Hamshahri Newspaper

دولت هر ساله چيزي بيش از ۱۲ ميليارد تومان يارانه و يا جوايز صادراتي به توليدكنندگان فرش پرداخت مي كند در صورتي كه اين يارانه ها بيشترين ضربه را بر جريان صادرات فرش وارد مي كند. چون توليدكنندگان و تجار واقعي رنگ اين پول را هم نمي بينند بلكه دلالان پيمان هاي ارزي تنها كساني هستند كه اين وجوه نصيبشان مي شود
بافنده ها، فقيران آبرومندي هستند كه در پاي دار قالي به دار كشيده مي شوند، در بسياري از مواقع حتي به جاي حقوق به آنها حبوب و مواد غذايي داده مي شود
شايد تاجران فرشي كه تا همين چند سال پيش گوي رقابت را در بازار جهاني زمين گير كرده بودند، هرگز گمان نمي بردند كه افرادي از آن سوي اقيانوس هند و كشور مهاراجه ها از راه برسند و به روي نام آنان در بازارهاي جهاني فرش خط قرمز بكشند. حالا ديگر از آن روزها فاصله گرفته ايم هرچند كه هنوز هم فرش از مهمترين اقلام صادرات غيرنفتي ايران است، اما ديگر اين فرش به باور يكي از دست اندركاران اين صنعت به گليمي تبديل شده است كه بعضاً به واسطه داشتن طرح هاي قديمي راه خود را در ميان رقيبان تازه نفس باز مي كند.
از سوي ديگر شواهد موجود نشان مي دهد كه سود تجارت فرش در حال حاضر ناشي از نوسانات نرخ ارز است نه مابه التفاوت قيمت تمام شده و لذا قيمت فرش با كاهش نرخ ارز صادرات فرش نيز در سراشيبي نزول قرار مي گيرد. طي سال هاي گذشته چين، نپال و پاكستان ۶۰ درصد بازار جهاني فرش را به نام خود ثبت كردند.
اين رقم بيش از دو برابر سهم ايران در صادرات جهاني فرش دستباف است. همچنين اطلاعات موجود نشان مي دهد كه در سال ۵۳ حجم مبادلات فرش در جهان به ميزان ۳۵۰ ميليون دلار بوده است كه اين رقم در سال ۷۳ با يك افزايش چشمگير از مرز ۳ ميليارد دلار عبور مي كند. اما درست به موازات اين افزايش مبادلات جهاني، سهم ايران طي دو دهه گذشته در بازارهاي فوق از ۵۹ درصد به ۳۰ درصد كاهش مي يابد. اين ارقام تنها بخش كوچكي از فرآيندي را نشان مي دهند كه گوشه اي از اقتصاد سنتي و درآمدزاي ايران طي سال هاي گذشته طي كرده است. امروز در جايي ايستاده ايم كه رقباي كشور مان طرح هايي را كه نام ايران را به روي خود ثبت كرده بودند با كيفيت و مواد اوليه مناسب تري از توليدات ما، توليد و روانه بازار جهاني مي كنند. اين در حالي است كه ايران حتي در بهترين دوران صادرات فرش خود هيچ گاه نتوانست با يك اقدام برنامه ريزي شده پيكان صادراتي را از سمت اروپا به ديگر نقاط جهان بچرخاند.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني مي گويد: فرش ايران در رقابت با توليدات رقباي خود در بازارهاي جهاني با دو مشكل كپي برداري رقبا از طرح ها و نقشه هاي اصلي فرش ايراني و پايين بودن قيمت فرش هاي عرضه شده از سوي رقبا روبه رو است.
وي اضافه مي كند: «حدود ۶۵ درصد از توليدات هند كه در حال حاضر از بزرگترين صادركنندگان فرش دستباف در جهان است مربوط به طرح هاي ايران است».
اما اين كه امروز كشورهايي نظير هند و يا حتي نپال چگونه توانسته اند به راحتي طرح هاي ايراني را كپي كنند و حرف نخست را در بازار جهاني فرش بزنند پرسشي است كه به نظر مي رسد جامعه صنعتي ايران را دچار حيرت كرده است. چون كشور ما داراي يك قدمت چندصدساله در زمينه توليد و صادرات فرش است ولي فقط در يك فاصله زماني ۲۰ ساله تمام داشته ها و تجارب خود را به كشورهايي واگذار كرده است كه همواره در روياي دستيابي به توليدات فرشي نظير فرش ايران به سر مي بردند.
