گروه اقتصادي- افروز پور هاشمي: تدوين استراتژي توسعه صنعتي براساس چشم انداز ۲۰ ساله و در دولت گذشته در شرايطي انجام گرفت كه اسحاق جهانگيري وزير سابق وزارت صنايع همزمان با روزهاي پاياني وزارت خود به صراحت اعلام كرد؛ استراتژي توسعه صنعتي نيازمند بازنگري است، اما حذف شدني نيست.
به دنبال اين اظهار نظر، عليرضا طهماسبي وزير پيشنهادي وزارت صنايع در دولت جديد در مجلس شوراي اسلامي پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان احراز پست وزارتي توسط وي، اين اطمينان را به دولت جديد داد كه استراتژي توسعه صنعتي را حذف نخواهد كرد بلكه فقط آن را اصلاح مي كند. وي در آن جلسه اعلام كرد كه با توجه به اينكه ايران طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد جايگاه اول را در منطقه كسب كند، لذا توسعه صنعت مي تواند موتور اصلي اين رشد باشد. وي افزود: در اين راستا بايد طي ۴ سال آينده شاخص رقابت صنعتي از رتبه ۱۳۹ به ۶۰ رسانده شود.
وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين پرسش كه با گذشت چندين ماه از روي كارآمدن دولت جديد تكليف استراتژي توسعه صنعتي به كجا رسيده است، گفت: يكي از اشكالات استراتژي توسعه صنعتي به فقدان زيرشاخه هاي صنعتي درگذشته مربوط مي شد كه هم اكنون با تدوين زيرشاخه ها براي بخش هاي گوناگون صنعت درصدد حل اين مشكل برآمده ايم.
به گفته طهماسبي، هم اكنون استراتژي، در حال تدوين و بازبيني است تا نكات ضعف آن كه بيشتر ناشي از توجه دولت گذشته به اقتصاد خرد و كلان و توجه كمتر به جزئيات در رده هاي مياني است، رفع شود.
انجام برخي تغييرات در سند استراتژي
توسعه صنعتي در دولت گذشته
اين در حاليست كه مسئول سابق تدوين استراتژي توسعه صنعتي نظر ديگري دارد. به گفته مسعود نيلي، اين استراتژي براساس مباني علمي تهيه شده است و دولت جديد نيز به صراحت تاكنون در خصوص نقاط ضعف آن مطلب خاصي ارائه نكرده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا به اعتقاد شما استراتژي نيازمند بازنگري هست، گفت: فعلاً نمي توانم در اين مورد حرفي بزنم چرا كه بايد ابتدا مسئولان دولت جديد نظرات خود را در اين باره اعلام كنند.
وي با اشاره به اينكه در اواخر دوران دولت گذشته نيز تغييراتي چون قراردادن قانون حداكثر استفاده از توان داخلي در استراتژي توسعه صنعتي لحاظ شده است، افزود: البته اين قانون اشكالاتي دارد چرا كه بر طبق آن براي تمام فعاليت ها يك حكم قانوني كلي داده خواهد شد.
لزوم تدوين استراتژي توسعه صنعتي
در عين حال نايب رئيس دوم كميسيون صنايع و معادن با تأكيد بر لزوم تدوين اين استراتژي و به كارگيري آن گفت: با توجه به نبود يك استراتژي راهبردي در بخش صنعت و معدن ضروري بود كه اين استراتژي تدوين شود.
حميدرضا كاتوزيان افزود: يكي از دلايل سوق يافتن عموم به استفاده از محصولات خارجي به جاي داخلي كه خسارت قابل توجهي به اقتصاد ملي نيز زده است، مربوط به فقدان استراتژي و عدم به كارگيري آن در توسعه بخش صنعت كشور مي شود. وي تأكيد كرد: بايد آمار و اطلاعات استراتژي توسعه صنعتي در اين راستا به روز شود تا حركت در اين مسير سهل تر انجام گيرد.
حذف بي برنامگي در بخش صنعت
همچنين دبير انجمن صنفي كارخانجات ريخته گري در اين باره گفت: نبود استراتژي مشخص در صنايع پايين دستي ريخته گري، باعث بي برنامگي در اين صنعت شده است.
به گفته عبد الحميد قديمي، لازم است در اكثر بخش هاي صنعت چون ريخته گري و صنايع ماشين سازي مربوط به آن استراتژي مدوني تنظيم شود.
