«معين وزير هميشه آرام كابينه پر هياهوي خاتمي استعفا كرد.» خبر زبان به زبان چرخيد و بر قلم ها نشست: «مصطفي معين وزير علوم، تحقيقات و فناوري استعفاي خود را تقديم سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري كرد.»

طرح از : افشين سبوكي

معين ماه هايي نه چندان دور هم به استعفا مي انديشيد، آن زمان كه تهديد كرد «چنانچه ساختار تغيير وزارت علوم تصويب نشود استعفا خواهد داد.» و بالاخره در يكي از داغترين روزهاي تابستان ششمين سال وزارتش در نامه اي سرگشاده استعفاي خود را تسليم خاتمي كرد.
ولي خاتمي هيچ پاسخي به درخواست وزير علوم، تحقيقات و فناوري نداد. پذيرش استعفاي وزير علوم از سوي خاتمي در حالي درهاله اي از ابهام فرو رفته است كه وي استعفاي معين را پس از حادثه تلخ كوي دانشگاه نپذيرفت. به هر حال معين استعفا كرد! در حالي كه از دخالت برخي مراجع در نظام آموزشي كشور و كش وقوس هاي تصويب لايحه ساختار تغيير وزارت علوم، دلگير بود. معين به ياد آورد، درست شش سال قبل، اولين روزي كه در مقام وزير پيشنهادي «وزارتخانه پر دردسر و آشفته فرهنگ و آموزش عالي»، مقابل نمايندگان ايستاد و بلند و محكم با تأكيد گفت: «خواهان تغيير ساختار وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالي هستم» و حال بيش از هزار و نهصد و سي روز از آن تاريخ مي گذرد، معين در دوره دوم رياست جمهوري خاتمي باز هم بر كرسي وزارت نشست.
ولي نه در مقام وزير فرهنگ و آموزش عالي، بلكه با نام جديد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و اين تغيير نام تنها تغييري بود كه معين توانست در دوره وزارتش به تصويب برساند. گامي به بزرگي تغيير ساختار يك وزارتخانه دومين گامي كه معين براي قدرت بخشيدن به وزارتخانه متبوعش به صورت لايحه به مجلس برد و بر تصويب آن پافشاري كرد.
منتقدان دكتر معين مي گويند وي نه تنها در طول دوره اول وزارت خود نتوانست تحول اساسي در سيستم آموزش عالي و دانشگاه ها پديد آورد، بلكه تحت تأثير نزديكانش كه از تحكيم وحدت بودند با اختصاص دادن فرصت هاي تحصيلات در مقاطع دكتري در داخل و خارج از كشور به يك جريان خاص سياسي بسياري از افراد با استعداد و غيرجناحي و غيرسياسي را از دستيابي به جايگاه هاي هيأت علمي دانشگاه ها محروم نمود. البته وزير جانشين وي نيز عليرغم آن كه يكي از چهره هاي علمي كشور بود، توفيقي در ارائه اصلاحات در سيستم آموزش عالي نداشت.
انتخاب دكتر معين در دور دوم در كابينه خاتمي در ميان مخالفانش سئوالات زيادي را باتوجه به عملكرد وي در دور اول برانگيخت. ولي در ميان حاميان جبهه دوم خرداد با استقبال زيادي مواجه شد زيرا به زعم ايشان با اين انتصاب سنگر دانشگاه در اختيار جناح اصلاح طلب قرار مي گرفت. اما در اين دوره مخالفان معين در دو گروه تقسيم شدند. گروهي دانشگاهيان حرفه اي كه از انتصاب اعضاي هيأت علمي كم سابقه و بي تجربه و فاقد جايگاه علمي قابل توجه در رأس بسياري از دانشگاه هاي ناراضي بودند. اين گروه حمايت برخي از مديريت هاي دانشگاه ها از ناآرامي ها را مخرب فضاي آرام لازمه تحصيل و تحقيق و توسعه علمي مي دانستند و معتقد بودند دكتر معين و همكارانش به علت مشغوليت هاي سياسي معضلات عمده اي چون نحوه ورود دانشجو به دانشگاه و معضل كنكور، اوضاع رفاهي دانشجويان، شرايط بد فرهنگي و اخلاقي داخل دانشگاه ها، توقف رشد تحقيقات و افت روزافزون جايگاه علمي ايران در عرصه جهان را به فراموشي سپرده است. جالب آن كه بسياري از دانشجويان و اساتيد هوادار جبهه دوم خرداد نيز به بخشي از اين ضعف ها اشاره مي نمودند و بحران هاي صنفي دانشجويان و مشكلات ايشان با مديريت دانشگاه ها در مقاطعي، همچون ناآرامي هاي دانشگاه هاي علم و صنعت، يزد و هنر اصفهان در همين راستا پديد آمد. اما گروه دوم از منتقدان معين جناح هاي سياسي مخالف اصلاح طلبان جبهه دوم خرداد بودند كه موضعگيري هاي وي را جانبدارانه و دور از بي طرفي مورد توقع از يك وزير مسئول آموزش عالي به شمار مي آوردند.