كريمي- مديرعامل شركت سهامي فرش ايران- در توضيح اين مطلب مي گويد: «تمام مشكل فرش از زماني آغاز شد كه متوليان توليد اين محصول به چند گروه تقسيم شدند و در واقع كساني به توليد فرش اقدام كردند كه شايد هيچ ارتباطي بين آنها با توليد چنين كالايي وجود نداشت».
وي اضافه مي كند: «اولين ضربه اي كه اين جماعت به جريان توليد و صادرات فرش ايران وارد آوردند گسترش مواد اوليه بي كيفيت نظير پشم هاي دباغي شده و مرده بود».
كريمي ادامه مي دهد: «در حال حاضر حدود ۷۰ ميليون را‡س دام در ايران وجود دارد اما پشم هاي به كار رفته در توليد فرش يا از خارج وارد مي شود و يا پشم هاي بي كيفيت دباغي شده است. در صورتي كه وقتي فرش ايران حرف نخست را در جهان مي زد به هيچ مقداري مواد اوليه وارد كشور نمي شد. البته گراني قيمت گوشت هم عامل ديگري است كه سبب شده صاحبان دام سرمايه گذاري در زمينه توليد گوشت را به سرمايه گذاري در زمينه توليد پشم ترجيح دهند».
مديرعامل شركت سهامي فرش ايران تصريح مي كند: «در كنار گسترش استفاده از مواد اوليه نامرغوب، افت شاخص هاي اطلاع رساني و بازاريابي از عوامل مهم ديگري است كه زمينه شكست بازار جهاني فرش ايران را فراهم كرده. اين امر سبب شده است كه صادركنندگان كالاهاي خود را فقط در بازارهاي محدود و سنتي عرضه كنند. در حالي كه رقباي ايران هر روز محصولات خود را به نقاط بيشتري از جهان عرضه مي كنند».
سيدحميد طهايي- استاندار قم- نيز در تحليل شكست بازار جهاني فرش ايران مي گويد: «امروز فرش ايران شديداً نياز به يك سيستم مكانيزم بازاريابي دارد چون يك محصول صادراتي است و براي كشور درآمد ارزي ايجاد مي كند».
وي ادامه مي دهد: «توليدات صنعتي بسياري در ايران تنها به جهت آن كه از تبليغات و بازاريابي مناسبي بهره نمي بردند در بازارهاي جهاني با بن بست روبه رو شده اند. ما بايد بپذيريم كه در دنياي امروز كليه مفاهيم اقتصادي تغيير كرده اند و مبادلات جهاني به روش هاي سنتي جواب نمي دهد».
طهايي تصريح مي كند: «يكي از الگوهاي مهم اقتصاد امروز، بازاريابي و تبليغات است كه نقش بسيار مهمي در تجارت جهاني دارد. اين كه كشورهاي پيشرفته و يا حتي كشورهاي در حال توسعه سرمايه هاي زيادي را صرف بهبود جريان بازاريابي و تبليغات كالاهاي توليدي خود مي كنند نشان از آن دارد كه ديگر بدون تكيه به اين دو مؤلفه اقتصادي نمي توان حضور محكمي در بازارهاي جهاني داشت».
وي كه استاندار يكي از مهمترين مراكز كشور به لحاظ توليد فرش است مي گويد: «مسأله بازاريابي و تبليغات براي كالايي مثل فرش بسيار ضروري است و بايد تا حد امكان براي آن بودجه در نظر گرفت و به آن پرداخت. مخصوصاً حالا كه اين كالاي سنتي و درآمدزا از جانب رقباي جدي شديداً تهديد مي شود».
طهايي خاطرنشان مي سازد: «نبود تبليغات و بازاريابي يكي از بزرگترين مشكلات فرش است اما اصلي ترين مؤلفه اي كه جريان توليد و صادرات اين محصول را به بيراهه كشانده، سوءاستفاده افراد و سازمان هايي است كه براي سود رو به اين صنعت آوردند و مواد اوليه بسيار نامرغوب را به جريان توليد آن تزريق كردند».

استاندار قم ادامه مي دهد: «خريداران خارجي اصلاً به نو كهنه بودن فرش توجهي نشان نمي دهند اما كيفيت، رنگ، طرح، پشم و در كل مواد اوليه فرش براي آنان بسيار مهم است كه اين عناصر نيز در ايران به دست برخي از نهادهاي عمومي و غيرخصوصي با چالش بسيار جدي مواجه شده اند».
