با آن كه آمار نشان مي دهد ميزان عرضه نفت در جهان در سه ماهه دوم و سوم سال جاري ميلادي، يك ميليون بشكه در روز بيش از ميزان تقاضا بود، اما روند صعودي قيمت نفت متوقف نشده است.
در سال ،۲۰۰۴ وقايع ژئوپلتيك و همچنين ترس از كمبود عرضه نفت باعث واكنش سريع و شديد بازارها شد. اما امروزه، مصرف كنندگان نفت در جهان مانند گذشته، اوپك را مقصر اصلي افزايش قيمت اين محصول نمي دانند؛ از سوي ديگر همواره خواهان مشاركت اين سازمان در تثبيت قيمت ها هستند.
در بازارهاي نفتي چه خبر است؟
دو پاسخ براي اين پرسش وجود دارد. البته ابتدا بايد سؤال كرد كه آيا شرايط موجود به دليل وجود خطرهاي ژئوپلتيك در اطراف كشورهاي توليدكننده نفت به وجود آمده و يا نتيجه تغييرات ساختاري ناگهاني است؟
اين براي اولين بار نيست كه بازارهاي نفتي با ريسك هاي ژئوپلتيكي مواجه هستند. در سال ۱۹۹۱ و در زمان بحران خليج فارس، قيمت نفت ناگهان افزايش يافت اما پس از پايان بحران با سقوط ناگهاني نفت مواجه شديم.
اگر فرض كنيم كه افزايش قيمت نفت به دليل بروز شرايط ويژه صورت گرفته پس بايد در آينده منتظر سقوط ناگهاني قيمت اين محصول باشيم. اگر هم عامل افزايش قيمت، تغييرات ناگهاني باشد آنگاه بايد در انتظار كاهش تدريجي قيمت نفت بود.
البته در حال حاضر تلفيقي از اين دو تئوري در بازارهاي نفتي به چشم مي خورد.
آيا آمار موجود قابل استناد است؟
وقايع سال جاري نشان داد كه آمار و ارقام نفتي، واقعيت ها را نشان نمي دهد. امروزه تمام تحليل گران و دلالان بازارهاي نفتي به اين نتيجه رسيده اند كه آمار و ارقام ارائه شده چه در زمينه عرضه و تقاضا و چه در زمينه ذخاير، متناقض بوده و قابل اطمينان نيست.
پيش بيني نكردن ميزان تقاضاي واقعي نفت
در سال جاري، بارها شاهد تغيير در ميزان تقاضاي جهاني نفت بوده ايم. همين پيش بيني هاي نادرست نوعي التهاب در بازارهاي نفتي به وجود آورده است. تغيير در پيش بيني هاي اوليه را ابتدا بايد به دليل رشد اقتصاد در كشورهاي OECD و به ويژه آمريكا دانست. همچنين صادرات نفت كشورهايي چون چين و هند طي يك سال اخير به ميزان غيرقابل تصوري افزايش يافته است.
ارزيابي نادرست از ظرفيت بازار توليد
يك سال پيش همگان بيم آن را داشتند كه افزايش توليد كشورهاي خارج از اوپك باعث شود تا نفت اوپك بدون مشتري بماند و در حقيقت ميزان عرضه بسيار بيشتر از تقاضا در جهان شود. اما در حال حاضر بيم آن مي رود كه توليدكنندگان نفت در آينده نتوانند به مشتريان خود پاسخ مثبت بدهند. به هر حال با توجيه ژئوپلتيكي نمي توان اين پديده را توجيه كرد بلكه تحليل گران نفتي به اين واقعيت تلخ رسيده  اند كه ظرفيت توليد جهاني نفت، محدود است.
در حال حاضر مشخص شده كه ظرفيت مازاد توليد كشورهاي عضو اوپك و خارج از آن، بسيار كمتر از ميزان پيش بيني  شده است.
با توجه به اين كه در شرايط كنوني، بسياري از كشورهاي عضو اوپك با حداكثر ظرفيت مشغول توليد نفت هستند به همين دليل ظرفيت مازاد توليد اين كشورها بسيار محدود شده، تا جايي كه مصرف كنندگان نفت بيم آن را دارند در صورت اختلال در روند عرضه نفت در جهان، كشورهاي عضو اوپك فضايي براي مانور و افزايش توليد جهت جبران كمبود نفت در بازارها نداشته باشند.
