گروه اقتصادي: براساس مصوبه ديروز شوراي پول و اعتبار از اين پس نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در بانك هاي دولتي حداقل ۱۶ درصد تعيين شد. غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي پول و اعتبار ديروز در گفت و گو با خبرنگار ما با اعلام اين خبر افزود: اين حداقل نرخ سود تسهيلات است و هر گونه مابه التفاوت آن در بخش هاي مختلف از سوي دولت به بانك هاي عامل پرداخت مي شود.
اين مصوبه براساس قانون برنامه چهارم در دستور كار شوراي پول
و اعتبار قرار داشت و طبق قانون برنامه نرخ هاي متفاوت تسهيلات بانكي در بخش هاي مختلف اقتصادي بايد يكسان شود و دولت براي هر بخش با پرداخت يارانه مابه التفاوت هر بخش را جبران  كند.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري «مهر» نيز درباره طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي توضيح داد: براساس اين طرح قرار است نرخ سود خدمات بانكي در تمامي بخش ها از جمله بازرگاني، صنعت و كشاورزي يكسان شود.
وي تصريح كرد: بر همين اساس، دو پيشنهاد در جلسه امروز بعد از ظهر شوراي پول و اعتبار درباره اين طرح مطرح شد.
يكي تنظيم نرخ ۱۷ درصد به عنوان حداقل سود مورد انتظار و پيشنهاد ديگر نرخ ۱۶ درصد بود كه در نهايت اين شورا نرخ ۱۶ درصد را تصويب كرد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار گفت: با ابلاغ اين طرح، بانكهاي كشور موظفند نرخ سود خدمات خود از تمامي  بخش ها به طور يكدست بگيرند.
طبق قانون برنامه چهارم امسال نبايد نرخهاي متفاوت در تسهيلات بانكي بخشهاي مختلف اقتصادي وجود داشته باشد، بنابر اين يكسان سازي نرخها در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار داشت تا اين كه به تصويب رسيد.
بر اساس اين طرح اگر دولت بخواهد يارانه اي را به برخي از بخشها بپردازد، خود بايد متقبل آن شود.
مصوبه شوراي پول و اعتبار مشمول بانكهاي خصوصي نمي شود و براي نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي شوراي پول و اعتبار مصوبه جداگانه اي خواهد داشت.

گروه اقتصادي: همايش بين المللي پتروشيمي ايران كه هفتمين دوره آن ديروز در تهران به مدت دو روز آغاز شد تحت الشعاع ازدست رفتن فرصت ايران براي سرمايه گذاري در بزرگترين توليدكننده «پولي پروپيلن» دنيا كه در توليد محصولاتي چون كيسه هاي پلاستيكي، بطري و پلاستيك هاي بسته بندي به كار مي رود، قرار داشت.
به گزارش خبرنگار ما تلاش شركت ملي پتروشيمي ايران براي خريد شركت بازل كه سهام آن به طور مساوي به شركت انگليسي هلندي رويال داچ شل و بي _ آ _ اس _ اف آلمان تعلق داشت به رغم ارائه بهترين و بالاترين قيمت در مزايده فروش آن به دليل فشارهاي آمريكا و موافقت سهامداران اين شركت به شكست انجاميد.
موفقيت ايران براي خريد اين شركت كه مي توانست به عنوان بزرگترين سرمايه گذاري جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور نيز به حساب آيد به دليل تاثير دوجانبه اي كه بر اقتصاد ايران و تامين محصولات موردنياز جهان به قيمت هاي مناسب و به صورت با ثبات مي گذاشت در صنعت پتروشيمي ايران و جهان بسيار بااهميت تلقي مي شد و به همين دليل سايه سنگين اين عدم موفقيت در اجلاس ديروز به خوبي مشهود بود.
بيژن زنگنه روز گذشته پس از سخنراني افتتاحيه خود در اين اجلاس كه حول افزايش ۹ ميليون تني ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران در دو سال آينده دور مي زد و بر نقش محوري كشورمان در صنعت پتروشيمي به دليل مصرف گاز اتان و گاز طبيعي به عنوان خوراك توليد محصولات اين صنعت در منطقه تاكيد داشت در جمع خبرنگاران در مورد عدم خريد شركت بازل ابراز تاسف كرد و اين عدم موفقيت را تحت تاثير فشارهاي سياسي آمريكا دانست.