ولي ما ه ها در پي روزها گذشت و معين نااميد از تصويب ساختار دست به استعفا زد.
تهديدي از جنس استعفا
وزارتخانه اي در بن بست، وزيري بلاتكليف و تهديدي كه بحران تازه اي را در كارتابل رئيس جمهوري به نوبت قرار داد.
چه كسي راهكار مي داند، اعضاء كميسيون آموزش و تحقيقات معتقدند «هيچ كاري از دست مجلس بر نمي آيد.» لايحه اي مسكوت مانده و مجلسي در سكوت، و وزيري كه با تك برگ استعفا مهر خاموشي را شكست.
معين، وزير هميشه در سكوت خاتمي، هنگامي به اين مهم دست يافت كه ديگر نمي تواند براي قشر دانشجو و دانشگاهيان مفيد باشد كه لايحه اش براي سامان بخشيدن به دانشگاه ها، در مجهولي ناپيدا به بن بست رسيد. لايحه اي كه تصويب نشد و دوبار توسط شوراي نگهبان رد شد.
رد شدن تغيير ساختار وزارت علوم در حالي رنگ و بوي سياسي به خود گرفت و وزير علوم را ناچار به استعفا كرد كه شوراي نگهبان آن را براساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي رد كرد.
وزير وزارتخانه در رأس هرم به عنوان مجرم اصلي شناخته شد و معين كه تمام اهداف، برنامه ها و استراتژي هاي خود را در وزارتخانه بر باد رفته ديد، چاره اي جز استعفا به خود نديد.
لايحه اي كه پس گرفته شد
برگه هاي سر در گم و لوايحي كه به انتظار تصويب، خاك گذر زمان و هدر وقت را در مجلس به تن مي گيرند.
وزير علوم بارها با تأكيد گفته بود، تأخير در تصويب لايحه ساختار وزارت علوم، بيش از آنكه منافع جناحي را تأمين كند، فرصت ها را آتش مي زند. و اين آتش كشيدن فرصت ها؛ با تعصب هاي دستگاهي و برخوردهاي سليقه اي، به قهقرا كشيدن علوم، فناوري و تحقيقات است.
معين وزير علوم، تحقيقات و فناوري در حالي كه به تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي اميد نداشت ۲۳ تيرماه ۸۲ در نامه اي سرگشاده به خاتمي؛ مراتب سپاسگزاري خود را براي تدوين و تصويب لايحه تغيير ساختار وزارت علوم به وي اعلام كرد و در سطرهاي پاياني خود خواستار پس گرفتن اين لايحه از مجلس شد.
وي در نامه اش به صراحت ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه كه «انسجام بخشي امور اجرايي و سياستگزاري نظام علمي كشور» را بر عهده وزارت علوم گذاشته است، اشاره كرد و به ارزيابي روند رسيدگي به لايحه تغيير ساختار وزارت علوم پرداخت.
وزير علوم در نامه خود به دليل پس گرفتن لايحه از مجلس اشاره كرد و آورد: شعار «توسعه علمي، شرط بقا براي نيل به مرحله عمل، بي توجه به لايحه قانوني اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دير يا زود، الزامات خود را به نظام اجرايي كشور تحميل خواهد كرد.
معين جوابي جز همدردي و همدلي نشنيد. وزير مستعفي علوم، تحقيقات و فناوري به آخرين فوت و فن ها دست زد، آخرين كوچه ها را گريز زد ولي به جايي نرسيد؛ و تنها گفت «ما نمي توانيم، كس ديگر بيايد اينجا را اداره كند.»
