ابوالقاسم بينات*
با توجه به تفاوت سطح توسعه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت و اين نكته كه هم اكنون بيش از دو سوم اعضاي سازمان جهاني تجارت كشورهاي در حال توسعه هستند، تعجب آور نيست كه توجه به نيازها و ملاحظات توسعه اي اين كشورها از جايگاه ويژه اي در تدوين و اجراي مقررات سازمان جهاني تجاري برخوردار باشد. رويكرد سازمان جهاني تجارت به ملاحظات توسعه اي در حد گسترده اي بر سابقه تعامل كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در چارچوب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات ۴۶) در طول سال هاي نيمه دوم قرن بيستم استوار است.
هر چند از مجموع ۲۳ كشور متعاهد گات در سال ،۱۹۴۶ ۱۱ كشور متعلق به گروه كشورهاي در حال توسعه (طبق گروه بندي هاي شناخته شده امروزي) بودند، ولي هيچگونه نگرش خاصي به موضوع توسعه و ملاحظات توسعه اي خاص اين كشورها در گات وجود نداشت. در واقع در آن زمان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته عليرغم شكاف عظيم توسعه اي بين آنها از تعهدات برابري نزد گات برخوردار بوده و قوانين و مقررات يكساني بر آنها حاكم بود. مهم ترين و بارزترين نمونه اين نوع نگرش، شمول اصل «رفتار متقابل» به عنوان شالوده نظام تجاري چند جانبه پس از جنگ جهاني دوم، بر هر دو گروه از اين كشورها بود.
با تشديد روند استعمارزدايي در دهه ۱۹۵۰ و افزايش تعداد كشورهاي در حال توسعه، تلاش آنها براي جلب توجه كشورهاي توسعه يافته به وضعيت خاص اقتصادي شان در مجامع بين المللي قوت يافت. نخستين تحولي كه در آن زمان در راستاي انعكاس نگراني هاي توسعه اي كشورهاي در حال توسعه در گات صورت پذيرفت، اصلاح ماده ۱۸ و تغييرنام آن به «كمك هاي دولتي به توسعه اقتصادي» بود. بر طبق اين ماده اصلاحي، كشورهاي در حال توسعه اجازه يافتند تا به منظور كمك به تاسيس صنايع خاص و يا بخش هاي جديد كشاورزي و همچنين مقابله با مشكلات تراز پرداخت هايشان، برخلاف تعهدات خود در چارچوب گات، از طريق لغو امتيازات تعرفه اي قبلي و يا اعمال محدوديت هاي مقداري جديد، با حصول شرايطي، دست به اقدامات حمايتي بزنند.
مهم ترين دستاورد بعدي چانه زني دسته جمعي كشورهاي در حال توسعه در گات، متعاقب تاسيس «كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد» آنكتاد، افزودن فصل چهار با عنوان «تجارت و توسعه» به گات بود كه در واقع بيشتر به مانيفست كشورهاي در حال توسعه در زمينه طرح خواست ها و دغدغه هاي توسعه اي شان شباهت داشت. مهم ترين دستاورد اصلي اين فصل، پذيرش معافيت هاي كشورهاي در حال توسعه از شمول اصل رفتار متقابل توسط كشورهاي توسعه يافته بود. بر اين اساس از كشورهاي توسعه يافته خواسته شد تا در طول مذاكرات تجاري چند جانبه از هر گونه در خواست مشاركت و يا تعهدي كه براي نيازهاي تجاري و مالي خاص كشورهاي در حال توسعه مضر شناخته مي شود، خودداري ورزند.
