تجربه بلغارستان اين فرصت را در اختيار ما قرار مي دهد تا وابستگي بين پويايي محيط اجتماعي و منافع مخاطبان در مورد اطلاع رساني و اولويت هاي محتوايي رسانه ها را ثابت كنيم. تمركز سياسي شديد در جامعه كه حاصل از بين رفتن سيستم ارزشها بود موجب شد كه مخاطبان رسانه ها براي دريافت اخبار سياسي داخل كشور علاقه بسياري از خود نشان بدهند
اصلاحات اقتصادي: رويكردي رسانه اي
از همان آغاز اصلاحات موضوع پويايي مرحله گذر اقتصادي به عنوان بخشي مهم و اصلي مطرح بود و در عين حال مطبوعات بلغارستان نيز به راحتي نمي توانستند به اين موضوع بپردازند. نخست اينكه مفهوم «اصلاح» به معني گسست و قطع رابطه با روزنامه نگاري به سبك قديم است و به گونه اي مفهوم بي ثباتي را براي نوع جديد آن مطرح مي سازد. اين تحول و انقلاب كه در بطن سيستم اقتصاد ملي نيز رخ داده بود، بر ابعاد ساختاري آن نيز تأثير گذاشته بود.
پويايي موضوع اصلاح اقتصادي نيز ايجاب مي كرد كه رسانه ها و مطبوعات براي برقراري ارتباط با مخاطبان و انتقال پيام به شناخت كافي از آن دست يابند.
وانگهي ناآشنايي مخاطبان با موضوع اصلاحات اقتصادي مانع عمده اي در به ثمر رسيدن تلاشهاي روزنامه نگاران بود. با اين حال مي توان چنين استدلال كرد كه خواننده هاي مطبوعات آمادگي پذيرش مفاهيم جديد و قوانين اقتصادي كه رسانه ها به ذهن آنها وارد مي كردند، داشتند. در اواخر دهه۸۰ فرمول ايدئولوژيكي مردمي با شعار«هر كارگر بايد در مديريت واحد اقتصادي خود كه در آن كار مي كند، مشاركت داشته باشد» جايگاه بايسته و شايسته اخبار و اطلاعات اقتصادي در رسانه ها و مطبوعات را تضمين كرده بود. در روزنامه هاي اجتماعي- سياسي و در بخشهاي اقتصادي آن افراد بيشتري مشغول به كار بودند.
مقاله هايي كه در خصوص مباحث اقتصادي نوشته مي شدند، در بخشهايي به چاپ مي رسيدند كه نظر بيننده را جلب كنند و به طور كلي نسبت به ساير مطالب روزنامه ها متمايز بودند. مفاهيم و نظريات حزب كمونيست در خصوص توسعه اقتصادي به طور منظم از طريق بنگاههاي نشر سازمان يافته به مردم منتقل مي شد. آموزش اجباري اقتصاد سياسي در سيستم آموزشي با آموزش فلسفه ماركسيستي و لنينيستي با حجمي انبوه در رسانه ها تكميل شده بود.
با اين همه به نظر مي رسد كه نمي توان تصور كرد كه دانش عمومي به حد كافي قوي و رشد يافته باشد تا بتواند سنگيني واقعيات جديد سياسي و اقتصادي را تحمل كند. در دوره گذر روابط بازاري صرفاً به شكل حرف وجود داشت نه به صورت واقعي.
دوم اينكه روزنامه نگاران و ساير كاركنان بخشهاي نشر با توجه به فقدان دانش نظري و عملي نمي توانند در مورد پويايي موضوع اصلاحات اقتصادي تسلط كافي داشته باشند. طرد بنيادگرايانه سيستم اقتصاد متمركز و ايدئولوژي پوچ ناشي از چنين ديدگاه سياسي، روزنامه نگاران و رسانه هاي گروهي را از شناسايي نشانه هاي آشكار اجتماعي تصميم گيري هاي صورت گرفته در مقوله اجراي امور و مديريت آنها در دوره گذر محروم ساخته بود. لذا روزنامه نگاران مجبور شدند كه توانايي هاي حرفه اي خود را مطابق با شرايط اقتصاد بازار رشد دهند.