اما مخالفان معين معتقد بودند اين لايحه به معني دادن فرصت هاي كنترل نشده به وزارت علوم جهت حمايت از مانورهاي گروه هاي سياسي در دانشگاه هاست و اين امر نهايتا سبب به قهقرا رفتن بيش از پيش وضعيت علمي دانشگاه ها و رفاهي دانشجويان خواهد شد.
تاريخچه تولد يك لايحه
۲۹ سال قبل زماني كه قانون فرهنگ و آموزش عالي سابق به سال ۱۳۵۳ به تصويب رسيد كسي نمي دانست ساختاري كه سه دهه قبل تدوين شده است مي تواند جوابگوي زمان باشد.
سه دهه گذشت و فرهنگ و آموزش عالي اين كابينه به اين نتيجه رسيد كه اين قانون متناسب با نيازها و نظام علمي و تكنولوژي نيست و ايران بايد بتواند همگام با پيشرفت هاي علمي حركت كند. او فكر كرد و برنامه ريزي و آن را به سال ۷۶ به صورت مكتوب تقديم مجلس و رئيس جمهوري كرد.
سپس آنرا در كالبد تغيير ساختار وزارت علوم در محور اصلي برنامه هايش قرار داد و همين برنامه باعث شد تا در سومين برنامه توسعه كشور، در ماده ۹۹، تحول در ساختار وزارت علوم مورد تأكيد قرار بگيرد و به تصويب برسد.
سال ۸۰، طبق تصريح ماده ۹۹ وزارتخانه موظف به تنظيم لايحه قانوني شرح وظايف و محدوده اختيارات جديد (علوم، تحقيقات و فناوري) شد و تصويب آنرا بااكثر آراي مجلس گرفت. لايحه به صحن علني مجلس راه يافت وبا بررسي هاي فراوان در سطح كميسيونها و در صحن با اكثريت آرا به تصويب رسيد ولي شوراي نگهبان دو بار اين مصوبه را رد كرد. مجلس تصويب مي كرد، شوراي نگهبان رد و اختلاف ها بالا گرفت و لايحه تغيير ساختار وزارت علوم در اين تفاوت عقيده به زمين ماند. با پا در مياني رهبري اسفندماه ۸۱ بررسي اين لايحه به كميته پنج نفره اي شامل علي اكبر ولايتي، محمدعلي كي نژادي، علي لاريجاني، (به عنوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، عباسعلي اللهياري (رئيس وقت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس) و معين وزير علوم، سپرده شد.
معين به گمان اينكه با عضويت در اين كميته مي تواند نه كوتاه ترين راه بلكه مطلوب ترين راه براي تصويب لايحه تغيير ساختار را ايجاد كند، باز هم به نتيجه اي نرسيد و حتي هيأت حل مشكلات لايحه وزارت علوم هم كه موظف بود در مورد تفكيك وظايف وزارت علوم تحقيقات و فناوري تصميم بگيرد و كار برنامه ريزي، اجرا و سياستگذاري را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي واگذار كند راه به جايي نبرد. زيرا اكثريت اعضاي اين هيأت استدلالهاي معين را قانع كننده نمي دانستند.
لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مردادماه سال ۸۰ توسط دولت تقديم مجلس شد و مجلس آنها را آبان ماه ۸۱ به تصويب نهايي رساند، اما شوراي نگهبان تاكنون دو بار اين مصوبه را به دليل مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي رد كرده است. ايراداتي كه از نظر معين بيشتر شكلي است تا محتوايي.
به هر حال ۳۴ ايراد كه توانست برنامه هاي اصلاحي وزارت علوم را متوقف كند. شوراي نگهبان اعلام نظر كرده بود؛ در مصوبه مجلس شواي اسلامي وظايف متعددي از قبل آنچه در بند ۱، مبني بر «تدوين» سياست ها و اولويت هاي راهبردي آموزش عالي، علوم، تحقيقات و فناوري و پيشنهاد آن به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري»، و بند ۲ مبني بر «شناسايي مزيت هاي نسبي، قابليت ها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور» و بند ۱۱ مبني بر «ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري» جزء الف و بند ۱ مبني بر «تعيين ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو» بند ۶ مبني بر «ارزيابي مستمر فعاليت واحدهاي آموزشي عالي يا مؤسسه تحقيقاتي»آمده است تداخل در وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسي است.
