سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۳۹ - Feb 15, 2005
تداوم اختلاف نظر بين فروشندگان و دست اندركاران
نمايشگاه فروش بهاره يا فروش فوق العاده؟
* وزير بازرگاني: نمايشگاه فروش بهاره
در محل دائمي نمايشگاه ها برگزار نمي شود
* دو محل پارك ارم و ورزشگاه تختي
براي برگزاري نمايشگاه در دست بررسي است
000558.jpg
گروه اقتصادي: برگزاري يا عدم برگزاري نمايشگاه فروش بهاره موجب اظهارنظرهاي متناقض از سوي توليدكنندگان و دست اندركاران برگزاري اين نمايشگاه شده است. در تازه ترين اظهارنظرها وزير بازرگاني برگزاري نمايشگاه فروش بهاره در محل دائمي نمايشگاه ها را قطعاً منتفي اعلام كرده است. گرچه وي با تأكيد بر نقش نمايشگاه فروش بهاره در كاهش هزينه هاي مردم در روزهاي پايان سال اين نمايشگاه را كمك خوبي به تعديل قيمت ها در بازار مي داند.
شريعتمداري عنوان كرد: به دليل منافعي كه اين نمايشگاه دارد در تلاش هستيم تا با همكاري مجامع صنفي توليدي، توزيعي و شهرستاني تهران و كشور نسبت به برگزاري نمايشگاه در نقاط مختلف و جشنواره هاي حراجي پايان سال اقدام كنيم.
وي افزوده است: در صورتي كه مجامع صنفي با معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني به توافق برسند با استفاده از حراج فصلي اين اشكال را جبران خواهيم كرد.
پيش از اين دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور نيز برگزاري نمايشگاه در محل دائمي نمايشگاه تهران را با توجه به دستور رئيس جمهور بعيد دانسته و اعلام كرده بود اكنون دستگاه هاي ذي ربط مشغول بررسي هستند تا در صورتي كه محل مناسبي كه داراي امكانات لازم باشد فراهم گردد نمايشگاه فروش بهاره به صورت متمركز برگزار شود.
فرجي استفاده از سيستم فروش فوق العاده را به عنوان جايگزين مورد توجه براي نمايشگاه فروش بهاره مي داند و مي گويد: براساس قانون جديد نظام صنفي، آيين نامه حراج هاي فصلي و انجام فروش هاي فوق العاده توسط واحدهاي صنفي تصويب شده است و واحدهاي صنفي با كمك اتحاديه ها مي توانند در فصولي از سال كه مصرف كالايي افزايش مي يابد اقدام به فروش فوق العاده كالاهاي مذكور نمايند و تخفيف ۱۰ الي ۱۵ درصدي در قيمت كالاهايي كه در اين چارچوب عرضه خواهد شد نيز مورد توجه قرار گرفته است.
در مقابل رئيس اتحاديه پيراهن دوزان برگزاري فروش فوق العاده را كه از ۲ سال پيش مطرح است به خاطر منافع قشر خاصي مي داند و معتقد است امكان اعمال هرگونه كنترل در اين شيوه فروش از سوي اتحاديه ها منتفي خواهد بود.
جواد دروديان با انتقاد از عدم برگزاري نمايشگاه فروش بهاره و جايگزيني سيستم فروش فوق العاده، گفت: برگزاري فروش فوق العاده زهري در كام توليدكنندگان است چرا كه كالاي توليدشده بايد از محل توليد و نه توسط توزيع كننده، واسطه ها يا دلالان به دست مصرف كننده برسد. وي معتقد است در فروش متمركز بهاره قيمت ها كنترل شده اما از آنجا كه مشاركت در فروش فوق العاده اختياري است و ابزار مناسبي براي اعمال نظارت بر اين شيوه فروش توسط اتحاديه ها وجود ندارد، شيوه مذكور جايگزين مناسبي براي فروش بهاره نخواهد بود.
همچنين نايب رئيس صنف خياطان تهران با انتقاد از عدم برگزاري نمايشگاه فروش بهاره معتقد است در حالي كه نمايندگان مجلس بر تثبيت قيمت ها تأكيد دارند، عدم تشكيل نمايشگاه بهاره منجر به افزايش قيمت كالاها مي شود.
اين در حالي است كه رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدمات فني تهران در گفت و گو با مهر خبر از ارزيابي پارك ارم و ورزشگاه تختي براي برپايي نمايشگاه فروش بهاره داده است.