در ماه جولاي، اوپك ۵/۲۹ ميليون بشكه نفت در روز توليد كرد كه با توجه به اين رقم، يك تا ۵/۱ ميليون بشكه در روز مازاد توليد در اين سازمان وجود خواهد داشت كه با اين ميزان نفت مي توان كمبود احتمالي نفت در صورت ايجاد اختلال در سيستم عرضه جهاني را براي چند ماه جبران كرد.
اما با توجه به افزايش تقاضاي جهاني براي نفت در سال ۲۰۰۵ و محدود بودن ظرفيت بازار توليد كشورها، در صورتي كه به حجم توليد افزوده نشود، در آِينده شاهد كمبود نفت در جهان خواهيم بود.
اوپك چه كاري مي تواند انجام بدهد؟
اجازه بدهيد، شرايط موجود را در چند جمله خلاصه كنيم: تقاضا بيش از حد پيش بيني شده در حال رشد است، ظرفيت توليد محدود مي باشد، قيمت ها بالاي ۴۰ دلار است، پالايشگاه ها با حداكثر ظرفيت در حال فعاليت هستند و كشورهاي مصرف كننده بايد ذخاير استراتژيك خود را پر كنند.
در صورتي كه اوپك نتواند ظرفيت توليد خود را افزايش دهد، قيمت نفت در زمستان آينده باز هم بالا خواهد رفت. به هر حال اوپك بايد چندين نكته را در چنين شرايطي مدنظر قرار دهد:
زندگي جديد با ظرفيت كمتر توليد
به نظر مي رسد كه اوپك ديگر نتواند به تنهايي بازار را تنظيم بكند به ويژه اگر سرمايه گذاري براي افزايش توليد به تعويق بيفتد. البته بعيد به نظر مي رسد كه كشورهاي اوپك سرمايه گذاري كلاني براي افزايش ظرفيت توليد انجام بدهند. به همين دليل مصرف كنندگان نفت بايد خود را به شرايط جديد كه توأم با گراني نفت است، عادت بدهند.
تغيير مكانيسم تنظيم بازار
اوپك تنها در صورت آغاز يك سياست شفاف قادر به تنظيم بازار عرضه نفت در جهان خواهد بود. اين سياست بايد مطابق با واقعيت هاي موجود در بازار و اكثريت آراء آغاز بشود. سيستم سهميه بندي و تعيين محدوده قيمت اوپك از جمله مكانيسم هاي در اختيار اين سازمان است البته طي يك سال اخير نيازي به تعيين محدوده قيمت و سهميه بندي نبوده چون اعضا با حداكثر ظرفيت در حال توليد نفت بوده اند و اوپك به دليل اين كه نقش پررنگي در تعيين قيمت نفت در بازارهاي جهاني نداشته، محدوده قيمت جديد را نيز تعيين نكرده است.
تعيين قيمت
محدوده قيمتي اوپك بايد منطبق با شرايط موجود بازار تعيين بشود. به هر حال اوپك طي يك سال اخير به اين واقعيت رسيده كه نفت با آن كه يك محصول استراتژيك است اما از قوانين عادي بازار، مستثني نيست. به همين دليل اوپك بايد يك محدوده قيمت مناسب تعيين كند كه اين محدوده هم براي مصرف كننده و هم براي فروشنده قابل قبول باشد. همچنين اين محدوده قيمت بايد انعطاف پذير باشد و با توجه به نيازهاي بازار تغيير كند.
همكاري با ساير بخش هاي فعال در بازار
آينده بازارهاي نفتي جهان مبهم است و هيچ تضميني مبني بر پركردن كمبودهاي احتمالي در عرضه جهاني نفت توسط اوپك وجود ندارد. به هر حال اوپك مجبور است با ساير عوامل فعال در بازار همكاري نمايد تا اين كه قادر به متعادل كردن بازار شود. به عنوان مثال كشورهاي مصرف كننده عمده نفت بايد جهت متعادل كردن بازار و ايجاد ثبات در آن با اوپك همكاري نمايند. البته كشورهاي غير عضو اوپك نيز بايد در اين زمينه مشاركت كنند.
سرمايه گذاري بيشتر
براي اين كه تا چندين دهه به تقاضاي جهاني براي نفت پاسخ داده شود، نياز به ذخاير نفتي كافي مي باشد. اما بزرگترين نگراني در حال حاضر نگراني در مورد ظرفيت محدود توليد نفت در جهان و احتمال كمبود اين محصول مي باشد.
نبايد فراموش كرد كه محدود بودن ظرفيت توليد در حال حاضر نتيجه ارزان بودن قيمت نفت از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۰ مي باشد.
مشكل موجود در حال حاضر توزيع جغرافيايي ذخاير نفتي جهان است كه بايد شرايط مطلوب براي سرمايه گذاري را در اين مناطق از جهان به وجود آورد.
براي اين كه سرمايه گذاران را راضي به سرمايه گذاري كرد بايد قيمت نفت را به سطح قابل قبولي رساند. محدوده قيمت ۳۰ تا ۳۵ دلار به طور حتم براي سرمايه گذاران جذاب خواهد بود.
البته هيچ كس قادر نخواهد بود تداوم چنين محدوه قيمتي را به سرمايه گذاران تضمين بدهد.
در گذشته شركت هاي ملي نفت كشورهاي مختلف به تنهايي هزينه تأمين  كليه پروژه ها را بر عهده مي گرفتند كه اغلب در اواسط راه شكست مي خوردند.
اما از اين پس شركت هاي ملي نفت نبايد چنين خطايي را مرتكب شوند و براي سرمايه گذاري با شركت هاي صنعتي بين المللي مشاركت كنند.
و سرانجام كشورهاي صادركننده نفت نبايد بر روي درآمدهاي حاصل از فروش نفت براي اجراي برنامه هاي توسعه حساب باز كنند، چون بازارهاي نفتي تحت تأثير متغيرهاي متعددي هستند و اگر روزي نفت ارزان شود، امنيت اين كشورها به خطر خواهد افتاد.

صادرات محصولات فولادي به اروپا و آسيا
اولين توافقنامه براي صادرات حدود ۱۶۰ هزار تن محصولات فولادي ذوب آهن اصفهان با شركت بين المللي بالي كلاكنر انگلستان امضاء شد.
براساس اين توافقنامه ذوب آهن اصفهان با استفاده از توان و تجربه و امكانات شركت مذكور در اولين مرحله همكاري، ميزان ۶۰ هزار تن ورق و ۱۰۰ هزار تن تيرآهن هاي توليدي خود را به كشورهايي اروپايي، آسيايي و ... صادر مي كند.
ناصر علاقه بند مدير عامل شركت بالي در اين زمينه گفت: شركت بالي با مجموعه هاي اعتباري وابسته خود همكاري لازم با ذوب آهن اصفهان در امر صادرات و تأمين مواد اوليه و قطعات و تجهيزات مورد نظر را به عمل خواهد آورد.
وي كيفيت محصولات فولادي ايران را مطلوب عنوان كرد و گفت: كيفيت فولاد ايران در بازارهاي بين المللي به عنوان يك محصول با كيفيت قابل قبول، پذيرفته شده است به اين علت مشتريان نسبت به محصولات فولادي ايران علاقمندند.
مدير عامل شركت بالي كلاكنر لندن مجتمع فولاد سبا را بسيار مدرن ذكر كرد و افزود: اين مجتمع صنعتي از لحاظ تكنولوژي يكي از كارخانه هاي بسيار مدرن دنيا در توليد ورق گرم است كه هم از لحاظ مصرف انرژي و هم از لحاظ سرعت زمان توليد در سطح خود كم نظير است.
لازم به ذكر كه شركت بالي كلاكنر انگليس يكي از شركت هاي بزرگ تجاري در زمينه فولاد در جهان مي باشد كه حدود ۲۵ درصداز مبادلات و فروش آن در بازارهاي خاورميانه، ۳۰ تا ۴۰ درصد در بازارهاي آسيايي و حدود ۲۵ درصد در بازارهاي اروپا و بقيه آن در بازارهاي آمريكاي شمالي صورت مي گيرد.
عوامل اصلي عدم تحقق مالياتهاي غيرمستقيم
معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي، عدم تحقق مالياتهاي غيرمستقيم دولت در ۵ ماهه نخست سال را ناشي از عدم واردات خودرو و قانون نوسازي صنايع عنوان كرد.
محسن صفايي فراهاني در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: بخش قابل توجهي از عدم تحقق مالياتهاي غير مستقيم دولت، ناشي از عدم واردات خودرو است كه در قانون بودجه رقمهايي به آن اختصاص يافته است.
