارس معادل ۱۰ هزار كيلووات ساعت است. برخي مصرفي متوسط دارند كه مثال مصر با ۱ هزار و ۴۰۰ كيلو وات ساعت و سوريه با ۱ هزار و ۷۵۰ از آن جمله است. در اين ميان برخي كشورها با درآمد سرانه اندك نيز وجود دارد كه مصرف برق اندكي دارند. از آن جمله كشور يمن با ۴۰۰ كيلووات ساعت و سودان با ۱۱۰ كيلووات ساعت وجود دارند. متوسط سرانه مصرف كنوني اين منطقه امروز حدود ۱۷۰۰ كيلووات ساعت است كه در هر كشور از ۱۶ هزار كيلووات ساعت در قطر و ۱۱۰ كيلووات ساعت مصرف سرانه در سودان متفاوت است. متوسط مصرف سرانه جهان در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ كيلووات ساعت است.
بهره گيري از گاز طبيعي به عنوان يك سوخت ايده آل در توليد برق است. در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا توليد كنندگان برق به سوي مصرف گاز روي آورده اند ولي اين سوخت در همه كشورها در دسترس نيست. از اين رو هنوز مصرف نفت و سوخت هاي سنگين به شدت رواج دارد و هزينه بالايي را تحميل مي كند. اين واقعيت كه پروژه هاي جديد همچنان با توربين هاي سوخت مايع اجرا مي شود موجب دلسردي پيمانكاران نمي شود در حالي كه بايد توربين هاي گازي با هدف صادرات سوخت هاي مايع تشويق شود. اين سياست نياز به شبكه منطقه اي گاز طبيعي دارد چرا كه بسياري كشورها از اين سوخت محروم هستند. در حال حاضر در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به تدريج گرايش به سوي توربين هاي دو سوخته و سيكل تركيبي در كشورهايي كه گاز طبيعي در دسترس مي باشد افزايش يافته است.
يكي ديگر از مشكلات در اين منطقه پرداخت يارانه در اكثر كشورهاي مورد اشاره است. در اين كشورها برق به قيمت هاي بسيار كمتر از نرخ هاي متوسط جهاني كه معادل ۶ تا ۹ سنت است به مصرف كنندگان تحويل مي شود. در اغلب موارد سوخت هاي نيروگاه ها مجاني و يا با قيمت بسيار اندك به نيروگاه ها تحويل مي شود و تعرفه هاي ۲ تا ۳ سنت براي هر كيلووات ساعت غيرعادي نيست.
اين رويكرد نه تنها مصرف كنندگان را به مصرف بيشتر تشويق مي كند بلكه به اتلاف آن نيز مي كشاند. اين امر به رشد بي حد مصرف منجر شده و سرمايه گذاري ها را غير قابل اطمينان كرده است. مشكل ديگر فقدان رواج صدور و پرداخت صورت حساب است. در اين كشورها غيرعادي نيست كه برخي گروه ها و اقشار از جمله شركت هاي دولتي و امنيتي هزينه برق مصرفي خود را نپردازند. در تعداد كمي از كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نپرداختن صورت حساب يك مسئله جدي تلقي مي شود و نيمي از مصرف بدون پرداخت هزينه و يا به صورت غيرقانوني انجام مي گردد. پرداخت يارانه مسئله ناتواني و ضعف بخش برق در اين منطقه را موجب شده است.
در دو دهه آينده مهمترين چالش نه تنها تأمين بودجه براي اجراي طرح هاي جديد بلكه تأمين هزينه جايگزيني نيروگاه هاي قديمي كه فرسوده شده اند و بازده لازم را ندارند و نگهداري تأسيسات موجود است. با تعرفه هاي موجود اين بخش توان تأمين توسعه از منابع داخلي را ندارد. به اين ترتيب بانك هاي تجاري و بخش خصوصي در كنار دولت تنها منابعي هستند كه اين مسئله را مي توانند پيگيري كنند. به دليل رواج يارانه تقاضاي برق در اين منطقه لجام گسيخته است و ارتباطي با رشد اقتصادي ندارد در حاليكه در جهان نرخ رشد اقتصادي با مصرف برق رابطه اي معني دار دارد و نرخ متوسط جهاني آن ۱/۱ است و اين درحالي است كه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در هنگام كاهش رشد اقتصادي نيز نرخ رشد مصرف برق افزايش مي يابد.
در چنين شرايط غير اقتصادي دولت هاي منطقه مجبور هستند تا بخش اعظم سرمايه و يا تضمين سرمايه گذاري ها در اين بخش را خود به تنهايي تأمين كنند. سرمايه از سوي دولت ها تأمين مي شود و تضمين سرمايه هاي بانك هاي خارجي و بين المللي از سوي دولت ها صورت مي گيرد. ولي به دليل ناتواني اين بخش در اثر فقدان سرمايه ناشي از تعرفه هاي اندك و ناتواني مالي دولت ها برخي كشورها به روش هاي ديگري روي آورده اند كه توليد كنندگان مستقل از آن جمله است.
در برخي موارد اين روش موفق بوده ولي موارد موفق كم است. دليل عدم موفقيت اين روش تضمين هاي بسيار جدي است كه سرمايه گذاران از دولت ها مي خواهند و نرخ هاي بازگشت سرمايه بالا است. در برخي كشورهاي ثروتمند منطقه نرخ هاي ۸ تا ۱۲ درصد پيشنهاد مي شود ولي سرمايه گذاران خواهان نرخ بازگشت سرمايه ۱۵ تا ۱۸ درصد هستند.
