Hamshahri Newspaper

كارشناسان امور اقتصادي معتقدند كه روزانه بيش از دو ميليون ليتر سوخت شامل بنزين و گازوييل از مرزهاي شرقي به كشورهاي افغانستان و پاكستان قاچاق مي شود.
اين در حاليست كه ماه گذشته مجلس پيشنهاد دولت مبني بر وارد كردن ۳/ ۱ ميليارد دلار بنزين از خارج را به تصويب رساند.
خارج شدن اين محصول استراتژيك به صورت قاچاق از يك سو و وارد كردن آن از سوي ديگر اعتباري كه بايد صرف توسعه و پيشرفت كشور شود، را هدر مي رود.
البته اين دو ميليون ليتر حداقل ميزان قاچاق است كه معمولاً توسط افراد خرده پاي محلي و در قالب گالن هاي ۲۰ ليتري صورت مي گيرد.
اما به گفته مقامات محلي محموله هاي كلان هم هست كه توسط قاچاقچيان عمده انجام مي شود.
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت سال گذشته گفته بود كه دولت بابت يارانه سوخت روزانه ۸۰ ميليارد ريال پرداخت مي كند كه در محاسبه سوخت قاچاق شده بايد گفت : بخشي از اين يارانه مستقيم و غير مستقيم وارد جيب قاچاقچيان و عوامل دست اندركار در كشورهاي همسايه شرقي مي شود.
در مقابل قاچاق سوخت ، هيچ امتيازي نصيب مردم ما نمي شود چه بسا كه در مقابل باز هم اقلامي به كشورمان قاچاق مي شود كه اثرهاي تخريبي دارد.
ورود اقلام مبتذل سي دي ، مشروبات الكلي ، پاسور، مواد مخدر، لوازم آرايشي دست ساخته در پاكستان و غيره از جمله اقلامي هستند كه روزانه در كنار دهها قلم كالاي قاچاق شده به كشورمان از مرزهاي افغانستان و پاكستان از جمله موز، نارنگي ، پارچه ، كريستال، پوشاك، چاي ، برنج و غيره مواردي است كه به كشور سرازير مي شود.
برخي از كارشناسان براين عقيده اند: بخشي از اين اقلام توسط افغانها به طور دو سويه قاچاق مي شود كه سالهاي متمادي با همين هدف مرز را جولانگاه خود قرار داده اند.
يارانه سوخت قاچاق شده اگر به رفع مشكلات اقشار آسيب پذير جامعه اختصاص يابد، زندگي فلاكت بار بسياري از آنان كه برخي از آنان همان قاچاقچيان خرده پا هستند، سامان مي يابد.
به گفته برخي كارشناسان از محل سوختي كه به كشورهاي افغانستان و پاكستان قاچاق مي شود، مي توان هر ۴۵ روز يك كارخانه سيمان در كشور ايجاد كرد.
قيمت تمام شده هر ليتر نفت گاز كه بيشترين قاچاق را تشكيل مي دهد ۱۸۰۰ ريال است و قاچاقچي با قيمت دولتي آن را ۱۶۰ ريال تهيه مي كند و با ۱۰ برابر قيمت به فروش مي رساند و نوعي تجارت غيررسمي ، بدون دردسر و پرداخت هر نوع ماليات يك شبه ره صد ساله را طي مي كند.
قيمت تمام شده هر ليتر نفت گاز كه بيشترين قاچاق را تشكيل مي دهد ۱۸۰۰ ريال است و قاچاقچي با قيمت دولتي آن را ۱۶۰ ريال تهيه مي كند و با ۱۰ برابر قيمت به فروش مي رساند و نوعي تجارت غيررسمي ، بدون دردسر و پرداخت هر نوع ماليات يك شبه ره صد ساله را طي مي كند
كارشناسان مي گويند: بنزين نيز ليتري ۱۵۰۰ ريال براي دولت تمام مي شود و با تخصيص يارانه ليتري ۸۰۰ ريال به دست مصرف كننده مي رسد و با چند بار دست به دست شدن بين قاچاقچيان به قيمت ۳۰ تا ۴۰ هزار ريال در مرز افغانستان به فروش مي رسد تا به شهرهاي دور و نزديك در افغانستان برسد.
توزيع سوخت از دو سال قبل در استان سيستان و بلوچستان سهميه بندي شده و از طريق كارت هوشمند انجام مي شود اما در ميزان توزيع تغييري حاصل نشده و مصرف به دو برابر هم رسيده است .
به گفته ساكنان محلي اغلب كساني كه داراي كارت هوشمند و سهميه سوخت يارانه اي هستند، به دليل اين كه سهميه روزانه ۱۲ ليتر براي خودروهاي سبك و ۱۸ ليتر براي خودروهاي سنگين را حق خود مي دانند، اقدام به خريداري آن و فروش مازاد آن مي كنند.