شوراي نگهبان همچنين درباره ديگر مصاديق واگذاري وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شوراي علوم، تحقيقات و فناوري خاطرنشان كرد: بند ۷ مبني بر «صدور مجوز تأسيس انجمن هاي علمي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري» تبصره ۱ بند ۹ مبني بر اين كه وزارت علوم طي ۶ ماه پس از تصويب اين قانون مكلف به انتخاب رؤساي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بوده و بند ۱۵ مبني بر «صدور مجوز تأسيس دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» جزء ب ماده ۲ و بند يك ماده ۴ مبني بر «تعيين سياست هاي بلندمدت و ميان مدت در حوزه هاي آموزش عالي علوم، تحقيقات و فناوري» با توجه به ماده ۴ و تبصره ۱ماده ۵ مبني بر «تشكيل شوراي علوم و آموزش عالي به منظور برنامه ريزي توسعه علوم و آموزش عالي در گروه هاي غير پزشكي» و تبصره ۷ ماده مبني بر «ادامه فعاليت مؤسسات پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانه ها در چارچوب قوانين مصوب و اصلاحات بعدي و سياست ها و مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» و ماده ۱۰ مبني بر سلب مسئوليت و صلاحيت موسس و موسسان و هيات امناي هر يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غير دولتي به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري واگذار شده است. لذا اين مصوبه از اين جهت نيز خلاف موازين شرع و اصل ۵۷ قانون اساسي است. اين شورا حتي تعيين وظيفه در ماده ۳ براي رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها را خلاف موازين شرع شناخت و تأكيد كرد: عضويت دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي در اين ماده سبب دخالت مجلس در امور اجرايي بوده و مغاير با اصل ۵۸ و ۵۷ قانون اساسي است.
كميته اي همسو با شورا
عملكرد كميته حل اختلافات بر سر مفاد لايحه تغيير ساختار، بدتر از شوراي نگهبان بود. اكثر اعضاي اين كميته، جهت گيري همسو با لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم نبود. اين را علي شكوري راد، نماينده مردم تهران و نايب رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد عنوان كرد.
وي موضوع استعفاي وزير علوم،تحقيقات و فناوري را بابحث استعفاي نمايندگان كه مدتي است در مجلس مطرح مي شود، متفاوت خواند.
به هر حال، معين استعفا مي دهد و به گفته نمايندگان احتمال پذيرش آن از سوي خاتمي كمرنگ نيست. ولي در صورت پذيرفته شدن استعفا و واگذاري وزارتخانه گل گشاد علوم، وزير بعدي بايد اعلام كند براي حل مشكل معين چه راه حلي در پيش دارد. و برنامه هاي خود را در اين خصوص اعلام كند.
۲۰۰ كارشناس بررسي كردند
طرح تحول ساختار وزارت علوم با هدف انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري و نيز به دنبال رفع از هم گسيختگي بين فعاليت هاي آموزشي، علمي و تحقيقاتي عنوان و توسط ۲۰۰ كارشناس بررسي شد.
برخي از كارشناسان بر شتابزدگي آن حكم دادند و برخي ديگربر تأييد آن. ولي آنچه بيش از همه در متن لايحه به چشم مي رسيد، تأكيد بر بخش آموزش وزارت آموزش عالي است كه به بهانه توسعه فناوري و تحقيقات نمي توان از آن چشم گذاشت. سياست هاي مربوط به توسعه علوم و فن آوري متناسب با نيازهاي جامعه و سهيم شدن در فرآيند علوم و فناوري جهاني و هدفمند كردن آموزش، اهدافي است كه در فصل ۱۱ برنامه سوم توسعه دنبال مي شود.
برنامه سوم جهت اصلاح نظام علمي در ماده ۹۶، به تغيير نام وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دست مي يابد و مسئوليت هاي آن نيز متناسب با وظايف جديد مورد بازنگري قرار مي گيرد.
ولي آنچه به نظر كارشناسان مي رسد چالش هاي پيش روي آموزش عالي است كه قطعا با يك تغيير نام به پايان نزديك نمي شود.