ضرورت اصلاحات
اين شرايط تا چه زماني قابل دوام است، اگرچه با افزايش شديد قيمت نفت اين مسئله مدتي آثار خود را نشان نمي دهد ولي راهي جز اصلاحات نيست تا وضع موجود به سوي مصرف بهينه، رشد مصرف متناسب با توسعه مبتني بر منابع داخلي نيل كند.اين اصلاحات شامل حذف يارانه و يا محدود كردن آن، واگذاري امور صورت حساب ها به بخش خصوصي، ايجاد شرايط خودكفايي مالي با سازمان دهي مجدد مي شود. برقراري مقرراتي كه اين اطمينان را در بخش ايجاد كند كه سرمايه گذاران داخلي را نيز مانند سرمايه گذاران خارجي جذب كند.
براساس تجربه به دست آمده در اين زمينه خصوصي سازي بايد از توزيع آغاز شود. يك صنعت برق كارآمد زماني شكل مي گيرد كه نظام دريافت صورت حساب كارآمدي داشته باشد. اين بخش به وسيله بخش خصوصي كارآمدتر از بخش دولتي اداره مي شود. به رغم اين مسئله اغلب كشورهاي منطقه با خصوصي سازي نيروگاه ها كار اصلاحات را آغاز كرده اند ولي اصلاحات بايد از فعاليت هاي پايين دستي آغاز شود. با اين وجود كمتر مشاهده مي شود كه در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا كار را از توزيع آغاز كرده باشند. يكي ديگر از راه هاي بهبود اوضاع همكاري هاي منطقه اي است كه در حال توسعه است. اين منطقه بسيار وسيع است و از پراكندگي جمعيت برخوردار است. شرايط ياد شده هزينه توسعه بالايي را تحميل مي كند. ولي در هر حال همكاري منطقه اي آغاز شده است و اقدام براي ارتباط نيرو و گاز در حال توسعه است. در حال حاضر شبكه منطقه مديترانه در حال كار است ولي هنوز ضعف هايي دارد و ظرفيت تبادل برق كمي دارد.
ارتباط كشورهاي منطقه خليج فارس نيز به دليل فاصله زياد ميان كشورها و هزينه بالا به مدت زمان بيشتري نياز دارد. شبكه گاز در منطقه به شدت ضروري است كه البته در مواردي شكل گرفته مثل لاوانت طرح صادرات گاز مصر و دولفين طرح صادرات گاز به دوبي.
انرژي هاي نو و محيط زيست
درپروتكل كيوتو پايبندي نشان نمي دهند ولي تصويب اين پيمان در اغلب اين كشورها در حال انجام است و به طور قطع با رعايت اجباري آن پس از سال ۲۰۱۲ در كشورهاي در حال توسعه شرايط متفاوت خواهد شد.
در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي مسئله انرژي برق با رشد مصرف بالا روبه روست كه توسعه به پاي آن نمي رسد. منطقه خليج فارس در پنج سال آينده با رشد شديدي روبه رو خواهد بود. رشد تقاضا در اين منطقه با افزايش قيمت نفت و رشد جمعيت تشديد مي شود. اين رشد مصرف در كشورهاي ياد شده از جمله امارات متحده عربي تا ده درصد پيش بيني مي شود. آخرين برآوردها از نياز خاورميانه به يك هزار ميليارد دلار سرمايه گذاري در بيست سال آينده در امور زيربنايي به ويژه برق حكايت دارد.
مناقصه هايي به ارزش ۲۰/۱ ميليارد دلار در اواسط سال ۲۰۰۵ برگزار شد و قراردادها براي فاز نخست به امضاء رسيد. شبكه برق قرار است تا سال ۲۰۰۸ كشورهاي بحرين، كويت، قطر و عربستان سعودي را به هم متصل كند كه امارات و عمان نيز بعدها از آن بهره مي برند. اين طرح عظيم شامل كابل كشي و ايجاد شبكه در شش كشور نخست مي شود.
براساس يك چشم انداز درازمدت منطقه خليج فارس به ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري براي تأمين نياز خود به ۱۱۶ هزار مگاوات برق تا سال ۲۰۲۰ نياز دارد ولي در كوتاه مدت مجموع سرمايه گذاري در بخش برق كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به ۴/۴۶ ميليارد دلار سرمايه گذاري براي تأمين هزينه نگهداري و توسعه نيروگاه هاي موجود و اجراي طرح هاي جديد براي تأمين ۳۷ هزار مگاوات برق براي مصرف خود تا سال ۲۰۱۰ نياز دارند.
در همين حال عربستان سعودي به ۲۰ ميليارد دلار، امارات به ۱۰ ميليارد دلار، كويت ۳/۶ ميليارد دلار، قطر ۳ ميليارد دلار، بحرين ۱ ميليارد دلار و عمان ۸۰۰ ميليون دلار به سرمايه گذاري احتياج دارند.
با توجه به مطالب پيش گفته منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با چالشهاي جدي روبه روست و به اصلاحات سريع نياز دارد. رشد تقاضا بسيار بالا است اين در حالي است كه منابع مالي اندك امكان تأمين مالي از منابع داخلي را ممكن نمي كند و دولت ها همچنان مجبور به ادامه حضور در اين بخش هستند.
بدون شك كشورهاي اين منطقه به اصلاحات عميق و جدي در بخش نيرو نياز دارند تا بتوانند نياز روبه رشد جمعيت ساكن در اين منطقه را تأمين كنند، در غير اين صورت مشكلات عميق تر و گسترده تر خواهد شد.