سياست خاورميانه اي ايالات متحده آمريكا پس از حوادث يازدهم سپتامبر و به ويژه پس از حمله نظامي به عراق ابعاد جديدي يافته است. اين سياست كه تحت تأثير ذهنيت حاكم بر نخبگان سياسي كابينه بوش ماهيت تهاجمي دارد، عموما در قالب استراتژي كلان امنيتي و با هدف كلي تغيير جغرافياي سياسي منطقه و تحول بنيادين در بافت فكري و اجتماعي جوامع خاورميانه تعريف مي گردد.
منطقه خاورميانه به دليل موقعيت بالاي ژئوپوليتيكي و برخورداري از متغيرهاي مهم تأثيرگذار بر اقتصاد جهاني از يك طرف و از طرف ديگر وجود كانون هاي پرقدرت بحراني و تعارضات عميق سياسي و اجتماعي در اولويت سياست خارجي آمريكا قرار دارد. اين مهم ناشي از ارتباط مستقيم تحولات خاورميانه با منافع امنيتي و بين المللي واشنگتن است. در واقع اهميت و جايگاه خاورميانه و تحولات آن در سياست خارجي آمريكا به حدي است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، منطقه خاورميانه به پاشنه آشيل سياست خارجي آمريكا تبديل شده است. به عبارت ديگر كارآمدي سياست خارجي ايالات متحده در گرو موفقيت اين كشور در خاورميانه و موفقيت سياست هاي آن در اين منطقه است. واقعيتي كه حتي تا اواخر دهه ۱۹۹۰ چندان خودنمايي نمي كرد.
شرايط فوق حكايت از افزايش حساسيت ها و آسيب پذيري هاي سياست خارجي آمريكا در منطقه خاورميانه به ويژه پس از حوادث يازدهم سپتامبر دارد. اين مهم هر چند تا حدودي ناشي از غلبه ذهنيت امنيتي بر مقامات كاخ سفيد مي باشد. با اين حال تحولات اخير خاورميانه براي سياست هاي داخلي و خارجي آمريكا نقشي تعيين كننده دارد به ويژه آنكه انتخابات رياست جمهوري ۲۰۰۴ در پيش است و موقعيت بوش و كابينه اش در اين انتخابات منوط به حداقل پي ريزي  بنيادهاي ثبات و امنيت در خاورميانه و كنترل جريان هاي ضد آمريكايي است.
در اين راستا، ايالات متحده سه هدف عمده را در چارچوب سياست خاورميانه اي خود مورد توجه قرار داده است:
- مهار روندها، جريان ها و تحركات ضد غربي و ضد آمريكايي. اين روندها در قالب حركت هاي تروريستي عليه منافع غرب و آمريكا و تسليح كشورهاي منطقه نمايان مي شود؛
- تلاش در جهت پيوند منطقه با روندهاي حاكم بر نظام بين الملل در ابعاد سياسي و اقتصادي؛
- تثبيت ثبات و امنيت منطقه اي؛
در تحقق اهداف فوق مقامات كاخ سفيد سياست ها و برنامه هاي مختلفي را در پيش گرفته اند. از جمله اين طرحها كه آثار بسياري را به همراه داشته حمله نظامي به عراق و افغانستان و حضور مؤثر در كشورهاي فوق به
عنوان نماد مبارزه بنيادين و همه جانبه با تروريسم و حركت هاي بي ثبات سازي منطقه و نظام بين الملل بوده است. واشنگتن همچنين با طرح شعارهايي در صدد ترويج و تحريك روندهاي دموكراتيك سازي در كشورهاي منطقه است؛ از ديد مقامات كاخ سفيد مهمترين عامل ظهور جريان هاي بنيادگرا و ضدغربي در خاورميانه، ضعف ساختارهاي سياسي و اجتماعي، وجود دولت هاي اقتدارگرا و ضعف فكري افكار عمومي جوامع منطقه است. در اين زمينه باز شدن فضاي سياسي، رشد آگاهي هاي سياسي و آموزش عمومي توأم با توسعه اقتصادي در منطقه از سوي مشاورين كاخ سفيد پيشنهاد مي شود.
