رمضان مغانلو
يكي ازنكات اسفناك در ماجراي افزايش قيمت هاي اخير، به ويژه افزايش حدود ۳۰ درصدي بهاي بليت قطارهاي مسافري اين بود كه اغلب رسانه هاي گروهي كشور متأسفانه علي رغم اشراف به مزاياي ملي و كلان حمل و نقل ريلي تحت تأثير فضاسازي هاي جناحي به تخريب جايگاه اين صنعت به ويژه بخش مسافري آن پرداختند.
بخش مسافري ريلي هرچند كه دراكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان حتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي زيان ده است و اغلب از يارانه ها و كمك هاي دولت ها بهره مند است، اما در نگاه كلان اقتصادي، به شدت با صرفه و سودآور است. اين سيستم داراي ويژگي هاي بسيار اساسي است كه آن را از ساير شيوه هاي حمل و نقل ممتاز مي سازد. حمل انبوه مسافر، مصرف كمتر سوخت و صرفه جويي كلان انرژي (و به تبع آن صرفه جويي كلان ارزي در منابع ملي)، سازگاري با محيط زيست به عنوان زيربناي توسعه پايدار، ايمني بسيار بالا، آسايش و راحتي طول سفر به دليل برخورداري از امكانات رفاهي متعدد (نظير امكان خواب و تحرك، سرويس هاي بهداشتي، رستوران و پذيرايي، سيستم هاي صوتي و تصويري و...) ويژگي هاي ممتازي هستند كه اين شيوه را نسبت به شيوه هاي ديگر به ويژه حمل و نقل جاده اي برتري مي بخشد. به عنوان مثال، با يك نسبت مساوي حمل و نقل ريلي حدود ۸ برابر كمتر از حمل و نقل هوايي و جاده اي سوخت مصرف مي كنند. به همين دليل در سال ۸۱ بابت جابه جايي ۴/۱۴ ميليون مسافر با قطار بيش از ۳۵ ميليارد تومان صرفه جويي در مصرف سوخت ايجاد شده كه رقم قابل توجهي است و تقريباً معادل بودجه سالانه شركت رجا است.
با اين همه ويژگي  مثبت، به نظر مي رسد هنوز رويكرد مناسبي در كشور ما به حمل و نقل ريلي وجود ندارد. عملكرد و گفت وگوهاي مسؤولان به ويژه نمايندگان محترم مجلس در روزهاي اخير نشانگر اين بود كه اميدي هم به بهبود اين رويكرد غلط در كشور وجود ندارد.
برخي از نمايندگان محترم كه متأسفانه با موج مخالفت هاي اخير با گراني همسو شده بودند، ظاهراً فراموش كرده اند كه بند «ت» ماده ۱۴ لايحه بودجه تقديمي دولت را خودشان در مجلس حذف كرده اند. بندي كه براساس آن به دولت و وزارت
راه و ترابري اجازه داده مي شد تا «بابت هر تن كيلومتر جابه جايي بار ۵ ريال عوارض اخذ و به شركت قطارهاي مسافري رجا و سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور» كمك كند تا نسبت به «تأمين و توسعه ناوگان مسافري ريلي و جاده اي» اقدام كنند.
البته روشن است كه در جو و فضايي كه ايجاد شده است نمايندگان محترم نمي توانند براساس واقعيت و نظرات كارشناسي اظهارنظر كنند چرا كه به هر حال افكار عمومي همواره مخالف افزايش قيمت ها است. اما آيا اين عزيزان انديشيده اند كه شركت ها و سازمان هاي دولتي بدون دريافت پروانه (كه خودشان از لايحه دولت حذف نموده اند) و نيز بدون افزايش معقول قيمت ها هرچند كه فشار آن بر گرده هاي قشر محروم و كم درآمد جامعه تحميل مي شود و غيرقابل انكار است،  چگونه به تداوم و حتي بهبود خدمات خود بپردازند؟
آيا توزيع تقريباً رايگان بنزين در كشور، پرداخت يارانه هاي بي حد و حساب به مصرف سوخت (كه اغلب در جاده هاي كشور مصرف و سالانه بيش از ۲۴ هزار نفر كشته و ۲۰۰ هزار نفر مصدوم بر جاي مي گذارد) و حذف بودجه هاي پيشنهادي به بخش مسافري ريلي، دليل اصلي عقب ماندگي اين بخش نيست؟ آيا نمايندگان محترم به عنوان تصميم گيران اصلي كشور نمي دانند كه با اختصاص تنها ۱۰ درصد سهم حمل و نقل مسافري در كشور به راه آهن بيش از ۶۰ ميليارد تومان صرفه جويي سوخت ايجاد خواهد شد؟
به نظر مي رسد علي رغم اشراف همه نمايندگان محترم و تصميم گيران و سياستگذاران كشور، دليل اصلي رويكرد نامناسب در حمل و نقل كشور،  ديربازده بودن حمل و نقل ريلي است كه احتمالاً به عمر كاري برخي از عزيزان وصال نمي دهد. وگرنه با يك نگرش اصولي و كارشناسانه جايي براي هدر دادن منافع ملي باقي نمي ماند.