دكترنجف لك زايي
مسائل چندي سبب شده است تا موضوع ثبات و تحول در انديشه سياسي امام خميني(ره) مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. تمسك به بخش هايي از تفكر سياسي امام، به سائقه تحكيم ديدگاه هاي جناحي و يا توجهاتي كه از سر نقد و احياناً تأثيرپذيري از نظريات رئاليستي، به انديشه سياسي ايشان شده است، از مهمترين رهيافت ها در اين باب است. ديدگاه اول، از سوي گروه هاي داخل نظام و ديدگاه دوم از سوي كساني كه خارج از نظام قرار دارند، ارائه شده است. البته اندكي هم هستند كه درون نظام قرار دارند و در رديف گروه دوم قرار مي گيرند.گروه سومي هم هستند كه سعي كرده اند با بي طرفي و از سر علم و با تكيه بر روش معتبر ، به توضيح موضوع ثبات و تحول در انديشه حضرت امام(ره) بپردازند.
هيچ كدام از ديدگاه هاي اول و دوم تاكنون موفق به توضيح ميزان ثبات يا تحول در انديشه سياسي امام نشده اند. گروه سوم نيز تلاششان ناكافي بوده است. بر همين اساس اوّلاً، انديشه سياسي امام دچار تحول شده است. ثانياً، اين تحول مبتني بر اصول ثابتي بوده است. ثالثاً، آن اصول ثابت، مشتمل بر مواردي چون اجتهاد ، شرايط زمان و مكان ، تكليف، مصلحت، اصل تقدم اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور و ساير اصول مي شود. رابعاً، تحول در انديشه سياسي يك متفكر، نه نقطه قوت آن انديشه است و نه نقطه ضعف آن، بلكه جهت تحول و مبناي آن است كه موجب قوت يا ضعف مي گردد.
۱.تحولات انديشه سياسي امام خميني(ره)
از آنجا كه اين پژوهش عهده دار تبيين انديشه سياسي امام نيست، صرفاً به بيان نقاط عطف، كه نشان دهنده تحول در انديشه است، اكتفا خواهد كرد. مهمترين منابع انديشه سياسي امام، عبارتند از: كشف الاسرار، كتاب البيع، مصاحبه ها و نامه ها. مخصوصاً نامه هايي كه در آخرين سال هاي زندگي ايشان صادر شده است.
الف. كشف الاسرار: اين كتاب در سال ۱۳۲۳(ه.ش) به نگارش درآمده است. هدف عمده از نگارش كشف الاسرار، پاسخگويي به اتهاماتي بود كه نويسنده «اسرار هزارساله» و ديگران، به اسلام، حوزه هاي علميه و علما زده بودند. در ضمن ردّ اين اتهامات بود كه حضرت امام، حمله هاي تندي عليه رژيم پهلوي، به ويژه رضاخان داشتند. همچنين در بخش هايي از اين كتاب، مطالبي آمده است كه مربوط به انديشه سياسي ايشان مي شود. آنچه براي برخي از افراد ايجاد سؤال كرده است، همين مطالب است، چرا كه در برخي موارد، به نظر مي رسد كه حكومت سلطنتي مورد تأييد قرار گرفته است و در بخشي از مطالب، اساساً حكومت سلطنتي نفي و حكومت اسلامي به جاي آن پيشنهاد شده است. نظريه اخير بعدها از سوي حضرت امام شرح و بسط بيشتري يافت و با تشكيل نظام جمهوري اسلامي وارد مرحله نويني شد. در اينجا به برخي از مستندات تصريح كرده و با توجه به اهميت آنها، از زاويه بحث اين پژوهش، تأملات بيشتري در آنها مي كنيم.