وي اما براي ابراز نارضايتي خود به اين نكته نيز تاكيد كرد كه ايران نيز در اعطاي امتيازهاي خود به شركت هاي خارجي اين امر را درنظر خواهد گرفت و درهرصورت درمورد واگذاري طرح ها به شركت رويال داچ شل تامل خواهد كرد و اين مساله كه سهامداران بازل تحت تاثير آمريكا ايران را از مالكيت شركت بازل و علي رغم امتيازهاي فراواني كه از سوي ايران داده شده بود محروم كرده در قراردادهاي نفتي درنظر خواهد گرفت.
وي علاوه بر اين درمورد مخالفت برخي در داخل كشور با اين سرمايه گذاري نيز گفت: نقش اين گروه ها در موفقيت شركت ملي پتروشيمي ايران موثر نبوده و مخالفت در اين زمينه طبيعي است.
قيمت نفت
زنگنه ديروز به سوال هاي خبرنگاران خارجي درمورد افزايش توليد ۵۰۰ هزار بشكه اي نفت از سوي اوپك و روند جاري بازار نفت نيز پاسخ داد كه خواهان اعلام موضع وي درمورد قيمت ها و احتمال افزايش توليد اوپك بودند.
اگرچه در هفته گذشته قيمت ها روند رو به كاهش داشت و ميزان ذخاير نفت در آمريكا و عرضه نفت در جهان كافي است از اواخر هفته گذشته قيمت ها كه از ۵۰۰ دلار كمتر شده بود بار ديگر روند فزاينده گرفت و از ۵۰ دلار بالاتر رفت. افزايش قيمت ها بار ديگر مساله افزايش توليد اوپك را در محور توجه خبرگزاري هاي خارجي قرارداده است.
اگرچه اوپك درحال حاضر و براساس برخي گزارش ها تا ۳۰ ميليون بشكه نيز در روز توليد مي كند ولي ديروز زنگنه از عادي بودن شرايط بازار و عدم ضرورت افزايش توليد اوپك سخن گفت.
وي تاكيد كرد كه شرايط بازار خوب است و قيمت ها درحال تحول است و هرگونه تصميم گيري اوپك درمورد افزايش توليد باتوجه به شرايط بازار صورت خواهد گرفت.
خط لوله صادرات گاز هند
ديروز همزمان با حضور زنگنه در جمع خبرنگاران در حاشيه اجلاس پتروشيمي ناتوار سينگ وزير خارجه هند در دهلي نو اعلام كرد، طرح خط لوله صادرات گاز ايران به هند با مانع آمريكا روبه رو نيست.
وي تاكيد كرد كه اين طرح ۵/۴ ميليارد دلاري نيازهاي انرژي اين كشور را تامين مي كند. وي تاكيد كرد كه مصرف انرژي در ۲۰ سال آينده در هند افزايش مي يابد و راهي جز اجراي اينگونه طرح ها نيست.
زنگنه نيز ديروز در جمع خبرنگاران از درپيش بودن مذاكرات سه جانبه ميان ايران، هند و پاكستان براي احداث اين خط لوله خبر داد.
وي تاكيد كرد: ماني شانكار آيا وزير نفت هند قرار است در سفر خود به پاكستان زمينه انجام گفت وگوهاي سه جانبه را آماده كند.
اكتشاف هاي اخير
وزير نفت ديروز در زمينه گزارش هايي كه از سوي منابع مختلف خبري داخلي درمورد كشف حوزه هاي نفتي جديد اعلام شده را نه تأييد كرد و نه تكذيب اما يادآور شد در مناطقي كه اكتشافات انجام شده تا زماني كه ميزان دقيق و نوع نفت آن مشخص نشود از نظر ما يك ميدان نفتي محسوب نمي شود.
قراردادهاي نفتي
وزير نفت ديروز از واگذاري طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبي به شركت پتروپارس خبر داد و تاكيد كرد كه مراحل اداري براي امضاي قرارداد طي مي شود.
