در حالي كه براساس اطلاعات جغرافيايي، 71 درصد از ساختمان هاي شهر تهران كم دوام و بي دوام هستند، سياست هاي تشويقي شوراي شهر تهران براي اصلاح بافت هاي فرسوده فقط 15درصد اين نقاط را شامل مي شود.
در شهر تهران يك ميليون و۲۷۲ هزار و 479 واحد مسكوني وجود دارد كه فقط در منطقه۲۰شهرداري تهران۷۵ درصد ساختمان ها بي دوام هستند. به اعتقاد «شريعتمداري» رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نگراني مخالفان با مصوبات شوراي شهر در مورد اصلاح بافت هاي فرسوده، كسب درآمد توسط شهرداري است و آنها تصور مي كنند، اصلاح بافت هاي فرسوده، منبع درآمدي براي شهرداري بوده. اين در حالي است كه براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي، ساخت وساز در تهران در سال 82 ، به ميزان 47درصد كاهش نسبت به سال 81 داشته است و اين يعني وضعيت تهران هر روز بحراني تر مي شود.
هرچند به نظر مي رسد اصلاح بافت هاي فرسوده برعهده شوراي شهر و شهرداري است و شوراي شهر مصوباتي را براي اين كار داشته، اما شوراي عالي شهرسازي و معماري وزارت مسكن در تمام اين مدت وضعيت خنثي در پيش گرفته است.
به هر حال رئيس شوراي شهر تهران از آماده سازي نقشه هاي GIS هر منطقه كه ميزان بافت هاي فرسوده را مشخص مي كند، خبر داده و گفته بزودي اين موضوع به شهرداران ابلاغ مي شود و براساس آن شهرداران مي توانند تراكم تشويقي و بخشش در عوارض هرمنطقه را مشخص كنند.
در سال 80 كه فروش تراكم آزاد بود حدود۲۰ميليون مترمربع ساخت  و ساز در تهران صورت گرفته است و اين در حالي است كه در سال 82 اين ميزان به حدود۹ ميليون و 600هزار متر مربع رسيده است.
در جلسه هفته گذشته شوراي شهر تهران، رئيس كميسيون برنامه و بودجه خواستار تقويت ضوابط قبلي با درصدي تشويق شد. شريعتمداري معتقد است اعضاي شوراي شهر تا زمان پايان تهيه طرح جامع و تفصيلي تا آخر سال 84، ضوابط تراكم تشويقي را تصويب كند.
او براي راكد نماندن بافت هاي فرسوده پيشنهاد داد بار ديگر اين مصوبه را حتي اگر گفته مي شود خلاف است و حتي به قيمت تداوم دوباره اين تخلف از نظر مراجع به مدت يكسال ديگر، اجرايي كنند. البته بسياري از اعضاي شوراي شهر تهران معتقدند اين بخشنامه بيشتر به وصله و پينه تهران مي پردازد و بايد فكر اساسي براي شهر تهران و مسائل شهرسازي كنيم. تشويق شهروندان براي بازسازي واحدهاي فرسوده از طريق تخفيف صددرصدي عوارض و تخفيف 50 درصدي عوارض در واحدهاي فرسوده خارج از محدوده بافت فرسوده، كمك زيادي به اين موضوع خواهد كرد.
هرچند به نظر مي رسد اعطاي تراكم تشويقي و امتيازات بيشتر به واحدهاي فرسوده بدون شك در مدت يك هفته توسط مراجع مرتبط به دليل تخلف از مصوبه 329 ابطال خواهد شد.
معاون شهرسازي شهرداري تهران در پاسخ به سوال عده اي از اعضاي شوراي شهر در گزارش بسيار كوتاه خود در خصوص ميزان تراكم اعطا شده طي سالهاي 81 تا 83 گفته: بررسي كاملتر بافت هاي فرسوده به مدت زمان بيشتري نياز دارد.
در سال 81 بيش از سالهاي 82 و۸۳ تراكم با حجمي بيش از 15ميليون مترمربع در مقايسه با سالهاي 82 و۸۳ به ترتيب 9ميليون و 600هزار مترمربع و 18 ميليون و 370 هزارمتر مربع تراكم فروخته شده است.
پيش از اين در جلسه سيزدهم در ارديبهشت ماه سال جاري، رئيس كميته زلزله شوراي شهر تهران از شهرداري خواسته بود تا گزارشي از نقاط ضعف و قوت اين مصوبه براي اعطاي مجدد امتياز تشويقي براي بازسازي بافت هاي فرسوده بدهد.
در يكصد و چهل و سومين جلسه شوراي شهر، شهرداري تمديد مهلت اعطاي امتيازات تشويقي براي بازسازي بافت هاي فرسوده را بدون هيچ تغيير ارائه كرده بود و از نظر «حمزه شكيب » اين كار شهرداري به اين معنا است كه اين طرح با هيچ نقصي مواجه نبوده است، اما تصويب مجدد اين طرح نياز به بررسي نقاط قوت و ضعف آن در كميسيون هاي شورا براساس گزارش هاي شهرداري دارد.
به اعتقاد اعضاي شوراي شهر تهران، دولت نه تنها در اين زمينه اقدامي نكرده است، بلكه 160ميليون دلار فاينانس مصوب سال 81 هنوز در اختيار شهرداري قرار نگرفته است.
اعطاي امتيازات تشويقي براي بافت هاي فرسوده بايد از توجيه اقتصادي، فرهنگي و شهرسازي برخوردار باشد و گزارش شهرداري از تاثير مالي اعطاي اين امتياز در كاهش يا افزايش درآمدهاي خود، مي تواند به اين موضوع كمك كند.