آنها مجبور شده بودند به بررسي اطلاعاتي بپردازند كه هدف از ارائه آنها مشاركت در امر تبليغات بود. همچنين متمركز ساختن توجه خود به پارامترهاي جديد حيات اقتصادي و تلاش براي يافتن منابع اطلاع رساني متفاوت در بخش اقتصادي به امري مشكل تبديل شده بود. نيروي تركيبي اين دو عامل با ارزش عيني و ذهني بر فعاليتهاي رسانه هاي گروهي در سطوح مختلف تأثير گذاشت.
الف- رسانه ها توجه اصلي خود را به قله هرم يعني مجلس ملي به عنوان محل قانونگذاري در حوزه اصلاحات اقتصادي و نيز دولت به عنوان قوه مجريه معطوف كردند. ساير سطوح ساختاري كه تا آن هنگام تحت مسئوليت وزراي مختلف بود تقريباً كنار نهاده شدند از قبيل شهرداري ها، شوراهاي شهر يا روستا، بخشهاي فرعي صنعت، صنعت نظامي و ساير شركت ها، در حالي كه دولت صرفاً به فسخ انحصار خود در برخي بخشهاي اقتصادي و خصوصي سازي برخي شركتها عمل كرد. به اين ترتيب زمينه مورد علاقه روزنامه نگاري اقتصادي از همان آغاز محدود نشان داده شد.
به اشكال مختلف مي توان اين مسئله را توجيه كرد. ظاهراً حيات سياسي پويا مانع از آن شده بود كه كاركنان بخش نشر و چاپ در موارد مختلف تلاشهاي خود را به سمت پي گيري مستقل در حوزه اقتصاد جهت دهي كنند. رسانه هاي گروهي توجه خود را به مركز مسئله معطوف كردند. به اين ترتيب بسياري از مقاله هايي كه در مورد بحران در برخي از شركتها با مالكيت دولتي نوشته مي شد، نمي توانست تأثير قابل ملاحظه اي در رفتار و رويكرد مردم نسبت به سياستگذاران مسئول اصلاحات داشته باشد.
ب) بازتاب وقايع روزمره نسبت به پي گير يها بيشتر به چشم مي خورد. به اين ترتيب از ديدگاه روزنامه نگاري اولويت اطلاع رساني تجربي موجب افزايش اخبار، مصاحبه ها شده بود و اراده اي براي انجام تحقيقات و پژوهش ها و گزارش هاي پي گيرانه در مورد گرايشها و رويدادهاي جديد اقتصادي وجود نداشت.
اطلاع رساني از قله هرم يعني نمادها و سازمانهاي ملي و كشوري، ماده اوليه و اصلي روزنامه نگاران را در تحليل هاي اقتصادي تشكيل مي داد. به طور كلي اين اطلاعات به شكل منفعلانه به هنگام برگزاري كنفرانسهاي مطبوعاتي مقامات و يا ملاقاتهاي عمومي آنها با توسل به اسناد رسمي و بخشنامه هاي دولتي و يا اطلاعات آماري به دست مي رسيد. به يقين نتايج اين تنبلي و كم تحركي روزنامه نگاران حوزه اقتصاد قابل پيش بيني بود؛ در اين ميان تنها در برخي موارد مشكلات اجتماعي مهم روزنامه نگاران پژوهش هاي عميقي را به انجام مي رسانيدند.
پ) رسانه هاي گروهي به واقعيت ثانوي كه ايجاد مي كردند، صورت ظاهري مي دادند. رسانه ها به دليل تأخير در دسترسي به منابع اصلي اطلاع رساني از خطري كه آنها را تهديد مي كرد، غافل مانده بودند. محدود ساختن اطلاعات مورد نياز روزنامه ها به فعاليت هاي رسمي اعلام شده و كاهش دادن كاركرد روزنامه نگاري، سيستم ارتباط رسانه  اي را به ابزاري براي تأثيرگذاري و دستكاري كردن افكار عمومي تبديل ساخته بود. در فرآيند تدوين خبر، نخست موضوع، هدف، منابع و سطح اطلاع رساني مورد نظر و نيز رويدادهاي مهم را گزينش مي كنيم. معيارهاي گزينش در هر رسانه مطبوعاتي به گرايشهاي سياسي و ايدئولوژي آنها وابسته است.
