خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران : با توسعه صنايع IT و الكترونيك در ايران، در آينده نزديك به متخصصان نرم افزار و سخت افزار فراواني نياز
خواهد بود.
يوشي آكي يومي ماي، معاون مدير همكاري هاي بين المللي وزارت كار ژاپن در گفت وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب و مقايسه شرايط اقتصادي ايران و ژاپن گفت نرخ بيكاري در ايران بسيار بالاست و براي مهار آن به تلاش و سرمايه گذاري زيادي احتياج است. در حال حاضر درصد بيكاري در ژاپن به ۵/۴ درصد رسيده است كه البته در مقايسه با سال هاي گذشته كه نرخ بيكاري
۲/۱درصد بوده است رشد بي سابقه اي داشته است. وي گفت: دليل اين مساله ناهماهنگي مهارت هاي كارجويان با كار موجود و هم چنين ناهماهنگي شرايط سني كارجو و شغل است كه اگر اين مسائل حل شود درصد بيكاري در كشور ژاپن كاهش خواهد يافت.
يومي ماي با اشاره به شرايط جمعيتي و اقليمي كشور ژاپن خاطرنشان كرد:  در حال حاضر راه حل مبارزه با بيكاري در ژاپن از طريق گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي و هدايت كارجويان به شغل هاي مورد نياز جامعه، مثل پرستاري و خدمات IT پي گيري مي شود. مشاور ارشد ارتقاي مهارت وزارت كار ژاپن درباره زمينه هاي همكاري رفع مشكل بيكاري در ايران اظهار داشت: ما از طريق تبادل اطلاعات و بررسي اطلاعات موجود نزد وزارت كار ايران و ژاپن شرايط موجود را بررسي مي كنيم تا در نهايت براي مشكل بيكاري با توجه به شرايط موجود در ايران راه حلي پيدا كنيم. هم اكنون ژاپن با مشاركت در آموزش هاي فني مثل پروژه آموزش مربيان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي ايران در ژاپن و تبادل اطلاعات و تجربيات كه با هدف ارتقاي مهارت مربيان فني و حرفه اي ايران انجام مي شود همكاري لازم را انجام داده است. معاون مدير همكاري هاي بين المللي وزارت كار ژاپن درباره طرح هاي اشتغال زايي كه ژاپن مي تواند در ايران اجرا كند، گفت: انجام پروژه هايي كه نيروي كار زيادي را جذب مي كنند، مثل صنايع خودروسازي و مونتاژ دستگاه هاي صنعتي در اولويت قرار دارند و با فراهم شدن شرايط، امكان سرمايه گذاري در اين بخش ها وجود دارد ولي در صنايع ديگر مثل نساجي به دليل حضور قدرتمند كشورهاي جنوب شرق آسيا امكان اين سرمايه گذاري ها كمتر است. وي در ادامه افزود: ايران در زمينه IT و صنايع الكترونيك توان توسعه زيادي دارد و در آينده نزديك به متخصصان نرم افزار و سخت افزار فراواني نياز خواهد داشت و يكي از نكات اميدواركننده در ايران توسعه اين نوع تكنولوژي است.

گروه اقتصادي: پيش نويس ضوابط فني واردات خودرو تنظيم شده كه با نهايي شدن و ارائه آن به هيأت وزيران - كه پيش بيني مي شود ظرف دو هفته آينده انجام شود هيأت وزيران در مورد آن تصميم گيري خواهد كرد.
احمد دوست حسيني ، معاون امور توليد در ضوابط فني مربوط به واردات خودرو گفت: ضوابط فني گروه تعيين شده از سوي هيأت وزيران به الزامات و ضوابط خدمات پس از فروش، الزامهاي مربوط به رعايت استانداردهاي اجباري ايمني و كيفيت خودروها، معيارها و استانداردهاي زيست محيطي و همچنين معيارهاي مصرف سوخت و تشويق خودروهاي دوگانه سوز مربوط است.
وي افزود: بنابراين واردات خودرو در جلسه تصميم گيري هيأت وزيران بررسي خواهد شد.