نقطه عطف ديگر در طول سال هاي پيش از شروع دور اروگوئه براي كشورهاي در حال توسعه در گات، تصويب مصوبه موسوم به «شرط تواناسازي» در سال ۱۹۶۹ در دور توكيو بود كه زمينه حقوقي لازم را براي اعطاي «رفتار ويژه و متفاوت» به كشورهاي در حال توسعه فراهم مي ساخت. هر چند كشورهاي در حال توسعه پيش از آن نيز، به ويژه در چارچوب فصل تجارت و توسعه، در قالب معافيت از برخي از قواعد گات، از نوعي رفتار ويژه و متفاوت برخوردار شده بودند، ولي با به رسميت شناخته شدن اين اصل در قالب مصوبه مزبور، چارچوب حقوقي لازم براي اقدامات آتي نيز فراهم گرديد. شرط تواناسازي همچنين زمينه حقوقي لازم را براي اعطاي «نظام عموميت يافته ترجيحات» (GSP) توسط كشورهاي توسعه يافته و ايجاد ترتيبات تجاري جنوب ـ جنوب، كه انحرافي از اصل دولت كامله الوداد گات به شمار مي آمد، به طور دائم فراهم ساخت و بدين ترتيب دامنه رفتار ويژه متفاوت به حوزه هاي جديدتري گسترش پيدا كرد.

مذاكرات دور اروگوئه
شروع مذاكرات دور اروگوئه همزمان با تغييراتي در استراتژي توسعه اي كشورهاي در حال توسعه بود. با كمرنگ تر شدن استراتژي درونگراي توسعه در اين دوره و تجربه موفق كشورهايي كه در دهه ۶۰ استراتژي توسعه صادرات را در پيش گرفته بودند، اقبال عمومي به سياست هاي برونگراي توسعه شدت يافت. تاثير اين تغيير نگرش بر رويكرد كشورهاي در حال توسعه به مذاكرات تجاري دور اروگوئه محسوس بود. كشورهاي در حال توسعه در اين دور برخلاف ادوار قبل كه مشاركت چنداني در مذاكرات تجاري نداشته و مصونيت از قواعد گات را دنبال مي نمودند، با بازگشت به اصل رفتار متقابل همپاي كشورهاي توسعه يافته به تبادل امتيازات تجاري اقدام نمودند و همگرايي بيشتر در نظام تجارت چند جانبه را در پيش گرفتند. مشاركت فعال كشورهاي در حال توسعه در دور اروگوئه در چهار حوزه عمده به طور بالقوه و بالفعل دستاوردهايي را براي آنها به همراه داشته است. نخست تقويت و استحكام بيشتر نظام حل اختلاف در سازمان جهاني تجارت امنيت و اطمينان بيشتري را براي منافع تجاري كشورهاي در حال توسعه به همراه خواهد داشت. آزادسازي مرحله اي تجارت محصولات كشاورزي و منسوجات و پوشاك، به عنوان دو حوزه عمده مورد علاقه صادراتي كشورهاي در حال توسعه كه تا پيش از آن از قلمرو نظام تجاري چند جانبه مستثني بوده و تابع رژيم خاصي بودند، نيز از دستاوردهاي مهم مذاكرات دور اروگوئه براي كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود. موافقتنامه حفاظت ها كه بعضي از اقدامات حمايتگرايانه از جمله اقدامات موسوم به «حوزه خاكستري» شامل محدوديت هاي داوطلبانه صادراتي (VERs) را ممنوع مي سازد نيز پيشرفت مهمي در جهت امنيت بيشتر دسترسي به بازار براي محصولات صادراتي كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيد. در مقابل منافع و امتيازاتي كه در بالا بر شمرده شد، كشورهاي در حال توسعه تعهدات گسترده اي را نيز در حوزه هاي مختلف تحت پوشش سازمان جهاني تجارت متقبل شدند كه تاكنون پيامدهاي بسياري را نيز براي آنها در برداشته است.

تاسيس سازمان جهاني تجارت و نگرش به توسعه
هر چند كشورهاي در حال توسعه در دور اروگوئه استراتژي همگرايي بيشتر در نظام تجاري چند جانبه را در پيش گرفته و برخلاف گذشته همپاي كشورهاي توسعه يافته به تبادل تعهدات و امتيازات تجاري اقدام كردند، ليكن نگرش خاص به موضوع توسعه همچنان در سازمان جهاني تجارت نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.