طهايي مي گويد: «فرش در ايران بايد يك متولي داشته باشد. به نظر مي رسد از اين طريق بتوان مشكل مواد اوليه را حل كرد و اگر هم قرار است اين متولي بخش خصوصي باشد بايد دولت براي حفظ حقوق كارگران و بافندگان به جريان توليد فرش نظارت داشته باشد».
امروز در كنار افراد خصوصي و كساني كه در بازار صاحب حجره هاي عرضه و فروش فرش هستند، نهادهايي نظير كميته امداد، سازمان بهزيستي، وزارت جهاد كشاورزي و... نيز در زمينه توليد فرش فعال هستند به نحوي كه در تمام شهرهايي كه در توليد اين محصول صاحب نام هستند بين فعالان، بافندگان و مخصوصاً طراحان بخش خصوصي با اين نهادها چالش بزرگي وجود دارد. مي گويند كه كار سازمان هاي فوق
- مخصوصاً وزارت جهادكشاورزي- درست از ماه هاي پس از انقلاب شروع شد يعني هنگامي كه برخي از آنان مي خواستند فضاي اشتغال، اقتصاد و معيشت بسياري از روستاها و شهرهاي دورافتاده كشور را سامان دهند. در آن زمان دار قالي بهترين وسيله اي بود كه آنها براي تحقق هدف خود يافتند به نحوي كه در اكثر روستاهاي كشور دارهاي قالي متعددي كار گذاشتند و براي به كار افتادن آنان مواد اوليه بسيار نامرغوب را در اختيار بافندگان جديد قرار دادند. البته در آن هنگام به دليل گسترش دامنه فرشبافي استفاده و تزريق مواد اوليه نامناسب، نوعي صرفه جويي در هزينه هاي توليد فرش بود. اين جريان ادامه يافت و با گذشت زمان به جاي آن كه متوليان توليد فرش در يك الگوي واحد جمع شوند، به صورت پراكنده رشد يافتند به نحوي كه امروز سازمان هاي غيرخصوصي متعددي صاحب شركت هاي بزرگ توليد و صادرات فرش هستند. در حال حاضر نيز كه به فرش ايران از سوي رقباي جهاني ضربه اي نه چندان ملايم وارد شده است، هنوز واحدهاي توليدي وابسته به اين نهادها به همان شكل قديم به توليد فرش اقدام مي كنند. به عبارتي استفاده از مواد اوليه نامرغوب ويا صرفه جويي در استفاده از پشم هاي با كيفيت، خصوصيت توليد و فعاليت اين مجتمع هاي صنعتي است.
يك مهندس رنگ و از طراحان فرش بازار اصفهان مي گويد: «در حال حاضر بزرگترين ضربه را به كيفيت فرش نهادهايي زده اند كه بين ماهيت آنان با توليد فرش هيچ رابطه اي وجود ندارد. زماني قرار بود كه در راستاي طرح جهاد روستايي اين نهادها توليد فرش را به عنوان وسيله اي براي فقرزدايي در برخي از مناطق محروم به كار برند، اما امروز آن فقر باقي مانده و جامعه اي به اسم بافندگان فقير نيز به وجود آمده است. اما اين نهادها فعاليت خود را تا حد شركت هاي بزرگ توليد و صادرات فرش گسترش داده اند».
اميرحسين حسن زاده تصريح مي كند: «اين شركت ها بيشترين استفاده را از پشم دباغي يا پشم مرده مي كنند در صورتي كه قيمت مواد اوليه مناسب هر چقدر هم كه گران باشد در مقابل هزينه اي كه به جهت بي كيفيت بودن فرش متحمل مي شويم داراي ارزش است».
وي خاطرنشان مي سازد: «حتي گاهي وقت ها ديده شده است كه برخي از اين واحدها مواد اوليه تقلبي استفاده مي كنند. اين مواد در بسياري از مواقع خود را در ظاهر فرش نشان نمي دهند اما به فاصله كوتاهي بعد از پا خوردن فرش عدم كيفيت آن به وضوح مشخص و در نتيجه بسياري از فرش هاي صادراتي پس داده مي شوند».
حسن زاده مي گويد: «طراحان بيشترين ضربه را از اين نهادها مي خورند. اين جماعت بعد از آن كه روزهاي متمادي به روي يك طرح كار مي كنند آن را تا حداكثر به قيمت ۵۰۰ هزار تومان به جايي مثل وزارت جهاد كشاورزي به فروش مي رسانند اما شركت هاي وابسته به اين وزارتخانه اين طرح را در تيراژ بالا كپي مي كنند و به قيمت ۴۵۰۰ تومان به فروش مي رسانند. حتي ديده شده كه توليدكنندگان خارجي نيز به راحتي اين طرح ها را خريداري مي كنند».
