البته اینکه این واژه فارسی است یا بیگانه موضوع بحث ما نیست ولی تلقی عمومی از واژه‌ها و تأثیری که بر ذهن و قضاوت افراد دارد حائز اهمیت است. یکی از مشکلات امروز در جامعه ما بی‌توجهی به پس‌زمینه واژه‌هایی است که در افکار عمومی رواج می‌یابد.این مشکل از این‌رو پیش می‌آید که زبانی که در کشور ما رواج دارد، یعنی فارسی، ریشه‌های لاتین ندارد و ما از واژه‌هایی که ریشه لاتین دارند تصویر روشن و مفهوم دقیقی را نمی‌توانیم در ذهن ترسیم کنیم. در واقع به‌دلیل ضرورت استفاده از تولیدات علمی و فنی کشورهایی که لاتین زبان هستند ما با چنین مشکلی مواجه هستیم. این مشکل، قدیمی بوده و در طول تاریخ ادامه داشته است.
برخی مشکلات در ترجمه و تشریح واژه‌ها که امروز نیز ادامه دارد همواره به نوعی گمگشتگی در ترجمه منجر شده و به حل معضل تفهیم و درک واقعی از واژه‌ها منجر نشده است و همین موجب شده تا به نوعی در واژه‌ها سردرگم بمانیم و قضاوت درستی در مورد رویدادهایی که با واژه‌ها توصیف می‌شود نداشته باشیم.
در عین‌حال راهی برای توصیف یک پدیده اجتماعی بدون توصیف آن با کلمات نیست و وقتی یک واژه ریشه لاتین داشته باشد مفهوم دقیق و کاملی در ذهن مخاطبان و عموم مردم شکل نمی‌گیرد.
رانت از کلمه لاتین rent یا اجاره ریشه گرفته و در ادبیات اقتصادی جهان به امتیازهای ویژه و خاصی اطلاق می‌شود که افراد در اقتصاد کسب می‌کنند. ریشه این لغت از اجاره گرفته شده است. در واقع صاحبان املاک مسکونی تجاری یا کشاورزی به‌دلیل حق مالکیت، آن واحد اقتصادی را اجاره می‌دهند و بابت آن مبلغی دریافت می‌کنند. این امر کار محکوم شده‌ای نیست اما این افراد کاری نمی‌کنند و چون تنها از یک موقعیت خاص برخوردارند درآمد کسب می‌کنند. این ریشه در واقع بر یک نکته مهم تأکید دارد و آن کسب درآمد بدون کار و فعالیت مشخص است.
به‌نظر می‌رسد کلمه‌ای که رانت را در اقتصاد ما تشریح و تفهیم کند « ربا» باشد. ربا در فرهنگ ما به‌خوبی تشریح شده و در این مورد تفسیر و توجیه کافی انجام شده است. از برخی تعریف‌ها در مورد ربا اینگونه برداشت می‌شود که ربا معادل کسب پول بدون کار و فعالیت‌خاصی است که رانت نیز معادل آن است.
اگر در بازار اجاره پول و تسهیلات بانکی رقابت وجود داشته باشد سودی که از آن به‌عنوان بهره نام برده می‌شود به حداقل می‌رسد ولی در شرایطی که عرضه پول و فرصت اجاره پول در اقتصاد محدود باشد و انحصار در بازار پول وجود داشته باشد و تعادل میان عرضه و تقاضای پول حاکم نباشد و رانت ایجاد شود، ربا امکان رشد خواهد داشت.
کلمه رانت را برای نخستین بار اقتصاددان آمریکایی، گوردون تولوک، در سال1967 به‌کار برد و حتی صاحبان انحصار را دزد خواند. وی که با سمت استاد دانشگاه جورج میسون بازنشسته شد، معتقد بود رانت خواری از سوی شرکت‌های انحصار‌گر تولیدی بزرگ اعمال می‌شود.