قاسم نوده فراهاني گفته است در صورت عدم انتخاب اين دو محل، فروش فوق العاده و حراج بزرگ برگزار خواهد شد و چنانچه محل مناسبي براي نمايشگاه بهاره فراهم نشود مجبور به برگزاري فروش فوق العاده هستيم.وي گفته است به عنوان رئيس مجمع امور صنفي توزيعي از همين حالا براي رفاه حال مردم و نيازهاي شب عيد آنان فروش فوق العاده را اعلام مي كنم و توليد كنندگان در صورت تمايل مي توانند با مراجعه به مجمع امور صنفي، توزيعي مجوز لازم را دريافت كنند.اين در حالي است كه پورمزرعه نايب رئيس مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران عدم برگزاري نمايشگاه فروش بهاره را تأمين كننده منافع دلالان و واردكنندگان عنوان كرده و گفت: بسياري از توليدكنندگان پوشاك اعم از توليدكنندگان كشباف، پيراهن، خياطان، كفاشان دست دوز، ماشيني و البسه زنانه و مردانه در آستانه ورشكستگي قرار دارند.
به نظر مي رسد صرف نظر از برگزاري نمايشگاه فروش بهاره يا اعمال سيستم جايگزين فروش فوق العاده آنچه مورد غفلت واقع شده توجه به نياز مصرف كنندگان و كساني است كه مايحتاج شب عيد خود را از طريق اين گونه نمايشگاه ها تأمين مي كردند.گرچه در سال هاي قبل نيز بسياري از خريداران از نبود نظارت كافي بر كالاهاي عرضه شده در اين گونه نمايشگاه ها از نظر قيمت و كيفيت اظهار ناخرسندي مي  كردند اما اين شيوه فروش را امكاني براي تهيه يكجاي مايحتاج خود مي دانند.

براساس آخرين گزارش بانك جهاني
درآمد سرانه واقعي هر ايراني بيش از ۷ هزار دلار است
گروه اقتصادي: بانك جهاني در آخرين گزارش خود كه تحت عنوان «گزارش توسعه جهاني» منتشر كرده، درآمد سرانه واقعي هر ايراني را بيش از ۷ هزار دلار اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما، درآمد سرانه واقعي براساس قدرت برابري خريد هر فرد در هر كشور به دست مي آيد و اين در حالي است كه در مقابل درآمد سرانه واقعي، درآمد سرانه اي كه از توليد ناخالص داخلي به دست مي آيد وجود دارد.
اين گزارش حاكي است كه براساس آمار مربوط به توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه هر ايراني حدود ۲ هزار دلار خواهد شد. بخش قابل توجهي از اختلاف بين ۷ هزار دلار تا ۲ هزار دلار مربوط به يارانه هاي وسيع دولتي است.
بنابراين گزارش، درآمد سرانه كشورهايي چون آمريكا، سوئد و سوئيس به ترتيب ۳۷ هزار و ۵۰۰ دلار، ۳۲ هزار دلار و ۲۶ هزار و ۶۲۰ دلار مي باشد و در مقابل كشورهايي چون مالي، نيجر و سيرالئون داراي درآمد واقعي سرانه اي برابر با ۹۶۰ دلار، ۸۲۰ دلار و ۵۳۰ دلار مي باشند.
به عبارت بهتر اگر درآمد سرانه واقعي فقيرترين كشورهاي دنيا را نسبت به ثروتمندترين كشورها در نظر بگيريم، آمار حاكي از آن است كه به طور متوسط درآمد سرانه ثروتمندان بين ۳۰ تا ۴۰ برابر كشورهاي فقير است.
اين گزارش حاكي است كه اگر قدرت برابري خريد كشورها مد نظر باشد درآمد ناخالص داخلي ايران برابر ۴۷۷ ميليارد دلار خواهد شد و براساس همين شاخص كل درآمد ناخالص داخلي كشورهايي چون آمريكا، انگلستان، ژاپن به ترتيب برابر ۱۰ هزار و ،۹۱۴ هزار و ۶۳۹ ، ۳ هزار و ۶۴۱ ميليارد دلار خواهد بود.
براساس شاخص هاي بانك جهاني، كشورهايي كه درآمد واقعي سرانه آنها بين ۹ هزار و ۹۰۰ دلار و ۵ هزار و ۵۱۰ دلار باشد جزء كشورهاي با درآمد متوسط محسوب خواهند شد.بنابراين گزارش، كشورهاي با درآمد ۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار جزء كشورهاي با درآمد بالا محسوب مي شوند.