در كنار سياستهاي فوق آمريكا با ارائه طرح نقشه راه تلاش جديدي را براي حل منازعه گروه هاي فلسطيني و دولت اسرائيل آغاز كرده است. از ديد مقامات آمريكا، تداوم مناقشات فلسطيني ها و اسرائيل به طور طبيعي و مداوم بستر ناامني، حركت هاي بنيادگرا و ظهور گروه هاي تروريستي در خاورميانه را فراهم مي سازد. بنابراين موفقيت نقشه راه در ايجاد ثبات و امنيت در خاورميانه بسيار مؤثر است.
فشارهاي سياسي و تبليغاتي عليه برخي كشورها به ويژه ايران و سوريه و تلاش در جهت تجميع فشار جدي بين المللي به كشورهاي مزبور براي تمكين به درخواست هاي بين المللي مورد حمايت آمريكا از ديگر سياستهاي مقامات آمريكا در اين زمينه است.
جداي از ملاحظات سياسي و امنيتي كه عموما بر سياست ها و تحركات ديپلماتيك ايالت متحده در خاورميانه سايه افكنده، مقامات كاخ سفيد اخيرا بر ملاحظات اقتصادي در چارچوب استراتژي كلان اين كشور در منطقه خاورميانه تأكيد كرده اند. منشأ تقويت اين گرايش كه عموما از سوي وزارتخانه هاي امور خارجه و تجارت تشويق مي شود (در حالي كه جناح نو محافظه كار شامل وزارت دفاع و مشاوران امنيتي رئيس جمهور به آن با نگاه ترديد مي نگرند)،  پيدايش اين ذهنيت است كه ثبات سياسي و در عين حال كارآمدي اصلاحات ساختاري در خاورميانه با مسائل و تحولات اقتصادي عجين است. اهداف مقامات آمريكايي از برجسته كردن ملاحظات اقتصادي در سياست خاورميانه اي اين كشور عبارتند از:
۱ - تثبيت و تضمين منافع سياسي - امنيتي از طريق اصلاح و بهبود شرايط اقتصادي كشورهاي منطقه، (رشد طبقه متوسط، افزايش سطح رفاه عمومي و استانداردهاي زندگي و...) بر اين اساس،  ضعف ساختارهاي اقتصادي و پايين بودن رفاه عمومي زمينه ساز بروز نابساماني هاي اجتماعي و به دنبال آن بروز تنش هاي سياسي و تمايلات ضد غربي شده و مي شود. بر طبق آمار منتشره از سوي بانك جهاني، در طي ۱۰ سال آينده جمعيت بيكار در خاورميانه به ۴۷ ميليون نفر مي رسد. ميزان بيكاري در خاورميانه در حال حاضر به طور متوسط ۱۵ درصد مي باشد. علاوه بر اين رشد و توسعه اقتصادي به طور طبيعي در تعميق پيوندهاي منطقه اي و كاهش تنش هاي سياسي مؤثر خواهد بود.
۲ - تضمين جريان مداوم و آسان نفت خاورميانه به بازارهاي جهاني؛
۳ - فراهم ساختن زمينه هاي پيوند اقتصادي اسرائيل با كشورهاي منطقه؛ در سياست هاي اقتصادي آمريكا در منطقه به طور طبيعي اسرائيل جايگاه ثابتي دارد و اين مسأله هم به بهبود اقتصاد متزلزل اسرائيل كمك مي كند و هم بقاي رژيم را تضمين مي كند. در اين راستا، واشنگتن قبلا طرحهايي چون تشكيل اجلاس همكاريهاي اقتصادي در قطر با حضور اسرائيل و تشكيل سازمان منطقه اي همكاريهاي اقتصادي كشورهاي حوزه درياي مديترانه به اجرا گذاشته است كه با مخالفت يكجانبه و چند جانبه كشورهاي اسلامي روبرو بوده است.