كميته تجارت و توسعه كه در سال ۱۹۶۴ به منظور پيگيري خواسته ها و ملاحظات توسعه اي كشورهاي در حال توسعه (كه در فصل تجارت و توسعه گات تبيين گرديده بود) ايجاد شده بود همچنان در چارچوب سازمان جهاني تجارت وظيفه بررسي مسائل گسترده مربوط به تجارت كشورهاي در حال توسعه را بر عهده دارد. وظايف كميته تجارت و توسعه به طور مشخص در سه حوزه مطالعه و پيگيري مقررات رفتار ويژه و متفاوت، هماهنگي كمك هاي فني به كشورهاي در حال توسعه و بررسي مشكلات اقتصادهاي كوچك، كه با مشكلات فقدان صرفه هاي مقياس و كمبود و منابع طبيعي مواجه هستند، خلاصه مي شود. كميته فرعي كم توسعه يافته ترين كشورها (LDCs) نيز به عنوان زيرمجموعه كميته تجارت و توسعه وظيفه پيگيري مشكلات كشورهاي LDC را، به دليل ضرورت توجه ويژه به وضعيت خاص توسعه اي آنها، بر عهده دارد. از ميان مجموعه وظايف فوق، بررسي و پيگيري مقررات رفتار ويژه و متفاوت براي كشورهاي در حال توسعه از اهميت خاصي برخوردار است.

رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه
آن دسته از مقررات مربوط به رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، كه در طول چند دهه قبل از تاسيس سازمان جهاني تجارت شكل يافته بودند، از طريق موافقتنامه گات ،۹۴ كه شامل گات ۴۶ و يك رشته تفاهمنامه ها و اصلاحيه هاي جديد است، به سازمان جهاني تجارت منتقل گرديده است. در عين حال ديگر موافقنامه هاي متشكله سازمان جهاني تجارت نيز هر يك رفتار ويژه و متفاوتي با كشورهاي در حال توسعه را به اشكال مختلف پيش بيني نموده اند. به طور كلي اين مقررات را مي توان به سه دسته عمده به شرح ذيل تقسيم كرد.
الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته ترين كشورها(LDCs)
اين دسته از مقررات شامل اقدامات يكجانبه كشورهاي توسعه يافته در اعطاي رفتار ترجيحي به كشورهاي در حال توسعه در قالب «نظام عموميت يافته ترجيحات» (GSP)، به استناد «شرط تواناسازي» مصوب ،۱۹۶۹ ترجيحات تجاري به كشورهاي حوزه هاي جغرافيايي خاص به استناد معافيت هاي موقت از ماده يك گات ۹۴ (اصل دولت كامله الوداد - MEN)، حذف كامل عوارض گمركي كالاهاي صادراتي كشورهاي LDC توسط كشورهاي توسعه يافته امكان ايجاد ترتيبات تجاري جنوب ـ جنوب با تعديل شرايط ماده ۲۴ گات، به استناد شرط تواناسازي و توجه بيشتر به آزادسازي تجاري كالاهاي مورد علاقه صادراتي كشورهاي در حال توسعه، به استناد فصل چهارگات، مي شوند.
ب: انعطاف بيشتر براي كشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات
اين دسته از مقررات شامل انعطاف در برقراري حمايت براي تاسيس صنايع جديد و اتخاذ اقدامات محدودكننده در زمان بروز مشكل تراز پرداخت ها، معافيت از برخي مقررات خاص در چارچوب گات ۹۴ و ديگر موافقتنامه هاي متشكله سازمان جهاني تجارت، دوره هاي انتقالي طولاني تر براي اجراي تعهدات و انعطاف ها و معافيت هاي گسترده تر براي كشورهاي LDC مي شود.
ج: ارائه كمك هاي فني به كشورهاي در حال توسعه
با توجه به حجم وسيع تعهدات كشورهاي در حال توسعه در موافقتنامه هاي مختلف تخصصي سازمان جهاني تجارت، ترتيبات مختلفي با هدف ارائه كمك هاي فني به منظور ايجاد ظرفيت هاي تخصصي، سازماني و حقوقي لازم جهت همگرايي بيشتر كشورهاي در حال توسعه در نظام تجاري چندجانبه در موافقتنامه هاي مختلف سازمان جهاني تجارت پيش بيني شده است.