نشريات و مطبوعات در عين حالي كه مبارزه سختي را براي به دست آوردن سهم زياد در بازار با رقباي خود انجام مي دادند، ولي مجبور بودند كه به دليل گفته شده، اعتبار از دست رفته خود در نزد خواننده ها را نيز مديريت كنند. برخي از نشريات عامه پسند بلغارستان آشكارا اعلام كرده بودند كه موضع گيري هاي آنها بي طرفانه است. هر چند كه سياست مالي اتحاد نيروهاي دموكراتيك با برخي مشكلات اجتماعي مهم توأم بود روزنامه اين اتحاد يعني« Democratzia »ساكت ننشست و سعي نكرد كه آنها را فراموش كند. از سوي ديگر هفته نامه حزب سوسياليست كه در نقطه مقابل قرار داشت، عقايدي را بر خلاف ديدگاه حزب در مورد خصوصي سازي منتشر مي ساخت.
روزنامه هاي بخش خصوصي كه با تغيير برخي برنامه هاي سياسي مخالف نبودند، سعي كردند تا با تكيه بر اطلاعات آماري، اعتباري نو در خصوص انتشار اطلاعات صحيح اقتصادي در نزد مردم به دست آورند.
هر چند وقت يكبار درصدها و شاخص هاي مالي در تيتر مقاله هاي روزنامه هايي نظير (۲۴ كاسا)،(پاري)و(دوما) منتشر مي شد. روزنامه دوما را حزب سوسياليست بلغارستان منتشر مي كرد.
استدلالهاي مبتني بر حفظ اقتدار در حوزه سياست خارجي ابزار مناسبي براي توجيه استقلال در موضع گيري رسمي روزنامه و نشريه براي چاپ تحليل ها و خبرها بود. كارشناسان خارجي و ديپلماتهايي كه به دنبال سقوط سوسياليسم از كشورهاي شرق اروپا ديدن مي كردند، از شهرت بالايي در نزد روزنامه نگاران برخوردار بودند.
در بسياري از گفت وگوهاي راديويي و تلويزيوني اظهارات ضد و نقيضي را در ارزيابي روند اصلاحات اقتصادي بيان مي كردند و توصيه هايي را به فعالان سياسي ارائه مي كردند. آنها به جاي كمك به فهم عمومي از شرايط و موقعيت پيش آمده بشر در افزايش سردرگمي اجتماعي و انفعال مردم مشاركت داشتند. از همين رو اين مسئله نوعي نيهيليسم را در بخشي از مردم و نااميدي نسبت به وعده هاي سياسي- كه اغلب غير واقعي بودند- ايجاد مي كرد و بدبيني در مردم را نسبت به مقوله اصلاحات اقتصادي به دليل به طول انجاميدن بحران اقتصادي تشديد مي كرد.
يكي ديگر از راههاي جلب توجه عمومي براي تمامي رسانه هاي گروهي كه مي توانست موجب افزايش بدگماني اجتماعي و اقتصادي نيز شود، تبديل برخي نشريات به جزوه هاي كاربردي بود تا به اين طريق ابعاد عملي اطلاعات به طور قابل ملاحظه اي افزايش يابد. رسانه هاي گروهي موضوعاتي نظير «ابزار ورود و موفقيت در دنياي اقتصاد و تجارب» را مطرح مي كردند كه براي دو نسل پيش شناخته شده نبود. سيستم جديد ارزشهاي اجتماعي به روش مستقيم جلب مخاطب تبديل شده بود.
اين راهبردهاي حرفه اي براي حفظ رابطه محكم بين رسانه هاي گروهي و مخاطبان ملي در طول ۴ سال اول اصلاحات اقتصادي بلغارستان شرايطي را پديد آورده بود كه روزنامه ها را به عنوان مرجع مطرح مي ساخت و اين امكان را فراهم آورده بود تا روزنامه نگاري تجاري و اقتصادي به خوبي از جانب مخاطبان درك شود.
اطلاعات اقتصادي، اولويت رسانه هاي گروهي در اطلاع رساني
تجربه بلغارستان اين فرصت را در اختيار ما قرار مي دهد تا وابستگي بين پويايي محيط اجتماعي و منافع مخاطبان در مورد اطلاع رساني و اولويت هاي محتوايي رسانه ها را ثابت كنيم. تمركز سياسي شديد در جامعه كه حاصل از بين رفتن سيستم ارزشها بود، موجب شد كه مخاطبان رسانه ها براي دريافت اخبار سياسي داخل كشور علاقه بسياري از خود نشان بدهند. با توجه به رقابت شديدي كه براي كسب قدرت سياسي در جريان بود، غالب اخبار به رويدادهاي اقتصادي مي پرداختند. رسانه هاي گروهي بالاخص آن دسته از رسانه ها كه با احزاب و يا ساير سازمانها و ساختارهاي سياسي، رابطه داشتند، به اين گرايش عينيت بخشيدند و به اين ترتيب رسانه هاي گروهي به ستون هاي سياست اطلاع رساني تبديل شدند.
