گروه اقتصادي- كل درآمد مالياتي دولت در سه ماهه اول امسال به ۳۲ هزار و ۲۹۰ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۲ هزار و ۷۹۵ ميليارد ريال) حدود ۵/۴۰ درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش همشهري، بر اساس گزارش هاي تهيه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، با وجود رشد ميزان درآمد دولت از محل ماليات در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، اما اين ميزان نسبت به رقم مصوب بودجه اي كه ۴۴ هزار و ۴۰۴ ميليارد ريال پيش بيني شده بود، ۲۸درصد كمتر است كه به معناي تحقق يافتن ۷۲ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت در سه ماهه نخست امسال است.
بر اساس اين گزارش، از كل درآمد مالياتي ۳۲ هزار ميليارد ريالي دولت در بهار ،۸۵ بالغ بر ۱۹ هزار و ۹۰۹ ميليارد ريال آن ماليات مستقيم و ۱۲ هزار و ۱۲۰ ميليارد ريال ماليات غيرمستقيم است. ماليات مستقيم شامل ماليات شركت هاي دولتي، شركت ملي نفت، شركت هاي غيردولتي، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت است؛ ماليات غيرمستقيم نيز شامل حقوق ورودي كالا، حقوق ورودي خودرو و ديگر كالاها و خدمات است. اين گزارش مي افزايد: كل درآمد دولت در فصل بهار امسال ۱۲۸ هزار و ۸۷۸ ميليارد ريال بوده است كه حدود ۲۴ درصد آن  را درآمدهاي مالياتي تأمين كرده اند.
افزون بر اين، در حالي  كه ماليات پرداختي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در سه ماهه نخست سال ۸۴ صفر بود، اين رقم طي سال جاري به ۱۷ ميليارد ريال رسيده است؛ حال آن  كه رقم مصوب بودجه براي ماليات اين نهادها در سه ماهه اول سال ۷/۹ ميليارد ريال بوده است.
اين گزارش حاكي است، شركت ملي نفت ايران در سه ماهه نخست سال جاري ۶ هزار و ۵۴۰ ميليارد ريال ماليات پرداخت كرده است و ماليات پرداختي اين شركت در مدت مشابه سال گذشته ۴ هزار و ۵۶۰ ميليارد ريال بود كه نشان از رشد قابل توجه ۴۳ درصدي ماليات پرداختي آن دارد. بر طبق رقم مصوب بودجه، شركت ملي نفت مي بايست كه طي سه ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۵۳۴ ميليارد ريال ماليات پرداخت مي كرد كه عملكرد آن حاكي از تحقق بيش از صددرصد آن است.
اتكا به درآمدهاي نفتي مانع توسعه پرداخت ماليات است
در همين حال داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در نخستين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري ها در حوزه ماليات، بر لزوم گسترش فرهنگ پرداخت ماليات تأكيد كرد.
وزير اقتصاد اتكاي فراوان به درآمدهاي نفتي را عامل مهجور ماندن ماليات در كشور عنوان كرد و با اشاره به چالش هاي فراوان ماليات در اقتصاد ايران گفت:  ايران جزو كشورهايي است كه درآمد مالياتي سهم اندكي از كل درآمدهاي دولت را تشكيل مي دهد كه علت اصلي آن، اتكاي صرف بودجه به درآمدهاي نفتي، وجود معافيت هاي مالياتي و عدم توسعه فرهنگ مالياتي است.

گروه اقتصادي - روز گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكري به دولت، خواستار تصميم گيري سريعتر دولت در زمينه نحوه توزيع بنزين شدند.
به گزارش همشهري نمايندگان ميبد، مشهد و كلات و شهركرد در مجلس شوراي اسلامي ديروز در تذكر به دولت خواستار كاهش دغدغه هاي مردم و مشخص شدن نحوه توزيع بنزين شدند.
روز گذشته برخي اعضاي دولت نيز در محل كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي حاضر شدند و در زمينه اقدامات انجام شده براي عملياتي شدن تبصره سيزده بودجه سال جاري گزارش هايي ارائه كردند.
كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ديروز در گفتگو با خبرنگار ما تأكيد كرد با توجه به عدم اجراي تأكيدات مجلس در تبصره سيزده براي توسعه حمل و نقل عمومي و مصرف گاز در شبكه حمل و نقل و آماده نبودن كارت هوشمند، امكان تصميم گيري در مورد بنزين وجود ندارد و دولت راهي جز واردات ندارد.