این شرکت‌ها با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام لابی‌کننده‌هایی، دولت آن زمان در آمریکا را تحت فشار قرار می‌دادند تا با اقدامات و مقررات و وضع قوانینی مانند اعمال یک تعرفه مشخص بر نوعی کالا، محدود کردن واردات یک یا چند کالا، تصویب اعطای یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به بخشی از جامعه یا یک نوع کالا، مانع شدن از دخالت یک یا چند شرکت در یک یا چند بازار به‌طور مستقیم یا با تصویب مقررات خاص کنترل بازار و قیمت، شرایط و محیطی فراهم کنند که شرکت‌ها یا گروه‌های خاص و صاحب منافع سود‌هایی کسب کنند که از این راه افزایش می‌یابد یا چند برابر می‌شود. این نظریه در سال‌های بعد توسط اقتصاددانان دیگر مورد استفاده مکرر قرار گرفت و به‌تدریج کامل‌تر و وسیع‌تر به آن پرداخته شد.زمانی که رانت خواری در اقتصاد آمریکا شکل گرفت اقتصاد این کشور هنوز از ساختار سازمان یافته امروز برخوردار نبود.
این روند بدون شک در هر اقتصادی با شدت و ضعف‌هایی وجود دارد ولی شکی نیست که این نوع رفتار و کردار اقتصادی در اقتصادهایی رواج‌دارد که ساختاری توسعه نایافته دارند و بازارها و مقررات اقتصادی و ساختار دولت در آنها به شکل امروزی مستقر نشده است. در چنین اقتصادهایی دولت منبع قدرت و توزیع ثروت است و افراد برای کسب موقعیت اجتماعی و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی به ساختار دولت می‌خزند، می‌آویزند و به‌عنوان بوروکرات و دولت‌سالار و کارمند دولت به‌دنبال حداکثر‌سازی منافع خویش هستند. این خصوصیت که باید در فعالان بخش خصوصی در اوج خود باشد در شرایطی قرار می‌گیرد که در بخش دولتی فعال می‌شود. جاه‌طلبی‌های سودجویانه و منفعت طلبانه در این اقتصاد‌ها در بخش دولتی در اوج خود است و در بخش خصوصی در کف و سطحی پایین‌تر قرار دارد.
این گروه‌ها با کنترل اطلاعات و جلوگیری از انتشار آن با ایجاد نابرابری اطلاعاتی بین عموم مردم و بوروکرات‌های رقیب به‌نوعی شرایطی ایجاد می‌کنند که عامه مردم امکانی برای نظارت برعملکرد بوروکرات‌ها و کارمندان دولت نداشته باشند. وضعیتی که توصیف شد در‌واقع شرایطی است که دخالت دولت در امور اقتصادی وضعیتی حداکثری می‌یابد و این مسئله نیز به گسترش مناسبات رانت‌خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی می‌انجامد.این ساختار کلی که به آن اشاره رفت در همه کشورها با شدت و ضعف وجود داشته یا دارد و تجربه‌های روشنی از این کشورها در میان کشورهای سابق بلوک شرق و حتی بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه وجود دارد. این شرایط و خسارت‌های ناشی از آن موجب شده که دیدگاه افراطی‌ای در اقتصاد شکل بگیرد که خواهان توقف کامل دخالت دولت در اقتصاد است. این دیدگاه هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را مانع توسعه و شکل‌گیری روند طبیعی اقتصاد می‌داند.
با این همه اما هیچ تصویر و راه و رسم مشخص و چارچوب خاصی برای محدودیت دخالت دولت وجود ندارد. میان اقتصاددانان نیز یک دیدگاه و روش خاص برای محدودیت دخالت دولت نیز وجود ندارد؛ البته اگر تجربه آزاد‌سازی و بازسازی اقتصادی در کشوری وجود داشته باشد شاید اختلاف‌ها کاهش یابد و اگر چنین اقتصاددانانی در کشورهایی که به‌سوی اقتصاد آزاد حرکت می‌کنند به کار گمارده شوند شاید با نگرانی کمتری تصمیم‌های خویش را اجرا کنند و نتایج قابل‌قبولی نیز به‌وجود آورد. با وجود این به‌دلیل ساختار کهنه و قدیمی رانتی اقتصاد هرگونه تغییر با دشواری و مقاومت همراه است و این نه تنها ناشی از حذف منافع بوروکرات‌هاست بلکه ناشی از دشواری پذیرش و هماهنگی با تغییر است.