محله هفت منطقه 17، حدود۱۰ هكتار بافت فرسوده دارد كه به عنوان مدلي براي بازسازي در نظر گرفته شده است
فاينانس وزارت مسكن در راه است
وزارت كشور در زمينه احياي بافت هاي فرسوده داراي بخشي جداگانه است. پيش از اين مجري احياي بافت هاي فرسوده وزارت كشور از اختصاص چهار منبع اعتباري براي احياي بافت هاي فرسوده در قالب فاينانس، اعتباري براي انبوه سازي، يارانه و انتشار اوراق مشاركت خبر داده بود، اما با گذشت چند هفته هنوز اتفاقي نيفتاده است. «جواد شعرباف» با تاكيد بر اينكه شهرداري ها فاقد ساختار و تشكيلات پاسخگو در امر بافت هاي فرسوده هستند گفت: در سال جاري وزارت مسكن و شهرسازي نيز مكلف به اختصاص اعتباري بالغ بر 30ميليارد تومان براي انبوه سازي شده است.
علاوه بر صدور مجوز انتشار 50ميليارد تومان اوراق مشاركت به شهرداري ها، دولت نيز مكلف به اختصاص 32ميليارد تومان يارانه براي پرداخت به فعالان و دست اندركاران احياي بافت هاي فرسوده در سال 84 شده است.
چند آمار كوتاه از فرسودگي
محله هفت منطقه 17، حدود۱۰ هكتار بافت فرسوده دارد كه به عنوان مدلي براي بازسازي در نظر گرفته شده است. در عين حال در نوسازي بافت هاي فرسوده، ابنيه عمومي، زيرساخت ها و محيط شهري نيز بايد مورد بازسازي قرار بگيرد.
مدلهاي پيشين نوسازي بافت هاي فرسوده متكي به حضور سرمايه گذاران و خروج مردم بوده كه شكست خورده  است و در اين ميان تنها شهرداري ها در سالهاي اخير با دادن امتيازاتي نظير كاهش عوارض صدور پروانه يا كاهش تراكم سعي كرده اند كه به نوسازي بافت هاي فرسوده بپردازند و به موفقيت نسبي دست يافته اند.
لايحه چگونگي بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران بار ديگر براي بررسي بيشتر به كميسيون شهرسازي، فني و معماري شورا ارجاع شد. بافت هاي فرسوده براي نوسازي بايد منتظر اين لايحه باشند.

نقش، هدف و رابطه سازمان هاي توسعه اي با عناصر توليد به زمينه هاي اجتماعي و فيزيكي آنها بستگي دارد. بيشتر اين رابطه ها بر اساس ميانگين منابع مالي (پول )، كالايي شدن زمين (ملك ) و افزايش الگوهاي سرمايه گذاري در ساخت و ساز استوار است. با اين حال هنوز شكل ديگري از روابط انساني و گروهي وجود دارد كه سازمان ها را به يكديگر ارتباط مي دهد. عوامل توسعه بخش دولتي به صورت نهادهايي چون وزارت مسكن، شهرداري ها و سازمان هاي متفاوت در همان بدو تاسيس واسطه اي شكل گرفته اند. ابزارهاي اين نهادها در روند ساخت محيط شهري عبارتنداز: سرمايه گذاري پول دولت، تعيين سياست هاي توسعه و كنترل سيستم برنامه ريزي كه خود از طريق روش مداخله مستقيم و مقررات شكل مي گيرند. گاهي اوقات اين دو روش بر اساس جنبه عقلايي، اجتماعي و به منظور كالايي شدن برخي خدمات و فضا ها و نيز بر اساس منطق ابزاري به كار گرفته مي شود.
عوامل توسعه بخش خصوصي يك رشته سازمان هاي با تخصص روز افزون را در بر مي گيرد. هدف اوليه اين سازمان، يعني توسعه و بازگشت بيشتر سرمايه هايشان، باعث شده تا بر ساخت مسكن به طور جدي تاكيد و تمركز كنند. علاوه بر اين عوامل كه ارزش مبادله را افزايش مي دهند، سازمان هايي وجود دارند كه براي استفاده اعضاي خود به ساخت مسكن مي پردازند و در اينجا بر ايجاد ارزش استفاده تمركز مي كنند. صنعت ساخت و ساز خصوصي، شامل توسعه دهندگان مي شود، اين گروه مي تواند طيف گسترده اي را از افراد گرفته تا تعاوني هاي مسكن و شركت هاي گسترده در بر گيرد كه تجهيزات و كارشناس لازم مثل مشاوران و پيمانكاران را ارائه مي كنند. اين عوامل را ابتدا مي توان بر اساس رابطه اي كه با منابع كنترل كننده دارند، طبقه بندي كرد. بنابراين، سرمايه گذاران نسبت به افرادي كه در زمينه محيط شهري كار مي كنند بر طراحي محيط شهري تاثير بيشتري دارند. به طور كلي، در يك چارچوب قانوني كه بخش دولتي تدوين كرده، صنعت توسعه، فضاي شهري را از طريق دگرگون سازي عوامل توسعه، فن و دانش بهنگام و تصاوير متفاوت از محيط هاي ساخته شده ديگري شكل مي دهد. با اين حال، در شرايط كنوني و باز در عرف، تنش هايي هم در ساخت شهر ديده مي شود؛ مثل تضاد ميان ارزش مبادله و ارزش استفاده، تضاد ميان مداخله بخشي و مقررات كه همگي به تقسيم بندي هاي مكاني و اجتماعي منجر خواهند شد.