عكس: ساغر اميرعظيمي
مهناز شوقي
از سال 42 كه تردد پرتعداد موتورسيكلت در پهنه خيابان ها و جاده هاي ايران ديده شد، داد و ستد اين وسيله پرطرفدار همواره با نوساناتي همراه بوده است. اگرچه مونتاژ و توليد موتورسيكلت در تيراژ انبوه به طور عملي در سال 53 با ارائه موتورسيكلت هاي ياماها و پژوCT50CC توسط شركت ايران دو چرخ آغاز شد، اما مي توان گفت سال 55، سال آغاز اوج گيري فروش موتورسيكلت در داخل كشور بود. تنوع توليد نيز در اين سال با تلاش پيشتازان اين صنعت آغاز شد.
طي دو دهه اول انقلاب، عرضه اين محصول بين 50 تا۳۰۰ هزار دستگاه در انواع مختلف رخ داده است.
در دهه سوم انقلاب نيز بنا به دلايلي مانند رشد قيمت خودرو، كاهش قدرت خريد علاقه مندان به داشتن وسيله نقليه، حاد شدن تدريجي ترافيك در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ، تكثر مشاغل اجتماعي به ويژه خدمات عمومي مانند خدمات پستي، توزيع روزنامه، حمل ونقل كالاهاي كم حجم و ... ، توسعه راه ها و توسعه بي رويه شهرها  كه مسبب كوچ  خوش نشينان و كشاورزان كم درآمد به شهرهاست باعث شد مونتاژ و عرضه موتورسيكلت به اوج چشمگيري در اين سال ها برسد.
در سال 64 قيمت موتورسيكلت در بازار داخلي از كيفيت و تعداد محصول عرضه شده متاثر شد. در واقع نقطه شروع ريزش كيفيت موتورسيكلت ها در ايران از اين سال آغاز شد. به اين گونه كه گروهي مذاكراتي را با هدف توليد ملي موتورسيكلت با يك شركت تايواني آغاز كردند، اما در نيمه راه به دليل مطالعه دقيق نداشتن از بازار داخلي و تغيير سريع قوانين حمايتي به پايان راه رسيدند.
افرادي از اين گروه پس از تجربه اخير با جلب نظر چند سرمايه گذار، ميدان فروش موتورسيكلت را به نفع چيني ها كه تازه راه نفوذ به بازار خاورميانه را يافته بودند، گشودند.
وجود مشكلات مديريتي در نزد صاحبنامان اين صنعت، آنان را از انديشيدن به عاقبت كار باز داشت و آهسته آهسته موتورسيكلت چيني، بازار ايران از دست ديگر كشورهاي شرق آسيا به درآورد.
چيني ها كه متوجه افزايش قيمت سالانه كالاها در ايران شدند با كاهش قيمت محصولات خود ( در واقع با بهره گيري از مشوق هاي صادراتي كشور چين) در اندك زماني ضمن بهره گيري از ناشي گري تازه واردان اين صنعت، لباس حاكم بلامنازع بازار داخلي ايران را پوشيدند.
مشكل بي كاري و سياستگذاري غيرشفاف در جذب سرمايه و اشتغال زايي در داخل كشور نيز راه را براي سودجويان باز كرد به گونه اي كه تعداد زيادي از تجار كوچك موتورسيكلت و برخي توزيع كنندگان موتورسيكلت به ويژه از سال 79 به مونتاژ كردن اين كالا روي آوردند.
از همين سال رقابت منفي و شكننده بين توليد كنندگان براي تصاحب بازار آغاز شد به طوري كه تعداد موتورسيكلت عرضه شده از كمتر از 300 هزار دستگاه در سال 79به يك ميليون و 200 هزار دستگاه موتورسيكلت در سال 82رسيد در حالي كه قيمت و كيفيت نيز در اين سال به شدت دچار ريزش شد.
افزايش كمي عرضه موتورسيكلت پس از سال هاي دهه 80 متاسفانه دو پيامد را با خود به ارمغان آورد:
۱ - برهم زدن رابطه تعادلي عرضه و تقاضا
۲ - ريزش شديد كيفيت به ويژه در قطعات وارداتي از شرق آسيا
كشش موقت بازار متاسفانه به جاي آنكه مونتاژگران را به برنامه ريزي وادارد، به عرضه بيشتر و توزيع عجولانه ترغيب كرد. رقابت منفي نيز بين مونتاژگران با عرضه انبوه آغاز شد كه ثمره آن افت قيمت، رقابت بيش از 360 نام تجاري براي كپي هونداCG125 ، تعيين جايزه هاي پرزرق و برق، انجام تبليغات بي بنيان و اساس مونتاژگران و كثرت يافتن تعداد مونتاژگران به حدود 210 شركت در سطح كشور بود.