سهميه بندي سوخت و توزيع كارت هوشمند در اين استان موجب شده بسياري از مسافراني كه وارد شهر مي شوند و اين كارت را ندارند، ساعتها در صف هاي طولاني در مقابل پمپ بنزين براي دريافت سوخت مورد نياز منتظر بمانند.
پمپ بنزين ابتداي شهر زاهدان وضعيتي ويژه دارد، اين پمپ بنزين كه در مجاورت يك ميدان واقع شده است ، دور تا دور آن را خودروهايي پر كرده اند كه از ساير شهرهاي كشور به اين استان آمده اند و شايد سه تا چهار ساعت در صف باقي مي مانند.

در حالي كه در فاصله چند قدمي اين پمپ ها و در فاصله هاي ۵۰ تا ۱۰۰ متري در كنار خيابان كودكان و نوجواناني نشسته اند كه ظرفها و گالن هاي سوخت ليتري ۱۶۰ ريال را به قيمت ۲۵۰۰ ريال به فروش مي رسانند.
آنان اين سوخت را از صاحبان خودروهايي تهيه كرده اند كه براساس سهميه خود و بيش از نياز مصرفي سوخت خريداري كرده و مازاد آن به فروش مي رسد.
آنچه بسيار نگران كننده است، اينست كه قاچاق سوخت امروزه در شهرهاي زاهدان و بويژه زابل به صورت هنجار و يك شغل غيررسمي در آمده است .در زابل بيشتر بنزين و در زاهدان بيشتر گازوئيل قاچاق مي شود.
كارشناسان مي گويند: ۶۰ درصد قاچاق سوخت در اين استان از طريق مرز زابل به افغانستان و ۴۰ درصد از طريق مرز ميرجاوه به پاكستان صورت مي گيرد.
براساس آمار رسمي روزانه ۳۸۵ هزار ليتر نفت گاز قانوني وارد زابل مي شود و به گفته كارشناسان شركت نفت امكان دارد ۸۰ درصد آن به صورت غيرقانوني از مرزهاي شرقي خارج شود.
كارشناسان دلايل متعددي را براي اين پديده رو به گسترش عنوان مي كنند از جمله تأخير در طرح گازرساني به استانهاي خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان ، بروز خشكسالي سالهاي اخير در اين دو استان و به دنبال آن بيكار شدن ساكنان اين مناطق كه اغلب كشاورز هستند.
در اين ميان نبايد از به دست آمدن سودهاي كلان كه به شكلي آرام اما پررنگ و تحت الشعاع قرار دادن دلايل فوق به جيب عده اي خاص مي رود، به سادگي گذشت .
اين در حاليست كه در اين استان معادن و ذخاير غني از قبيل مس ، آهن ، كروميت و ... وجود دارد كه استخراج آنها و به راه انداختن صنايع مرتبط با آن مي تواند صدها نفر از افراد بيكار شهرها و روستاهاي دور و نزديك را جذب كند.
آنچه مايه شگفتي است اينكه روزانه دهها اتوبوس ولوو از شهرهاي استانهاي همجوار بخصوص خراسان به مقصد زابل و زاهدان در حركت است كه مسافران تعداد زيادي از آنان به زحمت به ۱۰ تا ۱۵ نفر مي رسد كه اگر انگيزه چتربازي و دست يافتن به سود سرشار قاچاق نباشد تردد اين تعداد اتوبوس مسافربري در اين جاده خطرناك حاشيه كوير هيچ توجيهي ندارد.
اغلب ساكنان محلي ، كارشناسان و مسئولان معتقدند: بيشترين حجم سوخت كه به قصد قاچاق وارد اين استان مي شود از استان كرمان و خراسان بزرگ است .
به گفته شاهدان عيني در امتداد جاده بم به زاهدان روزانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ خودرو در حال تردد است كه اغلب حامل سوخت قاچاق هستند، اين در حاليست كه در اين مسير پاسگاه و گشت نيروي انتظامي كمتر به چشم مي خورد و قاچاقچيان مانع چندان زيادي براي رسيدن به مقصد احساس نمي كنند.
در مسير زاهدان وزابل چندين اتوبوس و سواري را مشاهده مي كنيم كه جز يك پيكره آهني اوراق چيزي از آن باقي نمانده است و به گفته شاهدان محلي اين خودروها اغلب حامل سوخت بوده اند و در اثر تصادف همه سرنشينان آن در آتش سوخته اند.
در طي تردد در مسير زاهدان به ايستگاه بازرسي سفيدآبه در ۱۷۵ كيلومتري دهها پاركينگ وجود دارد كه محل قاچاق و استقرار قاچاقچيان شده است .
در طول مسير زاهدان به زابل آنچه بيشتر مايه شگفتي است اين كه دهانه چندين پل كه روزي در مسير سيلاب ساخته شده ، محلي امن براي انبار گالن هاي قاچاقچيان خرده پاي بين راهي شده است .