علاوه بر اين اقدامات يكپارچه و هماهنگي نيز جهت ارائه كمك هاي فني به كشورهاي در حال توسعه با همكاري سازمان هاي مختلف بين المللي ترتيب داده شده است.

تحولات جديد توسعه اي
با گذشت چند سال از زمان تاسيس سازمان جهاني تجارت، مهم ترين نگراني كشورهاي در حال توسعه عملي ساختن حجم گسترده تعهدات و امتيازات در موافقتنامه هاي مختلف آن سازمان است. كشورهاي در حال توسعه به طور مشخص خواستار عملي ساختن وعده هاي آزادسازي تجاري كشورهاي توسعه يافته در بخش هاي محصولات كشاورزي و منسوجات و پوشاك بوده و از كمبود منابع لازم جهت اجراي تعهداتشان در چارچوب موافقتنامه هاي تخصصي سازمان جهاني تجارت، عليرغم وعده ارائه كمك هاي فني و تخصصي توسط كشورهاي توسعه يافته، گلايه مند هستند.
برگزاري اجلاس وزراي دوحه در سال ۲۰۰۱ و شروع مذاكرات دور جديد، تحرك جديدي را براي پيگيري ملاحظات توسعه اي كشورهاي در حال توسعه فراهم ساخت. اجلاس وزراي دوحه تصميماتي را مبني بر گسترش دامنه همكاري هاي فني و ظرفيت سازي به منظور انطباق كشورهاي در حال توسعه با موازين و مقررات سازمان جهاني تجارت و استفاده از مزاياي نظام تجاري چند جانبه اتخاذ كرد. از ديگر تصميمات مهم اين اجلاس تاكيد مجدد بر ارائه كمك هاي فني و تخصصي به كشورهاي LDC و تضمين دسترسي بدون عوارض به بازار براي كالاهاي صادراتي آنها بود. اجلاس وزراي دوحه همچنين خواستار تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه و بررسي تبعات لازم الاجرا ساختن مفاد غيرالزامي اين مقررات شد. به منظور رسيدگي خاص به مسائل تجارت كشورهاي در حال توسعه، دو گروه كاري در ارتباط با «تجارت و انتقال تكنولوژي» و «تجارت، بدهي ها و مسائل مالي» نيز با تصميم اجلاس وزراي دوحه تاسيس گرديدند كه مي بايست نتايج مطالعات خود را ظرف سه سال به شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت ارائه دهند.
* كارشناس نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران

• دفتر شركت ملي پتروشيمي در تركيه
هيات وزيران با راه اندازي دفتر صادراتي شركت ملي صنايع پتروشيمي در تركيه موافقت كرد. اين تصميم در پي ارائه پيشنهادي از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر راه اندازي دفتر صادراتي در كشور تركيه اتخاذ شد. شركت ملي صنايع پتروشيمي پيشنهاد مذكور را در راستاي ايجاد شرايطي براي بازاريابي محصولات توليدي و افزايش صادرات ارائه كرده است. هيات وزيران مقرر كرد اين دفتر صادراتي به مدت ۵ سال در كشور تركيه داير باشد و پس از انقضاي مهلت، تصميم گيري در خصوص تعطيلي يا تداوم فعاليت اين دفتر به عمل خواهد آمد.

• جنرال الكتريك و انرژي باد در ايرلند
جنرال الكتريك يكي از بزرگ ترين مزارع بادي فراساحلي جهان را در ايرلند احداث كرد. نشريه «استار» در گزارشي به نقل از «GE پاور سيستم» ضمن اعلام اين مطلب افزود: «اين مزرعه در ۱۰ كيلومتري ساحل «آرلكو»ايرلند قرار دارد و شامل ۶ توربين بادي ۶/۳ مگاواتي است. » جنرال الكتريك در احداث اين مزرعه بادي ۲۵ مگاواتي فراساحلي با «ايرتريستي» بزرگ ترين شركت انرژي هاي تجديدپذير ايرلند همكاري مي كند. اين گزارش به نقل از «استيو زولينسكي» رئيس واحد بادي جنرال الكتريك آورده است: «هر يك از توربين هاي بادي اين مزرعه با ۱۰۴ متر قطر و ۵/۶۳ متر ارتفاع در شمار بزرگ ترين ژنراتورهاي بادي جهان به حساب مي آيند و پس از اتمام قابليت تامين برق بيش از ۱۶ هزار خانه را خواهند داشت. » برپايه اين گزارش، نخستين نمونه تجاري ۶/۳ مگاواتي «GE » در سال ۲۰۰۳ در اين مزرعه نصب شد.