با اين همه در طول ۲ سال پس از وقوع رويدادهاي ۱۰ نوامبر ۱۹۸۹ رسانه ها فضاي محدودي را به اخبار اقتصادي از نظر موقعيت و محل چاپ آن در نشريات اختصاص داده بودند. با فرو ريختن ساختار سياسي خودكام و جايگزين شدن دموكراسي، روزنامه هاي سياسي، سنديكاها و بخش خصوصي اطلاعات اقتصادي را صرفاً براي تكميل اخبار سياسي منتشر مي ساختند. اين امر كه ماحصل مذاكرات فشرده بود، توجه اجتماعي را كاملاً به سوي خود جذب كرد و موجب شد كه مسائل سياسي به اولويت اصلي رسانه هاي گروهي در تعيين و گزينش محتوايي تبديل شوند. درخصوص مسائل اقتصادي، رسانه هاي گروهي به بحث معنايي در مورد اصلاحات اقتصادي علاقه مند شده بودند . اين مسئله نشان مي داد كه سياستمداران به جاي تكنوكرات ها مسئوليت اصلاحات را بر عهده گرفته بودند.
در همين زمان نخستين نشريات اقتصادي منتشر شدند و محور مباحث خود را بر ابعاد فني اصلاحات قرار دادند. با توجه به اينكه براي فهم اطلاعات اقتصادي يا مطالعه و بررسي صحيح شاخص هاي فعاليت هاي اقتصادي نياز به دانش تخصصي بالا وجود دارد،مي توان به اين نتيجه رسيد كه اطلاعات تجاري و اقتصادي در اين دوره خواننده غيرحرفه اي را مخاطب خود قرار داده بود. در اين صورت چه كسي ابتكار انتشار نشريات اقتصادي را در اين دوره ارائه كرد؟
براي پاسخگويي به اين سؤال فرض را بر اين قرار مي دهيم كه چاپ نشريات اقتصادي و تجاري به عنوان عملي اجتماعي مدنظر بوده است تا وسيله  براي برقراري ارتباطات با مردم در دوره حاكميت سوسياليست ها و برخلاف محدوديت هايي كه شركت هاي خصوصي با آن روبه رو بودند، شرايطي براي توسعه و گسترش بازار و شركتهاي حامي طبقه اجتماعي نوظهور سوداگر براي رهبري جامعه وجود داشت كه مدعي بود توانايي حل بحران اقتصادي را دارد. لذا براي رسيدن به زماني كه در آن افراد به طور فعال در مديريت سياسي كشور مشاركت كنند، گامي بيش نمانده بود. «اتحاديه آشناسازي شهروندان با مسائل اقتصادي» يكي از نخستين تشكيلات تخصصي فعال به شمار مي رود و «بلوك تجاري بلغارستان» يكي ديگر از احزاب سياسي بود كه توانست از همان نخستين انتخابات دموكراتيك كرسي هايي را در پارلمان به دست آورد.
رقابت فعال سياسي ايجاب مي كرد كه گروهي آراء و نظرات خود را در برابر ديد مخاطبان قرار دهند. در نتيجه بنگاهها و شركتها با سرمايه كافي براي انتشار روزنامه هاي خاص خود سرمايه گذاري كردند. نتايجي كه به دست آمده بود، به خوبي خطرات مالي را توجيه مي كرد. از نظر ايدئولوژيك قويت و تحكيم سياسي محافل تجاري مختلف نياز به برخورداري از خط مشي مشترك براي فعاليت هاي اجتماعي را مطرح مي ساخت. به علاوه نقد تصميم گيري هاي دولتي در بخشهاي مالي، صنعتي، تجاري و روزنامه ها از هويت گروه هاي كاري براي دفاع از منافع جامعه حمايت مي كرد. در نتيجه روزنامه به ابزاري مناسب براي كسب حمايت اجتماعي فعالان سياسي تبديل شد.
نويسنده: اسلاوكا آنتونوا؛ دكتراي ارتباطات دانشگاه كنكوردياي مونترال كانادا
ترجمه از: رضا مصطفي زادگان