چندي پيش يكي از خبرگزاري هاي داخلي در اين ارتباط به نقل از دوست حسيني خبر داده بود كه كميته ويژه تصميم گيري در خصوص واردات خودرو، نظرات كارشناسي خود را به دولت ارائه داده كه با تصميم گيري نهايي در دولت، واردات خودرو از دو هفته ديگر آغاز مي شود.

ميزان توليد آلومينيوم در سال گذشته به ۱۳۵ هزار تن رسيد.
به گزارش خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در سال گذشته ميزان توليد آلومينيوم شركت «ايرالكو» حدود ۱۰۰ هزار تن و توليد شركت «المهدي» حدود ۳۵ هزار تن بوده است. همچنين حدود ۱۷ هزار تن ضايعات آلومينيوم به كشور وارد شده است.
بنابراين گزارش، در حال حاضر قيمت هر تن آلومينيوم در بازارهاي جهاني حدود ۱۳۶۰ دلار و در بازارهاي داخلي ۱۵۰۰ دلار است و هر كيلو آلومينيوم در ايران به قيمت ۱۲۴۰ تومان فروخته مي شود.

اكبر تركان معاون برنامه ريزي وزارت نفت در روزهاي گذشته خبر داد براي توسعه نفت و گاز كشور نياز به ۶۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري است.
در صورتي كه نيازهاي ارزي صنعت پتروشيمي، نيروگاه هاي برق و سدها، فرودگاه ها، تاسيسات شهري مثل مترو،  فرودگاه ها و... را نيز مورد توجه قرار دهيم، سرمايه گذاري مورد نياز براي طرحهاي عمراني رقم قابل توجهي را شامل مي شود.
بدون توجه به اينكه نيازهاي سرمايه اي طرحهاي نفت، گاز و پتروشيمي از كجا تامين مي شود، بايد مساله سهم شركتهاي پيمانكاري و شركتهاي سازنده تجهيزات و ماشين آلات داخلي با دقت كافي مورد توجه قرار گيرد، به اين معني كه كارفرمايان و مجريان طرحهاي بزرگ نفت، گاز، پتروشيمي، سدها و نيروگاه ها، طرحهاي بزرگ صنعتي و ... بايد توجه كنند كه هر ميزان از توان ايرانيان استفاده شود از يك طرف به صرفه جويي در هزينه هاي ارزي و از طرف ديگر به انتقال تكنولوژي و مهارتهاي مديريتي در ايران منجر خواهد شد.
در سالهاي گذشته برخي از طرحهاي بزرگ نفت و گاز و پتروشيمي كه قراردادهاي آنها در شرايط خاصي منعقد شد، به توان ايرانيان توجه كافي نشد. اما در دو سال گذشته و با پيگيري مستمر مسئولان صنعتي كشور قانون استفاده از حداكثر توان شركتهاي ايراني در طرحهاي صنعتي و عمراني جان تازه اي گرفته و مجريان و كارفرمايان ايراني را ملزم به رعايت مفاد اين قانون كرده است.
وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن، وزارت راه و ترابري و برخي نهادها و مؤسسه هاي دولتي كه داراي طرحهاي بزرگ هستند، بايد در برگزاري مناقصه ها و عقد قراردادها دقت كافي كنند تا سهم شركتهاي پيمانكاري عمومي و شركتهاي سازنده ماشين آلات و تجهيزات ايراني در اجراي طرحها ناديده گرفته نشود. شركتهاي پيمانكاري عمومي بزرگ داخلي نيز توجه داشته باشند كه براي رقابت با شركتهاي بزرگ و معتبر خارجي بايد به توانايي هاي خود تكيه كرده و با جمع آوري همه امكانات مادي و فكري خود راه را براي حضور ايراني ها در طرحهاي بزرگ همواره كنند.
مسئولان وزارت نفت كه به گفته مقامهاي آن سالانه دست كم ۵ تا ۶ ميليارد دلار سرمايه گذاري را در دستور كار قرار دارند بايد از بي مهري و بي توجهي هاي گذشته اجتناب كرده و به شركتهاي ايراني بهاي بيشتري بدهند.