بسياري از آنان با لباسهاي غرق بنزين و گازوئيل كه دچار امراض پوستي هم شده اند به راحتي در كنار جاده ايستاده و با نشان دادن علامت گالن توسط دستهاي خود خودروها را متوقف و پس از توافق، اقدام به خارج كردن سوخت مازاد از باك اين خودروها مي كنند.
به گفته خودشان از هر گالن ۲۰ ليتري ۱۰۰۰ ريال نصيب آنان مي شود كه در مجموع حداكثر روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار ريال از اين راه درآمد كسب مي كنند.
اغلب سوختي كه به اين شكل به مرزهاي شرقي قاچاق مي شود از طريق تويوتا و وانت بارهايي كه گنجايش
۲۰ گالن ۲۰ ليتري را دارد، صورت مي گيرد.
البته با تداوم اين روند و سودآور بودن اين قاچاق ، خودروهاي سواري پيكان نيز وارد عرصه شده اند و با برداشتن صندلي هاي عقب ، حجم زيادي گالن سوخت در اين قسمت و صندوق عقب خود جاسازي و قاچاق مي كنند.
زواياي پنهان قاچاق مواد سوختي مسأله فراتر از آن است كه چند قاچاقچي خرده پا و چند
روستايي بدبخت و فلك زده را عامل قاچاق سوخت بدانيم.گردانندگان اصلي و آنها كه با خروج اين سرمايه ملي، ميليونها و ميلياردها دلار به جيب زده اند، در پشت اين پرده به ساده لوحي ما مي خندند
در شهر دويست هزار نفري زابل روزانه حدود ۳۵۰۰ دستگاه ميني بوس تردد مي كند، در حالي كه در كل استان سيستان و بلوچستان اين تعداد ميني بوس وجود ندارد.
به گفته يكي از ساكنان اين شهر حجم زياد ميني بوسهاي زابل حتي از تعداد منازل آن بيشتر است .
ماجراي قاچاق سوخت تنها به زابل و در نهايت مرز افغانستان ختم نمي شود.
كشور پاكستان نيز به عنوان يكي ديگر از همسايگان شرقي از اين منابع ملي ما به شكلي غيرقانوني بهره مند مي شوند.
بيشترين حجم قاچاق سوخت به اين كشور در طول مسير چابهار، سرايان و سرباز انجام مي شود.
در اين مسير روزانه سه هزار تانكر سه هزار ليتري كه داراي مجوز و بارنامه است ، سوخت به مرز پاكستان قاچاق مي كنند.
مسئول اطلاعات عمليات مركز مقاومت بسيج ميرجاوه مي گويد: جاده مرزي زاهدان به ميرجاوه نيز يكي ديگر از معابر اصلي تردد قاچاقچيان اين فرآورده ملي است كه اغلب از طريق گذرگاه برجك مرزي ۶۲ صورت مي گيرد.
پاسدار علي سنچولي مي افزايد: سوختي كه به اين منظور وارد اين منطقه مي شود بيشتر از طريق تويوتاهايي كه باكهاي ۲۰۰ تا ۶۰۰ ليتري دارند حمل و اغلب در گالن هاي ۶۰ ليتري تخليه در داخل موتور چاههاي طول مسير مخفي مي شود و با فرارسيدن شب مجدداً بارگيري و به سوي مرز انتقال داده مي شود.
قاچاق بخش اندكي از سوخت نيز كه توسط مردم فقير اين منطقه صورت مي گيرد و به زحمت به ۱۰ تا ۱۵ ليتر مي رسد، با دوچرخه و يا چهار پا انجام مي شود و بعضاً همين افراد كه نقش چندان تاثيرگذاري در اين مسأله ندارند، گرفتار مي شوند.
وي ادامه مي دهد، با تلاش هاي كه صورت گرفته جاده مرزي زاهدان به ميرجاوه تحت كنترل درآمده و كمتر خودرويي مشاهده مي شود كه حامل سوخت به سوي مرز باشد.
معني تازه براي پمپ بنزين
فرمانده ارشد سپاه پاسداران استان سيستان و بلوچستان معتقد است : قاچاق سوخت بعد از مواد مخدر بالاترين رتبه را در اين استان داشته ، ضمن آنكه سود حاصل از اين كار براي كساني كه مبادرت به آن مي كنند، نيز در مرتبه دوم بعد از مواد مخدر قرار مي گيرد.
سردار «علي مولوي» مي افزايد: از نهبندان كه به سمت زاهدان حركت مي كنيد، پاركينگ هايي را مي بينيد كه بيشتر به جايگاه سوخت سيار شباهت دارند تا پاركينگ .
علاوه بر اين در كنار تمام پمپ بنزين هاي شهرهاي استان ، افرادي مشاهده مي شوند كه سوخت را با قيمتي بسيار بيشتر از پمپ بنزين به متقاضيان و واسطه ها مي فروشند.
پمپ بنزين در شهرستان هاي استان سيستان و بلوچستان همان معنا را ندارد كه در ساير شهرها و استانهاي كشور.
اين مكان هاي استراتژيك كه به راحتي مي توان از آن براي قاچاق سوخت بهره برد، عده زيادي را براي كسب امتياز آن به تكاپو واداشته است .