افزايش سهم بخش صنعت و معدن در سال ۸۸
در عين حال رئيس هيأت مديره انجمن مديران صنايع ايران نيز در همين زمينه اظهار كرد: طبق برنامه چهارم توسعه دولت موظف است سند ملي توسعه بخش هاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي طي شش ماه با رشد متوسط ۲/ ۱۱ درصد رشد و رشد متوسط سرمايه گذاري صنعتي _ معدني ۹/۱۶ درصد تحقق بخشد.
اصلاح استراتژي توسعه صنعتي تا پايان امسال
معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن نيز اخيراً در خبري اعلام كرده است كه اصلاح سند استراتژي توسعه صنعتي تا پايان امسال به اتمام مي رسد و نسخه اصلاح شده آن ارائه مي گردد.
محمد حسن ثقفي افزوده كه عمده محورهاي اصلاحات مربوط به سياست گذاري تكنولوژي، ميزان دخالت دولت در بخش صنعت از طريق نمادها و اولويت بندي صنايعي است كه بايد دولت از آنها حمايت كند.وي در گفتگو با فارس تأكيد كرده كه سند فوق در اين اصلاحيه با سندهاي فرابخشي به ويژه سياست هاي كلي نظام هماهنگ خواهد شد.
با اين اوصاف اميد مي رود سند استراتژي توسعه صنعتي سال آينده اجرايي شود تا شاهد رشد قابل ملاحظه در بخش صنعت و معدن كشور باشيم.

گروه اقتصادي: صنعت بيمه ايران پس از يك دوره فراز و نشيب در آستانه پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالش مهمي براي پيوستن به اقتصاد جهان روبروست و مهمترين اين مشكلات كوچك بودن حجم اندوخته مالي و سرمايه در گردش شركت هاي داخلي و فقدان رقابت پذيري در اين بخش است.
به گزارش خبرنگار ما اگرچه به گفته دكتر داوود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي در مراسم افتتاحيه دوازدهمين سمينار بيمه وتوسعه تحت عنوان صنعت بيمه ايران و الحاق به سازمان تجارت جهاني صنعت بيمه به عنوان يك فعاليت مالي زيربناي تسهيل فعاليت و توسعه ديگر بخش هاي اقتصادي است ولي اين صنعت به دليل حاكميت سنگين دولت هنوز ابعاد لازم براي ارائه خدمات به اقتصاد كشور را ندارد و راه حل آن نيز به گفته دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي يا زدودن قيد و بندها از دست و پاي بيمه هاي دولتي براي فعالتر شدن آنان و يا خصوصي سازي آن ها براي افزايش رقابت در اين صنعت و شتاب بخشيدن به رشد اين صنعت است.
ديروز در سمينار دوازدهم بيمه ايران كه به مناسبت روز بيمه هر سال برگزار مي شود در حضور اكثر مديران شركت هاي بيمه هاي دولتي و خصوصي اعلام شد كه با وجود خصوصي سازي در اين بخش هنوز سهم بيمه هاي خصوصي از كل اين صنعت ۱۶ درصد است. اگرچه رشد بازار بيمه هاي خصوصي خوب بوده ولي در مقايسه با تحولات اين صنعت در جهان و به گفته وزير اقتصاد و دارايي راه درازي در پيش روي دست اندركاران اين صنعت است.
توقف دخالت دولت
داود دانش جعفري ديروز در اظهارات خود با اشاره به رشد و توسعه اين صنعت در جهان و ضرورت رقابتي شدن اين بخش از اقتصاد ايران براي ايجاد زمينه پيوستن به سازمان تجارت جهاني، بر ضرورت كاهش دخالت دولت در اين بخش با پرداخت هزينه تكاليف بيمه اي تأكيد كرد. وي اين تكاليف را از جمله موانع توسعه صنعت بيمه كشور عنوان كرد. وي علاوه بر اين با تأكيد بر ضرورت فرهنگ سازي در اين زمينه به تلاش براي تناسب ميان نيازهاي جامعه و خدمات بيمه اي و پرداخت خسارت و مشاركت صنعت بيمه در طرح هاي عمراني تأكيد كرد.
۲۲ تريليون ريال حق بيمه
رئيس كل بيمه مركزي در اين همايش از رسيدن حق بيمه توليدي كشور تا پايان سال به ۲۲ تريليون ريال خبر داد و رشد فراتر از سي درصد حق بيمه در هفت ماهه نخست سال جاري را نشانه تداوم رشد اين صنعت در سال جاري عنوان كرد.