۱. در يك مورد مي خوانيم: «ما ذكر كرديم كه هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته كه ماه شاه هستيم يا سلطنت حق ما است. آري همان طور كه ما بيان كرديم، اگر سلطنتي و حكومتي تشكيل شود، هر خردمندي تصديق مي كند كه خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است. تشكيلاتي كه براساس احكام خدا و عدل الهي تأسيس شود، بهترين تشكيلات است، لكن اكنون كه آن را از آنها نمي پذيرند، اينها هم با اين نيمه تشكيلات هيچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهي هم با شخص سلطاني مخالفت كردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند وگرنه، با اصل اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشده[است]؛ بلكه بسياري از علماي بزرگ عالي مقام، در تشكيلات مملكتي با سلاطين همراهي ها كردند؛ مانند: خواجه نصرالدين و علامه حلي و محقق ثاني و شيخ بهائي و محقق داماد و مجلسي و امثال آنها[...] مجتهدين هميشه خير و صلاح كشور را بيش از همه مي خواهند.» ( كشف الاسرار ،(بدون مشخصات)، ص۱۸۷- ۱۸۶)
برخي خواسته اند از مطالب مذكور نتيجه بگيرند كه گويا امام با حكومت سلطنتي مخالفتي نداشته اند.
۲. اما در همين كشف الاسرار، از نوع و بلكه از انواع ديگري از حكومت هم ياد شده است. به اين بخش از متن كشف الاسرار توجه كنيد:
«ما كه مي گوييم حكومت و ولايت در اين زمان با فقها است، نمي خواهيم بگوييم فقيه، هم شاه و هم وزير و هم نظامي و هم سپور است؛ بلكه مي گوييم همان طور كه يك مجلس مؤسسان تشكيل مي شود از افراد يك مملكت و همان مجلس، تشكيل يك حكومت و تغيير سلطنت مي دهد و يكي را به سلطنت انتخاب مي كند.و همان طور كه يك مجلس شورا تشكيل مي شود از يك عده اشخاص معلوم الحال و قوانين اروپايي يا خود درآري را بر يك مملكت كه همه چيز آنها مناسب با وضع اروپا نيست تحميل مي كنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس مي شمريد و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان مي دانيد و به هيچ جاي عالم و نظام مملكت برنمي خورد؛ اگر يك همچو مجلس از مجتهدين ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند، از هواهاي نفسانيه عاري باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراي احكام خدا غرضي نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانونهاي خدايي تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند، به كجاي نظام مملكت برخورد مي كند؟»(پيشين، ص۱۸۵)
با تأمل در متن مذكور، به نظر مي رسد كه حكومت سلطان عادل كه تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشكال است و لااقل به نظر امام، مي توان از اين نوع حكومت سخن گفت.
برخي از مطالب ارائه شده در مصاحبه هاي دوران انقلاب نيز قرابتي با مطالب مذكور دارد. امام در پاسخ به سؤالي مي گويد: «من در آينده[پس از پيروزي انقلاب اسلامي] همين نقشي كه الان دارم را خواهم داشت؛ نقش هدايت و راهنمايي و در صورتي كه مصلحتي در كار باشد، اعلام مي كنم و اگر چنانكه خيانتكاري در كار باشد، با او مبارزه مي كنم، لكن من در خود دولت هيچ نقشي ندارم.» (صحيفه نور،ج،۴ص۲۰۶)
۳. در كشف الاسرار مطالبي آمده كه نشان مي دهد امام، هيچ يك از دو نوع حكومتي را كه ذكر شد، مشروع نمي داند، بلكه در نظر ايشان حكومت مشروع، حكومت الهي است كه فقيه جامع الشرائط در رأس آن باشد: «جز سلطنت خدايي، همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايي، همه قوانين باطل و بيهوده است.» (كشف الاسرار،ص۱۸۶)
حضرت امام در رد ادعاي نويسنده «اسرار هزارساله» كه گفته بود هيچ دليلي براي اين مطلب كه حكومت حق فقيه است، وجود ندارد، چنين سخن گفته است: «مباني فقهي، عمده اش اخبار و احاديث ائمه است كه آن هم متصل است به پيغمبر خدا و آن هم از وحي الهي است.» (همان،ص۱۸۷) آن گاه حضرت امام به ذكر چند حديث پرداخته و ذيل يكي از آنها چنين نتيجه گرفته است: «پس معلوم شد آنهايي كه روايت سنت و حديث پيغمبر مي كنند، جانشين پيغمبرند و هرچه براي پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است، براي آنها هم ثابت است، زيرا كه اگر حاكمي كسي را جانشين خود معرفي كرد، معني اش آن است كه كارهاي او را در نبودنش او بايد انجام دهد.» (همان،ص۱۸۸)
در جمله فوق دقت كنيد. با اين كه جمله مذكور در كشف الاسرار آمده است، اما تمامي انديشه سياسي امام(ره)، حتي ولايت مطلقه فقيه را در بر دارد. اين سه نظريه چگونه با يكديگر قابل جمع است؟ به نظر مي رسد، آنان كه كشف الاسرار را در تبيين انديشه سياسي امام ناديده مي گيرند به اين دليل كه پاره اي از افكار مطرح شده در اين كتاب با مبحث ولايت فقيه قابل جمع نيست كار درستي نمي كنند. عظمت امام در اين است كه بتوانيم اصالت فكرش را در كشف الاسرار نشان دهيم. حضرت امام در ادامه، نظريه سوم را در منابع بعدي به نحو روشن تر و شفاف تري تبيين كرده است.
ب.كتاب البيع: امام خميني در اول بهمن ۱۳۴۷(ه.ش) در اثناي بحث فقهي مكاسب ، موضوع ولايت فقيه را محور تدريس خويش قرار داد. در اين درس كه محتواي آن، هم در كتاب البيع آمده است و هم به صورت مستقل در همان زمان توسط شاگردان ايشان منتشر شده، آمده است كه «بر تمام مسلمانان و پيشاپيش آنان بر علماي روحاني و طلاب حوزه هاي علميه اسلامي واجب است كه عليه سمپاشي هاي دشمنان اسلام، به هر وسيله ممكن، قيام كنند تا اينكه بر همگان آشكار شود كه اسلام براي اقامه حكومتي عدل گستر آمده است.» (ترجمه مبحث ولايت فقيه،ص۲۰)
به چند نكته اساسي كه در اين درس ها مطرح شده است اشاره مي كنيم. امام (ره) در مورد لزوم برپايي حكومت اسلامي متذكر شده اند كه «احكام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي، تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است.[...] اين بقا و دوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام الهي را تضمين كرده، عهده دار اجراي آنها شود؛ چه، اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست.»(همان،ص۲۳)
ايشان درباره اهداف حكومت اسلامي فرموده اند:« لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين امور است، بي آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد.»(همان،ص۲۴)
و بالاخره نتيجه گرفته اند كه « پس، اقامه حكومت وتشكيل دولت اسلامي بر فقيهان عادل، واجب كفايي است.»(همان،ص۳۳) بر همين اساس است كه در انديشه سياسي امام، فقها مكلف بودند كه براي تحصيل حكومت تلاش كنند و البته اگر يكي از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند. (همان)
ج. نامه ها: با به ثمر رسيدن انديشه سياسي حضرت امام و تشكيل حكومت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي، در مرحله عمل مشكلاتي پيش آمد كه راهگشاي اين مشكلات تنها تفكر سياسي حضرت امام (ره) بود ؛ از قبيل تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و قرار گرفتن احكام حكومتي در كنار احكام اوليه و ثانويه. واكنش هايي كه از سوي برخي افراد و محافل، به ويژه در قبال احكام حكومتي ابراز شد سبب شد تا حضرت امام برخي از ابعاد اختيارات حكومت اسلامي و ولي فقيه را تبيين نمايد. در يكي از اين نامه ها حضرت امام(ره) چنين نوشته است:« آنچه گفته شده است تاكنون يا گفته مي شود ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهيه است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مي كنم فرضاً چنين باشد، اين از اين اختيارات حكومت است .»(صحيفه نور،ج،۲۰ص۱۷۱)
آنچه در انديشه سياسي امام(ره) اتفاق افتاده است، در عمل سياسي ايشان نيز وجود داشته است. به عنوان مثال، تاريخ مبارزات سياسي امام نشان مي دهد كه ايشان از آغاز مبارزات شعار نفي سلطنت نداده اند، بلكه در ابتدا تقاضاهاي ايشان متوجه انجام برخي اصلاحات در سازمان سياسي و فرهنگي جامعه و جلوگيري از تخلفات شرعي و قانوني بوده است. مثلاً امام در نامه اي به محمدرضا پهلوي گوشزد مي كند كه« به اسداللّه علم در اين بدعتي كه مي خواهد به اسم انجمنهاي ايالتي و ولايتي انجام دهد، تذكر دادم و مفاسدش را گوشزد كردم اما توجه نكرد.»(بررسي وتحليلي ازنهضت امام خميني،ص۱۵۶ ۱۵۷)
طرح : مريم هاشمي جنت آبادي
نظريه ولايت فقيه در جهت پركردن بحران مشروعيت و خلأ قدرتي بود كه پس از مرجعيت حضرت امام و به ويژه قيام ۱۵ خرداد و قضيه كاپيتولاسيون و تبعيد امام
احساس مي شد
روشن است كه رفتار سياسي حضرت امام(ره) در جريان لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عاليه علما قابل تفسير است؛ چنانكه رفتار سياسي حضرت امام(ره) در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي در بيشتر موارد قبل از انقلاب، در چارچوب نظريه ولايت فقيه و حاكميت فقها قابل تفسير است.