همين مساله باعث شده قيمت خريد امتياز پمپ بنزين در استان سيستان و بلوچستان چندين برابر قيمت واقعي آن در ساير شهرهاي كشور باشد.
جانشين واحد اطلاعات منطقه سيستان و بلوچستان نيز در اين خصوص معتقد است، در زاهدان غالب پمپ بنزين ها در بحث قاچاق سوخت فعاليت مي كنند.
«عبدالرئوف نخعي» مي افزايد: در يك مورد از يكي از اين پمپ بنزين ها به يك منزل شخصي در پشت آن ، لوله كشي شده و گازوييل و بنزين توسط شير در باك هاي اضافي خودروهايي كه به اين منظور تهيه شده بود، تخليه مي شد.
درحالي كه باك معمولي ۴۵ تا۶۰ ليتر گنجايش دارد، اين خودروها ۲۰۰ تا۴۰۰ ليتر سوخت را در باكهاي اضافي خود جاي مي دهند.
فرمانده عمليات سپاه استان سيستان و بلوچستان هم در اين خصوص مي گويد: پمپ بنزين در اين استان به خاطر سودآوري اش به قيمت يك ميليارد تومان خريد و فروش مي شود، اين يعني حدود هفت برابر قيمت واقعي آن.
سرهنگ «محسن اكبري» به موردي اشاره مي كند و در اين ارتباط مي گويد: چندي قبل شركت نفت امتياز پمپ بنزين سه راهي دشتك را به شركت احراز كبير متعلق به جمعي از آزادگان و رزمندگان واگذار كرد.
ليكن اين پمپ بنزين يك سال بعد از ساخته شدن به بهره برداري نرسيد، چرا كه شركت نفت بيش از پنج هزار ليتر سوخت سهميه به آنها نمي داد و در اين حال داشتن اين امتياز، هيچ توجيه اقتصادي براي دارندگان آن نداشت.
وي افزود: اين عامل باعث شد اين پمپ بنزين از سوي اين شركت به شخص ديگري واگذار شود كه اين فرد با دادن رشوه به شركت نفت، توانست روزانه ۲۰ هزار ليتر بنزين و گازوئيل سهميه بگيرد.
سرهنگ اكبري در ادامه تصريح كرد: لازم است سؤال شود علت اين كه برخي نمايندگان مجلس تلاش مي كنند براي وابستگان خود امتياز پمپ بنزين بگيرند، چيست؟
تحقيق كنيد و ببينيد چه كساني امتياز اين پمپ بنزين ها را گرفته اند و دارندگان اين امتيازها چه كساني هستند؟
معاون سياسي ، امنيتي استاندار سيستان و بلوچستان در پاسخ به اين سوال كه چرا سوخت كشور از مرزهاي شرقي قاچاق مي شود، مي گويد: نياز فراوان افغانستان و پاكستان به سوخت و مشتقات آن ، باعث وابستگي آنها به كشور نفت خيزي مانند ايران شده است.
«دانيال ملائي» مي افزايد: برطرف كردن اين نياز جدي براي دو كشور ياد شده به ويژه افغانستان كه با معضلات جدي روبروست و همسايه نفت خيزشان ، يعني ايران مشكلاتي ايجاد كرده است .
قاچاق سوخت و فرآورده هاي سوختي از ايران يكي از راههاي تامين اين نياز است .
متاسفانه قيمت پايين سوخت در ايران و نياز كشورهاي همسايه به اين كالاي باارزش دست به دست هم داده و زمينه مناسبي براي قاچاق سوخت فراهم كرده است .
اين مسئول ادامه مي دهد: استان خراسان بدليل اختصاص اعتبار و بودجه كافي به امر مبارزه با اين پديده ، تاكنون توانسته از انتقال اين سرمايه ملي از طريق مرزهايش جلوگيري كند.
اين امر باعث شده فشار زيادي به استان سيستان و بلوچستان به عنوان تنها راه ممكن براي خروج سوخت به كشورهاي همسايه وارد آيد. وجود مرزهاي گسترده و متنوع در اين استان مانند مرزهاي آبي ، كوهستاني و بياباني كه انسداد هر كدام سبك و روش خاصي را مي طلبد، كنترل و نظارت را به حداقل رسانده و همين زمينه را براي قاچاق سوخت توسط سودجويان و قاچاقچيان فراهم كرده است .
ملائي در ادامه به مشكلات متعدد استان اشاره مي كند و مي افزايد: خشكسالي ، شرايط اقليمي ، نبود امكانات و محروميت فراوان منطقه ، نبود فعاليت هاي اقتصادي اشتغالزا، بيكاري و مشكلات فراوان كشورهاي همسايه به ويژه افغانستان باعث شده قاچاق و مبادله غيرمجاز كالا از جمله سوخت و فرآورده هاي سوختي از كليه مرزهاي استان صورت بگيرد.
