علي دهقان 
«مروري بر سير تحولات و دگرگوني ها در جامعه روستايي ما نشان مي دهد كه طي سي و پنج سال گذشته بخش كشاورزي ايران دچار افكار التقاطي و به عاريت گرفته شده  از شرق يا غرب بوده و برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها و عمليات اجرايي، تحت مديريت مستقيم و وسيع دولت بدون جلب مشاركت كشاورزان انجام شده است. اين مسأله سبب شده كه جامعه روستايي ايران نهادمند نباشند و همچنان درگير مشكلات بسياري مي باشند» (دكتر مصطفي مهاجراني، پژوهشگر و جامعه شناس كشاورزي).
«در جامعه مدني اختيار مردم در دست خودشان است و ما براي آنها قيم نمي تراشيم اما در عمل ملاحظه مي شود كه بيش از سي و پنج سال است كه دولت واقعاً قيم روستاييان بوده و روستا و روستاييان را دچار وضع اسفناكي ساخته كه به نظر نمي رسد اين امر به راحتي قابل اصلاح باشد» (وزير سابق كشاورزي).
«كشاورزان بايد تلاش كنند تا در شكل گيري جامعه مدني نقش داشته باشند، به كشاورزي بايد به عنوان يكي از پايه هاي امنيت ملي نگاه كرد. مدنيت انسان با بسط كشاورزي تحقق مي يابد. برنامه ريزي سالم و صحيح و دستيابي به توسعه مطلوب مستلزم آن است كه كشاورز از جايگاه برتري برخوردار شود» (سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور).
اين جملات تنها بخش كوچكي از موقعيت جامعه روستايي ايران است. جامعه اي كه در محاسبات علمي تئوريسين هاي مردم شناسي و طراحان جامعه مدرن از آنها با عنوان هسته اوليه تشكيل جامعه مدني نام برده مي شود و امروزه روستاييان ايران بيش از ۸۵ درصد از نياز غذايي كشور را تأمين مي كنند و نقش بسيار مؤثري نيز در رشد شاخص هاي اقتصادي كشور دارند، اما شواهد موجود نشان مي دهد كه اين گروه از فعالان جامعه همواره دچار نابساماني ها و نارسايي هايي بوده اند كه متأسفانه در سياستگذاري ها و آينده نگري هاي كلان چه در گذشته و چه در حال كمتر به آن پرداخته شده است. هرچند كه اهداف كلي و راهبردهاي كلان توسعه در هر يك از برنامه هاي جامع توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، فرازها، خط مشي ها و در برخي موارد (برنامه هاي عمراني چهارم و پنجم)
سياست هاي نسبتاً مشخصي براي توسعه جامعه روستايي مورد نظر قرار گرفته، اما به دليل ناهماهنگي و عدم انطباق اين گونه سياست ها با بافت اقتصادي و اجتماعي جامعه روستايي توفيق چنداني حاصل نشده و حتي در پاره اي از مقاطع مشكلات و معضلات جامعه روستايي تشديد نيز شده است. آهنگ مهاجرت از روستا به شهر هرچند كه در روند توسعه و صنعتي شدن هر كشوري اجتناب ناپذير است، اما از آنجا كه بخش صنعت و به طور كلي بازار كار جامعه شهري توان جذب نيروي كار مازاد روستا با آهنگ شتابان را ندارد لاجرم تنش هاي اجتماعي را هم در جامعه شهري و هم در جامعه روستايي دامن مي زند. اين روند آشناي رويدادهايي است كه طي دو دهه اخير به تبع سياست هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به وقوع پيوسته و آثار ناگواري نيز در جامعه روستايي ايران به شكل روستاهاي تخريب و تخليه شده- با گسترش حاشيه نشيني در شهرها و كاهش درآمدها و توليد در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش ها و همچنين شكاف فاحش بين درآمد شهري و روستايي- بر جاي گذارده است.