۴ - تعميق مناسبات اقتصادي ايالات متحده با كشورهاي منطقه و تثبيت موقعيت اقتصادي اين كشور در مقايسه و رقابت با ساير قدرت ها؛
با هدف تحقق اهداف و ملاحظات اقتصادي، مقامات كاخ سفيد طرح ها و برنامه هاي اقتصادي زير را در حال تدوين و اجرا دارند:
- طرح ايجاد منطقه آزاد تجاري بين آمريكا و كشورهاي خاورميانه در طول ده سال آينده. جورج بوش رئيس جمهور آمريكا ژوئن گذشته در جريان سخنراني در دانشگاه كاروليناي جنوبي كليات اين طرح را مطرح ساخت كه بحثهاي مختلفي پيرامون اهداف واقعي آمريكا از ارائه چنين طرحي و امكان اجراي آن برانگيخت. به گفته رئيس جمهور آمريكا، ايجاد اين منطقه به رشد و گسترش همكاري هاي تجاري، سرمايه گذاري و توسعه در سراسر خاورميانه، ايجاد طبقه متوسط جديد براي پيش بردن اصلاحات سياسي و اجتماعي همانند تجربه اروپاي مركزي و  آسياي شرقي كمك مي كند؛
- عقد موافقتنامه هاي تجاري و سرمايه گذاري دو جانبه و چند جانبه. در اين زمينه واشنگتن تاكنون با اردن و اسرائيل موافقتنامه هاي دو جانبه تجارت آزاد امضاء كرده است و مذاكره براي عقد چنين موافقتنامه اي با مراكش ادامه دارد. مذاكراتي نيز در زمينه اصلاح رژيم هاي تجاري و سرمايه گذاري با برخي كشورهاي منطقه آغاز شده است؛
- حمايت از سياست هاي آزادسازي اقتصادي و تجاري و اصلاحات ساختاري. اين مهم از طريق پيوند كشورهاي منطقه به سيستم تجارت جهاني ايجاد تشكيلاتي براي كمك به مراكز تجاري كوچك و متوسط جهت دسترسي به سرمايه هاي بين المللي، اصلاح ساختارهاي مالي و فراهم كردن شرايط سرمايه گذاري و تجارت، تقويت حقوق مالكيت معنوي از طريق آموزش هاي جديد و همكاري مراكز حقوقي و دانشگاهي آمريكا و كشورهاي خاورميانه و نهايتا شفافيت در امور مالي و مبارزه با فسادهاي مالي و اقتصادي دنبال مي شود.
- حمايت از پيوستن كشورهاي منطقه به سازمان
تجارت جهاني.
- فعال ساختن شركت هاي صنعتي، تجاري و خدماتي به مشاركت فعال در بازسازي و اصلاح ساختارهاي مالي، تجاري، صنعتي كشورهاي منطقه.
- حضور فعال و مؤثر در اجلاس فوق العاده مجمع جهاني اقتصادي (داووس) در اردن با هدف تحريك و تشويق حضور صاحبان سرمايه و صنعت در منطقه؛ در اين اجلاس كه تقريبا ۱۶۰۰ تن از صاحبان سرمايه و نمايندگان محافل اقتصادي، تجاري و مالي بين الملل و همچنين نمايندگان سياسي برخي از كشورهاي توسعه يافته و منطقه حضور داشتند، وزراي امور خارجه و بازرگاني آمريكا سياست ها و برنامه هاي كلان اقتصادي اين كشور در خاورميانه را تشريح و تبيين كردند كه با حمايت و استقبال كشورهاي عربي منطقه مواجه گرديد.
در كنار طرح ها و برنامه هاي اقتصادي فوق،  طرح هايي در جهت تشويق آموزش و دانش، به ويژه براي زنان و همچنين گسترش آزادي هاي مدني و قانون گرايي از طريق ايجاد مراكز عملي، آموزش هاي عمومي و گسترش رسانه هاي گروهي مشوق، از سوي مقامات آمريكايي مطرح شده است.
نتيجه بحث اينكه حوادث دو سال اخير كه پيوند مستقيم يا غيرمستقيم با تحولات خاورميانه داشته است، اهميت تحولات خاورميانه و ضرورت تغييرات بنيادين در منطقه را از نظر مقامات آمريكا موجب گرديده است. اين تغييرات در قالب سياست خاورميانه اي جديد آمريكا صرفا ماهيت سياسي و امنيتي ندارد و به ابعاد اقتصادي و اجتماعي نيز تسري يافته است.
