اصلاح قوانين هميشه واكنش محافل تأثيرپذير از آن قانون را در پي دارد. به ويژه اگر اصلاح قانون انتخابات به عنوان راهي براي ورود به قدرت و يا حفظ نفوذ سياسي در آن باشد.
قوانين انتخابات به طور متوسط هر دو سال يك بار اصلاح مي شوند. (در زمان هاي نزديك به انتخابات). اصلاحات پي درپي واكنش گسترده گروه ها و فعالين سياسي و اجتماعي را دربردارد زيرا اگر از بخشي از اهداف اصلاح قانون انتخابات كه رفع مشكلات اجرايي آن است بگذريم معمولاً در اصلاح اين نوع قوانين، بيشتر اهداف سياسي دنبال مي شود.
در اين ميان، هر جناحي كه نفوذ بيشتري در قدرت دارد، معمولاً سعي مي كند اصلاح قانون درجهت ايجاد محدوديت بيشتر براي رقبا شكل گيرد.
اگر بخواهيم كاركرد اين بحث را در عملكرد جناح هاي سياسي فعلي نشان دهيم مي توانيم به موارد متعددي از اين دو نحوه برخورد و نگرش در اصلاح قانون انتخابات اشاره كنيم:
در زماني كه جناح موسوم به راست (اصول گرايان فعلي) در مجالس چهارم و پنجم اكثريت داشتند، قانون انتخابات مجلس را به گونه اي اصلاح كردند كه در آن «نظارت استصوابي» تصويب شد.
اما جناح اقليت چپ كه اكنون اصلاح طلب خوانده مي شوند در همين مجلس پنجم پيشنهادي را به تصويب رساند كه براساس آن شوراي نگهبان موظف مي شد دلايل قانوني رد صلاحيت كانديداها را ابلاغ كند.
اگر چه در عمل صرف ابلاغ دلايل رد صلاحيت ها فضاي متفاوتي را به وجود نياورد اما استنادات شوراي نگهبان به شرايط كلي كانديداها مانند اعتقاد عملي و التزام به اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسي و... براي رد صلاحيت كانديداهايي كه در جناح رقيب سياسي اصول گرايان قرار داشتند زمينه اي فراهم مي كرد كه آنها بتوانند موضوع را در معرض قضاوت افكار عمومي قرار دهند.
با آن كه جناح اكثريت مجلس پنجم (اصول گرايان) قانون انتخابات مجلس را با هدف سد كردن راه ورود رقيبان سياسي خود به مجلس ششم تغيير داد و مهم ترين اين تغيير نيز همان نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود اما مجلس ششم در دست همان رقيبان كه اصلاح طلب ناميده مي شوند قرار گرفت.
جناح اصلاح طلب هم در زمان حضورش در مجلس ششم، سعي كرد با اصلاح قانون انتخابات مجلس و حذف نظارت استصوابي، قدرت رقيبش را در نهادهاي تأثيرگذار بر انتخابات مانند شوراي نگهبان كاهش دهد و از اين طريق راه را براي حضور پررنگ خود در بدنه نظام فراهم آورد. اما نحوه برخورد شوراي نگهبان با مصوبات مجلس ششم (به ويژه براي اصلاح قانون انتخابات) و ايرادهاي متعدد و فراواني كه به مصوبات آن مي گرفت باعث شد كه مجلس ششم از خير اصلاح قانون انتخابات بگذرد .
مجلس ششم اما توانست قانون شوراها را اصلاح كند. البته اين اصلاح به دليل همان نحوه برخورد شوراي نگهبان در حدي نبود كه بتواند زمينه بيشتري براي نيروهاي سياسي جهت ورود به قدرت فراهم كند. اين مصوبه آنقدر بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت تا در نهايت مجلس ششم به عنوان ناظر انتخابات شوراهاي دوم نتوانست آن را اجرا كند زيرا زمان قانوني اجراي آن سپري شده بود.
اكنون اين قانون پس از چهار سال كه هنوز يك بار هم اجرايي نشده، مجدداً در حال اصلاح است. رقيبان جناح اصلاح طلب كه با ورود به شوراهاي دهم مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، دوباره قدرت را در سطح وسيع تر و در هدف ها و دستگاه هاي نظام به دست گرفتند، قصد دارند قانون انتخابات را دوباره اصلاح كنند، بخشي از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها همزمان كردن آن با انتخابات خبرگان بود كه در روزهاي پاياني كار مجلس و پيش از آنها تعطيلات رسمي به صورت يك فوريتي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد. از آنجا كه زمان تصويب قانون تجميع انتخابات كوتاه بود برخي نمايندگان مجلس هفتم كه قصد يكسان كردن نظارت بر انتخابات خبرگان و شوراها را داشتند نتوانست آن را عملي كنند، هرچند كه اين موضوع ممكن است بعداً و در فرصتي مناسب عملي شود.