گروه اقتصادي

خبر: مديرعامل كارخانه گروه ماشين سازي تبريز از صدور مجوز واردات ماشين ابزار توسط وزارت بازرگاني انتقاد كرد.
خبر: مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران ايران از آزادسازي واردات گوشت قرمز انتقاد كرد.
نكته: انتقاد از دولت در عرصه آزادسازي تجارت خارجي كه به رفاه بيشتر مصرف كننده ايراني منجر مي شود، سالهاست ادامه دارد و البته حق كساني است كه واردات به آنها آسيب مي زند.
توليدكنندگان محترم توجه داشته باشند كه آزادسازي واردات و كاهش نرخ تعرفه ها و سود بازرگاني از الزامهاي اجتناب ناپذير دنياي امروز است. مصرف كننده ايراني حق دارد كالاهاي مصرفي خود را با كمترين قيمت ممكن خريداري كند و رفاه مادي خود را افزايش دهد.
نمي شود به دولت و مصرف كننده فشار آورد كه واردات انجام نشود تا گروهي سودهاي حمايتي ببرند.

محمد علي توحيد
صنعت حمل و نقل هوايي در ايران سال ها است از ساختار مديريت دولتي رنج مي برد و اين شرايط، با تحريم هاي جهاني هر روز دشوارتر مي شود.
صنعت حمل و نقل هوايي كه از صنايع با فن آوري بالا محسوب مي شود در شرايط نامتعادل اقتصادي امروز جهان به طور طبيعي با بحران روبروست.
بسياري از شركت هاي بزرگ و با سابقه طولاني فعاليت در اين زمينه در جهان در سال هاي اخير ورشكست شده و يا با تغيير ساختار مديريتي و اداري و كاهش هزينه ها با زيان هاي ناشي از حوادثي كه خارج از حيطه مديريتي اين شركت ها رخداده است مقابله مي كنند. وقوع جنگ در عراق، گسترش بيماري سارس و حملات يازده سپتامبر به عنوان تهديدهايي كه موجب كاهش سفرهاي هوايي در جهان شد شركت هاي حمل و نقل هوايي را با بحران روبرو كرد. اين شرايط موجب شده است بسياري از شركت هاي دولتي در جهان خصوصي شوند و برخي نيز به طور كلي منحل شوند.
اين حوادث متأسفانه در ايران هيچ بازتابي نداشته و مسئولان امور حمل و نقل كشور را چه در دولت و مجلس به اقدام جدي و مؤثر در اين زمينه وانداشته است.
صنعت حمل و نقل هوايي در ايران بايد با شرايط روز جهان هماهنگ شود تا بتواند علاوه بر مقابله با رخدادهاي بيروني كه بر تقاضاي سفر هوايي در جهان تأثير مي گذارد با ديگر شركت هاي خارجي به ويژه در پروازهاي بين المللي رقابت كند. اين توان در صورتي فراهم مي شود كه ساختار اين صنعت در كشور به طور اساسي بازنگري شود و ساختار حاكم بر شركت هاي حمل و نقل هوايي اقتصادي شود. مديران بايد از توان تصميم گيري مؤثر برخوردار شوند و در مقابل اين مسئوليت در برابر صاحبان اصلي اين شركت ها پاسخگو باشند. عليرغم تصويب قانون برنامه سوم كه در آن بر خصوصي سازي در صنعت هوايي كشور تأكيد شده هنوز در اين زمينه گام هاي مؤثري برداشته نشده و اقدام براي آزادسازي قيمت ها كه يكي از پيش نيازهاي اجراي اين قانون است به نحو مؤثري اعمال نمي شود.
اگر چه اين اقدام شايد در كوتاه مدت به زيان مصرف كنندگان باشد اما با اعمال سياست هاي آزادسازي و خصوصي سازي در اين صنعت در درازمدت، علاوه بر توسعه اين صنعت در كشور سطح خدمات به مصرف كنندگان نيز بهبود مي يابد و نرخ هاي شركت هاي هواپيمايي نيز تعديل مي شود.