وي درمورد دلايل تاخير امضاي قرارداد اكتشاف و توسعه بلوك ساوه و كوهدشت با يك شركت تايلندي نيز تاكيد كرد: قراردادها مراحل قانوني خاصي دارند و اجرايي شدن آ ن ها نيز به كسب مجوزهاي لازم از مراجع قانوني مربوط مي شود.
وي هرگونه مانع در راه همكاري ميان وزارت نفت و مراجع قانوني ازجمله شوراي اقتصاد را رد كرد.
تقاضاي ۲۲ ميليون تن پليمر
محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پتروشيمي نيز ديروز از پيش بيني تقاضاي ساليانه محصولات پتروشيمي و پليمري كه در ايران به ۲۲ ميليون تن مي رسد نسبت به سال گذشته بسيار بيشتر برآورد مي شود گفت: در طي سال گذشته ميلادي، بالاترين مقادير رشد تقاضا در جهان در زمينه مواد شيميايي و پليمري بوده كه بر اين اساس در سال هاي آتي همگام با رشد توليد ناخالص داخلي تقاضاي اين نوع محصولات نسبت به سال گذشته افزايش خواهد يافت.
وي تصريح كرد: افزايش قيمت و تقاضاي انرژي در آمريكاي شمالي باعث شد كه بر ميزان سرمايه گذاري در محصولات نهايي افزوده شده و از نرخ محصولات پايه كاسته شود و اين گونه مواد از طريق واردات و از مبادي توليدي خارج تأمين مي شود.
وي تأكيد كرد: اين جريان با توجه به اين كه ۷۰ درصد توليد ناخالص داخلي ايالات متحده در سال ۲۰۰۴ در توليد كالاهاي مصرفي بوده تأييد مي شود.
نعمت زاده افزود: عربستان سعودي به عنوان بزرگترين توليد كننده و صادر كننده نفت خام از خوراك بسيار مناسب گازهاي همراه نفت و ايران و قطر به عنوان دومين و سومين دارندگان ذخاير گاز طبيعي جهان علاوه بر تأمين بخش عمده اي از نياز انرژي جهان از جمله تأمين كنندگان مهم مواد پايه پتروشيمي خواهند بود.
به گفته وي، تا پايان دهه جاري ميلادي و با احتساب پيش بيني رشد ۴/۳ درصدي مصرف جهاني، سهم خاورميانه از توليد جهان و از كل توليد ۱۱۰۰ ميليون تن و به ۱۴ درصد رشد خواهد رسيد.
نعمت زاده اظهار داشت: طي گردهمايي سال گذشته تاكنون  ۵ قرارداد  جديد به ارزش ۱/۱ ميليارد دلار براي چند طرح منعقد شده است.
حميد برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز از سخنرانان اين همايش بود كه از سرمايه گذاري ۵/۱۱ ميليارد دلاري در طول برنامه چهارم در صنعت پتروشيمي خبر داد. وي ميزان افزايش محصول قابل فروش اين دوره را حدود ۲۹ ميليون تن به ارزش بيش از ۶/۹ ميليارد دلار در سال، پيش بيني كرد.
به گفته وي، براساس چشم انداز برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي كشور، ميانگين رشد اقتصادي ايران در برنامه چهارم معادل ۸ درصد و در برنامه پنجم معادل ۶/۸ درصد خواهد بود.
وي افزود: بخش صنعت نيز به ترتيب از رشد ۲/۱۱ و ۱/۱۱ درصد برخوردار خواهد بود.

ايرنا: ارزش  انرژي  مصرفي  در كشور سالانه  بيش  از ۲۰ ميليارد دلار است ، در حالي  كه  حدود يك  چهارم  آن قابل  صرفه جويي  است .
حبيب الله  بيطرف  وزير نيرو ديروز در مراسم  گشايش  پنجمين  همايش  ملي انرژي  در تهران  افزود: مصرف  بيهوده  اين  ميزان  انرژي  علاوه  بر وارد آوردن  زيانهاي  مستقيم  مالي  و ايجاد آلودگي  زيست  محيطي ، موجب  افزايش  قيمت  تمام شده  انواع  كالاها و خدمات  توليدي  و كاهش  قابليت  رقابت  اقتصاد كشور مي شود.