اين فعال صنعت فرش ادامه مي دهد: «در حال حاضر هر شهري براي خودش فرش را توليد و عرضه مي كند حتي قوانين بين كارفرما و توليدكننده در شهرهاي مختلف متفاوت است، اين امر به دليل آن است كه صنعت فوق داراي يك متولي خاص و مشخص نيست. امروز شاهديم كه بسياري از متخصصان خصوصي فرش بيكارند اما شركت هاي وابسته به نهادهاي غيرخصوصي فعالند و هر روز فرش هاي بي كيفيت بيشتري توليد مي كنند».
در كنار اين عوامل وضعيت نامناسب اقتصادي بافندگان و فقر معيشتي موجود در ميان آنان يكي ديگر از مؤلفه هايي است كه كارشناسان هنگام تحليل دلايل افت فرش در بازارهاي جهاني از آن ياد مي كنند. امروز به طور متوسط توليد يك فرش دستباف صادراتي حداقل بين يك تا دو سال زمان نياز دارد. اين در حالي است كه گاهي توليد فرش هايي با ابعاد بزرگ بيش از ۵ سال هم به طول مي انجامد. فرش هاي كوچك (با ابعاد ۳، ۶، ۹ و حتي ۱۲ متر) به طور متوسط ۲/ ۱ ميليون تومان (توسط تجار، صاحبان كار و يا سفارش دهندگان) خريداري مي شوند. لازم به ذكر است كه بافندگان فرش به صورت خانوادگي به اين كار اشتغال دارند يعني هنگامي كه بافت يك فرش يك سال زمان مي برد حداقل سه نفر از اعضاي يك خانواده با حدود ۹ ساعت در روز به روي آن كار كرده اند. حالا اگر شما مبلغ ۲/ ۱ ميليون تومان را تقسيم بر ۱۲ كنيد دستمزد ماهانه توليد اين فرش به دست مي آيد كه حداقل بايد بين سه نفر تقسيم شود. اين موضوع را نيز بايد يادآور شويم كه ديگر بافت فرش شغل فرعي خانواده هاي بافنده محسوب نمي شود بلكه بيش از ۹۰ درصد اين افراد، توليد فرش تنها شغل و منبع درآمد آنان است. در برخي از شهرستان ها مثل قم براي حفظ عدالت و ضايع نشدن حق بافنده هايي كه با مشكلات شديد اقتصادي مواجه هستند، شوراي مزدي تشكيل شده كه موظف است با ايفاي نقش حكميت بين بافنده و تاجر سفارش دهنده كار، صلح برقرار كند. يعني هنگامي كه صاحب كار فرش را به قيمت مناسب خريداري نمي كند اين شورا بايد قيمت واقعي آن را تعيين كند. اما جالب است كه از شش نفر عضو اين شوراها حداقل ۵ نفر آنان همان تاجران بازار هستند كه خود طرح هاي مختلف را براي توليد فرش سفارش مي دهند. يعني اگر قيمتي را تعيين كنند و مورد موافقت بافنده قرار نگيرد او را به شوراي مزد مي برند و همان قيمت را در آنجا با مراسمي ديدني تأييد مي كنند. از سوي ديگر با توجه به اين كه كار بافت فرش به لحاظ جسمي مشكلات زيادي را براي بافنده ها به وجود مي آورد، هنوز هم هيچ نوع بيمه مطمئن و كارآمدي براي آنان وجود ندارد. البته سازمان تأمين اجتماعي با دريافت حق بيمه به ازاي ماهي ۲۵۰۰ تومان مدعي است كه بافندگان را بيمه مي كند. اما اين بيمه مشمول بافندگان بالاي ۵۰ سال نمي شود و در عين حال بافندگان از مشكل بودن و يا حتي محال بودن عضويت در اين جريان بيمه اي خبر مي دهند. به نحوي كه بسياري از آنان قيد آن را زده اند.
كريمي مديرعامل شركت سهامي فرش ايران در اين باره مي گويد: «مشخص نبودن رابطه بين كارفرما و بافنده و فقر اقتصادي عوامل توليد اين صنعت همواره يكي از دلايل افت كيفيت و يا رشد نامناسب صنعت فرش بوده است».