اقدام براي اصلاح ساختار اقتصادي نياز به اراده و جرأت دارد و بايد پذيرفت كه نمي توان در يك ساختار اقتصادي در يك زمان منافع همه را تأمين كرد.

رشد فزاينده  ارزش  يورو (پول  واحد اروپا) سردمداران  كشورهاي  اروپايي  رانگران  آينده  اقتصاد منطقه  يورو كرده  است .
سايت  اينترنتي  تايم  آن  لاين  در گزارشي  پيرامون  افزايش  بي سابقه  ارزش يورو در برابر دلار نوشت : هر چند سياستگذاران  منطقه  يورو در مطالب  خود ازبالارفتن  ارزش  يورو به  عنوان  نشانه اي  از قدرتهاي  بنيادي  اين  منطقه  اقتصادي استقبال  كرده اند، اما بطور خصوصي  اذعان  مي كنند در شرايطي  كه  بزرگترين  اقتصاد اروپا دستخوش  ركود و كل  منطقه  يورو دچار توقف  رشد شده ، افزايش ارزش  يورو بدترين  رويدادي  است  كه  مي توانست  رخ  دهد.
يورو در ژانويه  سال  ۱۹۹۹ با نرخي  معادل  ۷۴/ ۱ دلار وارد صحنه  اقتصاد شد وتا چند روز قبل ، بالاترين  نرخ  برابري  آن  از ۸۸۶/ ۱ دلار تجاوز نمي كرد، اماروز سه شنبه  اين  ركورد ناگهان  به  ۱۹۳۲/ ۱ دلار رسيد.
به  گفته  كارشناسان ، افزايش  ۴۵ درصدي  ارزش  يورو از كمترين  حد آن  يعني ۸۲۳۰/ ۰ دلار در اكتبر سال  ۲۰۰۰ تاكنون ، نشانه  اعتقاد به  منطقه  يورو نيست بلكه  آنچه  اين  روند را بوجود آورده ، نگراني هاي  بازار در مورد اقتصادآمريكا و انتظار كسري  تجاري  و كسري  بودجه  اين  كشور است .
هر قدر ارزش  يورو افزايش  پيدا كند، صادركنندگان  بيشتري  در منطقه  يوروبراي  فروش  كالاهايشان  در بازار بامشكل  روبرو خواهند شد و اين  در حاليست  كه بازار جهاني  از مدتها قبل  دچار ضعف  شده  بود.
از اين  گذشته ، قوي  شدن  يورو فشارهاي  موجود روي  قيمتها در آلمان  را افزايش  مي دهد كه  اين  امر باعث  پديدآمدن  اين  نگراني  شده  كه  شرايط جديد مي تواند مانند آنچه  در ژاپن  اتفاق افتاده  است ، موجب  كاهش  تورم  همراه  با كاهش  رشد اقتصادي  شود.
تحليلگران  هشدار داده اند كه  با ادامه  كاهش  ارزش  دلار، يورو مي تواند ازحد كنوني  به  مراتب  گرانتر شود.
ديويد بلوم  از موسسه  اچ  اس  بي سي  در لندن  مي گويد، براي  سقوط دلارحدي  نمي توان  تعيين  كرد.
وي  با تاكيد بر اينكه  در حال  حاضر نرخ  برابري  دلار با مداخله  انبوه  درسراسر جهان  در سطح  كنوني  نگه  داشته  شده ، گفت : اين  سرآغاز روند نزولي  ارزش دلار است  و اين  روند نزولي  همچنان  ادامه  خواهد يافت .
جان  اسنو وزير خزانه  داري  آمريكا گفته  است  كه  واشينگتن  ميل  دارد،بگذارد ارزش  دلار همچنان  به  سقوط خود ادامه  دهد.
برخي  شواهد حاكي  از آنست  كه  بانك  مركزي  اروپا خود را براي  مداخله  دربازار جهت  تقويت  رشد و جلوگيري  از ركود آماده  مي كند.