وزير بازرگاني:
قيمت بليت قطار سال آينده افزايش پيدا نمي كند
گروه اقتصادي: وزير بازرگاني ديروز اعلام كرد: قيمت بليت قطار سال آينده افزايش پيدا نمي كند.
به گزارش خبرنگار ما شريعتمداري افزود: به دليل اينكه هدف دولت همكاري با مجلس در اجراي طرح تثبيت قيمت ها است، اين تصميم گرفته شده است.
مدير عامل رجاء هفته گذشته به ايسنا گفته بود، قيمت بليت قطار در سال آينده ۱۰ درصد افزايش مي يابد. پورسيد آقايي با اشاره به اينكه، اگر قيمت بليت در سال آينده افزايش نيابد، دولت بايد ۷۰۰ ميليارد تومان يارانه به اين بخش بدهد، افزوده بود: طرح تثبيت قيمت ها هيچ ارتباطي به بخش ريلي ندارد.
به گزارش خبرنگار ما، هر چند طرح تثبيت قيمتها صرفاً چند كالاي خاص را در برمي گيرد، اما به نظر مي رسد هدف اصلي طراحان طرح و مجلس شوراي اسلامي، هدفي كلان تر يعني مقابله با تورم در سال آينده است كه به طور طبيعي بخش هاي مختلف اقتصادي را در بر مي گيرد. در واقع اين قانون پيامي به بخشهاي مختلف اقتصادي است تا برنامه ريزي خود را در سال آينده براساس اين قانون انجام دهند. هفته گذشته، رئيس مجلس شوراي اسلامي در بازديد از شركت خودروسازي سايپا، اعلام كرده بود بسياري از دستگاهها و سازمانها پيام مجلس براي مهار تورم را دريافت كرده اند.

همايش قطعه سازان براي حمايت از ال ۹۰
گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: در شرايطي كه مجلس همچنان تحقيقات خود پيرامون قرارداد ال ۹۰ را ادامه مي دهد و مسئولان سازمان گسترش و نوسازي اين قرارداد را به نفع مصالح ملي عنوان مي كنند، قرار است همايشي با مضمون فرصت هاي سرمايه گذاري در توليد قطعات خودرو فردا برگزار شود.
به گزارش خبرنگار ما، در اين همايش كه با هدف حمايت از پروژه ال ۹۰ برگزار مي شود، ۶۰ شركت خارجي حضور دارند.
ساسان قرباني دبير اين همايش با اشاره به اين كه احتمالا يك قرارداد سمبليك در حاشيه همايش فوق درباره ال ۹۰ به امضا خواهد رسيد مي گويد: قطعه سازان داخلي مشكلي با ال ۹۰ ندارند، زيرا قرار است در ابتداي كار حداقل ۵۰ درصد قطعات خودروي لوگان از داخل تأمين شود.
سخنان قرباني در شرايطي بيان مي شود كه بنا به گفته عضو ديگر هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو اگر ۸۵ درصد قطعات ال ۹۰ ساخت داخل نشود توليد اين خودرو به صرفه نخواهد بود.
به گفته محمدرضا نجفي منش، در صورتي كه صنعت قطعه سازي كشور توسعه يابد مي تواند، سالانه ۲۰ ميليارد دلار ارزآوري داشته باشد.

يك مقام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان:
لازمه تأمين حقوق مصرف كنندگان اجراي قانون ضدانحصار و قانون تجارت است
گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در كميسيون هاي اقتصادي دولت تصويب و اكنون در كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است.
به گزارش خبرنگار ما معاون سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: تصويب اين قانون زمينه حمايت بيشتر از حقوق مصرف كنندگان را فراهم مي سازد گرچه لازمه اجراي صحيح آن تصويب و اجراي قانون ضدانحصار و قانون تجارت است.
مژده شفق در پاسخ به اين پرسش كه چه اقدامات عملي براي حمايت از حقوق مصرف كننده در كالاهايي مانند خودرو كه داراي بازار انحصاري است صورت گرفته و نتايج آن كدام است، گفت:موضوع خودرو مسائل مربوط به خود را دارد و اين سازمان نيز در راستاي حمايت از مصرف كنندگان دريافت مابه التفاوت از واردات آن را حذف كرده است و اين گونه نيست كه تنها به توصيه هاي شفاهي اكتفاء كرده باشيم ،گرچه اين توصيه ها زمينه ساز تصويب و اجراي قانون حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان خواهد بود.