اين گزارش در ادامه آورده است: «اين اقدام ايرلند در راستاي كاهش وابستگي اين كشور به نفت وارداتي كه در حال حاضر سهم ۹۰ درصدي در تامين انرژي اين كشور را دارد صورت پذيرفته است. »

رافائل زليگمن
هر دو طرف درگيري در فلسطين در آستانه ورشكستگي قرار دارند. در اين شرايط صلح را مي توان خريد اما بهاي آن بسيار گران است. در سال ۱۹۶۹ دولت هاي مصر و اسرائيل صلح كردند. اين كار سالانه براي آمريكا ۶ ميليارد دلار هزينه داشت. حدود نيمي از اين مبلغ در قالب تحويل سلاح هاي مدرن و تكنولوژي نظامي به قاهره و تل آويو پرداخت شد.
صلح ميان مصر و اسرائيل تاكنون براي ماليات دهندگان آمريكايي حدود صد ميليارد دلار هزينه داشته است. اين رقم قابل مقايسه با هزينه هايي كه براي صلح اردن و اسرائيل در سال ۱۹۹۴ پرداخته شد، نيست. آمريكا و اتحاديه اروپا به كشور پادشاهي و صحرايي اردن سالانه حدود نيم ميليارد دلار كمك مي كنند. البته هسته مناقشه اعراب با اسرائيل موضوع فلسطين است. از آنجايي كه فلسطيني ها و اسرائيلي ها بر سر يك سرزمين جنگ دارند و اين جنگ ۶۵ سال قدمت دارد، اتمام آن نيز هم دشوار است و هم گران.
مهم ترين فاكتور هزينه ساز در اين زمينه مسئله حل نشده آوارگان است. پس از تاسيس رژيم صهيونيستي در سال ۴۹-۱۹۴۸ حدود هفتصد هزار فلسطيني از خانه هاي خويش رانده و آواره شدند. امروز حدود ۶/۳ ميليون آواره عرب و فرزندانشان در خارج از موطن خود زندگي مي كنند. سران اسرائيل معتقدند كه بازگشت آوارگان به سرزمينشان ماهيت يهودي اسرائيل را از ميان مي برد. زيرا امروز حدود ۵ ميليون يهودي تنها ۳/۱ ميليون عرب فلسطيني را در كنار خويش دارند و بازگشت ۶/۳ ميليون فلسطيني ديگر كفه ترازو را به نفع فلسطيني ها سنگين مي كند. لذا رژيم صهيونيستي صرف نظر كردن آوارگان از بازگشت به موطنشان را يكي از پيش شرط هاي صلح اعلام كرده است. در مقابل فلسطيني ها چنين شرطي را تنها با اجراي برخي خواسته هايشان مي پذيرند. آنها خواهان دريافت «غرامت مناسب» هستند. اما غرامت مناسب يعني چه قدر؟ سرانه درآمد در فلسطين ۱۵۰۰ دلار است. به نظر مي رسد كه حتي ده برابر اين رقم هم كم باشد (يعني معادل ۵۵ ميليارد دلار براي كل فلسطيني ها). علاوه بر اين فلسطيني ها خواهان پرداخت قيمت زمين ها و خانه هاي ويران شده خويش به اضافه سود اين پول طي دوران اشغالگري هستند. اين مبلغ نيز حداقل ۵۰ ميليارد دلار مي شود.