به هر صورت جامعه روستايي ايران امروز در نقطه اي قرار دارد كه كارشناسان با قاطعيت نام منطقه بحراني را بر آن نهاده اند. اين درحالي است كه به باور بسياري از اين صاحب نظران در شرايط كنوني كه ايران در حال عبور از مرز مفاهيم و مواضع سنتي توسعه و بر هم زدن ساختارهاي غلط اجتماعي است، شديداً به شكل متحول شده اي از روستا نياز دارد كه بتواند مسير دستيابي به جامعه مدني را هموار كند. اما آيا واقعاً بخش روستايي و حوزه توليد محصولات كشاورزي ايران به آن حد از بالندگي و استانداردهاي دنياي كنوني نزديك شده است كه بتواند به قول سيدمحمد خاتمي مدنيت انسان ايراني را تحقق بخشد؟
رضا نادري- پژوهشگر مسائل كشاورزي- دراين باره مي گويد: «جامعه روستايي ايران يك تاريخ چند هزار ساله نظام طبقاتي را پشت سر گذاشته است و اگر نمي تواند وضعيت خود را تسهيل كند و يا به سختي در راستاي تعاريف جامعه مدني قرار مي گيرد به دليل آن است كه عادت كرده چيزي به نام دولت روي سر او حضور داشته باشد».
وي اضافه مي كند: «البته برداشت ريشه اي مسؤولان بخش كشاورزي در بخش بزرگي از تاريخ اين مملكت نيز همواره اين گونه بوده كه روستاييان و نهادهاي آنان همانند صغاري هستند كه هيچ گاه به بلوغ نخواهند رسيد و پيوسته دستگاه هاي دولتي بايد قيم و ارباب آنها باشند».
نادري خاطرنشان مي سازد: «اين برداشت غلط دو طرفه و تشديد بي توجهي به واقعيات دنياي امروز طي ۳۵ سال گذشته سبب شده كه جامعه روستايي همچنان وابسته به دولت باقي بماند. تفكر حاكم براين بخش بيشتر بيانگر انديشه سنتي رابطه دولت و مردم يعني رابطه سلطان و رعيت، چوپان و رمه يا به صورت پدر و اعضاي صغير يا ولي و اولاد خانواده است».
اين پژوهشگر مسائل كشاورزي تصريح مي كند: «پيش از هرگونه اقدامي در بخش روستايي كشور ابتدا بايد روابط چندين صد ساله كشاورزان و دولت را كالبدشكافي كرد و سپس با ترميم پايه هاي يك سويه و اقتدار مآبانه در اين زمين، به ساماندهي وضعيت جامعه روستايي پرداخت».
آثار باستاني موجود نشان مي دهد كه انسان بين ۴ تا ۵ هزار سال قبل از ميلاد مسيح روستانشيني را انتخاب كرده و تقريباً رابطه ارباب و رعيتي به عنوان يك نظام اقتصادي بر اين جامعه حاكم بوده است. مدت هاي مديد مناسبات اقتصادي و اجتماعي بر همين محور مي چرخيد و دولت محلي از اعراب در اين رابطه نداشته است.
روستا همواره به مثابه يك واحد اقتصادي و اجتماعي عمل مي كرد و رعايا در سازمان مشتركي كه زير نظر ارباب يا نماينده او اداره مي شد با برخورداري از سه خصيصه مديريت، اعتبار و تخصيص به كار اشتغال مي يافتند. حاصل كار آنها هم برحسب نحوه تأمين عوامل توليد (كه بين يك پنجم تا يك دوم متغير بود) تقسيم مي شد. به عبارت ديگر مباشران مالكان كليه نيازهاي اجتماعي و اقتصادي رعايا را در جامعه شهري و قشرهاي گوناگون آن تأمين مي كردند. بدين سان به نفوذ و اقتدار ارباب هم واقعيت مي بخشيدند. در اين دوره به طور دائم تعيين زمين، نوع محصول و مقدار آن به صورت يكنواخت توسط مالك مشخص مي شد. خدمات مورد نياز، برنامه كاشت، داشت و برداشت نيز توسط مالك تأمين مي شد.
همچنين شكل و سازمان هاي توليد به صورت دسته جمعي و به نام هاي «بنه»، «صحرا»، «طاق» و «دانك» بود. به اين ترتيب اين نهاد مردمي و برخاسته از هزاران سال تجربه نه تنها هزينه اي بر خزانه تحميل نمي كرد بلكه از طريق پرداخت ماليات املاك زراعي، براي خزانه دولت نيز نوعي كمك محسوب مي شد.
بر همين اساس در ايران نيز از آغاز دهه ۱۳۴۰ بيش از ۷۰ درصد جمعيت كشور به كشاورزي وابسته بودند. اين افراد بيش از ۲۵ درصد درآمد ملي را توليد و موجبات اشتغال ۴۶ درصد نيروي انساني كشور را فراهم مي كردند.