لوكاس  پاپادموس  معاون  بانك  مركزي  اروپا گفت : قرار است  نرخ  تورم  درمنطقه  يورو از هدف  دو درصدي  كه  توسط اين  بانك  در نظر گرفته  شده ، پايين تر رود تا از اين  طريق  بتوان  با نيروهايي  كه  اقتصاد را به  ركود مي كشانند،مقابله  كرد.
به  گفته  اقتصاددانان ، احتمال  مي رود هفته  آينده  به  منظور جلوگيري  ازافزايش  بي رويه  ارزش  يورو، نرخهاي  بهره  در منطقه  يورو كاهش  داده  شود.

محسن بختيار، معاون وزير نيرو گفت: روش فعلي توزيع يارانه انرژي معقول و منطقي نيست، زيرا اين روش باعث مي شود كه اقشار پردرآمد جامعه از يارانه بيشتري نسبت به اقشار كم درآمد برخوردار شوند كه اين امر با اهداف ما در تضاد است.
وي با اشاره به محدود بودن سرمايه هاي كشور، اظهار داشت: با توجه به رشد سريع مصرف انرژي در كشور، تامين نيازهاي ايران در مدت زمان كوتاه امكان پذير نيست. بختيار در پايان با بيان اين كه بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، وزارت نيرو به توسعه مشاركت بخش خصوصي در توليد انرژي از جمله برق ملزم شده است، مدت زمان طولاني ايجاد بسترهاي لازم براي حضور بخش خصوصي و هدايت اين بخش را لازمه تامين نياز انرژي كشور عنوان كرد.

توليد خودروهاي «پرايد» و «پيكان» در ارديبهشت ماه امسال نسبت به ماه گذشته افزايش يافت.
توليد «پرايد» درارديبهشت ماه امسال به ۱۷ هزار و ۵۵۳ دستگاه رسيد و اين در حالي است كه در ماه گذشته ۹ هزار و ۱۳۱ دستگاه پرايد توليد شده بود.
همچنين امسال، توليد «پيكان» با افزايش حدود ۵۰ درصدي از ۷۸۵۰ دستگاه در فروردين به ۱۵ هزار و ۵۳۴ دستگاه در ارديبهشت ماه رسيد.
توليد «پژو ۴۰۵» و «پژو ۲۰۶» نيز به ترتيب از ۲۰۱۱ و ۱۰۶۷ دستگاه در فروردين به ۴۴۵۶ و ۴۱۰۴ دستگاه در ارديبهشت ماه رسيد.
توليد خودروهاي «سمند»، «پژوپارس» و «سپند» نيز از ۱۹۰۱، ۹۱۰ و ۶۳۲ دستگاه در فروردين به ترتيب به ۴۰۶۲، ۲۰۶۲ و ۱۱۲۶ دستگاه در ارديبهشت ماه رسيد.
توليد «ماكسيما» نيز از ۱۰۲ دستگاه در فروردين به ۲۱۶ دستگاه در ارديبهشت رسيد. اين در حالي است كه توليد خودروي «رونيز» كه در فروردين ماه به علت عدم ورود CKD آن از گمرك، قطع شده بود، دوباره آغاز شد و شركت «پارس خودرو» ۳۱۲ دستگاه «رونيز» در ارديبهشت توليد كرد.
توليد خودروهاي «مزدا ۲۰۰۰»، «سواري مزدا» و «وانت نيسان» نيز در ارديبهشت به ترتيب به ۳۷۴، ۴۰۵ و ۲۹۶۷ دستگاه رسيد.

گروه اقتصادي: مدير گروه  صنايع  آشاميدني  بنياد مستضعفان  و جانبازان ، به  لحاظ ارتباط مستقيم  نوشابه  با سلامت  شهروندان  ، خواستار توجه  بيشتر دست  اندركاران  به اين  صنعت  شد.