وي ادامه مي دهد: «بافنده ها، فقيران آبرومندي هستند كه در پاي دار قالي به دار كشيده مي شوند و تقريباً بدون هيچ حساب و كتابي حقوق مي گيرند. در بسياري از مواقع حتي به جاي حقوق به آنها حبوب و مواد غذايي داده مي شود».
كريمي تصريح مي كند: «بافندگان هيچ تشكلي ندارند. بايد براي رشد صنعت فرش رابطه بين صادركننده و بافنده به هم بريزد و يك رابطه انساني بين اين دو عامل شكل گيرد. در حال حاضر بسياري از تجار نسبت به سرنوشت بافندگان حساسيت ندارند و اين در دنياي امروز و با اقتصاد نويني كه به وجود آمده است بسيار ناخوشايند است. چون جريان توليد را به بيراهه و به سطح روابطي با فرهنگ غيرصنعتي مي كشاند».
مديرعامل شركت سهامي فرش ايران در ادامه راهكار خروج از بن بست توليد و صادرات فرش ايران را نيز اين گونه تحليل مي كند: «بايد در بلندمدت به فكر ايجاد راهكاري بود كه توليد فرش ديگر به عنوان اصلي ترين شغل و تنها راه ايجاد درآمد خانوار روستايي نباشد».
كريمي مي گويد: «ما اگر مي خواهيم دوباره در بازار جهاني فرش حرف اول را بزنيم، بدون تعارف بايد ابتداكاري كرد كه ديگر توليدكنندگان نتوانند از مواد اوليه نامرغوب استفاده كنند. از سوي ديگر نيز بايد هرچه سريع تر مسير تبليغات و بازاريابي را هموار و توليدكنندگان را با فرهنگ اين فن اقتصادي آشنا كرد».
وي تأكيد مي كند: «دولت هر ساله چيزي بيش از ۱۲ ميليارد تومان يارانه و يا جوايز صادراتي به توليدكنندگان پرداخت مي كند در صورتي كه اين يارانه ها بيشترين ضربه را بر جريان صادرات فرش وارد مي كند. چون توليدكنندگان و تجار واقعي رنگ اين پول را هم نمي بينند، بلكه دلالان پيمان هاي ارزي و تجاري تنها كساني هستند كه اين وجوه نصيبشان مي شود».
كريمي خاطرنشان مي سازد: «پيشنهاد دست اندركاران صنعت فرش اين است كه دولت بخشي از اين پول را صرف راه اندازي ۵ ايستگاه فرش در خوزستان، آذربايجان، خراسان، سيرجان و كرمانشاه كند. چون اين نقاط اصلي ترين نقاط توليد فرش هستند و به كمك هاي دولتي و ساماندهي جريان توليد نيز بي نهايت نياز دارند».
مديرعامل شركت سهامي فرش ايران مي گويد: «بخشي از اين يارانه نيز بايد صرف بهبود مواد اوليه، تحول در كشاورزي روستا و همچنين تحول در اقتصاد روستا شود. از سوي ديگر مي توانيم نام كشورهايي را كه طي ۱۰ سال گذشته از ايران بيشترين فرش را خريده اند دربياوريم و مقداري از پول يارانه را نيز صرف تبليغات و بازاريابي فرش ايران در اين كشورها كنيم».
فرش ايران اگرچه زماني هم به لحاظ اقتصادي و هم از حيث هنري هيچ جايي براي مانور كشورهاي ديگر در ميادين جهاني برجاي نگذاشته بود، اما امروز به باور بسياري از دست اندركاران اين صنعت حتي نامي هم از فرش ايراني در بسياري از كشورهاي جهان وجود ندارد. بدون شك روند نزولي فوق تنها نتيجه حضور افراد و واحدهايي است كه بدون داشتن نسبتي با اين صنعت سنتي امروز متوليان فرش، توليد و صادرات آن هستند. صنعت فرش كشور ما قفل شده و اين در حالي است كه مسؤولان رسمي هرچند وقت يك بار از اتفاقي خبر مي دهند كه قرار است رخ دهد و صاحبان مدعي صنعت فرش در قالب يك متولي واحد خلاصه شوند؛ اما به نظر مي رسد كه اين جريان هم در فرآيند تكرارهاي مداوم گير كرده است. سرعت بازارهاي جهاني بسيار زياد است. شايد وقت زيادي باقي نمانده كه فرش ايران را از دار پايين بكشند.