به طور كلي ملاحظات اقتصادي آمريكا در منطقه خاورميانه عموما متأثر از چند متغير كليدي است اين متغيرها عبارتند از: نقش حضوري و يا حداقل نظارتي واشنگتن در طرح هاي اقتصادي و تجاري منطقه، حضور ثابت و فعال اسرائيل در معادلات اقتصادي آينده خاورميانه (از ديد آمريكا، هرگونه طرح اقتصادي منطقه اي بدون حضور اسرائيل عقيم است. اين سياست از سوي محافل اقتصادي و سياسي صهيونيستي حمايت مي گردد)، ماهيت گزينش طرح هاي اقتصادي (به عبارت ديگر طرح هاي اقتصادي آمريكا در وجه مثبت شامل كشورهاي خاورميانه نظير ايران، سوريه نمي شود)؛ و اجراي طرح ها و ملاحظات اقتصادي در جهت اقتصاد ليبرال جهاني.
با اين وجود اجرا و تحقق ملاحظات و طرح هاي اقتصادي مقامات آمريكايي با چالش هاي عمده اي مواجه مي باشد به گونه اي كه اين ملاحظات ممكن است پيامدهاي متضادي براي آمريكا به همراه داشته باشد. اين چالش ها عبارتند از:
- عدم همراهي بخشي از حاكميت كنوني آمريكا با طرح هاي اقتصادي مذكور
- عدم تناسب و پيوستگي ملاحظات سياسي - امنيتي با ملاحظات اقتصادي - اجتماعي
تداوم منازعات فلسطيني ها و اسرائيل، مداخله قدرت هاي علاقمند به تحولات منطقه (به ويژه اتحاديه اروپا كه حساسيت بالايي نسبت به روندهاي اجتماعي و اقتصادي منطقه دارد)
- عدم امكان تسري طرح هاي مذكور به همه كشورهاي منطقه (كشورهايي كه از دايره توجه آمريكا خارج هستند يا تمايلي نسبت به اجراي سياست ها و طرح هاي آمريكا ندارند) و نگاه نامطمئن افكار عمومي منطقه نسبت به سياست ها و طرح هاي خاورميانه اي ايالات متحده آمريكا.
اين چالشها به همراه شرايط حاكم بر منطقه خاورميانه، آرماني بودن سياستهاي اقتصادي آمريكا در منطقه و هزينه سياسي و اقتصادي بالايي كه اين كشور بايد پرداخت كند را ثابت مي كند.

بازسازي  اقتصاد عراق  ۱۰۰ ميليارد دلار هزينه  دارد
مهدي  الحافظ وزير برنامه ريزي  دولت  موقت  عراق  گفت : عراق براي  بازسازي  اقتصاد ويران  از جنگ  خود تا سه  سال  آينده  به  ۱۰۰ ميليارددلار نياز دارد.
به  گزارش  ايرنا،الحافظ در حاشيه  نشست  صندوق  بين المللي  پول  با انتشار بيانيه اي  افزود: موسسات  بين المللي  تخمين  زده اندكه  بازسازي  عراق  و از سرگيري  نقش  اقتصادي  اين  كشور در جهان  و منطقه  در سالهاي  ۲۰۰۷-۲۰۰۴ ميلادي  حدود ۱۰۰ ميليارد دلار هزينه  دربرخواهد داشت .
بانك  جهاني  كه  هنوز برآوردهاي  خود را از نيازهاي  عراق  ارائه  نكرده است  با بيان  اين  كه  همچنان  در حال  ارزيابي  اين  نيازهاست ، اعلام  كرد كه  درنشست  آتي  كشورهاي  كمك كننده  كه قرار است  ۲۴-۲۳ اكتبر در مادريد برگزارشود، آماري  ارائه  خواهد كرد.
اين  در حالي  است  كه  وزير دارايي  دولت  موقت  عراق  ابراز اميدواري  كرد كه  عراق  در نشست مادريد بتواند تعهدات  مالي  به  ارزش  حدود ۷۰ ميليون  دلار بدست  آورد.