«محمدرضا تقوي  منش » روز چهارشنبه  در گفت  و گو با خبرنگاران  افزود:اين  صنعت  بايد به  طور مداوم  نوسازي ، بازسازي  و ماشين آلات  و تجهيزات  كارخانه هاي  فعال  آن به  روز شود تا در كيفيت  محصولات  توليدي  تغيير منفي  ايجاد نشود.
وي  از هزينه كرد سالانه  ۱۰ ميليارد ريال  براي  انجام  تحقيقات  در واحدهاي  زير پوشش  خبر داد و گفت : اين  منابع  صرف  ارتقاء كيفيت  و حفظ آن ، بالابردن سطح  علمي  مجموعه  و تنوع  محصول  مي شود. وي  با بيان  آنكه  اين  گروه  سال  گذشته  توانست  در مجموع  ۱۰۰ ميليون  بطري  نوشابه  به  خارج  صادر كند، هدف  از اين  اقدام  را بازاريابي  و معرفي  محصولات  توليدي  كشور در خارج  از مرزها ذكر كرد. وي  ادامه  داد: در صورت  استقبال  از محصول  ايراني  ، اين  گروه  به  تاسيس كارخانه  نوشابه  با نام  «محصولات  ايراني » اقدام  خواهد كرد. مدير گروه  صنايع  آشاميدني  بنياد از مذاكره  براي  تأسيس  كارخانه  نوشابه سازي  در كشورهاي  مغرب ، امارات  متحده  عربي  و بحرين  خبر داد.
تقوي  منش  در پاسخ  به  سئوال  خبرنگار ايرنا مبني  بر اينكه  با توجه  به افزايش  قيمت  شكر، احتمال  بالا رفتن  قيمت  نوشابه  وجود دارد يا خير، گفت :قيمت گذاري ها توسط انجمن  صنايع  نوشابه  صورت  خواهد گرفت  و در حال  حاضر اين  انجمن  هيچ  برنامه اي  براي  افزايش  قيمت ها ندارد. وي  با اعلام  اينكه  اين  گروه  بزودي  محصولات  جديدي  را به  بازار عرضه  خواهد كرد، افزود: اين  گروه  ۴۵ تا ۴۷ درصد سهم  بازار نوشابه  كشور را در اختياردارد.

گروه اقتصادي: داود كشاورزيان رئيس هيئت مديره و مدير عامل هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران «هما» اين شركت را يكي از ايمن ترين خط هاي حمل مسافر در جهان اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما وي افزود: متأسفانه عليرغم افزايش نرخ ارز از ۳۰۰۰ ريال به ۸۰۰۰ ريال و افزايش نرخ سوخت مصرفي هواپيما همچنان به پايين نگه داشتن نرخ حمل و نقل هوايي در مسيرهاي داخلي تأكيد مي شود و ادامه اين سياست، صنعت حمل و نقل هوائي را با ضرر و زيان مواجه خواهد كرد.
مدير عامل «هما» با اشاره به اينكه هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در سال ۷۹ بالغ بر سيصد ميليارد ريال ماليات به دولت پرداخت كرده است اظهار داشت: با تلاش كاركنان و مديران اين شركت زيان واقعي سال ۸۱ بسيار كمتر از پيش بيني اوليه بوده است كه عمدتا ناشي از زيان مسيرهاي داخلي و تجديد ارزيابي دارايي ها است.
وي افزود: يكي از مشكلات اقتصادي كشور رانت خواري به بهانه خصوصي سازي است و متأسفانه كساني كه بايد نقش نظارتي بر عملكرد شركتها داشته باشند به نوعي با شركتهاي خصوصي همكاري كرده و يا در منافع آنها سهيم هستند.
مدير عامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ضعف تجهيزاتي فرودگاهها را دليل عمده ابطال پروازها در شرايط خاص جوي عنوان كرد و افزود: متأسفانه سازمان هواپيمايي كشوري بدون احساس مسئوليت، همه مسئوليتها را متوجه شركتهاي حمل و نقل و خلبان نموده است و بي جهت نيست كه پس از هر سانحه اي خطاي انساني را به عنوان دليل اصلي اعلام مي نمايند.