گفت وگوي امروز
كارخانه هاي لوله و پروفيل در آستانه تعطيلي قرار دارند
گروه اقتصادي: هدف از تصويب قانون تجميع عوارض در ۲ سال گذشته كمك به توليدكنندگان و جلوگيري از اجحاف وارد شده به آن ها بود.در اين ميان پرداخت ۳ درصد عوارض به جز كالاهاي نهايي مشمول كالاهاي واسطه اي نيز شد كه همين موضوع زمينه ساز كاهش توليد و روند رو به تعطيلي رفتن حداقل ۱۵ كارخانه توليدكننده لوله و پروفيل گرديده است. با مهندس داوود باقري دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي گفتگو كرده ايم.
***
* با توجه به اينكه لوله و پروفيل جزو كالاهاي واسطه اي قلمداد مي شوند چرا دريافت ۳ درصد عوارض از اين توليدكنندگان كماكان ادامه دارد؟
-امسال مقرر شده بود بنا به دستور معاون اول رئيس جمهوري به صورت دقيق بر سر اين موضوع كار كارشناسي صورت گيرد و اقلامي كه از هر حيث كالاي نهايي تلقي مي شوند مشمول پرداخت ۳ درصد عوارض گردند.متاسفانه هم اكنون بدون توجه به نظرات كارشناسي ابراز شده توسط معاون امور هماهنگي اقتصادي دفتر معاون اول كه صراحتا لوله و پروفيل را كالاي نيمه نهايي و واسطه اي قلمداد كردند كماكان دريافت ۳ درصد عوارض از توليدكنندگان اين صنعت ادامه دارد كه نتيجه اي جز نابودي اين صنعت دربر ندارد.هم اكنون شرايط به گونه اي است كه از ۳۰۰ واحدي كه مجوز احداث كارخانه لوله و پروفيل را دارند ۱۵۰ واحد فعالند كه ۷۵ واحد آن ها عضو اين سنديكا هستند.از ۷۵ واحد فوق تاكنون ۱۵ واحد به علت مشكلات پيش آمده تعطيل شده اند.در واقع وزارت امور اقتصادي و دارايي فقط به كسب درآمد مي انديشد در حالي كه كالاي توليدي ما كالاي سوبسيدي نيست تا بتوانيم پس از فاكتورشدن از مصرف كننده دريافت كنيم. اين كالا با عرضه و تقاضا توليد و به فروش مي رسد.
*اخذ اين عوارض چه تاثيري در قيمت تمام شده و حاشيه سود توليدكنندگان دارد؟
- عملا با اخذ عوارض فوق قيمت تمام شده محصول نيز افزايش مي يابد چرا كه در برخي موارد در ۳ مرحله( مواد اوليه، كالاي نيمه ساخته يا واسطه و كالاي نهايي) به استناد اين قانون عوارض اخذ مي شود.در شرايط كنوني قيمت ورق فولادي مورد نياز براي توليد لوله و پروفيل كه از فولاد مباركه و بورس فلزات خريداري مي شود هر كيلو ۴۵۰ تومان است كه با توجه به هزينه هاي تمام شده براي توليدكنندگان لوله پروفيل حدود ۵۰۰ تومان به ازاي هر كيلو بايد در نظر گرفته شود كه اين رقم با احتساب ۳ درصد عوارض پرداختي ۵۱۵ تومان خواهد بود. از آنجايي كه حداكثر قيمت فروش لوله و پروفيل در بازار ۵۲۵ تومان به ازاي هر كيلو است، لذا مي توان نتيجه گرفت بالاترين سود براي فروش هر كيلو و پروفيل۲۵ تومان است كه بايد ۱۵ تومان آن به عنوان عوارض پرداخت شود.با توجه به خواب سرمايه و محصولي كه تهيه مي شود و در انبار كارخانه مدتي باقي مي ماند اين ميزان سود پاسخگوي دخل و خرج توليدكنندگان لوله و پروفيل نخواهد بود.
* افزايش نرخ ورق فولادي طي سال هاي اخير آيا تاثيري در توليدات لوله و پروفيل داشته است ؟
- بله. افزايش نرخ ورق فولادي و ركود حاكم بر بازار مسكن مستقيما بر وضعيت بازار لوله و پروفيل اثر گذاشته و بازار اين صنعت را دچار ركود كرده است.اين در حاليست كه با اخذ عوارض مضاعف نيز ديگر توليدكنندگان اين بخش به صادرات فكر نمي كنند و فقط به پرداخت ديون و تعطيلي كارخانه ها، اخراج كاركنان و يافتن راهي براي جلوگيري از ورشكستگي كه به زودي رخ خواهد داد هستند.

