ممنوعيت واردات برخي از كالاهاي همراه مسافر از مناطق آزاد كه عمدتاً به كالاهاي لوازم خانگي نظير يخچال، تلويزيون، فريزر و يخچال فريزر محدود مي شود، از دوم ارديبهشت ماه سال جاري از سوي سازمان بازرسي و نظارت بر توزيع كالا ابلاغ شد. اين ابلاغ به موجب مصوبه هيأت وزيران و با هدف اجرايي كردن يكي از بندهاي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال گذشته صورت پذيرفت. مصوبه مذكور از نظرگاه اقتصادي قابل تحليل و در خور عنايت است و از دو بعد مي توان آن را به ارزيابي گذاشت. بعد اول، حمايت از صنايعي است كه به توليد كالاهاي مشابه وارداتي مي پردازند. اين صنايع از سال هاي نسبتاً دور در كشور احداث شده و تعدادي نيروي كار ماهر، نيمه ماهر و غيرماهر را به كار گرفته اند. بديهي است ورود كالاهاي مشابه خارجي با كيفيت برتر و در برخي موارد حتي قيمت هاي پايين تر، آسيب پذيري بنگاه هاي فعال در اين صنايع را افزايش و احتمال بيكاري نيروي كار را فراهم مي سازد. لذا از اين بعد تلاش در جلوگيري از آسيب پذيري آنها اجتناب ناپذير مي نمايد. بعد دوم، محدوده حمايت ها و به ويژه ساختار زمان بندي اين حمايت هاست. حمايت هاي اوليه تحت عنوان حمايت از صنايع نوزاد در تمامي كشورهاي جهان به ويژه آنهايي كه سياست هاي جايگزيني واردات را دنبال كرده اند، وجود داشته و امري بديهي و قابل پذيرش است. اما زمان بندي اين حمايت ها اگر به درستي انجام نپذيرد نه تنها حمايت ها به نفع صنايع نيست، بلكه بيشترين آسيب ها بر پيكره صنعت را همين حمايت ها وارد مي سازد. در نتيجه اگر مصوبه اخيرالذكر اين تصور را در بخش صنايع توليدكننده كالاهاي مذكور به وجود آورد كه ممنوعيت ورود اين كالاها كماكان ادامه خواهد يافت، نه تنها منافعي براي بخش صنعت را در بر نخواهد داشت، بلكه كمافي السابق هزينه هاي فزاينده ناشي از عدم كارآيي اين بخش را بايستي مصرف كنندگان داخلي بپردازند. لذا اعلام برنامه ريزان اقتصادي مبني بر محدود بودن تداوم اين حمايت ها در قالب اين مصوبات واجد اهميت زيادي است. اما در رابطه با اين مصوبه خاص، نكته قابل ذكر ديگر آن است كه اعلام ناگهاني براي اجراي اين مصوبه، واكنش و رفتارهاي تعديلي واحدهاي صنعتي خرده فروش در مناطق آزاد تجاري را محدود مي سازد و فعاليت هاي كسبي و شغلي آنها را از بين مي برد. اگرچه تبصره مذكور مربوط به سال گذشته بوده است و فعالان واحدهاي صنفي مذكور در طول يك سال قادر به تغيير كسب و پيشه خود بوده اند ولي واقعيت آن است كه بسياري از مردم از قوانين و مقررات اطلاع كامل ندارند و براي اجراي قانون يا مصوبه ضرورت دارد كه از قبل، سياستگذاران اقتصادي اطلاعات كافي را در اختيار عاملان اقتصادي بگذارند تا فرآيند اجراي تصميمات، كمترين آسيب ها را بر جاي گذارد.

هم اكنون در ۲۸ استان كشور، ۲۳۰ مركز آموزش صنايع دستي فعال است. اين مراكز در سال جاري ۵۶ هزار نفر را آموزش داده و ۲۱ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلي نيز ايجاد كرده اند.
يدالله طاهرنژاد- مديرعامل سازمان صنايع دستي- با بيان اين مطلب گفت: علاوه بر اين، دو طرح ۲۰ و ۱۰۰ هزار شغلي نيز هم اكنون در ستاد اشتغال كشور در نوبت داريم.
وي در يازدهمين گردهمايي مسؤولان و مديران صنايع دستي سراسر كشور احيا و به روز كردن اطلاعات آثار هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي را از جمله فعاليت هاي در دست اقدام سازمان عنوان كرد و گفت: اين طرح با هدف شناخت و بهينه سازي وضعيت موجود و ايجاد بستر مناسب براي نيل به وضعيت مطلوب در ده  ماه سال جاري آغاز شده و اميدواريم در پايان بتوانيم يك بانك جامع اطلاعاتي در اين خصوص داشته باشيم.