درست كمتر از يك هفته از ابلاغ فرمان خصوصي سازي و كاهش حجم تصدي گري دولت در اقتصاد كشور،وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات اعلام كرد كه شركت دولتي تلفن همراه كشور در سال جاري و با اتمام كار واگذاري سيم كارت هاي تلفن همراه ثبت نامي در سال ،۸۴ اقدام به ثبت نام جديد تلفن همراه و البته با قيمت پايين تر از سال گذشته مي نمايد. نكته مثبت در اين خبر، پايين آمدن قيمت ثبت نام است كه بيانگر آغاز حركت رقابتي در اقتصاد كشور است. در شرايطي كه اپراتور دوم تلفن همراه در حال ورود به فضاي ارتباطي كشور است و زمينه سازي براي فعال شدن اپراتور سوم در حال انجام است، پديده رقابت پذيري در شكل كاهش قيمت و افزايش كيفيت خدمات طبيعي به نظر مي رسد اما در كنار اين نكته مثبت، واقعيتي تلخ وجود دارد كه وجه مثبت را مي پوشاند.
ظاهرا شركت دولتي مخابرات با ثبت نام جديد سيم كارت تلفن همراه همچنان قصد بزرگ شدن و گسترده كردن فعاليت اقتصادي خود و تداوم و حفظ انحصار ارتباطي دارد. اين در حاليست كه براساس سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي، شركتهاي دولتي در بخشهايي كه امكان فعاليت بخش خصوصي يا غيردولتي وجود دارد، از توسعه منع شده اند و حتي براساس بند ج موظف به واگذاري ۸۰درصد سهام خود به بخش هاي غيردولتي هستند. ممكن است مسئولان وزارت ارتباطات اينگونه توجيه كنند كه شركت ارتباطات سيار به عنوان يك بنگاه اقتصادي الزاما ناچار به توسعه و افزايش توان رقابتي خود در مقابل رقباي موجود يا در حال ايجاد هستند. اين شركت بايد شرايطي را داشته باشد كه در هنگام واگذاري با قيمت مناسب به انبوه مشتريان سهام اين شركت فروخته شود و در نهايت براي سهامداران غيردولتي خود سودآور باشد.
اين توجيه شايد تا حدي قابل قبول باشد اما واقعيتي را كه بايد دست اندركاران ارتباطات كشور و ديگر بخشهاي دولتي در امر خصوصي سازي به آن توجه داشته باشند اين است كه خصوصي سازي موفق در گرو پذيرش هزينه هايي از سوي دولت است. هزينه هايي كه ممكن است در كوتاه مدت به ضرر دولت و ملت باشد اما در بلندمدت و در قالب ايجاد اقتصاد رقابتي به سود كشورخواهد بود. به هر حال در شرايطي بخش غيردولتي و خصوصي مي تواند امكان نمود و حضور داشته باشد و توان رقابتي خود را افزايش دهد كه از حمايتهاي قانوني و اقتصادي دولت برخوردار باشد. در شرايط كنوني و با تداوم روند انحصاري شركتهاي دولتي، اين توان براي بخش خصوصي ايجاد نمي شود و خصوصي سازي هم موفق نخواهد شد.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: پس از يك دوره توقف شش ماهه در اعطاي وام هاي ازدواج، با دستور اكيد شهردار تهران، از سوي ستاد پيوند آسماني شهرداري و تعاوني اعتباري شهر تهران، ۶۰ هزار فقره وام قرض الحسنه تا پايان دي ماه امسال به متقاضيان اعطا مي شود.
غلام رضا علي مددي مسؤول اين ستاد روز گذشته با بيان اين مطلب افزود: از ۱۷ خرداد امسال پرداخت اين وام ها به صورت يك ميليون توماني به زوج و زوجه (هر يك ۵۰۰ هزار تومان) آغاز شده است كه براي اين منظور ۳۰ ميليارد تومان اعتبار از سوي شهرداري اختصاص يافته است.
علي مددي از آسان شدن روند اعطاي اين وام خبر داد و افزود: وام حد اكثر ظرف ۴۵ دقيقه اعطا مي شود و صرفاً با ارائه فيش حقوقي ضامن و امضاي سفته متقاضيان از سوي ضامن، بدون هيچ گونه سپرده گذاري پرداخت مي گردد.