وزارت  برنامه  ريزي  عراق  در بيانيه  خود افزود كه  عراق  براي  توليد روزانه  ۳/۲ ميليون  بشكه  نفت  تا سال  ۲۰۰۵ ميلادي  تلاش  مي كند، اما توليد بيش  از اين سرمايه گذاري  بيشتري  را مي طلبد كه  اقتصاد عراق  قادر به  تامين  اين  ميزان سپرده گذاري  در آينده  نزديك  نيست .
هزينه  عضويت  در اتحاديه  اروپا
عضويت  تركيه  دراتحاديه  اروپا سالانه  ۱۴ ميليارد يورو براي  اين  اتحاديه هزينه  دارد.
به  گزارش  واحد مركزي  خبراز آنكارا، هزينه  عضويت  تركيه در اتحاديه  اروپابرابر باهزينه  كليه  كشورهائي  كه  قرار است  درسال  ۲۰۰۴ به  اتحاديه  اروپا بپوندند.
براساس  گزارش  انستيتو تحقيقاتي  اروپاي  شرقي ، آلمان  سالانه  ۷ ميليارد يورو به  اتحاديه  اروپا پرداخت  مي  كندكه  درصورت  پذيرفته  شدن عضويت  تركيه  در اتحاديه  اروپا بايد اين  رقم  به  ۱۰ ميليارد يورو افزايش  يابد. بنابراين  گزارش ، مشكل  ديگر اتحاديه  اروپا درصورت  پيوستن  تركيه  به  ان درزمينه  كشاورزي  است  بطوريكه  كارشناسان  اقتصادي  اروپا آنرا بزرگترين مشكل  براي  اتحاديه  اروپا مي  دانند.زيرا تركيه  بعنوان  بزرگترين توليدكننده  زيتون  بخش  اعظم  يارانه  هاي  اتحاديه  اروپا را دراين زمينه ، به  خود اختصاص  خواهد داد.
ليبي  و  ميزباني  اجلاس  سران  اوپك
مسئولان  سازمان  كشورهاي  صادر كننده  نفت  اوپك  گفتند ليبي  پيشنهاد ميزباني  اجلاس  سران  اوپك  در سال  ۲۰۰۵ را مطرح  كرده  است . پيداست اين  پيشنهاد ليبي  در چهارچوب  تلاشهاي  طرابلس  براي  بهبود چهره  اين  كشوردر صحنه  بين  المللي  صورت  مي گيرد.
به  گزارش  خبرگزاري  رويتر از وين ، يك  مسئول  در اوپك  با اعلام  اين  خبرافزود:تاكنون  ليبي  تنها كشوري  است  كه  پيشنهاد ميزباني  اجلاس  سران  اوپك  را داده  است .
معمر قذافي  رهبر ليبي  پس  از لغو مجازاتهاي  سازمان  ملل  متحد كه  پس  ازماجراي  لاكربي  بر اين  كشور تحميل  شده  بود تلاش  مي  كند كشورش  را بار ديگروارد جامعه  بين  المللي  كند. سازمان  اوپك  در اجلاس  سران  كاراكاس  در سال ۲۰۰۰، كه  اولين  نشست  در نوع خود بود تصميم  گرفت  هر پنج  سال  در سطح  سران  تشكيل  جلسه  دهد.
هشدار صندوق  بين المللي  پول 
صندوق  بين المللي  پول  نسبت  به  افزايش  روزافزون  نقش  قدرت  و ثــروت قاچاقچيان  مواد افيوني  در افغانستان  هشدار داد.
برناردو شادزه  سخنگوي اين  صندوق  در كابل  در يك  نشست خبري  اعلام  كرد: بيم  آن مي رود كــه  قدرت  و ثروت  قاچاقچيان  مواد مخـــدر درافغانستان  روز به  روز افزايش  يابـد و تمام  نهادهاي  سياسي  و تصميم گيري  اين كشور را زير نفوذ خود قرار دهند.
به گزارش ايرنا اين  سخنگوي  صندوق  بين المللي  پول  گفت : ۴۰ تا ۶۰ درصد توليد ناخالص  داخلي  افغانستان  از توليد و تجارت  مواد مخدر به دست  مي آيد و بايد براي  اين  تهديدامنيتي  داخلي ، منطقه اي  و بين المللي  چاره انديشي  كرد.