همچنين فلسطيني ها خواهان آنند كه حدود هفتصد هزار يهودي از كشورهاي عربي مهاجرت كنند. اسكان اين افراد در اسرائيل نيز براي دولت يهود تا ۵۰ هزار دلار به ازاي هر نفر هزينه برمي دارد. موضوع اساسي دوم در مناقشه فلسطين موضوع شهرك هاي اسرائيلي است. حدود دويست هزار اسرائيلي هم اكنون در ۱۴۵ شهرك واقع در سرزمين هاي اشغالي ۱۹۶۶ و تپه هاي جولان زندگي مي كنند.
بيشتر اين شهرك ها حالت سپر دفاعي بيت المقدس را دارند. گفته شده كه بايد حداقل ده هزار نفر از آنان خانه هاي خود در شهرك ها را ترك كنند. اسرائيل ظرف سي سال گذشته بيش از بيست ميليارد دلار صرف تاسيسات زيربنايي اين شهرك ها كرده است. طبيعي است كه رژيم صهيونيستي حاضر نيست به اين راحتي از سرمايه گذاري هاي خويش چشم بپوشد.
هزينه هايي را كه بايد در بيت المقدس متحمل شد نيز نبايد از نظر دور داشت. ايجاد مجموعه هاي امنيتي متعاقب تقسيم مناطق بيت المقدس ميلياردها دلار هزينه برمي دارد. انعقاد قرارداد صلح ميان اعراب و اسرائيل بدون حضور سوريه و لبنان بي فايده است. در قبال اين كار دمشق خواهان بازپس گيري كل منطقه تپه هاي جولان است. همچنين بايد روستاها و شهرهايي كه در اين ناحيه نابود شده اند ساخته شده و يا بابت خرابي آنها خسارت پرداخت شود. موج جديد انتفاضه كه از دسامبر ۲۰۰۱ آغاز شده و حملات اسرائيلي ها مجموعاً اقتصاد ملي فلسطين را ضعيف كرده است. در حال حاضر اين اقتصاد تا مرز ورشكستگي پيش رفته است. در گذشته اتحاديه اروپا حدود ۴ ميليارد يورو در اين اقتصاد سرمايه گذاري كرده بود. اكنون نيمي از جمعيت قادر به كار بيكار هستند. اقدامات نظامي اسرائيلي خساراتي بالغ بر صدها ميليون يورو ايجاد كرده است. از جمله ويرانگري هاي به عمل آمده مي توان به نابودي فرودگاه غزه كه با كمك هاي اتحاديه اروپا ساخته شده بود، اشاره كرد.
اقتصاد اسرائيل نيز نظير اقتصاد فلسطين زمين گير شده است. درآمد حاصل از گردشگري بيش از هشتاد درصد كاهش يافته است. فناوري اطلاع رساني (IT) نيز كه تاكنون موتور محرك رشد اقتصادي اسرائيل به شمار مي آمد به واسطه انتفاضه و ركود جهاني اقتصاد شديداً لطمه ديده است. صادرات رژيم صهيونيستي نيز مجموعاً با يازده درصد كاهش مواجه شده است. درآمد سرانه هم ۳ درصد كمتر شده. پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۰۳ شاهد ۳/۱ درصد پس رفت اقتصادي باشيم.
نتانياهو، وزير دارايي اسرائيل، قصد دارد هزينه هاي اجتماعي را حدود ۲/۲ ميليارد دلار كاهش دهد. ناتواني دولت در پرداخت هاي خويش در ماه مارس تنها با تضمين پرداخت وام ۹ ميليارد دلاري از سوي آمريكا بود كه جبران شد. دولت بوش مي داند كه تنها زماني مي تواند در جنگ جهاني خويش موسوم به «جنگ عليه تروريسم» موفق باشد كه مناقشه فلسطين خاتمه يابد.
هزينه هاي صدها ميليارد دلاري چنين كاري را خود واشنگتن نمي تواند به تنهايي پرداخت كند. لذا بوش درصدد استفاده از اروپا و كشورهاي نفت خيز عربي است. صلح گران است و سود آن هم همواره كمتر از ابعاد خساراتي است كه با شمشير ايجاد مي شود.
منبع: ولت ام زونتاگ