وي تصريح مي كند: هر دستگاهي براي قاچاق سوخت ، رقمي ذكر مي كند، ولي آنچه مطمئن هستم اين است كه سوخت بيشتر از حد تصور قاچاق و از مرزها خارج مي شود.
بمب هاي متحرك
فرمانده ارشد سپاه پاسداران در استان سيستان و بلوچستان پاسگاه هاي انتظامي و گلوگاه هاي بازرسي در اين نواحي را به باروت هاي آماده انفجار تشبيه مي كند.
«مولوي» مي افزايد: در اين پاسگاه ها گالن هاي پر يا خالي سوخت كه از قاچاقچيان كشف شده بر روي هم تلمبار است ، ضمن آنكه زمين اين مكانها به علت ريختن گازوييل و بنزين ، لغزنده و بسيار مستعد براي آتش گرفتن است .
در اين پاسگاه ها هميشه يك يا چند اتوبوس مسافربري و تعدادي خودروي شخصي براي بازرسي متوقف شده اند و اگر آتش سوزي در اين محل ها اتفاق افتد، معلوم نيست با چه حجم زيادي از تلفات انساني مواجه شويم .
جانشين واحد اطلاعات منطقه سيستان و بلوچستان هم در اين خصوص مي گويد: در نقاط بسياري از جاده هاي اين استان اسكلت سوخته خودروهايي را مي بينيد كه به علت حمل غيرمجاز و فراوان سوخت به محض تصادف با خودروي ديگر يا انحراف از جاده و چپ شدن ، آتش گرفته و منفجر شده اند، اتفاقي كه مي توانست تلفات جاني كمتري داشته باشد.
آنها كه مي خندند
زواياي پنهان قاچاق مواد سوختي مسأله فراتر از آن است كه چند قاچاقچي خرده پا و چند روستايي بدبخت و فلك زده را عامل قاچاق سوخت بدانيم.
گردانندگان اصلي و آنها كه با خروج اين سرمايه ملي، ميليونها و ميلياردها دلار به جيب زده اند، در پشت اين پرده به ساده لوحي ما و بي كفايتي كارگزاران مي خندند.
فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سيستان و بلوچستان در اين خصوص مي گويد: با كار اطلاعاتي كه در چندين پروژه عملياتي داشتيم، توانستيم دست افرادي در سيستم دولتي را در اين قضيه شناسايي كنيم.
سردار «مولوي» مي افزايد: اين افراد تحت عنوان فروش سوخت در بازارچه هاي مرزي استانداري، ازكرمان سوخت گيري كرده و به پمپ بنزين حاشيه مرز منتقل مي كنند و يا تحت نام كمك به مردم افغانستان به راحتي باعث خروج اين سرمايه ملي از كشور مي شوند.
سوخت در هر مغازه اي قابل ارائه نيست و از آنجايي كه سوخت مصرفي استان هم مقدار مشخصي دارد و تانكرهاي سوخت رسان به استان هم ظرفيت مشخص و قابل كنترلي دارند، نتيجه مي گيريم اين حجم وسيع از قاچاق سوخت در اين استان بدون همكاري برخي افراد در بخش ها و سيستم هاي دولتي امكان پذير نيست.
اين مقام مسئول در استان معتقد است، ما بخشي از قاچاق سوخت را از ناحيه شركت نفت مي دانيم.
وي در بيان دلايل اين امر توضيح مي دهد، تانكرها و حامل هاي سوختي به طور مثال از كرمان، سوخت را با بارنامه معتبر و مدت اعتبار ۴۸ ساعت به زابل منتقل و در آنجا سوخت حمل شده را به پمپ بنزين اين شهر تحويل مي دهند.
اين مقام مسئول ادامه مي دهد: آنان پس از اين دوباره برمي گردند و براي بار دوم باهمان بارنامه، سوخت را به سمت زابل قاچاق مي كنند در حالي كه به گونه اي برنامه ريزي مي شود كه هر دو سفر ظرف ۴۸ ساعت به اتمام برسد.
سردار مولوي يادآور مي شود، راننده تانكري كه برادر دو شهيد نيز هست، گزارش داده بود بارها به وي پيشنهاد حمل و قاچاق سوخت شده است.
او ما را شماتت مي كرد كه شما توان مقابله نداريد و براي آن كه خود را از اين گردونه جرم خيز خارج كند، هم اكنون به كار ديگري مشغول شده است.
وي بخشي از اين قاچاق را نتيجه زد و بند ميان برخي مقامات دانسته و معتقد است، واگذاري سوخت بيش از نياز به برخي پمپ بنزين ها و انتقال سريع و راحت آن به مرزها نمي تواند جز با همكاري برخي افراد دولتي امكان پذير باشد.
وي تأكيد مي كند، بايد دست هاي اصلي را گرفت چرا كه از قبل اين كار، درآمدهاي كلاني نصيب برخي شده است.