آموزش عالي پاسخ گوي آموزش نيست، ابزار رسيدن به توسعه فناوري را در دست ندارد و هيچ جايي براي تحقيقات نگذاشته است.
موتور توسعه خاموش است و هيچ فعاليتي در كوچه بن بست وزارت علوم، صورت نمي گيرد، هنوز جايگاه وزارت علوم به عنوان وزارتخانه اي كه مي تواند موتور مولد و توسعه باشد محكم نيست.
نبود رياست پژوهشي، كاستي هاي امر آموزشي و به مرز تعطيلي رسيدن بحث فناوري هم از نظرات كارشناسان است، آنها حتي معتقدند برنامه هاي كليشه اي وزارت علوم را به قهقراي تعطيلي كشانده است. برنامه هايي كه هرگز بومي نشدند و تنها به اجرا و يا تقديم كتبي، مسكوت ماندند.
... و اما مخالفان
هم لايحه و هم مقوله استعفاي وزير بي گمان بازتاب هاي مثبت و منفي داشته و از ابعاد مختلف ارزيابي شده است.
در كنار تمامي موافقان، ديدگاه هاي مخالفان نيز
قابل توجه و تأمل بوده و هست.
عده اي از صاحب نظران و ناظران سياسي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اساس استعفا را اهرم فشار و حربه اي براي فرار به جلو، از سوي وزير علوم، تحقيقات و فناوري خواندند و ضمن انتقاد از عملكرد وزير در جهت مديريت نظام آموزش عالي كشور و حل مشكلات اين حوزه، از اين اقدام معين به عنوان نوعي سياسي كاري ياد كردند.
آنچه بيش از هر چيز از سوي منتقدان لايحه مطرح است، توان و قدرت آن بر فائق آمدن بر مشكلات موجود در عرصه آموزش عالي است. چرا كه لايحه پيشنهادي در صورت تصويب شرح وظايف گسترده  اي را به ويژه در حوزه تحقيقات و پژوهش بر دوش وزارت علوم خواهد گذارد كه تدوين سياستها و اولويتهاي راهبردي تحقيقات در تمامي مؤسسات و مراكز آموزشي و تحقيقاتي، ارزيابي مستمر فعاليت مؤسسات تحقيقاتي، تأييد رؤساي مؤسسات براي صدور حكم توسط رؤساي دستگاهها، ارزيابي سالانه عملكرد مالي مؤسسات تحقيقاتي و... از آن جمله است.
مخالفان همچنين بر اين عقيده اند كه با تفويض اين اختيارات به وزارت علوم، با توجه به توانايي، تجربه و امكانات محدود موجود، عملا با نبود قابليت انجام و مديريت گسترده مشكلات تشديد مي شود. از سويي ديگر، با تصويب اين لايحه بي شك بر گستره شكاف موجود ميان بخش  هاي اجرايي و تحقيقاتي افزوده شده و بر مشكلات اضافه خواهد شد.
شايد اگر در اين مقطع كه كشور با مسائل مهم تر داخلي و خارجي روبروست، اين اختلاف به شيوه مسالمت جويانه اي و با پادرمياني مجمع تشخيص مصلحت حل مي شد از تحميل تنش هاي عصبي بر مردم و دانشگاهيان اجتناب به عمل مي آمد.

فريبا صحرايي
با وجود همه اختلاف سليقه ها، سياستگزاران كلان فرهنگ و آموزش عالي جملگي اذعان دارند كه در حال حاضر فاصله و شكاف موجود ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بيش از آن كه ناشي از فقر و غنا باشد، به وضعيت علمي و تحقيقاتي كشورها باز مي گردد، فاصله اي كه هر لحظه بيشتر نيز مي شود.
كشورهاي در حال توسعه با وجود مشكلات فراوان فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اوضاع نابسامان علمي و تحقيقاتي، در جا مي زنند و گاه عقب گرد مي كنند و بالعكس ممالك پيشرفته با رشد شتابنده به پيش مي تازند و در اين ميان عرصه بر كشورهايي همچون ايران كه سوداي توسعه پايدار و همه جانبه را در سر مي پروراند تنگ تر و سخت تر مي شود. چالش هاي مهمي چون: ايجاد دانشگاههاي پايدار، آموزش عالي مستقل، خودمختار و كيفي، آموزش عالي غيرطبقاتي و قدرتمند و نهادي كه بتواند در هر زمان و مكاني پاسخگوي نيازهاي جامعه بشري باشد، در قرن حاضر خواهي نخواهي مثل همه كشورهاي دنيا ضرورت هايي را فراروي ما قرار داده و رسالتمان را در اين ميان صدچندان مي سازد.