وزير صنايع  وخصوصي سازي  صربستان  اعلام  كرد بلگراد تلاش  مي كند كه  در سال  آينده  حداقل  يك  ميليارد دلار سرمايه  خارجي  جذب  كند.
الكساندر ولاخوويچ  وزير صنايع  و خصوصي سازي  صربستان  دريك  مصاحبه مطبوعاتي  به  خبرنگاران  گفت : اين  كشور ظرفيت  جذب  سرمايه گذاري  خارجي  به ميزان  بيش  از يك  ميليارد دلار را دارد و براي  رسيدن  به  اين  مرحله  بايدزمينه هاي  فعاليت  اقتصادي  و نيز منابع  خود را به  جهانيان  نشان  دهد. وي  گفت  براي  نيل  به  اين  هدف  مذاكرات  گسترده اي  بين  مقامات  اقتصادي صربستان  با صاحبان  سرمايه  و شركتهاي  بزرگ  اقتصادي  جهان  انجام  خواهد شد. ولاخوويچ  افزود بايد ازشرايط فعلي  بهره  برداري  كرد تا صربستان  درزمينه  جذب  سرمايه هاي  خارجي  از ديگر كشورهاي  اروپايي  عقب  نماند.
وي  تأكيد كرد نشان  دادن  توانايي هاي  بالقوه  اقتصادي  صربستان  وزمينه هاي  فعاليت  شركتهاي  خارجي  از جمله  عوامل  مهم  در جذب  سرمايه گذاري خارجي  و تشويق  صاحبان  سرمايه  براي  فعاليت  در اين  كشور است .
وزير صنايع  و خصوصي سازي  صربستان  افزود بالابودن  سبد هزينه ها و نيزافزايش  مخارج  در كشورهاي  عضو اتحاديه  اروپا از جمله  عواملي  است  كه  موجب مي  شود صاحبان  سرمايه  به  فعاليت  در صربستان  تشويق  و ترغيب  شوند. وي  گفت  بلگراد بايد تلاش  كند كه  در اين  روند سرمايه هاي  اروپا فقط به كشورهاي  روماني ، بلغارستان  و كرواسي  سرازير نشود وبخشي  از اين  سرمايه  هانيز در صربستان  به  كار گرفته  شود.
ولاخوويچ  افزود بخش  اول  از جذب  سرمايه هاي  خارجي ، آماده  كردن  شركتهاو كارخانجات  دولتي  براي  فروش  است  كه  اين  طرح  كاملا انجام  شده  و به  پايان رسيده  است . وي  گفت  دولت  در مرحله  دوم  بايد خود را براي  فروش  كارخانه ها   وشركتهاي  توليدي  و صنعتي  به  بخش  خصوصي  و سرمايه گذاران  خارجي  آماده  كند.
وزير صنايع  و خصوصي سازي  صربستان  افزود: تاكنون  ۱۵ شركت  بزرگ  خارجي فعاليت  اقتصادي  خود را درصربستان  آغاز كرده اند. وي  گفت  شرايط فعاليت  در صربستان  براي  سرمايه گذاران  خارجي  يكسان  است و هدف  اصلي  بلگراد توسعه  بخش  خصوصي  در كشور است .
ولاخوويچ  افزود تاپايان  سال  جاري  ميلادي  قوانين  لازم  براي  شركتهاي غيرفعال  نيز به  تصويب  خواهد رسيد تا اين  شركتها به  صاحبان  و سرمايه گذاران  جديد واگذار شود.
وي  تأكيد كرد بايد سرمايه گذاري  خارجي  بيشتر در بخش  توليد فناوري پيشرفته  متمركز شود زيرا با افزايش  سطح  فناوري ، صادرات  كشور نيز سيرصعودي  خواهد داشت  و به  اين  ترتيب  كسري  تراز تجارت  خارجي  كاهش  مي يابد.
وي  افزود هدف  اصلي  از اجراي  اين  طرحها افزايش  صادرات  كشور است  تابه اين  ترتيب  ميزان  ارز بيشتري  به  صربستان  وارد شود.