وي تأكيد كرد: فعلاً روزانه ۳۰۰ دعوتنامه براي متقاضيان ارسال مي شود كه اين رقم به زودي به ۴۰۰ فقره افزايش خواهد يافت و تاكنون هم  براي ۲ هزار نفر دعوتنامه ارسال شده است.
وي در عين حال گفت: براي زوج و زوجه هر يك به شكل جداگانه دفترچه هديه اي به مبلغ ۲ هزار تومان ارائه مي گردد كه كل رقم اعتباري پرداختي در اين زمينه از سوي تعاوني اعتباري شهر تهران ۱۲۰ ميليون تومان تخمين زده شده است.
وي تعداد شعب تعاوني اعتبار شهر تهران را تا پايان اين ماه ۵۰ شعبه اعلام كرد و همچنين از ارائه آئين نامه اجرايي فعاليت بازارهاي غير متشكل پولي طي هفته آينده خبر داد.
علي مددي تأكيد كرد: اين تعاوني مجوز فعاليت خود را از وزارت تعاون اخذ كرده است و طي ۲ هفته آينده در صدديم در مورد اخذ مجوز ازبانك مركزي با مسئولان اين بانك نيز مذاكراتي داشته باشيم.

گروه اقتصادي- نمايندگان مجلس ديروز به طرحي رأي دادند كه براساس آن لايحه مديريت خدمات كشوري براي اجرايي شدن در سال ۱۳۸۶ در قالب لايحه بودجه، در كميسيون مشتركي بررسي و تصويب شود. اين تصميم نمايندگان مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي و با رأي موافق ۱۲۴ نماينده گرفته شد.
به گزارش خبرنگار ما،حسن نوعي اقدم به عنوان طراح اين طرح هدف از ارائه آن را، تصويب هر چه سريعتر لايحه تا پايان شهريورماه اعلام كرد و افزود: بار مالي اجراي اين طرح ۷ هزار ميليارد تومان خواهد بود كه لازم است در لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار گيرد.نديمي نماينده لاهيجان در مخالفت با طرح، خواهان عدم تصويب به دليل غيرعلني بودن مراحل بررسي در كميسيون مشترك و عدم آگاهي مردم از روند تصويب آن شد.احمد توكلي نماينده تهران هم به عنوان موافق طرح ارجاع لايحه به كميسيون مشترك را باعث سرعت گرفتن روند بررسي آن دانست و گفت: اگر لايحه مزبور به طور عادي در صحن علني بررسي و تصويب شود، اجراي آن در سال ۸۷ خواهد بود.به اين ترتيب پيش بيني مي شود، روند بررسي و تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري، روند سريعتري بگيرد و زمينه اجراي آن در سال ۸۶ فراهم شود.
نمايندگان مجلس همچنين ديروز با يك فوريت طرح برداشت ۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي راه اندازي ۱۱ واحد پتروشيمي مخالفت كردند. احمد توكلي به عنوان مخالف طرح گفت: با تصويب يك فوريت اين طرح بايد در انتظار افزايش تورم در جامعه بود.
ديگر مصوبه اقتصادي ديروز مجلس، تصويب طرحي بود كه براساس آن دولت مجاز است منابع اعتباري عمراني باقيمانده متمم بودجه ۸۴ را تا پايان مهرماه هزينه كند. اين اجازه با توجه به ناتواني دستگاههاي اجرايي در جذب اعتبارات عمراني تا تيرماه داده شد. طرح اوليه نمايندگان اجازه جذب تا پايان اسفندماه بود كه به تصويب نرسيد.

گروه اقتصادي-به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي به دستور معاون اول رييس جمهوري كارگروهي متشكل از وزراي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي ساماندهي و كاهش قيمت محصولات فولادي را برعهده گرفته است.
براين اساس قيمت همه كالاها و خدماتي كه توسط دستگاه هاي اجرايي، شركت ها،  نهادها و سازمان هاي دولتي ارايه مي گردد به قيمت پايان سال ۸۴ خواهد بود و وزارت بازرگاني موظف به برخورد با هرگونه تخلف شده است.
همچنين معاون اول رييس جمهوري به وزراي بازرگاني و رفاه و تامين اجتماعي ماموريت داده است تا موضوع كاهش قيمت محصولاتي لبني را به نحوي كه قيمت اين فرآورده ها به قيمت هاي پاياني سال ۸۴ برگردد، پيگيري كنند و وزارت دادگستري نيز موظف شده پرونده هاي متخلفاني كه در سازمان تعزيرات حكومتي مطرح است را هرچه سريعتر مورد رسيدگي قرار دهد.