فرمانده عمليات سپاه پاسداران استان سيستان و بلوچستان نيز در اين خصوص مي گويد: به رغم اشتغال بسياري از افراد خرده پا به كار قاچاق سوخت ، اما عمده اين كار توسط عده بسيار محدودي انجام مي گيرد.
سرهنگ «محسن اكبري» مي افزايد: نتيجه يك كار اطلاعاتي سه ماهه شناسايي افرادي بود كه توانسته بودند پس از حمل سوخت با تريلي از كرمان به استان و تخليه آن در مخازن متعدد، زمينه خروج آن را به خارج از كشور فراهم آورند.
اين افراد در محلي با پوشش مرغداري و گاوداري ، مخازن زيرزميني ايجاد كرده بودند و شبانه دو تا چهار تريلي سوخت در آن تخليه مي كردند.
هر يك از اين تريلي ها تا رسيدن به زاهدان ۵/۲ ميليون تومان و تا مرز زابل نيز ۵/۲ ميليون تومان و مجموعا پنج ميليون تومان سود براي اين افراد حاصل مي آورد.
وي ادامه مي دهد: با شناسايي اين مكان نيروهاي سپاه اقدامات لازم براي محاصره اين مكان را انجام داده و در يك عمليات ضربتي وارد آن شدند.
در اين گاوداري ۱۷ ميني بوس وجود داشت كه بين هفت تا ۱۱ لايه فنر اضافي داشت و صندلي ها را برداشته و به جاي آن باك ساخته بودند. به گفته وي هر يك از اين ميني بوس ها ۲۰۰۰ ليتر گازوئيل را با خود حمل مي كرد.
علاوه بر آنها تريلي ، سه مخزن با ۵۰ هزار ليتر گازوئيل و سه دستگاه پمپاژ از اين گاوداري كشف شد.
اين مسئول خاطرنشان مي كند: تمام عوامل دستگير و به حبس هاي طولاني مدت و جريمه هاي سنگين محكوم شدند، اما نكته جالب در اين قضيه تماس بيش از يكصد تلفن از آدمهاي گوناگون براي وساطت و آزادي اين افراد بود.
وي تصريح كرد: حتي يك بار با دستگيري عوامل عمده قاچاق در يكي از عمليات ها، نيروهاي اطلاعات و سپاه كه در اين عمليات دخيل بودند، مورد تهديد قرارگرفتند.
وي معتقد است: سود بالاي حاصل از اين قاچاق باعث شده يك سري از عوامل دولتي نيز وارد اين كار شوند.
وقتي ۲۸ هزار ليتر گازوئيل در كرمان بدون حساب و كتاب و حواله وارد استان شده و در مكانهايي تخليه مي شود، مشخص است دستهايي در كار است .
همه چيز در اينجا به يك سؤال ختم مي شود، به راستي چه كرده ايم و با گذشت ساليان نه چندان كم از خروج سوخت اين سرمايه ملي به كشور بيگانه، تا چه اندازه توانسته ايم موفق عمل كنيم؟
معاون سياسي ، امنيتي استاندار سيستان و بلوچستان درباره مبارزه با قاچاق سوخت مي گويد: به لحاظ شرايط استان ، تنوع مرزي ، اقليم ، كمبود نزولات آسماني و سفره هاي آب زيرزميني و پراكندگي استان و از آن سو نيازهاي كشورهاي پرمشكلي مانند افغانستان و پاكستان ، مبارزه با اين پديده بسيار سخت است .
«دانيال ملائي» تصريح مي كند: كنترل و نظارت بر تمام نقاط استان با داشتن طول زياد و مشرف و مشترك بودن با افغانستان و پاكستان و نيز با دريا، سخت است و برنامه هايي كه در آن اجرا مي شود، با موفقيت كامل همراه نيست .
وي تصريح مي كند: از آن سو نيز به علت تقاضاي زياد در آن طرف مرزها، كار مبارزه با قاچاق سوخت با مشكلات متعدد همراه است .
وي جمعيت زاهدان را ۵۰۰ هزار نفر و تعداد خودروهاي آن را بالغ بر ۳۰ هزار خودروي سبك و سنگين ذكر مي كند و مي افزايد: تقاضاي زياد باعث شده برخي از مردم با قرض ، ماشين خريداري كرده و از آن براي خريد و فروش سوخت و كسب درآمد استفاده كنند.
به اعتقاد وي نيروي انتظامي اگر تمام وقت و انرژي خود را هم در اين راه صرف كند، به علت بالا بودن ميزان عرضه و تقاضا، نمي تواند با اين پديده مبارزه كند.
وي معترف است : متاسفانه كارهايي كه در مجموع به منظور مبارزه با اين پديده در استان انجام مي گيرد، خيلي جوابگو نيست .
موانع ايذايي
نماينده ولي فقيه در زاهدان و امام جمعه اين شهر درباره اقدامات ناكارآمد براي جلوگيري از قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه شرقي معتقد است، چه بخواهيم و چه نخواهيم روزانه صدها و هزاران ليتر گازوئيل و بنزين از طريق مرزها از كشور خارج مي شود.