از سوي ديگر نبود دانش مهندسي محصول و مهندسي كيفيت، مشكل ديگري بود كه مونتاژ گران بي محابا از حضور نداشتن دستگاه نظارتي را، به انجام مونتاژ بيشتر واداشت تا آنجا كه منحني رشد اين كالا از سال 82 به بعد منفي شد و بحران جدي آن آغاز شد. هم اكنون دامنه بحران مالي به تمامي مونتاژگران موتورسيكلت رسيده و همگي آنان را در بازار به طور جدي آزار داده است. گريز از اين آزردگي در كوتاه مدت به دليل وجود عوامل زير امكانپذير نيست:
۱ - ناتواني در احداث دفاتر مهندسي و كنترل كيفيت در هر واحد مونتاژ
۲ - تحمل ناگزير آثار سوء ناشي از چك هاي بي محل
۳ - تابع زمان و داراي هزينه بودن بازآفريني فرهنگ مصرف و توليد در صنعت موتورسيكلت.
شاخص هاي آماري نشانگر آن است كه كشش سالانه بازار داخلي، خريد حداكثر 500 هزار دستگاه موتورسيكلت است و حداكثر نياز داخلي به انواع موتورسيكلت نيز 10ميليون موتورسيكلت در انواع كلاس هاي ده گانه (سه كلاس عمده و هفت زير كلاس) و در ظرفيت سيلندر از 36 تا۲۴۹ سانتي متر مكعب است. تاكنون بيش از 6 ميليون دستگاه آن توزيع شده و اين موتورسيكلت ها هم اكنون در حال ترددند. تا 10سال آينده اين رقم به حداكثر كشش بازار نزديك خواهد شد. پس از گذشتن از اين مرحله ميزان تقاضا به حدود 300 هزار دستگاه در سال خواهد رسيد و موتورسيكلت هاي با كيفيت جديد مانند انواع گازسوز، الكتريكي يا مجهز به پيل سوختي رفته رفته جايگزين مدل هاي قديمي تر مي شوند.
عليرضا آخرت دوست كارشناس موتورسيكلت در مورد كيفيت موتورسيكلت هاي توليد داخل مي گويد:95 درصد موتورسيكلت هاي موجود در بازار ايران بي كيفيت هستند. به منظور حل اين مشكل بايد از واردات محصولات با كيفيت پايين به كشور جلوگيري شود.
آخرت دوست ادامه مي دهد: در حال حاضر بيش از 600 مدل موتورسيكلت CG125 در بازار وجود دارد. اين تعداد موتورسيكلت مشتري را براي انتخاب دچار مشكل مي كند. در حالي كه در بازار خودرو چنين مشكلي وجود ندارد و از هر خوردويي فقط يك مدل عرضه مي شود .
وي با اشاره به تشديد ركود فروش موتورسيكلت در فصل سرما، اظهار كرد: در حال حاضر مصرف كننده به خريد موتورسيكلت با قيمت پايين تمايل دارد در حالي كه اين نوع محصولات از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند .
آخرت دوست در ادامه با اشاره به حضور متقاضيان زياد براي ثبت واحدهاي جديد توليد موتورسيكلت در كشور با وجود ركود در بازار اين محصول مي افزايد: برخي از توليدكنندگان محصولات موجود در بازار كه به دليل افت تقاضا دچار وضعيت نامناسبي در فروش يا قيمت فروش شده اند، متقاضي ثبت واحدي با نام جديد مي شوند در حالي كه همان محصول قبلي را توليد كرده و فقط تغييرنام داده اند. در اين بين نهادهاي دولتي فقط نظارتي واسطه اي بر واحدهاي توليدي دارند .
وي عمـــــر مفيد موتورسيكلت در دنيا را حداقل 5 سال عنوان كرده و مي گويد: اين درحالي است كه عمر مفيد اين محصول در ايران به كمتر از 2 سال مي رسد .
آخرت دوست در ادامه مي گويد: طي سال هاي اخير برخي توليدكنندگان به منظور جبران زيان هاي مالي خود، محصولاتشان را با قيمتي پايين تر به بازار عرضه مي كنند و به همين دليل در حال حاضر افزايش قيمت موتورسيكلت حتي به منظور بالا بردن كيفيت آن نيز از سوي بازار قابل قبول و پذيرفتني نيست .