گروه اقتصادي- شركت ارتباطات سيار از جمله شركت هاي وزارت ارتباطات است كه واگذاري فعاليت هاي آن در چارچوب سياستهاي اصل ۴۴ابلاغ شده اما با اين وجود، وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات خبر از آغاز واگذاري سيم كارت هاي تلفن همراه در سال جاري با اتمام واگذاري تلفن هاي ثبت نامي سال گذشته داده است.با رمضانعلي صادق زاده شيخان رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* با وجود ابلاغ سياست هاي اصل ،۴۴اعلام ثبت نام جديد براي واگذاري تلفن همراه در سال جاري از سوي شركت ارتباطات سيار تا چه حد قابل توجيه است؟
گرچه ميزان افزايش ظرفيت و ثبت نام تلفن همراه اعلام نشده اما اين امر نشان مي دهد كه اين اقدامات همچنان در جهت فربه شدن و گسترش بخش دولتي صورت گرفته و مغاير با سياست هاي ابلاغ شده اصل ۴۴ و روح برنامه چهارم مبني كاهش ۲۰درصدي شركت هاي دولتي و با اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در تضاداست.علاوه بر اين كيفيت كنوني تلفن همراه در تهران و شهرهاي بزرگ متاسفانه به حد استاندارد نرسيده و نيازمند حركت درجهت ارتقاء كيفيت هستيم. موضوع ديگر آن است كه هنوز سيم كارتهاي اپراتور دوم واگذار نشده و بايد از اواخر شهريور سيم كارتهاي ۱۵۰ هزار توماني واگذار شود. همچنين طبق قرارداد اپراتور دوم، تا ۲ سال نمي توان اپراتور سوم گرفت يعني تا آذرماه ۸۶ امكان فعاليت اپراتور سوم وجود ندارد گرچه اكنون مقدمات كار براي برگزاري مناقصه و انتخاب اپراتور سوم در حال انجام است.وزارت ارتباطات اينگونه استدلال مي كند كه در برنامه چهارم به دولت تكليف شده تا ضريب نفوذ تلفن همراه به ۳۵ درصد افزايش يابد و بر اين اساس توسعه واگذاري تلفن همراه ضروري است اما بايد توجه كرد كه اين امر به معناي انجام اين كار توسط دولت نبوده و مي توان از طريق بخش خصوصي و تعاوني مانند اپراتور دوم نسبت به آن اقدام كرد. همچنين محدوديتي كه براي عملياتي شدن فعاليت اپراتور سوم پيش بيني شده را نيز مي توان ازطريق مخابرات استاني با پيمانكاران و يا اپراتورهاي محلي و منطقه اي تلفن همراه واگذار نموده تا دولت بيش از اين فربه نشود.
* ضرورت توسعه و افزايش توان شركت ارتباطات سيار و سودده كردن آن براي واگذاري به بخش غيردولتي از ديگر استدلال هاي انجام اين كار است نظر شما چيست؟
- اكنون برخي از شركت هاي مخابرات استاني زيانده هستند و شايد اين استدلال در مورد آنها مصداق داشته باشد اما در كل شركت ارتباطات سيار نه تنها زيانده نبوده بلكه سودده و قابل عرضه به بازار بورس براي واگذاري به بخش غيردولتي است. اين استدلال قابل قبول نيست و اين شركت قابل ارزش گذاري توسط سازمان خصوصي سازي و واگذاري است.
* اين شيوه فعاليت برخي شركت هاي دولتي چه تاثيري بر شكل گيري توان رقابتي بخش غيردولتي براي حضور در عرصه هاي اصل ۴۴ خواهد داشت؟
- افزايش ظرفيت شركت هايي مانند شركت ارتباطات سيار و ثبت نام براي واگذاري هاي جديد موجب مي شود تا نه تنها زمينه رشد و توسعه بخش غيردولتي و خصوصي  در اين عرصه ايجاد نشود بلكه اين امر انگيزه بخش غيردولتي براي سرمايه گذاري در اين عرصه ها و اميد به فعاليت به عنوان اپراتور ديگري در آينده نزديك را كم رنگ مي سازد. اگر حمايت از بخش خصوصي و غيردولتي براي اپراتوري تلفن همراه يا زمينه هاي فني، مهندسي مانند طراحي، ساخت و نصب تجهيزات مدنظر است چنين اقداماتي آثار منفي به دنبال داشته و انحصار دولت را موجب خواهد شد.