عضو هيات مديره شركت مخابرات
ايران سل بايد فعاليت خود را در اسفند ماه آغاز كند
گروه اقتصادي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز در ادامه كار روز يكشنبه، بندهاي ديگري از لايحه قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه موسوم به ايران سل را بررسي و تصويب مي كنند.كليات اين قرارداد با توجه به اصلاحاتي كه كميسيون خاص مجلس در اين لايحه انجام داد، روز يكشنبه به تصويب رسيد.
مهندس مسعود مقدس رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران نيز در گفتگو با خبرنگار ما مصوبه مجلس را مطلوب عنوان و تاكيد كرد كه ايران سل موظف است فعاليت خود را شروع كند و با توجه به اينكه تاكنون نيز در اجراي طرح تاخير افتاده و بخشي از عمليات اجرايي نيمه كاره مانده است، اين شركت بايد در اسفندماه فعاليت خود را آغاز كند. وي افزود منعي براي اجرايي شدن قرارداد وجود ندارد و تا ۹ ماه ديگر بايد شاهد عرضه سيمكارت هاي اين شركت باشيم.
سيد مصطفي سيد هاشمي رئيس كميسيون ويژه رسيدگي به لايحه اپراتور دوم تلفن همراه در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد كه تغييرات تصويب شده در مورد قرارداد ايران سل مانع اجرايي شدن آن نيست و مصوبات شرايط برگزاري مناقصه را تغيير نداده است.وي با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به بررسي كارشناسي انجام شده در كميسيون ويژه مواد تغييريافته از سوي اين كميسيون را بدون تغيير تصويب كرده اند گفت: تنها ماده يازده اين لايحه باقي مانده كه مربوط به پرداخت ماليات درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات ويژه شركت ايران سل است و احتمالا اين ماده نيز بدون تغيير در صحن علني مجلس تصويب خواهد شد.
سيد هاشمي تاكيد كرد كه دولت نيز از تغييرات اعمال شده در لايحه ابراز نارضايتي نكرده و احتمال اجرايي نشدن اين قرارداد بسيار اندك است.
آمادگي شركت ام.تي.ان افريقاي جنوبي
براي جايگزيني ترك سل
مدير شركت «ام.تي.ان» آفريقايي جنوبي در ايران گفت: در صورتي كه شركت ترك سل از اخذ ۴۹ درصد سهام اپراتور دوم صرفنظر كند، ما حاضريم اين قرارداد را كسب كنيم.
به گزارش فارس، كريس كيلوان به خبرگزاري رويترز گفت: شركت «ام.تي.ان» با پيشنهاد مجلس شوراي اسلامي ايران براي اخذ ۴۹ درصد سهام قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ايران موافق است و شرايط آن را مي پذيرد.
اين در حالي است كه ديروز خبر ديگري به نقل از رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي منتشر شد كه وي از ارائه پيشنهاد هزينه شدن بخشي از درآمد ناشي از اجراي اين قرارداد براي تعويض خودروهاي فرسوده سخن گفته است. اگرچه اين قرارداد هنوز اجرايي نشده است و احتمال اجرايي شدن آن تا تصويب نهايي لايحه دولت در مجلس نامشخص است اختصاص بخشي از اين درآمد به صنعت انحصاري خودرو براي كمك به اين صنعت از اميد نمايندگان براي اجرايي شدن آن حكايت دارد.
به گزارش خبرنگار ما،در صورت اجرايي شدن قرارداد ايران سل اين نخستين و عملي ترين اقدام براي شكستن انحصار بخشهاي اقتصادي دولتي و نشان دادن ارزش رقابت در اقتصاد ايران و آثار مفيد آن براي مردم است كه باعث بهبود خدمات و كيفيت آن و كاهش قيمت ها مي شود.
اگرچه هنوز اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نهايي نرسيده و امكان ابراز نظر در اين باره وجود ندارد ولي اين اميد وجود دارد كه تغييرات ايجاد شده مانع اجرايي شدن اين قرارداد نشود چرا كه برگزاري مناقصه مجدد حداقل يكسال زمان نياز دارد و اجرايي شدن آن نيز پس از حدود يكسال بهره برداري عموم مردم از اين خدمات را حداقل دو سال به تاخير خواهد انداخت.

قيمت طلا و ارز
نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۲۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۶۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۱۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۷۷۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۵۷
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۴۸۶

اقتصادي
اجتماعي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |