گروه اقتصادي: طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي در حال حاضر مرد قدرتمند اقتصاد ايران به شمار مي آيد. سخنان وي درباره موضوعهاي گوناگون اقتصادي كشور تأثيرگذار و مورد توجه است.
وي در چندماه گذشته نشست هاي مطبوعاتي نسبتا منظمي برقرار كرده و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داده است. روز گذشته نيز در جمع خبرنگاران حاضر و وي ناچار شد به برخي پرسش هاي اقتصاد سياسي پاسخ دهد.
تحريم
پس از آنكه اعلام شد آمريكايي ها طرحي براي تحريم نفتي ايران در دست تهيه دارند، موضوع درآمدهاي نفتي ايران در كانون توجه فعالان، مديران و كارشناسان اقتصادي قرار گرفت. برخي خبرنگاران از وزير اقتصاد درباره واكنش ايران در صورت وقوع چنين رويدادي پرسيدند.
وي گفت: آمريكا در سالهاي گذشته براي ضربه زدن به اقتصاد ايران همه اقدامها را انجام داده است و دولتهاي ايران هميشه با اين اقدامها مقابله كرده و الان نيز دولت آماده مقابله با اين تهديدهاست.
وي از برنامه هاي مختلف دولت براي مقابله با سناريوهاي آمريكا خبر داد و تأكيد كرد: رشد همكاري ها با اتحاديه اروپا از ابتداي سال جاري روند طبيعي  خود را حفظ كرده  است  و هيچ  مشكلي  در اين  خصوص  وجود ندارد. ضمن  آنكه  دولت  آمادگي  تنظيم  برنامه  براي  كاهش  آثار منفي  پيشنهاد اخير آمريكا را در اختيار دارد.
وزير امور اقتصادي  و دارايي  در خصوص  اينكه  «لويدز بانك » لندن  براي  معامله  با بانك هاي  ايران  محدوديت  ايجاد كرده  است ، گفت : همكاري  ميان  بانك ها براساس  توافق هاي  به  عمل  آمده ، صورت  مي گيرد. لذا اگر آن بانك  بخواهد همكاري  با بانك هاي  ايراني  را كاهش  دهد، ما نيز بايد در اين  زمينه  تصميم گيري هاي  مناسب  اتخاذ كنيم .
مظاهري ، حجم  سرمايه گذاري هاي  مطالبه  شده  و مورد نياز براي  دستيابي  به  رشد اقتصادي  هشت  درصد را ناكافي  دانست  و اظهار داشت : از آنجا كه  منابع  مالي  در اختيار دولت  امكان  دستيابي  به  اين  رقم  را ناممكن  مي سازد، علاوه  برافزايش  توان  قدرت  خريد مردم  بايد به  بازار مصرف  خارج  از كشور و توسعه صادرات  نيز توجه  كرد.
وي  استفاده  از منابع  مالي  مؤسسه هاي  مالي  و اعتباري  خارجي  را در تحقق  دسترسي  به  اين  هدف  ضروري  دانست  و گفت : توسعه  همكاري هاي  اين  موسسه ها باسرمايه گذاران  ايراني  و موسسه هاي  مالي  و اعتباري  داخلي ،ايجاد شعب  در مناطق آزاد و ضمانت  تسهيلات  دريافتي  توسط آنها نيز در تحقق  اين  ميزان  رشد نقش  مؤثري  خواهد داشت .
بورس ارز
وزير دارايي ، از تلاش  براي  راه اندازي  هرچه  سريعتر بورس  ارز و آغازمعاملات  در بازار فرعي  ميان  بانك  ملي  و چند بانك  ديگر داخلي  خبر داد و اظهار اميدواري  كرد اين  بازار هرچه  زودتر با همكاري  بانك  مركزي  به  شيوه  ضابطه مندتر راه اندازي  شود و امكان  برنامه ريزي  مناسب  براي  فعالان  اقتصادي  و دولت  در درازمدت  را فراهم  كند.
وي  با بيان  آنكه  تشكيل  اين  بازار در تنظيم  بازار ارز نيز نقش  بسزايي خواهد داشت ، افزود: تشكيل  بورس  ارز ضمن  تامين  آرامش ،كاهش  خطرپذيري (ريسك ) را براي  سرمايه گذاران ، واردات  و صادرات  و غيره  به دنبال  خواهد داشت .
مظاهري  گزارشي  از آخرين  وضعيت  تدوين  چهارمين  برنامه  توسعه  اقتصادي  ارائه  كرد و گفت : تمام  تلاش  دولت  آن است  كه  با تدوين  آيين نامه هاي  اجرايي ، زمينه  اجرايي كردن  آن براي  دولت  آتي  از ابتداي  سال  ۱۳۸۴ كه  سال  آغازين  برنامه  است ، فراهم  شود.
وي  برخي  از اقدام هاي  انجام  شده  توسط دولت  براي  تثبيت  بازار ارز و مكانيزم هاي  آن براي  كنترل  قيمت  ارز در مواقع  خاص  را برشمرد و گفت : كشور در زمان  حاضر از نظر ارزي  در بهترين  شرايط سال هاي  بعداز انقلاب  قرار دارد، ضمن  آنكه  گام هاي  مطلوبي  نيز از سوي  دولت  در خصوص  تنظيم  مقررات  ارزي  و رفع  محدوديت ها برداشته  شده  است .
وي  كاهش  مقررات  دست  و پاگير، حذف  پيمان  ارزي  براي  صنعتگران  و صادركنندگان  و عدم  ضرورت  بازكردن  اعتبار اسنادي  براي  واردكنندگان  را از جمله اين  اقدام ها دانست  و گفت : دولت  هنوز از اين  وضعيت  راضي  نيست  و معتقد است  جاي  بيشتري  براي  اصلاح  در اين  بخش  وجود دارد.
تقويت پول ملي
مظاهري  سپس  بر ضرورت  تقويت  پول  ملي  تأكيد كرد و گفت : اين  امر تنها بافروش  ارز با قيمت  كمتر عملي  نخواهد شد، بلكه  براي  تحقق  آن بايد نرخ  تورم  را كنترل  و ميان  درآمدها و هزينه هاي  دولت  تناسب  ايجاد كرد.
وزير امور اقتصادي  و دارايي ، مديريت  نظام  ارزي  را نيز در تقويت  پول ملي  مؤثر دانست  و اظهار اميدواري  كرد كه  مشابه  نوسانات  روزهاي  اخير رخ  ندهد و بتوان  نظام  تك نرخي   ارز را كه  براي  آن سرمايه گذاري  زيادي  صورت  گرفته ، حفظ كرد.
وي ، افزايش  نرخ  سود بانكي  را در سال  جاري  تكذيب  و تأكيد كرد: كاهش  نرخ  سود بانكي  از برنامه هاي  اصلي  دولت  و مجلس  شوراي  اسلامي است  كه  ادامه  خواهد يافت .
مظاهري  با اشاره  به  كاهش  سالانه  نرخ سود تسهيلات  اعطايي  از سوي  دولت ،خاطرنشان  كرد: در شرايطي  كه  رشد نقدينگي  و تورم  در كشور بالا است ، كاهش  بيشتر نرخ  سود بانكي  در نظام  اقتصادي  كشور، فساد ايجاد خواهد كرد.
وي  در خصوص  دلايل  واگذاري  شركت هاي  دولتي  به  سازمان  تامين  اجتماعي  وصندوق  بازنشستگي ، گفت : هدف  اصلي  از اين  مهم  خصوصي سازي  نبوده ، بلكه  اين اقدام  براي  بازپرداخت  بدهي هاي  دولت  به  اين  سازمان ها براي  ارائه  خدمات مطلوب تر به  افراد تحت  پوشش  انجام  شده  است .

خبرگزاري فارس: معاون امور گمرك وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: هنوز هيچ يك از دستگاههاي اجرايي تكليف وارد كنندگان خودرو را مشخص نكرده اند.
محمود بهشتيان افزود: عليرغم اعلام مسئولين تا كنون استانداردهاي لازم جهت خودرو هاي وارداتي اعلام نشده، لذا وارد كنندگان در مراجعه به دستگاههاي ذيربط بلاتكليف بوده و از اين سازمان به سازمان ديگر پاس داده مي شوند.
بهشتيان گفت: با توجه به مشكل فوق تاكنون هيچ ثبت سفارشي جهت واردات خودرو صورت نگرفته است.
يازده ميليارد دلار واردات !
معاون امور گمركي كشور در خصوص ميزان واردات تا پنج ماه گذشته اظهار داشت: از ابتداي سال تاكنون بالغ بر ۱۱ ميليارد دلار واردات به كشور صورت گرفته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالغ بر ۲۲ درصد رشد داشته است.

وزارت بازرگاني در آستانه آغاز سال تحصيلي، يك بار ديگر قيمت و چگونگي توزيع ۲۰۰ ميليون جلد انواع دفترچه هاي تحصيلي را در سراسر كشور براي اطلاع عموم اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني در تداوم اجراي سياست هاي حمايتي دولت و لزوم تأمين بخشي از ملزومات موردنياز دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي، وزارت بازرگاني با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، توزيع گسترده ۲۰۰ ميليون جلد از انواع دفترچه تحصيلي از اوايل شهريورماه سال جاري در سراسر كشور را آغاز كرده و ادامه خواهد داشت.
اين دفترچه ها در تمامي شبكه ها و تعاوني هاي كارمندي، كارگري، نيروهاي مسلح، مصرف محلي، مصرف سپه، فروشگاه هاي زنجيره اي، شهروند، قدس و واحدهاي صنفي توزيع كننده لوازم التحرير عرضه مي شود.
همچنين به منظور تأمين نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) مقادير زيادي از انواع دفترچه در نظر گرفته شده كه توزيع آن به صورت مستقيم توسط نهاد ياد شده صورت مي پذيرد.
قيمت انواع دفترچه به شرح زير اعلام شده است:
دفترچه ۴۰ برگ هر جلد ۵۲۵ ريال، دفترچه ۶۰ برگ، هر جلد ۷۵۰ ريال، دفترچه ۶۰ برگ وزيري با جلد گلاسه هرجلد ۹۸۰ ريال، دفترچه ۸۰ برگ معمولي هر جلد ۹۳۰ ريال، دفترچه ۸۰ برگ با جلد مقوايي پشت طوسي هر جلد ۱۰۸۰ ريال، دفترچه ۸۰ برگ با جلد فانتزي هر جلد ۱۲۷۰ ريال، دفترچه ۸۰ برگ با جلد مقوايي پشت طوسي هر جلد ۱۱۹۰ ريال، دفترچه ۱۰۰ برگ معمولي هر جلد ۱۰۲۰ ريال، دفترچه ۱۰۰ برگ با جلد مقوايي پشت طوسي هر جلد ۱۱۳۰ ريال.
در اين گزارش آمده است، در شهرستان ها هزينه حمل با هماهنگي سازمان هاي بازرگاني استان ها به قيمت هاي اعلام شده اضافه مي شود.
روابط عمومي وزارت بازرگاني از همه هموطنان عزيز درخواست كرده ضمن مراجعه تدريجي به شبكه هاي ياد شده براي تهيه دفترچه هاي موردنياز، درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب شكايت خود را براي رسيدگي به شماره تلفن ۱۲۴ سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات اعلام كنند.

بر اساس گزارش بانك مركزي ،شاخص  بهاي كالاها و خدمات مصرفي در پنج ماه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۱۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در مرداد ماه ۱۳۸۲ به عدد ۶/۲۳۴ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزايش يافت. شاخص مذكور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۷/۱۶ درصد افزايش داشته است. بنا بر اين گزارش ، ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به مردادماه ۱۳۸۲ نيز نسبت به دوازده ماه منتهي به مردادماه ۱۳۸۱ معادل ۷/۱۶ درصد بوده است.
شاخص  بهاي كالاها و خدمات مصرفي پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۷ درصد افزايش نشان مي دهد. بانك مركزي تاكيد كرد: در مرداد ماه ۱۳۸۲ شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در اكثر استانها كاهش نشان مي داد كه كمترين كاهش مربوط به استانهاي يزد، آذربايجان غربي، كرمان، ايلام و فارس هر يك معادل ۱ درصد و بيشترين كاهش مربوط به استان لرستان معادل ۳/۱ درصد بوده است. اين شاخص در استانهاي مازندران و خراسان نسبت به ماه قبل تغييري نداشت. ضمنا افزايش شاخص مذكور در استان كردستان معادل ۶/۲ درصد قابل ذكر است. شاخص فوق در استان تهران معادل ۷ درصد افزايش داشته است.
خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات
بر اساس گزارش فوق، در مرداد ماه ۱۳۸۲ شاخص بهاي گروه خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات نسبت به ماه قبل با كاهشي معادل ۴/۱ درصد مواجه شد. كاهش فوق عمدتا ناشي از پايين آمدن قابل ملاحظه شاخص  بهاي گروه ميوه ها و سبزيها به ميزان ۴/۹ درصد بوده است. ضمنا شاخص بهاي گروه دخانيات و حبوب به ترتيب معادل ۸ درصد و۱ درصد پائين آمد. در گروه مذكور، شاخص بهاي گروه گوشت قرمز، مرغ و ماهي معادل ۳/۱ درصد و لبنيات و تخم مرغ معادل ۸/۳ درصد افزايش نشان مي داد. در گروه مذكور، افزايش قيمت تخم مرغ به ميزان ۵/۱۱ درصد قابل توجه بوده است.
در قسمت ديگري از اين گزارش آمده است: در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات ۹/۱۵ درصد افزايش نشان مي دهد. در گروه مذكور، شاخص بهاي گروه خوراكيها ۱/۱۶ درصد، آشاميدنيها ۱/۱۴ درصد و دخانيات ۶/۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است. شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۷ درصد كاهش نشان مي دهد.
پوشاك
بانك مركزي يادآور شده است: در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه پوشاك از افزايش مختصري معادل ۳ درصد برخوردار شد. در اين گروه، شاخص بهاي گروه هاي پوشاك آماده و كالاها و خدمات مربوط به تهيه پوشاك به ترتيب معادل ۴ درصد و ۸ درصد افزايش داشت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه پوشاك ۵/۷ درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۶ درصد افزايش داشته است.
مسكن، سوخت و روشنايي
بنا بر اين گزارش، در مردادماه ۱۳۸۲ شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي معادل يك درصد افزايش يافت. در گروه فوق، شاخص بهاي گروه هاي ارزش اجاري خانه هاي مسكوني شخصي و كرايه خانه هاي مسكوني اجاري هر يك با افزايشي معادل ۱/۱ درصد همراه بود. شاخص بهاي گروه خدمات ساختماني معادل ۷/۱ درصد افزايش نشان مي داد.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي معادل ۶/۲۱ درصد افزايش نشان مي دهد.
شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۴/۱ درصد افزايش داشته است.

گروه اقتصادي: بانك رفاه به خريداران تاكسي سمند و اتوبوس تسهيلات پرداخت مي كند.
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه، اين بانك، مبلغ ۱۶۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت تسهيلات به خريداران تاكسي سمند و اتوبوس در نظر گرفته است.بر پايه اين گزارش؛  هدف از پرداخت اين تسهيلات، بازسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهر تهران است كه پرداخت آن از شهريورماه سال جاري آغاز شده است.

تهران خبرگزاري جمهوري اسلامي : قائم مقام  معاونت  برنامه ريزي ، توسعه  و فناوري  وزارت  صنايع  و معادن  اعلام كرد: براي  نخستين  بار در ايران ، جايزه  ملي  بهره وري  و تعالي  سازماني  به  واحدهاي  برتر صنعت  كشور اعطاء مي شود.
«رضا اشرف سمناني» روز يكشنبه  در جمع  خبرنگاران ، با بيان  اينكه  جايزه  ياد شده  ابتدا در بخش  صنعت  اعطا مي شود، اظهار اميدواري  كرد، از سال  آينده  بتدريج  در ساير بخش هاي  اقتصادي  نيز اين  شيوه  دنبال  شود. وي  گفت : جايزه ملي  بهره وري  و تعالي  سازماني  كه  در پنج  سطح  و هزار امتياز كسب  شده  محاسبه  مي شود، روز پنجم  اسفند ماه  امسال  كه  روز مهندسي  نامگذاري شده  و به  برگزيدگان  واگذار مي شود. وي  با بيان  اينكه  جايزه  مذكور شامل  واحدهاي  كوچك ، متوسط و بزرگ  مي شود، ادامه  داد: تاكنون  ۱۰۰ واحد صنعتي  درخواست  خود را به  دبيرخانه  ذيربط اعلام  كرده اند و بقيه  واحدها نيز تا روز ۲۲ مهر ماه  امسال  فرصت  دارند درخواست هاي  خود را به  اين  دبيرخانه  ارسال  كنند. رئيس  كميته  راهبري  جايزه  ملي  بهره وري  و تعالي  سازماني  با تشريح  بخشي  از معيارهاي  انتخاب  واحدها براي  جايزه  ياد شده ، گفت : مديريت  و راهبري  واحدها، برنامه ريزي  درازمدت ، راهبردي  و خط مشي ها، توجه  به  مشتريان ، آموزش كاركنان  و توجه  به  مسائل  جامعه  مانند مسائل   زيست  محيطي  از جمله  معيارها براي  اعطاي  جايزه  مذكور است .

خبرگزاري دانشجويان ايران - اروميه: وزير جهاد كشاورزي اولويت هاي پرداخته شده در برنامه چهارم توسعه را امنيت غذايي، بالا بردن توليد محصولات و به كارگيري اصول به زراعي و به نژادي عنوان كرد.
محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي،  بحث امنيت غذايي را يكي از محوري ترين مسائل مد نظر دولت و وزارت جهاد كشاورزي عنوان كرد و آن را از چشم اندازهاي مهم برنامه پيشنهاد شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست. وزير جهاد كشاورزي ديگر محور اين برنامه را بالا بردن بهره وري از طريق كاهش فشار بر منابع پايه و طبيعي به عنوان يك سرمايه و ميراث ملي اعلام كرد. وي در اين خصوص گفت: حفظ منابع آب و خاك اولين بحثي است كه در برنامه چهارم توسعه كشاورزي مد نظر قرار دارد. وي تصريح كرد: بهره وري در بحث آب نيز استفاده اصولي از منابع آب است كه با توجه به بحران آبي كشور توسط سيستم هاي نوين آبياري در يك برنامه ۱۰ ساله اجرا مي شود.
وزير جهاد كشاورزي اظهار اميدواري كرد: با تأييد اين سياست ها و قرار گرفتن آن در دستور كار مجريان بسياري از مشكلات بخش كشاورزي از جمله فشار بر منابع پايه و كاهش بهره وري از بين برود.

اجراي خصوصي سازي شركتهاي دولتي در ايران در ۱۲ سال گذشته موجب خلق ماجراهاي جذابي شده است. تازه ترين داستان جذاب اين است: يك شركت تأسيس شده در بخش خصوصي با مأموريت فروش سهام يك نهاد بزرگ بانكي و صنعتي در روزنامه ها آگهي فروش بخشي از سهام ۴ شركت خود را مي دهد:۳۲ درصد شركت صنايع شير ايران، ۳۷ درصد يك شركت چوب، ۱۰ درصد شركت لامپ الوند و بخشي از سهام يك شركت سرمايه گذاري. قيمت پايه سهام اين مجموعه ۶۶۵ ميليارد ريال تعيين مي شود. برنده مزايده بايد ۲۰ درصد مبلغ را نقدا پرداخت كند، ۱۰ درصد ديگر را در ۹ ماه و ۷۰ درصد بقيه را با نرخ سود بانكي معادل ۱۶ درصد در ۴ سال. در اين مزايده ۳ كنسرسيوم متشكل از نهادهاي مالي و سرمايه گذاري و صنعتي حضور پيدا مي كنند. شركت سرمايه گذاري بانك صنعت و معدن كه ۸۲ درصد سهام آن متعلق به بانك صنعت و معدن است و يك شركت دولتي به شمار مي آيد، برنده مزايده اي مي شود كه قرار بود طي آن تصديگري دولتي كاهش يابد. حضور دولت در صنايع شير ايران همچنان پا برجاست. اين هم نوعي خصوصي سازي است؛ يك نهاد دولتي سهام مي فروشد و همان نهاد سهام را خريداري مي كند.

خبر: طهماسب مظاهري روز گذشته درباره ادغام وزارتخانه ها در برنامه چهارم گفت: اگر قرار است وزارتخانه هاي اقتصادي ادغام شوند، ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني در يكديگر و نيز ادغام وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي منطقي تر است.
نكته: پيشنهاد ادغام وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي از عجيب ترين پيشنهادهايي است كه تاكنون نظير آن كمتر ارائه شده است. در حالي كه استقلال بانك مركزي از دولت حتي در كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز به رسميت شناخته شده و سالهاست كه اجرا مي شود با كدام منطق اقتصادي ادغام آن در وزارتخانه رقيب اصولي است. تفكيك سياستهاي پولي و سياستهاي مالي يك اصل خدشه ناپذير در اقتصاد است و شرايط ناخواسته فعلي در ايران موجب شده است تشكيلات مالي بر تشكيلات پولي فرمان دهد. منطق اين است كه سازماندهي نامناسب كنوني به سمت استقلال بانك مركزي پيش رود، نه ادغام آن.