* راهكار اجرايي جلوگيري ازاعمال چنين سياست هايي در شركت هاي دولتي، كدام است؟
براين اساس مجلس با سئوال از وزراي ذي ربط در اين زمينه توضيح خواهد خواست. شركت ارتباطات سيار در اواخر اسفند سال گذشته از شوراي اقتصاد مجوز توسعه بعدي تلفن همراه را دريافت كرده است اما بايد توجه كرد كه اين مجوز توسط قوه مجريه و پيش از اين ابلاغيه داده شده و قابل تجديد نظر مي باشد بهتر است اين تجديد نظر در قوه مجريه صورت گيرد گرچه مجلس نيز ازقدرت نظارتي خود با تذكر و سئوال استفاده خواهد كرد.به طور صريح اين اقدام مغاير با بند «ج» سياست هاي اصل ،۴۴ برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله است.

گروه اقتصادي- درحالي كه تلاش ايران براي ايفاي نقش به عنوان يك صادركننده گاز در بازار انرژي جهان همچنان ادامه دارد در هفته جاري شركت ملي صادرات گاز ايران كه محصول اين تلاش هاست دچار تحولات مديريتي شد و اين تحول با توجه به اظهارات وزير نفت در اين مراسم نويد كسب جايگاه مناسب ايران در اين بازار را مي دهد.
بخش انرژي كشور از فقدان يك برنامه استراتژيك رنج مي برد و همين كاستي در سال هاي اخير بحران مصرف بنزين را در كشور موجب شده است. سيدكاظم وزيري هامانه وزير نفت در اظهارات خود اعلام كرد كه در زمينه توليد و مصرف گاز در كشور برنامه ريزي شده و بحث نياز داخلي و صادرات گاز در اين برنامه مشخص شده و هريك جايگاه ويژه خود را دارد.
وي همچنين تأكيد كرد كه سياست گذاري ها مشخص است و ناقض يكديگر نيست.
وزيري هامانه در مراسم معارفه مديرعامل جديد شركت ملي صادرات گاز افزود: در سياست كلي نظام و دولت، صادرات گاز با رعايت منافع ملي، سياسي و اقتصادي كشور مورد نظر قرار گرفته و بر آن تأكيد شده است. به گزارش شانا وزير نفت از نيازسنجي مصارف عمومي، تزريق گاز به مخازن و توسعه منابع انرژي خبر داد و گفت در عين حال امكان صادرات گاز به روش خط لوله و گاز طبيعي فشرده (ال-ان-جي) نيز بررسي شده و در حال حاضر مذاكراتي با كشورهاي متقاضي خريد گاز از ايران در حال انجام است كه اميدواريم هرچه سريع تر اين مذاكرات با حفظ اصول موردنظر كشور نهايي و صادرات آغاز شود.
وزير نفت از برنامه صدور گاز به اروپا و كشورهاي منطقه خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه به زودي جايگاه شايسته اي در بازار گاز دنيا به دست آوريم. برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازجمله كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نسبت به صدور مواد خام نفتي ازجمله گاز از كشور ابراز نگراني كرده و خواستار صدور محصولات با ارزش افزوده و توليد فرآورده هاي نفتي به جاي صدور مواد خام شده اند. اخيرا برخي نمايندگان نيز با اشاره به مذاكرات جاري كشورمان با هند و پاكستان در تذكري به وزارت نفت خواهان ارائه نتايج اين مذاكرات و تدبير اين وزارتخانه براي تأمين نيازهاي داخلي در صورت صدور گاز شده بود.
مذاكرات در مرداد ماه
درپي اظهارات وزير نفت در شركت ملي صادرات گاز ايران ديروز منابع هندي اعلام كردند كه مذاكرات سه جانبه ايران، هند و پاكستان در مورد قيمت گاز صادراتي ۱۲ و ۱۳ مرداد ماه آينده در دهلي نو انجام مي شود.
در آخرين مذاكرات طرفين در مورد قيمت توافق نكردند و پيشنهاد ايران در مورد ارتباط قيمت گاز با نفت خام برنت را نپذيرفتند.