وي تصويب قانون بازسازي و نوسازي صنايع را علت ديگر محقق نشدن درآمدهاي غيرمستقيم مالياتي عنوان كرد و افزود: اين قانون براي حمايت از بخش صنعت، واردات ماشين آلات صنعتي را از شمول ماليات معاف كرد و اين معافيت نيز آثار خود را در عدم تحقق بخشهايي از درآمدهاي دولت گذاشت.
صفايي فراهاني، به دليل عدم واردات خودرو و اينكه چرا معافيت واردات ماشين آلات صنعتي به افزايش توليد و در نتيجه افزايش درآمدهاي دولت منجر نشده است اشاره اي نكرد و بر اين اساس كسري بودجه دولت در بخش مالياتهاي غيرمستقيم را مورد تائيد قرار داد. معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي، در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار فارس در خصوص اصلاحيه دولت براي جبران مفاد حذف شده مربوط به بهره مالكانه نفت يادآور شد: جداول كمي برنامه چهارم توسعه با اصلاحاتي كه مجلس هفتم اعمال كرد، دستخوش تغييراتي شد و با اين اصلاحات يا بايد تغييرات كمي برنامه را پذيرفت و يا با ارائه راهكارهايي امكان تحقق اهداف كمي را فراهم آورد.

عمليات لرزه نگاري در ميدان گازي سراجه قم آغاز شد
عمليات لرزه نگاري سه بعدي در ميدان گازي سراجه قم با هزينه اي بالغ بر يك ميليون و سيصدهزار دلار و با وسعت ۱۷۶ كيلومتر مربع در حال انجام است
به گزارش روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران، طبق برنامه ريزيهاي صورت گرفته ۷۵ روز براي انجام اين پروژه در نظر گرفته شده و تا پايان آبان ماه جاري به اتمام مي رسد. پيشرفت پروژه در حال حاضر ۱۵درصد بوده كه بيش از برنامه  پيش بيني شده است.
بنابراين گزارش هم اكنون شركت عمليات و اكتشاف با دو گروه برداشت و ده دستگاه ماشين لرزه نگار با نظارت شركت نفت مناطق مركزي ايران در حال برداشت از ناحيه غرب مخزن بوده و در نظر است منطقه باتلاقي درياچه قدير اسب در شرق ميدان نيز تحت پوشش قرار گيرد.
اطلاعات به دست آمده از لرز ه نگاري سه بعدي، براي شناسايي كامل مخزن از نظر ساختاري و شكستگي هاي موجود، تعيين محل دقيق حفر چاه هاي جديد و ايجاد مدل صحيح مخزن مي باشد.
ميدان گازي سراجه در ۵۰ كيلومتري جنوب شرق شهرستان قم قرار داشته و شركت نفت مناطق مركزي ايران به منظور تبديل اين ميدان براي ذخيره سازي يك و نيم ميليارد مترمكعب گاز با همكاري شركت سفره گاز فعاليت خود را آغاز نموده است.
شركت نفت كويت و سرمايه گذاري در چين
شركت نفت كويت پيشنهادي براي سرمايه گذاري سه ميليارد دلاري در سيستم پالايش و توزيع نفت چين ارائه كرده است.
به گزارش خبرگزاري چين، هدف شركت كي پي سي از اين سرمايه گذاري تضمين حضوري چشمگير در بازار انرژي چين است.
به گفته منابع صنعت نفت كويت و چين، اين پيشنهاد با پاسخي سرد از سوي شركت هاي بزرگ نفتي چين كه تمايلي به حضور رقيبي ثروتمند در قلمرو خود ندارند، رو به رو شده است.
پيشنهاد شركت نفت كويت به دنبال ديدار رسمي نخست وزير كويت از پكن كه طي آن دولت دو كشور قراردادي براي همكاري نزديكتر در زمينه هاي مختلف از جمله انرژي به امضا رساندند، مطرح شده است.
اين قرارداد راه را براي گفت و گوهاي ميان شركت دولتي كي پي سي كويت و برخي از شركت هاي نفتي نيمه خصوصي چين از جمله پتروچاينا، سينوپك، سيان او او سي و شعبه هاي تجاري آنها از قبيل شركت هاي چاينا اويل و يونيپك هموار ساخته است.
با اين وجود، شركت كي پي سي تمايل ندارد سرمايه گذاري اين شركت در بخش پالايش چين بدون تضمين ردپايي محكم در بازار خرده فروشي نفت چين كه هم اكنون توسط شركت هاي سينوپك و پتروچاينا كنترل مي شود، صورت بگيرد.