وي اظهار اميدواري كرد: با تصويب طرح جامع
حمل و نقل هوايي كه با حمايت وزير راه وترابري تهيه شده است و تقويت سرمايه گذاري در اين بخش و رفع موانع سياسي، در آينده شاهد رشد و توسعه اين صنعت باشيم.

هشتمين كنگره ملي خوردگي ايران كه از روز ۴ خرداد با حضور استادان، پژوهشگران و متخصصان صنايع مختلف كشور در دانشكده فني دانشگاه تهران آغاز شده بود، ديروز به كار خود پايان داد.
سعيدرضا الله كرم - عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و دبير كنگره ملي خوردگي ايران، هدف از برپايي اين كنگره را ارتقاي دانش فني مربوط به اين پديده مخرب و خسارت هاي ناشي از آن، معرفي روش هاي پيشگيري و حفاظت، ايجاد ارتباط ميان سازمان هاي مختلف علمي و صنعتي و ارائه آخرين فناوري هاي پيشرفته در راستاي كاهش خوردگي عنوان و خاطرنشان كرد: هشتمين كنگره ملي خوردگي كه به همت انجمن خوردگي ايران و با حمايت ۱۳ شركت و ارگان دولتي برگزار مي شود، امروز در دانشكده فني دانشگاه تهران به پايان مي رسد.
دكتر الله كرم در ادامه با اشاره به اين كه ميزان خسارات سالانه خوردگي در كشور بالغ بر ۱۰ تريليون ريال است، خاطرنشان كرد: پديده مخرب خوردگي تقريبا تمامي صنايع، تجهيزات بناها و راه هاي كشور را به طرق مختلف تهديد مي كند، ولي با اين حال با توجه به صنايع عظيم نفت و گاز و گستردگي و آسيب پذيري به ويژه پتروشيمي و آب و برق كه حساس ترين واحدهاي صنعتي كشور نيز تلقي مي شوند، عمده موارد خوردگي در اين بخش ها رخ مي دهد.
وي با اشاره به اين كه نيروي انساني متخصص كنترل خوردگي تا حد زيادي در ايران وجود دارد، علت اساسي روند رو به تزايد  اين پديده مخرب در صنايع كشور را نبود برنامه ريزي مديريتي قاطع، عدم سرمايه گذاري كافي و بي ثباتي تصميم گيري ها با تعويض مديران عنوان و تصريح كرد: در صورتي كه عزمي جدي براي كاهش خوردگي در كشور وجود داشته باشد، مي توان با هزينه كردن ۳۰ درصد ميزان خسارات سالانه فعلي در اين زمينه تا ۷۰ درصد از ميزان زيان هاي وارد شده كه حدود دو درصد درآمد ناخالص ملي كشور است، جلوگيري كرد.

گروه اقتصادي: هيأت وزيران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف كرد تسهيلات مورد نياز براي خريد برگ سبز چاي در سال ۱۳۸۲ را كه توسط وزارت كشاورزي تعيين مي شود تأمين كرده و به بانك عامل معرفي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين تسهيلات به ميزان ۲۰۰ ميليارد ريال بود كه به صورت علي الحساب جهت سرمايه در گردش از محل تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور تأمين خواهد شد.
بانك عامل نيز با رعايت ضوابط انتقال دين از كارخانه به تشكل هاي خريدار كه سازمان چاي آنها را تأييد كرده است، نسبت به پرداخت تسهيلات به معرفي شدگان از طرف وزارت جهاد كشاورزي اقدام مي كند.
براساس همين گزارش بانك عامل تنها به كارخانجاتي كه نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام مي كنند تسهيلات پرداخت مي كند، كارخانجاتي هم كه اقدام به فروش چاي خشك توليدي خود و تسويه حساب با بانك مي نمايند مطابق قرارداد تنظيمي با بانك عامل از تسهيلات اين مصوبه استفاده مي كنند.
در ماده ديگري از اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طرف دولت بازپرداخت تسهيلات را تضمين مي كند، هر چند اين تضمين نافي وظايف بانك در وصول مطالبات نخواهد بود.