وي ادامه داد:  در ۷ استان كشور نيز مراكز علمي- كاربردي راه اندازي شده و اميدواريم تا پايان برنامه سوم بتوانيم در تمام مراكز استان ها دانشگاه جامع علمي- كاربردي راه اندازي كنيم.
مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران با انتقاد از بي توجهي به صنايع دستي در برنامه سوم توسعه اظهار داشت: متأسفانه در برنامه سوم، مدافعان صنايع دستي نتوانستند از حقوق آن دفاع كنند. اميدواريم كه در برنامه چهارم توسعه، دولت و مجلس حق اين هنر- صنعت ملي را ادا كنند.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين گردهمايي گفت: خوشبختانه ظرفيت و توان اشتغال زايي و سرمايه گذاري در كشور ما فراوان است ولي متأسفانه تاكنون نتوانسته ايم 
به طور مطلوب از آنها استفاده بهينه كنيم.
مهندس نوروززاده افزود: يكي از صنايعي كه علي رغم سرمايه گذاري اندك در آن نسبت به ساير صنايع بزرگ كشور مانند فولاد و پتروشيمي، قادر است اشتغال زايي بيشتري براي جوانان ايجاد كند صنايع دستي است. از اين رو، دولت ناگزير است در اين صنعت سرمايه گذاري بيشتري كند.
وي اضافه كرد: برخي از كشورها مانند چين با برقراري ارتباط سازنده و مستمر با توليدكنندگان مشكل اشتغال خود را با صنايع دستي حل كردند.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، اتصال زنجيروار تمام دست اندركاران، توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان صنايع دستي را يادآور شد و تصريح كرد: چنانچه سازمان صنايع دستي ايران بتواند با شناسايي هنرمندان، ايجاد تشكل هاي صنفي در قالب تعاوني يا خصوصي براي هنرمندان و... ارتباط مطلوب و مستمري با آنها برقرار كند مي تواند به وظيفه اصلي خود يعني سياستگذاري، جامه عمل بپوشاند. از طرفي برخي از هزينه هاي مربوط به صنايع دستي را نيز كاهش دهد.
نوروززاده آمادگي مجلس در خصوص تصويب قوانين مورد نياز صنايع دستي را يادآور شد و تصريح كرد: بايد بستر مناسب را براي هنرنمايي و عرض اندام صنايع دستي در كشور آماده كرد زيرا صنايع دستي جدا از فرهنگ و تمدن با شكوه و پرسابقه ايران نيست.
وي همچنين به اهميت صنايع مكمل صنايع دستي در كشور اشاره كرد و گفت:  در كنار صنايع دستي بايد به صنايعي چون گردشگري و... توجه جدي شود تا در كنار رونق آنها صنايع دستي نيز بتواند فروش و رونق مناسبي داشته باشد.
مهندس نوروززاده ارتباط بين صنايع بالادستي و پايين دستي را اجتناب ناپذير خواند و افزود: تا صنايع بالادستي نباشد صنايع پايين دستي نيز شكل نمي گيرند و ارزش افزوده صنايع پايين دستي نيز همواره بيشتر از صنايع بالادستي است و لذا ارتباط بين آنها بسيار محكم است.

تا سال ۲۰۲۵ كل جمعيت شهري در كشورهاي درحال رشد بيش از ۲ برابر مي شود.
براساس اطلاعات منتشره توسط سازمان جهاني بهداشت (WHO) و برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP) قسمت عمده اي از جمعيت جهان امروز در شهرهايي زندگي مي كنند كه در آنها ميزان آلاينده هاي هوا از مقادير تعريف شده توسط WHO بالاتر است به طوري كه بيش از ۱۲۰۰ ميليون نفر در معرض مقادير بيش از حد دي اكسيد گوگرد و ۱۴۰۰ ميليون نفر در معرض مقادير بيش از اندازه ذرات معلق SPM و دود قرار دارند.بر پايه اين گزارش ۱۵ تا ۲۰ درصد افرادي كه در آمريكاي شمالي و اروپا زندگي مي كنند در معرض مقادير فوق العاده اي اكسيد ازت قرار دارند.
اين گزارش مي افزايد: «تا سال ۲۰۰۵ از هر دو انسان روي كره زمين يك نفر در شهر و از هر ۱۰ نفر آنها ۸ نفر در كشورهاي در حال رشد زندگي مي كنند».