اما بدون شک ساختار رانتی به‌شدت در ذهن و فرهنگ عمومی رسوب می‌کند و تغییر این فرهنگ به سختی و در درازمدت عملی است.ساختار رانتی، جامعه را در شرایط دشواری قرار می‌دهد ولی همین شرایط برای عموم مردم قابل‌قبول است و هیچ تصویر روشنی از آنچه پس از تغییر روی خواهد داد ندارند. این تصویر مبهم و نامشخص است که موجب می‌شود افراد در مقابل تغییر ساختار رانتی مقاومت کنند؛ البته افرادی که از این ساختار نیز سود‌می‌برند و از این سود آگاهند از آن حمایت می‌کنند و از تغییر آن نگرانند و در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
رانت در شرایطی فراهم می‌شود که در یک فعالیت اقتصادی رقابت وجود نداشته باشد.
وقتی رقیبی در یک بازار نیست و شما تنها تولید‌کننده هستید خود به خود رانت حاصل می‌شود و کسانی که بتوانند در ارتباط با ساختار رانتی ارتباط داشته باشند از این شرایط سود می‌برند.بازار رقابتی هم در یک روندی شکل می‌گیرد تا به شکلی برسد که بتوان آن را یک بازار کامل رقابتی دانست. در یک بازار کامل که رقابت چند وجهی وجود دارد رانت اقتصادی وجود ندارد.در واقع، پدیده رانت را در جامعه می‌توان به جز بخش اقتصادی به همه بخش‌های دیگر جامعه نیز تعمیم داد.
رانت خواری و رواج آن در یک جامعه به چه شکل قابل تشخیص است و چه ویژگی‌هایی در یک جامعه نشانه رانت و رانت‌خواری است؟ برخی سودجویی و تلاش برای کسب منافع با حداکثر تلاش را با رانت اشتباه می‌گیرند. توسعه بدون انگیزه سود طلبی و تلاش، جاه‌طلبی، خلاقیت و فرصت طلبی افراد به‌وجود نمی‌آید.بلکه تلاش‌های پراکنده و هماهنگ افراد در هربخش اقتصادی است که در مجموع یک جامعه را به‌پیش برده و منجر به توسعه می‌شود. اما در اقتصادی که گرفتار شرایطی رانتی است نشانه‌هایی وجود دارد که به‌خوبی این شرایط ناگوار را نشان می‌دهد.
در این شرایط مهم‌ترین مسئله این است که توسعه محقق نمی‌شود؛ یعنی جامعه در چرخه مبهمی در حال حرکت است که در مجموع پیش نمی‌رود البته نمی‌توان آن را عقبگرد نامید ولی پیشرفت نیز نیست.
در این جامعه منابع اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی خارج می‌شود و همواره تولید لنگ است و با شتاب مناسبی به پیش نمی‌رود. در واقع اگر شرایط اقتصاد رانتی نباشد جامعه به‌پیش می‌رود. این پیشروی از شتابی تصاعدی برخوردار است. در چنین وضعیتی، فعالیت‌های غیرتولیدی رونق بیشتری دارد و افراد با هزینه و کار کمتر سود مناسب کسب می‌کنند، در عین‌حال فساد افزایش می‌یابد که عمده دلیل اساسی آن کاهش تمایل به کار و تلاش است و چون توسعه محقق نمی‌شود و آینده چشم‌انداز روشنی ندارد پیمودن‌راه‌های طولانی در مدت کوتاه چیزی است که آمال و آرزوی‌همگانی است.
تغییر ناگهانی بدون توجیه مقررات و تعرفه‌های گمرکی، دخالت مکرر دولت در اقتصاد برای تثبیت قیمت‌ها با هدف جلوگیری از نارضایتی مصرف‌کنندگان، متهم کردن شرکت‌ها و صاحبان شرکت‌ها به مسائلی که بر فعالیت‌های اقتصادی آنان تأثیر‌های محدود‌کننده‌ای دارد، اقدام به پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و حمایت از گروه‌ها و بخش‌هایی که اهداف تولیدی و اقتصادی پایدار ندارند از جمله زمینه‌های شکل‌گیری رانت‌خواری است.به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیر‌مولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه‌ها و ایجاد تصلب‌های نهادی و ناهنجاری‌های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می‌سازد بلکه با سست کردن پایه‌های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملا مانع از توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