۲. تحليل هاي مختلفت در تبيين تحولات انديشه سياسي امام
تحليل هاي مختلفي از سوي پژوهشگران درباره چرايي تحول در انديشه سياسي امام صورت گرفته است. در اين جا به اهم اين ديدگاهها اشاره مي شود:
۱. آقاي سيدعلي قادري سعي كرده است با تفكيك حوزه هاي معرفت سياسي به پنج بخش حوزه علم سياست، حوادث سياسي، تحليل سياسي، آراي سياسي و حوزه انديشه سياسي به تحليل تحولات در تفكر سياسي حضرت امام بپردازد. وي سعي كرده است تا اين مطلب را ثابت نمايد كه انديشه سياسي امام ثابت بوده و آنچه در معرض تغيير و تحول قرار گرفته است، در حوزه آراي سياسي، كه قضاياي شخصيه است، قرار مي گيرد.(« امام خميني درپنج حوزه معرفت سياسي»،در:«انقلاب اسلامي وريشه هاي آن»،ج۱)
به نظر مي رسد كه آقاي قادري بيش از حد مسأله را ساده كرده باشد. اين ساده گرفتن سبب شده است تا بخش هايي از واقعيات موجود در انديشه سياسي امام ناديده گرفته شود. آقاي قادري نتوانسته تحول در خود انديشه را توضيح دهد. به عنوان مثال، آن جا كه امام از سلطنت مشروطه و يا از سلطنت مؤمن عادل زير نظر مجتهد و مأذون از مجتهد، به عنوان دو مدل از حكومت هاي مورد تأييد ياد مي كند، اين با حكومت مبتني بر ولايت فقيه كه از نوع حكومت غيرسلطنتي است، چگونه قابل جمع است. روشن است كه مثال مذكور در حوزه آراي سياسي- طبق تعريف آقاي قادري از حوزه آراي سياسي به قضاياي شخصيه- قرار نمي گيرد. مشكل نظريه آقاي قادري اين است كه ايشان از تحول در انديشه سياسي، ذهنيتي منفي دارد. به تعبير ديگر، در رديف كساني قرار دارد كه گمان مي كنند بزرگي انسانها به اين است كه از اول عمر تا آخر عمر حرفشان و تفكرشان تغيير نكند. تغيير، ذاتي سياست و انديشه سياسي است، زيرا انديشه سياسي دائر مدار مسائل وضعي است و نه طبعي و مسائل وضعي در هر شرايط شكل خاصي به خود مي گيرد.
۲. آقاي كاظم قاضي زاده، پس از آنكه به نوعي تفاوت نظام هاي سياسي مطرح شده در كشف الاسرار را متوجه شده و به آن اشاره كرده است، در مقام تحليل اختلاف، با پاك كردن صورت مسأله، از ارائه پاسخ و كندوكاو بيشتر خود را بي نياز ساخته است. وي مي نويسد:
«حكومت و ولايت فقيه عادل در عصر غيبت در اين كتاب[يعني كشف الاسرار] بدون توضيح وافي و توجه به فروع مسأله مطرح شده است و لذا اين كتاب، في نفسه مرجع خوبي براي تبيين زواياي انديشه امام در اين باب نيست. »(انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني،همان،ص۱۵۹)
روشن است كه هيچ كس نمي گويد براي تبيين انديشه سياسي امام فقط بايد به كشف الاسرار مراجعه كرد، اما اين انتظاري منطقي است كه در هرگونه تلاشي كه براي تبيين انديشه سياسي امام صورت مي گيرد، جايگاه كشف الاسرار و مطالب مطرح شده در آن مدنظر قرار گيرد. اينكه ما از اوّل انديشه سياسي حضرت امام(ره) را فقط حول محور ولايت فقيه قرار دهيم و عناصر ديگر مطرح شده در افكار ايشان را ناديده بگيريم، كاري غير علمي است.