احمد تفضلي رئيس اتحاديه فروشندگان دوچرخه و موتورسيكلت شهرستان تهران- فصل رونق بازار فرورشندگان را از ابتداي اسفند تا پايان شهريور ماه مي داند و مي گويد: مردم نبايد چشم و گوش بسته و بدون پرس وجو از فروشندگان خريد كنند، بلكه بايد ابتدا حداقل از چهار تا پنج فروشنده قيمت گرفته و بعد از آن موتورسيكلت موردنظر خود را خريداري كنند. بي توجهي به اين موضوع در بسياري از موارد موجب انتخاب موتورسيكلتي گران و بي كيفيت مي شود.
وي درباره اينكه چگونه مي توان بازار را اداره كرد اظهار داشت: وقتي قدرت اجرايي لازم براي برخورد يا كنترل بازار را نداريم، چگونه مي توانيم اين مسئوليت را پذيرفته و آن را اعمال كنيم؟ با اين وجود روش و فرهنگ انساني و اسلامي بهترين گزينه براي كنترل بازار است. با اين روش، بهتر مي توان در بازار به نتيجه رسيد، چرا كه برخورد پليسي و ارجاع دادن مشكلات به دادگاه هاي صنفي نتيجه اي جز واكسينه شدن كسبه در برابر مجازات ها ندارد. اگرچه اين روزها، ناشيان تازه وارد در اين صنعت به شدت گرفتار ندانم كاري هاي خود در بازار شده اند يا پس از به دست آوردن سودهاي كلان، مونتاژ موتورسيكلت را كنار گذاشته اند، اما بحران فروش كماكان به قوت خود باقي است و هيچ كس نيز مترصد رفع مشكل آن نيست، زيرا رانت خواران، فرصت طلبان و كلاهبرداران با ايجاد وضعيت جديد، حضورشان را در بازار آشفته از سر مي گيرند .
اكنون به دلايلي مانند فروش موتورسيكلت در اقساط طولاني توسط مونتاژگران داخلي و انباشته شدن چك هاي بي محل مشتريان در دست دلالان، دادن امتيازات فراوان به نمايندگان فروش كه هم اكنون از بين رفته و قادر به تكرار آن نيستند، ارائه موتورسيكلت بي كيفيت و مواجه شدن با عكس العمل مشتري، ناتواني در بازپرداخت اقساط بانكي مونتاژگران كه ناشي از ركود در بازار فروش است و ناديده گرفتن كسري مالي در آينده، فروش بي رويه و ناديده گرفتن رابطه حاكم بر عرضه و تقاضا، نبود تفاهم در بين مونتاژگران براي تعيين قيمت پايه انواع موتورسيكلت و ناتواني مشكل صنفي در ساماندهي بازار باعث شده است كه دلالان و فرصت طلبان به حاكمان بلامنازع بازار موتورسيكلت تبديل شوند.
خواب طولاني سيستم نظارت بر بازار موتورسيكلت و چشم پوشي بي رويه و بدون پشتوانه فني در حق دلالان موتورسيكلت توسط سياستگذاران سازمان هاي مرتبط، بازار را آشفته تر كرده است، به گونه اي كه قيمت يك دستگاه موتورسيكلت 125 CG بين 280 هزار تا يك ميليون و 200 هزار تومان شناور است و مشتري سردرگم نمي داند علت وجود اين همه اختلاف قيمت در كجاست؟
از طرفي به جز تعداد انگشت شماري از شركت هاي پيشتاز، مابقي نه رعايت مهندسي كيفيت را مي كنند و نه خدمات پس از فروشي ارائه مي دهند.
با اين اوصاف،  زمانه اي است كه ورود به بازار جهاني را نيز در پيش رو داريم در حالي كه ما تاكنون استراتژي ورود به بازار جهاني و حتي راهبردهاي لازم حضور در بازارهاي داخلي را تدوين نكرده ايم، پس مي ماند گذر ايام تا چه بر سر اين بازار آشفته آيد و سودهاي انباشته شده نزد رانت خوران براي توليد كدام كالا از كيسه سربرآورد. مي توان از خود پرسيد اين بار پول هاي بادآورده براي توليد كدام كالاي بي كيفيت سربرخواهد آورد؟