وي علاوه بر اين ضريب نفوذ بيمه كشور را تا پايان سال جاري معادل ۳/۱ درصد پيش بيني كرد.
وي همچنين از تدوين لايحه بيمه مسئوليت سازندگان واحدهاي مسكوني خبر داد و گفت با تصويب اين لايحه و افزايش بار مسئوليت سازندگان كيفيت ساخت تأسيسات در كشور افزايش مي يابد.
وي همچنين در حاشيه اين همايش در گفتگو با خبرنگاران از ابلاغ سياست هاي كلان پيشگيري از حوادث طبيعي خبر داد و تأكيد كرد در اين سياست ها وظايف هر يك از دستگاه هاي دولتي براي واكنش به حوادث طبيعي از جمله وظايف صنعت بيمه چه پيش و پس از اين حوادث مشخص شده است.

ايرنا:رسانه هاي  دولتي  چين  روز يكشنبه  گزارش  دادند وزير مسئول  توسعه  كشور و كميسيون  اصلاحات  چين  روز يكشنبه  پيش بيني  كرد كه  رشد اقتصادي  اين  كشور درسال  جاري  احتمالا به  ۴/ ۹ درصد خواهد رسيد.
خبرگزاري  فرانسه  به  نقل  از روزنامه  مورنينگ  پست  چاپ  پكن  نوشت ، ماكايي  در يك  گردهمايي  ملي  در زمينه  توسعه  و اصلاحات  اقتصادي  گفت  حركت اقتصادي  در چين  ثبات  بيشتري  پيدا كرده  است .
اقتصاد چين  به  طور متوسط در دو سال  گذشته  رشدي  معادل  ۵/ ۹ درصد داشته است .رشد توليد ناخالص  داخلي  اين  كشور در نه  ماهه  نخست  سال  ۲۰۰۵ برابر۴/ ۹ درصد بوده  است .
«ما» گفت  شاخص  اصلي  تورم  يعني  شاخص  قيمت  مصرف كننده  افزايش  خواهديافت  اما اين  افزايش  در سال  جاري  بيش  از دو درصد نخواهد بود.
ما گفت  انتظار مي رود كه  سرمايه گذاري  ثابت  در كل  سال  حدود ۲۵ درصد افزايش  يابد و فروش  خرده  فروشي ها افزايشي  برابر ۱۳درصد داشته  باشد.

ايرنا:  رئيس  كميسيون  صنايع  و معادن  مجلس  شوراي  اسلامي گفت : كسري  سيمان  در ايران چهار ميليون  تن  در سال  است .
سيدمصطفي  سيدهاشمي ،افزود: در زمان  حاضر سالانه  در كشور ۳۴ ميليون  تن  سيمان  توليد مي شود.او گفت : اگر ميزان  توليد سيمان  در كشور به  ۳۸ ميليون  تن  در سال  برسد، ميزان  توليد با مصرف  يكسان  مي شود.

مهر : وزير امور كار و امور اجتماعي گفت: استان تهران نسبت به ساير استانهاي كشورمنابع كمتري جذب كرده و از سويي ديگر تسهيلات بيشتري دريافت مي كند كه اين روند در آينده اصلاح خواهد شد.
سيد محمد جهرمي با اشاره به اينكه ارايه تسهيلات براي طرح هاي كوچك به معناي ناديده گرفتن پروژه هاي بزرگ و ملي نيست، افزود: تمام تلاش ما براين است كه بخشي از منابع بانكي كشور براي گسترش بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك به كارگرفته شود.
وي تأكيد كرد: بانكهاي هر استان موظفند طي ۴۵ روز نظر خود را درباره پروژه هاي پيشنهادي به شوراي اشتغال استان اعلام و درصورت مخالفت دلايل خود را بيان كنند.
وزير كارو امور اجتماعي تصريح كرد: تدوين اين آئين نامه درجهت افزايش اختيارات استانها و كاهش نرخ بيكاري در كشور است.
وي درخصوص وثيقه اين تسهيلات نيز گفت: از نظام بانكي خواسته ايم براي پروژه هاي كوچك وثيقه خاصي در نظر بگيرند اما دركل به سمت سيستم ضمانت بيمه اي خواهيم رفت.
وي افزود: در كشور حدود ۱۲ هزارو ۳۰۰ پروژه نيمه كاره وجود دارد كه تنها در صورت تكميل طرحهايي كه ۶۰ درصد آنها انجام شده، مي توان طي مدت يكسال ۲۷۰ هزار شغل با تخصيص ۲۵۰ ميليارد تومان ايجاد كرد.