۳.يكي ديگر از پژوهشگران، با مرحله بندي تكاملي انديشه سياسي حضرت امام، سعي كرده است پرسش از چرايي تحول را پاسخ دهد. به نظر اين پژوهشگر، با توجه به سير تاريخ و حوادث و آشنايي هر چه بيشتر حضرت امام با اوضاع و احوال زمانه، ديدگاه هاي ايشان روز به روز كامل تر شده است. بنگريد:« نخستين فعاليت هاي امام، درخواست از حكومت براي اجراي احكام ديني بود. ادامه اين جريان به نصيحت دولتمردان و فعاليت براي اصلاح چارچوب فكري حاكم منجر شد. اما سير حوادث و وقايع، امام را به اين نتيجه رساند كه هدف ياد شده، بدون تشكيل حكومت اسلامي تحقق نمي يابد. پس، ايشان نهاد سلطنت را فاقد مشروعيت خواند و قانوني بودن آن را زير سؤال برد. امام در دوره تبعيد به جز حركت سلبي (نفي مشروعيت رژيم شاه) حركتي ايجابي نيز انجام داد و نظريه ولايت فقيه را به عنوان الگويي بديل براي نظام سياسي ايران ارائه كرد.» (عبدالاميرنبوي،تطورانديشه امام خميني،فصل نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق،ش۶و،۷ص۱۳۰).اين تغيير به حدي است كه به نظر پژوهشگر مذكور، تلقي امام از سياست و برنامه ريزي در پايان عمر دچار دگرگوني عظيمي شده است.(همان،ص۱۳۲)
در ديدگاه مذكور نيز بخش هايي از واقعيت مدنظر قرار نگرفته است. در اين ديدگاه اين طور به خواننده القا مي شود كه گويا از نظر زماني، ابتدا حضرت امام فقط درخواست اجراي احكام دين را داشته و به هيچ وجه از تشكيل حكومت اسلامي سخن نگفته اند؛ در صورتي كه پيش از اين، بخش هايي از كشف الاسرار را كه ناظر به تقاضاي تأسيس حكومت اسلامي بود آورديم. همچنين بر اساس ديدگاه مذكور، ساير مراحل نيز داراي ترتّب زماني نيست؛ بلكه بسياري از اين مراحل، به طور همزمان در انديشه حضرت امام، حتي در كشف الاسرار، پديد آمده است. به همين جهت، به نظر مي رسد كه توضيح تحولات انديشه امام با پيش فرضي بديهي، از اين قبيل كه هر چه فرد پخته تر شود، انديشه هاي او نيز كاملتر و پخته تر مي گردد، ميسّر نيست.
۴. يكي از نويسندگان سعي كرده است تا تفسيري رئاليستي و متأثر از ديدگاه هاي قدرت گرايانه در تحولات انديشه امام ارائه كند. نامبرده با تقسيم ديدگاه هاي امام به قبل و بعد از انقلاب، دو انديشه و قرائت دولت ديني و دين دولتي را استخراج كرده است. به نظر وي، تا قبل از انقلاب، انديشه سياسي امام بر اين محور حركت مي كند كه بگويد دولت بايد ديني شود، در اين ديدگاه، دين حاكم و دولت محكوم است؛ دين دستور دهنده و دولت مطيع و مجري فرامين ديني است. اما پس از انقلاب، امام به اين سمت حركت كرده است كه دولت را حاكم و دين را مطيع قرار دهد و بنابراين، به جاي اينكه دولت مجري اوامر دين باشد، اين دين است كه بايد در خدمت دولت و مجري خواسته ها و اهداف دولت باشد. بخشهايي از نظريه مذكور را با هم مي خوانيم:
« امام خميني دو قرائت مختلف از حكومت ديني ارائه كرده اند؛ قرائت اول به دولت ديني و قرائت دوم به دين دولتي منتهي مي شود:
اول، دولت ديني: در اين قرائت، فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. فقه، جامع قوانين سعادت دنيا و عقباست و تمامي قوانين يك زندگي عادلانه و كامل در فقه وجود دارد. در اين قرائت، حكومت ديني؛ يعني حكومت فقهي،[...] در اين قرائت، حاكم يعني قانون(فقه)دان، و دليل اصلي ولايت فقيه، قانون(فقه)داني اوست، زيرا حكومت اسلامي، يعني حكومت احكام فقهي؛ يعني ولايت فقيه مبتني بر سه مقدمه است: اول، فقه، قانون كامل اداره دنياست. دوم، براي اجراي فقه و اداره دنيا به حاكم يا حكومت نياز است. سوم، حاكم بايد قانون دان(فقيه) باشد.[...]