با مروري بر تاريخچه تحولات آموزش عالي كشورمان از يك سو و نگاهي گذرا بر وضعيت برخي از شاخصه هاي رشد و توسعه علمي نظير بودجه هاي تحقيقاتي، توليدات علمي، تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاهها، مقالات علمي، مراكز تحقيقاتي و... از سوي ديگر، ضرورت عزمي جدي براي ترميم اوضاع كنوني بيشتر احساس مي شود. در حالي كه مطابق گزارشهاي رسمي موجود تنها از حيث سهم اعتبارات پژوهشي كشور از توليد ناخالص داخلي از بسياري از كشورهاي درحال توسعه و عقب مانده دنيا عقب هستيم و از تحقق الزامات قانوني برنامه هاي توسعه كشور عاجز مانده ايم و بطور مثال تنها ۴۲/۰ درصد از توليد ناخالص ملي داخلي يعني كمتر از نيم درصد را براي پژوهش در سال ۸۱ هزينه كرده ايم، و نيز در شرايطي كه معضلات و تنگناهاي قانوني، اداري، مالي، علمي و معيشتي همه و همه توان و كاركرد علمي بخش آموزش عالي را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده است، امروز بايد وقت را غنيمت شماريم.
بحران ايجادشده و كشمكش هاي روزها و ماههاي گذشته بر سر «لايحه تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»، كه با تسليم استعفانامه وزير علوم به رئيس جمهوري به اوج خود رسيد، قطعاً و طبعاً هيچ دردي از دردها دوا نخواهد كرد، الا آنكه بر التهابات و جراحات و بحران ها خواهد افزود، «لايحه بلاتكليف تغيير ساختار» فارغ از تمامي نقاط قوت و ضعف خود، مترتب بر اهداف، سياست ها و برنامه هايي است كه مي تواند در محيطي عاري از تعارض و تنش مورد ارزيابي و پالايش قرار گيرد و به جاي تبديل شدن به عاملي جهت تشديد معضلات موجود، نظم و قانونمندي را به نظام آموزش عالي بازگرداند.

امارات متحده عربي كه به شدت به دنبال كسب شهرت جهاني و تبديل شدن به دروازه تجاري شرق و غرب است، پائيز امسال ميزبان نشست پائيزه مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني خواهد بود. اگرچه اماراتي ها از اين جهت كه به عنوان اولين كشور عربي ميزبان چنين نشست مهم جهاني نصيب آنها شده خوشحال هستند، اما از سوي ديگر يك مسئله مرتبط با اين نشست يعني حضور هيأت اسرائيل آنها را نگران كرده است.
اميرنشين دبي كه تاكنون بيش از يك ميليارد درهم
(۲۷۵ ميليون دلار) خرج مقدمات برگزاري اين نشست از جمله خرج ساخت يك مركز جديد كنفرانس كرده اميدوار است طي ۱۰ روز برگزاري نشست كه از ۱۸ سپتامبر
(۲۷ شهريور) شروع مي شود به پايتخت جهان تبديل شود. اما از سوي ديگر مقررات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از كشورهاي ميزبان مي خواهد تا پذيراي هيأت هاي تمامي كشورهاي عضو از جمله اسرائيل باشند. در بين كشورهاي عربي، امارات متحده جزو آن دسته كشورهايي است كه مخالف برقراري ارتباط با اسرائيل است. دارندگان گذرنامه هاي اسرائيلي مجاز به ورود به امارات نيستند. حتي تا همين اواخر از ورود اتباع ساير كشورهايي كه بر گذرنامه آنها مهر ويزاي اسرائيلي خورده بود جلوگيري مي شد.
در چنين شرايطي ورود هيات اسرائيلي كه احتمالاً بنيامين نتانياهو، وزير دارايي اين كشور كه جزو سياستمداران تندرو اسرائيلي در مسئله فلسطين است رئيس آن خواهد بود كار را پيچيده كرده است.