وي  با بيان  اينكه  مصرف  سرانه  انرژي  در ايران  از ۸۸/ ۱ بشكه  معادل  نفت خام  در سال  ۱۳۴۶ به  ۸۲/ ۱۰ بشكه  معادل  نفت  خام  در سال  ۱۳۸۲ افزايش  يافت ، افزود: اين  موضوع  موجب  شده  است  مصرف  سرانه  انرژي  در ايران  ۶۴ درصد بيش  از متوسط جهاني  باشد.
بيطرف  در ادامه  يارانه اي  بودن  قيمت  انواع  حاملهاي  انرژي  و به  كارگيري فناوري هاي  قديمي و غيركارآمد در بخشهاي  صنعت ، حمل  و نقل  و ساختمان  را از جمله  عوامل  اساسي  مصارف  غير بهينه  انرژي  در كشور، عنوان  كرد. وي  تأكيد كرد: ميزان  يارانه  انرژي  در ايران  حدود ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي  كشور است  و در صورت  هدفمند شدن  آن و انتقال  اين  مبلغ  به  حمايتهاي اجتماعي ، تحول  عظيمي در كشور ايجاد خواهد شد.
وزير نيرو با اشاره  به  نقش  محوري  بخش  انرژي  در فرايند توسعه  اقتصادي كشور، گفت : در دهه  اخير سهم  بخش  انرژي  در توليد ناخالص  داخلي  به  طور متوسط ۱۳ درصد، سهم  آن در سرمايه گذاري  كل  كشور ۱۳ درصد و سهم  آن در كل صادرات  كشور ۸۰ درصد بوده  است .
حميد چيت چيان معاون وزير نيرو در امور انرژي نيز در اين همايش توسعه انتقال برق و گاز به كشورهاي همسايه از جمله دستاوردهاي قابل توجه بخش انرژي طي سالهاي گذشته اعلام كرد و افزود: توسعه بهره برداري از ميادين مشترك گازي پارس جنوبي و توسعه آن به وضعيت حمل و نقل، تجديد ساختار و تدوين استانداردهاي مصرف انرژي در فرايند توسعه از جمله دستاوردهاي مهم بخش انرژي است.
رئيس كميته ملي انرژي گفت: كميته ملي انرژي مي كوشد با برگزاري همايش هاي اين چنيني در بسترسازي تحقيقات انرژي و ارتقاي كارايي و اثربخشي تبادل انرژي مشاركت جدي داشته باشد.

شوراي نگهبان قرارداد اپراتوردوم تلفن همراه (ايران سل ) را پس از بررسي مجدد تأييد و به مجلس ارسال كرد.
به دنبال اين كه حدود دو هفته گذشته مجلس با رفع اصلاحاتي بر روي قرارداد ايران سل، آن را بار ديگر به شوراي نگهبان ارجاع داده بود، شوراي نگهبان با بررسي دوباره آن، قرارداد فوق را به تأييد رساند.
براساس اين گزارش، با تصويب شوراي نگهبان و ابلاغ آن از سوي مجلس شوراي اسلامي به دولت تغييرات داده شده در مجلس در قراردادي كه منعقد شده است، لحاظ و فعاليت كنسرسيوم شركت هاي ايراني با شركت ترك سل براي عرضه تلفن همراه در ايران تا ۹ ماه ديگر آغاز مي شود.

گروه اقتصادي: سهم معدن در توليد ناخالص ملي رقمي حدود ۵/۱ درصد محاسبه شده كه اين رقم با محاسبات جديد به ۶/۰ درصد تقليل يافته است. اين درحاليست كه بخش معدن باتوجه به مزيت هاي فراوان و امكانات بالقوه بايد نقش بيشتري در اقتصاد كشور ايفا كند. در زمينه علت وقوع اين رويداد، تعارض اين موضوع كه چرا بخش ساختمان متقاضي اصلي بخش معدن است و علت عدم برداشت ارز از حساب ذخيره ارزي براي بخش معدن كشور، نظرات دكتر مسعود نيلي طراح استراتژي توسعه صنعتي كشور و مشاور وزير صنايع را جويا شديم.