دوم، دين دولتي :در اين قرائت، اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد و فقه توانايي پاسخگويي به معضلات داخلي و خارجي را ندارد و تأكيد بر آن، نه تنها نظام را به بن بست كشانده و به نقض قانون اساسي منجر مي شود، بلكه باعث مي شود اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان گردد.[...] در اين قرائت، ديگر امام نمي پذيرند كه حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است، بلكه از نظر ايشان، حكومت يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج. [...] در اين ديدگاه، احكام ثانويه و احكام حكومتي شاخص مي شود و مصلحت نظام به عنوان راه برون شو از معضلات مطرح شده و تشكيل مجمع تشخيص مصلحت، ضروري مي شود.» (اكبرگنجي،مجله كيان،ش،۴۱ص۱۸)
مهم ترين اشكال تفسير مذكور، عدم توجه به منظومه فكري حضرت امام و نيز عدم توجه به روش ها، اصول و ملاك هاي اجتهاد است. همچنين خلط مفاهيم، از ديگر اشكالات اين ديدگاه است. اينكه بگوييم پس از انقلاب، دين دولتي شده است، چون حضرت امام به اصل مصلحت و ضرورت توجه كرده است، به راستي از چه پشتوانه استدلالي برخوردار است؟ آيا اگر كسي بگويد پس از انقلاب دولت ديني شده است، چون رهبري نظام سياسي ايران بر عهده فقيه جامع الشرايط قرار گرفته است ، كه چنين نيز هست، مستدل تر نيست؟ ضعف هاي نظريه مذكور تنها در سايه بينش حاكم بر آن، يعني ديدگاه ارائه معطوف به قدرت، قابل فهم است. مشكل ديگر ديدگاه مذكور، عدم توجه به تمامي ديدگاه هاي امام است .
۳. ديدگاه نگارنده
به نظر مي رسد به دو روش مي توان چرايي تحول انديشه سياسي حضرت امام را توضيح داد: يكي به طريق طبقه بندي محتواي انديشه سياسي اسلام وبه بيان ديگر، استفاده از روش گفتمان سازي در حوزه انديشه سياسي .روش ديگر از طريق فهم مكانيزم اجتهاد در مكتب شيعه و فضاي حاكم بر استنباط احكام اسلامي است.
طبق روش گفتمان سازي ، تمامي محتواي انديشه سياسي اسلام را كه توسط متفكران مسلمان ارائه شده است مي توان در سه گفتمان قرار داد: گفتمان تغلّب، گفتمان اصلاح و گفتمان انقلاب. تمامي انديشه هايي كه در صدد توجيه نظامهاي سياسي استبدادي بوده اند و براي آنها مشروعيت سازي مي كرده اند، تحت عنوان گفتمان تغلّب قرار مي گيرند و آن دسته از انديشه ها كه دغدغه بهبود اوضاع سياسي و اجتماعي، از طرق مسالمت آميز و گام به گام را داشته اند، ذيل عنوان گفتمان اصلاح قرار مي گيرند و اما آنها كه سوداي تعويض نظام سياسي را داشته اند انديشه هايي هستند كه گفتمان انقلاب شامل آنها مي شود. طبق اين روش، انديشه سياسي امام مركب از گفتمان اصلاح و انقلاب است.