براي نخستين بار در سال ۴۱ اين گونه تشخيص داده شد كه اولين قدم در راه توسعه كشاورزي و انتقال از مرحله سنتي به مرحله صنعتي، محو نظام ارباب رعيتي از طريق اجراي قانون اصلاحات ارضي است. هدف اصلي اين اقدام انتقال زمين از بزرگ مالكان به زارعان سهم بر بود. در واقع به اين شكل تصور مي شد كه اگر زارع مالك زمين خود باشد تمام مشكلات توسعه كشاورزي به صورت آني حل خواهد شد. اين اقدام نسنجيده به لحاظ فني، اقتصادي و اجتماعي به سرعت موجبات حذف سه عامل مديريت، اعتبار و تخصيص از جامعه روستايي را فراهم كرد بدون آن كه هيچ جانشيني براي آنان در نظر گرفته شده باشد. البته در اين دوره از تاريخ كشاورزي براي رفع اختلال هاي به وجود آمده در مكانيزم مديريت واحدهاي توليد شيوه هاي درماني فوري مورد آزمايش قرار گرفت ولي مطالعات موجود نشان مي دهد كه متأسفانه هيچ يك از اين راهكارها نتوانست مؤثر واقع شود و جامعه روستايي را نهادمند كند.
ايجاد شركت هاي تعاوني روستايي، شركت هاي سهامي زراعي، واحدهاي كشت و صنعت، واحدهاي بزرگ دولتي، شركت هاي تعاوني توليد روستايي و سازمان هاي عمران منطقه اي در مناطق محروم، فعاليت هايي بودند كه از سال ۱۳۴۱ به بعد دولت به ترتيب آنها را براي جبران مشكلات ناشي از اجراي سياست اصلاحات ارضي انجام داد.
درواقع از بين رفتن سه عنصر مديريت، اعتبار و تخصيص كه از اركان اصلي زندگي جامعه روستايي و ظهور مدنيت در اين بخش بودند دولت را مجبور كرد كه براي جانشيني آنها و رفع معضلات ايجاد شده به تأسيس اين مراكز اقدام كند.
اما هر كدام از آنها مشكلات جديدي را براي جامعه روستايي به وجود آورد. به عنوان مثال شركت هاي تعاوني روستايي نهادي بود كه با تأسيس آن روستاييان مجبور بودند با رعايت فرامين دولتي به عضويت آن درآيند چون در غير اين صورت متقاضيان نمي توانستند زميني براي كشاورزي دريافت كنند. اين نهاد توسط روستاييان تشكيل نشد. در حالي كه همواره صاحب نظران اقتصاد كشاورزي تأكيد مي كنند مهمترين اصل تعاون در اقتصاد روستا مشاركت و همياري داوطلبانه كشاورزان (آن هم از روي نياز) در همه امور است. بعد از عدم موفقيت اين تعاوني ها دولت اتحاديه تعاوني روستايي، سازمان مركزي تعاوني روستايي و بالاخره بانك تعاون كشاورزي را به وجود آورد كه اين نهادها نيز نتوانستند مانع كاهش توليد و رشد مهاجرت روستاييان شوند. در نهايت حاصل عملكرد متوليان كشاورزي در اين زمينه به جايي رسيد كه امروز بعد از گذشت ۳۵ سال از آن دوران سرمايه هر زارع در اين تعاوني ها به كمتر از ۴۰ هزار ريال رسيده است.
دكتر مصطفي مهاجراني در اين باره مي گويد: «فكر ايجاد واحدها و نهادهاي روستايي ملهم از كشورهاي سوسياليستي بود. تصور مي شد كه ايجاد اين واحدها مي تواند كاهش محصولات كشاورزي را جبران كند و با سرمايه، مديريت دولتي و به كار گيري متخصصان، جانشيني براي روستا و روستاييان باشد و موجبات توسعه كشاورزي را فراهم كند ولي اين نوع درمان هم نتوانست مؤثر واقع شود».
وي تصريح مي كند: «اين شركت ها چون ماهيت دولتي داشتند همه امور آنها بدون توجه به جنبه هاي اقتصادي، فني و مالي انجام مي شد و پيوسته جزء شركت هاي زيان ده و اعانه بگير محسوب مي شدند. عملكرد اين واحدها هيچ وقت مبناي اقتصادي، اجتماعي و حتي فني را هم نداشته است. در حال حاضر عملكرد آنها نه تنها سود سرمايه متداول در نظام بانكي را نمي دهد بلكه پاسخگوي اجاره زمين و آب به كارگرفته شده هم نمي باشد».