حجت الاسلام و المسلمين «مهدي سليماني» مي افزايد: متأسفانه سياست روشني براي اين امر اتخاذ نشده است و در حالي كه بازار را براي ديگران فراهم كرده ايم، خود تنها مشاهده كننده هستيم.
دولت نه به طور جدي و كجدار و مريز با پديده قاچاق سوخت برخورد كرده است و اين يعني سياست بزن و نكش. به اعتقاد وي، به نظر مي رسد نظام با يك تسامح و تساهل با مسأله برخورد مي كند.
وي ادامه مي دهد: هفت سال است كه در اين استان خشكسالي حاكم شده و بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان به كشاورزي مردم در اين استان خسارت وارد آمده است .
امام جمعه زاهدان به ناكارآمدي برخوردها و مبارزه با پديده قاچاق در استان اشاره كرده و مي افزايد: در يك مورد نيروهاي انتظامي مبادرت به توقيف تعدادي الاغ كرده بودند كه صاحبان آنها مقدار محدودي سوخت را بار آنها كرده و به اصطلاح قاچاق مي كردند.
در همان حال هم صاحبان آنها كه مردمان بسيار بدبخت و محرومي بودند، در گوشه اي از پاسگاه منتظر تعيين تكليف و آزادي الاغ هايشان بودند. اين در حالي است كه در همين زمان تريلرها و كاميون هاي داراي هزارها ليتر سوخت قاچاق، آزادانه در جاده ها در حال تردد هستند.
فرمانده عملياتي سپاه پاسداران استان سيستان و بلوچستان نيز در اين زمينه مي گويد: عوامل انتظامي متأسفانه در اين امر كوتاهي مي كنند.
سرهنگ «محسن اكبري» مي افزايد: گاه تا ده ها ماشين و خودروي حامل سوخت پشت سر هم در جاده در حال حركت هستند و با دادن رشوه به پاسگاه هاي مسير، به سلامت به مرز مي رسند.
مصرف كنندگان ناراضي
براي احاطه كامل بر اين بحث ، بايد بخش مهم اين تراژدي دردناك ملي را در آن سوي مرزها جستجو كرد.
نماينده ارشد لوئي جرگه در استان فراه افغانستان مي گويد: سوخت منتقل شده به افغانستان با قيمتي بسيار بيشتر از آنچه كه از واسطه هاي ايراني خريداري مي شود، به فروش مي رسد.
«تيمور فيضي» مي افزايد: هر گالن ۲۰ ليتري بنزين و گازوييل در استان فراه افغانستان به قيمت ۹۰ هزار ريال و نفت به قيمت ۷۰ تا ۸۰ هزار ريال داد و ستد مي شود.
وي ادامه مي دهد: در انتقال اين گالن هاي سوخت به سمت كابل ، قيمت همچنان افزايش مي يابد، به طوري كه در قندهار ۱۰ هزار ريال گرانتر ، در غزني هم ۱۰ هزار ريال و هنگامي كه به كابل مي رسد هر گالن ۲۰ ليتري بنزين و گازوييل ۱۲۰ هزار ريال به فروش مي رسد.
وي اظهار داشت : در افغانستان هم عمده قاچاق سوخت و سود حاصل از آن در اختيار افراد اندكي قرار مي گيرد و همين ها هستند كه ترانزيت و باندهاي مواد مخدر را هدايت و مديريت مي كنند.
وي خاطرنشان مي كند، دولت ايران اگر مايل است به همسايه شرقي خود كمك كند، سوخت را مستقيماً و با راهكارهاي قانوني در اختيار دولت افغانستان قرار دهد.
فيضي پيشنهاد مي دهد: دولت ايران مي تواند در استان هاي نيمروز، هرات و فراه ، جايگاه هاي سوخت ايجاد كرده و از طريق نمايندگي هاي فروش سوخت در اين كشور، زمينه تجارتي سالم و قانوني را فراهم كند.
آمارها سخن نمي گويند
اگرچه آمار دقيقي از ميزان روزانه قاچاق سوخت از سيستان و بلوچستان در دست نيست اما مسئولان معتقدند كه روزانه حدود يك تا سه ميليون ليتر انواع فرآورده هاي نفتي از طريق مرزهاي اين استان به كشورهاي پاكستان و افغانستان قاچاق مي شود.
مقايسه قيمت مواد سوختي در داخل استان ، لب مرز و عمق خاك كشورهاي افغانستان و پاكستان خود گوياي اين تجارت پرسود است . يك ليتر بنزين در جايگاه ۸۰۰ ريال در نقطه مرزي بعد از گذشت حدود پنج دست ، ليتري دو هزار ريال و در خارج از مرز نيز اين قيمت به چهارهزار تا پنج هزار ريال مي رسد.
اما چرخه و نحوه كار قاچاقچيان و دلالان براي تامين سوخت مورد نياز نيز ساده بوده و به خريد سوخت مازاد برمصرف شهروندان استان و انتقال مواد سوختي از ساير استان ها با وسايط نقليه سنگين و خروج غير قانوني از مرز محدود مي شود.
مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان مي گويد: براساس اعلام نيروي انتظامي استان ، در سال ۸۲ چهار ميليون و ۱۴۱ هزار و ۸۱۳ ليتر نفت و گاز، نفت سفيد و بنزين از قاچاقچيان كشف و ضبط شده است .
«هادي ملكي نژاد» افزود: ۹۱ درصد اين ميزان را نفت گاز، چهار درصد آن را بنزين و پنج درصد را نفت سفيد تشكيل مي دهد.
وي گفت : اين در حالي است كه دولت براي هر ليتر بنزين تقريباً يك هزارو۵۵۰ ريال، براي هر ليتر نفت سفيد يك هزار و ۶۹۰ ريال و براي هر ليتر نفت و گاز يك هزار و ۵۴۰ ريال يارانه پرداخت مي كند.
به گفته مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان ، مجموع يارانه پرداختي دولت در سال ، دو سوم فروش سالانه نفت خام به كشورهاي خارجي است و ضرر دولت ناشي از قاچاق فرآورده هاي نفتي نيز كمي كمتر از اين رقم است .
ملكي نژاد گفت : در سال ،۸۲ مجموع يارانه پرداختي دولت در زمينه فرآورده هاي نفتي به اين استان چهار هزار ميليارد ريال بود كه اين ميزان يك چهل و هشتم بودجه كل كشور در سال ياد شده است .
وي تنها راه از بين بردن پديده قاچاق سوخت را آزادسازي قيمت آن دانست و گفت : تا زماني كه سوخت در كشور ما به قيمت ارزان تر از كشورهاي همسايه عرضه مي شود، قاچاق آن براي سوداگران توجيه خواهد داشت .
استاندار سيستان وبلوچستان نيز معتقد است : چنانچه مواد سوختي به قيمت تعادلي به افغانستان صادر نشود، به قيمت دولتي قاچاق مي شود.
«حسين اميني» افزود: از آنجايي كه تنها معبر تامين سوخت مورد نياز استانهاي مرزي افغانستان و پاكستان ، مرزهاي سيستان وبلوچستان است ، چه بخواهيم و چه نخواهيم ، سوخت مورد نياز آنها از طريق مرزهاي اين استان تامين مي شود.
وي اضافه كرد: واقعيت هاي حاكم بر مرزها را نمي توان ناديده گرفت ، با ممنوع كردن ورود و خروج كالا و سوخت از مرزها، مشكل حل نمي شود بلكه بايد آن را ساماندهي كرد.
اميني با اعلام اينكه استانداري به شدت با قاچاق كالا و سوخت مخالف است ، گفت : همانگونه كه قاچاق دام ساماندهي شد و از قبل آن اكنون ۱۰ واحد بسته بندي گوشت با اشتغال زايي مناسب فعال شده است ، ساماندهي ورود و خروج كالا و سوخت نيز بايستي انجام شود.
فرمانده انتظا مي سيستان و بلوچستان نيز مي گويد: خريدار و منتقل كننده موادسوختي اكثرا افراد بيكار و جوانان و اقشار مستضعف هستند كه وقتي ماموران انتظامي آنان را دستگير مي كنند تمامي سرمايه زندگي خود را از دست مي دهند.
سيدرسول حسيني مديركل امور اقتصادي و بنادر استانداري گفت : طرحي در دست تهيه است كه براساس آن وظايف تمامي دستگاه هاي اجرايي ذيربط در اين رابطه مشخص شده است .
وي افزود: يكي از عمده ترين راه حلهاي مبارزه با قاچاق سوخت ، ايجاد جايگاههاي فروش مواد سوختي در استانهاي مرزي دو كشور همسايه همجوار با سيستان و بلوچستان مي باشد كه در اين زمينه نيز طرحي تهيه و به وزارت نفت ارايه شده است .
وي اضافه كرد: وزارتخانه هاي نفت و امور خارجه بايستي با انجام مذاكرات لازم و انعقاد قراردادهاي مربوطه در اين زمينه اقدام كنند كه متأسفانه هنوز اقدامي صورت نگرفته است.
رئيس شركت پخش فرآورده هاي نفتي زابل نيز مي گويد: قاچاق مواد سوختي از زابل به افغانستان آنقدر زياد است كه نمي توان آمار دقيقي ارايه داد.
به گفته «حسين تهمتن» ، برآوردها نشان مي دهد كه روزانه بيش از يك ميليون ليتر مواد سوختي از زابل به افغانستان قاچاق مي شود.
وي گفت : روزانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر مواد سوختي به صورت مجاز از استانهاي اصفهان ، كرمان و شهرستان چابهار براي توزيع بين خودروها و مردم به شهرستان زابل وارد مي شود. از اين ميزان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار ليتر نفت سفيد، ۵۰۰ هزار ليتر نفت گاز و مابقي را بنزين شامل مي شود.