به عبارت ديگر، در انديشه سياسي، دو دسته مواد قابل شناسايي است. بخشي كه ذيل گفتمان اصلاح قرار مي گيرد؛ مانند نظريه اول و دومي كه در كشف الاسرار آمده و مبتني بر تقاضاي اجراي احكام اسلامي است؛ مشابه آنچه آيت اللّه نائيني در باب مشروطه پذيرفته بود. چيزي كه با اصل قدر مقدور و دفع افسد به فاسد ، قابل توجيه و توضيح است. اما بخشهاي ديگري از انديشه سياسي امام، از قبيل نظريه سومي كه در همان كشف الاسرار آمده است و نيز آنچه بعداً با عنوان ولايت فقيه در كتاب البيع مطرح شد، در رديف انديشه هاي انقلابي است. در واقع، انديشه اصلاحي گفتماني است كه از قبل در ميان متفكران شيعي رواج داشته است، همانند آنچه در انديشه محقق سبزواري و آيت اللّه نائيني آمده است.
اما بايد گفت كه بخش انقلابي، انديشه اصيل امام خميني است. بنابراين، تحول در انديشه امام خميني(ره)، محصول حركت حضرت امام در ميان اين دو گفتمان است. گفتمان انقلاب از وقتي به طور جدي مطرح شد كه خلاء قدرت و بحران مشروعيت توسط حضرت امام احساس شد. در واقع، نظريه ولايت فقيه در جهت پركردن بحران مشروعيت و خلأ قدرتي بود كه پس از مرجعيت حضرت امام و به ويژه قيام ۱۵ خرداد ۴۲ و به دنبال آن، قضيه كاپيتولاسيون و تبعيد امام به خاطر اعتراض عليه كاپيتولاسيون به خوبي قابل لمس است.
روش دوم براي توضيح تحول در انديشه سياسي امام، توضيح فضايي است كه فقها در آن فضا به ارائه نظريات و فتاواي خويش مي پردازند. برطبق اين روش، لازم است به اين نكته توجه كنيم كه محتواي اسلام از دو دسته مسائل تشكيل شده است: دسته اي كه ثابت است و از آنها با عنوان اصول ثابت ياد مي كنيم و مسائلي كه متغير است و در پناه آن اصول ثابت، متناسب با شرايط زماني و مكاني مختلف جعل مي شوند. بد نيست اشاره كنم كه مثلاً قاعده و اصل لاضرر و لاضرار في الاسلام به فقيه اجازه مي دهد كه بگويد روزه در صورتي كه براي شخص ضرر داشته باشد، نه تنها از حالت وجوب مي افتد، بلكه حرام هم مي شود. و يا اصل قدر مقدور به فقيه اجازه مي دهد كه درباره مثلاً نماز بگويد ايستاده بخوانيد، اگر نمي توانيد تكيه بدهيد و بخوانيد و اگر اين كار را هم نمي توانيد بكنيد، نشسته بخوانيد و خلاصه به هر طريقي كه براي شما مقدور است، اين عبادت را انجام دهيد. بنابراين، در بحث نظام سياسي هم، اصول خاصي حاكم است.
برطبق اين اصول، هرقدر كه ما بتوانيم در جهت كاهش ظلم و افزايش عدالت قدم برداريم، به همان ميزان مكلّفيم. بنابراين، در يك طيف بندي، تمامي آنچه در انديشه حضرت امام آمده است؛ از قبيل: پذيرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولايت فقيه، قابل توجيه و توضيح است. سلطنت مشروطه و حتي سلطنت عادله در يك سر طيف قرار مي گيرد كه حداقلي از ضرورت نظام سياسي است و در طرف ديگر آن، نظام سياسي الهي است كه معصوم(ع) يا نايب عام معصوم؛ يعني فقيه جامع الشرايط در رأس آن باشد حداكثر چيزي است كه از نظر آرماني مي توان برقرار كرد.