مهاجراني كه به طور مشخص درباره واحدهاي بزرگ دولتي در جامعه روستايي سخن مي گويد، اضافه مي كند: «طي ساليان گذشته و تا به حال همواره زيان انباشته اين شركت ها فزوني يافته و هيچ توجيه يا منطقي هم در مورد اين عملكرد نامتناسب ارائه نمي شود. مقايسه عملكرد نظام دهقاني با عملكرد اين واحدها خود گوياي حقايق بسياري است و نقاط مبهمي را مشخص مي كند».
هرچند بسياري از اين شركت ها و واحدهاي توليدي تأسيس شده توسط دولت هنوز هم در مناسبات اقتصاد كشاورزي ايران حضوري پررنگ دارند اما بعد از پيروزي انقلاب ۵۷ همواره اين اميد وجود داشته است كه جامعه روستايي نهادمند شده و پايه هاي محكمي را براي حركت تمام بخش هاي كشور به سمت مدنيت به وجود خواهد آورد.
اين اميد بعد از پيروزي دوم خرداد ۷۶ رنگ تازه اي به خود گرفت مخصوصاً با شكل گيري برخي از نهادهاي مردمي در روستاها بسياري از كارشناسان نويد روزگاري را دادند كه شكل گيري يك مدنيت روستايي، جامعه لجام گسيخته و مديريت ناهنجار شهري را به سر منزل مقصود هدايت كند. ولي به تازگي برخي از صاحب نظران از عدم توفيق مطلوب ايران در تحركات مدني بخش هاي روستايي كشور خبر مي دهند. شايد دليل اين امر وجود همان گره هاي كور تاريخي باشد كه با ساختار بسيار محكم و پيچيده بر پاي جامعه روستايي ايران زده شده، اين درحالي است كه مطالعات موجود نشان مي دهد استراتژي دو دهه بعد از پيروزي انقلاب به دليل داشتن آهنگي مخالف با مدنيت روستايي بر سختي اين گره ها افزوده است.
دكتر مهاجراني معتقد است شرايط به وجود آمده در بعد از انقلاب نقش بسيار مؤثري در كندي حركت مردم سالاري روستايي داشته است.
وي مي گويد: «به علت روابط موجود بين دولت و كشاورزان و ۳۵ سال مديريت مستقيم دولت در بخش كشاورزي و عدم توجه به فراهم كردن زمينه هاي لازم براي آموزش زارعان به منظور به عهده گرفتن مسؤوليت اداره امور خود در برخورداري از حداقل حقوق يك شهروند، اين گروه از افراد به صورت فقيرترين قشر جامعه درآمده و از فرآيند توسعه به كلي محروم مانده اند. اين كوتاهي در مورد جامعه روستايي بايد توسط دولت جبران شود».
مهاجراني تصريح مي كند: «تصميم گيري  در مورد امور روستايي توسط روستاييان، تغيير در ساختار دولتي بخش  كشاورزي و اجراي بيست و هشتمين، سي و پنجمين و سي و هشتمين مصوبات شوراي عالي اداري، بازنگري در كليه قوانيني كه از سال ۴۱ موجب خاموشي كشاورزان شده، تجديدنظر در قانون بخش تعاون، ممنوعيت فعاليت مستقيم وزارتخانه هاي مربوط به كشاورزي در امور توليد، خريد و توزيع محصولات كشاورزي، كاهش انحصار دولت در تأمين نهاده هاي كشاورزي و واگذاري وظيفه ايجاد زمينه افزايش توليد محصولات زراعي، دامي و افزايش كارآيي، بهره وري و آموزش نيروي انساني به عهده وزارت جهاد كشاورزي، از جمله مهمترين اقداماتي هستند كه مي توانند مسير دستيابي به مدنيت روستايي را تسهيل كنند».
وي خاطرنشان مي سازد: «در كنار اين راهكارها به كار گرفتن اعضاي تعاوني ها و اتحاديه هاي آنها در نقش مدير و اداره كننده، ايجاد واحدهايي در دولت براي هماهنگ ساختن سياست هاي دولت با امور تعاوني ها، انجام حسابرسي در شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني براي آگاهي اعضا و ارائه خدمات مشاوره مديريت مورد نياز تعاوني ها و اتحاديه ها ديگر راهبردهايي هستند كه براي رسيدن به هدف بسيار مؤثرند».