به گفته وي، وزارت كار و امور اجتماعي از شوراي پول و اعتبار درخواست كرد كه سهم هر بانك از ۲۰ درصد مشخص شده در اين آئين نامه را تعيين و به نمايندگي از تمام استانداران تخصيص كامل اين اعتبارات را پيگيري كنند.
وي افزود: براي رفع مشكلات اشتغال در كشور بايد برنامه ريزي دقيقي براي صادرات غير نفتي و همچنين اصلاح الگوي مصرف داشته باشيم.

گروه اقتصادي: در سال هاي اخير توليد و صادرات پسته ايران با چالش هايي مواجه بوده است. علاوه بر موانع ايجاد شده براي صادرات پسته كشورمان، در سال جاري به دليل سرمازدگي بهاره ۵۷ درصد درختان پسته استان كرمان، ميزان توليد اين محصول نسبت به سال گذشته با كاهش۳۲ هزار تني همراه خواهد بود. توليد سال گذشته پسته ۱۸۲ هزار تن بوده كه اين رقم در سال جاري به ۱۵۰ هزار تن كاهش مي يابد.با مجتبي مؤمن صفايي مديركل دفتر امور اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري وزارت جهاد كشاورزي گفتگو كرده ايم.
***
* درخواست تامين اعتبار خريد پسته بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
- برخلاف گندم، برنج، كشمش و... پسته جزو اقلام محصولات كشاورزي داراي خريد تضميني نيست و دولت مسئول تضميني خريد اين محصول با نرخ مشخص نمي باشد.براي خريد پسته تشكل هاي خصوصي (شركت هاي تعاوني پسته كاران) اقدام به خريد توافقي، بسته بندي و صادرات پسته مي نمايند . در سال هاي گذشته تسهيلات بانكي به اين تشكل  ها براي صادرات پسته با معرفي آنها توسط وزارت جهاد كشاورزي به بانك ها پرداخت شده كه اين تسهيلات ارزي بوده است اما در سال جاري علاوه بر تسهيلات ارزي اين تشكل ها خواستار تامين اعتبارات ريالي خريد پسته شده اند كه رديفي براي پرداخت آن توسط وزارت جهاد وجود ندارد. مطابق سال هاي گذشته ۱۰۰ ميليون دلار تسهيلات ارزي مورد درخواست اين تشكل ها براي صادرات پسته را تامين خواهيم كرد. مگر چه اتفاقي افتاده كه در سال جاري علاوه بر ارز، تسهيلات ريالي نيز مورد نياز است.
* پرداخت تسهيلات به صادركنندگان محصولات كشاورزي در چه مرحله اي است؟
- در تبصره ۲ آئين نامه اجرايي مصوب هيات دولت، قانونگذار برداشت ۵۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي كاهش نرخ مؤثر سود تسهيلات بانكي را تصويب كرده تا اين تسهيلات در اختيار بانك هاي عامل قرار گرفته و با اولويت  صادرات محصولات كشاورزي به كار گرفته شود. علاوه بر ۵۰۰ ميليون دلار پرداختي دولت مقرر شده تا معادل ريالي اين مبلغ يعني حدود ۴۵۰ ميليارد تومان نيز توسط بانك ها تخصيص يافته و براساس مصوبه هيات دولت مبلغ ۹۰۰ ميليارد تومان تسهيلات با نرخ سود و كارمزد ۹ درصد به صادركنندگان پرداخت شود كه اولويت اين پرداخت به صادركنندگان محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي كشور است. آيين نامه پرداخت اين تسهيلات به تصويب هيات دولت رسيده و بايد هيات امناي حساب ذخيره ارزي مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار را در اختيار بانك هاي عامل قرار دهد تا پرداخت تسهيلات صادرات محقق شود. اما هيات امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي كه بايد اين اعتبار را تخصيص دهند دير اقدام كرده اند. وزارت جهاد كشاورزي به عنوان يكي از دستگاههايي كه در اين رديف اعتباري سهميه دارد مكاتباتي را براي پرداخت سريعتر اين تسهيلات داشته است.با اين روند پرداخت تسهيلات ريالي به صادركنندگان پسته نيز صورت مي گيرد و تسهيلات با نرخ ۹ درصدي نيز به آنها پرداخت خواهد شد.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۹۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۱۱۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۶۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۱۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۹۷
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۸۱
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۶۱۸