اگرچه ابراهيم بل صلاح يكي از سازمان دهندگان نشست پائيزه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به آسوشيتدپرس گفته كه «اين يك نشست بين المللي است و با سياست ها، و قوانيني كه ما در دبي داريم ارتباطي ندارد» اما مشخص نيست كه امارات براي اين كه اعضاي هيأت اسرائيلي بتوانند وارد اين كشور شوند چه اقدامات حقوقي انجام خواهد داد.
دو سال قبل، قطر ديگر شيخ نشين خليج فارس هم كه در مسابقه كسب شهرت و ثروت با امارات و بعضاً بحرين پا به پا و بلكه جلوتر حركت مي كند، هنگام برگزاري چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه در چنين مخمصه اي گرفتار بود، اما در نهايت چشم خود را بر مخالفت ها بست و هيأت اسرائيلي را نيز پذيرا شد.

{واكنش به يك نطق
نطق پيش از دستور مهدي آيتي نماينده بيرجند در مورد عملكرد مجلس ششم و تقسيم استان خراسان، موجب اعتراض رئيس مجلس و چند تن از نمايندگان شد.
به گزارش خبرنگار ما، موسي قرباني نماينده قائنات كه از مخالفين تقسيم استان خراسان است با استناد به ماده ۷۷ آئين نامه داخلي به اظهارات آيتي در مورد آشوبگر خواندن مخالفين تقسيم اعتراض كردو گفت: هيچ بحث غيرمنطقي در مورد استان خراسان صورت نگرفته است و اگر به مسكوت ماندن لايحه تقسيم راي داده شد از طرف مجلس شوراي اسلامي بوده است.
وي از كروبي خواست تا با انتشار گزارشهاي مقامات امنيتي كشور نشان دهد كه مخالفان تقسيم چه كساني هستند؟
مهدي آيتي نماينده بيرجند نيز در پاسخ سخنان كروبي و قرباني گفت: من در نطق پيش از دستور خود به شوراي نگهبان، نمايندگان و مردم شريف خراسان توهين نكرده و از كلمه اراذل و اوباش در مورد مخالفين لايحه نيز استفاده نكردم.
كروبي در پاسخ آيتي گفت: شما فرموديد كه در ايران به مجلس بي اعتنايي مي شود و در هيچ كجاي دنيا چنين چيزي ندارند كه با مجلس اينطور برخورد كنند كه نمايندگان آزاد نيستند كه كوچكترين حرفي را در دفاع از مردم بزنند.
شما بفرماييد اين همه نطقي كه چند روز پيش آقاي امامي راد، آرمين و داود سليماني كردند، آزادي نيست؟ شما چه چيزي مي خواهيد؟ چقدر نمايندگان به دولت و قوه قضاييه حمله كرده اند؟ چقدر از مطبوعات دفاع كرده اند، اينها آزادي نيست؟
آيتي در پاسخ رئيس مجلس گفت: اگر ما حق داريم از تريبون مجلس و يا سخنراني ها مطالبي راجع به سرنوشت كشور بگوييم آيا گروههاي غيرقانوني حق دارند در شهرستانها عليه ما شعار مرگ بر... سر دهند، شب نامه بدهند و تهديد كنند؟
وقتي بنده در شهر خودم امنيت ندارم، وقتي زن و بچه من امنيت ندارند مي گويند با تو كاري مي كنيم كه با سعيد حجاريان كرده ايم جنابعالي چه مي گوييد؟ آيا روزنامه ها حق دارند توهين كنند؟ آيا قوه قضاييه مي تواند بدون دلايل قانوني بازداشت و محاكمه كند؟
آيا افراد بدون شناسنامه گروهك هاي غيرقانوني فشار و خشونت كه مملكت را به اين روز انداخته اند حق دارند با نماينده چند هزار نفر كه مي خواهد اظهار نظر كند اين كارها را كنند؟ آيا حق دارند در تريبونهاي نمازجمعه اين همه به رئيس جمهور، نمايندگان و وزيران توهين كنند؟
كروبي در پاسخ وي گفت: ما هم اينها را محكوم مي كنيم، نبايد بشود، از دستگاه قضايي و همه خواسته ايم كه جلوي آن را بگيرند، اما سخن من اين است كه ما آزادي داريم، محدوديت هم داريم، حرف هم مي زنيم، نقد هم مي كنيم، نقص هم داريم، كاستي هم داريم، مواردي هم قانون اجرا نمي شود، اينها را هم قبول داريم.