تفاوت همزماني و تجميع
بحث تجميع انتخابات در اواخر سال گذشته مطرح شد. اما پس از آن كه مجلس هفتم و دولت نهم به اين نتيجه رسيدند كه امكان اجرايي كردن قانون جديدي كه قرار است تصويب شود در مدت زمان كوتاهي وجود ندارد، وزارت كشور كه از پيشنهاددهندگان تجميع بود ،رسماً دو تاريخ جداگانه براي برگزاري انتخابات خبرگان و شوراها (آبان- اسفند) اعلام كرد و با اين كار مهر پاياني بر بحث تجميع انتخابات زد، اما كساني كه به دنبال برگزاري همزمان انتخابات بودند كار خود را دنبال كردند و اكنون چهار ماه پس از تصميم وزارت كشور تجميع انتخابات از طرف مجلس تصويب شده است و اما در اين بحث، دو موضوع بايد از يكديگر تفكيك شوند و آن هم تفاوت معناي همزماني و تجميع است. اگر منظور از تجميع، همزماني باشد در اين صورت قانون نبايد تغيير محتوايي كند و تنها موادي بايد اصلاح شوند كه مربوط به زمان برگزاري انتخابات (در اين مورد جلو كشيدن زمان برگزاري انتخابات شوراها از اسفند به آبان ماه، كاهش دوره شوراها و يا تغيير زمان تشكيل آن) است. مجلس در مورد انتخابات خبرگان حق تصميم گيري ندارد.
اما اگر منظور از تجميع انتخابات، محتوايي باشد، تغيير قانون شوراها مي تواند وسيع تر و عميق تر شود. يكي از بحث هاي محتوايي اصلاح قانون شوراها، تغيير ناظر آن است تا علاوه بر مجري انتخابات كه وزارت كشور است، ناظرين هم يكي شوند كه در مورد انتخابات شوراها، مرجع نظارتي آن از مجلس به شوراي نگهبان تغيير كرده و اين شورا ناظر همزمان در انتخابات خبرگان و شوراها شود.
البته در خصوص سپردن وظيفه نظارتي شوراها به شوراي نگهبان مشكلات قانوني وجود دارد از جمله تصريح قانون اساسي به اين كه شوراي نگهبان ناظر انتخابات مجلس، خبرگان و رياست مجلس است و با توجه به اين كه شوراي نگهبان قبلاً در استفساريه اي كه از آن شده معني اين اصل را محدود بودن نظارت شوراي نگهبان به موارد اعلام شده در اين اصل دانسته است، لذا اكنون ديگر شوراي نگهبان نمي تواند تفسيري خلاف آنچه كه در گذشته داشته ارائه دهد. به همين دليل دولت در لايحه اصلاح قانون شوراها كه به مجلس ارائه كرده، نظارت مركزي بر انتخابات شوراها را به هياتي مركب از چهار نماينده شوراي نگهبان، دو نماينده مجلس و يك نماينده قوه قضاييه سپرده است. با اين تركيب چون اكثريت اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها با شوراي نگهبان است، نظارت عملاً به اين شورا سپرده مي شود. البته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اين ماده از لايحه دولت را تصويب نكرده و كماكان نظارت مجلس بر انتخابات شوراها را تأييد كرده است و موضوع نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها حداقل در انتخابات شوراهاي سوم منتفي است هر چند كه ممكن است سپردن عملي نظارت انتخابات شوراها به شوراهاي نگهبان بعداً عملي شود.
موافقين- مخالفين- چه مي گويند؟
در مورد همزمان كردن انتخابات، عده اي مخالف و عده اي هم موافقند. موافقان و مخالفان از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا هستند اگرچه مخالفين عمدتاً در جبهه اصلاحات و موافقين اكثراً در جبهه اصول گرايانند.
آنچه كه باعث مخالفت برخي اصول گرايان با تجميع انتخابات شده، تفاوت ماهيت خبرگان با شوراها و ضرورت استقلال زمان برگزاري انتخابات آنهاست ضمن اين كه كمبود فرصت اصلاح قانون تا زمان برگزاري انتخابات و ضرورت اقدام هر چه سريع تر احزاب و گروه ها براي آمادگي جهت ورود به انتخابات نيز از ديگر دلايل اصول گرايان مخالف تجميع است.
البته گروهي از افراد اصلي و ذي نفوذ  اصول گرايان، حامي تجميع انتخابات و پيگير تصويب و اجرا شدن آن براي انتخابات سال جاري بودند و اما عمده مخالفت، از درون جبهه اصلاح طلبان شنيده مي شود. آنها كه نسبت به اهداف اصول گرايان در تجميع انتخابات بي اعتمادند.
از نظر طيف اصلاح طلب مخالف تجميع، عجله و اصرار براي اجرايي كردن قانون جديد با وجود زمان كم باقيمانده تا انتخاب خبرگان جاي سؤال دارد.
دلايل مخالفين تجميع انتخابات
اصلاح طلبان مخالف تجميع چند دليل را در مورد سياسي بودن اهداف اصول گرايان در اصلاح قانون شوراها ذكر مي كنند:
۱ - اصلاح طلبان معتقدند كه رقيبان سياسي آنها بيشتر از موضوع تجميع انتخابات به فكر تغيير مرجع نظارتي انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان هستند زيرا نمايندگان مجلس به دليل ارتباطات نزديكي كه با مردم حوزه هاي انتخابيه و گروههاي مرجع آنها دارند قادر نيستند دست به رد صلاحيت گسترده كانديداي شوراها در استانهاي خود بزنند، غير از اين مورد از آنجا كه تركيب نمايندگان مجلس، دائماً در حال تغيير است و در هر مجلسي اقليتي از جناح رقيب هميشه حضور داشته است لذا ساختار سياسي مجلس براي برگزاري آزادتر انتخابات شوراها آماده تر است تا شوراي نگهبان كه از نظر فكري و سياسي كاملاً يكدست هستند.
۲ - در صورتي كه اصول گرايان، تجميع انتخابات را قانوني و اجرايي كنند، در آبان ماه وزارت كشور ناچار به برگزاري سه انتخابات خبرگان رهبري، شوراها و مياندوره اي مجلس هفتم خواهد بود. از نظر مخالفين تجميع، برگزاري همزمان و عجولانه سه انتخابات كه هر يك ملاحظات خاص خود را دارند براي مردم مشكل ساز است.
۳ - ماهيت مجلس خبرگان با شوراها تفاوت دارد. تجميع دو انتخابات خبرگان و رياست جمهوري به لحاظ ماهوي امكان پذيرتر است تا خبرگان و شوراها، زيرا شوراها نهادي شهري و غيرسياسي هستند در حالي كه رياست جمهوري و خبرگان كاركرد سياسي قويتري دارند.
مخالفين تجميع با اشاره به تعدد نامزدها و حوزه هاي انتخابيه شوراها كه به هزاران حوزه و كانديدا مي رسد قابل مقايسه با انتخابات ديگري مثل خبرگان ندانسته و معتقدند شوراها بايد انتخابات مستقل داشته باشد. (اين نظر در ميان اصولگرايان هم هواداراني دارد).
۴ - مخالفين تجميع انتخابات با توجه به زمان محدود تا انتخابات شوراها، شرايط جلو انداختن چهار ماهه انتخابات شوراها را به نفع احزاب و گروههاي شركت كننده نمي دانند و حتي اجراي موادي از قانون شوراها مثل استعفا از سمت هاي دولتي شش ماه قبل از انتخابات را نيز مشكل زا مي دانند، البته دولت نيز اعلام كرده كه با همزمان كردن انتخابات به دليل مشكلات اجرايي آن و كمبود زمان مخالف است و در پي عقب انداختن تاريخ برگزاري انتخابات است كه در اين زمينه مجلس خبرگان بايد تصميم بگيرد.
۵ - مخالفين مي گويند: اگر هدف از تجميع انتخابات صرفه جويي اقتصادي است، بايد با ارائه آمار و ارقام صرفه جويي مزبور توجيه شود.
۶ - مشكل ديگر از نظر مخالفين تجميع، وضعيت خاص قوانين مجلس خبرگان است. زيرا اين مجلس قوانين داخلي خود را تصويب مي كند و نهاد ديگري مثل مجلس شوراي اسلامي دخالتي در آن ندارند، لذا هر انتخاباتي كه با خبرگان جمع شود عملاً تابع نظر خبرگان مي شود، مثلاً اگر مجلس خبرگان تصميم بگيرد نحوه برگزاري انتخابات خود را تغيير دهد، مجلس شوراي اسلامي هم ناچار است اين تغييرات را در قانون شوراها نيز اعمال كند تا تجميع به هم نخورد.
دلايل موافقين تجميع انتخابات
در كنار دلايلي كه مخالفين تجميع انتخابات مطرح مي كنند، موافقين حداكثر دو محور را مورد اشاره قرار مي دهند:
۱ - صرفه جويي اقتصادي با برگزاري همزمان انتخابات در تعيين مجريان و ناظران انتخابات، حمل و نقل، دستمزد و...
۲ - كاستن از خستگي مردم به دليل حضور هر دو سال يك بار در پاي صندوق هاي رأي، از نظر موافقين، ايجاد فاصله بيشتر بين انتخابات باعث علاقمندي مردم به حضور و حساسيت آنها براي شناخت كانديداها مي شود.