***
* علت كاهش سهم بخش معدن در اقتصاد كشور به ۶/۰ درصد چيست؟
- براي پي بردن به اندازه يك فعاليت در اقتصاد بايد ديد موتور حركت بخش از كجا تغذيه مي شود، چراكه تقاضا حرف اول را مي زند. هم اكنون حدود ۵۰ درصد از تقاضاي صنعتي خانوارها را فقط مواد غذايي تشكيل مي دهد. درواقع سطح درآمد سرانه موجود تركيبي از تقاضا با بخش عمده غذا و پوشاك است. باتوجه به اينكه هرچه يك فعاليت به تقاضا كننده نهايي نزديك تر باشد به علت كاهش هزينه هاي مبادلاتي و خارج شدن از مداخلات دولتي باصرفه تر خواهد بود، لذا بايد گفت مبادله اطلاعات بين مصرف كننده و توليدكننده در بخش معدن اندك است.
همين امر باعث مي شود در طرف عرضه با بروز محدوديت، تغييراتي رخ دهد.
البته بايد گفت ايفاي نقش دولت در توسعه و صنعت براي يك كشور درحال توسعه امري بديهي است.
* در زمينه ايفاي نقش دولت، بهتر است اين نقش در كدام زمينه عرضه و تقاضا ظهور پيدا كند؟
- معمولا سياست هايي كه طرف تقاضا را فعال مي كنند سالم تر هستند؛ چراكه سياست هاي عرضه به علت منوط شدن به تشخيص مقامات دولتي نه واقعيت هاي اقتصادي، ممكن است خطاهاي زيادي داشته باشند.
باتوجه به اينكه كشور ما ذخاير معدني فراواني دارد و پتانسيل زيادي نيز براي رشد آن وجود دارد، لذا اگر بخواهيم ببينيم تقاضاي معدن كجاست بايد به ۲ بخش كاني هاي غيرفلزي و فلزات اساسي توجه كنيم.
هم اكنون ۷۰ درصدكاني هاي غيرفلزي در اختيار بخش خصوصي و ۳۰ درصد در اختيار بخش دولتي است، اين درحاليست كه ۷۰ درصد كاني هاي فلزي نيز دولتي و تنها ۳۰ درصد آن خصوصي است. باتوجه به اينكه سيمان بخش عمده كاني هاي غيرفلزي را تشكيل مي دهد و فولاد نيز عمده بخش كاني هاي فلزي را شامل مي شود، پس مي توان نتيجه گرفت هم اكنون ساختمان متقاضي اصلي بخش معدن است،  حال آنكه بايد صنعت متقاضي اصلي بخش معدني باشد.
* مشكلات اصلي بخش معدن كدامند؟
- آمار موجود نشانگر آن است كه در سال ۲۰۰۲ ميلادي حدود ۱۴۳ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت دنيا صورت گرفته است كه از اين رقم ۷/۱۷ ميليارد دلار (۱۳ درصد) مربوط به بخش فلزات بوده است.
با رفع مشكلات اصلي بخش معدن (انباشت سرمايه، تكنولوژي و نيروي انساني با تخريب تقاضا) ايران نيز مي تواند سهم خود را در اين عرصه افزايش دهد. درواقع با اصلاح ساختارهاي اساسي در بنگاه هاي موجود در بخش فلزات و حركت به سمت برون گرايي، امكان جايگزيني تقاضاي محدود داخلي با تقاضاي انبوه جهاني فراهم مي گردد. با اصلاح مسير توسعه معدني كشور نيز فعاليت بخش خصوصي در صنايع كاني غيرفلزي به حد مطلوب خواهد رسيد.
* چرا بخش معدن تاكنون از حساب ذخيره ارزي استفاده نكرده است؟
- از آنجايي كه مواد معدني استخراج شده خام هستند و اغلب در داخل به فروش مي رسند، لذا به دليل عدم امكان صادرات گسترده و لزوم بازپرداخت وام اين حساب به صورت ارزي، بخش معدن تاكنون از حساب ذخيره ارزي برداشت نكرده است. فقط در بخش سيمان بيش از ۹۰۰ ميليون دلار از اين حساب گشايش اعتبار شده است.

گروه اقتصادي: يك ميليون و ۳۵۴ هزار تن كالا به ارزش ۵۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار در فروردين ماه سال جاري به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۴/۴۵ و ۷/۵۵درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش روابط عمومي گمرك از ميزان كل صادرات كالا در فروردين ماه امسال يك ميليون و ۸۰۰ هزار دلار از محل تجارت چمداني و ۴۲ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار از طريق بازارچه هاي مرزي بوده است.
متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي در فروردين ماه سال جاري حدود ۳۴۶ دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۴ درصد افزايش داشته است.
براساس اين گزارش ۷/۷۷درصد از ارزش كل كالاهاي صادراتي را بخش صنعت و پتروشيمي به خود اختصاص داد و بخشهاي كشاورزي با ۲/۱۰درصد، صنايع دستي با ۸/۶درصد و مواد معدني با ۳/۵ درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
رتبه اول صادرات خاورميانه
در همين حال ديروز اعلام شد كه براساس گزارش بانك جهاني، ايران رتبه اول رشد صادرات را در بين كشورهاي خاورميانه به دست آورده است.
به گزارش مهر و براساس آمار بانك جهاني، رشد صادرات كالا درسال ۲۰۰۴ ميلادي دركشورهاي شمال افريقا و خاورميانه ۵/۲۹ درصد، الجزاير ۵/۳۲ درصد و در مصر ۲۵ درصد برآورد شده است و اين در حالي است كه رشد صادرات كالا از ايران با ۵/۳۳ درصد در سال ۲۰۰۴ ميلادي بيشترين رشد را در ميان شمال آفريقا و خاورميانه داشته است.

قدرت خريد هر جامعه اي به شاخص هاي مختلف اقتصادي بستگي دارد كه شايد مهمترين آن قدرت خريد واحد پول ملي هر كشور باشد.
دولتمردان باتوجه به اهميتي كه براي قدرت خريد جوامع خود قايل هستند در درجه اول سعي مي كنند تا از كاهش قدرت واحد پول خود جلوگيري كنند اما درصورت وقوع چنين پديده اي سياست هاي جبراني خاصي را اتخاذ مي كنند.باتوجه به اين مقدمه متاسفانه بايد اين حقيقت تلخ را در اقتصاد ايران پذيرفت كه در سالهاي اخير قدرت خريد ريال كاهش يافته است، به طوري كه آمار بانك مركزي از كاهش ۸۰ درصدي واحد پول ريال حكايت مي كند.اين كه قدرت خريد پول كشوري در طي ۵ سال حدود ۸۰ درصد كاهش پيدا كند شايد در كشورهايي چون آرژانتين، تركيه يا برزيل سابقه داشته باشد.
البته كشورهاي توسعه يافته اي چون آلمان يا فرانسه نيز در سالهايي به اين معضل دست به گريبان بوده اند كه دليل اصلي آن نيز جنگ جهاني دوم و آثار زيان بار آن بر اقتصاد اين كشورها بود.به هر ترتيب تجربه كشورهاي موفق و درعين حال درحال توسعه اين نكته را نشان مي دهد كه با برنامه ريزي صحيح و اتكا به ابزارهاي اقتصادي مي توان از كاهش شديد قدرت پول ملي جلوگيري كرد.براي مثال كشوري چون تركيه كه حتي تورم ۹۰ درصدي را تجربه كرده اكنون به مرحله اي رسيده كه توانسته نرخ تورم خود را تك رقمي كند. برزيل، شيلي و مكزيك نيز ازجمله اين كشورها مي باشند.البته مطالعات بين المللي حاكي از آن است كه كنترل تورم و افزايش قدرت خريد پول كشورها جز با انضباط مالي دولت ها و اعطاي استقلال نسبي به بانك هاي مركزي ميسر نيست.
هرگاه دولتمردان ياد بگيرند كه براي تامين مالي نيازهاي خود بايد به درآمدهاي مالياتي اتكا كنند و چشم خود را بر روي منابع سهل الوصول بانك مركزي ببندند آنگاه اولين گام جهت افزايش قدرت خريد مردم برداشته شده است.اكنون كه در سال اول برنامه چهارم و در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داريم نامزدهاي انتخاباتي بايد اين واقعيت اقتصادي را به خوبي درك كنند و در ضمن آگاهي از آن با استفاده از توان كارشناسي مشاوران خود به ارايه راه حل هاي اقتصادي موثر جهت درمان اين بيماري بپردازند.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۰۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۳۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۹۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۱۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۴۴۶