سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال تدوين لايحه اي با عنوان «لايحه مديريت خدمات كشوري» است و حسب اعلام مسؤولان اين سازمان، لايحه فوق ظرف ۲ ماه آينده به هيأت وزيران تقديم مي شود. يكي از بخش هاي اصلي اين لايحه به نظام حقوق و مزاياي كاركنان دولت اختصاص دارد و در آن قرار است ضوابطي براي هماهنگي بيشتر در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان طراحي شود.
در حال حاضر «قانون نظام هماهنگ پرداخت» در كليه دستگاه هاي اجرايي كشور به مرحله اجرا درآمده است. ولي باز در مورد ناهماهنگي در ميزان و شيوه پرداخت در دستگاه هاي مختلف و اعتبارات متفاوتي كه هر يك براي پرداخت فوق العاده هاي خاص دارند بحث هاي مختلفي مطرح مي شود. واقعيت اين است كه حقوق و دستمزد از نظر مديريتي يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت جهت ايجاد انگيزه در كاركنان است. اما در اجرا، مسأله به اين سادگي  نيست و از نظر علمي نظريه هاي مختلفي درمورد حقوق و دستمزد مطرح شده است. يك نظريه به «عرضه و تقاضا» تكيه مي كند و معتقد است براي كار افراد مانند كالاها و خدمات مي توان قيمت و ارزش تعيين كرد و لذا قوانين عرضه و تقاضا در بازار براي كالاها و خدمات بايد براي حقوق و دستمزد نيز جاري باشد و در نتيجه اگر به كار فردي نياز بيشتري باشد متناسب با افزايش تقاضا، ارزش عرضه نيز مي تواند افزايش يابد. اما در مقابل اين نظريه، عده ديگري معتقدند قدرت پرداخت سازمان و دستگاهي كه حقوق و دستمزد پرداخت مي كند، ميزان حقوق پرسنل و كاركنان را بايد تعيين كند. عده اي نيز معتقدند بايد هزينه هاي زندگي محاسبه شود و حقوق و دستمزد بر مبناي آن پرداخت شود. مطابق نظريه ديگري ميزان كارآيي هر فرد در سيستم و در مؤسسه بايد ارزيابي و محاسبه شود و براساس ميزان كارآيي و بهره وري افراد به آنها حقوق و دستمزد پرداخت شود. واقعيت اين است كه در كشور ما هم درمورد كاركنان دولت و به طور كلي مشمولان قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين خاص استخدامي و هم در مورد مشمولان قانون كار مبناي نظري و علمي تعيين حقوق و دستمزد و تعيين ميزان حداقل و حداكثر آن به طور شفاف روشن نيست و در حالي كه هيأت وزيران هر سال ميزان حداقل و حداكثر حقوق كاركنان دولت را تعيين مي كند، شوراي حقوق و دستمزد هر سال جداولي را براي ايجاد هماهنگي در نظام پرداخت در دستگاه هاي دولتي طراحي مي كند و حداقل و حداكثر حقوق مشمولان قانون كار نيز هر سال تعيين مي شود. ضرورت دارد در فرصتي كه براي تهيه و تدوين لايحه فوق صرف مي شود مسائل نظري و علمي پايه اي براي تعيين حقوق و دستمزد نيز مورد بررسي قرار گيرد، تا هر سال هنگام تعيين حداقل و حداكثر ميزان حقوق بحث هاي عكس العملي كه متأثر از شرايط مرحله اي اجتماعي است، مطرح نشود.

دبيركل انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف گفت: نخستين جشنواره كارآفرينان فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي شريف مهرماه امسال در محل اين دانشگاه برگزار مي شود.
به گزارش ستاد برگزاري نخستين جشنواره كارآفرينان دانشگاه صنعتي شريف دكتر علينقي مشايخي با اعلام اين خبر افزود: هدف كلي اين جشنواره توسعه فرهنگ كارآفريني ميان دانشجويان، جوانان تحصيلكرده و نخبه كشور و نيز معرفي توانمندي هاي كارآفرينان به جامعه است.
وي فراهم كردن امكانات آشنايي و تعميق رابطه اقتصادي شركت هاي فارغ التحصيلان، ارائه نمونه شركت هاي ايجاد شده توسط اين افراد به دانشجويان فعلي، معرفي شركت هاي فارغ التحصيلان و قابليت هاي آنان به سازمان هاي اقتصادي، آشنايي شركت ها با دانشجويان و فارغ التحصيلان جديد و جذب آنان در صورت نياز و نيز آشنايي دانشكده هاي دانشگاه با شركت هاي ايجاد شده توسط فارغ التحصيلان را به منظور همكاري ميان آنان از ديگر اهداف اين جشنواره برشمرد.
دكتر مشايخي با اشاره به اين كه دانشگاه صنعتي شريف طي ۳۷ سال فعاليت آموزشي خود توانسته است با تربيت نزديك به ۲۰ هزار نفر تحصيلكرده زبده در رشته هاي علوم پايه و مهندسي، نقش ارزنده اي را در ايجاد مراكز كارآفريني ايفا كند، خاطرنشان ساخت: بسياري از اين فارغ التحصيلان با پايه گذاري، مديريت يا مالكيت شركت هاي مختلف سبب اشتغال زايي در كشور شده اند.
وي گفت: در شرايطي كه همه ساله هزاران زمينه شغلي به واسطه تغيير شيوه هاي كار و استفاده از تكنولوژي جديد منسوخ مي شود نياز به ابتكار، ابداع و نوآوري به منظور ايجاد زمينه هاي شغلي جديد و اشتغال زايي بيش از پيش ضروري است.
رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، با تأكيد بر اين كه كارآفرينان بيشترين نقش را در توسعه بنگاه هاي اقتصادي و در نهايت توسعه صنعتي و اقتصادي كشور دارند يادآور شد: با توجه به وجود خيل عظيم نيروي جوان و تحصيلكرده لازم است برنامه ريزي شايسته اي براي آموزش و تربيت اين افراد و نيز تقويت روحيه كارآفريني در آنان صورت پذيرد.
دبير نخستين جشنواره كارآفرينان دانشگاه صنعتي شريف اضافه كرد: محيط هاي آموزشي، مراكز آموزش عالي و تشكل هاي حرفه اي مي توانند، با آموزش، راهنمايي و ارائه الگوهاي موفق و نيز بيان چالش ها و فرصت ها، انگيزه لازم را در كارآفرينان فراهم آورده و آنان را در اين مسير ياري كنند.