اين طيف هاي مختلف، چيزي نيست كه بگوييم بخشي از آن در آغاز مطرح شده بود و بخش ديگري در پايان يا قسمت اخير عمر حضرت امام؛ بلكه تمامي آنها در كشف الاسرار، مطابق آنچه پيش از اين آمد، بيان شده است. انديشه سياسي موفق، انديشه اي است كه ضمن انعطاف، داراي اصول ثابت هم باشد. انديشه سياسي داراي سه ركن است: تعيين اهداف معقول، تعيين و انتخاب ابزارهاي لازم براي رسيدن به اهداف و منطقي بودن. بديهي است در شرايطي كه امكان ساقط كردن يك نظام سياسي نيست، انديشمند عاقل براي سقوط آن وقت تلف نمي كند؛ بلكه در اصلاح آن مي كوشد و اگر فضا و شرايط براي سقوط آن مناسب باشد، در اصلاح آن وقت تلف نمي كند، بلكه در سرنگوني آن مي كوشد. اين دقيقاً همان چيزي است كه حضرت امام(ره) در سيره عملي خويش، آن را به نمايش گذاشت.
در اين جا، به برخي از اصول حاكم بر انديشه سياسي حضرت امام(ره) اشاره مي كنم:
۱. اصل تكليف؛۲. اصل مصلحت اسلام؛ ۳. اصل مصلحت مسلمانان؛ ۴. اصل رعايت احكام ثابت شرعي؛ ۵. اصل دعوت و گسترش اسلام؛ ۶. اصل نفي سبيل؛ ۷. اصل تقدم اهم بر مهم؛ ۸. اصل عمل به قدر مقدور؛ ۹. اصل عدالت؛ ۱۰. اصل ضرورت حكومت؛۱۱. اصل ولايت الهي؛ ۱۲. اصل در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان؛ ۱۳. و از همه مهم تر، اصل اجتهاد كه در واقع اصل مادر و حاكم و جهت دهنده به تمامي اصول فوق است و اصولي ديگر كه در اينجا در صدد استقراء و استقصاي كامل آنها نيستيم.
در خاتمه، گفتني است كه در تحليل انديشه تمامي متفكران، توجه به اصول پيش گفته مي تواند راهگشا باشد. حتي در تحليل تاريخ اسلام و سيره معصومين(ع)، بي توجهي به اصول مذكور سبب بدفهمي خواهد شد. آنچه در قرآن تحت عنوان« نسخ آيات» داريم و نيز تفاوت شرايط مكه و مدينه، كه در نتيجه، سبب تفاوت سيره عملي حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي(ص) در مكه و مدينه شد و نيز آنچه در سيره حضرت علي(ع) داريم و همين طور صلح امام حسن(ع) و قيام امام حسين(ع) و نيز تحليل درست سيره ساير ائمه(ع)، در گرو فهم درست شرايط زمان و مكان و مصالح و مفاسد و اصول حاكم بر رفتار بزرگان دين و اهداف و تكاليف اسلامي و ديني است. در همين رابطه بخش هاي ديگري از سخنان حضرت امام(ره) قابل توجه و خواندني است.
حضرت امام در كشف الاسرار در ردّ بر نويسنده اسرار هزار ساله كه گفته است علما حكومت هاي قبل از قيام قائم(عج) را حكومت جور مي دانند و لذا همكاري با آنها را حرام مي دانند، چنين فرموده است:« اكنون اگر كسي تكذيب كند از وضع حكومتي كه اين حكومت ها، جائرانه است و كسي هم تا زمان دولت حق نمي تواند آنها را اصلاح كند؛ چه ربط دارد به اين كه حكومت عادلانه نبايد تشكيل داده بلكه اگر كسي جزئي اطلاع از اخبار ما داشته باشد، مي بيند كه هميشه امامان شيعه با آنكه حكومت هاي زمان خود را حكومت ظالمانه مي دانستند و با آنها آن طورها كه مي دانيد سلوك مي كردند، در راهنمايي براي حفظ كشور اسلامي و در كمك هاي فكري و عملي كوتاهي نمي كردند و در جنگ هاي اسلامي در زمان خليفه جور، باز شيعيان علي(ع) پيش قدم بودند. جنگ هاي مهم و فتح هاي شاياني كه نصيب لشگر اسلام شده. مطلعين مي گويند و تاريخ نشان مي دهد كه يا به دست شيعيان علي يا به كمك هاي شايان تقدير آنها بوده... .»(كشف الاسرار،ص۲۲۵- ۲۲۷)