شكايت
سيد احمد عظيمي نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي از اكبر اعلمي نماينده تبريز به دليل ضرب و شتم خود به هيأت رئيسه شكايت كرد.
به گزارش خبرنگار همشهري وي با اشاره به اينكه هيأت رئيسه در حال بررسي موضوع است گفت كه تا اعلام نتيجه، اظهارنظر نمي كنم.
بنابراين گزارش عده اي از نمايندگان مجلس نيز طي نامه اي كه به امضاي تعداد زيادي رسيده است ضمن اعتراض به برخورد فيزيكي اكبر اعلمي با احمد عظيمي خواستار اخراج وي از نمايندگي مجلس در هيأت نظارت بر صدا و سيما شدند. اكبر اعلمي نيز گفت اول بايد مشخص شود كساني كه اين نامه را امضا كرده اند اصلا براي حضور من در هيأت نظارت بر صدا و سيما رأي داده اند يا خير؟
لازم به ذكر است كه در آئين نامه داخلي مجلس پيش بيني در مورد سلب نمايندگي افراد از سازمانها و هيأت هاي خارج از مجلس نشده است.
همچنين فيلم دوربين هاي مستقر در راهروهاي مجلس، از جريان زد و خورد دو نماينده مجلس در اختيار كميسيون اصل ۹۰ قرار گرفته است.
اعضاي كميسيون انرژي مجلس نيز طي نامه اي به هيأت رئيسه، بردن نامه محرمانه اين كميسيون توسط اكبر اعلمي را مخالف آئين نامه داخلي مجلس دانسته و خواستار توبيخ وي شده اند.
ذاكري: جلسه فراكسيون وفاق ربطي به مجمع روحانيون مبارز ندارد
محمدباقر ذاكري عضو فراكسيون مجمع روحانيون مبارز گفت: برگزاري جلسات فراكسيون معتدلهاي جبهه دوم خرداد (فراكسيون وفاق) ربطي به مجمع روحانيون مبارز ندارد.
به گزارش خبرنگار همشهري نماينده قوچان با بيان اينكه تشكيل اين جلسات از ابتكارات برخي از نمايندگان معتدل جبهه دوم خرداد است افزود: هدف از برگزاري اين جلسات، تنش زدايي در جامعه است تا انتخابات مجلس هفتم در فضايي آرام برگزار شود.
ذاكري تحليل هاي مطرح شده در مطبوعات كه هدف اين جلسات را حذف جبهه مشاركت از صحنه سياسي كشور دانسته اند تكذيب كرد و گفت: ما دنبال اين مسأله نيستيم.
نماينده قوچان تأكيد كرد كه براي برگزاري انتخاباتي آرام و پرشور از همه راهكارها از جمله مراجعه به مقام رهبري براي حل مشكلات استفاده خواهيم كرد.
ذاكري تمكين به قانون را وظيفه همه نهادهاي نظارتي و اجرايي انتخابات دانست و گفت: شوراي نگهبان هم بايد نظرات و استعلام هاي مراجعه چهارگانه قانوني را براي رسيدگي به صلاحيت كانديداها مورد توجه قرار دهد.
احمد حسيبي نماينده بندرعباس نيز تشكيل جلسه فراكسيون معتدلها را بررسي موضوع انتخابات مجلس هفتم عنوان كرد و گفت: بحث اصلي اين بود كه اگر لايحه اصلاح قانون انتخابات به جايي نرسد وزارت كشور چه خواهد كرد؟
وي با تأكيد بر اينكه اصلاحيه قانون انتخابات مجلس نيز به سرنوشت اصلاحيه قانون شوراها دچار خواهد شد گفت: قطعا انتخابات مجلس هفتم با قانون  فعلي برگزار مي شود. وي افزود: براساس ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، رد صلاحيت كانديداها بايد براساس دلايل و مدارك مستند باشد و اگر وزارت كشور به همين يك بند عمل كند مشكلي پيش نمي آيد.